۵-ضغث (ترکه ها)
مراد از حد ضغث، دسته ای از ترکه و مانند آن است که به تعداد لازم برای حد زدن می باشد و یک بار بر بدن نواخته می شود و لازم نیست تمام ترکه ها به بدن زانی برخورد کند. این مجازات حد مریضی است که تاب تازیانه های پی در پی و پشت سر هم را ندارد. اگر چه بتواند در نوبت های مختلف آن را تحمل نماید و مصلحت نیز اقتضاء می کند که در اجرای حد یاد شده تعجیل می شود.
۶-جلد و کیفر اضافه
این مجازات، حد زناکاری است که در شب یا روز ماه رمضان یا سایر زمان های شریف، مانند روز جمعه و عرفه یا در مکانی متبرکه زنا کند یا آنکه با مرده ای زنا نماید. تعیین کیفر اضافه، بسته به نظر حاکم است که اقامه ی حد می کند.
۳-۲-۱-۲-۳-حکم زنای مکرر
هرگاه قبل از اجرای حد، شخصی بارها زنا کند و این امر به بینه یا به اقرار ثابت شود، تنها یک حد قابل اجرا خواهد بود، زیرا مقتضای اطلاق ادله، عدم فرق میان تکرار و وحدت است و نیز اصل بر برائت است و از سوی دیگر، با جاری ساختن حد واحد، امتثال امر مولا فراهم شده است، بخصوص آنکه حدود مبتنی بر تخفیف هستند. [۱۲۵]
۳-۲-۱-۳-لواط
۳-۲-۱-۳-۱-تعریف لواط
لواط نیز از گناهان بزرگ است و بنا به نص صریح قرآن این عمل قبل از قوم لوط نبوده و اولین بار قوم لوط مرتکب این عمل شده است. [۱۲۶] در قرآن کریم آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نحل و آیات ۸۰ و ۸۱ سوره اعراف دلالت بر حرمت عمل لواط دارد: ولی مجازاتی در قرآن برای عمل مزبور تصریح نشده است. در روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که فرموده است: « اگر شایسته بود که یکی را دوبار سنگسار نمود آن لواط کننده بود»[۱۲۷] مقصود از لواط، جماع کردن دو مرد با یکدیگر است، خواه حشفه در دُبُر پنهان شود یا نشود[۱۲۸] و از کتاب قواعد علامه نقل شده است که وی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته است.[۱۲۹]
۳-۲-۱-۳-۲-ثبوت لواط
لواط با گواهی دادن چهار مرد عادل و یا با اقرار کردن در چهار نوبت ثابت می شود. ثبوت آن با کمتر از این مقادیر ممکن نیست و شرط است که اقرار کننده، عاقل و مختار باشد. بنابراین اگر مغبون یا مکره اقرار کند، اعتباری برای اقرار وی نیست.
۳-۲-۱-۳-۳-حد لواط
از امام صادق (ع) نقل شده که ایشان فرمودند: «جرم لواط از جرم زنا بزرگتر است چه خدای تعالی قومی را به جرم لواط نابود کرد ولی هیچکس را به جرم زنا از بین نبرد» مجازات لواط مستند به سنت قولی و عملی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می باشد. اگر لواط کننده مردی باشد که زن حلال، دیده باشد (محصن)، مکافاتش کشتن است. کیفیت قتل او به یکی از طرق پنجگانه زیر است: او را با شمشیر از پای درآوردند، با آتش بسوزانند، سنگسار نمایند، دیوار را روی او خراب کنند، وی را از بلندی به زیر پرتاب کنند. برابر نظر شهید اول «جایز است بین دو تا از عقوبات پنجگانه جمع کنند، بطوریکه یکی از آنها سوزاندن باشد. [۱۳۰] پس ملاحظه شد که مجازات فاعل یا مفعول لواط یکی از مجازات های پنجگانه می باشد. حکم تخییر در چند روایت آمده است از جمله روایت مالک بن عطیه از امام صادق (ع) فرمودند: « هنگامی که امیرالمومنان (ع) در میان گروهی از یاران خود بود، ناگهان مردی آمد و گفت: ای امیر مومنان، با پسر بچه ای کار زشت انجام داده ام مرا تطهیر کن. امام (ع): به خانه ات برگرد گویی هیجان زده شده ای. روز دیگر نیز آن مرد بازگشت و همان حرف را زد و امام (ع) همان جواب را فرمود تا چهار بار. بار چهارم امام به او فرمود: پیامبر خدا (ص) درباره امثال تو سه حکم برای من بیان داشته، خود یکی را برگزین: یک ضربه شمشیر در گردنت به هر نتیجه که می خواهد برسد، فرود افکندن از کوهی با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش»[۱۳۱] و در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر وجود ندارد. نظر مشهور میان محصن و غیرمحصن، فرقی قائل نشده و غیرمحصن را نیز سزاوار قتل دانسته، لیکن اظهر، عدم قتل است. [۱۳۲]
مفعول در هر حال کشته می شود، مگر آنکه مجنون یا کودک باشد، زیرا قلم تکلیف از عهده ی این دو برداشته شده است. [۱۳۳]
۳-۲-۱-۳-۴-تکرار لواط
اگر مرتکب عمل، کاری را که در مرتبه اول موجب قتل نیست دوبار تکرار کند و حد نیز بر او تکرار شود، به این نحو که برای هر بار ارتکاب عمل حد بخورد، در مرتبه سوم کشته می شود. [۱۳۴]
۳-۲-۱-۴-تفخیذ
فخذ به معنی ران است و عبارت از مالیدن ذکر است میان دو ران، فقها، لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می دانند: یعنی اطلاق لواط بر تفخیذ بر وجه مجاز می باشد. و لواط یا ایقابی است یا غیرایقابی که همان تفخیذ است. و حد تنفیذ، آنگاه که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دُبُر باشد صد تازیانه است. در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن، فاعل و مفعول نیست. [۱۳۵] و حتی صاحب جواهر بر تعیین یکصد تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ ادعای اجماع نموده است.[۱۳۶] ایشان دلیلی که بر این نظر آورده است روایتی است از امام صادق (ع) که فرموده اند: « اگر مرد با مرد دیگری فعلی انجام دهد، اگر دخول نکرده باشد حد زده می شود و اگر دخول نماید بصورت ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر یک ضربه زده می شود»
برخی از فقها در تفخیذ بین محصن و غیرمحصن قایل به تفکیک شده اند و مجازات تفخیذ کنندگان محصن را رجم و تفخیذکنندگان غیرمحصن را یکصد ضربه تازیانه بیان داشته اند. علی ایحال نظریه مشهور فقها بر این تعلق دارد که حد تفخیذ یکصد تازیانه می باشد.
۳-۲-۱-۵-مساحقه
۳-۲-۱-۵-۱-تعریف مساحقه
عملی که زنان متبلی به حکه شرمگاه به هم کنند و به گونه ای به روی هم بیفتند که پشت شرمگاه یکی به روی پشت شرمگاه دیگری واقع شود. [۱۳۷]
۳-۲-۱-۵-۲-ثبوت حد
مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود و با شهادت زنان، خواه بطور مستقل یا به ضمیمه مردان قابل اثبات نیست یا مانند زنا با چهار بار اقرار توسط زن بالغ، رشید و مختار.[۱۳۸]
حد مساحقه
حدش صد تازیانه است، خواه مسلمان باشد یا کافر. جماعتی از فقها حکم زن شوهر دارد (محصنه) را از نظر عقوبت، همان زن بی شوهر دانسته اند،[۱۳۹] ولی جماعتی دیگر برآنند که زن شوهردار را باید سنگسار کرد.[۱۴۰] از حضرت علی (ع) نقل شده که ایشان فرمود: « جرم مساحقه در میان زنان چون لواط در میان مردان است ولی در آن صد تازیانه است زیرا در آن دخول وجود ندارد. [۱۴۱]
۳-۲-۱-۵-۳-تکرار مساحقه
در صورتی که حد مساحقه سه بار تکرار شده باشد، مساحقه کننده در نوبت چهارم کشته می شود. [۱۴۲]
۳-۲-۱-۶-قیادت
در حدیث معراج رسول خدا (ص) آمده که فرمود: « زنی را دیدم که چهره و دستهایش همی سوخت و امحاء خود را می خورد. سوال کردم؟ گفتند: وی زنی بوده که در زنا وساطت نمود»[۱۴۳] قیادت رسانیدن زنان به زنان، مردان به مردان و زنان به مردان برای انجام فجور است. [۱۴۴] و یا بعبارتی دیگر، به هم رساندن مرتکبین فحشاء مانند: زنا، لواط و مساحقه. صاحب جواهر دراین خصوص می فرماید: « کسی اعم از مرد یا زن اگر بین مردان و زنان برای عمل زنا واسطه شود یا بین مردان و مردان اگر چه بچه باشد، برای عمل لواط واسطه شود بلکه حتی بین زنان و زنان برای عمل مساحقه واسطه شود. به آن عمل قوادی گفته می شود». ایشان در مورد حرمت این عمل ادعای اجماع نموده است. [۱۴۵] برخی از فقها، قوادی را جمع بین مردان با زنان برای زنا و یا مردان با مردان برای لواط بیان داشته اند. و حتی برخی از فقها، آنرا جمع بین دو فاعل عمل فحشاء ذکر کرده اند. [۱۴۶]
۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت
قیادت با دو بار اقرار شخص دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود. بنابراین شهادت زنان به تنهایی و یا گواهی یک مرد و دو زن مسموع نیست.
۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت
اگر قواد مرد باشد حد وی سه چهار حد زانی، یعنی ۷۵ تازیانه است چنانچه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که: « حضرت در پاسخ به پرسش که از حد قواد پرسیدم فرمود: بر قوادی حدی نیست زیرا به او اجرت می دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام زن و مرد را به هم می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد و مرد از راه جرام سازش می دهد؟ گفتم: همان را می گویم. حضرت فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از ۷۵ ضربه تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می کنند» [۱۴۷] و به قول جماعتی از فقهاء سر وی تراشیده می شود و در شهر رسوا می گردد و جماعتی دیگر گفته اند که او را از شهر بیرون می کنند. لیکن زن را تنها تازیانه می زنند و تراشیدن سر و رسوا کردن در شهر و بیرون کردن از بلد لازم نیست. [۱۴۸] ثبوت حد قیادت، پس از به پا شدن بینه، از انفرادات امامیه است.
۳-۲-۱-۷-قذف
از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می باشد. [۱۴۹]
علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند.
چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، بنابراین بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.
قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. بنابراین هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود. [۱۵۰]
۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف
حدف قذف به اجماع فقها هشتاد تازیانه است. و نیز به دلیل آیه قرآن [۱۵۱] و در این حکم فرقی میان زن و مرد نیست.
۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف
قذف با دو شاهد مرد عادل ثابت می شود، نه با شهادت زنان، خواه بطور جداگانه یا همراه مردان، اگر چه تعداد زنان زیاد باشد و با دو بار اقرار توسط شخص مکلف و مختار نیز به اثبات می رسد، بنابراین اقرار کودک، دیوانه و مکره فاقد اعتبار است و نیز هر چه موجب تعزیر شود همین حکم را دارد و جز با دو شاهد مرد عادل یا اقرار توسط مکلف مختار ثابت نمی گردد. [۱۵۲]
۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر
۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر
تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و خواه غیرمکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد. [۱۵۳]
با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود. اما برای اثبات آن به اقرار برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مدعای آن با یک بار ثابت شود، زیرا، دلیل اقرار یعنی « اقرار العقلاء و علی انفسهم جایز» مطلق می باشد. [۱۵۴]
مواردی از موجبات تعزیر با امعان نظر به کتب فقهی به شرح ذیل می باشد. [۱۵۵]
۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار
حد لواط و زنا با چهار بار اقرار کردن، به ضرر خود ثابت می شود و اگر اقرار چهار بار نباشد، حاکم برحسب آنچه صلاح می بیند اقرار کننده را تعزیر می کند. زیرا او بر فسق اقرار نموده. و همچنین مرتکب معصیت شده است، زیرا اولاً آنچه را که خدای تعالی آنرا پوشانده، او آشکار نموده است. ثانیاً این خود از مصادیق اشاعه ی فحشا است. [۱۵۶]
بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه ...
