از نظر تئوریک هدف از باقی گذاشتن سود در داخل شرکت کاهش نسبت بدهی به سرمایه است تا آن‌که شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد و نسبت یاد شده تا حد ممکن کاهش یافته و امکان گرفتن وام جدید فراهم آید و یا آنکه شرکت از نظر پرداخت دیون خود در موقعیت بهتری واقع شود. رویه‌ی متعارف در بازار مالی، نپرداختن وام از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی به شرکت‌هایی است که نسبت بدهی به سرمایه‌ی آنها در سطح بالائی قرار گرفته‌است. چنانچه در شرایط ویژه‌ای به شرکت‌های دارای این ویژگی، یعنی دارا بودن نسبت بدهی به سرمایه‌ی بالا وامی هم داده ‌شود، بهره‌ی این وام نسبت به بهره‌ی جاری در بازار زیادتر خواهد بود، چرا که ریسک عدم پرداخت وام از سوی شرکت زیادتر است.
بطور کلی در آن‌ دسته از شرکت‌های تولیدی که فعالیت آنان در حال گسترش است، باقی گذاشتن سود در درون شرکت و تقسیم نشدن آن بین سهامداران یا شرکاء در وضعیت‌های زیر مورد استقبال قرار می‌گیرد:
در شرایطی که انتشار سهام جدید میسر نباشد و یا اوراق قرضه بدلایل گوناگون نتوانند منتشر شوند و یا آن‌که سهامداران موجود با انتشار سهام جدید و یا اوراق قرضه موافقت ننمایند؛ در اینصورت باقی گذاشتن سود در شرکت به عنوان یک راه‌حل منطقی پذیرفته می‌شود.
در بعضی موارد سودآوری سرمایه‌ی شرکت در حد بالا و مطلوبی قرار دارد؛ به عبارت دیگر بهره‌وری سرمایه‌ی‌ شرکت بسیار مطلوب است بنابراین باقی گذاشتن سود در شرکت و تأمین توسعه‌ی فعالیت از طریق سود تقسیم نشده کاملاً سودآور و مورد ترجیح است. در این حالت معمولاً سود حاصله هم دارای حجم قابل توجهی است و می‌تواند در توسعه‌ی فعالیت شرکت نقش مهمی ایفا نماید.

گاهی سهامداران شرکت علاقه ندارند که سهامداران جدید به شرکت اضافه شوند و کنترل آنها را بر روی شرکت محدود نمایند و یا حق رأی آنها را تقلیل دهند. در اینصورت باقی گذاشتن سود در شرکت یک راه‌حل مطلوب بشمار خواهد آمد.
بر اثر وجود شرایط رکورد اقتصادی گاهی قیمت بازار سهام شرکت‌ها بطور موقت کاهش می‌یابد و انتظار شرکت آن است که در دوره‌های آینده، قیمت سهام شرکت دوباره افزایش پیدا خواهدکرد. در دوره‌هایی که قیمت بازار سهام یک شرکت کاهش می‌یابد هزینه‌ی آن سهام برای صاحبان سهام زیادتر می‌شود و اگر سهام جدید انتشار یابد میزان هزینه‌ی سهام قبلی گسترده‌تر و بیشتر خواهدشد. برای جلوگیری از این عارضه، سود شرکت می‌تواند بین سهامداران تقسیم نگردد و به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتیکه سود حاصله در یک دوره بین سهامداران و یا شرکاء شرکت توزیع شود، طبق قانون کار باید هر سهم از سود متعلق به خود، مالیات پرداخت کند. این مالیات که از صاحبان سهام گرفته ‌می‌شود، در بعضی کشورها و یا در بعضی شرایط اقتصادی زیاد است بطوریکه سهامداران تمایل ندارند مالیات زیادی پرداخت کنند. ولی در مقابل، اگر این سود در شرکت باقی بماند درآمدهای آن برای سهامداران منافع مهمی را ایجاد می‌کند که یکی از این منافع درآمد مطلوب است و دیگری نرخ مالیات کمتری است که به عواید این درآمد مطلوب نسبت به سهم سودها تعلق می‌گیرد.
به علت این مزیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذارن ممکن است سهام شرکت‌هایی را ترجیح دهند که سود سهام کمتری توزیع می‌کنند. اگر این‌گونه باشد، سرمایه‌گذاران در شرایط مشابه، قیمت بالاتری برای سهام شرکت‌هایی می‌پردازند که سود کمتری تقسیم می‌کنند. البته در بازار سرمایه‌ی ایران، این نظریه^[۳۲] به وضوح صدق نمی‌کند(وستون و دیگران، ۱۳۸۶).
۱-۴-۲-۲) سود انباشته^[۳۳]
سود انباشته، سودهای یک شرکت از بدو تأسیس است که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه‌گذاری در شرکت، تحت عنوان سود انباشته، نگهداری شده است.
صرف نظر کردن از اجرای یک پروژه‌ی سرمایه‌گذاری سودآور مسلماً به صرفه و صلاح سهامدارن نیست مگر اینکه هیچ راهی برای تأمین مالی آن با هزینه‌ای معقول وجود نداشته باشد. استفاده‌ی بیش از حد از استقراض نیز موجب افزایش مخاطره‌ی شرکت و کاهش ارزش سهام شرکت در بورس خواهدشد. بنابراین منبع تأمین مالی می‌تواند سود انباشته (که به معنای پرداخت سود سهام کمتر است) یا انتشار سهام عادی جدید باشد. به نظر بسیاری از مدیران مالی و صاحبنظران تئوری مالی و مدیران واحدها، دریافت سود سهام کمتر و پرهیز از انتشار سهام عادی جدید به مصلحت سهامداران فعلی است( شباهنگ،‌ ۱۳۸۴).
تفاوت عمده میان سود انباشته و دیگر منابع تأمین مالی دیگر این است که سود انباشته به مبلغ موجود محدود می‌باشد و ضمناً مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی (اعطا کنندگان تسهیلات و سهامداران جدید) نیست. اما تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهدشد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است. واحدهای انتفاعی معمولاً از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتاً سود کاهش یافته است نیز پرهیز می‌کنند. این قبیل سیاست‌ها موجب می شود که سود انباشته‌ی در دسترس به تناسب تغییر در سود، شدیداً نوسان نماید. بنابراین مدیر مالی نمی‌تواند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی تنها بر سود انباشته اتکاء کند.
۱-۱-۴-۲-۲) تأمین مالی از طریق سود انباشته
مهمترین عاملی که در سیاست‌گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار می‌گیرد سود انباشته است؛ زیرا اندوخته کردن سود، یکی از منابع تأمین مالی به حساب می‌آید. اگر سود انباشته یک منبع تأمین مالی انگاشته شود، آنگاه شرکت‌ها باید مقدار زیادی از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمی از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنند.
۱-۱-۱-۴-۲-۲) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته

چنانچه واحد انتفاعی به جای پرداخت سود سهام و انتشار سهام عادی جدید، سود شرکت را نگهدارد، قیمت سهم عادی در بازار بالاتر خواهدبود. زیرا سود هر سهم و سهام آتی در صورت عدم انتشار سهام جدید بیشتر است. سهامداران فعلی نیز می‌توانند از طریق فروش بخشی از سهام خود سود نقدی کسب کنند. به بیان دیگر، ‌سهامداران به جای دریافت سود سهام از افزایش ارزش سهام بهره‌مند خواهندشد. علاوه بر این، سهامدارنی که سود سهام خود را دریافت و مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنند ناگزیر از سرمایه‌گذاری مبلغی کمتر خواهند بود؛ زیرا مالیات سود سهام دریافتی را نیز باید بپردازند. اما چنانچه سود شرکت مجدداً در پروژه‌های آن سرمایه‌گذاری شود، سهامداران قبل از فروش سهام و تحصیل سود، مالیات بر درآمد شخصی نخواهند پرداخت.
هزینه‌های خاص سرمایه (مربوط به سود انباشته) از هزینه‌ی خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام بیشتر است، ولی اگر شرکت از محل نگهداری سود، تأمین مالی کند، نباید از این بابت بهره یا سود سهام پرداخت کند.
فروش سهام عادی جدید ممکن است صاحبان فعلی شرکت را با مسائل مرتبط با کنترل شرکت مواجه کنند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دلایل معقولی برای ترجیح دادن تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق وجوه حاصل از عملیات (که ممکن است به صورت اوراق بهادار قابل مبادله نگهداری شود) وجود دارد.
۲-۱-۱-۴-۲-۲) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته
علی رغم مزایای تأمین مالی از محل سود انباشته، بکارگیری این روش در کلیه‌ی موارد امکان‌پذیر یا مطلوب نیست. سهامداران ممکن است در قبال عدم دریافت یا دریافت کمتر سود سهام واکنش منفی نشان دهند. بدیهی است که افزایش ندادن سود سهام به تناسب افزایش سود، مطلبی کاملاً جدا از کاهش سطح فعلی سود سهام است؛ زیرا کاهش سطح فعلی پرداخت سود سهام ممکن است سهامداران را ناگزیر از فروش بخشی از سهام خود کنند تا مصارف نقدی خود را تأمین نمایند. ضمناً کاهش سود سهام می‌تواند موقتاً موجب پایین آمدن قیمت سهام شرکت در بورس شود؛ زیرا برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است این کاهش را نشانه‌‌ای از ضعف واحد انتفاعی بدانند.
علاوه بر این، امکان دارد که وجوه تأمین شده از طریق نپرداختن سود سهام، برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، کافی نباشد و شرکت کماکان ناگزیر از انتشار سهام عادی جدید بشود. در این‌گونه موارد، مدیریت از هرگونه اقدامی که موجب کاهش موقتی قیمت سهام شود پرهیز خواهدکرد و پرداخت سود سهام را طبق روند گذشته ادامه خواهد داد(شباهنگ، ۱۳۸۶).
۲-۴-۲-۲) سود سهمی
سود سهمی یا سهام جایزه، یعنی شرکت به جای پرداخت سود (به صورت وجه نقد) اقدام به توزیع سهام جایزه نماید. سود سهمی، یک نوع افزایش سرمایه است که سهامدار بابت سهام جدیدی که دریافت می‌کند وجهی پرداخت نمی‌کند، بلکه وجوه آن از محل سود انباشته یا اندوخته‌ها کسر خواهدشد. پس از توزیع سهام جایزه، قیمت سهم کاهش می‌یابد(تهرانی، ۱۳۸۷).
استفاده از سود سهمی^[۳۴] و تجزیه‌ی سهام^[۳۵] در یک واحد تجاری جزء لاینفک خط‌مشی تقسیم سود است. سود سهمی و تجزیه‌ی سهام باعث صدور و انتشار سهام جدید بر مبنایی متناسب با سهامداران جاری می‌شود در حالی‌که دارایی‌ها، سود، ریسک و درصد مالکیت سهامداران واحد تجاری بدون تغییر باقی می‌ماند.
واگذاری سود سهمی یا تجزیه‌ی سهام، دارایی‌های واحد انتفاعی را تغییر نمی‌دهد زیرا در مقابل سهام اضافی صادر شده، چیزی دریافت نمی‌شود. بدهی‌های واحد انتفاعی نیز بدون تغییر باقی می‌ماند زیرا این قبیل رویدادها اساساً تأثیری بر بدهی‌ها ندارد. در نتیجه، جمع حقوق صاحبان سهام (دارایی‌ها منهای بدهی‌ها) نیز تغییر نمی‌کند(شباهنگ، ۱۳۸۶).
بطور کلی از دیدگاه حسابداری، سود سهمی باعث کاهش سود انباشته می‌شود و در نتیجه سرمایه‌ی سهام عادی و صرف سهام افزایش می‌یابد. در صورتی که تجزیه‌ی سهام تغییری در اقلام حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی‌کند. از دیدگاه اقتصادی نیز سود سهمی و تجزیه‌ی سهام باعث افزایش تعداد سهام منتشر شده خواهدشد. در هر صورت صدور سود سهمی و تجزیه‌ی سهام باعث می‌شود تا ارزش بازار سهام بواسطه‌ی افزایش تعداد سهام منتشر شده کاهش یابد که این عمل سبب افزایش قابلیت معامله سهام می‌گردد(آذربراهمان، ۱۳۸۹).
۱-۲-۴-۲-۲) مزایا و معایب سود سهمی
بیشتر، یک سود سهمی برای نگهداری نقدینگی به کار گرفته می‌شود. شاید شرکت هنگام افزایش درآمد، به جای پرداخت سود نقدی، خواهان نگهداری بخش بیشتر درآمدهای خود و دادن سود سهمی باشد. پس تصمیم شرکت، کاهش دادن نرخ سود پرداختی است؛ چون هنگامی که درآمدها افزایش می‌یابد و سود سهم نقدی به همان اندازه‌ی پیشین است، نرخ پرداخت کاهش خواهدداشت. البته، تصمیم‌گیری برای نگهداری بخش بیشتر درآمدها، می‌تواند بدون سود سهمی انجام گیرد. ولی شاید سود سهمی، با محتوای اطلاعاتی که در خود دارد، همانند اثر روانی خود، برخی از سرمایه‌گذاران را خشنود کند. افزون بر این، چنانچه سود سهم نقدی هر سهم بدون دگرگونی باشد، سود سهم نقدی کل، با افزایش شمار سهم‌ها، افزایش خواهدیافت.
تا اینجا، بحث در زمینه‌ی برتری‌های تصمیم‌گیری برای انتشار سود سهمی بر پایه‌ی در دسترس بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. درصد پرداخت سود سهم نقدی با هدف تأمین مالی بخشی از این فرصت‌ها؛ همراه با پدیدار ماندن درآمدها، کاهش می‌یابد. برخی شرکت‌ها که در شرایط مالی دشواری هستند، سود سهمی را جایگزین سود سهم نقدی می‌کنند. سود سهمی این شرکت‌ها، نشان نه از شرایط بد بازرگانی است، نه درآمدهای دلخواه، و این جایگزینی سرمایه‌گذاران را فریب نخواهد داد.
همچنین، شاید یک شرکت از سود سهمی برای نگهداری بهای سهم در یک دامنه‌ی داد و ستد همه‌پسند و ارزان بهره‌گیری کند. برخی از شرکت‌ها دوست ندارند قیمت بازار عادی خود را بالاتر از یک اندازه‌ی معین ببینند زیرا بهای بالا برای سهم، کششی برای سرمایه‌گذاران کوچک ندارد. از این رو، آنان می‌کوشند تا بهای سهم خود را که با به کارگیری سود سهمی، یا بیشتر، به وسیله‌ی تجزیه‌ی سهام پایین‌تر از اندازه‌ی دلخواه نگهدارند. افزایش شمار کلی سهم‌های فروش رفته شاید شمار دارندگان سهم را افزایش دهد، که این خود به گسترش آوازه‌ی کلی سهم خواهد انجامید.
عیب اساسی سود سهمی آن است که در برابر سود سهم نقدی هزینه‌های اداری بیشتری در بردارد. این هزینه‌ی افزوده برای شرکت و دارندگان سهم آن زیان آور است.
۵-۲-۲) وام‌ بلندمدت^[۳۶]
وام مدت‌دار یا بلند‌مدت وامی است که سررسید آن بیش از یک سال است. این قاعده استثناهایی دارد. اما معمولاً وام‌های مدت‌دار به شکل اقساط بازپرداخت منظم تسویه می‌شوند (غالباً، پرداخت‌های استهلاک بدهی^[۳۷] نام دارد) و این پرداخت‌ها در طول عمر وام صورت می‌گیرد. معمولاً تضامینی به شکل رهن اموال منقول^[۳۸] مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شرکت‌های بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌توانند وام تضمین نشده نیز بگیرند.
وام‌دهندگان اصلی اعتبارات مدت‌دار در کشورهای غربی عبارت‌اند از: بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه‌ عمر^[۳۹] و تا حدی نیز صندوق‌های بازنشستگی^[۴۰]. وام‌های بانکی معمولاً سررسیدی بین ۱ تا ۵ سال دارد، درحالی‌که وام‌های مدت‌دار (بلندمدت) شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی سررسیدی بین ۵ تا ۱۵ سال دارد. بنابراین، وام‌های مدت‌دار شرکت‌های بیمه معمولاً تأمین مالی بلند‌مدت است نه میان مدت. گاهی اوقات، اگر وام‌ها نسبتاً عمده باشد، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به طور مشترک اقدام به اعطای وام می‌کنند به این ترتیب که بانک سررسیدهای کوتاه‌مدت و شرکت‌های بیمه سررسیدهای بلندمدت را تأمین مالی می‌کند(جاین و خان^[۴۱]، ۲۰۰۶).
۱-۵-۲-۲) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت
قراردادهای وام‌های بلندمدت مستقیماً میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده بسته می‌شود و در نتیجه مواد قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود. از آنجا که معمولاً شرکتی که به پول نیاز دارد مستقیماً به بانک و مؤسسه‌ی وام‌دهنده مراجعه می‌کند و سعی می‌کند با آن سازمان به تفاهم برسد، در مورد تعیین شرایط و مواد قراردادها، سازمان‌های نظارت‌کننده و دولتی (مثل کمسیون بورس اوراق بهادار) هیچ دخالتی نمی‌کنند. وام‌های بلندمدت، از لحاظ نوع موسسات وام‌دهنده، جدول باز پرداخت وام، نرخ بهره، نوع وثیقه و سایر شرایط قراردادی دارای ویژگیهای مشترکی هستند(آذربراهمان،۱۳۸۹).
۲-۵-۲-۲) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت
معمولاً شرکت‌ها برای دوره‌های میان‌مدت از طریق وام‌ها تأمین مالی می‌کنند و این بدان معنی است که مدت این نوع وام‌ها میان یک و حداکثر ده سال است. مدت برخی از قراردادهای اجاره تقریباً به بیست سال می‌رسد. از این رو می‌توان گفت که برای دوره‌های میان‌مدت و بلند‌مدت از وام و قراردادهای اجاره به عنوان وسیله‌ای برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.
۱-۲-۵-۲-۲) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی
از آنجا که بهره‌ی وام‌های بلندمدت تقریباً ثابت است اگر سود حاصل از این وام‌ها از هزینه‌ی بهره بیشتر شود، شرکت وام‌گیرنده سود زیادی از محل این وام‌ها خواهد برد.
معمولاً شرکت وام‌گیرنده می‌تواند در مورد شرایط مربوط به وام، با بانک یا موسسه‌ی وام‌دهنده مذاکره کند؛ لذا می‌تواند میزان و شرایط بازپرداخت را با وضع مالی خود منطبق کند.
شرکت‌هایی که به دلیل بهبود در وضع مالی خود واجد شرایط انتشار اوراق تجاری شــده‌اند می‌توانند با مذاکره با بانک بدون دادن وثیقه، وام بلند‌مدت با نرخ پایین بگیرند.
۲-۲-۵-۲-۲) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی
اهرم مالی حاصل از وام‌های بلندمدت به لحاظ این‌که میزان بهره نسبتاً ثابت است سبب می‌شود که سود شرکت کاهش یابد. البته اگر آن شرکت نتواند سود خود را به حدی برساند که هزینه‌ی بهره وام بلندمدت را بپوشاند.
شرایط منفی گنجانده شده در قرارداد این نوع وام‌ها از قدرت مانور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تأمین مالی شرکت می‌کاهد.
در مواردی که شرکت‌ها اقلامی از دارایی خود را به عنوان وثیقه گذاشته‌اند بدون رضایت طلبکار نمی‌توانند دوباره آن را به عنوان وثیقه قرار دهند.
پرداخت اقساط سالانه ممکن است فشار زیادی بر نقدینگی شرکت وارد آورد، زیرا شرکت باید در هر قسط مبلغ نسبتاً زیادی بابت اصل وفرع وام بپردازد.
۶-۲-۲) وام کوتاه‌مدت^[۴۲]