• • همکاران برانگیخته شوند و تمایل داشته باشند که دانش خود را ارائه دهند.

• • سیستمها و ساختارها از فرایند تسهیم دانش حمایت کنند.

• • در تمام سازمان، تسهیم دانش رسمیت یافته و از آن حمایت شود.

ث) ارزیابی دانش: در این فرایند باید دانش های موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند. برای این کار لازم است، میزان رشد پایه های دانش و نیز دستاوردهای سرمایه گذاری مرتبط با آن،

اندازه گیری شود. عواملی که امکان اندازه گیری پایه های دانش را ممکن می سازند، عبارتند از :

• • تأثیر دانش بر کارآیی سازمانی به رسمیت شناخته شود و در تفکر استراتژیک سازمانی، قرار گیرد.

• • انواع شاخص‌ها، معیارها و نکات اساسی برای اندازه‌گیری ارزش دارایی‌های سازمانی ایجاد شود.

ج) تولید و نگهداری دانش: باید دانش های مهم و راهبردی در این فرایند توسعه یابند و دارایی های دانشی، نیز مورد توجه قرار گیرند. برای تولید و نگهداری دانش، باید عوامل زیر فراهم شود:

• • ایجاد بستر و ابزارهای مناسب برای نگهداری دانش و خلق دانش های جدید.

• • روابط میان بخش های مختلف، به گونه ای طراحی و ایجاد شود تا هدف های مدیریت دانش تحقق یابد.

• • سازمان به این معنا پی ببرد که استفاده از دانش، ارزشمند است و باید از آن نگهداری شده، و توسعه داده شود.

• • هنجارها، سیاست ها، دستورالعمل ها و فرهنگ سازمانی، از تعامل بین بخش های مختلف سازمان و نیز بین همکاران حمایت کنند.

چ) واگذاری دانش: در این مرحله، دانش هایی که از نظر راهبردی و کاربرد دیگر، ارزشمند نیستند، باید از سیستم حذف یا در جایی دیگر انبار شوند.
ارزیابی
واگذاری دانش
نگهداری
تسهیم
یادگیری
کاربرد
کسب

شکل ۲-۵- مدل بوکوویتز و ویلیامز (۱۹۹۹)

مدل پایه های ساختمان دانش

این مدل توسط پروبست^[۴۸] و همکاران (۲۰۰۰) معرفی شده است. طراحان مدل یاد شده، مدیریت دانش را به صورت چرخۀ پویایی می بینند که مراحل آن، شامل هشت جزء، متشکل از دو سیکل؛ درونی و بیرونی است.
سیکل درونی: به وسیله بلوک های کشف( شناسایی)، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد و نگهداری دانش، ساخته می شود؛ و سیکل بیرونی شامل بلوک های اهداف دانش و ارزیابی آن است. کامل کننده این دو سیکل، بازخورد است. نمودار شکل ۲-۶ اجزای مدل مذکور را نمایش می دهد.
شکل ۲-۶- چرخه مدیریت دانش (پروبست و همکاران، ۲۰۰۰: ۸۳)

دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

لام و چواوو^[۴۹] (۲۰۰۵) دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ پروژهای مدیریت دانش را در چهار گروه خطر فناوری،
خطر فرهنگی، خطر محتوایی، خطر مدیریت پروژه معرفی کرده اند.
۱- خطر فناوری:
اکثر پروژه های مدیریت دانش از نوعی فناوری نظیر مخازن دانشی و اینترانت ها استفاده می کنند. برخی از خطرات خاص آن شامل موارد ذیل می باشند:
- جهل تکنولوژیک: در این خطر بینش واضحی در خصوص درک و فهم فناوری و چگونگی استفاده از آن جهت حمایت از مدیریت دانش وجود ندارد، یا بینش فنی به وضوح تعریف نشده؛ یا این بینش متناسب با اهداف پروژه تعریف نشده است.
- پیچیدگی فنی بسیار زیاد:در این نوع خطرات راه حل های فنی و تکنولوژیکی طوری طراحی می شوند که به مراتب از آنچه می بایستی طراحی شوند پیچیده ترند. در نتیجه، زمان و تلاش بیشتری صرف شده و به افت پروژه و هزینه های اضافی منجر خواهد شد.
- قابلیت اطمینان و استفاده از ابزار مدیریت دانش ضعیف: مدیریت دانش همواره از جانب استفاده از ابزار های ضعیف و همچنین استفاده ضعیف استفاده کنندگان مورد نظرآسیب پذیر می باشد. به عنوان مثال طراحی ضعیف یا پیچیده، از استفاده گسترده یک پروژه مدیریت دانش در سراسر سازمان جلوگیری می کند.
- فقدان ظرفیت پاسخگویی: زیر ساختهای فنی پاسخگوی حجم مورد درخواست استفاده کنندگان بواسطه پهنای باند و دیگر محدودیت های فنی نمی باشند (لام و چواوو، ۲۰۰۵ : ۲۹– ۴۲۸ ).
۲- ﺧﻄﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات اﺷﺨﺎص درون ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرتی که ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ تسهیم دانش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ شکست ﻣﻮاﺟﻪ
می ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻄﺮات ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
- تعصب فنی: ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﻳﺪی فناوری- ﻣﺤﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲو هنجاری آن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. داوﻧﭙﻮرت (۱۹۹۹) معتقد اﺳﺖ ﻛﻪ فناوری ﺻﺮﻓاً ﻳﻚ اﻫﺮم ﺣﺎﻣﻲ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ، و ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻠﻴﺪی دﻳﮕﺮﻣﻲ ﺷﻮد.
- ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ:حالتی ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه، ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس نقش ها و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
- اﺣﺘﻜﺎر داﻧﺶ و ﻓﻘﺪان تسهیم دانش:این اتفاق زمانی رخ می دهد که ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺶ را درون ﺳﺎزﻣﺎن تسهیم نمی کنند و ﺣﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻗﻮی ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻜﺎر آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻴﺰش ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای تسهیم داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ حاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به نقش‌آفرینی رسانه‌ها در تعاملات بین‌المللی و مدیریت بحران‌ها و بهره‌گیری از آن در ایجاد باورهای مثبت یا منفی در جوامع انسانی می‌توان چنین نتیجه گرفت که بُعد نوینی از نبرد نرم‌افزاری – مجازی، در صحنه بین‌الملل بوجود آمده است که از آن می‌توان به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران بهره جست. نقش امروز رسانه‌ها، نقشی فراتر از اطلاع رسانی صرف است. رسانه‌ها در عصر اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای نوینی برای ایجاد، کاهش یا افزایش بحران و گاه جنگ‌آوری هستند. ابزارهایی که مکمل نیروی نظامی و تهدید کننده امنیت در سطوح مختلف آن، اعم از فردی، ملی، بین‌المللی و جهانی به شمار می‌روند.(آقایی ۱۳۸۶)

نقش رسانه‌ها در کاهش عوارض روانی بحران
یکی از مهم‌ترین ابعاد هر بحران، تاثیرهای روانی آن بر افراد بحران‌زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در هنگام بحران، احساسات متفاوتی مانند ترس، اضطراب، هراس، نومیدی، از دست دادن تمرکز و کنترل و … را تجربه می‌کنند. این مسائل موجب می‌شود افراد درگیر بحران، با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شوند که نادیده گرفتن آن‌ها موجب گسترش ابعاد بحران و ناکارآمدی اقدامات انجام شده برای مدیریت و کنتر آن در پی خواهد داشت.
گسترش ارتباطات مجازی در چارچوب توسعه روزافزون رسانه های گروهی به همراه کاهش ارتباطات میان فردی موجب شده است بسیاری از مردم، نیازهای اطلاعاتی، سرگرمی و عاطفی خود را از طریق رسانه‌ها تامین کنند. به عبارت دیگر، در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه، افراد به جای درگیر شدن در فضای واقعی، خود را خواسته یا ناخواسته در فضای مجازی قرار می‌دهند که در ان شبکه‌ای از ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی، درون ذهن افراد را تشکیل داده است. مهمترین پیامد این وضعیت وابستگی افراد به این شبکه اطلاعاتی – ارتباطی است، گویی جهانی خارج از این شبکه وجود ندارد.
در شرایط بحرانی نیز، نیاز شدید افراد به دریافت اطلاعات، وابستگی به رسانه‌ها و تمایل ذهنی برای بازگشت به شرایط عادی پیش از بحران، محیط بینا متنی^[۸] را فراهم می‌آورد که امکان شکل‌گیری فضای مجازی مبتنی بر شبکه‌های اطلاع رسانی – ارتباطی تسهیل شده و اثربخش، مداخله در بحران و بهبود عوارض روانی آن را افزایش می‌دهد.
بحران‌ها اغلب موجب گسیخته شدن شبکه روابط بین فردی و اختلال در کارکرد نهادهای اجتماعی و خدماتی می‌شوند. در این شرایط، امکان مداخلات فردی و ارائه خدمات روان شناختی به افراد بحران‌زده در عمل از بین می‌رود. بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای مداخله در سطح اجتماعی و شکل‌دهی به فضای مجازی امدادی می‌تواند از عوارض روانی بحران بکاهد و شرایط را برای بهبود وضعیت^[۹] و حرکت به سوی وضعیت مطلوب فراهم آورد.(رضایی‌بایندر ۱۳۸۶)
رسانه‌ها و بحران‌های نوین
امروزه ظهور رسانه های نوین در عصر اطلاعات به همراه تحولاتی که با گسترش حوزه تاثیرگذاری آنها حاصل شده است، بسیاری از مفروضات و اصول پیشین را به چالش طلبیده‌اند. شرایط ایجاد، کاهش و گسترش بحرانها نیز، متأثر از انقلاب اطلاعاتی و رسانه ای، چارچوب های نوینی یافته است.
بنابراین نیاز به تعیین مرزهای جدید و شناخت بحرانهای نوین، که ماهیتی بسیار متفاوت از گذشته دارند، روزبه روز بیشتر می شوند. به عبارت دیگر، می توان گفت که انقلاب ارتباطات، ابعاد جدیدی در بروز، کاهش و یا افزایش بحرانها ایجاد کرده است که باید آنها را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار داد. لذا بحث در این است که « آیا ملل جهان می توانند برای کاستن از بحرانها و حفظ صلح و امنیت جهانی متکی به ” رسانه ها “ باشند؟ » یا « رسانه ها در خدمت بحران و جنگ خواهند بود؟»
شکل‌گیری نوعی استبداد اطلاعاتی که از طریق امپریالیسم خبری و تسلط بر جریان تولید و انتشار اخبار، به بحران سازی در عرصه روابط بین‌الملل دامن می‌زند و توجه به این نکته که در جنگ‌های نوین یا به عبارت دقیق‌تر جنگ‌های پست مدرن ابزارهای جنگی ترکیبی از رسانه‌ها و ادوات نظامی پیشترفته است که با اقدما رسانه‌ای و جنگ روانی شروع شده و به جنگ نظامی می‌ انجامد و ایفای نقش رسانه‌ها، مناقشه‌ی نظامی را عملا به جنگ رسانه‌ای تبدیل می‌کند.(سلطانی‌فر ۱۳۸۴)
بخش سوم – جایگاه برق در رسانه‌ها
تاریخچه برق
اگر کسی بخواهد تاریخ علم الکتریسته را به قرن ششم قبل از میلاد بکشاند، براو خرده نمی‌توان گرفت. زیرا در آن عصر، کهربا و مغناطیس و برخی از خاصیت‌های این دو ماده شناخته شده و این سخن از طالس ملطی روایت شده است که «مغناطیس در خود روحی دارد که آهن را به جنبش در می‌آورد.»
در سال ۱۸۰۰ میلادی، “ولتا” پیل الکتریکی را اختراع کرد و بالاخره درسال ۱۸۷۱ میلادی با اختراع ماشین گرام راه تبدیل کلان انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و بالعکس باز شد.
انرژی الکتریکی را باید ارزشمندترین و مرغوب‌ترین نوع انرژی دانست، زیرا، اولا به آسانی قابل انتقال از جایی به جای دیگر است. ثانیا پاکیزه‌ترین نوع انرژی است و هیچ نوع آلودگی زیست محیطی ندارد.
هرچند با اختراع پیل در سال ۱۸۰۰ میلادی، استفاده‌های عملی از انرژی الکتریکی در مواردی مانند تلگراف و تلفن آغاز شد، اما شروع استفاده کلان از این انرژی به بعد از اختراع ماشین گرام در سال ۱۸۷۱ میلادی مربوط می‌شود که باید آن‌را نوع اولیه ژنراتورها و موتورهای برق امروزی دانست. نخستین مولد برق در سال ۱۲۶۴ در حدود ۱۲سال پس از اختراع ماشین گرام وارد ایران شده است.
ویژگی‌های عمومی صنعت برق
برخی از ویژگی های عمومی صنعت برق به شرح ذیل می‌باشد:
انحصار طبیعی: شبکه برق را باید چیزی شبیه به خطوط ارتباطی و جاده های کشور در نظر گرفت. در شرایط فعلی شاید برخی از جاده ها را بتوان اختصاصی کرد و یا حق عبور آن را به شرکتی واگذار نمود که تعمیر و نگهداری جاده را بر عهده دارد. ولی درمجموع شبکه راه ها عمومی است. برای الکتریسیته نیز تصور این که چند شرکت به رقابت در عرصه انتقال و توزیع دست بزنند و برای این کار، شبکه‌های جداگانه ای احداث کنند، متصور نیست. هر چند رقابت در اَشکال متفاوت دیگر امکان پذیر می‌باشد. .(قراباغی, ۱۳۸۶)
نبود بازار کامل: برق چیزی مانند هوا و زمین است که همگان به آن احتیاج مبرم دارند. وابستگی بشر به الکتریسیته روز افزون است. نداشتن جانشین، عمومی بودن خدمات، زمان‌بر بودن، ضعف امکان ذخیره سازی، لزوم ثبات قیمت برای مصرف کننده عادی، لزوم حفظ کیفیت، لزوم پیوستگی عرضه و منجمله تأمین در ساعات پیک، مواردی است که در کنار انحصار طبیعی یاد شده، مانع شکل گیری بازار کامل می‌شود. (همان)
نداشتن جانشین: واقعیت آن است که برق در بسیاری از کاربردهای خود بدون جانشین است. شاید برای طبخ غذا، وسایل گازسوز را به وسایل برقی ترجیح دهیم، اما تقریباً همه متفق‌القول هستند که برای روشنایی، برق کارایی بیشتری دارد. معمولاً کسی یخچال نفت سوز را به یخچال معمولی ترجیح نمی‌دهد و در هیچ موردی از انرژی مستقیم سوخت های فسیلی برای راه اندازی تجهیزات الکترونیک استفاده نمی‌کند. (همان)
عمومی بودن خدمات: مشتریان برق، همه آحاد جامعه هستند.کشاورزی که برای آبیاری زمین خود، پمپ را روشن می‌کند و دانشمندی که آخرین مراحل آزمون فرضیه خود را میگذراند، هر دو اهمیت برق را حس می‌کنند. هیچکس نمی‌تواند از این بازار روی برگرداند و هیچ کالای دیگری نیست که همچون برق در هر لحظه مورد نیاز باشد. شاید از همین رو است که برای برق اهمیتی استراتژیک قائل می‌شویم. (همان)
اهمیت استراتژیک: صنعت برق تقریباً هر لحظه با زندگی همه شهروندان سرو کار دارد.حتی چند لحظه قطع برق ممکن است سلامت و امنیت شهروندان را به خطر اندازد و یا خسارت سنگینی به زندگی آنها وارد آورد. میلیونها چشم در هر لحظه فعالیت شبکه سراسری را زیر نظر دارند. قطع برق زودتر از هر مشکل دیگری احساس میشود و بیشتر از هر کمبود دیگری خطر آفرین است.
از سوی دیگر شبکه برق شاید بزرگترین سیستم سخت افزاری در جهان باشد. این سیستم به دلیل تمیز بودن و انعطاف پذیری، هرروز مورد استقبال بیشتر واقع می‌شود و گسترده‌تر می‌گردد. در سال ۱۹۶۱، الکتریسیته بالغ بر ۸% کل مصرف انرژی جهان بوده است، اما تا سال ۱۹۷۵ بخشی از انرژی که به صورت الکتریسیته مصرف می‌شد به ۱۲% افزایش یافته است. طبق اطلاعات آژانس بین المللی انرژی، در سال ۱۹۷۳ حدود ۲۰% و در سال ۱۹۹۹ حدود ۲۸% ازکل انرژی جهان به تولید الکتریسیته اختصاص یافته است. (همان)
زمان بر بودن: صنعت برق دو ویژگی مهم دارد: یکی این که زمان بر است یعنی احتیاج به مدت طولانی برای به ثمر رسیدن سرمایه دارد، و دیگر اینکه بسیار سرمایه بر است. هم اکنون فعالیت های اقتصادی زیادی وجود دارد که نسبت به تولید برق با صرفه تر است و سود بیشتری درزمان کمتری به دنبال دارد.
به این ترتیب از یک سو سرمایه گذاران کمتر به این عرصه روی می‌آورند و از سوی دیگر نمی‌توان شاهد تأثیر فوری شرایط بازار بر میزان تولید بود. (همان)
ذخیره سازی ضعیف: برق کالایی نیست که بتوان آن را انبار کرد. تولید و مصرف برق تقریباً هم زمان صورت می‏گیرد. اگرامکان ذخیره کردن برق مانند سایر کالاها وجود داشت، هزینه های تولید به‌ویژه برای تأمین تقاضای پیک به شدت کاهش می‌یافت. نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای تلاشی در این زمینه بوده‌است، با این طرح که از برق در ساعات غیر پیک برای پمپاژ آب استفاده شود تا در زمان مورد نیاز، انرژی پتانسیل آب توربین ها را به حرکت در آورد و برق تولید شود. (همان)
ساعات پیک: مصرف برق درساعات مختلف روز متفاوت است وحتی در ایام مختلف سال نیز متفاوت می‌باشد. با این وجود، سطح حداقلی که بار پایه نام دارد، همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طبیعی است که برنامه ریزی برای تأمین بار پایه به سادگی صورت می‌گیرد و از نظر اقتصادی نیز تأمین آن کم هزینه‌تر است زیرا تولید کننده می‌داند که همواره این میزان تولید مورد نیاز است. اما در ساعات پیک، تأمین برق به این صورت امکان پذیر شده‌است که ظرفیت های مورد نیاز، از قبل در مدار باشد تنها برای آنکه این نیاز را در ساعات محدودی بر آورده کند. با توجه به سرمایه گذاری سنگین ساخت نیروگاه، اهمیت مصرف پیک بیشتر مشخص می‌شود.
با اعمال مدیریت مصرف، تغییر ساعت رسمی کشور، برنامه ریزی فعالیت صنایع بزرگ و اقدامات مشابه می‌توان تا حدودی پیک بار را کاهش داد و نسبت بار متوسط به بار فراز را بالا برد. در کشورهای بسیار پیشرفته، این نسبت ممکن است بالغ بر ۴۰% نیز بشود.
به‌هرحال نمی‌توان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید برق برای رفع نیاز اوج بار، از تولید چشم‌پوشی کرد. حتی نمی‌توان قیمت تمام شده را از مصرف کننده عادی مطالبه نمود. به جرأت می‌توان گفت چنین تمایزی با این شدت و وسعت، درمورد هیچ کالای دیگری وجود ندارد. در این ارتباط، بهره گیری از اختلاف افق و اختلاف فصل نیز می‌تواند یکی از ویژگی های منحصر به فرد الکتریسیته تلقی شود. به نحوی که با یک دیسپاچینگ قوی، می‌توان در ساعات متناوب به واردات و صادرات پرداخت. (همان)
لزوم حفظ کیفیت: در مورد کالاهای دیگر ممکن است مصرف کنندگان با توجه به درآمد خود، درجه مختلفی از محصول را انتخاب کنند که هر چند کیفیت پایین تری دارد، اما به هر حال جوابگوی نیاز مصرف کننده هست. اما در مورد برق این موضوع تقریباً مصداق ندارد. درست است که در گذشته بسیاری از تجهیزات به قطع لحظه‌ای برق در حد چند سیکل حساس نبودند و آن را احساس نمی‌کردند، اما امروزه تجهیزات تغییر کرده‏اند. حتی نوسانات ناچیز ولتاژ نیز ممکن است سیستم های کنترل میکرو پروسسوری را مختل کند و خسارت های سنگینی وارد نماید. اگرچه در کشور ما هنوز برای مقابله با خاموشی و به‌منظور ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، گاهی از کاهش فرکانس یا ولتاژ استفاده می‌شود، اما مقدار آن بسیار ناچیز است. (همان)
لزوم پیوستگی عرضه: هزینه خاموشی بسیار سنگین‌تر از هزینه تولید برق است. اگر قطع برق منجر به قطع رشته حیات انسانها بشود، اصولاً قابل جبران نیست. در صنعت نیز قطع برق اگر فاجعه‌آفرین نباشد، لااقل بحران می‏آفریند. «درکوره های الکتریکی ذوب مواد، قطع برق موجب ماسیدن مواد مذاب می‌شود که برای خارج کردن این مواد از بالابرهای هیدرولیکی استفاده می‌شود. حال در صورتی که در اثر قطع طولانی مدت برق امکان استفاده‌از بالابرها نباشد، مواد مذاب بعد از دو ساعت کاملاً می‌ماسد و برای خارج کردن آن و استفاده مجدد از کوره به حداقل سه ماه وقت نیاز است.» (همان)
تمیز بودن: برق در هنگام مصرف آلودگی بسیار ناچیزی دارد. آلودگی آن درهنگام تولید نیز قابل کنترل است. نخستین کنترل، امکان تولید برق در خارج ازمحدوده شهرها و انتقال آن به نقاط مصرف است زیرا سهولت انتقال برق عالی است. همچنین تنوع سوخت برای تولید برق، اجازه می‌دهد بهترین و سالم‌ترین روش اقتصادی برای تولید برق در پیش گرفته شود. (همان)
جایگزینی تدریجی فن‌آوری: دیده‌ایم که تحولات رایانه‌ها با چه سرعتی فراگیر می‌شود و چگونه نسل‌های جدید، کامپیوترهای قبلی را جارو می‌کنند. اما در صنعت برق تحول بسیار تدریجی صورت می‌گیرد. با ورود فن‌آوری جدید، نیروگاه‌ها و تجهیزات انتقال و توزیع قدیمی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. اگر درنظر بگیریم که عمر مفید یک نیروگاه ۲۰ - ۱۵ سال است، کند بودن سرعت این تحول بدیهی خواهد بود. (همان)
حمایت ازصنایع دیگر: هزینه انرژی یکی از اقلام مهم قیمت تمام شده اغلب محصولات راتشکیل می‌دهد و این انرژی کمابیش به شکل الکتریسیته نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا افزایش یا کاهش قیمت برق می‌تواند بر صنایع و کالاهای دیگر تأثیر بگذارد. (همان)
قیمت نامشخص: با توجه به‌این که شیوه های تولید برق بسیار متنوع است و از انواع سوخت ها نیز می‌توان در تولید الکتریسیته‌ استفاده کرد، باید گفت که معیار و محک ثابتی برای اعلام قیمت برق در سطح جهانی موجود نیست. مثلاً برق آبی با برق نیروگاه حرارتی قیمت یکسانی دارد، در حالی که اولی تقریباً به هیچ سوختی نیاز ندارد. همچنین در ساعات مختلف، روزهای مختلف و فصل های گوناگون نیز قیمت ها همچنان که گفته شد متفاوتند. (همان)
فن آوری اطلاعات: امروزه در نتیجه اهمیت پیدا کردن رایانه ها در زندگی روزمره، نقش الکتریسیته باز هم بیشتر شده‌است. قطع برق از این منظر ممکن است باعث از بین رفتن ساعتها کار وارد کننده اطلاعات شود. حتی ممکن است با لطمه خوردن به سطوح ثبت اطلاعات، ماه ها کار افراد مختلف به یکباره نابود شود و قابل بازیابی هم نباشد.
اما رابطه برق و رایانه به این سطح محدود نمی‌شود. صنعت برق می‌رود تا با مخابرات عجین شود و در سلسله گسترده خود نه تنها انرژی آتشین شبکه برق، بلکه پیام های دلنشین شبکه جهانی رایانه‏ای را نیز منتقل کند.
امکان صرفه جویی بیشتر: صنعت برق هنوز امکانات گسترده‌ای برای افزایش بهره‌وری دارد. پیش بینی روند تغییرات برخی از شاخصهای صنعت برق آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد مؤلفه های هزینه تمام شده برق در مورد تولید، انتقال و توزیع در سال ۲۰۰۰ به ترتیب برابر ۳۰/۴، ۶۰/۰، و ۰۰/۲ سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت بوده که در سال ۲۰۲۰ اکثر مؤلفه ها کاهش می‌یابد و به ترتیب به ۹۰/۳، ۷۰/۰، و ۹۰/۱ سنت می‌رسد. همچنین علیرغم رشد سالیانه ۷/۱ درصدی ظرفیت عملی ، آلاینده ها (کربن و دی اکسید کربن) فقط ۵/۱ درصد رشد خواهند داشت و دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن به ترتیب ۰/۱% و ۱/۰% کاهش نشان می‏دهند.(قراباغی, ۱۳۸۶)
وضعیت برق در شرایط بحرانی
شرایط بحرانی در برق وضعیتی است که وقوع آن، شرایط عادی شبکه‌های برق‌رسانی را مختل کرده و تداوم برق‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند. مدیریت بحران در صنعت برق، شامل بهینه‌سازی و افزایش اطمینان و امکان ایجاد مانور در شبکه، آموزش‌های تخصصی برای مقابله با شرایط بحرانی ، اقدامات لازم برای ارتقای سطح دسترسی به امکانات بالقوه و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با شرایط پیش آمده است.(صالحی, ۱۳۸۶)
با توجه به اهمیت و ویژگی‌های صنعت برق که در بالا گفته شد. یکی از نقاط آسیب‌پذیر در بحران‌ها نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی برق و همچنین تامین کنندگان انرژی اولیه نیروگاه‌ها برای تامین برق می‌باشند. لذا در اکثر بحران‌ها (بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله، بحران‌هایی مانند جنگ و …) با کمبود انرژی برق علی‌الخصوص در ساعات اولیه‌ی بحران مواجه هستیم.
در مناطق بحران‌زده معمولا در ساعات اولیه برق منطقه بدلیل مشکلات بوجود آمده در نیروگاه‌ها یا شبکه‌ی سراسری برق به کلی قطع بوده و یا برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی یا انفجار ناشی از نشت گاز، برق توسط مسئولین بصورت موقت قطع گردیده است. در بحران‌هایی مانند زلزله، سیل و علی‌الخصوص جنگ‌ها این آسیب دیدگی بیشتر بوده و ممکن است تا پایان شرایط اضطرار به طول بیانجامد.
نمونه اخبار در زمینه قطع برق در شرایط بحران
معمولا نخستین اخباری که از مناطق بحران‌زده خارج می‌شود، اشاراتی به قطع برق در این مناطق دارد. به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود:
نخستین خبر منتشر شده از زلزله برازجان (۷ آذر ۱۳۹۲ – همشهری آنلاین)
جزییاتی از زلزله برازجان؛ برق قطع شده و دیوار برخی منازل ترک خورده است

به دلایل مختلف سیاسی،امنیتی و اقتصادی از جمله ترجیح دول اصلی تولید کننده تسلیحات متعارف مبنی بر اجتناب از قالب بندی یک تعریف و تقسیم بندی دقیق در مورد تسلیحات متعارف،تعریف عام معاهداتی بین المللی در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد ^[۷] این عدم تعریف معاهداتی موجب شده است که در دکترین حقوقی تعاریف مختلفی برای تسلیحات متعارف پیشنهاد شود از جمله اینکه برخی آن را تسلیحاتی دانسته اند که آثار آن محدود به میدان جنگ و زمان جنگ بوده و تنها نظامیان را تحت تاثیر قرار می دهد^[۸].برخی نیز تسلیحات متعارف را تسلیحاتی دانسته اند که کاربست آن،شمار بسیار زیادی از انسان ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد و خسارات فراوانی به سازه های ساخت بشر یا محیط زیست وارد نمی آورد^[۹]. این گونه تسلیحات را از آن رو تسلیحات متعارف خوانده اند که از یک سو،نظام های دفاعی جهان با آن آشناتر بوده اند و از سوی دیگر اگرچه تحولات عمده ای در پیشینه تولید و توسعه تسلیحات متعارف به وجود آمده است اما به لحاظ تاریخی و فرهنگی مردم با آن تسلیحات آشناتر بوده و تفاوت های عمده ای در ماهیت آنها ایجاد نشده است^[۱۰].نبود خصوصیت بارز میان تسلیحات قدیمی و جدید متعارف موجب شده است که حتی برخی در بیان مصادیق این گونه سلاح ها،آنها را هم عرض تسلیحات قدیمی درآورند. برای مثال صاحب جواهر در شرح عبارت علامه در شرایع الاسلام که متناسب با زمان خود جنگ با منجنیق را مجاز دانسته است،مصادیق تسلیحات جدید مرسوم که در دوره خود همچون تفنگ،بمب و توپ را اضافه نموده است^[۱۱]. برای نمونه مطالعه تاریخی بر روی روند توسعه تسلیحات نظامی شاهد آن است که باروت که در زمان اختراع خود به عنوان یک وسیله نظامی غیرمتعارف در جنگ ها محسوب می شد؛هم اینک یک ابزار متعارف نظامی است^[۱۲]. هدف از بکارگیری تسلیحات متعارف،قبل از هر چیز صدمه به اشخاص می باشد و بر استحکامات نظامی اثر قابل توجهی ندارد^[۱۳].ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که تسلیحات متعارف به معنای تمامی مهمات، مواد، ابزار و ادوات یا وسایلی که دارای تاثیر آسیب زدن،خسارت آور بودن،نابود کردن یا ناتوان نمودن افراد یا اموال هستند؛باشد^[۱۴]. برخی از تسلیحات متعارف، به عنوان تسلیحاتی که در سایر دسته های تسلیحات چون دسته تسلیحات شیمیایی،هسته ای و بیولوژیک نگنجند^[۱۵]؛ یاد نموده اند، برخی نیز به جای ارائه تعریف به مصادیق تسلیحات متعارف پرداخته اند از جمله پرین،سلاح های متعارف را سلاح های می داند که معمولا در زمره سلاح های کوچک و سبک،بمب های غیرهسته ای،موشک ها،راکت ها و بمب های خوشه ای و هم چنین مین های دریایی و زمینی قرار بگیرند^[۱۶].با این حال،باید خاطر نشان ساخت که دولت ها در مورد تقسیم بندی تسلیحات متعارف با یکدیگر توافق عام ندارند و هر یک بر مبنای قوانین و آیین نامه های داخلی خود،معیارهای مختلفی را برای تعریف تسلیحات متعارف قرار می دهند.هم چنین در این زمینه میان اسناد حقوقی بین المللی نیز تشابه دید وجود ندارد چرا که در حالی که کنوانسیون پنجم لاهه راجع به حقوق و تکالیف دولت ها و اشخاص بی طرف در وضعیت جنگ زمینی^[۱۷] مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷،صحبت از تسلیحات و مهمات جنگی(ماده ۷) می نماید کنوانسیون ۱۹۱۹ سنت ژرمن راجع کنترل تجارت در تسلیحات و مهمات^[۱۸] تنها به مهمات جنگی(ماده یک) اکتفاء نموده است. از سوی دیگر،کنوانسیون ۱۹۲۵ راجع به نظارت بر تجارت بین المللی در تسلیحات و مهمات و در ابزارآلات جنگی ^[۱۹]صحبت از تنظیم تجارت ((تسلیحات،مهمات و ابزارآلات جنگی که منحصرا برای جنگ زمینی،دریایی و هوایی تعبیه و مورد قصد قرار گرفته باشد) می کند.برخی از اسناد بین المللی نیز به جای تعریف تسلیحات متعارف عملا به دسته بندی آنها مبادرت نموده اند از جمله آنکه طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد هفت نوع تسلیحات متعارف تانک های جنگی،وسایل رزمی زرهی،سیستم های توپخانه با کالیبر بالا ،هواپیماهای رزمی،بالگردهای تهاجمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها و تسلیحات کوچک و سبک را در برگرفته اند. کنوانسیون ۱۹۲۵ راجع به نظارت بر تجارت بین المللی در تسلیحات و مهمات و در ابزارآلات جنگی همین رویه را اتخاذ نموده است و تسلیحات متعارف را به جای تعریف به دو قسمت کرده است تسلیحات متعارف در دسته اول اعم از تسلیحات،مهمات و ابزارآالات جنگی هستند که منحصرا برای جنگ زمینی،هوایی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرند و دسته دوم تسلیحات و مهماتی هستند که یا برای استفاده های نظامی یا غیرنظامی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.برخی از اسناد بین المللی نیز به جای ارائه تعریف کلی از تسلیحات متعارف،مصادیق آن را مورد تعریف قرار داده اند برای نمونه پروتکل ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد در زمینه تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات اتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آنها،صرفا به ارائه تعریف از تسلیحات آتشین پرداخته و آن ها را تسلیحات قابل حمل لوله دار می داند که بوسیله یک ماده انفجاری گلوله را به بیرون پرتاب کرده یا نحوی تنظیم شده اند تا گلوله را به بیرون پرتاب کرده یا به آسانی می توانند منحرف شده تا گلوله را به بیرون پرتاب کنند^[۲۰]. البته بر طبق این پروتکل،تسلیحات قدیمی آتشین در زمره تعریف فوق الذکر قرار نمی گیرند^[۲۱]. در مجموع هنوز در سطح داخلی بسیاری از کشورها، تعریف مدونی از تسلیحات متعارف وجود دارد که این امر برخورد موثر با تجارت غیر قانونی تسلیحات متعارف را در سطج بین المللی با چالش مواجه نموده است.

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف
سلاح های متعارف را می توان بر مبنای شدت تاثیر گذاری، انسانهای بکارگیرنده و تلفات موجود در مخاصمات مسلحانه به انواع مختلفی تقسیم نمود اما در این جا بر اساس طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد، سلاحهای متعارف را بر مبنای قابلیت حمل آنها به سه بخش تقسیم می نماییم^[۲۲]
۱-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی،هواپیماها و بالگرد های تهاجمی، کشتی های جنگی.
۲-سلاح های سبک متعارف مانند اسلحه های ضد تانک قابل حمل،اسلحه های دارای تفنگ کمتر از ۷۲ میلی متر،اسلحه های ماشینی جنگی سنگین .
۳-سلاحهای کوچک مانند تک تیراندزها، تفنگهای خودکار ،شش لول و لوله کوتاه
اگرچه تعریف بین الملل مدونی در مورد هیچ یک از تسلیحات متعارف سنگین،سبک و کوچک وجود ندارد اما در دکترین حقوقی تعاریفی برای آنها ارائه شده است.سلاح های سنگین متعارف ،سلاح هایی هستند که توسط یک مجموعه گسترده و سازمان یافته از افراد اعم از نیرو های نظامی یا شبه نظامی یا هر گروه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد..سلاح های سبک متعارف سلاح هایی هستند که برای استفاده به وسیله دو یا چند نفر تعبیه شده اند که به عنوان خدمه خدمت کنند. اگر چه بعضی از انها ممکن است توسط یک نفر حمل،یا از آن استفاده شود.سلاح های سبک شامل مسلسل های سنگین،نارنجک اندازهای دستی،ضد هواییهای قابل حمل و موشک اندازهای قابل حمل است^[۲۳]. منظور از سلاح های کوچک سلاح هایی هستند که برای مصرف انفرادی طراحی شده اند. از جمله این سلاح ها،تپانچه ها و سلاح های کمری که به وسیله شخص استفاده کننده پر می شوند،تفنگ های لوله بلند و لوله کوتاه،مسلسل های نیمه خودکار،تفنگ های تهاجمی و مسلسل های سبک با کالیبر کمتر از ۱۰۰ میلی متر قرار دارند. ^[۲۴]سلاح های کوچک برخلاف دو دسته ی دیگر که به یک توانایی بالقوه ی پشتیبانی و نگهداری وسیع که تنها می تواند از طریق سازمان های تخصصی نظامی با تجربه فنی کافی ارائه شوند؛نیازمند می باشد با بهره گرفتن از نیروهای کمتر آموزش دیده پشتیبانی نیز می توانند خدمات آنها ارائه شود^[۲۵]. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۹۷ تعریفی از تسلیحات کوچک ارائه داده است .بر مبنای این تعریف ،تسلیحات کوچک ((تسلیحات هم نظامی و هم غیرنظامی و خصوصی هستند که به وسیله شمار کمی از انسان ها یا حیوان ها یا یک وسیله ی کوچک قابل حمل می باشد^[۲۶].)) تسلیحات کوچک در مخاصمات به تسلیحات انتخابی ^[۲۷]نیز معروف شده اند.از بین این دسته از تسلیحات متعارف،امروزه تسلیحات کوچک و سبک هستند که به شدت مورد توجه بین المللی قرار گرفته اند چرا که بر حسب آمار اخیر دفتر تسلیحات متعارف اداره امور خلع سلاح سازمان ملل متحد،بیش از ۶۰۰ میلیون تسلیحات کوچک و سبک امروزه در سطح جهان در حال گردش بوده و هم چنین از ۴۹ جنگی که در دهه ۱۹۹۰ به وقوع پیوسته است،۴۷ جنگ از آنها با تسلیحات کوچک صورت گرفته است^[۲۸].توجه بین المللی به آثار سوء ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک به طور عمده به دنبال تصویب برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای پیشگیری،مبارزه و محو تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در تمامی ابعاد آن^[۲۹](۲۰۰۱) جلب شد^[۳۰].پس از آن نیز ،سازمان های بین المللی منطقه ای هم چون اتحادیه آفریقایی،اتحادیه اروپایی،سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موضوع تسلیحات کوچک پرداخته اند^[۳۱].امروزه می توان مهم ترین دلیل توجه عمده به تسلیحات کوچک را به دلیل قابلیت دسترس پذیری آسان آنها دانست به گونه ای که پس از جنگ های داخلی،شمار زیادی از آنها بلااستفاده رها شده هم چنین تهیه آنها از بازار سیاه تسلیحات نسبت به سایر انواع تسلیحات متعارف به مراتب آسان تر می باشد^[۳۲].کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در گزارش ((دسترس پذیری تسلیحات و وضعیت غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه^[۳۳])) در سال ۱۹۹۹ به این موضوع اشاره ورزیده است که ارتباط مستقیمی میان بکارگیری تسلیحات کوچک از جمله تک تیراندازها و افزایش وقوع تلفات انسانی در مخاصمات مسلحانه وجود دارد^[۳۴].از سوی دیگر اثبات شده است که انحراف دولت ها در کاربرد تسلیحات کوچک بسیار بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف می باشد برای نمونه در پایان جنگ سرد که عمده ی دولت ها تصمیم به کاهش زرادخانه های انواع تسلیحات متعارف و کشتار جمعی خود گرفتند،دولت ترکیه نزدیک به ۳۰۰۰۰۰(سیصد هزار) تسلیحات کلاشنیکف را و بخش وسیعی از مهمات آن را از ارتش خلق ملی^[۳۵](سابق) آلمان شرقی خریداری نموده با این حال به دلیل انکه نیروهای مسلح ترکیه از تک تیراندازهای هکلر و کوخ^[۳۶] و هم چنین آمریکایی استفاده نموده به علاوه آنکه ترکیه خود یکی از تولیدکنندگان اصلی مهمات این تک تیراندازها بود و انها با تفنگ کلاشنیکف منطبق نبودند؛بنابراین بسیاری از انها بلااستفاده رها شده و عده ی بسیاری معتقدند که ترکیه از آنها برای برافروزی جنگ های منطقه ای در دهه ۹۰ میلادی استفاده نمود^[۳۷].هم چنین می توان به جریان تجهیز تسلیحاتی رژیم جنایت کار بعثی عراق در جریان جنگ عراق علیه ایران و انحراف تعمدی ارسال تسلیحات کوچک و سبک از سوی دول غربی اشاره داشت که حداقل در یک مورد راجع به مداخله بریتانیا در تجهیز رژیم بعثی در طول این جنگ،گزارش پنج مجلدی با عنوان ((گزارش اسکات:گزارش بررسی صادرات تجهیزات دفاعی و کالاهای با کاربرد دوگانه به عراق و تعقیب های مرتبط با آن^[۳۸])) در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.از سوی دیگر حتی تا به امروز بسیاری از جنایات انسانی که ناشی از عملکرد جنایت آمیز سازمان های جنایت کار بین المللی در آمریکای لاتین به ویژه در مکزیک و کلمبیا بر سر انتقال مواد مخدر می باشد ناشی از تسلیحات کوچکی است که ساخته ی ایالات متحده است. از سوی دیگر،در برخی از کشورهای آمریکای لاتین هم چون برزیل به دلیل فضای تبهکاری فزآینده اجتماعی،مامورین پلیس علاوه بر تسلیحات مجاز که با خود حمل می نمایند مبادرت به خرید تسلیحات غیرقانونی از بازار سیاه عمدتا به منظور حفظ جان خود می نمایند به طوری که تخمین زده می شود که سالیانه ۲۰۰ هزار خرید غیرقانونی تسلیحات مزبور تنها از ناحیه پلیس برزیل صورت پذیرد.بنابراین مجموعا می توان گفت که عجیب نیز نباشد که با توجه به اینکه بیشترین تولیدات تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی غرب است عمده تحقیقات و توجه دانشگاهی به این نوع تسلیحات نیز از ناحیه علمای دانشگاهی این کشورها صورت گرفته باشد.
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف
با توجه به دسته بندی کلاسیک تسلیحات به متعارف و کشتار جمعی می توان دو ملاک عمده را برای تمایز تسلیحات متعارف از تسلیحات کشتار جمعی ذکر نمود:
۱-عدم قدرت تخریبی عمده این تسلیحات :بدین معنا که تسلیحات متعارف عموما قابلیت انهدام و زیانهای گسترده و یا ایجاد مسمویت در سطح وسیع را ندارند .البته نمی توان بر اساس همین معیار صرفا به تفکیک تسلیحات متعارف از سایر تسلیحات پرداخت چرا که اگر از این نوع تسلیحات نیز استفاده سوء گردد می توانند دارای نتایج و آثار تخریبی مانند سلاحهای کشتار جمعی باشند.
۲-حجم تلفات و پیامدها: ^[۳۹]آثار سلاحهای متعارف بر خلاف سلاحهای کشتار جمعی،محدود به اشخاص و اهداف معین می باشد و نه تنها قابلیت آنها بلکه از نظر نتیجه و فعلیت نیز محدود به اهداف خاص می شوند و به همین دلیل، عموما ناقض اصل تفکیک در مخاصمات مسلحانه نیستند
امروزه بسیاری از تسلیحات متعارف از جمله تانک،هواپیما و کشتی ها از ابعاد مورد نظر سنتی فاصله گرفته و به سمت سرعت و قابلیت حمل بیشتر،تسلیحات و زرهی موثرتر پیش رفته اند.کاربرد فناوری در ساخت و تولید تسلیحات به ویژه سبک امروزه آن چنان قوی می باشد که قابلیت هدف قراردادن اهداف از فواصل بسیار دور برای این تسلیحات فراهم شده است^[۴۰].
در مورد سلاح های متعارف،وضعیت تطبیق انها با اصول بشردوستانه قابل تامل و مستلزم بررسی موردی هر دسته از این سلاح ها است.به طوری که کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز برای فهم صحیح پیامدهای این نوع تسلیحات از این جهت که موجد درد و رنج غیرضروری هستند یا نه به مطالعات فنی و پزشکی نیز روی آورده است.اغلب تسلیحات متعارف دارای آثار و نتایجی هستند که اصول حقوق بشردوستانه را نقض نمی نمایند با این حال،در کنوانسیون تسلیحات متعارف و پروتکل های آن ،آن دسته از تسلیحات متعارفی که موجد آثار و پیامدهای مغایر با اصل بشریت هستند،احصاء شده و در قالب کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا در مورد مین های زمینی،تکمیل شده اند.
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر
عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر را می توان به صورت کلی به سه دسته تاریخ حقوقی،اقتصادی و سیاسی تقسیم نمود. البته نمی توان هر یک از عوامل را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد به ویژه با فضای چند بعدی جامعه بین المللی امروز که عوامل حقوقی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و … باید در کنار هم دیگر در تحلیل وقایع مورد نظر ارزیابی شوند. در این بخش در قالب سه گفتار عوامل تاریخی حقوقی،عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی به بررسی توجه بین المللی به ضرورت تنظیم یک نظام حقوقی بین المللی مدون بر روی کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار اول: عوامل حقوقی
ابتداء بایستی منظور خود را از نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف ، مشخص نمود . نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف شاخه ای از کنترل تسلیحات تلقی می گردد که به معنای اعم آن در مقابل خلع سلاح و مشتمل بر عدم گسترش ،می گردد. کنترل تسلیحات متعارف،نگاه سخت گیرانه به حاکمیت دولتها ندارد و وجود سلاح را برای تحقق صلح ضروری می داند و اساس سلب کلیه حقوق دولتها در رابطه با تسلیحات و فعّالیت های تسلیحاتی را ناممکن،بلکه نادرست می شمارد و تنها محدود سازی آن دسته از حقوق حاکمیتی را که دولتها به صورت متقابل و به منظور دستیابی به توازن منافع،مورد توافق قرار می دهند،مجاز می شماردپس از ذکر این مقدمه به تاریخچه نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف می پردازیم. نخستین سند بین المللی که درآن به سلاح های متعارف استناد شده است،اعلامیه سن پیترزبورگ ۱۸۶۸ در باب ممنوعیت استفاده از پرتابه های انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم ^[۴۱]است.در سال ۱۸۹۰ میلادی،قانون بروکسل ^[۴۲]به تصویب رسید که به موجب آن جریان های ورود تسلیحات متعارف به شمال آفریقا کاهش می یافت. این سند بین المللی از آن رو که نخستین سند بین المللی الزام آوری بود که جریان ورود تسلیحات متعارف به یک منطقه را محدود می نمود،در تاریخ اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف واجد اهمیت بسیار است. در کنفرانس های اول و دوم صلح در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی،کنفرانسهای مربوط به محدویت تسلیحات متعارف برگزار شد که از آنها،نتیجه ای حاصل نشد مساله کاهش کاربرد تسلیحات متعارف در زمان جامعه ملل، نیز مورد توجه بود؛ که مهم ترین اقدامات آن را می توان تشکیل کمیسیون مقدماتی کتفرانس خلع سلاح در ۱۹۲۶توسط شورای جامعه ملل که در گزارش خود، تشکیل پیمان های امنیتی منطقه ای را یکی از راه های تحدید تجارت تسلیحات متعارف می دانست و تشکیل کتفرانس جامعه ملل برای تحدید تسلیحات متعارف ،دانست. ماده هشت میثاق جامعه ملل موضوع کنترل تسلیحات و ارتش های ملی را مطرح نمود و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مشترک و ایجاد تعهدات بین المللی در این زمینه به منظور حصول کاهش تسلیحات متعارف، تاکید داشت^[۴۳].هم چنین، در این زمینه می توان به اسناد دیگری هم چون قرارداد بریان – کلوگ در ۱۹۲۸ میلادی اشاره نمود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، در خلال جنگ سرد ، عمده فعّالیت هایی که در زمینه کنترل تسلیحات متعارف انجام می شد به صورت منطقه ای و یا خارج از نظام سازمان ملل متحد، انجام می گرفت. در این سالها،به دلیل داشتن سلاح های هسته ای در دست دو ابر قدرت عمده زمانه یعنی،اتحادیه جماهیر شووری سابق و ایالات متحده که بالغ بر ۷۰۰۰۰ تسلیحات هسته ای تخمین زده می شد؛عمده نگرانی سازمان ملل متحد،جلوگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و در نتیجه،تمرکز بر سلاح های کشتار جمعی، بود. از سوی دیگر،بکار گیری سلاح های متعارف،به مانند سلاح های غیر متعارف در این دوران به سادگی مشمول محدویت های سنتی بین المللی همچون اصل تفکیک، اصل منع آسیب غیرضروری و زاید یا اصل لزوم عدم تخریب گسترده و شدید به محیط زیست مذکور نبود. پیش از پایان جنگ سرد،هیچ گونه توازن و تناسبی میان سرمایه گذاری های صورت گرفته دولت ها بر روی تسلیحات و هزینه های جهانی برای آموزش و بهداشت و سلامت محیط و جامعه وجود نداشت به گونه ای که مجموع هزینه های نظامی در جهان بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بالغ بر بیست و یک تریلیون دلار بوده که با ارزش مجموع کالاها و خدمات برای ۲/۵ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ برابری می نمود^[۴۴].
پس از پایان جنگ سرد و با تحوّلات صورت گرفته در جامعه بین المللی،به تدریج توجه جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد به سمت سلاح های متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت،انتقال و مالکیت جلب شد که می توان به سه علت ذیل به عنوان عوامل توجه جامعه بین المللی اشاره نمود:
۱- حضور بازیگران غیر دولتی در عرصه تجارت تسلیحات متعارف: پس از پایان جنگ سرد ،حضور بازیگران غیردولتی در عرصه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به دو شکل عمده شرکتهای چند ملیتی تولید کننده تسلیحات متعارف و پدیده تروریسم بین المللی ، هویدا شده است.بدین معنا که قبل از یازده سپتامبر،برای جامعه بین المللی و اغلب بازیگران این جامعه بدیهی شده بود که مخارج و بودجه های نظامی(بعد از کاهش در دهه های پس از پایان جنگ سرد) باید به سمت کاهش تدریجی حرکت کند^[۴۵].
پایان جنگ سرد و به تبع آن تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی،دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تجارت تسلیحات متعارف،ایجاد کرد. در حالی که در دوران جنگ سرد، دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد،در دوان اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای چند ملیتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیری به فعالیت مشغول شده اند. از سوی دیگر ، تقویت حضور گروه های تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی به ویژه در منطقه خاورمیانه به همراه وقوع جنگ های متعدد مانند جنگ افغانستان(۲۰۰۱) و عراق(۲۰۰۳) و نیز قیام های مردم در کشورهای عربی مانند لیبی، یمن،مصر و ناتوانی دولتهای محلی در خلع سلاح عمومی پس از پایان این جنگها، منجر شده است که جریان انتقال تسلیحات متعارف به صورت سازمان یافته و فارغ از نظارت موثر دولتها درآید به گونه ای که می توان ارتباط مستقیمی میان افزایش تولید و تجارت تسلیحات متعارف توسط شرکتهای چند ملیتی و حضور تروریستها در عرصه مخاصمات مسلحانه را ملاحظه نمود
۲-مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف،موثر بوده است: الف-پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی،به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع آن گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است^[۴۶]) .ب- با تعدیل مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،امکان استقرار و تبادل تسلیحات متعارف توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته،افزایش پیدا کرده است
۳- توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشر به ویژه حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه نیز در سالهای پس از پایان جنگ سرد از دیگر عواملی می باشد که منجر به توجه به تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به ویژه در ارتباط با مخاصمات مسلحانه شده است. این مسئله در گزارش سال ۲۰۰۳ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در زمینه چرایی افزایش کاربرد تسلیحات متعارف در جهان جلوه گر شده است . این گزارش مقرر می دارد که بیش از ۵۰ کشور در جهان اکنون فقیرتر از وضعیتشان در ۱۹۹۰ می باشند. شاخص های توسعه انسانی مانند گرسنگی،سقط جنین و ثبت نام مدارس در برخی از کشورها به مراتب از قبل وخیم تر شده است و یک پنجم از بشریت در معرض فقر شدید قرار گرفته اند. این امر همراه با موج فزآینده پناهندگان و آوارگان ناشی از جنگها داخلی و بین المللی زمینه را برای تشدید درگیری و بحران های بیشتر داخلی و بین المللی فراهم نموده و نتیجتا استفاده از تسلیحات متعارف را در طول این درگیری ها افزایش داده است^[۴۷].))در پایان این گزارش تاکید شده است که باید به موازین حقوق بشر از جمله حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه توسط جامعه بین المللی برای کاهش استفاده و تجارت تسلیحات متعارف تاکید بیشتری گردد.
در پایان باید گفت که وضعیت موجود در روابط قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده،فدراسیون روسیه،چین،اتحادیه اروپا و هند دلالت بر یک جنگ سرد جدید در زمینه های ژئوپلتیکی،سیاسی،اقتصادی و نظامی دارد که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه دارند^[۴۸]-^[۴۹].
گفتار دوم:عوامل سیاسی
با پایان جنگ سرد و کاهش نظامی گری در عرصه سیاست بین الملل،زمینه همکاری های مختلف میان کشورها از جمله در زمینه ترسیم سیاست های دفاعی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف فراهم گشت^[۵۰].در این راستا،ماموریت های جدیدی برای نیروهای دفاعی دولت ها تعیین شد به گونه ای که نظامیان نه تنها در زمان جنگ بلکه در زمان صلح نیز باید قادر باشند تا به نحو درست و موثری از تسلیحات متعارف در ید خود استفاده نمایند.البته این تحول نه تنها در سطح بلکه در عمق نظریه های نظامی در عرصه روابط بین المللی چون واقع گرایی و آرمان گرایی-آن گونه که در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت- نیز اثرات شگرفی را برجای گذاشته به گونه ای که با بازنگری در نظریات پیشین،نظریات منطبق با زمانه ای چون نوواقع گرایی و نوآرمان گرایی پدید آمد. در این راستا و برای اطمینان از درست و موثر بکارگیری تسلیحات متعارف نیروهای دفاعی دولت ها،بحث همکاری های نظامی بین المللی یا متحول نمودن همکاری های نظامی بین المللی گذشته چون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اینک با فروپاشی کمونیسم اتحادیه جماهیر شوروی(سابق) سعی در مشروع تلقی نمودن خود داشت؛مطرح شد.با این حال،به مرور زمان اثبات شد که این همکاری های نظامی بین المللی تنها برای مشروع تلقی نمودن کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف توسط دولت های قدرتمند هم چون ایالات متحده به کشورهای هم پیمان خود و تثبیت تفوق نظامی خود بر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو،ناتو ظاهرا به قصد مبارزه با تهدیدات دفاعی،اقدام به کارگذاری سامانه موشکی خود در شرق اروپا نموده یا موشک های پاترویوت خود را در مرز ترکیه و سوریه به منظور مقابله با اعمال نظام مردمی سوریه مستقر نموده در حالی که در تمامی این اقدامات هدف، مبارزه با نظام های مخالف نظم جهانی موجود به ویژه جمهوری اسلامی ایران و کاهاندن توان نظامی آن و تبدیل جهان به یک منزلگاه رقابت تسلیحاتی متعارف بوده است.به همین علت،یکی از سیاست های اصلی که به ویژه توسط نومحافظه کاران در ایالات متحده آمریکا دنبال شد،بحث دشمن سازی پس از پایان جنگ سرد بوده است.آنها دشمن سازی را به عنوان ضرورتی برای ایجاد هم بستگی،روحیه اجتماعی و پیروزی گروهی مردم خود می دیدند.دشمن سازی زمانی ایجاد و تثبیت می شود که برخی از نمادهای امنیت ملی کشورها مورد تهدید و تهاجم قرار گیرد^[۵۱].
گفتار سوم:عوامل اقتصادی
به طور کلی همانند سایر صنایع اقتصادی،کشورهای توسعه یافته غربی اصلی ترین تولید کنندگان تسلیحات متعارف در سطح جهان محسوب می گردند . با منع توسل به زور بر طبق منشور ملل متحد و منع کاربرد عمده تسلیحات کشتارجمعی –به جز تسلیحات هسته ای- بر طبق قواعد بین الملل بشردوستانه،کشورها به ویژه کشورهای غربی عمده توجه خود را بر تولید و توسعه تسلیحات متعارف که از منع قانونی برخوردار نبود،گذاشتند. جهانی شدن تجارت،جهانی شدن خشونت را نیز به تبع خود،موجب شده است.در سال های اخیر،شاهد قطب گرایی ها و حرکت های افراطی دوباره ای در سطح جهان بوده ایم.این قطب گرایی و دوگانگی اشکال متفاوتی داشته؛اما آن نوعی که بیشترین تاثیر را بر فضاهای حاکم بر درگیری ها گذاشته است،پیامد جانبی مساله ای است که تحت عنوان((مبارزه جهانی با تروریسم)) خوانده می شود^[۵۲].علاوه بر معضل مربوط به عملکرد بین المللی تروریسم یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دست یابی به یک نظام جامع بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات متعارف از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم است که بخش عمده تجارت بین المللی تجهیزات نظامی را تشکیل می دهد.تولید کنندگان تسلیحات متعارف ،علی رغم مواضعی که در زمینه عدم گسترش افقی تسلیحات اعلام می کنند به یک رقابت شدید جهت بازاریابی دست می زنند^[۵۳].این عوامل به همراه این واقعیت که((الگوی امروزین جهانی شدن اقتصاد برای تولید و توزیع ثروت به گونه ای طراحی شده است که همگان به طور برابر از آن بهره نمی برند و چون شکل و محتوای جهانی شدن توسط دولت های قدرتمند و از مجرای موسساتی که تحت نفوذ آنها هستند؛تعریف می شود،محرومیت کامل در جنوب و دسترسی به ثروت منحصرا در شمال متمرکز شده است^[۵۴].))یک عامل اقتصادی مهم در توجه به کاربرد تسلیحات متعارف پدیده ای موسوم به مزدوران می باشند. این افراد همان گونه که تعاریف آنها در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه ذکر شده است به هیچ یک از اطراف تخاصم متعلق نبوده و تنها انگیزه ورود آنها به جنگ،مادی می باشد.حضور مکرر این افراد در خلال جنگ های متعدد و تجربه اندوزی های انها در صحنه مخاصمات منجر به افزایش حقوق و مزایای آنها شده است به گونه ای که یکی از عوامل مهم یارگیری به ویژه در جنگ های داخلی حمایت شده از دول خارجی تلقی می گردند.یکی دیگر از عوامل اقتصادی توجه به کاربرد تسلیحات متعارف به دلیل اثرگذاری افزایش یا کاهش کاربرد آنها بر قیمت تجارت مواد اولیه بین المللی از جمله نفت،گاز،فلزات و … می باشد به گونه ای که در یک چهارچوب گسترده تر می توان ارتباط مستقیمی میان وقوع و تطویل مخاصمات و بحران های مسلحانه داخلی و افزایش قیمت منابع اولیه بین المللی دید.یکی دیگر از عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف را از منظر عوامل اقتصادی می توان رشد و توسعه فناوریهای نظامی در سطح واحدهای تحقیق و توسعه نظامی کشورها و به صرفه شدن تولید این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی دانست.
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل
در حالی که دو مفهوم خلع سلاح و کنترل تسلیحات اغلب مترادف هم به کار می روند اما در یک تمایز روشن،خلع سلاح به معنای حذف و محدود کردن تسلیحات بوده و کنترل تسلیحات به معنای نحوه ی تنظیم،استقرار،صدور و ابتکارات برای جلوگیری از حملات اشتباهی،محاسبه غلط و حملات غافلگیرانه می باشد^[۵۵] با این حال وجه مشترک هر دو مفهوم،دست یابی به یک هدف کلی یعنی امنیت ملی می باشد. فرایند کنترل تسلیحات متعارف امروزه از منظر بین المللی در شمول تعهدات جهان شمول یا ارگاامنس قرار گرفته است^[۵۶]. کنترل تسلیحات با راهبردهای گوناگون امکان پذیر می باشد: ۱-محدود کردن شمار و انواع سلاح هایی که می توان آنها را در جنگ به کار برد؛۲-محدود کردن پتانسیل تخریبی سلاح ها از طریق کاهش تعداد زرادخانه ها ؛۳- کاهش کلی شمار سلاح ها؛۴-ممنوع کردن کاربرد فناوری هایی که ممکن است تاثیری منفی در موازنه قدرت داشته باشد؛۵-توسعه تدابیر اطمینان آفرین^[۵۷].تئوری پردازی در زمینه کنترل تسلیحات متعارف جزو جزیانات اصلی تئوری های روابط بین الملل نبوده بلکه منبعث از تئوری های کلان و به خصوص نظریات مربوط به امنیت دسته جمعی و امنیت ملی و بین المللی است^[۵۸].امروزه تنها از طریق چهارچوب های حقوقی،نمی توان به بحث کنترل کاربرد تسلیحات متعارف اقدام نمود بلکه در کنار آن، دو دسته ی اقدامات الزام آور اعتماد ساز سیاسی که به منظور استفاده ی مسئولانه از اطلاعات و فناوری های ارتباطاتی و هم چنین مجموعه قواعد اخلاقی برای توجه به سوء استفاده های احتمالی از فناوری های نوین در ساخت تسلیحات متعارف؛اعمال می شوند^[۵۹].در بحث های مربوط به کنترل و خلع تسلیحات متعارف،امروزه صحبت از مفهوم نوینی یعنی دیپلماسی نوین خلع سلاح می شود که بایستی مبنی آن بر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه باشد. هم چنین این نوع دیپلماسی هدف خلع سلاح خود را،امنیت انسانی قرار داده است^[۶۰].
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف
مکتب فکری رئالیسم را می توان مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل دانست که تعدادی از مهم ترین مفروضات نظری عبارتند از : ۱-آنارشی؛۲-ترس(الگوی رفتاری)؛۳-بقامحوری؛۴-قدرت محوری؛۵-دولت محوری؛۶-ثبات،تعارض و منازعه در نظام؛۷-موازنه قوا^[۶۱].با بروز ضعف و سرانجام شکست جامعه بین الملل و آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹،رهیافت ایده آلیسم یا آرمان گرایی به حاشیه رفت و نظریه واقع گرایی یا رئالیسم از سال ۱۹۴۵ و با تالیف کتاب ((سیاست میان ملت ها^[۶۲])) تلاش نمود تا روابط بین المللی را بر مبنای معیار قدرت دولت ها تحلیل نماید^[۶۳]. رئالیسم دارای شاخه های مختلفی است که علی رغم برخی تفاوت ها در مفروضات دارای یک هسته مرکزی است و در سه محور اصلی هم عقیده هستند که شامل دولت محوری،اصل بقاء و اصل خودیاری است. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد^[۶۴]. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد. این مکتب که ریشه در اندیشه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین مانند توسیدید،ماکیاولی و هابز دارد پس از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توسط هانس مورگنتا در روابط بین الملل ارائه شد.فلسفه بدبینانه ماکیاولی و هابز که انسان را موجودی شرور،خودخواه و منفعت طلب تعریف می کند که شرارت،پرخاشگری،خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد در این مکتب،اهمیت بنیادین دارد به طوری که رئالیست ها به همان نحو که انسان را موجودی بد ذات می شمرند،دولت ها را نیز به همین توصیف کرده به طوری که مهم ترین دغدغه آنها حفظ بقاء و موجودیت آنها می باشد. رئالیست ها به دولت ها حتی بیشتر از افراد بدبین بوده به گونه ای که در نظام روابط بین المللی که فاقد هیچ گونه قوه اجرایی مرکزی می باشد؛هیچ نهادی نمی باشد که مانع از بروز خشونت و درگیری میان دولت ها گردد^[۶۵].با توجه به آنارشیستی بودن وضعیت نظام بین الملل،هر دولتی باید این مسئله را مد نظر قرار داده باشد که در هر لحظه امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجود دارد.از این رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی داشتن قدرت نظامی مناسب است و از آنجا که هر دولتی به صورت بالقوه هم می تواند تجاوزگر باشد و هم ممکن است مورد تجاوز دولت های دیگر قرار گیرد،بهترین روش تامین و حفظ امنیت بین الملل،تحقق بازدارندگی های متقابل میان دولت ها و شکل گیری موازنه قدرت است^[۶۶].در کل،واقع گرایان از سیاست جهان تصویر نسبتا تیره ای ترسیم می نمایند.از نظر آنها ،نظام بین الملل میدان مبارزه است و در آن کشورها به صورت بی رحمانه ای به دنبال فرصت هایی می باشند تا بتوانند از یکدیگر بهره برده و امتیاز بگیرند که در این میان ،اعتماد جایگاهی ندارد.در این میدان،زندگی روزانه اساسا مبارزه برای قدرت است و هر کدام از کشورها نه تنها تلاش می کند قوی ترین بازیگر سیستم باشد بلکه سعی دارد مطمئن شود که هیچ کشور دیگری به آن موقعیت بالا دست نمی یابد^[۶۷]. در واقع در این دیدگاه این طرز تلقی وجود دارد که((امکان حذف سلاح ها در صحنه ی سیاست بین الملل وجود ندارد اما مدیریت آن امکان پذیر خواهد بود.از طریق مدیریت تسلیحات و تنظیم آن با سطح خاصی از ثبات استراتژیک،می توان به حداقلی از امنیت لازم دست یافت و از پرداخت هزینه های اضافی به منظور دست یابی به همان میزان از امنیت پرهیز نمود^[۶۸].)) البته واقع گرایان علی رغم تاکید بر رقابت نظامی و ذخیره سازی هر چه بیشتر تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر همکاری نظامی نیز تاکید دارند اما معتقدند که این همکاری نظامی می بایستی با ((منطق حاکم بر رقابت امنیتی که هیچ سطح همکاری نمی تواند آن را از بین ببرد،محدود شود^[۶۹].))جنگ های افغانستان و عراق توسط ایالات متحده آمریکا به ترتیب در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تحت تاثیر کامل مکتب رئالیسم قرار داشت چرا که یکی از اصول محوری رئالیسم،نادیده انگاشتن نظم حقوقی بین المللی است به گونه ای که نباید به سازمان های بین المللی همانند سازمان ملل متحد و هم چنین حقوق بین الملل برای جلوگیری از جنگ و ایجاد بازدارندگی اعتماد نمود^[۷۰].در واقع از دیدگاه رئالیستی ،تغییر در نظام بین المللی با بهره گرفتن از سازمان های بین المللی عملی نمی باشد مگر اینکه قدرت ها خواهان آن باشند^[۷۱]. از این روست که دیده می شود که دولت های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا که خود را منادی اجرای محض قواعد بین المللی می دانند؛خود بزرگترین ناقضان آن قواعد توصیف می شوند که حتی خود آنها در روند تدوین و تصویب آن نقش عمده ای را ایفاء نموده اند. خود رئالیسم به دو زیرشاخه رئالیسم کلاسیک و نئورئالیسم تقسیم می شود. نمونه بارز چنین رویکردی را می توان در عدم تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حتی پس کشیدن امضای دولت ایالات متحده از سند مزبور دانست.منتقدین مواضع ایالات متحده آمریکا،مخالفت ها و ایرادات این کشور را به نوعی عدم تمایل این کشور نسبت به پذیرش مسئولیت در برابر نقض فاحش حقوق بشر و یا اعمال استانداردهای تثبیت شده ای که برای دیگران ایجاد گردیده است می دانند.با باور این دسته از منتقدان،ایالات متحده به هیچ عنوان نمی خواهد بپذیرد که به جرم نقض حقوق بشر و یا دیگر اصول تثبیت شده جهانی در مظن اتهام قرار بگیرد زیرا این کشور خود را از بنیان گذاران و متقدمین حقوق بشر در جهان دانسته و مدعی است که اصول حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کنونی به نوعی نشات گرفته از قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا است^[۷۲]. آمریکارئالیسم حتی در عرصه راهبردهای دفاعی به ویژه ایالات متحده آمریکا در بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات تاثیر شگرفی داشته است. البته باید عدم توجه بایسته به نقش سازمان های بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی و پیشگیری از بروز جنگ و به تبع آن کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در جریان این جنگ ها را نباید به عدم ترسیم هیچ گونه نقشی برای سازمان های بین المللی به ویژه در عرصه نظامی در مکتب رئالیسم تصور نمود چرا که حداقل از لحاظ سازمان ها و اتحادیه های نظامی چون ناتو
،واقع گرایان معتقد به مشروعیت آنها بوده اما بر این نظر هستند که این اتحادیه و سازمان ها،معمولا واکنش های کوتاه مدتی هستند که از طریق دولت ها برای دفاع در مقابل تهدید یا تهدیدات خاص سازمان داده می شوند و زمانی که تهدید و یا تهدیدات از بین بروند،معمولا منافع متحدان از هم فاصله گرفته و اختلاف منافع حاصل گشته و اتحادیه و سازمان های بین المللی مزبور منحل می شوند^[۷۳].بنابراین همیشه این بدبینی به دولت ها حتی دولت های متحد یک کشور در اندیشه رئالیسم وجود دارد. با این حال،چهار انتقاد عمده نسبت به مکتب رئالیستی وجود دارد: ۱-دولت ها تنها بازیگران روابط بین الملل نیستند؛۲-قدرت دولت ها کاملا نابرابر است؛۳-دولت ها مستقل از یکدیگر نیستند؛۴-الگوهایی از همکاری میان دولت ها به رغم تضاد منافع وجود دارد.^[۷۴]این انتقادات موجب شده است که نوواقع گرایان در برخی از رویکردهای اخلاف خود تجدیدنظرهایی داشته باشند از جمله اینکه برخلاف واقع گرایان کلاسیک دیگر قدرت معطوف به قدرت نظامی نبوده و این امر به تنهایی موجب افزایش امنیت ملی یک کشور نمی گردد. در واقع از نظر آنها انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف که می تواند یکی از مولفه های قدرت نظامی می باشد؛نمی تواند به تنهایی نقش برجسته ای در به پیش بردن اهداف ملی یک کشور در محیط بین المللی ایفاء نماید بلکه قدرت یک پدیده چند بعدی بوده که از عناصر گوناگون سیاسی،اقتصادی،نظامی و فرهنگی تشکیل شده است و پدیده ای مرکب است. از این رو اندازه گیری و تعیین قدرت یک دولت در نظام بین المللی صرفا بر مبنای قدرت نظامی صورت نمی گیرد بلکه به کارکرد چندین نوع قدرت بستگی دارد^[۷۵].یکی دیگر از تفاوت های میان واقع گرایان کلاسیک و نوواقع گرایان که بر بکارگیری تسلیحات متعارف نیز تاثیر دارد؛تغییر نظریه موازنه قوا به موازنه تهدید می باشد.بدین صورت که وقایعی نظیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظام دو قطبی،تبدیل شدن ایالات متحده به تنها ابرقدرت نظام بین الملل و نیز عدم شکل گیری موازنه در برابر آن تا اواخر قرن بیستم،سبب شد تا کارکرد و قدرت تبیین نظریه موازنه قوا توسط بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل مورد تردید قرار گیرد و انتقادهایی از سوی آنها بر این نظریه وارد آید^[۷۶]. از این رو تلاش ها به منظور تغییر این نقطه نظر،منجر به شکل گیری نظریه جدیدی توسط نو واقع گرایان موسوم به موازنه تهدید شد به دیگر سخن بر مبنای نظریه موازنه تهدید((قدرت ها در مقابل افزایش قدرت دست به موازنه نمی زنند؛در مقابل آنچه باعث می شود کشورها به توازن روی بیاورند میزان تهدیدی است که درک می کنند^[۷۷].))
موضوع دیگر مهم در باب ارتباط میان رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف در بحث امنیت ملی هویدا می شود.در امنیت به مفهوم سنتی آن،تولید، تملک و انتقال تسلیحات متعارف یکی از مظاهر افزایش دهنده ی امنیت دولت در بعد ملی و قدرت آن دولت در سطح بین المللی تلّقی می شد؛پیش از پایان جنگ سرد با تصویب قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر برابری حاکمیت دولتها تاکید نمود که ((تمام کشورها از حقوقی که ذاتاً متعلق به حاکمیت آنهاست بهره می برند و هر کشوری حق دارد آزادانه نظام سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را انتخاب کرده و توسعه دهد)). در این قطعنامه،با تاکید بر لزوم حفظ امنیت جامعه بین المللی ، بر حق دولتها بر دراختیار داشتن تسلیحات برای حفاظت از امنیت ملی خود ، تاکید شده است..ارائه تعریف دقیق از امنیت ملی به دلایل ذیل مشکل می باشد : ۱-نخستین دشواری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ امنیت ملی با نظم عمومی،منافع امنیتی ضروری، منافع ملی حیاتی^[۷۸] و حتی صنایع استراتژیک است که سبب شده تا مرز دقیقی میان این اصطلاحات ترسیم نگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی یا قوانین به جای هم به کار می روند^[۷۹]. دومین دشواری برای تعریف امنیت ملی در کنار ارائه نکردن تعریف در قوانین و مقررات کشورها،سیال و رو به تکامل بودن امنیت ملی است که سبب شده تا مفهوم امنیت ملی از کشوری به کشور دیگر و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت باشد^[۸۰].امنیت ملی یکی از مواردی است که دولت ها عموما آن را از رسیدگی های قضایی بین المللی مستثنی می نمایند برای نمونه می توان به بند یک ماده ۲۰ معاهده مودت ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده اشاره داشت که مقرر نموده که عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود: ((اقدامات لازم جهت ایفای تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ امنیت.))این ماده را می توان این گونه تفسیر کرد که پاره ای اقدامات را از قلمرو شمول واقعی و عملی عهدنامه خارج می کند و در نتیجه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای ارزیابی و رسیدگی به مشروعیت و قانونی بودن چنین اقداماتی مستثنی می کند^[۸۱].هدف امنیت ملی،مقابله با تهدیداتی است که به امنیت کشور و دولت معطوف است و به خودی خود وجود آن به معنای وجود امنیت برای مردم نیست در واقع حمایت از شهروندان در برابر حملات خارجی شرط لازم برای امنیت افراد است اما شرط کافی نیست^[۸۲].امنیت ملی دو بعد سلبی و ایجابی دارد.بعد سلبی ناظر بر نفی،دفع،رفع و تقلیل تهدیدات و آسیب پذیری ها است و از حیث تاریخی نیز،نخستین گفتمان شناخته شده در حوزه مطالعات امنیتی است در حالیکه بعد ایجابی محصول مضامینی ارتقاء بخش و بهینه ساز است و در تحلیل امنیت،متغیرهای فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی را دخیل می داند. از این منظر،امنیت افزون بر نبود تهدید،بر شرایط لازم برای تحقق خواست ها و اهداف ملی تاکید دارد^[۸۳]. فرایند بین المللی حاکم بر کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست به طوری که این تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام فوق الذکر را عقیم گذاشته است^[۸۴].مساله کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف از دهه ۱۹۷۰ به بعد همواره یکی از دلایل جدی اختلافات امنیتی میان دولت های جهان سوم و قدرت های بزرگ بوده است به طوری که کشورهای جهان سوم همواره کوشیده اند تا با انتقال آسانتر تسلیحات،امنیت ملی خود را تضمین کنند.شبکه معاهدات،نظام ها و هنجارهای کنترل تسلیحات هنگامی که به تسلیحات متعارف می رسد؛بسیار محدود می گردد^[۸۵].در مقابل،قدرت های بزرگ نیز نگران بوده اند که دست یابی آسان کشورهای جهان سوم به تسلیحات ممکن است مشکلاتی را برای ادامه سیاست مداخله جویانه آنان در مناطق مختلف به همراه داشته باشد^[۸۶].اصولا ممنوعیت کلی بر کاربرد تسلیحات متعارف بر خلاف غیرمتعارف مغایر با دو اصل بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد یعنی حق دفاع مشروع(ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و حق حاکمیت ملی(ماده ۲ منشور ملل متحد) می باشد.این اصول به دولت ها اجازه می دهند تا استقلال خود را حفظ کرده و در پرتوی احترام به تعهدات بین المللی شان،فعالیت های اقتصادی خود را پی بگیرند^[۸۷].البته باید گفت که امروزه مفهوم امنیت ملی از نظر کاربرد تسلیحات متعارف دچار تحول اساسی شده است بدین معنا که ملهم از آموزه های مکتب کپنهاگ که معتقد است که امنیت ابعاد چندگانه و متعدد دارد و فقط شامل بعد نظامی برآمده از محیط و کنش گران خارجی نیست بلکه ابعاد داخلی و جامعه ای را نیز در برمی گیرد،قرار گرفته است^[۸۸].
گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف:
آرمان گرایان برخلاف واقع گرایان توجه ویژه ای به سازمان ها و نهادهای بین المللی و نقش آنها در حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارند. از نظر آنها،نهادها و سازمان های بین المللی بهترین ساز و کار موجود به منظور پیشبرد همکاری و همگرایی بین المللی می باشد. برخلاف تاکید واقع گرایان بر امنیت نظامی و سخت افزاری،آرمان گرایان به جنبه های دیگری امنیت مثل امنیت اقتصادی،امنیت فردی و … توجه دارند.از نگاه آرمان گرایان،امنیت یک مفهوم کلی است که بسیاری از مسایل را در تمام سطوح و جنبه ها در بردارد.به طوری که آنها علاوه بر امنیت نظامی به مسایل مختلف دیگری چون توسعه،تجارت،مسایل زیست محیطی،حقوق بشر،حقوق افراد،زنان و …. توجه خاصی دارند^[۸۹]. لیبرال ها به عنوان اصلی ترین نظریه پردازان در حوزه ایده آلیسم آرای متنوعی در مورد پیوند اقتصاد و جنگ دارند.آنها عموما از ساختارهای اقتصادی مشخصی حمایت می کنند که ضمن حداکثر سازی سطح رفاه جامعه،از بروز جنگ نیز ممانعت می کند.در چهارچوب مکتب لیبرال،اصولا جنگ و کاربرد تسلیحات متعارف پدیده ای استثنایی است و اصل همکاری بر جامعه بشری غلبه دارد^[۹۰].از نظر لیبرال ها به جای دولت به عنوان تنها بازیگر صحنه بین المللی،انسان و به جای قدرت،انواع روابط از اخوت تا اقتصادی و فرهنگی قرار داده می شود.انسان اساس هر رابطه ای تصور می شود و مرزهای حایل بین او،یا اعتباری و یا تصنعی تلقی می شود^[۹۱].مفروضات ایده آلیسم راجع به جنگ را :۱-طبع انسان ذاتا خوب است و قابلیت نوع دوستی و کمک متقابل را دارد؛۲-غریزه اساسی انسان برای رفاه دیگران،امکان پیشرفت را فراهم می سازد؛۳-رفتار بد انسان ناشی از طبیعت شر وی نیست بلکه محصول سازمان ها و نهادهایی است که انسان را به اعمال خودخواهانه و مضر به حال دیگران وا می دارند؛۴-جنگ ها معرف بدترین چهره از نظام بین المللی هستند؛۵-جنگ اجتناب ناپذیر نیست و می توان آن را با سازمان های موجد آن از بین برد؛۶-جنگ یک مسئله بین المللی است که از بین بردن آن،تلاشی فراتر از حد ملی لازم دارد؛۷-و سرانجام جامعه بین المللی باید حذف نهادهای جنگ خیز را وظیفه خود تلقی کند^[۹۲].رویکرد جدید آرمان گرایی با نام نوآرمان گرایی یا نئوایده آلیسم حتی به نسبت آرمان گرایان اولیه تاکید بیشتری بر نهادها و سازمان های بین المللی دارد.از نظر طرفداران این گرایش جدید،صلح و عدالت شرایط طبیعی نیستند بلکه محصول طراحی آگاهانه هستند. تشویق و یا حتی اجبار دولت های غیرلیبرال برای دموکراتیک تر شدن تنها بخشی از ضرورت هایی است که برای ایجاد نظام واقعی و لیبرال جهانی لازم است^[۹۳].
برخلاف تاکید رئالیسم بر امنیت ملی در کاربرد تسلیحات متعارف، در آرمان گرایی بر مفهوم امنیت دسته جمعی در کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف بحث می گردد.مفهوم امنیت دسته جمعی مانند دموکراسی،حقوق بشر و حاکمیت قانون بسیار برای تعریف نمودن دشوار می باشد. در ابتداء باید گفت که امنیت دسته جمعی به عنوان موافقت نامه ای است که دولت ها به موجب آن از هنجارها و قواعدی که ثبات را تامین نموده تبعیت نموده و در صورت ضرورت برای مقابله با تجاوز سرزمینی به قلمرو یک کشور عضو با هم متحد می گردند. در واقع منظور از سیستم امنیت دسته جمعی،یک سیستم نهادی منطقه ای یا جهانی است که به موجب یک معاهده چندجانبه بین المللی تاسیس یافته و بر اساس آن، دولت های عضو سیستم موافقت می کنند که با متجاوز به طور دسته جمعی برخورد نمایند^[۹۴].مفهوم سیستم امنیت دسته جمعی به درستی در این تعریف جانسون و نایمر تشریح شده است که : ((یک سیستم مبتنی بر تعهد جهانی همه کشورها به پیوستن به نیروها بر علیه یک دولت متجاوز مادام که واقعیت تجاوز به وسیله ی یک فرایند مسلم تعیین شده باشد.تجاوز سرزمینی در چنین سیستمی در واژگان جهانی به عنوان یک عمل خطا درنظرگرفته خواهد شد و دولت متجاوز مادام که بدین عنوان شناخته شده است هم چنان محکوم خواهد شد.از این رو تعهد همه کشورها به اقدام بر علیه چنین کشوری به عنوان تکلیف به حمایت از حق در مقابل باطل تعبیر خواهد شد. این تعهد به صورت برابر مبتنی بر این چشم داشت عملی است که هم بستگی جمعی همه کشورها از آغاز این واقعیت را برای هر دولتی آشکار می سازد که تجاوز سرزمینی بدون بها نخواهد بود^[۹۵].))این تعاریف سه عنصر را در سیستم امنیت دسته جمعی برجسته می نماید: ۱-هدف به متوقف کردن تجاوز سرزمیتی؛۲-اتکاء بر قواعد و هنجارهای قانونی به منظور تعیین معنای امنیت دسته جمعی و شکل متناسب پاسخ به تجاوز؛۳-رد هر گونه خودیاری^[۹۶] در صورت اقدام دسته جمعی. در واقع هدف سیستم امنیت دسته جمعی،به حداقل رسانیدن به کارگیری نهاد خودیاری در حقوق بین الملل می باشد^[۹۷]. بایستی میان سیستم امنیت دسته جمعی و دفاع دسته جمعی قایل به تفکیک شد چرا که در حالی که امنیت دسته جمعی به مقابله با تهدیدات یک متجاوز در داخل نظام اشاره دارد که جامعه ملل و سازمان ملل متحد بر پایه ی آن بنا نهاده شده اند؛ توجه دفاع دسته جمعی معطوف به تهدیدات خارج از اتحاد است که نظام حال حاضر در تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای نظامی از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مبتنی بر این مفهوم می باشد^[۹۸]. در واقع دفاع دسته جمعی یا اتحاد را باید مسلط ترین شکل امنیت منطقه ای در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی محسوب نمود.دفاع دسته جمعی،ساختارهایی هستند که به موجب آن بازیگران منطقه ای درصدد یافتن متحدینی از بین دولت های همفکر در مورد تحصیل درکی از یک دشمن یا تهدید مشترک هستند^[۹۹].علاوه بر تمایز مزبور باید به تمایز امنیت دسته جمعی و دو مفهوم دیگر موازنه قوا ^[۱۰۰]و حکومت جهانی ^[۱۰۱]توجه نماییم.ترتیب موازنه قوا بین دولت ها مبتنی بر ایده ی تمرکززدایی قدرت که به معنای نوعی عدم مداخله در محدوده ی سیاست قدرت می باشد،هست.در موازنه قوا،دولت ها به عنوان واحدهای جداگانه که به هیچ وجه تمایل به تسلیم اختیارات یا صلاحیت های حاکمیتی خود به هر یک از نهادهای مرکزی که برای مدیریت روابط قدرت برقرار شده است،ندارند.اصولا در چهارچوب موازنه قوا است که دولت ها، اتحادهای نظامی منطقه ای از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به عنوان ابزاری در مقابل تهدیدات عینی یا استدراکی خارجی ایجاد می نمایند.در حقیقت،همان گونه که در بخش قبلی در باب نظریه واقع گرایی (رئالیسم) گفته شد موازنه قوا نه تنها بر حسب تعارضات و رقابت ها بین دولت های مختلف در جامعه بین المللی حاکم است بلکه بر این واقعیت نیز تاکید دارد که هر یک از واحدهای سیاسی خود از نظر داخلی نیز گرفتار موازنه قوا و تعارضات و رقابت های مختلف هستند^[۱۰۲]. از سوی دیگر،مفهوم حکومت جهانی که به یک نظم ساختاری جهانی نیز مورد تعبیر قرار می گیرد نمایانگر یک سیستم ساختار مرکزی که به واسطه ی دراختیار داشتن انحصار قدرت و توسل به زور، مافوق تمامی دولت ها بوده ؛تعبیر می گردد.در حقیقت،در این مفهوم دولت ها به عناصر محروم از قدرت و سیاست تبدیل شده و قدرت ساختار برتر در صورت ضرورت و تا آنجا که نظم و ثبات جامعه جهانی اقتضاء نماید به قوای قهریه بدون اعتراض هیچ یکی از دولت ها متوسل می گردد.همان گونه که مشخص است در مفهوم حکومت جهانی برخلاف امنیت دسته جمعی،قدرت دولت ها نقش یکسان و عادلانه ای را در تامین صلح و امنیت جهانی ایفاء نمی نماید و به عبارتی عنصر همکاری در مفهوم دولت جهانی برخلاف امنیت دسته جمعی غایب می باشد^[۱۰۳].در واقع مفهوم امنیت دسته جمعی را باید یک مفهوم بینابینی میان موازنه قوا و حکومت جهانی تعبیر نمود که در بهترین تعبیر می توان آن را ((نظم بدون حکومت^[۱۰۴])) تعبیر نمود.بدین معنا که این سیستم دوگانه بیانگر یک تمرکرزایی اقتدار بر روی توسل به زور به حدی می باشد که دولت ها محروم از حق مشروع به توسل به خشونت و کاربرد تسلیحات متعارف به صلاحدید خود شوند. سابقه سیستم امنیت دسته جمهی به میثاق جامعه ملل بازمی گردد که در ماده ۱۶ آن با غیرمشروع خواندن جنگ،تنها دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی بر علیه دولتی که پیش از این بدان متوسل شده یا فورا تهدید به جنگ نموده بود؛مورد پذیرش قرار گرفته بود^[۱۰۵].امنیت دسته جمعی مستلزم پذیرش سه اصل در روابط بین دولت ها است تا کشورها بتوانند امنیت خود را ارتقاء دهند:نخست آنکه آنها باید توسل به نیروهای نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود را محکوم کنند و در مقابل،موافق حل و فصل اختلافات به روش های صلح آمیز باشند.بروز تغییرات در روابط بین المللی محتمل است اما بهتر است از طریق مذاکرات عملی شود و نه توسل به زور ؛دوم اینکه ،آنها باید دیدگاه های خود درباره منافع ملی را گسترده تر کنند به گونه ای که منافع جامعه بین المللی در آن لحاظ شود؛سوم و مهم تر از همه این که، دولت ها باید ترس خود که تمام سیاست جهانی را در برگرفته ،فائق آیند و بیاموزند چگونه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.چنین نظام امنیتی بر کشورهایی متکی است که سرنوشت خود را به امنیت دسته جمعی محول کرده اند^[۱۰۶]. از آنجا که سیستم امنیت دسته جمعی در عصر حاضر به صورت عمده در چهارچوب سازمان ملل متحد تجلی پیدا کرده است بنابراین در این جا بایستی تمرکز خود را به سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد قرار دهیم.در سطح سازمان ملل متحد نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن جا که عهده دار اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد به عنوان مسئول اجرای امنیت دسته جمعی از آن یاد می شود. سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد واجد سه ویژگی می باشد: ۱-طبق منشور،هر گونه استفاده از زور در روابط بین المللی به جز در دفاع مشروع ممنوع اعلان شده است؛۲-شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور مختار است که علیه دولت ناقض صلح و یا دولت متجاوز تدابیر غیرقهر آمیز اتخاذ نموده و یا از قوه قهریه استفاده کند؛۳-در سیستم امنیت دسته جمعی منشور به قدرت های بزرگ نقش ممتاز داده شده است^[۱۰۷].بدین معنا که هم پنج قدرت آمریکا،روسیه،چین ،انگلستان و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت هستند و هم عدم مخالفت صریح آنها برای اتخاذ تصمیمات ماهوی در شورای امنیت ضروری می باشد.سیستم امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد تاکنون برای دو بار یکی در جریان جنگ کره ۱۹۵۰-۱۹۵۳ و دیگری جنگ خلیج فارس در اوایل سال ۱۹۹۱ مورد آزمون قرار گرفته است. بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی جامعه بین المللی،تجمع سازمان یافته ای از دولت ها است که در آن با تکیه بر اصل همکاری ،جستجوی منافع مشترک در عرصه های برون ملی و با حضور سایر بازیگران دنبال می شود. خصایص بارز این جامعه عبارت اند از: فقدان قوای سه گانه اجرایی و قضایی و اجرای جهانی یا سازمان اقتدارات فراکشوری به صورت جهان شمول،عدم تصور مفهوم حاکمیت بین المللی در مقابل حاکمیت ملی،ابتنای اصولی موازین حقوقی این جامعه بر رضایت و اراده موافق بازیگران سنتی و نقش برجسته دولت ها به عنوان واضعان و در عین حال،تابعان حقوق حاکم بر این جامعه^[۱۰۸]. با پایان جنگ سرد و تقویت امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد، امروزه این طرز تلقی از مفهوم امنیت و بالتیع ان حاکمیت به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که حاکمیت در جامعه بین الملل معاصر نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف به ویژه در برابر شهروندان خود دولت می باشد^[۱۰۹]. در حالیکه با پایان جنگ سرد،تاکید بیشتر بر ماهیت صلح پایدار و عوامل ایجاد کننده آن همانند توسعه اجتماعی و اقتصادی،به زمامداری و دمکراتیزه کردن،حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، مفهوم سنتی سیستم امنیت جمعی را تکمیل نمود^[۱۱۰]. بنابراین امروزه زمانی کنترل تسلیحات متعارف در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد، یک نظام تک بعدی نبوده بدین معنا مفهوم آن نه تنها محدویت حاکمیت بلکه مهم تر از احترام به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. هم چنین سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف منجر به مشارکت بیشتر دولتها و سازمانهای بین الملل منطقه ای در این امر شده است به گونه ای که در سطح منطقه ای نیز،می توان به کنوانسیون آمریکایی سال ۱۹۹۷ مبارزه با تولید قاچاق غیر قانونی سلاح های گرم ،مهمات و مواد منفجره، ^[۱۱۱] سند سازمان همکاری و امنیت اروپا و نیز سند راهنمای رفتار اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات^[۱۱۲]،پروتکل نایروبی که تمامی کشورهای آفریقایی را موظف می نماید تا قوانینی را ، در سطوح ملی، بر ساخت ، تجارت ، مالکیت و سوء استفاده از سلاح های سبک و کوچک،وضع کنند ^[۱۱۳]. پروتکل جامعه توسعه آفریقایی، اعلامیه باماکو ^[۱۱۴]بین اتیوپی ، کنیا ، نیجریه و اوگاندا ، در زمینه کنترل و نظارت بر تولید تجارت سلاح های کوچک و سبک است ،اشاره داشت. این در حالی است که در سازمان تجارت جهانی با پذیرش استثنای امنیت ملی،بر حاکمیت مطلق و سنتی دولتها در زمینه تسلیحات متعارف اشاره شده است که این امر در جهان معاصر و با پذیرش استثنایات متعدد بر حاکمیت توسط خود دولتها ، مطابقت ندارد.گزارش دبیرکل ملل متحد با عنوان((در آزادی بزرگ تر: به سوی امنیت،توسعه و حقوق بشر برای همه)^[۱۱۵])خاطر نشان می سازد که ((ماموریت پیدا کردن جایگزین هایی برای شورای امنیت به عنوان منبع اقتدار نبوده بلکه درصدد بهتر عملکردن آن می باشد^[۱۱۶].))مجمع عمومی از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا ((تضمین نماید که فرآیندهای عادلانه و شفافی برای قراردادن اشخاص و موجودیت ها در فهرست های تحریم ها(از جمله تحریم تسلیحاتی) و برداشتن آنها به همراه اعطای استثنایات بشردوستانه وجود دارد.))بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد بیان می نماید که تمامی دول عضو باید از تهدید یا توسل به زور در روابط بین الملی شان بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا به هر شیوه ای که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد،خودداری نمایند. از سوی دیگر بند ۷ ماده ۲ منشور می گوید که این اصل نمی بایستی به اعمال اقدامات اجرایی بر مبنای فصل هفتم منشور لطمه وارد آورد.)) از سوی دیگر،شورای امنیت بر مبنای ماده ۲۴ مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد.اقداماتی که شورای امنیت برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی می تواند اختیار نماید موارد مختلفی را از تحریم های تسلیحاتی تا مداخلات نظامی در بر می گیرد.
نتیجه بحث های فوق بر روی کاربرد تسلیحات متعارف بدین صورت است که اولا دولت ها جز در موارد استثناء شده موجود در منشور حق کاربرد تسلیحات متعارف را ندارند که این موارد عبارتند از دفاع مشروع فردی و جمعی مندرج در ماده ۵۱ و نیز تجویز شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم منشور یا در صورت رضایت دولت محل مداخله به انجام مداخله یا در چهارچوب اقدامات سازمان های منطقه ای البته در صورتی که پیش از کاربرد تسلیحات متعارف مجوز لازم از سوی شورای امنیت اخذ شده باشد.ثانیا به کارگیری تسلیحات متعارف در سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر عنصر همکاری بوده است ؛ثالثا،یکی از ضعف های سیستم امنیت دسته جمعی در بحث کاربرد تسلیحات متعارف بدین صورت است که هرچه محدودیت ها بر استقلال و حاکمیت از پیش موجود دولت ها در بکارگیری تسلیحات محدودتر شود به همان میزان خطر این که خود سیستم امنیت دسته جمعی به عنوان یک متجاوز شناخته شود؛بیشتر می گردد.از سوی دیگر بالعکس،هر چه اختیارات دولت ها در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف افزون و کنترل بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ضعیف تر گردد،خطر بروز جنگ و تجاوز و در معرض خطر قرار گرفتن جامعه بین المللی بیشتر می گردد.
گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف:
مهدویت اندیشه و باروی است که مورد قبول و اعتقاد همه مسلمانان است و نیز خاستگاه قرآنی و روایی دارد یعنی بیش از دویست آیه و بیش از دو هزار روایت –اعم از روایات شیعه و اهل سنت-عهده دار تببین،توجیه و تثبیت آن می باشد^[۱۱۷].^[۱۱۸]اگرچه می توان پایان تاریخ بشریت با صلح و صفا و آرامش و ایجاد چنین شرایطی را توسط یک منجی فارغ از تعیین مصداق آن یک باور مشترک میان پیروان ادیان الهی دانست( برای نمونه کتاب اشعیاء نبی،باب ۱۱،فقره ۹-۱۱،۱۰۲۱^[۱۱۹]) اما باید گفت که مهدی موعود در نزد مسلمانان دارای ویژگی ها و علائمی است که سایر افراد اعلان شده منجی فاقد آن می باشند^[۱۲۰]. مهدویت پژوهی به طور کلی یک علم بین رشته ای بوده و این مفهوم از جنبه های مختلف انسان شناختی،جامعه شناختی ،روان شناسی و … جای بحث و توسعه بسیار دارد اما آنچه که در این بخش از مهدویت مورد انتظار می باشد ،ارتباط مهدویت با بکارگیری تسلیحات متعارف است.ابتداء باید گفت که از منظر اسلام و از جمله مهدویت،بکارگیری تسلیحات متعارف به منظور دفاع از خود آن چنان که در بحث جهاد دفاعی و از منظر احکام عقلی ساطع است نه تنها جایز بوده بلکه واجب کفایی می باشد چرا که دفاع از خود،کیان و سرزمین خود از امور فطری بوده نه قسری که خلاف فطرت انسان باشد^[۱۲۱].بعلی رغم تفاوت های مطروحه میان دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم،اما هر دوی آنها بر یک مبنای نظری با هم وجه مشترک دارند و آن تمرکز بر انسان اقتصادی،منفعت محور و هدف مداری و اتکای رفتار بر اساس سود و زیان مادی می باشد^[۱۲۲].بحث و بررسی از دیدگاه مهدویت در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف از چند منظر واجد اهمیت می باشد اولا آنکه نشان داده شود که عرصه بکارگیری تسلیحات متعارف در رو.ابط بین الملل محدود به دو دیدگاه واقع گرایی و آرمان گرایی یا قرائت های جدید آنها نبوده بلکه اثبات گردد که پیش از ظهور آنها نیز قواعد و مقررات و اصولی هر چند ابتدایی در سطح بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه در سطح کشورهای اسلامی وجود داشته است.مهدویت برخلاف واقع گرایی که معتقد به تک گرایی و نادیده انگاشتن کلی سازمان های بین المللی بوده و هم چنین آرمان گرایی که معتقد همکاری بین المللی دولت ها از طریق سازمان های بین المللی برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف بوده است؛معتقد به همگرایی بین المللی دولت ها در این زمینه است به عبارت دیگر ((جوامع با وجود انواع تفاوت ها و اختلافات قوانین زیست شناختی و روان شناختی،در قوانین جامعه شناختی از اشتراک برخوردارند.این باور دارای ریشه قرآنی است؛یعنی گروه ها،قشرها و جوامعی که در طول زمان و پهنه زمین پدیدار شده اند و خواهند شد با وجود وجوه اختلافی با یکدیگر ،جهات اشتراکی نیز دارند که قوانین جامعه شناختی متکفل بیان آنهاست^[۱۲۳].)) این باور با تصریح قرآن کریم ^[۱۲۴]که نه فقط کتاب مسلمانان بلکه ((یک رشته قوانین تکوینی و تشریعی مشترک بین همه جوامع^[۱۲۵])) می باشد و هم چنین چهار شاخصه جهانی،جامعیت،جاودانگی و کمال در اسلام^[۱۲۶] ؛ تاکید می گردد.از تاکیدات دیگر بر عنصر همگرایی بین المللی در مهدویت می توان بر تاکید اینکه حضرت قائم(عج) یارانی به تعداد سربازان رسول الله(ص) در جنگ بدر خواهد داشت که از مناطق مختلف دنیا گرد او فراهم می آیند^[۱۲۷]. بر اینکه امید و انتظار در مهدویت تاثیر اساسی در بحث تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های اسلامی ایجاد می نماید چرا که در روایات نبوی از جنگ ها و ابتلائاتی در زمانی نزدیک به ظهور حضرت ولی عصر(عج) خبر می دهد.اگرچه بسیاری از این اخبار دچار مشکلات سندی یا دلالی هستند ولی قدر مسلم این است که فضای عمومی جوامع در آن زمان،پرحادثه و پراضطراب خواهد بود^[۱۲۸].وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد.بنابراین نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد^[۱۲۹].بنابراین قوای مسلح مکلفند حتی در صورت جهاد دفاعی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیرظالمان به شدت احتراز نمایند. این ویژگی است که در واقع گرایی و آرمان گرایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهدی بر جامعیت بکارگیری تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت است.در مهدویت برخلاف واقع گرایی و آرمان گرایی به ویژگی افراد و دولت های صالح برای بکارگیری تسلیحات متعارف نیز توجه شده است و بنابراین، هر شخص و دولتی صلاحیت کاربرد تسلیحات متعارف را ندارد بلکه تنها دولت ها و اشخاصی صلاحیت این کاربرد را دارند که فهم کامل و عمیقی نسبت به واقعیات جهان و دین برخوردار باشند.این امر با مفهوم جهاد در اسلام نیز سنخیت دارد چرا که ((جهاد در اسلام فقط برای مومنین است و کسانی که ایمان ندارند،مشمول قاعده جهاد نیستند^[۱۳۰])). همه این مطالب را می توان در این جمله جای داد که نه تنها در دکترین مهدویت بلکه در مکتب اسلامی ،اصولا بکارگیری توان تسلیحاتی متعارف به منظور به راه انداختن جنگ به بهانه ظن به سایر دولت ها یا تهدیدات از ناحیه آنها جز در موارد مشروط^[۱۳۱] مشروع شمرده نشده است و این امر به طور کلی عامل تمییز دهنده نگاه مکتب اسلامی با غیراسلامی به جنگ نیز می باشد بلکه جنگ بایستی صرف نظر از دفاعی بودن آن واجد سه ویژگی فی سبیل الله، ایمان و اخلاص باشد که در آن صورت جهاد دفاعی است و در غیر این صورت نه تنها جنگ بلکه صرف بکارگیری و حتی انباشت تسلیحات متعارف نیز فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. این امر یک نتیجه دیگر به دست می دهد چرا که در کنار اتدیشه مهدویت،معیار قدرت، قدرت نظامی صرف و حتی عوامل اقتصادی،اجتماعی نبوده بلکه مهم تر از آن باید در کنار تمامی این قدرت ها،باید بر قدرت معنوی یک دولت افزود.بنابراین قدرت معنوی یا آن گونه که امروزه گفته می شود قدرت نرم در اندیشه مهدویت کارایی بیشتری از انباشت،دراختیارداشتن و کاربرد تسلیحات متعارف دارد.نگاه به روابط بین الملل از دیدگاه مهدویت نگاهی خوش بینانه و مبتنی بر افزایش حسن روابط و همجواری و پرهیز از کاربرد غیرضروری تسلیحات متعارف می باشد. برخلاف بحث آرمان گرایی و واقع گرایی،دربرداشتن یا نداشتن و کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف به منظور نشان دادن قدرت نظامی در دکترین مهدویت صورت نمی پذیرد بلکه هدف از انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت،برقراری عدالت می باشد.این موضوعی است که به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله) قرار گرفته است چنانچه می فرمایند: ((درد بزرگ بشریت،امروز همین مساله فقدان عدالت است.همیشه دستگاه های ظلم و جور در سطح دنیا به شکل های مختلف بر مردم جفا کرده اند؛بشریت را زیر فشار قرار داده اند و انسان ها را از حقوق طبیعی خود محروم کرده اند؛اما امروزه این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و رفع این را انسان از ظهور مهدی موعود می طلبد و انتظار می برد.بنابراین،مسئله ،مساله طلب عدالت است.))
در پایان به نظر می رسد که با توجه به مباحث مطروحه، امروزه می توان با توسعه مهدویت که ابتنای اصلی آن بر همگرایی بین المللی به جای همکاری بین المللی در مفهوم ایده آلیسم و هم چنین احتراز از تک محوری که منافات با رئالیسم قرار دارد ؛ به تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به الزامات روابط بین المللی پرداخت.
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف
در این بخش به ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف پرداخته خواهد شد.با توجه به اینکه در چند ناحیه خلاء و چالش های اساسی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد بنابراین در این بخش سعی شده است تا به این نواحی پرداخته شود ضمن این که این نواحی کمترین توجه را نسبت به مناطق دیگر محتمل جنگی به خود تاکنون جلب نموده اند. از این رو مطالب این مبحث در قالب سه گفتار ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال و جنوب،ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو و ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریای آزاد تقدیم می گردد.
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال
کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال و جنوب نیز از زمره مسایل مهم حقوقی در این زمینه محسوب می گردد به همین دلیل گفتار اخیر را به دو بخش کرده ایم تا در بخش اول به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان و در بخش دوم به کاربرد تسلیحات متعارف در شمالگان پرداخته شود.
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب:
کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان به عنوان یکی از نواحی مهم در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب اساسا تحت تاثیر معاهده ۱۹۵۹ جنوبگان قرار داد.البته این تنها سند بین المللی در زمینه جنوبگان نبوده بلکه علاوه بر آن می توان به توصیه های مطرح شده در جلسات دول عضو معاهده مزبور،پروتکل راجع به حفاظت از محیط زیست معاهده جنوبگان ^[۱۳۲]و دو کنوانسیون بین المللی جداگانه برای حفاظت از فک های جنوبگان^[۱۳۳](لندن،۱۹۷۲) و حفاظت از منابع جاندار دریایی جنوبگان^[۱۳۴](کانبرا،۱۹۸۰) اشاره داشت. هم چنین کنوانسیون تنظیم فعالیت های منابع معدنی جنوبگان^[۱۳۵](ولینگتون،۱۹۸۸) هم در زمینه جنوبگان وجود دارد که به علت عدم تصویب هیچ یک از دولت ها،تاکنون لازم الاجراء نشده است اما به عنوان یکی از اسناد موجود در زمینه جنوبگان مورد مطالعه قرار می گیرد^[۱۳۶].با توجه به آنکه موضوع بخش حاضر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان می باشد و قسمت عمده این بحث در معاهده جنوبگان صورت پذیرفته است بنابراین در این قسمت تمرکز خود را بر روی معاهده فوق الذکر گذاشته و از پرداختن به سایر کنوانسیون های بین المللی مطروحه اجتناب می گردد.البته در این جا باید خاطر نشان ساخت که بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر معاهده جنوبگان از یک منظر دیگر نیز دارای اهمیت می باشد چرا که معاهده اخیر اولین معاهده کنترل تسلیحات در زمان جنگ سرد تلقی می گردد^[۱۳۷]. مبنای ماده یک معاهده مزبور ،قطب جنوب به عنوان یک منطقه منحصرا صلح آمیز معرفی شده است و هر گونه اقدام نظامی در زمین یا لایه های یخی ۶۰ درجه عرض جغرافیایی به سمت ممنوع شده است.البته باید توجه داشت که نمونه های مطروحه در ماده یک معاهده جنوبگان در باب فعالیت های نظامی استقرار پایگاه های نظامی یا انجام رزمایش های نظامی^[۱۳۸] به همراه آزمایش هر نوع تسلیحاتی در جنوبگان،حالت تمثیلی داشته و نه حصری و بنابراین هر گونه عملیات نظامی دیگر از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را در برمی گیرد^[۱۳۹]. با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف در ارتباط با دریاهای آزاد در منطقه جنوبگان ممنوع نمی باشد.هم چنین حضور و کاربرد نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف تنها برای اهداف صلح آمیز یا تحقیقات علمی در قطب جنوب بر طبق معاهده فوق مجاز شمرده شده است. با این حال،تاکید می نماید که همه تحقیقات علمی نباید به عنوان مبنایی برای ادعاهای سرزمینی استفاده شود.^[۱۴۰]
این معاهده تصریح می نماید که قطب جنوب می بایست تنها برای اهداف صلح آمیز استفاده گردد و استقرار هر گونه استحکامات یا پایگاه های نظامی را منع می نماید اگرچه این واقعیت را اجازه می دهد که نیروهای مسلح یک دولت عضو در اماکن تحقیقاتی^[۱۴۱] مشروط بر اینکه اهداف کلی تضمین صلح و حفاظت از محیط زیست جنوبگان را به مخاطره نیاندازد؛ مستقر شوند^[۱۴۲]..معاهده به منظور تضمین غیرنظامی بودن جنوبگان و کاربرد آن برای اهداف صلح آمیز و علمی،برقراری روابط کاری همکاری جویانه با موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر موسسات و سازمان های بین المللی که دارای منافع علمی یا فنی در جنوبگان باشند را مقرر می نماید.از این رو موسسات مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات سازمان ملل متحد به ویژه یونیدیر با این معاهده همکاری های نزدیکی برقرار نموده اند. معاهده هم چنین آزمایش هر نوع تسلیحاتی را از جمله تسلیحات متعارف و انهدام زوائد این تسلیحات در قطب جنوب را منع می نماید. تاکید معاهده جنوبگان بر صلح آمیز و غیرنظامی بودن فعالیت های دول عضو در این منطقه باعث شده است که حتی وقایعی مانند بحران موشکی اوایل دهه ۶۰ میلادی و جنگ ویتنام در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و جنگ فاکلند در اوایل دهه ۸۰ که همگی اطراف آن مخاصمات،اعضای معاهده جنوبگان نیز بودند؛نتواند بر هر گونه تقابل نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در سطوح گسترده اثری بگذارد^[۱۴۳]. چند سازو کار در معاهده جنوبگان به منظور تضمین عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی وجود دارد. نخستین ساز و کار،ساز و کار بازرسی اتهامی است که در ماده هفت معاهده جنوبگان پیش بینی شده است که به موجب آن ((همه مناطق جنوبگان از جمله تمامی ایستگاه ها،تاسیسات و تجهیزات و تمامی کشتی ها…. در نقاط پیاده یا سوار کردن محموله ها یا خدمه می بایستی در هر زمان در معرض بازرسی قرار بگیرند.)). این بازرسی به وسیله گروه ناظران بین المللی انجام می گیرد که بر مبنای معاهده جنوبگان،هر یک از دولت های طرف مشورتی می تواند ناظرانی را تعیین نماید که از آزادی کامل به منظور بازرسی هر مکان یا تجهیزاتی در جنوبگان برخوردار می باشند.سایر مواد مرتبط با این نوع بازرسی را می توان در بند ۵ ماده ۷ معاهده جنوبگان یافت که دول عضو را ملزم می نماید تا به((ابلاغ سریع تمامی سفرها کشتی ها و اتباع خود و هر گونه خدمه یا تجهیزات نظامی که قصد ورود آن را به و درون منطقه تحت الشمول معاهده جنوبگان دارند)) بپردازند.هم چنین مجموعه اقدامات مشورتی که به عنوان ضمیمه معاهده جنوبگان محسوب می شود نیز دول عضو را ملزم به تبادل اطلاعات راجع به هر گونه تجهیزات نظامی (از جمله تسلیحات متعارف) که به جنوبگان وارد شده است از جمله نام ها،انواع،تعداد،توصیف آنها و تسلیحات کشتی ها می نماید^[۱۴۴]. یکی از مسایل بسیار مهم در زمینه بازرسی بین المللی تسلیحات متعارف در جنوبگان،بازرسی زیردریایی ها کشورها می باشد. این زیردریایی ها که در ساخت و تولید خود از فناوری های پیشرفته ای بهره برده اند؛دولت های متبوع خود را وادار نموده اند که به آسانی تن به بازرسی این زیردریایی ها در جنوبگان ندهند. به دلیل آنکه این منطقه خالی از سکونت بوده و هم چنین هیچ گونه تاسیسات نظامی در آن وجود ندارد،امضاء کنندگان معاهده قادر بودند تا راجع به نظام بازرسی اتهامی که یکی از اولین نمونه های از این نوع است ^[۱۴۵]توافق نمایند که به هر طرفی حق بازدید و نظارت بر تاسیسات تحقیقاتی را می دهد.ایالات متحده خود از سال ۱۹۸۰،شش مرتبه به اجرای بازرسی پرداخته است و هیچ نشانه ای از نقض مفاد معاهده را توسط هر یک از طرفین معاهده نیافته است.یکی دیگر از ساز و کارهای موجود در زمینه تضمین عدم کاربرد کلی تسلیحات متعارف در جنوبگان، وجود نهاد مشورت و تبادل اطلاعات می باشد. اگرچه علاوه بر بازرسی اتهامی،معاهده جنوبگان یک چهارچوب مشورت و تبادل اطلاعات را بین اعضاء مقرر می نماید^[۱۴۶]. اما به هیچ وجه این دو ساز و کار ، برای حل و فصل اختلافات بین الدولی دولت های عضو معاهده جنوبگان کافی نمی باشند.این مسئله از ان جا واجد اهمیت می گردد که به دلیل کمبود منابع در جنوبگان، رقابت های بین دولت ها شدید بوده و دولت های فعال در این منطقه می کوشند تا با توسل به ابزار و فناوری های جدید،امکان انتفاع از منابع بیشتری را برای خود مقدور سازند لذا در صورت تضاد عمیق منافع و وجود اختلافات لاینحل،هیچ تضمینی به منظور عدم برخورد نظامی هر چند محدود و کاربرد تسلیحات متعارف وجود ندارد^[۱۴۷] واقعیتی که موجب نگرانی برخی از دولت های عضو معاهده جنوبگان از جمله استرالیا را فراهم ساخته است^[۱۴۸]. ساز و کار دیگر در زمینه تضمین عدم کاربرد تسلیحات متعارف در جنوبگان، وجود کمیته های ملی جنوبگان ^[۱۴۹]در هر یک از دول عضو می باشد. دولت ها اصولا برای اینکه تشخیص دهند که فعالیتی مخل اهداف و موضوع معاهده جنوبگان از جمله در زمینه نظامی و غیرنظامی بودن آنها است،مبادرت به تاسیس کمیته های ملی جنوبگان بر اساس ماده ۶ معاهده جنوبگان نموده اند.دول عضو می توانند از این کمیته ها نظر مشورتی بگیرند اما این نظرات برای آنها حالت الزام آور ندارد و نهایتا خود دولت ها هستند که تشخیص می دهند فعالیتی مغایر با اهداف و موضوع معاهده است یا نه. این کمیته های ملی جنوبگان می توانند درخواست های خود را برای ارائه نظر مشورتی به کمیته علمی تحقیقات جنوبگان ^[۱۵۰]که زیر نظر شورای بین المللی دانش ^[۱۵۱]فعالیت کرده و یک نهاد غیردولتی است ارائه دهند. بدون شک، علی رغم عدم الزام آوردن توصیه این نهادها برای دولت ها مبنی بر مغایر بودن یا مشروعیت داشتن یک اقدام خاص با اهداف و موضوع معاهده جنوبگان ،اما می تواند نقش بارزی را در کاهش اختلافات دولت ها از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء نماید.یکی دیگر از ساز و کارهای موجود در زمینه عدم کاربرد کلی تسلیحات متعارف که با ویژه با پیشرفت های فناوری به ویژه در صنایع نظامی دارای اهمیت می گردد؛ساز و کار بازنگری در معاهده جنوبگان می باشد. معاهده جنوبگان مقرر می نماید که در سال ۱۹۹۱ یعنی سی سال پس از لازم الاجراء شدن آن،هر یک از طرفین امضاء کننده خواستار یک کنفرانس برای بررسی بازنگری ها می گردد.نظام خلع سلاح موجود در جنوبگان در نتیجه طرز تلقی نه عضو آن به جز شیلی،آرژانتین و بریتانیا که استقرار پایگاه های نظامی را برای حفاظت از منافع قابل توجه راهبردی شان ضروری تلقی می کردند؛به دلیل دور افتادگی به عنوان قاره ای تلقی می شد که از منافع راهبردی کلانی برخوردار نمی باشد^[۱۵۲].مجموع چالش ها و خلاء هایی که در این جا گفته شد برخی را به ارائه پیشنهاد در زمینه تنظیم موثرتر کارکردهای نظامی در جنوبگان واداشته است از جمله ایجاد سیستم های بهتر بازرسی و تایید و شفافیت بیشتر در گزارش دهی و هم چنین ارزیابی مجدد اقداماتی که ماهیتا به عنوان اقدام نظامی محسوب می شوند^[۱۵۳].
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال:
شمالگان منطقه ای می باشد که سه قاره آسیا،اروپا و آمریکای شمالی را به یکدیگر متصل می نماید.این منطقه به دلیل داشتن منابع غنی معدنی همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. هشت دولت در منطقه قطب شمال مستقر بوده و بدانها دولت های شمالگان گفته می شود. برخلاف جنوبگان،در شمالگان هیچ رژیم حقوقی بین المللی متمرکزی حاکم نمی باشد. این امر بدان دلیل می باشد که اگرچه یک سمت شمالگان با برف و یخ پوشیده شده و قابلیت سکونت را دارد اما در سمت دیگر آن قلمرو حاکمیتی دولت ها واقع گشته و جمعیت انسانی زندگی می کنند. عمده توسعه استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف در شمالگان به دلیل تغییرات آب و هوایی و اختلافات سرزمینی بر سر منابع غنی بوده است.از بین دولت های شمالگان چهار دولت روسیه،ایالات متحده آمریکا،کانادا و دانمارک عمده ترین سرمایه گذاری ها را به منظور در اختیارداشتن جدیدترین سیستم های تسلیحاتی متعارف در سالیان اخیر به خود اختصاص داده اند.البته دولت های شمالگان از چندی پیش مبادرت به تاسیس شورایی موسوم به شورای شمالگان متشکل از پنج دولت ساحلی شمالگان یعنی کانادا،دانمارک،ایالات متحده، ،روسیه،نروژ به همراه سه دولت فنلاند ایسلند و سوئد به منظور بررسی موضوعات دولت های عضو و مردم بومی نموده اند.نخستین گام به منظور تشکیل شورای شمالگان در سال ۱۹۹۱ رخ داد که به موجب آن،هشت دولت شمالگان راهبرد حفاظت از محیط زیست شمالگان را به امضاء رسانیدند. به موجب اعلامیه ۱۹۹۶ اتاوا شورای شمالگان به عنوان مجمعی برای ترویج همکاری،هماهنگی و تعاملات میان دولت های شمالگان با مشارکت مردم بومی شمالگان در زمینه های توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تاسیس شد.موضوع کاربرد تسلیحات متعارف در شمالگان پس از ۲۰۰۷ میلادی که روسیه پایگاه دریایی خود را در شمالگان تاسیس نمود؛ مورد توجه قرار گرفت..روسیه در سال ۲۰۰۹ مبادرت به انتشار اولویت های سیاست دولت فدراسیون روسیه در شمالگان تا سال ۲۰۲۰ و فراتر از آن نمود.این راهبرد شش صفحه ای متشکل از شش اولویت روسیه در شمالگان یعنی توسعه اقتصادی-اجتماعی،امنیت نظامی،امنیت زیست محیطی،فناوری ها و ارتباطات اطلاعاتی،دانش و فناوری و همکاری بین المللی می شود.در این سند در ماده شش ذکر شده است که دولت روسیه به منظور جلوگیری از قاچاق از هر نوع،تروریسم ،مهاجرت غیرقانونی و همگرایی سیستم های کنترل در مرزهای زمینی و دریایی خود؛حق خود می داند که از تسلیحات مجاز(متعارف) در شمالگان استفاده کرده و بدین منظور نیز اقدام به ایجاد واحدهای نظامی خاص در این منطقه می نماید.دیگر دولت های شمالگان نیز به همین ترتیب،صلاحیت هایی را برای خود در زمینه استقرار نیروهای مسلح متعارف و کاربرد تسلیحات قایل شده اند از جمله بر مبنای سند راهبرد عالی شمالگان دولت نروژ ^[۱۵۴]در سال ۲۰۰۶ که توسط سند گام بعدی در راهبرد شمالگان نروژ ^[۱۵۵]در سال ۲۰۰۹ تکمیل شده است؛دولت نروژ حق خود می داند که به منظور توسعه و حفاظت از محیط زیست،مقابله با ماهی گیری غیرقانونی و همکاری های بین المللی،نیروهای مسلح متعارف خود را در بخش هایی از شمالگان (فراتر از قلمرو صلاحیتی خود) مستقر نماید.با این حال،دولت نروژ تاکید نموده است در صورتی که منافع عالیه این کشور در شمالگان به ویژه در زمینه منافع اقتصادی آن به خطر افتد، توسل به نیروهای نظامی و کاربرد تسلیحات غیر از موارد گفته شده،یکی از گزینه های ان خواهد بود.در سال ۲۰۰۳،کمیسیون دفاعی دانمارک تشخیص داد که هیچ تهدیدی علیه این کشور از ناحیه شمالگان وجود ندارد و بنابراین به جز ایجاد گشت های متحرک نظامی به منظور مقابله با نقض قوانین و منافع دانمارک اقدامی نظامی را انجام نخواهد داد.با این حال بر طبق موافقت نامه دفاعی ۲۰۰۵-۲۰۰۹ ^[۱۵۶]این کشور،سه فروند زیردریایی دانمارکی در آب های تحت صلاحیت این کشور در شمالگان مستقر شدند.به دنبال انتشار گزارش کمیسیون دفاعی دانمارک مبنی بر انکه ذوب شدن یخ های قطبی شمالگان یک خطر امنیتی برای این کشور تلقی شده و لازم است اقدام نظامی در این زمینه انجام گردد؛دولت دانمارک یک برنامه نظامی برای دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۱۴ ترسیم نمود که تا حدود زیادی شبیه روسیه بوده و با تلفیق دو یگان فرماندهی گرینلند ^[۱۵۷]و فارو^[۱۵۸]، به استقرار ساختار فرماندهی نظامی واحد شمالگان دانمارک به منظور اجرای عملیات نظامی در سرتاسر شمالگان پرداخته است.هم چنین این سند،بر ضرورت بکارگیری کشتی های نگهبانی بزرگتر برای منطقه گرینلند و شمالگان و کشتی های نظامی که قابلیت حمل بالگردها را داشته باشند تاکید نموده است. با این حال،در این سند صحبتی از تهدیدات نظامی و امنیتی به دانمارک نشده و حتی بالعکس،دانمارک نیروهای مسلح خود را در شمالگان کاهش داد به طوری که شمار تانک های لئوپارد ۲ از ۵۷ به ۳۴ ،شمار هواپیماهای عملیاتی از ۴۸ به ۳۰و شمار کشتی های نظامی از ۴ به ۳ کاهش پیدا نمود.کانادا به دلیل اختلافات سرزمینی خود با دانمارک بر سر جزیره کوچک هانز و توسعه صلاحیت روسیه به فلات قاره مشترک دو کشور در سال های اخیر؛از سال ۲۰۰۷ به ایجاد نیروهای واحد دریایی و هوایی و حتی انجام رزمایش های نظامی در شمالگان پرداخته است.راهبرد نظامی کانادا در زمینه استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف در شمالگان را می توان به طور عمده در سند راهبرد شمالی کانادا،شمال ما،مراث ما،آینده ما^[۱۵۹]؛بیانیه راجع به سیاست خارجه شمالگان کانادا ^[۱۶۰]و راهبرد اول دفاعی کانادا ^[۱۶۱]ملاحظه نمود.نخستین جمله در هر یک از این سه سند آن می باشد که ((شمالگان برای هویت ملی کانادا،اساسی می باشد.)) و از این رو ،اعمال حاکمیت کانادا در شمالگان هدف اولیه شناخته شده است.از این رو،این سند بر لزوم افزایش فعالیت نظامی کانادا از جمله استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف در این منطقه تاکید می ورزد.این سند استقرار و کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف کانادا در شمالگان را به منظور ((ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی؛حمایت از میراث زیست محیطی کانادا و بهبود حاکمیت کانادا بر بخش شمالی آن)) توجیه نموده است. سند دفاعی کانادا انجام عملیات نظامی و انتظامی روزانه داخلی و قاره ای را از وظایف نیروی مسلح متعارف خود در شمالگان می داند.با وجود افزایش سرمایه گذاری نظامی ایالات متحده بر روی استقرار و کاربرد نیروهای مسلح متعارف خود در شمالگان،اما سهم آن از این نظر به اندازه سایر دولت های شمالگان نبوده و گاه از دولت ایالات متحده به دلیل عملکرد بی میلانه خود در این منطقه به ((دولت بی میل شمالگان^[۱۶۲])) یاد می شود.توجه نظامی ایالات متحده به شمالگان به طور عمده از ژانویه ۲۰۰۹ و به دنبال صدور دستور اجرایی جرج دبلیو بوش،رییس جمهوری وقت این کشور آغاز شد.این سند که از آن به عنوان نخستین سند جامع ایالات متحده درباب شمالگان یاد می گردد مسایل مختلفی را از حفاظت از محیط زیست و حمل و نقل دریایی تا لزوم توسعه استقرار نیروها و تسلیحات متعارف ایالات متحده در شمالگان بیان داشته است. از نظر بعد نظامی،در این سند تصریح شده است که : ((ایالات متحده از منافع گسترده و بنیادین ملی در منطقه شمالگان برخوردار بوده و آماده است تا برای تضمین این منافع به صورت مستقل یا در همراهی با سایر دولت ها عمل نماید.این منافع شامل موضوعاتی از جمله دفاع موشکی و هشدار زودرس،بکارگیری سیستم های دفاعی هوایی و دریایی برای حمل و نقل دریایی،بازدارندگی راهبردی ،حضور دریایی ،عملیات امنیت دریایی و تضمین آزادی دریانوردی و پرواز می گردد.)). با وجود این اما همان طور که گفته شد حضور و فعالیت نظامی متعارف ایالات متحده در شمالگان و بالتبع ان بکارگیری تسلیحات متعارف در این منطقه نسبت به دولت های دیگر شمالگان محدودتر می باشد تا آن جا که در گزارش نیروی دریایی ایالات متحده به کنگره این کشور در مورد برنامه درازمدت برای کشتی های جنگی در سال مالی ^[۱۶۳]۲۰۱۱،منطقه شمالگان به عنوان یک منطقه اولویت دار از باب حضور و فعالیت کشتی های جنگی ایالات متحده ذکر نشده بود.با این حال بر طبق گزارش دیگری به کنگره ایالات متحده راجع عملیات شمالگان و عبور شمال غربی ^[۱۶۴]،اظهار شده است که : ((تغییرات آب و هوایی در شمالگان از نظر علمی شرایط را به نحوی تغییر می دهد که بر منافع و اهداف ملی امنیتی ایالات متحده در این منطقه در طول زمان تاثیر می گذازد.))از این رو در این گزارش تاکید بر افزایش بکارگیری فعالیت متعارف و تسلیحات متعارف ایالات متحده آمریکا در این بخش شده است.مجموع این بحث ها نشانگر آن می باشد که یک رژیم حقوقی بین المللی محوری به مانند قطب جنوب بر شمالگان حاکم نبوده و در این زمینه هر یک از دولت ها بر مبنای راهبردها و اسناد داخلی خود عمل می نمایند ضمن آنکه در مواردی که بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دولت ها مشخص شده است؛این موارد به شدت با هم مغایر است به طوریکه در حالی که دولت نروژ از جمله بر جلوگیری از ماهی گیری غیرقانونی در توجیه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح خود استناد می نماید اما روسیه و کانادا بر زمینه های امنیتی در این زمینه بیشتر متمرکز می شوند.با این حال باید گفت که تغییرات آب و هوایی و منافع دولت های شمالگان در فلات قاره های مشترک در سالیان اخیر موجب شده است که بکارگیری تسلیحات متعارف در شمالگان افزایش یابد.
گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.^[۴۹]
همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.
اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.
در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. ^[۵۰]
ب: انواع و مصادیق اشیا
اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.^[۵۱]
از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.^[۵۲]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.^[۵۳]

مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب
گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم ^[۵۴]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. ^[۵۵]
در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.^[۵۶]
در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.^[۵۷]
گفتار دوّم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان
در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری^[۵۸] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد ۸ و ۷ در سال ۱۸۷۲ مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند امّا قانون ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آنها را دو باره تعریف نموده است.
این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می گیرد، ارائه می نماید و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرّر یا بزه دیده حکم نماید.^[۵۹]
در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم^[۶۰] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم^[۶۱] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم قانون هنجار شکنی ۱۸۱۲، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب ۱۸۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.^[۶۲]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.^[۶۳]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. ^[۶۴]
فصل دوّم :ارکان و عناصر جرم تخریب
عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که درنتیجه اجتماع آنها جرم بوجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.^[۶۵]
مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.
فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.^[۶۶]
گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی
اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.
اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.^[۶۷]
اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.^[۶۸]
گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۷۵ تا۶۸۹ تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد ۶۸۱و۶۸۲ آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد ۵۴۳و۵۴۶ تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده ۵۱۱ قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.
مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز ۱۳۵۱، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب۱۳۲۰ و چند قانون دیگر.^[۶۹]
بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران
در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.
قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.^[۷۰]
رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی قابل بررسی است.
در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.^[۷۱]
علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.^[۷۲] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.
بند دوّم: رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان
قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب ۱۸۶۱، قانون عصر ویکتوریا بود که حمایت های گسترده و مفصل از اموال را مطرح نمود که بیشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کیفری۱۹۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقیمانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد، عبارتند از :
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.^[۷۳]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.^[۷۴]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد.^[۷۵]
قانون تخریب جزایئ مصوّب۱۹۷۱، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّد و دو جرم فرعی میشود، جرم اصلی به موجب بند (۱) مادّه (۱) عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هرگونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی. ۵
بر اساس تبصره (۱) مادّه (۱) قانون تخریب جزایئ مصوّب۱۹۷۱ فردی که بدون توجیه حقوقی به اموال دیگری خسارت وارد آورد یا آنرا معدوم سازد یا قصد خسارت زدن یا معدوم کردن این اموال را داشته باشد یا در ارتباط با جرم اهمّیت ندهد که اموال خسارت دیده یا از بین رفته، متّهم به ارتکاب جرم خواهد شد.^[۷۶]
در حالی که قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب ۱۸۶۱ در جزئیات بسیاری، انواع مختلف دارایی را مورد حمایت قرار داده امّا قانون تخریب جزایی ۱۹۷۱ تعریف گسترده ای را برای هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجّه به مادّه (۱) این قانون، شخصی که بدون عذر قانونی، قصد تخریب هر نوع مال متعلق به دیگری را دارد و برای این کار تلاش می کند بدون توّجه به اینکه این مال به دلیل افعال او در معرض نابودی یا آسیب است، متّهم به جرم تخریب اموال می باشد. آسیب جزایی به اموال شامل جرایم مستوجب خسارت کیفری، سؤاستفاده از مالکیت مواد زیان آور مهلک، و از بین بردن و زایل ساختن می شود. شخص هنگامی مرتکب جرم آسیب جزایی می گردد که با قصد ضرر به اموال و نداشتن حق انجام آن یا هر علّت معقول دیگری، خساراتی را به اموال وارد می نماید. ^[۷۷]
در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱^[۷۸]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫^[۷۹]
مبحث دوّم: رکن مادّی

همچنین در این راستا ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه در شاخه حقوق اموال چنین اشاره دارد: ” در اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است معذالک کسی که چیزی را گم کرده و یا از او به سرقت رفته می تواند ظرف سه سال از تاریخ فقدان یا سرقت، آن را از کسی که مال در ید اوست مطالبه نماید ولی او نیز می تواند به کسی که مال را از او ستانده است مراجعه نماید.”
بدین ترتیب حقوق فرانسه جز در مورد فقدان یا سرقت که از موارد خروج مال از ید مالک بدون اراده است در سایر موارد از متصرف اعتماد کننده به ظاهر و با حسن نیت در برابر مالک حقیقی حمایت کرده است و حتی در مورد فقدان و سرقت هم مرور زمان کوتاه سه ساله نوعی حمایت تلقی می گردد، و بالاخره حقوق سوئیس هم بدلیل نزدیکی فرهنگی، نژادی و جغرافیایی با فرانسه به پیروی از حقوق این کشور کلا در شاخه حقوق اموال از اعتماد کننده به ظاهر حمایت کرده است.
بموجب ماده ۹۳۳ قانوت تعهدات سوئیس:” تحصیل کننده با حسن نیت مالکیت یا دیگر حقوق عینی بر یک مال منقول باید مورد حمایت قرار گیرد حتی اگر عامل انتقال، اختیار این عمل را نداشته است.”
کارآیی نظریه در حقوق قراردادها آثار دقیقی را به ارمغان می آورد که از جمله آنها عدم قابلیت استناد به بطلان عقد صوری در برابر اشخاص ثالث می باشد.
مطابق قواعد قراردادها، عقد صوری ( وانمود شده) باطل است. ( ماده ۲۱۸ ق.م. ) معهذا این بطلان نباید در برابر شخص ثالثی که به ظاهر قرارداد صوری اعتماد کرده زیان برساند.عقود وانمود شده (صوری) بطور معمول سایه ی از ریا و نیرنگ با خود دارد. جاهلی که موقعیت خود را بر پایه نفوذ چنین پیمانی استوار می سازد بر سرابی فریبنده پای می نهد و طرف عقد که از پوشالی بودن آن آگاهند خود را از آثار ناخواسته مصون می دارند ولی اشخاص ثالث با اعتماد به همین صورت ظاهری، به دام می افتند و نیاز به حمایت دارند. ضرری که به آنان می رسد بیگمان نارواست چرا که اعتمادی مشروع را به بازی می گیرد.
قانون باید راهی برای دفع یا جبران ضرر بگشاید. هر چند که قانون مدنی ایران ساکت است لیکن دکترین باید این خلاء را پر کند کما اینکه آقای دکتر کاتوزیان بر لزوم پر کردن این خلاء انگشت نهاده است ^[۳۵۸] اگر در روابط اجتماعی، اعتمادها از بین برود و حمایت نشود، همبستگی ها گسیخته می شود و شیرازه اجتماع از هم می پاشد.

بهترین راه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر و ناآگاه این است که دو طرف عقد در برابر شخص ثالث ملتزم به آثار عقد وانمود شده ( صوری ) باشند و نتایج آن را در برابر ثالث به عهده گیرند.^[۳۵۹] لزوم احترام به اعتقاد مشروع و جلوگیری از نیرنگ و ریا نیز همین راه حل را القاء می کند:” دو طرف، ظاهری ساخته اند که اعتقاد به درستی آن را در دیگران ایجاد کرده است و باید در برابر شخص ثالث پای بند به آن باشند.”
از این روست که برخلاف قانون مدنی ایران، در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی فرانسه، حکم قضیه تصریح شده و عقد پنهانی به زیان اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر بلا اثر شناخته شده است.
توجه به موارد متعدد مشروحه بالا این حقیقت را می رساند که ” نظریه ظاهر ” به عنوان نظریه عمومی در همه ابعاد حقوق خصوصی قابل طرح می باشد و باید به آن به عنوان یکی از نظریه های بنیادین حقوق خصوصی به ویژه در زمینه حقوق اموال و قراردادها، اعمال تجاری، شرکتها و اسناد تجاری نگریست و به آن بال پرواز بخشید و در فراز حقوق خصوصی ایران مجال جولان را که گاهاً تا بی عدالتی و بی اعتمادی می انجامد به سیطره خود در آورد و تا به افق های دورتری رهنمون ساخت تا در قالبهای سنتی قدیمی نماید و دچار جمود و فترت نگردد، واقعیت رداء تقدس را از تن بیرون آورد، توقع تعبد را کمتر نماید و اجازه تأثیر تحولات موجود در روابط حقوقی را در خود بدهد و این با واقعیت علم حقوق منطبق تر است، از آن جهت که علم حقوق، علم اجتماع است.
همین امر نیز نگارنده را بر آن داشت تا ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” را برای عنوان رساله خویش برگزینم. امید است این نوشته پایانی بر یک آغاز دیگر باشد. ( انشاء الله )
منابع
منابع فارسی
اخلاقی، دکتر بهروز، حقوق تجارت، انشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، برات، سفته و چک در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه در امور ورشکسته، انتشارات سمت، ۱۳۵۷
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، تطبیقی ( برات، سفته … )، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت( برات، سفته، چک، قبض انبار )، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی به اهتمام سهراب امینیان، انشارات ابن سینا، ۱۳۴۰
امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۰
بازگیر، یدالله، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات بازگیر، ۱۳۸۲
بازگیر، یدالله، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
بازگیر، یدالله، مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت یافته دادگاهها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدان، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، مبسوط ،ج ۱، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط، ج ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامی( قضایی )، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۱
دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۵، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۱، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۴، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، انتشارات بنیاد راستا، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوق جلد ۱، انتشارات بنیاد استاد، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۳، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸
دمرچیلی، دکتر محمد، قانون تجارت در نظم کنونی، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، ۱۳۸۲
سماواتی، حشمت اله، حقوق تجارت جلد اول، انتشارات نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸
سماواتی، دکتر حشمت اله، حقوق معاملات بین الملل ( نظریه کاربردی )، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، جلد ۴، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۱
شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۸۰
صادقیان، دکتر ابوالحسن، انتشارات یلدا، ۱۳۷۳
صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳
عرفانی، دکتر محمود، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور ۱۳۷۹، ۱۲۹۲، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت، جلد ۱، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۹
فروغی، حمید، حقوق تجارت، شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، انتشارات روزبهان، ۱۳۷۲
فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷