برخلاف روش محاسبه ارزش فعلی مشتریآن‌که ساده به نظر می­رسد، اما محاسبه ارزش آتی مشتریان راحت نیست. محاسبه ارزش آتی مشتری تحت تأثیر ۲ بُعد است. بُعد اول سودی است که مشتری در دوره آینده برای شرکت دارد و بُعد دوم آن، طول زمانی است که مشتری در شرکت به‌عنوان مشتری باقی خواهند ماند. بر همین اساس می­توان را مطابق رابطه ۲-۲۶ محاسبه نمود.

در رابطه ۲-۲۵، m تعداد دوره­ های پیشین است که در تعیین ارزش مورد بررسی قرار می­گیرد و در رابطه ۲-۲۶، طول مورد انتظار دوره خدمات در آینده، بردار حالت اولیه که نشان‌دهنده وقوع یک وضعیت در هر زمان است و P ماتریس احتمال انتقال وضعیت مشتری است. نیز یک بردار از سودهای حاصل مشتری kام است که در زمان t و از تمامی وضعیت­ها بدست می ­آید.
بر طبق نظر چنگ و همکاران، را می­توان بر اساس اطلاعات دموگرافیک و تراکنش­های مشتری و با بهره گرفتن از تکنیک­های درخت تصمیم و شبکه ­های عصبی تخمین زد. با احتمال رویگردانی مشتریان، ارتباط عکس دارد. روش محاسبه در رابطه ۲-۲۷ نشان داده شده است.

احتمال رویگردانی مشتری kام است.
ما^[۱۰۵] و همکاران [۱۱۴]، تأثیر انجام خریدهای متوالی در تعیین ارزش مشتری را مدنظر قرار دادند. آن‌ها معتقد بودند که چنانچه مشتری در چند بازه متوالی از زمان، خریدی را انجام ندهد و با شرکت در تعامل نباشد آنگاه مقدار CLV وی بر اساس آخرین مقدار CLV که در آن خرید متوالی داشته محاسبه خواهد گردید. آن‌ها برای کنترل بازه­های متوالی عدم خرید، متغیر d را معرفی کردند که بیانگر حداکثر بازه زمانی است که مشتری می ­تواند بصورت متوالی با شرکت تراکنشی نداشته باشد. چنانچه بازه­های زمانی عدم تراکنش مشتری با شرکت بیش­تر از d باشد، آنگاه ادامه ارتباط مشتری با شرکت مقرون‌به‌صرفه نمی ­باشد. بر همین اساس، مدل CLV جدیدی ارائه شد که در رابطه ۲-۲۸ آمده است.

در رابطه ۲-۲۸، سود دریافتی از مشتری و بیانگر هزینه مستقیم کالای ارائه‌شده به مشتری است. نیز همان متغیر d است که بیانگر حداکثر بازه زمانی است که مشتری می ­تواند بصورت متوالی با شرکت تراکنشی نداشته باشد. نیز یک متغیر دودویی است که برای نشان دادن خرید/عدم خرید مشتری؛ چنانچه مشتری خرید نماید و در غیر اینصورت .
در سال ۲۰۱۴ در [۱۱۵] برای دسته­بندی مشتریان، مدلی بر مبنای ترکیب CLV و ارزش بدست آمده از مشتری و وفاداری وی پیشنهاد کردند. آن‌ها در این مدل پیشنهاد کردند که برای دسته­بندی مشتریان بایستی یک ماتریس n*3 تشکیل شود؛ که در آن N بیانگر تعداد مشتریان است. به ازای هر مشتری نیز باید میزان CLV، ارزش بدست آمده از وی و میزان وفاداری وی محاسبه شود. کوادورز^[۱۰۶] و همکاران برای محاسبه ارزش دوره عمر مشتری از رابطه ۲-۲۹ استفاده کردند.

در رابطه ۲-۲۹، بیانگر درآمد ناخالص، بیانگر مجموع هزینه­ها برای ارتباط با مشتری است. آن‌ها همچنین برای تعیین میزان ارزش بدست آمده از مشتری از رابطه ۲-۳۰ استفاده کردند. ارزش بدست آمده از مشتری بیان‌کننده مقایسه درآمد ناخالص حاصل از وی و میزان بدهی­های او در یک دوره مشخص می­باشد.

۵-ضغث (ترکه ها)
مراد از حد ضغث، دسته ای از ترکه و مانند آن است که به تعداد لازم برای حد زدن می باشد و یک بار بر بدن نواخته می شود و لازم نیست تمام ترکه ها به بدن زانی برخورد کند. این مجازات حد مریضی است که تاب تازیانه های پی در پی و پشت سر هم را ندارد. اگر چه بتواند در نوبت های مختلف آن را تحمل نماید و مصلحت نیز اقتضاء می کند که در اجرای حد یاد شده تعجیل می شود.

۶-جلد و کیفر اضافه
این مجازات، حد زناکاری است که در شب یا روز ماه رمضان یا سایر زمان های شریف، مانند روز جمعه و عرفه یا در مکانی متبرکه زنا کند یا آنکه با مرده ای زنا نماید. تعیین کیفر اضافه، بسته به نظر حاکم است که اقامه ی حد می کند.
۳-۲-۱-۲-۳-حکم زنای مکرر
هرگاه قبل از اجرای حد، شخصی بارها زنا کند و این امر به بینه یا به اقرار ثابت شود، تنها یک حد قابل اجرا خواهد بود، زیرا مقتضای اطلاق ادله، عدم فرق میان تکرار و وحدت است و نیز اصل بر برائت است و از سوی دیگر، با جاری ساختن حد واحد، امتثال امر مولا فراهم شده است، بخصوص آنکه حدود مبتنی بر تخفیف هستند. ^[۱۲۵]
۳-۲-۱-۳-لواط
۳-۲-۱-۳-۱-تعریف لواط
لواط نیز از گناهان بزرگ است و بنا به نص صریح قرآن این عمل قبل از قوم لوط نبوده و اولین بار قوم لوط مرتکب این عمل شده است. ^[۱۲۶] در قرآن کریم آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نحل و آیات ۸۰ و ۸۱ سوره اعراف دلالت بر حرمت عمل لواط دارد: ولی مجازاتی در قرآن برای عمل مزبور تصریح نشده است. در روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که فرموده است: « اگر شایسته بود که یکی را دوبار سنگسار نمود آن لواط کننده بود»^[۱۲۷] مقصود از لواط، جماع کردن دو مرد با یکدیگر است، خواه حشفه در دُبُر پنهان شود یا نشود^[۱۲۸] و از کتاب قواعد علامه نقل شده است که وی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته است.^[۱۲۹]
۳-۲-۱-۳-۲-ثبوت لواط
لواط با گواهی دادن چهار مرد عادل و یا با اقرار کردن در چهار نوبت ثابت می شود. ثبوت آن با کمتر از این مقادیر ممکن نیست و شرط است که اقرار کننده، عاقل و مختار باشد. بنابراین اگر مغبون یا مکره اقرار کند، اعتباری برای اقرار وی نیست.
۳-۲-۱-۳-۳-حد لواط
از امام صادق (ع) نقل شده که ایشان فرمودند: «جرم لواط از جرم زنا بزرگتر است چه خدای تعالی قومی را به جرم لواط نابود کرد ولی هیچکس را به جرم زنا از بین نبرد» مجازات لواط مستند به سنت قولی و عملی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می باشد. اگر لواط کننده مردی باشد که زن حلال، دیده باشد (محصن)، مکافاتش کشتن است. کیفیت قتل او به یکی از طرق پنجگانه زیر است: او را با شمشیر از پای درآوردند، با آتش بسوزانند، سنگسار نمایند، دیوار را روی او خراب کنند، وی را از بلندی به زیر پرتاب کنند. برابر نظر شهید اول «جایز است بین دو تا از عقوبات پنجگانه جمع کنند، بطوریکه یکی از آنها سوزاندن باشد. ^[۱۳۰] پس ملاحظه شد که مجازات فاعل یا مفعول لواط یکی از مجازات های پنجگانه می باشد. حکم تخییر در چند روایت آمده است از جمله روایت مالک بن عطیه از امام صادق (ع) فرمودند: « هنگامی که امیرالمومنان (ع) در میان گروهی از یاران خود بود، ناگهان مردی آمد و گفت: ای امیر مومنان، با پسر بچه ای کار زشت انجام داده ام مرا تطهیر کن. امام (ع): به خانه ات برگرد گویی هیجان زده شده ای. روز دیگر نیز آن مرد بازگشت و همان حرف را زد و امام (ع) همان جواب را فرمود تا چهار بار. بار چهارم امام به او فرمود: پیامبر خدا (ص) درباره امثال تو سه حکم برای من بیان داشته، خود یکی را برگزین: یک ضربه شمشیر در گردنت به هر نتیجه که می خواهد برسد، فرود افکندن از کوهی با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش»^[۱۳۱] و در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر وجود ندارد. نظر مشهور میان محصن و غیرمحصن، فرقی قائل نشده و غیرمحصن را نیز سزاوار قتل دانسته، لیکن اظهر، عدم قتل است. ^[۱۳۲]
مفعول در هر حال کشته می شود، مگر آنکه مجنون یا کودک باشد، زیرا قلم تکلیف از عهده ی این دو برداشته شده است. ^[۱۳۳]
۳-۲-۱-۳-۴-تکرار لواط
اگر مرتکب عمل، کاری را که در مرتبه اول موجب قتل نیست دوبار تکرار کند و حد نیز بر او تکرار شود، به این نحو که برای هر بار ارتکاب عمل حد بخورد، در مرتبه سوم کشته می شود. ^[۱۳۴]
۳-۲-۱-۴-تفخیذ
فخذ به معنی ران است و عبارت از مالیدن ذکر است میان دو ران، فقها، لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می دانند: یعنی اطلاق لواط بر تفخیذ بر وجه مجاز می باشد. و لواط یا ایقابی است یا غیرایقابی که همان تفخیذ است. و حد تنفیذ، آنگاه که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دُبُر باشد صد تازیانه است. در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن، فاعل و مفعول نیست. ^[۱۳۵] و حتی صاحب جواهر بر تعیین یکصد تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ ادعای اجماع نموده است.^[۱۳۶] ایشان دلیلی که بر این نظر آورده است روایتی است از امام صادق (ع) که فرموده اند: « اگر مرد با مرد دیگری فعلی انجام دهد، اگر دخول نکرده باشد حد زده می شود و اگر دخول نماید بصورت ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر یک ضربه زده می شود»
برخی از فقها در تفخیذ بین محصن و غیرمحصن قایل به تفکیک شده اند و مجازات تفخیذ کنندگان محصن را رجم و تفخیذکنندگان غیرمحصن را یکصد ضربه تازیانه بیان داشته اند. علی ایحال نظریه مشهور فقها بر این تعلق دارد که حد تفخیذ یکصد تازیانه می باشد.
۳-۲-۱-۵-مساحقه
۳-۲-۱-۵-۱-تعریف مساحقه
عملی که زنان متبلی به حکه شرمگاه به هم کنند و به گونه ای به روی هم بیفتند که پشت شرمگاه یکی به روی پشت شرمگاه دیگری واقع شود. ^[۱۳۷]
۳-۲-۱-۵-۲-ثبوت حد
مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود و با شهادت زنان، خواه بطور مستقل یا به ضمیمه مردان قابل اثبات نیست یا مانند زنا با چهار بار اقرار توسط زن بالغ، رشید و مختار.^[۱۳۸]
حد مساحقه
حدش صد تازیانه است، خواه مسلمان باشد یا کافر. جماعتی از فقها حکم زن شوهر دارد (محصنه) را از نظر عقوبت، همان زن بی شوهر دانسته اند،^[۱۳۹] ولی جماعتی دیگر برآنند که زن شوهردار را باید سنگسار کرد.^[۱۴۰] از حضرت علی (ع) نقل شده که ایشان فرمود: « جرم مساحقه در میان زنان چون لواط در میان مردان است ولی در آن صد تازیانه است زیرا در آن دخول وجود ندارد. ^[۱۴۱]
۳-۲-۱-۵-۳-تکرار مساحقه
در صورتی که حد مساحقه سه بار تکرار شده باشد، مساحقه کننده در نوبت چهارم کشته می شود. ^[۱۴۲]
۳-۲-۱-۶-قیادت
در حدیث معراج رسول خدا (ص) آمده که فرمود: « زنی را دیدم که چهره و دستهایش همی سوخت و امحاء خود را می خورد. سوال کردم؟ گفتند: وی زنی بوده که در زنا وساطت نمود»^[۱۴۳] قیادت رسانیدن زنان به زنان، مردان به مردان و زنان به مردان برای انجام فجور است. ^[۱۴۴] و یا بعبارتی دیگر، به هم رساندن مرتکبین فحشاء مانند: زنا، لواط و مساحقه. صاحب جواهر دراین خصوص می فرماید: « کسی اعم از مرد یا زن اگر بین مردان و زنان برای عمل زنا واسطه شود یا بین مردان و مردان اگر چه بچه باشد، برای عمل لواط واسطه شود بلکه حتی بین زنان و زنان برای عمل مساحقه واسطه شود. به آن عمل قوادی گفته می شود». ایشان در مورد حرمت این عمل ادعای اجماع نموده است. ^[۱۴۵] برخی از فقها، قوادی را جمع بین مردان با زنان برای زنا و یا مردان با مردان برای لواط بیان داشته اند. و حتی برخی از فقها، آنرا جمع بین دو فاعل عمل فحشاء ذکر کرده اند. ^[۱۴۶]
۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت
قیادت با دو بار اقرار شخص دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود. بنابراین شهادت زنان به تنهایی و یا گواهی یک مرد و دو زن مسموع نیست.
۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت
اگر قواد مرد باشد حد وی سه چهار حد زانی، یعنی ۷۵ تازیانه است چنانچه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که: « حضرت در پاسخ به پرسش که از حد قواد پرسیدم فرمود: بر قوادی حدی نیست زیرا به او اجرت می دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام زن و مرد را به هم می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد و مرد از راه جرام سازش می دهد؟ گفتم: همان را می گویم. حضرت فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از ۷۵ ضربه تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می کنند» ^[۱۴۷] و به قول جماعتی از فقهاء سر وی تراشیده می شود و در شهر رسوا می گردد و جماعتی دیگر گفته اند که او را از شهر بیرون می کنند. لیکن زن را تنها تازیانه می زنند و تراشیدن سر و رسوا کردن در شهر و بیرون کردن از بلد لازم نیست. ^[۱۴۸] ثبوت حد قیادت، پس از به پا شدن بینه، از انفرادات امامیه است.
۳-۲-۱-۷-قذف
از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می باشد. ^[۱۴۹]
علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند.
چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، بنابراین بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.
قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. بنابراین هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود. ^[۱۵۰]
۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف
حدف قذف به اجماع فقها هشتاد تازیانه است. و نیز به دلیل آیه قرآن ^[۱۵۱] و در این حکم فرقی میان زن و مرد نیست.
۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف
قذف با دو شاهد مرد عادل ثابت می شود، نه با شهادت زنان، خواه بطور جداگانه یا همراه مردان، اگر چه تعداد زنان زیاد باشد و با دو بار اقرار توسط شخص مکلف و مختار نیز به اثبات می رسد، بنابراین اقرار کودک، دیوانه و مکره فاقد اعتبار است و نیز هر چه موجب تعزیر شود همین حکم را دارد و جز با دو شاهد مرد عادل یا اقرار توسط مکلف مختار ثابت نمی گردد. ^[۱۵۲]
۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر
۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر
تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و خواه غیرمکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد. ^[۱۵۳]
با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود. اما برای اثبات آن به اقرار برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مدعای آن با یک بار ثابت شود، زیرا، دلیل اقرار یعنی « اقرار العقلاء و علی انفسهم جایز» مطلق می باشد. ^[۱۵۴]
مواردی از موجبات تعزیر با امعان نظر به کتب فقهی به شرح ذیل می باشد. ^[۱۵۵]
۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار
حد لواط و زنا با چهار بار اقرار کردن، به ضرر خود ثابت می شود و اگر اقرار چهار بار نباشد، حاکم برحسب آنچه صلاح می بیند اقرار کننده را تعزیر می کند. زیرا او بر فسق اقرار نموده. و همچنین مرتکب معصیت شده است، زیرا اولاً آنچه را که خدای تعالی آنرا پوشانده، او آشکار نموده است. ثانیاً این خود از مصادیق اشاعه ی فحشا است. ^[۱۵۶]

شکل (۲-۳) مقایسه طیف دنباله پالس UWB با و بدون تکنیک تصادفی ۲۱
شکل (۲-۴) پریودهای زمانی مختلف در سیستمهای TH-UWB 23
شکل (۲-۵) مستطیلهای قرمز، سبز و آبی نشان دهنده پالسهای ارسالی برای ۳ کاربر۱، ۲ و ۳ برای حمل ۳ بیت ارسالی ۲۴

شکل (۳-۱) پاسخ ضربه ۱۰۰کانال مدل (CM1) 37
شکل (۳-۲) متوسط ۱۰۰ پاسخ ضربه کانال (CM1) 38
شکل (۳-۳) Exsees delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 38
شکل (۳-۴) RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 39
شکل (۳-۵) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 39
شکل (۳-۶) تعداد مسیرهای % ۸۵ انرژی کل (CM1) 40
شکل (۳-۷) پروفایل نزولی توان (CM1) 40
شکل (۳-۸) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن (CM1) 41
شکل (۳-۹) ۱۰۰ پاسخ ضربه کانال (CM2) 42
شکل (۳-۱۰) متوسط ۱۰۰ پاسخ ضربه کانال (CM2) 42
شکل (۳-۱۱) Exsess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2 43
شکل (۳-۱۲) RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2 43
شکل (۳-۱۳) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM2) 44
شکل (۳-۱۴) تعداد مسیرهای % ۸۵ انرژی کل (CM2) 44
شکل (۳-۱۵) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM2) 45
شکل (۳-۱۶) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن(CM2) 45
شکل (۳-۱۷) پاسخ ضربه ۱۰۰کانال مدل (CM1) 46
شکل (۳-۱۸) متوسط ۱۰۰پاسخ ضربه کانال (CM1) 47
شکل (۳-۱۹) Exess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 47
شکل (۳-۲۰) RMS delay spared برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 48
شکل (۳-۲۱) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 48
شکل (۳-۲۲) تعداد مسیرهای % ۸۵ انرژی کل (CM1) 49
شکل (۳-۲۳) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM1) 49
شکل (۳-۲۴) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن(CM1) 50
شکل (۳-۲۵) پاسخ ضربه ۱۰۰کانال مدل (CM1) 51
شکل (۳-۲۶) متوسط۱۰۰ پاسخ ضربه کانال (CM1) 51
شکل (۳-۲۷) Exess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 52
شکل (۳-۲۸) RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 52
شکل (۳-۲۹) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 53
شکل (۳-۳۰) تعداد مسیرهای % ۸۵ انرژی کل (CM1) 53
شکل (۳-۳۱) پروفایل تاخیر نزولی کانال (CM1) 54
شکل (۳-۳۲) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن (CM1) 54
شکل (۳-۳۳) قدر مطلق پاسخ ضربه ۱۰۰کانال مدل (CM1) 56
شکل (۳-۳۴) متوسط پاسخ ضربه ۱۰۰ کانال (CM1) 56
شکل (۳-۳۵) Exsess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 57
شکل (۳-۳۶) RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM1 57
شکل (۳-۳۷) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 58
شکل (۳-۳۸) تعداد مسیرهای بیش از % ۸۵ انرژی کل (CM1) 58
شکل (۳-۳۹) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM1) 59
شکل (۳-۴۰) قدر مطلق پاسخ ضربه ۱۰۰ کانال (CM2) 60
شکل (۳-۴۱) متوسط پاسخ ضربه حقیقی ۱۰۰ کانال (CM2) 60
شکل (۳-۴۲) Exsess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2 61
شکل (۳-۴۳) RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2 61
شکل (۳-۴۴) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM2) 62
شکل (۳-۴۵) تعداد مسیرهای % ۸۵ انرژی کل (CM2) 62
شکل (۳-۴۶) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM2) 63
شکل (۴-۱) ساختار گیرنده فیلتر منطبق ۶۶
شکل (۴-۲) پالس ارسالی با فرض بیت ۰ در مدولاسیون PPM و یک نمونه سیگنال دریافتی پس از عبور از کانال UWB 69
شکل (۴-۳) پالس ارسالی با فرض بیت ۱ در مدولاسیون PPM و یک نمونه سیگنال دریافتی پس از عبور از کانال UWB 70
شکل (۴-۴) مقایسه آشکارساز کورتسیس با آشکارساز انرژی براساس کانال CM1 88

۲-۱۴-۱-۶- ریسک بازار
این ریسک به علت تغییرات در ارزش دارایی پایه اوراق بهادار رخ می­دهد که خود به دلیل نوسانات بازار در سطح کلان می­باشد. در سطح کلی بازار نرخ­های بهره، نرخ­های ارز، قیمت­های کالا و قیمت­های سهام در معرض این نوسانات قرار دارند. برای مثال، چنانچه نرخ­های بهره در سطح کل بازار افزایش یابند، قیمت یک اوراق قرضه با نرخ ثابت، کاهش پیدا خواهد کرد و برعکس.

۲-۱۴-۱-۷- ریسک نرخ بهره^[۳۱۴]
این نوع ریسک به تغییر ارزش یک اوراق قرضه مربوط می­ شود. تغییر ارزش اوراق قرضه بنا به دلایل مختلفی از جمله تغییر در سطح مطلق نرخ­های بهره، تغییر در تفاوت بین دو نرخ بهره، تغییر در شکل منحنی بازده^[۳۱۵] یا تغییر در هر رابطه دیگری از نرخ­های بهره، رخ می­دهد. چنین تغییراتی همواره اوراق بهادار را به طور معکوس متأثر می­سازند. این نوع ریسک را می­توان از طریق متنوع­سازی یا روش­های پوششی، کاهش داد.
لازم به ذکر است که ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و ریسک بازار به وثیقه پایه، مربوط می­باشند.

۲-۱۵- بیان مسئله
بحران مالی سال­های ۲۰۱۰-۲۰۰۷، همزمان با شروع به کاهش یافتن قیمت مسکن آغاز شد و بازار رهن افزایش شدیدی در نکول­های رهن­های درجه دوم را تجربه کرد که متعاقباً به کشورهای متعددی به طور نامتقارن ضربه وارد کرد. علت­های مختلفی برای بحران این سال­ها پیشنهاد و گزارش شده است. این استدلال­ها عمدتاً به رفتار ریسک­پذیری بانک­ها، بخصوص اعطای گسترده وام، بیش از حد به کار بردن اهرم و انبساط چشم­گیر در استفاده از محصولات انتقال­دهنده اعتبار، در طی این سال­ها ﺗﺄکید دارند و علت بحران محسوب شده ­اند. در این میان، اوراق بهادارسازی به عنوان یکی از مقصران اصلی این بحران که خود چندین عامل را در بر می­گیرد، دیده شده است (اسکرتا و ولدکامپ^[۳۱۶]، ۲۰۰۹).
نهادهای مالی (بانک­ها) فروشنده دارایی­ های تجمیع شده، به طور کلی، مالک این دارایی­ های ریسکی^[۳۱۷] و بدهی­ها محسوب می­شوند، بنابراین در معرض ریسک ترازنامه^[۳۱۸] قرار دارند. اما کنترل ریسک ترازنامه هزینه­بر است. برای مثال، نهادهای مالی باید منابعی را برای بررسی دقیق کیفیت و درجه اعتباری، (راجع به درآمدها و دارایی­ ها) و ریسک نکول قرض­گیرندگان و نیز برای مدیریت عدم مطابقت سررسیدهایشان^[۳۱۹]، اختصاص دهند. عدم کنترل ریسک ترازنامه (متحمل ریسک شدن^[۳۲۰]) می ­تواند به ورشکستگی و نیز به نکول این تعهدات قراردادی^[۳۲۱] منجر گردد.
در مقابل، هنگامی که نهادهای مالی بانی (بانک­های وام دهنده) در فرایند اوراق بهادارسازی، وام­هایشان را می­فروشند، کل هزینه­ های وقوع نکول را متحمل نمی­شوند، زیرا ریسک نکول اکنون به خریداران تجمیع وام­ها (سرمایه ­گذاران) بر می­گردد.
در حقیقت، فرایند اوراق بهادارسازی، بانک­ها را به بانی وام­ها و توزیع کننده ریسک­های آن­ها تبدیل نموده و رابطه بانک را با مصرف ­کننده از بین برده و آن را به یک بانک بر مبنای معاملات^[۳۲۲] تبدیل ساخته است که عایدی­هایش عمدتاً از حق­الزحمه­های مربوط به ایجاد و بسته­بندی^[۳۲۳] وام­ها حاصل می­ شود.
در این میان آن چیزی که مشکل­ساز می­ شود این است که بررسی اینکه آیا نهادهای مالی بانی، ریسک ترازنامه خود را مدیریت می­ کنند یا نه برای دیگران^[۳۲۴] (سرمایه ­گذاران) غیرقابل مشاهده است. این امر انگیزه فروشنده برای کنترل ریسک ترازنامه­اش را تضعیف می­سازد زیرا او در صورت انجام چنین کاری، تمام هزینه کنترل ریسک را متحمل می­ شود در حالیکه منافع به خریدار (سرمایه­گذار) تعلق خواهد گرفت. (هولمستروم و تیرول^[۳۲۵]، ۱۹۹۸). در فرایند اوراق بهادارسازی به علت ایجاد فاصله بین بانی وام و متحمل شونده ریسک نکول وام، انگیزه­ های وام­دهنده برای غربال کردن و نظارت دقیق قرض­گیرندگان به طور بالقوه­ای کاهش پیدا می­ کند (پترسن و راجان^[۳۲۶]، ۲۰۰۲) و بنابراین بانی ممکن است قرض­گیرندگان را کم­تر از مقدار کارا غربال نماید که بر کیفیت وام­ها تأثیر خواهد گذاشت. در این زمینه، برخی از محققان، فروش وام­ها و اوراق بهادارسازی را علت اصلی کاهش دهنده انگیزه بانک­ها به غربال کردن و نظارت کردن بر قرض گیرندگان، نسبت داده­اند (مایان و سوفی^[۳۲۷]، ۲۰۰۹). بعضی اقتصاددانان توانایی اوراق بهادارسازی در انتشار و پخش کردن کارای ریسک را مورد بررسی قرار داده­اند (شین^[۳۲۸]، ۲۰۰۹). دیگران وجود مسئله عاملیت (یا نمایندگی) بین سرمایه­گذار و وام دهنده (بانی) را مد نظر قرار داده­اند. در ادبیات، بر انگیزه­ های عاملیت (یا نمایندگی) و تضاد منافع نیز تأکید شده است. (بولتون و همکاران^[۳۲۹]، ۲۰۱۱).
به هر حال چنین مواردی به طور کلی، بر مشکل مخاطره اخلاقی بین خریدار (سرمایه­گذار) و فروشنده (بانی) تجمیع دارایی­ ها دلالت می­ کنند. وجود همین مشکل است که باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه ­گذاران در معاملات این دسته از اوراق بهادار گردیده و موجبات نگرانی آن­ها، راجع به غربال کردن ناکافی بانی را به همراه آورده است.
داستان مخاطره اخلاقی مباحثات عموم را پیرامون اوراق بهادارسازی رهن­ها و دلایل بحران اخیر به خود اختصاص داده است. اعتقاد بر آن است که قبل از بحران، اوراق بهادارسازی موجب کاهش انگیزه وام دهندگان رهن­ها در غربال کردن قرض گیرندگان و در اعمال استانداردهای وام­دهی شده است. در نتیجه این مدل ایجاد برای توزیع، مخاطره اخلاقی میان بانک­ها را برانگیخته است.
آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها در ایجاد جریان نقدی است. از آنجاییکه اقدام­های پنهانی بانی بر کیفیت و درجه اعتباری اوراق MBS و بر جریان عایدی­های نقدی پیش روی سرمایه ­گذاران تأثیرگذار است، عدم تقارن اطلاعات در نهایت می ­تواند هزینه­ های جدی برای سرمایه ­گذاران به همراه داشته باشد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­ های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است. در واقع خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS، این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص داده و جهت کاهش بخشیدن به آن گام­هایی را بر داشته اند.
در ادبیات با شروع مطالعه ارو (۱۹۶۳) و پولی (۱۹۷۴)، اقتصاددانان دو راه حل برای مسئله مخاطره اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند: (۱) پوشش ناکامل^[۳۳۰] در مقابل وقوع زیان و (۲) مشاهده نحوه رفتار طرف مطلع^[۳۳۱] توسط طرف نامطلع^[۳۳۲] برای جلوگیری از وقوع زیان. پوشش ناکامل از طریق در معرض قرار دادن یک فرد با ریسک مالی، به وی انگیزه برای جلوگیری از وقوع زیان می­دهد؛ و مشاهده نحوه رفتار افراد، به فرد انگیزه در جهت جلوگیری از وقوع زیان را می­دهد. استدلال آن است که چون چنین سیستم­های اطلاعاتی، طرف نامطلع (سرمایه­گذار) را درباره آن چیزی که طرف مطلع (بانی) انجام می­دهد مطلع می­سازند، احتمال می­رود که مانع فرصت طلبی بانی گردند زیرا بانی تشخیص خواهد داد که نمی­تواند سرمایه­گذار را فریب دهد. بنابراین زمانیکه سرمایه­گذار جهت تشخیص و تأیید رفتار بانی اطلاعاتی دارد، او به احتمال بیشتر در جهت نفع سرمایه­گذار عمل خواهد نمود. در این رساله، بر راه حل دوم برای مشکل مخاطره اخلاقی در فرایند اوراق بهادارسازی تمرکز شده است.
به هر حال بدیهی است که سرمایه­گذار قادر به نظارت کردن^[۳۳۳] بر تلاش بانی در جهت کنترل قرض گیرندگان از نظر ریسک نکول، نمی ­باشد. به طور کلی، مشاهده کامل اقدام­ها یا غیرممکن است یا در صورت امکان­ پذیر بودن به شدت پرهزینه می­باشد. با این حال، سرمایه­گذار می ­تواند پیش­آمدهای این اقدام­ها را مشاهده کند که در زمینه اوراق بهادارسازی همان جریان عایدی­های نقدی حاصل از تجمیع وام­ها در اوراق MBS خواهد بود. همچنین سرمایه ­گذاران می­توانند از این اطلاعات (مشاهدات) استفاده کرده به استنباط اقدام­های انجام گرفته توسط بانی بپردازد.
در چنین شرایطی، توجهات پیرامون استفاده از تخمین­زننده­ها از اقدام­ها و جمع­آوری اطلاعات اضافی از این طریق، متمرکز شده است. شواهد مشخص می­ کنند که اطلاعات اضافی در عمل کاربرد گسترده­ای را برای کاستن مشکل مخاطره اخلاقی دارد؛ که می ­تواند ابزار مناسبی جهت کاهش بخشیدن به عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و کم کردن تضاد منافع در مدیریت وام­ها، محسوب گردد. به طور کلی، اصل فراهم کردن اطلاعات^[۳۳۴] می­گوید که به منظور دادن انگیزه به پذیره­نویس جهت جلوگیری از شانه خالی کردن در انجام وظایف تعیین شده، قرارداد بین سرمایه­گذار و بانی باید بر مبنای تمامی متغیرهایی که اطلاعاتی راجع به
اقدام­های بانی فراهم می­ کنند، قرار داشته باشد. (کیم^[۳۳۵]، ۱۹۹۵).
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نامطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی^[۳۳۶] انتخابی بانی (طرف مطلع) در این فرایند، هستیم. به منظور کاهش بخشیدن به مشکل تضاد منافع و مخاطره اخلاقی، در این رساله در قا
لب رابطه تئوریکی کارفرما-کارگزار یک برنامه جبران بهینه با در نظر گرفتن اطلاعات استنباط شده درباره ابعاد مختلف و تعداد تلاش انجام گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام، طراحی می­گردد. چنین جوابی می ­تواند در معاملات اوراق بهادارسازی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات میان طرفین، توسط طرف نامطلع، مورد استفاده قرار بگیرد.
توجه شود که چارچوب کار در این رساله یک چارچوب تئوریکی است نه تجربی و می ­تواند برای آشنایی خوانندگان در زمینه کاربردی نمودن تئوری­های استنباط و روش­های ریاضی بهینه­سازی در ادبیات اقتصادی، مفید واقع گردد.

۲-۱۶- پیشینه داخلی و خارجی
اوراق بهادارسازی نقش سنتی بانک­ها در فرایند تأمین مالی را به طور قابل توجهی تغییر داده است. به طور کلی، نقش بانک­ها را از ایجاد و نگه­داری^[۳۳۷]، به ایجاد و بسته­بندی مجدد و فروش بخش بزرگی از وام­های غیرنقدینه، به طور بالقوه­ای مورد تحول قرار داده است.
ادبیات تاکنون بر مباحث مختلفی پیرامون فرایند اوراق بهادارسازی تمرکز نموده است: طراحی اوراق بهادار (گلیسر و کلل^[۳۳۸]، ۱۹۹۷ و ریداریق^[۳۳۹]، ۱۹۹۷)، قیمت­ گذاری آن­ها (بودوک و همکاران^[۳۴۰]، ۱۹۹۷)، یا نقشی که اوراق بهادارسازی در مدل­های عاملیت (یا نمایندگی) بازی می­ کند (پناکای^[۳۴۱]، ۱۹۸۸ و دی مارزو^[۳۴۲]، ۲۰۰۵).
تا قبل از بحران مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۷، دیدگاه کلی بر آن بود که اوراق بهادارسازی، از طریق هموارسازی ریسک­ها میان سرمایه ­گذاران، به بهبود کلی ثبات مالی منجر می­گردد (دافی، ۲۰۰۸). یافته­های سبنویان و استراهان^[۳۴۳] (۲۰۰۴) نشان می­دهد که از طریق فروش وام­ها، بانک­ها می­توانند توانایی­های خود را در زمینه مدیریت ریسک اعتباری بهبود ببخشند؛ در حالیکه جیانگلی و پریتسکر^[۳۴۴] (۲۰۰۸) استدلال می­ کنند که اوراق بهادارسازی سودآوری و اهرم^[۳۴۵] بانک را افزایش می­دهد اما ریسک درماندگی و ورشکستگی کلی را کاهش
نمی­دهد.
تئوری واسطه­گری مالی تأکید خاصی را بر نقش بانک­ها در عمل نظارت کردن و غربال کردن قرض­گیرندگان که به موجب آن مخاطره اخلاقی میان قرض­گیرندگان و وام دهندگان کاهش می­یابد، قرار داده است. (دیاموند، ۱۹۸۴؛ فاما، ۱۹۸۵؛ بوید و پرسکات^[۳۴۶]، ۱۹۸۶). پترسن و راجان^[۳۴۷] (۲۰۰۲) معتقدند که با ایجاد فاصله بین بانی وام و متحمل شونده ریسک نکول وام، اوراق بهادارسازی می ­تواند به طور بالقوه­ای انگیزه­ های وام­دهنده برای غربال کردن و نظارت دقیق قرض­گیرندگان را کاهش دهد. بر این اساس، بعضی از محققان فروش وام­ها و اوراق بهادارسازی را کاهش دهنده انگیزه بانک­ها به نظارت کردن بر وضعیت اعتباری، نسبت داده­اند (موریسون^[۳۴۸]، ۲۰۰۵؛ چیزا^[۳۴۹]، ۲۰۰۸). مایان و سوفی^[۳۵۰] (۲۰۰۹) نشان دادند که اوراق بهادارسازی منجر به کاهش نسبی در کیفیت اعتباری رهن­ها می­ شود. پارلر و پلنتن^[۳۵۱] (۲۰۰۸) نشان دادند که چگونه فروش وام­ها می ­تواند انگیزه
وام­دهنده برای نظارت کردن را کاهش دهد.
اوراق بهادارسازی همچنین یک اثر مثبت بر کیفیت وام­های عرضه شده توسط بانک­ها نیز دارد. لوتسکینه^[۳۵۲] (۲۰۱۰) و لوتسکینه و استراها^[۳۵۳] (۲۰۰۹) یافتند که اوراق بهادارسازی نگه­داری اوراق بهادار نقدینه بانک­ها را کاهش و توانایی وام­دهی آن­ها را افزایش می­دهد. هیرتل^[۳۵۴] (۲۰۰۸) شواهدی را فراهم نمود مبنی بر اینکه استفاده بیشتر از اوراق مشتقه اعتباری با عرضه بیشتر اعتبار، بانک­ها را برای اعطای وام­های با ضوابط بزرگ، با سررسیدهای بلندمدت­تر و گسترش و پراکندگی کم­تر، مقدور می­سازد.
یافته­های محققین معرفی شده در بالا، در زمینه­ ها و کاربردهای متعددی از نظر تجربی تأیید شده ­اند، از قبیل مدیریت نیروهای فروش (اندرسون و اشمیتلان^[۳۵۵]، ۱۹۸۴)؛ حق رأی دادن (کروگر^[۳۵۶]، ۱۹۹۱)؛ و قراردادهای خرده­فروشی (اسلید^[۳۵۷]، ۱۹۹۶).
به طور کلی در ادبیات اقتصادی، مطالعات گسترده­ای پیرامون رابطه کارفرما-کارگزار در سازمان­ها و تشک
یلات غیر بازاری^[۳۵۸] انجام گرفته است. تئوری عاملیت (راس، ۱۹۷۳؛ میررلس، ۱۹۷۶؛ هولمستروم، ۱۹۷۹) بر بده­بستان بین تقسیم ریسک و انگیزه­ ها، تأکید دارد. فراهم کردن انگیزه­ ها دلالت دارد بر اینکه کارگزاران باید مجازات و پاداش­ها را به منظور وادار نمودن به تلاش، پیش ­بینی نمایند. اما تقسیم ریسک نیازمند آن است که کارگزاران که همواره نسبت به کارفرما ریسک گریزتر می­باشند و در مقابل نوسانات تصادفی پیش­آمدها تا
اندازه­ای محافظت گردند (بیمه شوند).
در ادبیات، رابطه کارفرما-کارگزار با درنظر گرفتن مسئله انگیزه کارگزار در شرایط وجود وظایف چندگانه، تعمیم داده شده است که نخستین بار با کار هولمستروم و میلگروم (۱۹۹۱) شروع شد. هولمستروم و میلگروم نخستین محققانی بودند که در یک چارچوب تئوریک، مدل کارفرما-کارگزار را با وظایف متعدد، معرفی کردند. نکته اصلی و کلیدی کار آن­ها این بود که با وجود اقدام چندگانه، نبایستی برنامه جبران بهینه کارفرما تنها به تقسیم ریسک و وادار کردن کارگزار به تلاش کارا، منجر گردد (همانند موقعیت­های تک وظیفه ­ای)، بلکه باید توجه کارگزار را نسبت به وظایف مختلف، بسته به مکمل یا جانشین بودن این وظایف، به درستی تخصیص دهد. مدل هولمستروم و میلگروم در بسیاری از ابعاد کلی است، اما در سایر موارد جزئیات نیز درنظر گرفته شده ­اند. به ویژه اینکه، تنها قراردادهای خطی درنظر گرفته شده است.
مطالعه مهم دیگری که در زمینه مسئله عاملیت چند وظیفه ­ای انجام شده است به کار فلتام و ژی^[۳۵۹]، (۱۹۹۴) بر می­گردد. آن­ها به بحث و بررسی پیشرفت­های اخیر در تئوری عاملیت چند وظیفه ­ای و کاربردهای آن پرداخته­اند. این محققان تجانس و تنوع میان وظایف را در رابطه کارفرما-کارگزار چندوظیفه­ای، مورد توجه قرار داده­اند.
باند و گوماز (۲۰۰۹) نیز به مطالعه یک دسته از مسائل عاملیت چند وظیفه ­ای با فرض متقارن بودن وظایف و با فرض دو قید کران بالا و کران پایین برای پرداخت­های کارگزار و قید یکنواخت بودن، به مسئله طراحی قراردادها پرداخته­اند. بر این اساس آن­ها یک منبع جدید از ناکارایی تخصیصی را برای وظایف، شناسایی نمودند.
در اکثر ادبیات موجود در زمینه مسئله عاملیت چندوظیفه­ای، عموماً فرض شده است که کارفرما تنها عملکرد قابل تأیید کارگزار - یعنی وضعیت ستانده^[۳۶۰] - را مشاهده می­ کند و آن را برای طراحی یک برنامه جبران بهینه مورد استفاده قرار می­دهد. در واقع، سطح ستانده یک علامت نویزی^[۳۶۱] از هر بعد تلاش کارگزار است اما با این حال اطلاعات عمومی و قابل تأیید کارگزار می­باشد. در مقابل، کارفرما می ­تواند علاوه بر این اطلاعات، سطح تلاش انجام گرفته توسط کارگزار را استنباط کرده و از این علامت نیز در طراحی قرارداد استفاده کند.
جزال (۱۹۸۲) در مقاله خود یک تئوری از تقاضا برای اطلاعات را با هدف فراهم کردن انگیزه و بیمه برای کارگزار، تعمیم داده است. اما او به طور کلی در چارچوب تئوری بازی­ها، به تجزیه و تحلیل پیرامون ارزش اطلاعات و نه اهمیت اطلاعات، در مسئله عاملیت پرداخته است. وی مجموعه سیستم­های اطلاعاتی که باارزش هستند، یعنی تقسیم ریسک را بهبود می­بخشند و انگیزه لازم برای دست یافتن به بهینه پارتو را فراهم می­ کنند، تحت تئوری بازی­ها مشخص نموده است. او نشان داد که اطلاعات می ­تواند برای کنترل تصمیم ­گیری­های نامتمرکز مورد استفاده قرار بگیرد چنانچه علامت­های دریافت شده از این سیستم اطلاعات، از انتخاب­های صورت گرفته توسط تصمیم­گیرندگان متأثر گردیده باشد. حتی اگر این علامت­ها افزایش دهنده ریسک اجتماعی هم باشند، برنامه ­های انگیزه بر مبنای این سیستم­های اطلاعاتی بهبود پارتو را موجب خواهند شد. او همچنین به بررسی مسئله رتبه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی نیز پرداخت. این رتبه ­بندی را می­توان همان رتبه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی بلکول^[۳۶۲] برای مسائل تصمیم ­گیری، مد نظر قرار داد.
لامبرت (۱۹۸۳) با بهره گرفتن از نمونه­ها و مثال­هایی، در مقاله خود اهمیت نقش اطلاعاتی معیارهای عملکرد را در فرایند طراحی قراردادها، توضیح داده است.
جویت (۱۹۸۸) موضوع عاملیت را با تأکید بر اعتبار رویکرد مرتبه اول (FOA) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی مطالعه خود را به چارچوب چند علامتی^[۳۶۳]، تعمیم داد. اما او فرض کرد که علامت­ها مستقل از یکدیگر هستند. در این مقاله توزیع حاشیه­ای از تمامی علامت­ها توابعی با شیب ثابت از اقدام کارگزار بدست آمده­اند.
سینکلیر-دسگسنی^[۳۶۴] (۱۹۹۴) چارچوب کار جویت را به یک چارچوب چند علامتی تعمیم داد؛ اما با این تفاوت که وی فرض استقلال علامت­ها را کنار گذاشت.
در ادبیات اقتصادی، عموماً استدلال بر آن است که هر چه کارفرما راجع به فعالیت­های کارگزار کم­تر بداند، کارگزار بیشتر شانه خالی خواهد کرد. اما کاون و گلیزر^[۳۶۵] (۱۹۹۶) نشان دادند که تحت شرایطی خاص که در آن جبران
کارگزار با بالا رفتن نرخ شانه خالی کردن از یک سطح آستانه مفروض کاهش یابد، ممکن است کارگزار در صورتی که کارفرما اطلاعات بیشتری داشته باشد، بیشتر شانه خالی کند.
کاربرد چارچوب کارفرما-کارگزار در مطالعات متعددی صورت گرفته است. از جمله اینکه بیسنکو و همکاران^[۳۶۶] (۲۰۰۵) رویکرد کارفرما-کارگزار چند وظیفه ­ای را برای مطالعه انتخاب فرم سازمانی^[۳۶۷] (فرم تابعی در مقابل فرم تولیدی^[۳۶۸]) به کار گرفتند. آن­ها یک فرم تابعی که در آن بنگاه به دپارتمان­های تابع همانند بازاریابی و R&D (خطوط تابعی) سازمان یافته است را با یک سازمان بر مبنای تولید^[۳۶۹] که در آن بنگاه به خطوط تولید سازمان یافته­اند، مورد مقایسه قرار دادند.
در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، ابزارهای مختلفی جهت کاهش بخشیدن به مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از راه حل­های مشکل مخاطره اخلاقی در چارچوب اوراق بهادارسازی که به طور گسترده مطرح شده است، نگه­داری طبقه­هایی^[۳۷۰] از جریان­های نقدی وصول شده از بازپرداخت وام­ها (توسط متقاضیان)، می­باشد که بر اساس سطوح متفاوت ریسک ناشی از اطلاعات خصوصی منتشرکنندگان، طبقه ­بندی شده ­اند. این راه حل تاکنون به طور مکرر توسط سازمان بین ­المللی کمیسیون اوراق بهادار^[۳۷۱] مورد استفاده قرار گرفته است. (IOSCO، ۲۰۰۹؛ پارلمان اروپا^[۳۷۲]، ۲۰۰۹). سوفی^[۳۷۳] (۲۰۰۷) مکانیزم­ های نهادی را با هدف کاهش بخشیدن به مسئله مخاطره اخلاقی در رفتار غربال کردن و نظارت کردن (که هنگام فروش وام­ها لازم هستند)، از قبیل استفاده از پورتفولیوی وام­ها به عنوان یک ابزار برای دادن انگیزه، مورد بررسی قرار داد. دراکر و پوری^[۳۷۴] (۲۰۰۸) استفاده از قراردادهای وام را برای مسئله عاملیت^[۳۷۵] در فروش وام­ها مورد بررسی قرار دادند. دی­مارزو^[۳۷۶] (۲۰۰۵)، ساختار تجمیع و طبقه ­بندی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) را مورد بررسی قرار داد. در این مدل، منتشرکننده اوراق بهادار ABS، می ­تواند اطلاعات محرمانه خود درباره دارایی تجمیع شده را از طریق نگه­داری آن بخشی از اوراق بهادار نزد خود که تا حد زیادی به این اطلاعات حساس است، علامت دهد. دی­مارزو و سانیکوی^[۳۷۷] (۲۰۰۶) و دی­مارزو و فیشمن^[۳۷۸] (۲۰۰۷)، مسئله اوراق بهادارسازی در چارچوب مخاطره اخلاقی را برای مشکل تضاد عاملیت پویا، مطرح کردند.
پناکای^[۳۷۹] (۱۹۸۸) به منظور حل مشکل مخاطره اخلاقی، مدلی را برای فروش وام­ها به صورت یک قرارداد بین بانی و سرمایه­گذار، تعمیم داده است. در یک قرارداد ساده فروش وام­ها، چون قرار نیست که بانک ریسک اعتباری وام را متحمل شود، انگیزه برای نظارت ﻣﺆثرانه وام­های فروخته شده را از دست خواهد. پناکای مسئله بهینه­سازی بانی را، برای قرارداد فروش وام بهینه، حل کرد که به موجب آن فروشنده در جهت افزایش بخشیدن به اعتبار^[۳۸۰] معاملات، بخشی از ریسک را در ترازنامه خود نگه خواهد داشت^[۳۸۱].
گورتون و پناکای^[۳۸۲] (۱۹۹۵) خاطر نشان کردند که بانکی که به فروش وام­ها می ­پردازد باید خریداران وام را از تعهدات خود نسبت به کنترل کیفیت و درجه اعتباری قرض­گیرندگان، متقاعد سازد. چنین الزامی اوراق بهادارسازی دارایی­ ها را سازگار در انگیزه­ ها^[۳۸۳] می­سازد.
هارتمن-گلیسر و همکاران^[۳۸۴] (۲۰۱۱) به مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS)، مشابه با آن چیزی که ما در این رساله مد نظر قرار داده­ایم، پرداختند. آن­ها نیز به بررسی مسئله عدم تقارن اطلاعات به شکل اقدام پنهانی در بازار ثانویه بین سرمایه­گذار و پذیره­نویس پرداخته­اند. اما آن­ها تحت یک مدل عاملیت پویا فرض کرده ­اند که پذیره­نویس رهن با مسئولیت محدود رو به رو است. همچنین مسئله طراحی قراردادها را با در نظر گرفتن اثر بهبود بخش اطلاعات^[۳۸۵] انجام دادند. بر خلاف این مطالعه، ما در این رساله چارچوب چندوظیفه­ای را به همراه یک علامت اطلاعاتی چند بعدی، در نظر گرفته­ایم.
میلگروم (۱۹۸۱) در مقاله خویش، در چارچوب م
دل عاملیت مبحث استنباط بیزین و استفاده از اعتقادات پسین در شرط MLRC را مطرح نمود. اما بر خلاف مطالعه وی، ما در این رساله به دنبال یافتن شکل صریحی برای اعتقادات پسین و وارد نمودن آن در برنامه انگیزه کارگزار، هنگام طراحی اوراق بهادار MBS، می­باشیم.

انگیزش

رشدگرایی: تلاش برای بهبود یا رسیدن به معیارهای برتر

تعهد: همسویی با اهداف گروه یا سازمان
ابتکار عمل: آمادگی استفاده از فرصتها
خوش‌بینی: جدیت در رسیدن به اهداف به جای دیدن موانع و عوامل بازدارنده

جدول ۲-۱٫ قابلیت اجتماعی (منصوری، ۱۳۸۰)

قابلیت فردی

همدلی

شناخت/ درک دیگران: شناخت عواطف و دیدگاه دیگران و تاثیر آن در تصمیمات
بالندگی دیگران: اعتقاد به رشد دیگران و تقویت توانایی‌های آنها
خدمت‌مداری: پیش‌بینی، شناسایی و ارضاء نیازهای مشتریان
هدایت تنوع: رشد فرصتها از طریق بکارگیری افراد با فرهنگ‌ها و نژادهای مختلف
آگاهی سیاسی: مطالعه هیجان فعلی گروه و قدرت روابط

مهارت‌های اجتماعی

نفوذگذاری: استفاده از فنون اثربخش برای متقاعد کردن دیگران
ارتباطات: گوش دادن درست و ارسال پیام‌های قابل قبول
مدیریت تعارض: گفتگو و رفع مخالفت‌ها
رهبری: تقویت روحیه و هدایت افراد گروه‌ها
تسریع تغییر: ابتکار یا مدیریت کردن تغییر
تشریک مساعی و مشارکت: کار گروهی به منظور رسیدن به اهداف مشترک
ظرفیت‌های گروهی: ایجاد هم‌افزایی در گروه برای رسیدن به اهداف جمعی

۳ـ۸ـ۱٫ کیفیت خدمات
یکی از راهبردهای اصلی سازمان‌های خدماتی برای کسب مزیت‌های رقابتی و بهبود عملکرد، توجه به مسأله رضایتمندی می‌باشد(پاراسورامان و دیگران، ۱۹۸۸). چالش‌هایی از قبیل تشدید رقابت در صنایع خدماتی و نیز افزایش تقاضاها و انتظارات مشتریان سبب شده است که سازمان‌های خدماتی برای باقی ماندن در صحنه رقابت و موفق شدن، راهبرد ارائه خدمات با کیفیت برتر را انتخاب نمایند (کاندامپولی، ۱۹۹۸). امروزه کیفیت خدمات به عاملی متمایز کننده و در واقع به رقابتی‌ترین اسلحه سازمان‌های خدماتی پیشرو تبدیل شده است(بری و دیگران، ۱۹۹۸). سازمان‌های خدماتی پیشرو همواره برای حفظ کیفیت برتر و در نتیجه کسب و فاداری مشتریان و ارتقاء عملکرد خود در تلاش می‌باشند(زیتامل و دیگران، ۱۹۹۶).
در واقع ارائه خدمت با کیفیت به عنوان پیش نیاز موفقیت، اگر نه بقاء چنین کسب و کارهایی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به شمار می رود. بر خلاف کیفیت کالاها که می توان آن را بصورت عینی از طریق شاخص­ هایی نظیر قابلیت دوام، تعداد نقائص و… شناخت؛ رضایت مشتریان ساختاری انتزاعی و مجرد دارد که نشأت گرفته از ویژگی­های خدمات می­باشد. بنابراین در نبود معیارهای عینی، سنجش ادراکات مشتریان از کیفیت یک روش مناسب برای ارزیابی رضایت شرکت­ها، می باشد(‍Parasuraman, et al.,1988,p12-13).
بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک استراتژی حیاتی برای موفقیت و بقاء در محیط رقابتی کنونی به شمار می رود. در این میان کلید ارائه خدمات اثربخش به مشتریان تعیین صحیح نیازها و خواسته های مشتریان و سپس پاسخگویی به آنها به شکلی صحیح می باشد. در بخش۸٫۲٫۱ از ISO9001 آمده است که: «سازمان ها بایستی اطلاعات مربوط به ادراک مشتریان را نظارت و بررسی کنند تا اینکه بفهمند آیا سازمان نیازهای مشتری را برآورده کرده است.»( ‍Parasuraman, et al.,1988,p29).
بنابراین افزایش رضایت مشتریان از طریق بهبود عملکرد کارکنان یکی از راه‌های مناسب برای رقابتی‌تر شدن سازمان‌ها است. البته معمولاً خدمات ناملموس هستند و نمی‌توان آنها را استاندارد نمود. به دلیل همین دو ویژگی، ارزیابی کیفیت خدمات عمدتاً امری ذهنی است و به میزان زیادی به مشتریان بستگی دارد. همچنین ناملموس بودن خدمات به این معنا است که آن چه در ارزیابی کیفیت خدمات برای مشتریان مهم است، نحوه ارائه این خدمات است(اشنایدر و براون، ۱۹۹۳؛ موریسون ۱۹۹۶). به عبارت دیگر رضایت از کیفیت خدمات به میزان زیادی به برخورد و رفتار کارکنان با مشتریان بستگی دارد. از این رو هر تلاشی برای افزایش کیفیت خدمات باید مبتنی بر مدیریت رفتار کارکنان باشد.
کاتلر رضایت را احساس خوشایند یا ناخوشایند مشتری از مقاسه عملکرد ذهنی وی در قیاس با اتظاراتش تعریف می­ کند. بنابراین رضایت مشتری تابع عملکرد ذهنی و انتظارات وی است(یادگاری نیارکی،۱۳۸۷).
از سوی دیگر، جمال و ناصر (۲۰۰۳) درباره رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتریان یک بانک پاکستانی تحقیق کردند و دریافتن که این رابطه به طور کلی قوی است، هرچند که در تحقیقاتی نیز میان این دو مفهوم تفاوت قائل هستند و به نحوی کیفیت خدمات را پیش درآمد رضایت مشتری می­دانند(مانتینو و اسمیت^[۳۸]،۲۰۰۰). تحقیقات تحربی بسیاری رابطه بین کیفیت خدمات و رقایت را تأیید می­ کند. در مطالعه­ ای که کرونین و تیلور^[۳۹](۱۹۹۲) انجام داده­اند، رابطه­ علت و معلولی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مورد آزمون قرار گرفت، که این رابطه به صورت مطلوبی تأیید شد.
بنابراین با توجه به مواردی که در بالا بیان شده در تحقیق حاضر به منظور سنجش کیفیت خدمات از کیفیت خدمات ادراک شده از سوی مشتریان استفاده خواهد شد که نسبت به کیفیت خدماتی که مشتریان از بانک دریافت می­ کنند موجب شکل­ گیری رضایتمندی آن­ها خواهد شد.
در ادبیات مدیریت و بازاریابی هنوز توافق واحدی برای تعریف و مفهوم سازی کیفیت خدمات وجود ندارد. با این حال می توانیم به طور ساده کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری را این گونه تعریف کنیم:
« نوعی قضاوت که مشتریان بر اساس ادراک خود پس از یک فرایند دریافت خدمت انجام می‌دهند، و بدین وسیله آنها انتظارات خود را با خدماتی که دریافت آن را ادراک نموده‌اند مقایسه می‌کنند»(گرونروز، ۱۹۸۴؛ زیتامل، ۱۹۸۸).
با توجه به این تعریف، کیفیت خدمات به دو عامل وابسته است: خدمات مورد انتظار^[۴۰]، و خدمات ادراک شده^[۴۱]. گرونروز(۱۹۸۴) بیان می‌کند که تجارب قبلی در رابطه با یک خدمت می‌توانند بر انتظارات یک مشتری اثرگذار باشند؛‌ در حالی که خدمات ادراک شده ناشی از ادراک مشتریان از خود خدمت است. در واقع، کیفیت خدمات نوعی نگرش است که با رضایت مشتری مرتبط است، ولی نه معادل آن؛ و ناشی از مقایسه انتظارات مشتریان با عملکرد سازمان است (بولتون و درو، ۱۹۹۱؛ پاراسورامان و دیگران، ۱۹۸۸).
گفته شده است که کیفیت پدیده‌ای چند بعدی است و برای رسیدن به کیفیت خدمات باید ابعاد مهم آن شناخته شود. بر اساس ایده شکاف میان انتظارات و ادراکات، پاراسورامان^[۴۲] و همکارانش(۱۹۸۸)، پنج بعد اصلی کیفیت خدمات را مشخص کردند و بر همین اساس آنها، جهت سنجش کیفیت خدمات در سال ۱۹۸۸ مقیاسی ایجاد نمودند که به مدل سروکوآل^[۴۳] معروف است. این مدل مقبولیت زیادی در سطح جهان یافته است و در صنایع خدماتی مختلف از قبیل مدارس پزشکی، بیمارستان‌ها، خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها، مؤسسات گردشگری، بانک ها، هتل ها، و … مورد استفاده قرار گرفته است؛ و در واقع هنوز هم پرکاربردترین ابزار برای سنجش کیفیت خدمات می‌باشد. ابعاد این مدل عبارتند از: قابلیت اعتماد^[۴۴]، پاسخگویی^[۴۵]، اطمینان خاطر^[۴۶]، همدلی^[۴۷] و عوامل ملموس^[۴۸]. این ابعاد به همراه تعاریف آنها در ادامه مشخص شده اند ( پاراسورامان و دیگران، ۱۹۸۸).
عوامل فیزیکی و ملموس: این شاخص با جذابیت تسهیلات، تجهیزات و مواردی که به وسیله شرکت‌های خدماتی بکار می‌رود به همراه پاکیزگی و آراستگی ظاهر کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در ارتباط است.
قابلیت اعتماد: این شاخص بدین معنی است که شرکت خدماتی برای مشتریان خود خدمات دقیق، در اولین بار، و بدون کوچکترین اشتباهی ارائه می‌دهد همچنین آن خدمات را در زمان موعد که قول داده است، تحویل می‌دهد.
پاسخگویی: بدان معنی است که کارکنان شرکت خدماتی مایل به کمک به مشتریان و پاسخ دادن به تقاضاهای آنها و مطلع ساختن آنها از زمان فراهم شدن خدمات و ارائه خدمات فوری می‌باشند.