بند سوم- قابلیت اجرا
از منظر حقوق داخلی، منظور از قابلیت اجرایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، توجه به ابعاد هزینه، ایدئولوژی، وضوح حمایت‌های حقوقی ابلاغ شده و نیز تقابل آن با قوانین داخلی می‌باشد.
همواره این مسئله اهمیت زیادی دارد که قانونی که قابلیت اجرایی ندارد و توسط دول عضو قابل اجرا نباشد، نمی‌تواند ویژگی‌های دیگر از جمله کارایی را داشته باشد، به عبارتی، همواره موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم اینکه در صورت مورد توجه قرار گرفتن توسط دول می‌تواند قوانینی کارا باشند، اما به‌لحاظ اقتصادی و یا حتی ایدئولوژیکی، اغلب ما شاهد عدم توجه دولت‌های عضو به مواد این کنوانسیون می‌شویم، برای مثال می‌توان ماده ۱۳ اشاره کرد که به شناسایی مساوی افراد معلول در برابر قانون و دادگاه تاکید کرده است و یا ماده ۱۶ که دولت‌ها را به تصویت قوانینی حمایت حقوقی تشویق کرده است که کارار و موثر باشند، این درحالی است که هر کشوری و از جمله در کشور ایران کارایی به شکل سلیقه‌ای تفسیر می‌شود که در نهایت فرایند را بگونه‌ای پیش می‌برد که مانع بکارگیری عملی اهداف واقعی کنوانسیون می‌شود.

در کل می‌توان این‌گونه آورد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم کارا بودن و جامعیت آن همواره قابلیت اجرایی خوبی نداشته است(حداقل در سیاست‌های مدرن کنوانسیون که پیشتر به آنها اشاره شد) که عدم تاثیر‌پذیری قانون جامع حمایت از افراد معلول و قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی نمونه‌های بارزی از این قابلیت کنوانسیون می‌باشند.
به لحاظ هزینه اغلب حمایت حقوقی مطابق با دیدگاه کنوانسیون برای دول عضو هزینه‌بر می‌باشد، مثلا حفاظت از افراد معلول می‌تواند از طریق تعیین وکیل، تحت نظر قرار دادن این اقشار و یا تاسیس یک نهاد دیده‌بان میسر گردد که همواره کمتر دولتی حاضر است چنین هزینه‌ای را قبول کند، از طرفی از جنبه ایدئولوژیک باید گفت که دولت‌ها بنابر مبنای اعتقادی و سطح فکری خود، حاضرند که درخواست‌های کنوانسیون را در مواد قانونی خود بگنجانند.
اما در مقابل همه موارد گفته شده، وضوح مقررات کنوانسیون می‌باشد که می‌تواند بهانه را از دست قانونگذاران داخلی دور کند، متاسفانه عدم اشاره به جزئیات مواد قانون کنوانسیون باعث گردیده است که تحرک کمی از طرف قانونگذاران داخلی برای انطباق با مقررات کنوانسیون صورت بگیرد، این بدان مفهوم می‌باشد که کنوانسیون بنابر اقتضاعات حاکمیتی و ایدئولوژیکی ملت‌ها، همواره مواد خود را به شکل کلی و اغلب غیرواضح تدوین کرده است که به نوعی باعث عدم تبعیت و اجرایی شدن آن شده است.
تقابل حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول به اینجا ختم نمی‌شود و باید گفت که پیوستن هردولت به معاهدات بین‌المللی باتوجه به نظام داخلی هرکشور راهکار خاص خودرا دارد.
دربرخی نظام‌ها، معاهده به محض الحاق دولت مانند قانونی داخلی در دادگاه‌ها قابل استناد بوده و در سیستم قانونگذاری نیز موثر است در برخی دیگر بویژه نظام‌های دو مجلسی دست کم بعضی از معاهدات برای تبدیل شدن به قانون داخلی می‌بایست مراحل تقنینی دیگری را طی کنند که البته نظام حقوقی ایران از نوع دسته اول می‌باشد^[۱۹۱]، این بدین مفهوم است که تمامی مواد کنوانسیون به عنوان قوانین داخلی تعبیر می‌گردد، اما چرا با وجود اینکه این قوانین به همان اعتبار قوانین داخلی می‌باشند ولی نمی‌توانند خلاء‌های قانونی در حمایت از افراد معلول را پر کرده و یا قوانین داخلی را نسخ کنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
درنظام حقوقی ایران ماده ۹ قانون مدنی که پیشینه هشتادساله دارد برموضوع مورد بحث ما حاکم است
این ماده که درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بیان می‌کند که« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»
آنچه مد‌نظر است این است که به محض طی شدن تشریفات و تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، مفاد آن به منزله قانون داخلی تلقی می‌شود، بنابراین باید بطور کامل همچون قانونی که در کشور تصویب شده بدان عمل نمود، از این‌رو اگر کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، درتعارض با قوانین داخلی باشد که از پیش موجود بوده‌اند باید بر آن بود که معاهده بین‌المللی، حکم یک قانون داخلی را پیدا کرده و قوانین معارض خود را نسخ می‌کند و بدین منظور نیاز به قانونگذاری جدید هم نیست.
افزون بر مقررات حقوقی صرف، منطق متعارف نیز چنین تفسیری را پذیراست. اگر قرارباشد پس از ملحق شدن دولتی به یک معاهده و تلقی شدن آن به مثابه قانون داخلی، برای نسخ قوانینی که با معاهده در تعارض هستند دوباره تشریفات تقنین را پیمود، در واقع و درعمل معاهده ارزش حقوقی خود را از دست داده، بدون ضمانت‌اجرا می‌ماند و بیشتر در حکم توصیه به دولت‌ها خواهد بود تا مقررات حقوقی، در این حالت تلقی کردن آن به عنوان قانون داخلی به نظام حقوقی نیز لطمه می‌زند. چرا که، امری را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌ایم که هیچ ضمانت‌اجرایی نداشته و ناسخ قوانین معارض پیشین نیست^[۱۹۲].
اما امری که باید مد‌نظر قرار گیرد، حق شرطی است که هر کشوری می‌تواند برای خود قائل گردد که کنوانسیون نیز این حق شرط را در ماده ۴۶ خود مورد شناسایی قرار داده است و مقرر می‌دارد که «شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود و نیز شروط در هر زمان قابل بازپس‌گیری می‌باشد».
ایران در تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت آورده است که « جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد، نمی‌داند» بنابراین بنظر می‌رسد که قوانین این کنوانسیون قابلیت نسخ قوانین داخلی متناقض قبل و بعد از تصویب قانون کنوانسیون حمایت از افراد معلول را نداشته باشد، اما با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، می‌توان آن دسته از مواد کنوانسیون که در حقوق داخلی مترادفی نداشته باشند و طبیعتا مغایرتی نیز با آن وجود نداشته باشد را یک قانون داخلی ارزیابی کرد که برای مثال می‌توان به ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد که دولت‌ها را ترغیب به تصویب قوانین حفاظتی از افراد معلول کرده است. (که این مسئله به دلیل اینکه در حقوق داخلی یک خلاء می‌باشد و حال آنکه در کنوانسیون به آن تاکید شده است در بند آخر همین گفتار بررسی می‌گردد).
در نهایت باید گفت، امری که قابلیت اجرایی کنوانسیون در حقوق داخلی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، عدم اشاره به قوانین مغایر کنوانسیون از طریق قانونگذاران داخلی، تصویب قوانین موازی مانند قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و عدم استناد دادگاه‌ها به مواد قانونی کنوانسیون، علارغم نبود قانون مترادف در حقوق داخلی می‌باشد.
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی
منظور از ویژگی پیشگیرانه و حفاظتی بودن قوانین، تصویب قوانینی می‌باشد که افراد معلول را قبل از حضور در محاکم قضائی مورد حمایت حقوقی قرار دهد، زیرا مطابق تحقیقات مختلف که پیشتر نیز در بخش پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار گرفت، افراد معلول بیش‌ترین قربانیان جرم و جنایت و سوءاستفاده هستند و این آمار‌ها به غیراز گزارش‌هایی هستند که هرگز ثبت نشده‌اند^[۱۹۳]. پس ویژگی حمایت حقوقی از این افراد باید بگونه‌ای باشد که بتواند مجرمان و افراد سوءاستفاده‌گر را از اطراف افراد معلول دور کند، به عبارتی قوانین باید علاوه بر اینکه از نظر حقوقی از افراد معلول حمایت کند، بلکه باید از آنها در مقابل هجمه و تهدیدات محافظت کند، در واقع افراد معلول به دلیل آسیب‌پذیری، نیاز‌مند بهره‌مندی از گونه‌های خاص حمایتی متناسب با نوع و میزان ناتوانی خود هستند^[۱۹۴] که باید در قوانین پیش‌بینی گردد.
تمامی مواد یازده‌گانه آن که دارای جنبه حمایت حقوقی - قضائی هستند، به شکل ضمنی حفاظت از افراد معلول را مورد اشاره قرار داده‌اند و ماده۱۴، ۱۶ نیز تا حدی و با وضوح بیش‌تری حفاظت از افراد معلول را به شکل پیشگیرانه مد‌نظر قرار داده است، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، نقش الگو در تدوین قوانین حمایتی از افراد معلول را دارند،هر چند قوانین داخلی در تعامل با این الگو، انطباق ناقصی از خودبه جا گذاشته است.
این کنوانسیون در برخی مواد، جنبه حفاظتی را به شکل ویژه‌ای مورد تاکید قرار داده است، بطوری که در مواد۱۴ تا ۱۶ اشاره‌ای مستمر بر حفاظت از افراد معلول در مقابل تهدیدات بالقوه داشته است، از این رو با وجود اینکه مطابق بند پیشین،پیاده‌سازی جنبه‌های حفاظتی از افراد معلول برای دولت‌ها هزینه‌بر می‌باشد، اما در عین حال این جنبه کنوانسیون در حمایت حقوقی از افراد معلول نقطه قوت آن نیز می‌باشد، به عبارتی رویکرد‌های حفاظتی کنوانسیون که در تمامی مراحل، از افراد معلول محافظت می‌کند به عنوان کاراترین رویکرد به حساب می‌آید که حمایت حقوقی را در سطحی قبل از برخورد فرد معلول با نظام دادرسی عرضه می‌کند.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در راستای تدیون اصول کلی حفاظت از حقوق افراد معلول در ماده یک و ماده ۵ خود حفاظت از حقوق افراد معلول را در یک سطح کلی اعلام کرده است، بدین مفهوم که افراد معلول با افراد عادی جامعه از نظر حقوقی برابر هستند و اگر جرم و یا حرکتی بر ضد آنها صورت پذیرد، به اندازه افراد عادی جامعه باید از آنها حمایت صورت گیرد، ولو از طریق تبعیض مثبت باشد، در این سطح حفاظت حقوقی از افراد معلول درواقع هنوز جرمی رخ نداده و هیچ مجرمی نیز وجود ندارد^[۱۹۵].
در سطح دوم سیاست حفاظتی از افراد دارای معلولیت، کنوانسیون اقدام به اعلام حفاظت از افراد معلول در مقابل سوء‌استفاده‌ها و استفاده از زور و قدرت بر ضد افراد معلول که به شکل بالقوه در مقابل آن آسیب‌پذیر هستند، کرده است و از نظام‌های قضائی کشور‌ها خواسته است، این سطح حفاظت در مواد ۱۴ و ۱۶ کنوانسیون ذکر شده است که از قانونگذاران داخلی خواسته است که اقدامات حفاظتی از حقوق افراد معلول را در مقابله با جرائم بالقوه ذکر شده انجام دهند^[۱۹۶].
در سطح سوم حفاظت حقوقی مربوط می‌شود به حفاظت از افراد معلول در شرایطی که افراد معلول در آن گرفتار می‌گردند که مطابق ماده ۱۱ به این شکل آمده است که« دولت‌ها تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره‌آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود» که بدین مفهوم است که اقدامات لازم در محافظت از این قشر در مقابل مخاطرات ذکر شده انجام گیرد^[۱۹۷].
و سطح چهارم حفاظت مطابق با کنوانسیون مربوط می‌گردد، به مرحله دادرسی که در آن افراد معلول باید از نظر قوانین با افراد غیرمعلول در یک سطح حقوقی باشند که این هدف مطابق ماده ۱۲ و با عنوان شناسایی برابر در پیشگاه قانون منعکس شده است^[۱۹۸].
لذا در کل می‌توان گفت که کنوانسیون در سیاست پیشگیرانه و حفاظتی خود به خوبی توانسته است اهداف خود را اعلام کند، بدین مفهوم که افراد معلول ممکن است، با حمایت موثر قانونگذار در هر مرحله‌ای از نظر حقوقی مورد حفاظت قرار گیرند، به‌شکلی که نیازی نباشد که این قشر به محاکم قضائی مراجعه کنند تا محدودیت‌های شکلی و یا کمبود امکانات در محاکم قضائی آنها را تحت فشار قرار دهد.
البته تمامی مواد کنوانسیون به شکل نظام‌مند و یکپارچه تدوین شده‌اند که می‌توان در اکثر آنها ویژگی حفاظتی را مشاهده کرد که از جمله آنها می‌توان به مواد مربوط به آموزش و توانبخشی و.. اشاره کرد.
در ادامه، بررسی حقوق داخلی از منظر‌های فوق می‌تواند پاسخگوی برخی از ادعاهای ذکر شده در گفتار فوق و انطباق‌ها و نارسایی‌های هردو این قوانین، باشد که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران
در کشور ایران از نظر حقوقی قوانینی در حمایت از افراد معلول به شکل مجزا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، مواد آن به‌اندازه‌ای که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برجسته و مشخص نیست، به عبارتی، افراد معلول در کل در کشور ایران از نظر حقوقی مانند افراد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شوند و هیچ‌گونه حمایت حقوقی کارا و موثر در آن وجود ندارد و شاید، به جرئت انگشت‌شماری تبصره در آن وجود دارد که افراد معلول را از حالت خاصی مستثنی کرده است، آن هم برای گروه حاصی از آنها، این در حالی است که افراد معلول غالبا در این تبصره‌ها یا بواسطه نداشتن اهلیت از جرمی مبرا می‌شوند و یا اینکه بخاطر اینکه جرمی بر روی آنها صورت گرفته، مجرم مشمول تخفیف می‌شود که پیشتر در مبحث ویژگی قوانین، این مواد قانونی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. اگرچه قوانین تشدیدی مجازات در موادی از قانون مجازات اسلامی در حمایت از افراد ناتوان و غیررشید آمده است، اما همان‌گونه که قبلا نیز ذکر گردیده است، این مواد نیز شامل حال عده محدودی از افراد معلول می‌گردد، ضمن اینکه این مواد نیز هدف و جهت‌گیری خاصی ندارند و درواقع انسجام خاصی با قوانین دیگر ندارند.
در مورد قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز باید گفت که این قانون اسم جامعیت را با خود یدک می‌کشد و این قانون جنبه‌ای رفاهی و آموزشی دارد و از نظر حقوقی بیش‌تر به تعریف وظایف و صدور قیومت در حمایت از افراد معلول بسنده کرده است و در بسیاری از موارد از جمله در زمینه حمایت حقوقی موثر سکوت کرده است^[۱۹۹].
بنابراین، می‌توان این‌گونه گفت که قوانین ایران از نظر جامعیت، فقط جامعیت رفاهی دارد و حفاظت حقوقی و حمایت حقوقی که دو جنبه مهم در حمایت از این افراد در مقابل بی‌عدالتی‌ها، سوءاستفاده و جرم می‌باشد، دچار ضعف بوده و بگونه‌ای از هم گسیخته تدوین شده‌اند به این معنی که مجموع قوانین داخلی که در حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت تدوین شده‌اند^[۲۰۰]، بر روی یک هدف مشخص متمرکز نیستند، اگرچه برخی از مواد قانونی، حمایتی بسیار هدفمند و با نگرشی جامع تدوین شده‌اند، اما عدم هماهنگی با مواد قانونی دیگر باعث می‌گردد که هیچ یک از این قوانین، نتوانند کارایی مناسب داشته باشند. برای مثال می‌توان به تناقض مواد۲۰۲، ۳۰۵، ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۹۶ مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد، لذا، برای بررسی کامل مواد قانونی حمایت از افراد دارای معلولیت، مطابق با معیار‌های کنوانسیون، تمامی جنبه‌های مورد بررسی کنوانسیون در مورد قوانین داخلی نیز، در گفتار آینده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران
کارایی قوانین ایران در حمایت حقوقی از افراد معلول، به ندرت قابل سنجش است، زیرا اغلب حمایت حقوقی از افراد معلول به شکلی از مسیر غیرواقعی جریان دارد، به عبارتی، حمایت حقوقی از افراد معلول در ایران در قالب قانون نبوده است، بلکه در قالب تعریف وظایف به سازمان‌های غیرتخصصی از جنبه حمایت حقوقی، مانند نهاد بهزیستی بوده است. ما همواره ماده‌ای در قانون مجارات اسلامی و یا حقوق مدنی نداریم که مستقلا به احصاء مجازات‌ها در مورد جرم و یا سوءاستفاده علیه افراد معلول بپردازد، مگر دو سه موردی که قبلا مرد بررسی قرار دادیم^[۲۰۱] و یا میزان مجازات را علیه افراد مجرم شدیدتر کند، هر چند در حالت معکوس این مسئله صادق نیست، به سخن دیگر، با توجه به موازین انصاف و عدالت جنایی، در راستای بحث بزه‌دیدگی خاص افراد معلول و پیشگیری از آن، به کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های اختصاصی متناسب با نیازها و مشکلات معلولان ضروری است. بنابراین ضرورت حمایت از این‌گونه افراد نیز ایجاب می‌کند که قانونگذار نه تنها برنامه‌های غیرکیفری را برای جلوگیری از ارتکاب جرم علیه آنها پیش‌بینی نماید، بلکه مجازات مرتکبان را هم تشدید نماید. به همین منوال، مبتلایان به اختلالات روحی و روانی و اغلب جسمی چون نمی‌توانند از خود دفاع کنند و از قوه ممیزه و تشخیص سالم و یا کافی برخوردار نیستند، شایسته حمایت ویژه هستند^[۲۰۲].
البته همان‌گونه که قبلا نیز در گفتار مرتبط با کنوانسیون عنوان گردید، کارایی «انطباق نیازهای حقوقی و عملکرد قانونگذار نسبت به این نیاز‌ها …. می‌باشد»، اگر در این پژوهش معیار کارایی، کنوانسیون در نظر گرفته شود، باید اذعان کرد که انطباق مناسبی وجود ندارد، زیرا در حقوق داخلی برخورد با حقوق افراد معلول موردی می‌باشد مثلا در مورد قتل و یا سوء استفاده مالی از افراد ناتوان، اما در کنوانسیون این مسئله به شکل گسترده و هدفمند مورد بررسی قرار گرفته، بطوری که مثلا در ماده ۱۶ هرگونه استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد معلول را به عنوان جرائمی نام می‌برد که قانونگذاران باید قوانین موثر برای محافظت از حقوق افراد معلول تصویب کند، گستره این ماده به مراتب از گستره تمامی مواد قانونی داخلی بیشتر می‌باشد که در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت تدوین گردیده است^[۲۰۳].
اما بدور از اینکه قوانین داخلی در چه سطحی می‌توانند به عنوان مرجع حمایت حقوقی برای افراد معلول یاشند، شاید بتوان بزرگ‌ترین ضعف آن را عدم شناسایی موجودیت معلول و یا تعریف آن برشمرد، به عبارتی موجودیت افراد معلول و طبیعتا حقوق مشخص آن در قوانین داخلی تعریف نشده است که بتوان آن را مورد بررسی قرار داد، البته قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول به عنوان قانون جدید نسبت به این مسئله با حساسیت عمل کرده است، اما این قانون نیز حمایت حقوقی را آنچنان مد‌نظر قرار نداده است. بنابراین، در کل می‌توان این‌گونه گفت که قوانین ایران به ندرت کارایی لازم را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته است و با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی و مدنی چندین بار دچار تغییر شده است و با وجود آنکه قانون به اصطلاح جامع حمایت از حقوق افراد معلول، تازه تصویب شده، اما انعطاف زیادی در رابطه با حقوق افراد معلول در آنها مشاهده نشده است و از سویی دیگر مسئله حمایت حقوقی مستقل از افراد معلول در قوانین ایران به قدری از نظر دور مانده است که نمی‌توان این معیار را در آن سنجید.
اما در ادامه با توجه به اینکه قوانین داخلی در مسئله حمایت حقوقی از افراد معلول، هر چند به شکل پراکنده اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و برخی جنبه‌های مرتبط با حمایت حقوقی اشاره کرد، بنابراین قصد بر این است که ابعاد این اقدامات قانونی و نیز اثر آنها بر حمایت حقوقی افراد معلول، در بند آینده مورد بررسی قرار گیرد.
بند دوم- ابعاد گسترده
در مورد ابعاد حمایت از افراد معلول باید اذعان کرد که حمایت از افراد معلول از جنبه رفاهی و آموزشی، همواره از بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته و این افراد همواره تحت تکفل سازمان بهزیستی بوده‌اند^[۲۰۴]. اما در مورد حمایت حقوقی و حفاظتی، تفاوت چندانی نداشته است، هرچند از نظر حقوقی نیز این افراد تحت حمایت بهزیستی و مشاوره‌های حقوقی آن بوده‌اند. اما در کل می‌توان گفت که هرگز حقوق افراد معلول با توجه به تفاوت آنها و تفاوت نیاز‌های آنها نبوده است^[۲۰۵] و این افراد به مراتب بیش‌تر در معرض تهدید قرار دارند و تنها در حین مواجه با قانون و نیز حضور در محاکم قضائی هست که یک حامی حقوقی همراه خود دارند^[۲۰۶]، به عبارتی حمایت از افراد معلول در حقوق داخلی نسبت به کنوانسیون از گستردگی کافی برخوردار نیست، هر چند در برخی جنبه‌های صرفا رفاهی، توسعه زیادی پیدا کرده است، اما در حوزه حمایت حقوقی می‌توان گفت که توسعه چندانی صورت نگرفته است، همان‌گونه که در گفتار مربوط به کنوانسیون مورد اشاره گرفت « افراد معلول در صورت برآورده نشدن هر یک ابعاد حمایتی، اعم از حمایت اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، آموزشی و .. نمی‌توانند از حمایت حقوقی مناسبی برخوردار شوند… »، اگرچه مواردی که در این نقل قول آورده شده در حقوق ایران بخصوص در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به خوبی منعکس شده است، اما اکثریت آنها گرایش عمومی دارند، مثلا آموزش صرفا به آموزش عمومی و به موازات آموزش در مدارس ختم می‌گردد و نه اموزش حقوقی و یا حمایت اجتماعی، نوعا حمایت در جهت حضور مستقل در جامعه و حتی محاکم قضائی ختم نمی‌گردد، بنابراین عدم پرداخت به جزئیات مواد قانونی و هدف آن توسط قانونگذار، در نهایت منجر به این شده است که هیچ یک از جنبه‌های فرعی حمایتی به حمایت حقوقی از افراد معلول ختم نگردد.
در بحث جنبه حمایت حقوقی نیز که به عنوان جنبه اصلی این بحث شمرده می‌شود، مطابق بند‌ پیشین مشخص گردید که علارغم توجه قانونگذاران داخلی به این جنبه، یک ضعف بزرگ در آن وجود دارد که می‌تواند اثرگذاری قوانین فوق را در حمایت حقوقی از بین ببرد که این ضعف به عدم شناسایی قشر معلول در عمده قوانین داخلی و پرداختن به حقوق افراد معلول به شکل جسته و گریخته و موردی می‌باشد که این مسئله باعث می‌گردد که گستردگی حمایت حقوقی از افراد معلول به نوعی تحت تاثیر سردرگمی قانونگذاران قرار گیرد.
لذا بنظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، افراد معلول از نظر گستردگی حمایت حقوقی، توسعه منطقه‌ای در جنبه‌های فرعی حمایت حقوقی داشته اند(آن هم به شکل نسبی )، به گونه‌ای که نه در جنبه حفاظت حقوقی، نه در جنبه حمایت حقوقی، نه در جنبه هویتی^[۲۰۷] و نه در جنبه‌های فرعی حمایت حقوقی، حقوق ایران وضعیت خوبی ندارد.
بند سوم- قابلیت اجرا
از لحاظ قابلیت اجرا بودن قوانین حمایتی حقوقی در کشور ایران باید گفت که تمامی قوانین حمایتی حقوقی که در ایران به تصویب رسیده لازم الاجرا بوده و همواره امکان عدم اجرای آن وجود ندارد و مگر تخلفات قضات که آن‌هم تا حدی غیرقابل انجام است، زیرا نهاد بهزیستی اغلب از افراد معلول حمایت کرده و یا نظارت‌های لازم بر پرونده‌های این افراد دارد. با وجود این، قابلیت اجرای قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در سایه نبود قوانین کارا و موثر حمایتی، نمی‌تواند نگرانی بزرگی باشد.
آنچه اکنون مورد بحث صاحبنظران حقوق می‌باشد، بحث وجود قوانین حمایتی به شکل جامع می‌باشد، قوانین حمایت حقوقی از افراد معلول اگر در قانون ابلاغ گردد، امکان تخلف از آن وجود ندارد، زیرا قوانین ماهوی که برگرفته از حقوق ذاتی و شهروندی می‌باشد، برای عموم شهروندان در یک کشور می‌باشد^[۲۰۸] و چیزی که مانع اجرای یک قانون حمایتی می‌گردد، می‌تواند شامل اشتباهات قضائی^[۲۰۹]، تخلفات قضائی و یا اختلال در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی عادلانه باشد، به عبارتی قضات بر اساس تشخیص جرم و یا سوء استفاده از افراد معلول و یا برعکس، اساس حکم خود را کتاب قانون قرار می‌دهند.
اما چیزی که در این میان مطرح می‌باشد، قوانین حمایتی می‌باشد که وضعیت افراد معلول را بتوانند رصد کنند، افراد معلول به دلایلی که در بند‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت در ایران، آنچنان از نظر حفاظت حقوقی مورد توجه قانونگذاران نیستند، بنابراین امکان اجرای صحیح قوانین حمایتی، بخصوص در مراکز قضائی و پلیس پایین می‌باشد، زیرا بنابر گفته‌های پیشین، افراد معلول اکثرا در گزارش جرم و دفاع از خود دچار مشکل می‌باشند^[۲۱۰]، چیزی که در سطور بالا به عنوان موانع اجرایی قوانین حمایتی و حفاظتی مطرح شدند، با این وجود جرم انگاری غفلت در سرپرستی و قیومت، جرم‌انگاری در نقض حقوق آنها در مراکز پلیس، جرم‌انگاری عدم توجه به شکایت آنها و یا عدم تشکیل به موقع پرونده آنها مواردی هستند که می‌تواند اجرای صحیح قوانین حمایتی و حفاظتی از افراد معلول را فراهم کند، بنابراین اگرچه قوانین حمایتی در ایران، جسته و گریخته و موردی می‌باشد، اما تدوین قوانینی به شکل حفاظتی، حداقل در چهار‌چوب مراحل تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی می‌تواند ضمانت‌اجرای مناسبی برای قوانین فوق باشد. اما در ادامه، در راستای بررسی ضمنی انطباق کنوانسیون و حقوق داخلی، ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی حقوق داخلی، در قالب بند چهارم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی
افراد معلول قربانی به موازات صدمات ناشی از وقوع جرم به گونه‌ای از ناتوانی نیز مبتلا هستند و نظام عدالت کیفری در برخورد با ویژگی آسیب‌پذیری که به طور طبیعی پیامد‌های ناشی از بزه‌دیدگی را تشدید می‌کند، نسبت به فرد معلول بزه‌دیده رسالتی جدی‌تر بر عهده دارد.
اوضاع و احوال پیش‌جنائی که مجرم را به سمت انتخاب فرد ناتوان و معلول به عنوان آماج جرم هدایت می‌کند حاکی از آن است که ناتوانی معلول، یعنی وضعیت آسیب‌پذیری وی، موجب شده که این فرد قربانی شدن را تجربه کند، در واقع مجرم در گذر از اندیشه مجرمانه به فعل مجرمانه، مولفه آسیب‌پذیری فرد را مدنظر قرار داده و ناتوانی فرد، نقش مهمی در فعلیت بخشیدن به اندیشه‌های مجرمانه مجرم ایفا می‌کند.
لذا انطباق تدابیر ماهوی در حقوق کیفری با رویکرد حمایتی در قبال افراد معلول حائز اهمیت می‌باشد، به‌گونه‌ای که با امعان نظر به وجوه خاص و خصایص ممتاز افراد معلول بالقوه سوء استفاده و جرم و نیز ویژگی‌های طیف خاصی از بزهکاران که چنین افرادی را به عنوان آماج جرائم و سوء استفاده خود برمی‌گزینند، ظرفیت‌های حقوق کیفری ماهوی مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با آسیب‌پذیری این اقشار مورد بهره‌وری قرار گیرند^[۲۱۱].
در قوانین حمایتی از افراد معلول ایران همواره معیار محدودیت‌های افراد معلول چندان مورد توجه قرار نگرفته، با اینکه این افراد همواره مستعد سوءاستفاده، قربانی شدن و حتی پرونده‌سازی‌ها هستند.
عواملی که باعث می‌گردد که یک خشونتگر و فرد سوء استفاده کننده، بتواند به مقاصد خود علیه فرد معلول برسد، ناشی از عدم شناخت نیاز‌های حمایتی افراد معلول می‌باشد که در ادامه به چند مورد ازآنها شاره می‌گردد:
یک فرد مجرم و یا یک خشونتگر، ممکن است

فضای صدور برخی از روایات آخرالزمان حاکی از آن است که نشان از شیوع تهمت زدن به همدیگر در جامعه اسلامی می­باشد. آنجا که امام صادق, در طی روایتی این­گونه می­فرماید: «لا یکون ذلک الأمر حتى … یسمی بعضکم بعضا کذابین»^[۱۲۱]: نبوده باشد امری را که می خواهید (یعنی ظهور حضرت حجت,) مگر وقتی که همدیگر را دروغگو نام گذارید.
بیان: این که دروغگو نامیدن همدیگر، در مواردی نیز به تهمت زدن به یکدیگر منجر می­ شود. مثلاً شما در یک مناقشه­ای با شخص دیگر -در حالی که دروغگو نیست- او را دروغگو می­نامید. لذا شما علاوه بر اشتباهی که کرده­اید به او تهمت دروغگو بودن را نیز زده­اید. که امثال این اتفاقات در جامعه اسلامی متأسفانه کم نیست.
۲-۲-۱-۳-۱۱- شیوع نفاق
پیامبر۳ فرمود: «سَیَأْتِی عَلَى أُمَّتِی زَمَانٌ تَخْبُثُ فِیهِ سَرَائِرُهُمْ وَ تَحْسُنُ فِیهِ عَلَانِیَتُهُمْ طَمَعاً فِی الدُّنْیَا»^[۱۲۲]: زود است بیاید بر امت من زمانی که در آن باطنشان بد شود و ظاهرشان نیکو شود برای طمعی که به دنیا دارند.

و در روایت دیگری امام صادق, فرمود: «فَإِذَا … رَأَیْتَ رِیَاحَ الْمُنَافِقِینَ وَ أَهْلِ النِّفَاقِ دَائِمَهً وَ رِیَاحَ أَهْلِ الْحَقِّ لَا تُحَرَّکُ»^[۱۲۳]: و دیدی که پرچم نفاق و منافقان به اهتزار در آمده است ولی از حق خبری نیست.
۲-۲-۱-۴- نبودن گذشت
در روایتی رسول خدا۳ به حذیفه بن یمان فرمود: «اذا … ذهبت الرحمه من القلوب»^[۱۲۴]: هنگامی که رحمت و گذشت از قلوب مردم برود.
۲-۲-۱-۵- خود ستایی
رسول­خدا۳ به حذیفه بن یمان فرمود: «اذا … ذکّى کل امرئ نفسه و عمله»^[۱۲۵]: هنگامی که افراد از اخلاق و کار خویش تعریف کنند.
۲-۲-۱-۶- زهد ظاهری
در روایتی است که فرمود: «لا تقوم الساعه حتى یکون الزهد روایه»^[۱۲۶]: بر پا نشود ساعت (ظهور) تا این­که زهد، سخنی و گفتاری باشد.
۲-۲-۱-۷- شکم پرستی
از دیگر انحرافات آخرالزمان شکم پرستی مردم است که به حالات زیر نمود پیدا می­ کند.
۲-۲-۱-۷-۱- بودن شکم به عنوان خدای مردم
رسول­خدا۳ به ابن مسعود فرمود: «سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ … آلِهَتُهُمْ بُطُونُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ» إِلَى قَوْلِهِ «أَ فَلا تَذَکَّرُونَ»^[۱۲۷] وَ مَا هُوَ إِلَّا مُنَافِقٌ جَعَلَ دِینَهُ هَوَاهُ وَ إِلَهَهُ بَطْنَهُ کُلَّمَا اشْتَهَى مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ یَمْتَنِعْ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَ فَرِحُوا بِالْحَیاهِ الدُّنْیا وَ مَا الْحَیاهُ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلَّا مَتاعٌ»^[۱۲۸]»^[۱۲۹]: مردمانی بعد از من خواهند آمد که شکم هایشان خدایانشان باشند این جاست که خدای تعالی فرمود: « پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُهر زده … است؟ … آیا پند نمى‏گیرید» و نیست او جز دورو که دینش را هوا و خدایش را شکمش قرار داده هرگاه میل به حلال و حرام پیدا مى‏کند جلوگیرى از آن نمى‏شود و فرموده خداى تعالى‏ است که: « و [لى آنان‏] به زندگى دنیا شاد شده‏اند، و زندگى دنیا در [برابر] آخرت جز بهره‏اى [ناچیز] نیست.»
۲-۲-۱-۷-۲- همت و تلاش برای شکم
رسول­خدا۳ به ابن مسعود فرمود: «سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ … هِمَّتُهُمْ بُطُونُهُمْ أُولَئِکَ هُمْ شَرُّ الْأَشْرَارِ الْفِتْنَهُ مَعَهُمْ وَ إِلَیْهِمْ یَعُودُ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى «أَ فَرَأَیْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِینَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما کانُوا یُوعَدُونَ ما أَغْنى‏ عَنْهُمْ ما کانُوا یُمَتَّعُونَ»^[۱۳۰]»^[۱۳۱]: اقوامی بعد از من خواهند آمد که همتشان شکم­هایشان است ایشان شرورترین اشرارند، فتنه با ایشان است و –عوقب شومش نیز- به سوی ایشان بر می­گردد. ای پسر مسعود! این گفته خداوند است که فرمود: « مگر نمى‏دانى که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم، و آن گاه آنچه که [بدان‏] بیم داده مى‏شوند بدیشان برسد، آنچه از آن برخوردار مى‏شدند، به کارشان نمى‏آید [و عذاب را از آنان دفع نمى‏کند]»
۲-۲-۱-۷-۳- عشق و علاقه به خوردن
رسول خدا۳ در توصیه­ای به ابن مسعود فرمود: «سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ … أَجْسَادُهُمْ لَا تَشْبَعُ وَ قُلُوبُهُمْ لَا تَخْشَعُ»^[۱۳۲]: مردمی بعد از من خواهند آمد که بدن هاشان –از خوردن- سیر نمی­ شود و قلوبشان –از یاد خدا- خاشع و فروتن نمی­ شود.
بیان: و این کاملاً مشهود است که وقتی انسان شکمش پر می­ شود و شکم پرست شد، روح معنویت نیز از او رخت بر می­بندد. و در روایات نیز داریم که امام سجاد, فرمود: «إنَّ قَسوَهَ البِطنَهِ و فَترَهَ المَیلَهِ و سُکرَ الشِّبَعِ و غِرَّهَ المُلکِ مِمّا یُثَبِّطُ و یُبطِئُ عَنِ العَمَلِ و یُنسِی الذِّکرَ»^[۱۳۳]: پر خورى و سستى اراده و مستى سیرى و غرور قدرت ، از عوامل باز دارنده و کند کننده در عمل است و یاد [خدا] را از دل مى­برد .
۲-۲-۱-۸- شهوت­رانی
از دیگر انحرافاتی که بین مردم شایع می­ شود شهوت و شهوت­رانی است که در آخرالزمان خیلی از مردم بدان مبتلا هستند که حالاتش به صورت زیر است.
۲-۲-۱-۸-۱- تبعیت از هوی و هوس
امام علی, در بیان نشانه­ های آخرالزمان فرمود: «احْفَظْ فَإِنَّ عَلَامَهَ ذَلِکَ إِذَا .. وَ اتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ»^[۱۳۴]: بدان که از آن نشانه­ها این باشد که هوی و هوس را تبعیت کنند.
و در روایتی رسول خدا۳ به ابن مسعود فرمود: «سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ … رَاکِبُونَ الشَّهَوَاتِ … یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ … اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا»^[۱۳۵]»^[۱۳۶]: اقوامی بعد از من خواهند آمد که بر مرکب شهوت سوارند و این گفته خداوند است که فرمود: «آن گاه، پس از آنان جانشینانى به جاى ماندند که … از هوسها پیروى کردند، و به زودى [سزاى‏] گمراهىِ [خود] را خواهند دید.»
۲-۲-۱-۸-۲- همت مردم به شهوت
امام صادق, فرمود: «فَإِذَا … رَأَیْتَ النَّاسَ هَمُّهُمْ بُطُونُهُمْ وَ فُرُوجُهُمْ لَا یُبَالُونَ بِمَا أَکَلُوا وَ بِمَا نَکَحُوا »^[۱۳۷]: و دیدی که همّ و هدف مردم پر کردن شکم و ارضای غرایز جنسی است و برایشان فرقی نمی کند که چه بخورند و از چه راهی ازدواج کنند..
۲-۲-۱-۸-۳- گوناگونی هوس­های نفسانی
امام علی, در بیان نشانه­ های آخرالزمان فرمود: «احْفَظْ فَإِنَّ عَلَامَهَ ذَلِکَ إِذَا … اخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ»^[۱۳۸]:بدان که از نشانه­ها آن باشد که هوس­ها و خواهش­ها –ی نفسانی- مختلف باشد.
یعنی هر کسی که مبتلای به هوا پرستی است به حالات گوناگونی شهوت رانی می­ کند. یا این که بگوییم هر کس به نحوی به دنبال شهوت مخصوص به خود است که این، می ­تواند شهوت فرج، شکم، قدرت، خشم و غضب و … باشد.
۲-۲-۱-۸-۴- بذل جان به خاطر شهوت
و در جای دیگر رسول­خدا۳ به حذیفه بن یمان فرمود: «اذا … تهادوا أنفسهم بالشهوات»^[۱۳۹]: هنگامی که جان خود را به یکدیگر به خاطر شهوت­های زیادی که دارند، بذل کنند.
۲-۲-۱-۹- طولانی شدن آرزوها
امام علی, در بیان ویژگی­های مردم آخرالزمان فرمود: «و تطول الآمال»^[۱۴۰]: و آرزوها طولانی باشد.
این طولانی شدن آرزو به نحوی غفلت نیز قلمداد می­ شود به گونه ­ای که شخص تمام توجه­اش رسیدن به آرزوهای نامعقول و هوس­گونه است که سبب می­ شود از یاد خدا و نیز مرگ که ممکن است او را غافلگیر کند، غافل بماند.
۲-۲-۱-۱۰- کم شدن حیاء
امام علی, فرمود: «إِذَا … قَلَّ الْحَیَاءُ»^[۱۴۱]: هنگامی که حیاء کم شود.
۲-۲-۱-۱۱- آشکار شدن خباثت­های درونی
رسول­خدا۳ به حذیفه بن یمان فرمود: «اذا … تبینت الاشراط»^[۱۴۲]: هنگامی که پرده از روی باطن افراد برداشته شود.
۲-۲-۱-۱۲- کم و ظاهری شدن ورع
در آخر الزمان «ورعِ» مردم، کم و یا ظاهری می­ شود. در تعریف «وَرَع» گفته­اند که: «الوَرَعُ‏ فی الأصل الکف عن المحارم و التحرج منها»^[۱۴۳]: ورع در اصل دور شدن از کارهای حرام و دوری از آنها می­باشد.
رسول خدا۳ فرمود: «حَتَّى تَرَوْنَ … قَلَّ الْوَرَعُ»^[۱۴۴]: تا ببینید که ورع کم شود.
و در روایت دیگری است که: «لا تقوم الساعه حتى یکون … الورع تصنعا»^[۱۴۵]: بر پا نشود ساعت (ظهور) تا این که ورع تصنعی و ساختگی باشد.
۲-۲-۱-۱۳- کم شدن وفا
رسول­خدا۳ فرمود: «حتَّى تَرَوْنَ … قَلَّ الْوَفَاءُ»^[۱۴۶]: تا ببینید که وفا کم شود.
۲-۲-۲- انحرافات اخلاقی در حوزه اجتماعی
۲-۲-۲-۱- ازدواج با محارم
امام صادق, فرمودند: «فَإِذَا رَأَیْتَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ یُنْکَحْنَ وَ یُکْتَفَى بِهِنَّ»^[۱۴۷]: و دیدی که با محارم خود ازدواج می­ کنند و به آنها اکتفاء می­نمایند.
پیامبر۳ شدت و بزرگی گناه با محارم را در کفر دانسته و در یکی از سفارشاتش به علی, فرمود: «یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ‏ الْعَظِیمِ‏ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ عَشَرَهٌ وَ ذَکَرَ مِنْهَا نَاکِحَ الْمَرْأَهِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ مَنْ نَکَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ»^[۱۴۸]: به خدای عظیم ده طایفه از این امت کفر ورزید: یکی از آنها کسی است که با زنی از را حرام عمل لواط انجام دهد و دیگر کسی که با یکی از محارم خویش، آن عمل شنیع (لواط) را مرتکب شود.
این عمل شرم آور نیز مانند خیلی از انحرافات در آخرالزمان در میان بعضی از افراد جامعه عملی شده و به وسیله ازدواج با محارم از ازدواج با دیگران بی نیاز می­شوند. مجازات ازدواج با محارم به این ترتیب است که با شمشیر کشته شود همان طور که امام صادق, فرمود: «مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ»^[۱۴۹]: هر کس با محرم خویش عمل زنا شویی انجام دهد یک ضربه با شمشیر زده شود، هر چه از او بگیرد. و اگر هم زنده ماند در زندان می­ماند تا بمیرد.
۲-۲-۲-۲- انحراف در امانت و امانت­داری
۲-۲-۲-۲-۱- کم شدن امانت­داری
امام علی, در بیان نشانه­ های آخرالزمان فرمودند: «إِذَا … قَلَّتِ الْأَمَانَاتُ وَ کَثُرَتِ الْخِیَانَاتُ»^[۱۵۰]: هنگامی که امانت داری کم شد وخیانت­کاری زیاد شد.

۳-۴-۲-۲ -۱-۲ -۱ رتبه‌بندی
با توجه به پرس‌و‌جو، ابرجستجوگرها آن را به چند موتورهای جستجو می‌فرستد، صفحات وب بازیابی شده را رتبه بندی می نماید و آن‌ها را در یک لیست واحد ادغام می نماید. پس از ادغام، مرتبط‌ترین صفحات بازیابی شده باید در بالا باشند. دو روش استفاده شده برای اجرای چنین وظیفه رتبه‌بندی وجود دارد. اولی فرض می کند که نمرات اولیه توسط هر یک از موتورهای جستجو به صفحات بازیابی اختصاص داده شناخته می شود. هیچ اطلاعاتی در مورد این نمرات از پیش فرض نمی‌شود[۲,۵۲].

مقیاس استفاده شده در اندازه گیری شباهت در چند موتور جستجو ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، نرمال سازی برای رسیدن به یک اقدام مشترک از مقایسه مورد نیاز است. علاوه بر این، قابلیت اطمینان هر موتور جستجو باید در الگوریتم رتبه‌بندی از طریق یک عامل وزن گنجانیده شود این عامل به طور جداگانه در هر جستجو محاسبه می‌شود. موتورهای جستجو که صفحات وب بیشتری باز می گردانند باید وزن بالاتر را دریافت کند. این به خاطر این ادراک است که تعداد صفحات وب بازیابی شده مرتبط، متناسب با تعداد کل صفحات وب بازیابی شده به صورت مربوط برای تمام موتورهای جستجو بهره‌برداری شده توسط ابرجستجوگرها است.
از سوی دیگر، امتیازات در موتورهای جستجوی مختلف سازگار و قابل مقایسه نیستند حتی زمانی که نرمال سازی شوند. به عنوان مثال، همان سند، نمره های مختلف را در موتورهای جستجو مختلف دریافت می کند و نتیجه می‌گیرد که این نمره به جمع آوری سند استفاده شده توسط یک موتور جستجو بستگی دارد. علاوه بر این،مقایسه حتی در میان موتورهای با بهره گرفتن از همان الگوریتم رتبه‌بندی عملی نیست و ادعا می‌کند که موتورهای جستجو باید عناصر آماری با نتایج را ارائه کنند[۵۲].
الگوریتم های رتبه‌بندی وجود دارد که به طور کامل نمرات تعیین شده توسط موتورهای جستجو به صفحات وب بازیابی شده را نادیده می‌گیرد:

• • بیز-فیوز: از تئوری احتمال برای محاسبه احتمال یک نتیجه مربوط به پرس‌و‌جو استفاده می‌کند، در حالی که بردا ترکیبی بر اساس رای گیری دموکراتیک است. دومی معتقد است که هر موتور جستجو رای را در نتایج آن را بازمی گرداند، که ارائه دهنده N رای در نتیجه اول، N-1 در دومی، و غیره است. ابرجستجوگرها آرا برای صفحات وب بازیابی شده را از تمام موتورهای جستجو جمع آوری می نمایند و رتبه‌بندی به طور دموکراتیک با جمع کردن رای تعیین می‌شود[۵۲].

• • بردا ترکیبی وزن دار: الگوریتم اتخاذ شده توسط Captain nemo جایگزین Borda ترکیبی وزن دار می شود. در این الگوریتم، موتورهای جستجو به طور یکسان در نظر گرفته نمی شوند، بلکه رای آن‌ها با وزن های وابسته به قابلیت اطمینان هر موتور جستجو در نظر گرفته می شود. این وزن ها توسط کاربران در پروفایل آن‌ها تنظیم می شود. بنابراین، رای هایی که در نتیجه i از موتور جستجو دریافت می کند در فرمول(۳-۷) نشان داده شده‌است که عبارت از[۵۲]:

Eq.(3-7)

که در آن wj وزن موتور جستجوی j است و تعداد نتایج ارائه شده توسط موتور جستجوی k است. صفحات بازیابی شده که در بیش از یک موتور جستجو به نظر می‌رسد، مجموع رای آن‌ها را دریافت خواهد کرد.

مثال. یک کاربر مدل بازیابی شخصی سازی جدول ۳-۲ را تعریف نموده است.
جدول ۳-۲ مدل بازیابی شخصی[۵۲]

کاربر یک پرس‌و‌جو را اجرا می نماید ونتایج را به ترتیب از سه موتور جستجو مشخص شده می گیرد. با توجه به وزن بردا ترکیبی، موتورهای جستجو آرا را به نتایج می دهند. اولین نتیجه از هر موتور جستجو ۵ رای را دریافت می کند، زمانی که بیشترین تعداد نتایج برگردانده شده‌است. جدول ۳-۳ رای دریافت شده توسط موتورهای جستجو را نشان می‌دهد[۵۲].
جدول ۳-۳ نتایج آرا توسط موتورهای جستجو[۵۲]

یکی از مهمترین مسائل در صنایع نفت، رسوب مواد آلی سنگین موجود در نفت خام است، که طی مراحل تولید، حمل و نقل و فرآوری نفت رخ می‌دهد. رسوب این مواد در مخازن، چاه های نفت، پمپ‌ها، تانک‌های ذخیره‌سازی، لوله‌های انتقال و تجهیزات پالایش، باعث اتلاف هزینه‌های فراوان می‌گردد. با پیش‌بینی مکان تشکیل رسوب می‌توان به کمک روش‌های مکانیکی، شیمیایی و یا تغییر شرایط محیطی، برای از بین بردن یا کاهش رسوب اقدام نمود. کریستالیزاسیون و رسوب ترکیبات واکسی منجر به بروز مشکلات زیادی در مراحل تولید، انتقال، ذخیره سازی و انجام فرآیندهای مختلف مربوط به نفت خام و یا مشتقات آن می‌شود. شرکت‌های نفتی در سراسر دنیا به دلیل کاهش تولید، هزینه‌ مواد شیمیایی مورد نیاز، انسداد خطوط لوله و افزایش انرژی مصرفی ناشی از ایجاد رسوبات، سالیانه میلیاردها دلار زیان می‌بینند. با کاهش ذخایر موجود و افزایش بهره‌برداری از مخازن نفت‌های سنگین و مخازن نفتی دور از ساحل، استفاده از روش‌های جدید و کارآمد برای رفع این مشکلات به یک ضرورت تبدیل شده است.

نفت خامی که از اعماق زمین استخراج می شود، شامل هیدروکربورهای سنگین و نیمه سنگین است که اشکال مختلف و خصوصیات متفاوت دارد. هیدروکربورهای سنگین شامل واکس ها، مواد آسفالتنی و رزین ها هستند که می توانند به صورت جامد، در ترکیبات ظاهر شوند که در این بین، واکس ها اهمیت خاصی دارند.تغییر عواملی مانند دما، فشار و ترکیب اجزای سبک در ترکیبات نفتی، سبب تشکیل رسوب های واکس پارافینی جامد در این ترکیبات می شود. رسوب واکس تشکیل شده به طور عمده شامل پارافین ها، نفتن ها و به مقدار کمی از دیگر هیدروکربورها، مانند آروماتیک هاست. تشکیل این رسوبات در مرحله اول می تواند منافذ زیرزمینی را مسدود کرده، باعث کاهش شدید نفوذ پذیری آنها شده و راندمان استخراج نفت را کاهش دهد. در مراحل بعدی نیز تشکیل رسوبات، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال تشکیل رسوبات واکس در خطوط انتقال نفت خام، می تواند باعث گرفتگی لوله ها و افزایش مقاومت در برابر جریان و در نتیجه افت فشار جریان شده و علاوه بر افزایش توان مورد نیاز جهت پمپ نمودن سیال، موجب استهلاک زودرس تاسیسات شود. تشکیل رسوبات واکس در تجهیزات پروسسی مانند مبدل های حرارتی و خطوط لوله کاهش کارآیی این تجهیزات را به دنبال دارد.با توجه به اینکه در فرآیندهای روغن سازی یکی از مراحل اصلی فرایند، جداسازی واکس می باشد، اهمیت این پدیده مشخص می گردد. مساله تشکیل رسوب واکس و عوامل موثر بر آن، سالهای متمادی مورد بحث پژوهشگران بوده و اکثر روش ها و مدلهایی که جهت توصیف و پیش بینی این پدیده ارائه شده اند، توافق ضعیفی با داده های آزمایشگاهی دارند و از هیچکدام نمی توان به عنوان یک راه حل عمومی، جهت پیش بینی این پدیده، استفاده کرد. این مدلها اغلب دمای پیدایش واکس و میزان رسوب تشکیل شده را بالاتر از مقدار تجربی و آزمایشگاهی آن، تخمین می زنند.با توجه به توضیحات یاد شده، پیش بینی دمای تشکیل رسوبات واکس و در نظر گرفتن این دما در طراحی تجهیزات مربوط به استخراج، تولید و بهره برداری از نفت خام یا برش های نفتی، اهمیت خاصی دارد. مدل سازی ترمودینامیکی، یکی از راه های بررسی این پدیده است.[۱-۶]
فصل دو
اهمیت رسوب واکس
۲-۱- مشکلات رسوب واکس
با بوقوع پیوستن مشکل رسوب واکس، صنعت نفت برای چندین دهه دچار مشکل شده است، همزمان با ایجاد دو نگرانی اصلی -فنی و اقتصادی-. رسوب واکس می تواند خفیف، و یا می تواند به اندازه کافی شدید باشد که آن را غیر فابل کنترل کند (شکل ۲-۱).
مسائل فنی در ارتباط با رسوب موم عبارتند از :
کاهش تراوایی و آسیب سازند زمانی که در چاه و اطراف آن رخ می دهد.
کاهش در قطر داخلی و نهایتاً بسته شدن لوله های تولید جریان.
تغییرات در ترکیب مایع مخزن و رئولوژی مایع به علت جدایی فازها بواسطه ی رسوب ماده جامد رسوب واکس.
فشار اضافی وارده برای پمپاژ بر تجهیزات برای جبران افت فشار در امتداد خط جریان در نتیجه ی تغییرات رئولوژیکی به جهت شروع به تبلور واکس.

شکل ۲-۱- شدت رسوب واکس [۱۲۲]
از این رو، کنترل رسوب واکس ضروری است. برای پرداختن به موضوع رسوب واکس، سه پدیده ی مهم در نظر گرفته می شود : تشکیل رسوب واکس، نشست پویای واکس و انتقال حرارت از چاه. انسداد واکسی، که از رسوب واکس به دست آمده، ژلی است که حاوی بلورهای واکس جامد و مایع به دام افتاده.[۷] رسوب واکس پدیده ی ترمودینامیکی است که منجر به رسوب بلورهای واکس جامد می شود. رسوب پویا ی واکس پدیده ای که در آن یک ژل با بلورهای واکس و مایع تشکیل شده، می باشد. رسوب واکس به منظور توسعه راه حل های کنترل رسوب موم در چاه باید دقیقاً توصیف گردد.
واکس یک اصطلاح کلی است برای توصیف تمام انواع ماده جامد که رسوب کرده اند و یا در طی سرد یا گرم شدن در محلول حل شده اند، بکار می رود.درجه حرارت ظاهر شدن واکس(WAT) درجه حرارتی است که در آن بلور واکس برای اولین بار دیده می شود؛ آن را نیز نقطه ابری شدن می نامند.دمای تشکیل واکس نفت مخزن ذخیره (STO) با بهره گرفتن از Cross polar microscopy اندازه گیری شده و برای نفت زنده live oil)) از high pressure cross polar microscopy استفاده می گردد.درجه حرارتی که در آن تمام بلورهای واکس به درون نفت برمی گردند به عنوان درجه حرارت انحلال واکس شناخته می شود (Wax Dissolution Temperature). دمای انحلال واکس معمولا بالاتر از دمای تشکیل واکس می باشد.
رسوب واکس در طول تولید نفت خام پارافینی و حمل و نقل آن، یکی از جدی ترین مشکلات در عملیات پایین دستی و بالا دستی است که با آن مواجه هستند. این رسوبات به طور عمده توسط نرمال پارافین ها (آلکان ها ی خطی) و مقدار کمی از پارافین شاخه دار و همچنین ترکیبات آروماتیک تشکیل می شود. نفتن ها (حلقوی ها) و پارافین های با زنجیره بلند نیز به تشکیل واکس میکروکریستالی کمک نموده و تأثیر قابل توجهی در الگوهای رشد میکروکریستال ها دارد. تعداد مولکول کربن پارافین ها ی موجود در لایه رسوب واکس از ۱۵ اتم به بالاتر شناخته شده است. وقتی رسوب واکس شکل گرفت، به شکل کریستال خوشه ای است، که تشکیل یک ساختار کریستالی می دهد. کریستالی ذاتاً ترمو-پلاستیک بوده و می تواند به صورت جامد و یا مایع در محلول، بسته به درجه حرارت و شرایط فشار نفت خام وجود داشته باشد. تکنیک های پیشرفته تحلیلی این امکان را بوجود آورده اند تا ۱۶۰ اتم کربن در این رسوبات تشخیص داده شود.
۲-۲- توصیف واکس
۲-۲-۱ - تبلور واکس
تبلور به طور کلی فرایند جداسازی فاز جامد از محلول همگن می باشد، فاز جامد جدا شده به صورت بلور(کریستال) است. پارافین ها (واکس) در محلول به عنوان اجزای طبیعی نفت خام باقی می ماند تا زمانی که درجه حرارت نزدیک و یا پایین تر از حد حلالیت آنها برسد. جدایی واکس (فاز جامد) از نفت (فاز مایع) در شرایط مطلوب غالب[۸] به عنوان تبلور یا رسوب واکس اشاره شده است. دو نوع از کریستال های واکس متمایز شناخته شده اند.[۹] واکس ماکرو-کریستالی تشکیل شده عمدتا از نرمال پارافین ها و واکس میکرو-کریستالی متشکل از ایزو-پارافین ها و نفتن ها ( پارافین های حلقوی).
تشکیل بلورهای واکس شامل دو مرحله هسته زایی است. هنگامیکه حد حلالیت نزدیک می شود، انرژی جنبشی مولکول های پارافینی در نتیجه ی کاهش درجه حرارت کاهش می یابد. نتیجه کاهش این انرژی جنبشی، مانع حرکت مولکول های واکسی شده، منجر به کاهش مستمر و بسته شدن فضای بین مولکول ها می شود. با توجه به ادامه ی این روند، مولکول های واکس درهم پیچیده، تشکیل خوشه های بزرگتر و با ثبات پس از رسیدن به یک اندازه بحرانی قطعی است. اندازه بحرانی وابسته به شرایط حاکم است. با این حال، خوشه دوباره زمانی که اندازه بحرانی به دست نیامده باشد حل شده ناپایدار می گردد.
این خوشه ها به عنوان هسته نامیده می شود. هسته هایی که به اندازه بحرانی خوشه می رسند تعداد فزاینده ای از مولکول ها به آنها تحت شرایط حاکم چسبیده، که منجر به افزایش اندازه بلورهای واکس می گردد. این فرایند افزایش در اندازه، به عنوان “مرحله رشد کریستال واکس” شناخته شده است. هسته زایی و رشد در نفت به طور همزمان رخ می دهد ، حتی با وجود غالب بودن یکی از دو فرایند در یک زمان نسبت به دیگری.
۲-۲-۲- رسوب واکس(wax deposition)
واکس های نفتی را بر حسب مواد اولیه ای که از آن بدست می آیند، می توان به سه دسته تقسیم کرد.
الف: واکس های پارافینی
این نوع واکس از مواد اولیه با نقطه جوش پایین به دست آمده و بیشتر ترکیبات سازنده ان از هیدرو کربن های پارافینی تشکیل شده است. بیشتر هیدروکربن های شاخه دار از نوع ایزومر پارافین ها هستند. هیدروکربن های سازنده واکس دارای ۲۰ تا ۴۰ اتم کربن می باشند و جرم مولکولی آن ها بین ۲۸۰ تا ۵۶۰ متغییر است. همچنین در دمای عادی جامد بوده و گرانروی آن حدود ۳۵-۴۵ (در ۱۰۰ درجه سانتی کراد) و کریستال های آن به صورت سوزنی یا صفحه ای است.
ب: واکس های میکروکریستال
واکس های میکرو کریستال از واکس گیری مواد اولیه سنگین (مواد اولیه با نقطه جوش بالا) به دست می آیند. کریستال های آن از انواع پارافینی ریزتر بوده و جرم مولکولی آن حدود ۴۵۰-۸۰۰ و تعداد ترکیبات کربن سازنده آن بین ۳۲-۵۷ می باشد.
واکس های میکرو کریستال در مقایسه با انواع پارافین ها با اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید سولفونیک بهتر ترکیب می شوند و علت این ترکیب، وجود هیدروژن، روی کربن نوع سوم است. انواع اکسید شده ی این واکس ها در صنایع تولیدی واکس کف اتاق استفاده می شود. همچنین در تولید رنگ به عنوان پیگمان سوسپانسیون به کار گرفته می شوند.
ج)پترولاتوم
اگر عمل واکس گیری بر روی مواد باقی مانده تقطیر انجام شود واکس حاصل را پترولاتوم می نامند. کریستال های آن از دو نوع قبلی ریزتر بوده و مقداری روغن را در خود نگه داری می کنند به طوری که معمولاً حالت ژلاتینی دارند.
جرم مولکولی آن بین ۵۶۰-۹۸۰ و نقطه ی ذوب آن بین ۵۵-۸۵ درجه سانتی گراد است. در مواثعی که بخواهند پترولاتوم را بدون استفاده از حلال و حرارت پخش کنند، از پترولاتوم امولسیون شده در آب داغ استفاده می شود. جدول ۲-۱ خواص فیزیکی و شیمیایی واکس های پارافینی-میکروکریستال و پترولاتوم را نشان می دهد.
جدول ۲-۱: خواص فیزیکی و شیمیایی واکس های پارافینی-میکروکریستال و پترولاتوم [۱۲۳]

مسئله پخش بار احتمالی می ­تواند به یکی از سه روش کلی زیر حل شود:
روش­های عددی^[۱۲] که بارزترین مثال آن روش مونت کارلو^[۱۳] است.
روش­های تحلیلی^[۱۴] که به عنوان مثال از تکنیک کانولوشن^[۱۵] استفاده می­ شود.
روش­های تقریبی^[۱۶] که از آن جمله می­توان به تخمین نقطه­­ای^[۱۷] اشاره کرد.
البته در برخی موارد از ترکیب روش­های فوق نیز استفاده شده است.
در ادامه به موازات تکنیک PLF تکنیک مشابه پخش بار اتفاقی^[۱۸] نیز برای حل مسئله پخش بار مورد استفاده قرار گرفت ]۳[. این روش بر پایه فرض نرمال بودن متغیرهای سیستم و توان­های عبوری از خطوط استوار بود که موجب ساده­تر شدن محاسبات می­گردید، اما در ادامه پاسخ­های این روش توسط محققان مورد استناد قرار نگرفت. الگوریتم SLF با در نظر گرفتن عدم قطعیت لحظه­ای تولید و مصرف، عدم قطعیت را به صورت کوتاه مدت مدل می­ کند و بیشتر برای اهداف بهره ­برداری مناسب است.

۱-۲-۱-­ روش­های عددی
در روش­های عددی مانند مونت کارلو، در هر مرحله با جایگزینی مقادیر عددی برای متغیرها و پارامترهای سیستم و انجام پخش بار قطعی برای هر تکرار، خروجی نیز به صورت مقادیر عددی خواهد بود.
دو ویژگی مهم در شبیه­سازی مونت کارلو تولید اعداد تصادفی و نمونه­برداری از آن­ها می­باشد. نرم­­افزارهایی مانند متلب^[۱۹] الگوریتم­هایی را برای تولید اعداد تصادفی ایجاد کرده ­اند. اما تکنیک نمونه­برداری تصادفی پیچیدگی­های بیشتری دارد و روش­های متنوعی چون نمونه برداری ساده و Stratified Sampling استفاده می­ شود ]۴[.
چون در روش مونت کارلو ترکیب­های مختلفی از ورودی­ ها در هر تکرار انتخاب می­شوند و از معادلات غیر خطی در حل مسئله استفاده می­ شود، بنابراین از نتایج حاصل از روش مونت کارلو معمولا برای بررسی درستی سایر روش­ها که ساده­سازی­هایی را در معادلات در نظر می­گیرند، استفاده می­ شود. مهمترین مشکلات روش مونت کارلو زمان­بر بودن و نیاز به انجام تعداد شبیه­سازی­های زیاد است.
۱-۲-۲-­ روش­های تحلیلی
در روش­های تحلیلی ورودی­های مسئله به صورت توابع ریاضی یا همان PDF متغیرهای تصادفی است و در نتیجه خروجی نیز به شکل همان عبارات ریاضی است.
از طرفی مهمترین عیب روش­های تحلیلی، محاسبات پیچیده ریاضی و تقریب­های استفاده شده در آن­هاست که ممکن است دقت پاسخ­ها را تحت تاثیر قرار دهد.
در استفاده از روش­های تحلیلی معمولا فرضیات زیر در نظر گرفته می­شوند:
خطی­سازی معادلات پخش بار،
فرض مستقل بودن متغیرهای مسئله و یا وابستگی خطی بین آن­ها،
معمولا توابع توزیع نرمال یا گسسته برای بارها و تولید در نظر گرفته می­ شود،
پارامترهای شبکه و توپولوژی سیستم قدرت ثابت در نظر گرفته می­ شود.
اگر در حالت کلی معادلات غیرخطی پخش بار به صورت معادله ۱-۱ نمایش داده شود که در آن:

بردار ورودی­های سیستم، بردار متغیرهای حالت سیستم و یک تابع غیرخطی است.
با خطی­سازی معادله ۱-۱ حول نقاط تخمینی هر متغیر حالت سیستم و بسط سری تیلور درجه اول، معادله ۱-۲ را خواهیم داشت ]۲[:

که ماتریس A، ماتریس ضرایب حساسیت در فرمولاسیون PLF نامیده می­ شود. در پخش بار قطعی به روش نیوتون رافسون ماتریس ژاکوبین A در هر تکرار محاسبه می­ شود تا در انتها خطای محاسبات کمتر از یک مقدار مشخص شود. اما در این روش ماتریس حساسیت A تنها یک بار محاسبه می­ شود، بنابراین خطایی که ناشی از خطی­سازی در این روش وجود دارد باید مدنظر قرار گیرد. معادله ۱-۲ متغیرهای حالت سیستم را به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای ورودی مسئله نشان می­دهد. حال با فرض استقلال پارامترها از هم می­توان از تکنیک کانولوشن برای یافتن PDF متغیرهای حالت سیستم استفاده کرد. اگر مقادیر ورودی مسئله از مقدار متوسط که خطی­سازی حول آن صورت گرفته فاصله بگیرد، خطای حاصل از این خطی­سازی افزایش می­یابد. این نوع از خطا غالبا در قسمت­ های انتهایی و دم توابع توزیع متغیرهای خروجی وجود دارد. این مسئله می ­تواند قضاوت و تصمیم ­گیری­ها را به طور مثال در خصوص خروج ولتاژ یک باس از محدوه مجاز، دچار خطا کند.
مشکلات روش حل PLF با بهره گرفتن از کانولوشن PDF متغیرهای ورودی شامل دو جنبه است:
معادلات پخش بار غیرخطی هستند،
متغیرهای توان­های تزریقی در باس­های مختلف الزاما مستقل از هم نیستند و یا نسبت به هم یک ارتباط خطی ندارند.
در جمع متغیرهای تصادفی، تنها در توابع توزیع نرمال است که با در نظر گرفتن ارتباط بین متغیرها باز هم توزیع خروجی نرمال خواهد بود، ولی برای سایر توابع توزیع­ نمی­ توان چنین نتیجه­ای را تضمین نمود. همچنین در نظر گرفتن ارتباط بین متغیرهای شبکه در روش­های تحلیلی بر مبنای کانولوشن کار دشواری است.
در پخش بار تحلیلی اگر توابع توزیع متغیرهای ورودی به صورت غیر نرمال باشند و یا توان­های تزریقی ورودی با هم ارتباط داشته باشند، خطای این روش نسبت به روش مونت کارلو افزایش خواهد یافت. همچنین روش­های تحلیلی قادر به در نظر گرفتن تغییرات تپ ترانس، در ترانس­های تپ دار نیستند.
هر چه تعداد متغیرهای احتمالی گسسته در شبکه قدرت افزایش یابد، تعداد دفعات عملگر کانولوشن نیز افزایش خواهد یافت و زمان محاسبات نیز به همین صورت افزایش می­یابد. به همین دلیل گرایش به استفاده از روش­های تحلیلی که براساس استفاده از ممان های^[۲۰] توابع توزیع متغیرهای تصادفی است، افزایش یافت. در این روش با بهره گرفتن از ویژگی کومولنت^[۲۱] در جمع متغیرهای تصادفی، کومولنت­های متغیرهای تصادفی خروجی قابل محاسبه است. سپس با بهره گرفتن از برخی بسط­های ریاضی موجود، PDF متغیر تصادفی خروجی تخمین زده می­ شود.
در روش تحلیلی پخش بار احتمالی، جنبه­ های تئوریک برای در نظر گرفتن ارتباط بین بار وتولید نیازمند پیشرفت و جهشی قابل ملاحظه است ]۲[.
۱-۲-۳-­ روش­های تقریبی
مسئله دیگری که ماهیت شبکه قدرت را احتمالی می­ کند، تغییر پارامترهای شبکه با تغییر دما است. تغییر پارامترهای شبکه باید به صورت یک متغیر احتمالی پیوسته مدل شود. توزیع مقاومت و راکتانس خطوط به صورت توزیع یکنواخت با مقادیر متوسط مختلف، مدل می­ شود. توزیع سوسپتانس در یک خط نیز به صورت یک توزیع باینری مدل می­ شود. پس از شکل­ گیری روش­های تقریبی، متغیرهای تصادفی برای پارامترهای شبکه قدرت به صورت گسترده­ای در این روش­ها در نظر گرفته شدند ]۲[.
روش تخمین نقطه­ای برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ توسط رزنبلوث] ^[۲۲]۵[ با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی متقارن پیشنهاد شد. سپس با یک بازنگری در سال] ۶[ ۱۹۸۱ این روش توانست متغیرهای غیر متقارن را نیز در نظر بگیرد. پس از آن طرح­های مختلفی برای بهبود روش­های موجود با در نظر گرفتن تقارن یا عدم تقارن متغیرهای تصادفی، وابستگی یا عدم وابستگی متغیرها و تعداد شبیه­سازی­های انجام شده، پیشنهاد شدند. جدول ‏۱‑۱ مراحل تکامل روش­های تخمین نقطه­ای را به صورت کیفی نشان می­دهد. چون تعداد متغیرهای احتمالی در شبکه قدرت زیاد است بنابراین برخی از این روش­ها حتی ممکن است به شبیه­سازی­هایی بیش از آن چه در روش مونت کارلو انجام می­ شود، نیاز داشته باشند. تعداد شبیه­سازی­های صورت گرفته در روش تخمین نقطه­ای توسط هار^[۲۳] و هانگ^[۲۴] متحول شد، به این صورت که در این روش­ها تعداد متغیرهای تصادفی و تعداد شبیه­سازی­ها با هم یک نسبت خطی دارند. روش هار برای متغیرهای تصادفی وابسته مناسب­تر است اما ضعف این روش مربوط به متغیرهای تصادفی غیرمتقارن است.
جدول ‏۱‑۱: مقایسه کیفی روش­های مختلف تخمین نقطه­ای ]۲۵[