۷/۸
۲/۱۳
۵/۱۷
۱/۲۳
۵/۳۷
۴/۲۲
۲۷۰/۰
۱۹۷۹
سوییس
۳۶۰۸۰
۲/۵
۷/۱۱
۴/۱۶
۱/۲۲
۶/۴۴
۸/۲۹
۳۵۶۸/۰
۱۹۸۲
ماخذ: بانک جهانی، گزارش توسعه جهان، ۱۹۹۴.
۵-۲ عوامل موثر در ایجاد نابرابری
شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف جهان در خصوص نابرابری توزیع درآمد نشان میدهد عوامل گوناگونی میتوانند در ایجاد نابرابری و تشدید آن سهیم باشند. در اینجا به طور خلاصه بهاین عوامل اشاره میکنیم.
۱) ساخت بازار: مقدار قابل توجهی از نابرابری را میتوان بهعلت عملکرد اقتصاد مبتنی بر بازار در خصوص تولید و توزیع دانست. بر اساس نظریه های اقتصاد خرد مهمترین عامل تعیینکننده توزیع در نظام بازاری، ارزش تولید نهایی عوامل تولید است بنابراین نظام بازار با توجه به قوانین مختلف حاکم بر آن، از جمله مالکیت خصوصی، باعث ایجاد نابرابری می شود.
علاوه بر ساخت بازار رقابتی، نقش و تاًثیر نیروهای غیر بازار در تعیین قیمت عوامل، مثلاً چانهزنی دستهجمعی بین کارفرمایان و اتحادیه های کارگری در تعیین نرخ مزد و یا قدرت انحصارگران و زمینداران ثروتمند در تعییین قیمت سرمایه، زمین و تولید، از دیگر عوامل نابرابری است.
۲) نوع درآمد: به طور مثال،درآمدهایی مانند بهره، سود سهام، منافع سرمایهای، ارث، سفتهبازی و غیره میتوانند در نابرابری درآمد افراد تاًثیر داشته باشند. حتی اگر اینگونه درآمدها نیز به صورت مساوی بین افراد توزیع شود، باز هم نابرابری درآمد ناشی از کار وجود خواهد داشت، زیرا افراد مختلف بهعلت برخورداری از شرایط نامساوی مانند تفاوت در توانائیهای طبیعی، مهارت ها، نوع شغل، تمایل بهکار، ریسکپذیری، میزان تحصیلات و غیره، با نابرابری درآمد ناشی از کار مواجه میشوند.
۳) تبعیض: عامل دیگر نابرابری مسئله تبعیض نژادی و تبعیض جنسی است. شواهد تاریخی نشان میدهد که برخی افراد بهعلت تبعیض نژادی از دستیافتن به مشاغل پردرآمد محروم شده اند. همچنین پرداخت مزد کمتر به زنان در بازار کار، عامل دیگر افزایش نابرابری است.
۴) شرایط توسعه اقتصادی: برخی اقتصاددانان معتقدند که توسعه اقتصادی در ابتدا به طور موقت باعث افزایش نابرابری می شود و سپس با افزایش سهم درآمد کار، بهتدریج نابرابری کاهش مییابد.
۵) سیاستهای اقتصادی: برخی از سیاستهای مختلف اقتصادی در سطح کلان می تواند در افزایش نابرابری سهیم باشد. به طور مثال افزایش تعداد مشاغل با مزد پائین، کاهش کمکهای انتقالی دولت، افزایش نرخ بهره، کاهش نرخ مالیات بر درآمد، توزیع نابرابر مخارج عمومی در بخشهای مختلف اقتصادی از این جملهاند. (جعفری صمیمی، ۱۳۷۱، ۱۳۷)۱.
۶) توزیع نابرابر ثروتهای تولیدی (تمرکز مالکیت ابزار تولید): شواهد تاریخی حکایت از این دارد که توزیع بسیار نابرابر ثروتها ی تولیدی مثل زمین و سرمایه، بین گروه های مختلف جمعیت کشورهای جهن سوم است که عمدتاً اختلاف وسیع درآمد ثروتمندان و فقرا را موجب می شود. دلیل اصلی اینکه چرا کمتر از بیست درصد جمعیت این کشورها بیش از پنجاه درصد درآمد ملی را دریافت میدارند این است که این بیست درصد جمعیت احتمالاً بهخوبی بیش از ۷۰درصد منابع تولیدی را در اختیار دارند و کنترل می کنند، تمرکز سرمایه مادی و مالی، همچنین زمین در دست گروه کوچک نخبگان اقتصادی و سیاسی آنان را قادر میسازد که ذخیره سرمایه انسانی خود را از طریق آموزش توسعه دهند و بدین ترتیب حتی سهم بیشتری از تولید ملی را کنترل کنند. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۵۰)۱.
۶-۲ روشهای تعدیل توزیع درآمد
دولت در جهت انجام یکی از مهمترین وظایف خود یعنی بهبود توزیع درآمد، می تواند از ابزارهایی چند بهره بگیرد از جمله:
۱) کنترل قیمتها: این روش می تواند به برخی از گروه های فقیر صدمه بزند در حالی که گروه های فقیر دیگر را یاری کند. سیاست کاهش قیمت مواد غذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از بازار تهیه می کنند ولی به تولیدکنندگان فقیر این کالاها صدمه میزند و بر عکس سیاست افزایش قیمتها می تواند به نفع گروه دوم و به زیان گروه اول باشد. (پروین، ۱۳۷۳، ۲۶)۲.
۲) اشتغالزایی: یکی از مکانیسمهای عمده برای کاهش فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه، تأمین امکانات اشتغال مولد برای افراد بسیار فقیر است. تصحیح قیمتهای عوامل (یعنی کاهش قیمت نسبی کار و افزایش قیمت نسبی سرمایه) نه تنها بهرهوری و کارایی را افزایش میدهد بلکه نابرابری را نیز با ایجاد مشاغل مزدبگیری برای کارگران ماهر و غیر ماهر بیکار و کمکار کنونی کاهش میدهد و در ضمن درآمدهای مصنوعاً بالای صاحبان سرمایه را کاهش میدهد. بنابراین برطرف کردن چنین انحرافاتی در قیمت عوامل در جهت ترکیب رشد کاراتر، اشتغال بیشتر، فقر کمتر و برابری بیشتر خواهد بود. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۴۹)۳.
۳) مالیاتها و سوبسیدها (پرداختهای انتقالی): یکی از مالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را تخفیف دهد، مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص است متآسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اختلاف بین آنچه که باید ساخت مالیات تصاعدی باشد و آنچه که گروه های مختلف درآمدی واقعاً میپردازند بسیار زیاد است. سایر مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا، مالیات بر درآمدهای بادآورنده و منافع سرمایهای می تواند در کاهش نابرابری نقش مهمی ایفا کنند. مالیاتهای غیر مستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند. (جعفری صمیمی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)۱.
تأمین کالاها و خدمات مصرفی برای فقرا که بهوسیله مالیاتها تأمین مالی می شود، بالقوه یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سیاست جامع ریشهکن کردن فقر است. مثالها شامل پروژه های بهداشت عمومی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، برنامه تغذیه دانش آموزان دبستانی و زیر دبستانی، تأمین آب آشامیدنی سالم و برقرسانی به مناطق روستایی دور افتاده می شود. علاوه براین پرداختهای مالی مستقیم و برنامه های کمکهای غذایی، توزیع کالاهای اساسی توسط دولت، سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان، بیمههای بیکاری، منازل ارزان قیمت و خانههای سازمانی، بیمههای از کارافتادگی از جمله انواع دیگر کمک به مصرف عمومی است. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۵۳)۲.
۴) افزایش بهرهوری طبقات کمدرآمد: سطح پایین بهرهوری کار می تواند ناشی از فقدان شدید عامل مکمل تولید مانند سرمایه مادی و یا مدیریت مجرب باشد. بهعلاوه عدم توانایی و رخوت جسمی و روحی کارگران، ناشی از غذای ناکافی و فقر بهداشتی نیز از بهرهوری کار میکاهد. با رفع موانع از طریق سرمایه گذاری مستقیم در بخشهایی که مالکیت دارایی ها در اختیار افراد فقیر است، گسترش آموزش و پرورش برای بهبود مهارت ها، نوسازی شیوه های تولید روستایی و نوآموری در عملیات زراعی، کمک به تأمین مواد غذایی اساسی و بهداشت میتوان بهرهوری طبقات کمدرآمد را افزایش داد. نقطه ضعف این روش در این است که ممکن است با افزایش بهرهوری، تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد و بهدنبال آن از میزان اشتغال کاسته شود.
۵) توزیع مجدد ابزار تولید: اگر هدف افزایش سهم گروه کمدرآمد باشد، قطعاً این سیاست ضروری است و توزیع مجدد دارایی یکی از عوامل اولیه تعیین کننده توزیع درآمد و فرایند ایجاد درآمد است. بدون تغییر در مالکیت و کنترل توزیع درآمد، جریان ایجاد درآمد نمیتواند تغییر اساسی کند. از آنجا که در بخش روستایی، زمین عمدهترین ابزار تولید است، بدون توزیع زمین و تعیین مالکیت آن افزایش در درآمد فقیران روستایی امکان پذیر نیست. البته مواردی هم وجود داشته که اصلاحات ارضی نتایج معکوس داشته است. (پروین، ۱۳۷۳، ۳۰)۳.
۷-۲ اهمیت توزیع درآمد
در دنیای کنونی توزیع درآمد چه در سطح جهانی، چه در مقیاس بین کشورها و چه در سطح ملی میان طبقات، خانوارها و حتی افراد یک خانواده در داخل یک کشور اهمیت روزافزون یافته است. این موضوع در سالهای اخیر جایگاه برجستهای را در بحثهای توسعه اقتصادی بهخود اختصاص داده است ولی با توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی ایچنین تحلیلها و بررسیهای آماری در زمینه توزیع درآمد بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، کمتر بهعمل آمده است. از دیدگاه نظریه های مختلف مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، چگونگی توزیع درآمد حائز اهمیت است. زیرا تشکیل پسانداز و تأمین سرمایه گذاری و تقاضا برای محصولات و مصرف تولیدات، فکر ثروتمند شدن از راه ثروتمند کردن دیگران را جانشین فکر ثروتمند شدن از راه فقیر کردن دیگران کرده است. نابرابری در توزیع درآمد میان اقشار مختلف جامعه بهمعنی محرومیت نسبی قشرهایی از مردم در مقایسه با دیگر اقشار جامعه است. از این نقطهنظر، ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها، جدای از جهتگیری کلی نظامهای مختلف به صورت یکی از اهداف دولتها در سیاستگذاری اقتصادی درآمده است. هرچند تأکید اصلی ما در این پژوهش بر نابرابری اقتصادی در زمینه درآمدها است، این بهدان معنا نیست که توزیع درآمد یک بحث صرفاً اقتصادی است. ناگفته نماند نابرابریهای اقتصادی بخش کوچکی از مسائل نابرابری وسیع در جهان، بهخصوص کشورهای جهان سوم است. نابرابری قدرت، اعتبار، موفقیت، رضایت شغلی، شرایط کار، درجه مشارکت، آزادی انتخاب و بسیاری از ابعاد دیگر مسئله اگر نه بیشتر، حداقل، اهمیتی در حد نابرابری اقتصادی دارند. ولی همانند اکثر روابط اجتماعی، واقعاً نمی توان نمودهای نابرابری را از نمودهای غیر اقتصادی تفکیک کرد. (همان منبع، ۱۳۷۳، ۲۰۸)[۱۹]. لذا در تعیین کیفیت توزیع درآمد مطالعات سیاسی و ارزشی در جهت حفظ سلامت و ثبات نیز مطرح است.
۱-۷-۲ برابری و عدالت۲
قبل از بیان شاخص های توزیع درآمد و نابرابری، بایستی توجه کنیم که برابری همان عدالت نیست. برابری موضوع آماری است که عمدتاً برای تعیین اینکه چهطور توزیع واقعی از استاندارد دور می شود، بهکار برده می شود. عدالت یک مفهوم دستوری ( اخلاقی) است. اینکه چه چیز عادلانه است بستگی به معیار ارزشهای شخصی دارد.
عدالت: عدالت بهمعنی فرایندی است که ابزار و وسائل برای رسیدن به توزیع یکسان پاداشهای اقتصادی وجود دارد. عدالت بهدین معنی نیست که افراد مختلف درآمد مساوی دریافت کنند، بلکه مردم مستحق آنچهرا که دریافت می کنند هستند. بهعبارت دیگر فرصت برای کسب درآمد یا پاداش اقتصادی بایستی یکسان باشد.
برابری: برابری یعنی اینکه مردم در ازای کار یکسان، درآمدی یکسان دریافت کنند. بهدین معنی که تفاوت در درآمدها بایستی مورد قضاوت منطقی واقع شود نه بهوسیله فرایند اولویتها یا حوادث تولد. عدهای از افراد ثروت را به ارث میبرند و یا به طور شانسی کسب می کنند و از این طریق کسب درآمد می کنند، یعنی بهعلت شانس تا کوشش و استعداد طبیعی خود.
مسئله عدالت اقتصادی در هر جامعه به دو نکته مربوط است، یکی اینکه چند درصد (مثلاً ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد) جمعیت، چند درصد از درآمدها را عاید خود می کنند و دیگر اینکه شکاف درآمدی میان پایینترین گروه درآمدی (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد کمدرآمدترین) و بالاترین گروه درآمدی (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد پردرآمدترین) چهقدر، یا متوسط درآمد خانوارهای پردرآمد چند برابر متوسط درآمد خانوارهای کمدرآمد است. بهعنوان مثال، در کشورهایی مانند دانمارک و سوئد متوسط درآمد خانوادههای ثروتمند (۲۰ درصد دارای بالاترین درآمد) ۵ تا ۶ برابر متوسط درآمد خانوارهای فقیر(۲۰ درصد دارای کمترین درآمد) است، و برعکس، در کشورهای مثل برزیل این نسبت در حدود بیست میباشد. معنی و مفهوم عدالت اقتصادی و انصاف در یک جامعه را میتوان از نحوه توزیع درآمد در یک جامعه شناخت. عدالت اقتصادی در یک جامعه را با طرز توزیع رفاه مادی مردم آن جامعه اندازه گیری می کنند و سهم درآمد یعنی درآمد پولی هر گروه (مثلاً هر بیست درصد از جمعیت) طبقه بندی شده بر حسب مقدار درآمد، بهترین ملاک برای اندازه گیری ان است. درآمد پولی فرد یا خانوار شامل درآمد ناشی از کار، درآمدهای پولی ناشی از غیر کار (اموال و دارایی ها)، درآمدهای انتقالی (کمکهای نقدی دولت) و دریافتهای ناشی از بازنشستهگی و بیمهها یاجتماعی است.
۲-۷-۲ توزیع مجدد درآمد[۲۰]
به طور کلی توزیع مجدد درآمدها از دو طریق امکان پذیر است: توزیع عمودی و آن وقتی است که توزیع مجدد درآمدها در درون یک بخش انجام می شود (مثلاً میان کار و سرمایه در بخش صنعت و یا کشاورزی)، و توزیع افقی وآن زمانی است که توزیع مجدد درآمدها میان بخشهای مختلف اقتصاد (مثلاً میان بخش صنعت و کشاورزی) انجام پذیرد. بهعنوان مثال اصلاحا ت ارضی و سیاستهای مربوط به دستمزد سبب توزیع مجدد درآمدها در درون یک بخش است. از طرف دیگر توزیع افقی (بین بخشی) غالباً از طریق سیاستهایی که روی قیمتها اثر دارند عملی است. سیاستهای دولتها جهت توزیع مجدد بهمنظور کاهش نابرابری شدید درآمدها در جامعه، معمولاً ترکیبی از سیاستهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی میباشد. طبق این سیاستها، از طیقات و گروه های پردرآمد با نرخهای تصاعدی مالیات گرفته می شود. و برعکس، افراد کمدرآمد مایات کمتری میپردازند و حتی مالیات پرداختی خانوادههای فقیر بهآنها برگشت داده می شود.
۸-۲ سابقه تاریخی جدول داده- ستانده[۲۱]
