در پاسخ باید گفت که بین این دو، اختلاف جوهری از حیث نتیجه و تطبیق و مشخصات ذاتی وجود دارد که برای روشن شدن موضوع، اشتراکات و امتیازات این دو، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
-
- وجوه اشتراک:
۱-نتیجه هر دو نوع مرورزمان این است که رخدادی که در مدت زمانی معین استمرار داشته است، تأیید می‌شود. در مرور زمان موجد( مکسب)، شخصی که موضوع را در دست دارد، تصرفش تأیید می‌شود و در مسقط، عدم پرداخت دین استمرار می‌یابد.
۲-در ماهیت هر دو، مدت معینی لحاظ شده است که انقضای آن ضرورت دارد.
۳-هر دو نوع مرورزمان نسبت به حقوق است؛ بدین معنا که ممکن است این دو نوع، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشد، اما در هر دو"حق"است که با مرورزمان ایجاد یا اسقاط می‌گردد.
-
- وجوه افتراق :
۱-مرورزمان مسقط، حقوق شخصی و عینی به جز حق ملکیت را-در‌صورتی‌که صاحب حق از حقش در مدت معین قانونی استفاده نکند- به طور مساوی پایان می‌دهد و از بین می‌برد؛ اما در مرورزمان مکسب–که همیشه با حیازت و تصرف همراه است–تنها متصرف حقوق عینی را با فرض استمرار تصرف وی در مدت معین قانونی کسب می‌کند.[۵۱]
۲-مرورزمان مسقط موجب سقوط حقوق معنوی، مثل حق اختراع و تألیف نیز می‌گردد؛ حال آنکه مرور زمان مکسب باعث کسب حقوق معنوی نمی‌شود.[۵۲]
۳-مرورزمان مسقط همیشه به عنوان دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی زمانی که صاحب حقی–که حقوقش با مرورزمان از بین رفته–دعوایش را به محکمه ببرد، آن گاه برای مدعی‌علیه این امکان به وجود می‌آید که با استناد به مرور زمان اسقاط حق وی را ادعا نماید؛ اما مرور زمان مکسب هم برای دفاع کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم برای طرح دعوی به طور یکسان. بنابراین متصرف می‌تواند در برابر کسی که مدعی است و استحقاق موضوع دعوی را دارد با استناد به مرورزمان مکسب دفاع کند و هم اینکه خود می‌تواند زمانی که ملک از تصرفش در‌آمد با استناد به مرورزمان مکسب بر متصرف جدید طرح دعوی کند و بر آن با تمسک به تصرف قبلی خود ادعا نماید.[۵۳]
۴-در مرورزمان موجد حق و مملک به حسن نیت توجه می‌شود، زیرا حیازت کننده‌ی با حسن‌نیت که اطلاعی از مالکیت سابق مال ندارد، حق را در مدتی کوتاه‌تر از حیازت کننده‌ی با سوءنیت به مالکیت خود در‌می‌آورد، بنابراین، مدت مرورزمان وابسته به ثبوت و عدم ثبوت حسن نیت است، ولی در مسقط به حسن نیت توجه نمی‌شود و کوتاه یا طولانی بودن مدتی که قانونگذار برای مرورزمان مسقط حق مقرر می‌دارد، به طبیعت حق بستگی دارد، نه ثبوت یا عدم ثبوت حسن نیت.[۵۴]
۶-مهم ترین تفاوتی که بین دو نوع مرورزمان وجود دارد، جایگاهی است که این دو در بین عوامل تملک و سقوط تعهد دارند. مرورزمان مکسب ، یک نوع فعل مثبت مادی مستمر (تصرف) است که همانند صید و شکار مباحات، موجب مالکیت شخص نسبت به موضوع حق می‌شود و در ردیف اسباب تملک قرار دارد؛ اما مرورزمان مسقط، از اسباب سقوط حق و تعهد است که به صرف عدم طرح دعوی و مطالبهی ذیحق، ذمه‌ی طرف از آن بری‌ء می‌گردد؛ یعنی همان طور که ابراء یا ایفای تعهد موجب سقوط آن می‌شود، مرورزمان مسقط نیز به مثابه‌ی عوامل مزبور عمل کرده و سقوط حق را باعث می‌گردد.
آنچه که در تشخیص این دو نوع مرورزمان باید ملاک قرار گیرد، اثر مستقیم آنهاست، که اثر مستقیم مرورزمان موجد حق یا مکسب، ایجاد حق خواهد بود و نباید لوازم آن را در تعیین نوع ملاک قرار داد. همان طور که در دیگر اسباب تملک و عوامل سقوط تعهد، این استلزامات به نحو عکس وجود دارد؛ مثلا، عقد بیع به طور مستقیم موجب مالکیت خریدار نسبت به مبیع می‌گردد و لازمه‌اش این است که حق فروشنده و مالکیت وی نسبت به مال ساقط شود؛ یا ایفای تعهد از ناحیه‌ی مدیون، باعث سقوط تعهد نسبت به مال می‌شود و لازمه‌اش آن است که دائن نسبت به مالی که به وی پرداخت شده است، حق پیدا کند. اما این استلزامات موجب نمی‌شود که بیع را از اسباب سقوط حق بنامیم یا ایفای تعهد را از عوامل ایجاد حق محسوب کنیم؛ بلکه نتیجه بلا واسطه اولیه در تعیین نوع ملاک عمل است[۵۵]. بنا براین، در مرورزمان نیز باید با توجه به ملاکی که قانون گذار تعیین می‌کند، تأثیر مستقیم آن را در تشخیص نوع مدنظر قرار‌داد.
گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی
سقوط حق خود دو قسم است؛ یکی سقوط اصل حق و دوم سقوط حق دعوی برای رسیدن به اصل حق. بر همین اساس مرور زمان نیز به دو قسم تقسیم می‌شود : « مرورزمان مسقط حق » و « مرورزمان مسقط حق دعوی ». در این گفتار این دو قسم از مرور زمان توضیح داده می‌شود.
بند اول: مرورزمان مسقط حق
مرور زمان مسقط حق عبارت است از سقوط تعهد به واسطه گذشتن مدتی معین، به گونه ای که قانونگذار بر سکوت صاحب حق و عدم مطالبه حقش، نتیجه اساسی را مترتب می‌کند و آن عبارت از سقوط تعهدی است که در برابر این حق قرار دارد[۵۶].
بنابراین همانطور که «تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می‌گردد :
یکی به وسیله وفای به عهد؛ دوم به وسیله اقاله؛ سوم به وسیله ابراء؛ چهارم به وسیله تبدیل تعهد؛ پنجم به وسیله تهاتر و ششم به وسیله مالکیت ما فی الذمه».
در صورت پذیرش این قسم از مرورزمان، باید قسم هفتمی را به اسباب سقوط تعهدات اضافه نمود؛ همانگونه که در حقوق فرانسه"مرورزمان"به عنوان وسیله‌ای برای تملک (موجد حق) و برائت (مسقط حق) پذیرفته شده است. قانون مدنی فرانسه در این باره می‌گوید:
«مرور زمان وسیله‌ی برائت ذمه است، بر اثر گذشتن مدتی، به شرایطی که قانون معین کرده است».[۵۷]
در قانون مدنی کشور‌های عربی که بر‌گرفته از قانون مدنی فرانسه می‌باشد نیز مرورزمان از اسباب سقوط تعهدات به شمار می‌آید.[۵۸]
در قانون مدنی ایران ذکری از مرورزمان به عنوان سبب سقوط حق یا تعهد به میان نیامده است؛ اما در قوانین خاص، مثل قانون ثبت، مواردی یافت می‌شود که مرورزمان به عنوان وسیله‌ای برای منظور یاد شده قرار گرفته است.
بند دوم: مرورزمان مسقط دعوی
مرورزمان مسقط دعوی «عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود ».[۵۹]
نقش مرورزمان در این فرض به گونه‌ای نیست که اصل حق ساقط شود و به طور واقعی مدیون را بری‌الذمه کند؛ بلکه تنها حق دادخواهی شخص از بین می‌رود و به واقع کاری ندارد. در اینجا مرور زمان مترادف با « عدم استماع » است.
باید دانست که «بین حق و دعوی اصولا فرقی نیست و مقابله این دو عنوان فقط مقابله بین دو حالت سکون و حرکت است. در واقع حق دو حالت دارد یکی حالت سکون و آرامش که حق در جای خود ثابت است و کسی متعرض آن نیست و دیگری حالت حرکت و جنبش که همان حق ثابت مورد تجاوز و مزاحمت واقع می‌شود و واکنش این تجاوز آن است که در دادگستری دعوی اقامه می‌شود ».[۶۰]
آن چه به واسطه‌ی مرورزمان در این معنی از بین می‌رود حالت حرکت حق است که به آن حق اقامه دعوی می‌گویند و چنان چه حقوقی باشد که همیشه ثابت و مستقر است و حالت حرکت برای آنها فرض ندارد، در این صورت حقوق منتهی به دعوی نمی‌شود و مرورزمان در مورد آن مصداق نخواهد یافت؛ مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است[۶۱].
در قانون تجارت فرانسه و کشور‌های عربی مرور زمان، وسیله ای برای سقوط دعوی تجاری می‌باشد. در قانون تجارت ایران نیز قانونگذار همین اثر را بر دعاوی تجاری مترتب کرده است.
بند سوم: مقایسه مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی
قبل از مقایسه بین دو نوع مرور زمان مذکور، لازم است یاد‌آوری شود که محاکم دعاوی مطروحه ( اعم از حقوقی و کیفری ) را به دو طریقه مختومه می‌کنند :
۱-از طریق شکلی: در رسیدگی شکلی دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‌شود، بلکه رسیدگی به دعوی را به جهاتی قانونی رد می‌کند که از آن به “قرار” تعبیر می‌شود. در رسیدگی شکلی دادگاه درباره اینکه شخص حق دارد یا خیر اظهار‌نظر نمی‌کند، بلکه با صرف نظر از صحت و سقم قضیه، دعوی را استماع نمی‌نماید؛ مثلا (اگر شخصی بدون اینکه ذی نفع باشد یا از طرف ذی نفع سمتی داشته باشد، مبادرت به طرح دعوی کند) یا اینکه ( موضوع قبلا رسیدگی شده و درباره‌ی آن حکم صادر شده باشد) یا ( دعوی ارتباطی به مدعی علیه نداشته باشد) و نیز ( چنان چه خواسته مشروعیت نداشته باشد )، در هر چهار مورد فوق، دادگاه بدون اینکه به دلائل و مدافعات طرفین رسیدگی کند، قرار رد دعوی صادر می کند.[۶۲]
۲-از طریق ماهوی: رسیدگی ماهوی به این ترتیب است که دادگاه وارد رسیدگی به دلائل شده و در خصوص اینکه شخص حق دارد یا نه، اظهار نظر می‌کند و رأی خود را صادر می کند که در اصطلاح به آن “حکم” می گویند.
با توجه به مطالب فوق، در مقایسه دو قسم مرور زمان باید گفت که چنان چه نقش مرور زمان از نوع اسقاط اصل حق باشد، طبیعتا استناد به آن موجب می‌شود که درباره اصل قضیه حکم صادر شود، یعنی در مورد اینکه (شخص حقی دارد یا نه) اظهار‌نظر می‌شود، اما چنان چه نقش مرورزمان اسقاط حق دعوی باشد، در این صورت قضیه حالت شکلی به خود می‌گیرد؛ یعنی دادگاه صرف نظر از صحت و سقم قضیه اصلا به دعوی رسیدگی نکرده و آن را رد می کند. نوع اول به واقع توجه دارد، اما نوع دوم به واقع کاری ندارد و فقط در ظاهر دعوی را رد خواهد کرد.
ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، انقضای مدت مقرر را موجب صدور قرار عدم استماع می‌دانست؛ نه اینکه اصل حق از بین برود. به بیان دیگر، این عامل ساقط کننده حق اثباتی تلقی گردیده است، نه آنکه در واقع حق را از بین ببرد و حق شخص به طور کلی ساقط گردد. به همین دلیل ، دادگاه در صورتی می‌توانست با استناد به مرورزمان قرار رد دعوی صادر کند که خوانده به آن ایراد می‌نمود.
فصل دوم
مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عنصری که به منزله‌ی پایه‌ی ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی محسوب می‌گردد؛ به نحوی که هر‌گاه آن مبنا زائل شود، مقررات حقوقی که به آن دلیل وضع شده است، از بین خواهند رفت. اگر خیلی کلی بنگریم نظم عمومی و امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مبنای حقوقی وضع نهاد مرورزمان در سیستم‌های حقوقی جهان هست. در این فصل به تفصیل به بررسی مبانی نهاد مرورزمان می‌پردازیم. و در ادامه نیز مصادیق مرورزمان را در حقوق تجارت بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: مبانی مرورزمان
در این مبحث به منظور تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت مرورزمان تجاری، مبانی مرورزمان را از جنبه فقهی و حقوقی بررسی می‌کنیم و سپس با توجه به اینکه محور بحث مرورزمان دعاوی تجاری است، اصولی را که ضرورت وجود این قاعده را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بیان می‌کنیم.
گفتار اول: مبانی حقوقی
سوالی که ممکن است راجع به وضع مرورزمان مطرح شود این است که آیا دلیل و مبنای منطقی در ورای قاعده مرورزمان وجود دارد که دست کم بسیاری ازنظامهای حقوقی بزرگ، در پذیرش این قاعده در مجموعه‌ی قواعد حقوقی خود درنگ نمی‌کنند؟ در این مبحث بر‌آن هستیم که اساسی‌ترین دلایل پذیرش این قاعده را تبیین کنیم.
بند اول: نظم عمومی
عمده‌ترین مبانی که برای وضع مقررات مرور زمان بیان شده است، نظم عمومی است .
نظم عمومی تعاریف گوناگونی دارد، بعضی از حقوقدانان در تعریف آن گفته‌اند: « نظم عمومی مجموعه‌ی تأسیسات و قوانینی است که به منظور حسن جریان امورعامه و یا برای تأمین امنیت و رعایت روابط افراد جامعه مقرر شده است و افراد نمی‌توانند بر خلاف آنها قرار‌داد ببندند.[۶۳]
حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر‌کس، بدون ایجاد تهدید برای امتیاز‌های دیگران، از امتیاز‌های خویش بهره‌گیرند. به همین جهت است که «راسکوپاوند»[۶۴] پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوقی آمریکا، حقوق را «مهندسی اجتماع» می‌نامد. هدف اصلی حقوق، حفظ امنیت است[۶۵]
نظریه مرورزمان نیز اساسا با اندیشه‌ی حفظ منافع و مصالح عمومی و جامعه طراحی شده است، زیرا تثبیت روابط حقوقی و مناسبات مردم در جامعه تا حد زیادی وابسته به موضوع مرورزمان است.[۶۶]
نظم عمومی ایجاب می کند که هر گاه صاحب حق در طول مدت معین به اختیار حق خود را که در تصرف دیگری است مطالبه نکند، پس از آن مدت، نتواند دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق خود وادار نماید. زیرا علاوه بر آنکه رسیدگی به دعاوی‌ای که منشأ آنها مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود، از جهت کیفی نیز تشکیلات قضایی کشور را در رسیدگی به دلایل قدیمی و کهنه که غالبا گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آن می‌کشد، سخت گرفتار می‌سازد.
به علاوه لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد که اشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر‌برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری و سایر اقدامات لازم را به عمل آورند.[۶۷]
بنابراین همانطور که باید برای دعاوی و مخاصمات پایانی قرار داده شود که این امر با اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها (اعتبار امر مختومه) تحقق پیدا می‌کند، هم چنین لازم است برای مطالبهی حقوق هم فرصتی قرار داده شود که این امر با جعل مرورزمان محقق می‌شود، تا وضع حقوقی در هر دو حالت با ثبات و مستقر گردد، منازعات همیشه تجدید نشود و طلبکار تا ابد حق مطالبه نداشته باشد. بنابراین، تکیه‌ی مرور زمان بر قرینه و اماره‌ی وفای به دین، به دلیل ضرورت احترام به وضعیت تثبیت شده‌ای است که مدت زمانی از آن گذشته و این مدت برای اعتماد به آن کافی است.
