بدل در لغت به معنای جانشین ، جایگزین ، قائم مقامی در اشیاء و اموال است و این جایگزینی می تواند در نتیجه عقدی از عقود یا به حکم قانون . [۳۶]
بدل قانونی : هر مالی را که بتوان به حکم قانون جایگزین اتلاف مال کسی و یا تباه کردن حقوق مالی و غیر مالی کسی گردد ، بدل قانونی است . مثلاً خسارتی که بابت لطمه زدن به آبروی کسی پرداخت می‌شود از مصادیق بدل قانونی است . [۳۷]
بدل قرار دادی : به این معنا که اگر در نتیجه عقدی از عقود طرفین متعهد گردند که در صورت تلف و یا عدم دسترسی مال ، مال دیگری جایگزین مال تلف شده گردد .
بند اول : بدل حیلوله
در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشود ولی به جهتی از جهات رد عین به مالک ممکن نباشد در حکم تلف خواهد بود . چنانکه مال در رودخانه یا چاه بسیار عمیق بیفتد که در آوردن آن ممکن نباشد و یا دزد آن را برباید و نتوان به آن دسترسی پیدا نمود . این است که قسمت اخیر ماده ۳۱۱ قانون مدنی می گوید : « … و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد . » فقهای امامیه بدل مزبور را (بدل حیلوله ) می‌گویند ، زیرا در موردی که عین تلف نشود ولی به جهتی از جهات دسترسی به آن نباشد تا بتوان آن را به مالک رد نمود ، غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده است و او نمی تواند از مال خود استفاده نماید ، بر خلاف موردی که بدل تالف داده می شود ( که در بند دوم این گفتار به آن پرداخته خواهد شد ) که آن در عوض مالی است که از ملکیت مالک خارج شده است .
پرسشی که در مورد بدل حیلوله پیش می‌آید آن است که هرگاه پس از دادن بدل مزبور به مالک ، مال مغصوب به دست آید ، متعلق به چه کسی خواهد بود ؟ در پاسخ باید گفت ، مالی که به جهتی از جهات رد آن به مالکش ممکن نباشد از ملکیت مالک آن خارج نمی‌شود و همچنان در ملکیت او باقی است و الزام غاصب به دادن بدل در مقابل محرومیت مالک از انتفاع آن است . بنابراین پس از پیدا شدن و به دست آمدن مال مغصوب ، باید آن مال به مالکش رد شود و بدل به مالک که غاصب است مسترد گردد ، زیرا پس از رد مال مغصوب به مالکش هرگاه بدل نزد او باقی بماند ، بدل و مبدل منه نزد یک فرد جمع شده و موجب استفاده بلا جهت خواهد بود.[۳۸]
بند دوم : بدل تالف ( بدل عام )
بدل مال تالف ، عبارت است از دادن مثل مال در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت آن در صورتی که قیمی باشد . به عبارتی بدل تالف ، عوض مال تلف شده است . خواه آن عوض مثل باشد یا قیمت. مواد مختلفی در قانون مدنی وجود دارد که به جهت جبران خسارت وارده حکم به دادن بدل تالف می کند . از جمله این مواد می توان به ماده ۳۱۱ [۳۹]و ۳۲۸[۴۰] قانون مدنی اشاره نمودکه در هریک از این مواد، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد، تالف، ضامن دادن مثل آن است و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد ، ملزم به دادن قیمت آن خواهد بود.
تفاوت بدل تالف و بدل حیلوله در این است که بدل تالف زمانی داده می‌شود که عین مال تلف شده باشد و در نتیجه برای جبران زیان وارده به مالک ، باید جایگزینی به او داده شود و برای اینکه به بهترین شکل، زیان وارده جبران شود باید وضعیت مالک به حالت قبل از تلف مال عودت یابد و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه نوع مال از لحاظ مثلی یا قیمی بودن آن شناسایی شده و در صورتی که مثلی باشد مثل آن و در صورتی که قیمی باشد قیمت آن مال پرداخت گردد . در صورتی که بدل حیلوله زمانی به زیان دیده داده می شود که عین مال موجود است اما بواسطه عواملی امکان دسترسی به آن وجود ندارد ، نظیر زمانی که انگشتری به داخل رودخانه عمیقی می‌افتد.
- فصل دوم : بررسی مفهوم اجرا و انواع عملیات اجرایی
با توجه به موضوع این رساله که بررسی مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد است ، لذا لازم می‌آید تا با مفهوم اجرا و انواع عملیات اجرایی آشنا شویم.
مبحث اول : مفهوم اجرا
اجرا در لغت به معنی روان و جاری ساختن است و در اصطلاح به معنی به مرحله اجرا گذاشتن حکمی که قطعیت یافته است و در مورد سند ، عملی ساختن و برآوردن تعهدی است که شخص در ضمن سند بر عهده گرفته است .
در تعریف دیگری از مفهوم اجرا آمده است .« اجرا در معنای حقوقی آن عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای اجبار محکوم علیه و متعهد به انجام تعهدات و الزاماتی که به امر قانون و یا به تمایل خود عهده دار گردیده است .» [۴۱]
توجه به تعریف مذکور وجود چند عنصر را در اجرای احکام و اسناد نشان می‌دهد که عبارتند از :
۱- اعمال قدرت عمومی یا دخالت قوه قهریه عمومی در مواردی که محکوم علیه با متعهد از اجرای مفاد حکم یا سند استنکاف می کند و محکوم له و متعهد له نمی‌توانند مفاد حکم و سند را به مورد اجرا گذارد ، بلکه این اثر پس از طی تشریفات لازم از طریق مقامات صالحه با بهره گرفتن از قوای عمومی صورت می‌پذیرد .
۲- وجود حکم قضایی یا سند لازم الاجرا ، تنها در صورتی که حکم قطعی و لازم الاجرایی از مرجع قضایی صالح صادر شده باشد ، یا سندی رسمی به مرحله اجرا رسیده باشد ، اجرا با دخالت قوای عمومی انجام می‌گیرد .
۳- استنکاف محکوم علیه یا متعهد از اجرای مفاد حکم یا سند ، چنانچه محکوم علیه یا متعهد یک حکم قضائی یا سند لازم الاجرا طوعاً مفاد حکم یا سند را به مورد اجرا گذارد نوبت به مرحله اجرا نمی‌رسد و شرط دخالت متصدیان اجرا ، عدم تسلیم محکوم علیه یا متعهد به اجرای اختیاری حکم یا سند لازم الاجرا است . [۴۲]
مبحث دوم : انواع عملیات اجرایی
با توجه به تعاریف ذکر شده و مستنبط از قوانین مختلف اجرایی از جهت موضوع دو نوع از اجرا منفک از هم و قابل توجه است . اول : اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا ، دوم : اجرای احکام
گفتار اول : اجرای اسناد
یکی از دسته بندی های عملیات اجرائی ، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد . به موجب باب پنجم از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۱۰ ، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده ، بدون احتیاج به حکم دادگاه ، لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلفند در صورت مراجعه مامورین اجرا در اجرای مفاد اجرائیه با آنها همکاری نمایند و ادعای جعلیت سند رسمی نیز عملیات راجع به اجرای آن را متوقف نمی‌کند ، مگر در مواردی که قرار مجرمیت متهم از طرف بازپرس صادر و به تأیید دادستان برسد . [۴۳]
بند اول : اسنادی که می توان تقاضای اجرای آن را نمود
برای اینکه سندی از طریق مراجع ثبتی قابلیت اجرا داشته باشد ، باید دارای شرایطی باشد:
الف : رسمی و یا در حکم سند رسمی باشد .
۱- سند رسمی : در قانون ثبت تعریف دقیقی از سند رسمی ارائه نشده است . ولی از مطالعه مجموع قوانین مربوطه چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد . [۴۴]
۲- اسناد در حکم سند رسمی لازم الاجرا : اسنادی وجود دارد که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود و نه از نظر قانون ثبت ، معذالک قانون برای مصالحی ، آنها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرار داده و لازم الاجرا کرده است . از آن جمله است چک های صادره به عهده بانک ها و همچنین قرار دادهایی که بین اشخاص و بانک ها در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود ، مشروط بر اینکه موضوع قرارداد ، معامله مربوط به اموال غیر منقول یا منقولی که ثبت آن قانوناً لازم شناخته شده است نباشد.[۴۵] و همچنین موارد دیگری که در قوانین خاص به آن ها اشاره شده است .
ب : سند منجز باشد .
مطابق تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد ، بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیرمنجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوا نمود. [۴۶]
بند دوم : مرجع صدور اجرائیه در اجرای اسناد
مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا باشد متفاوت است .
الف : مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی
۱- اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستاجر باشد اعم از اینکه مورد، ثبت شده یا نشده باشد ، درخواست اجرای مفاد آن از دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده به عمل می آید .
۲- در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی ، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت محل و در تهران از اداره ثبت باید به عمل آید .
۳- اگر موضوع لازم الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن قباله نکاحیه یا طلاق نامه یا رجوع نامه شده است باشد ، در صورتی که راجع به مال منقول باشد ، درخواست صدور اجرائیه از دفتر ازدواج یا طلاقی که سند را ثبت کرده است به عمل می آید . (بند ج م ۱ ، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )
ب : مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا
درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهار نامه موضوع ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل به عمل می‌آید . [۴۷]
گفتار دوم : اجرای احکام
یکی دیگر از عملیات اجرایی، اجرای احکام صادره از دادگاه های ذیصلاح می‌باشد . اجرای حکم ، غایت و هدف نهایی از دادرسی است . اما حکم برای اینکه به مرحله اجرا در آید نیازمند دارا بودن شرایطی است که ذیلا ذکر می‌شود.
بند اول : احکامی که می توان تقاضای اجرای آن را نمود
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی، علاوه بر احکام صادره از دادگاههای داخلی ، احکام صادره از محاکم خارجی نیز در ایران قابلیت اجرا دارد. اما شرایط لازم برای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی متفاوت از شرایط لازم برای اجرای احکام داخلی است که در ذیل شرایط لازم برای اجرای هر یک از این احکام را بررسی می‌نماییم.
الف: شرایط لازم برای اجرای احکام محاکم داخلی
طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی ، « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند ، صادر شده باشد ».
بنابراین حکم صادره برای به اجرا در آمدن نیازمند قطعیت است . البته حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. اجرایی بودن حکم در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد.[۴۸] لازم به ذکر است که در حال حاضر در نظام قضائی ایران قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد .
ب: شرایط لازم برای اجرای احکام محاکم خارجی
در مورد احکام صادره از محاکم خارجی هم این احکام باید طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مورد شناسایی قرار گیرد. به موجب این ماده :«احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها ، احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم ، مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳-اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دو لت ایران آنرا امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
دانلود مطالب پژوهشی با موضوع بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در ...
