ایران مدعی ترسیم خط منصف از کرانه‌های جزیره خارک بود و عربستان کرانه‌های واقعی و اصلی در کشور را مبنای ترسیم خط منصف می‌دانست. از طرف دیگر هر دو جزیره فارسی و عربی که خالی از سکنه، بدون آب و با وسعت اندکی تقریباً در وسط دریا واقع شده‌اند مورد ادعای هر دو کشور ایران و عربستان سعودی بودند. در صورتی که ۱۲ مایل محدوده دریای سرزمینی برای این جزایر در نظر گرفته میشد نیز مرزهای مربوط به هر یک از این دو جزیره تا یک مایلی جزیره دیگر پیش می‌رفت چرا که این دو جزیره ۱۲ مایل از یکدیگر فاصله دارند، این مسئله نیز بر پیچیدگی‌های تحدید حدود مذکور افزوده بود از سویی هر دو کشور به سبب آگاهی از منابع بزرگ نفتی تمایل شدیدی به تعیین تکلیف در این رابطه داشتند، این در حالی بود که هر دو کشور به آنکه به توافق قطعی رسیده باشند چند امتیاز برای اکتشاف و استخراج نفت در اختیار کمپانی‌های مختلف گذاشته بودند.

تا سال ۱۹۶۸ که نخستین اقدامات برای تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان سعودی صورت گرفت. اساسی‌ترین قاعده بین‌المللی پذیرفته شده ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بود. در این ماده اولین ضابطه در تعیین مرز حصول توافق دو جانبه عنوان گردیده و در صورت عدم توافق استفاده از خط منصف و برای دولتهایی که سواحل آنها دارای وضعیت خاص جغرافیایی است و ترسیم خط منصف موجب زیان یکی از طرفین می‌شود. وجود اوضاع احوال خاص شناسایی شده و قاعده خط منصف حاکم نیست با وجود اینکه ایران و عربستان سعودی کنوانسیون پیش گفته را امضا نکرده بودند ولی مقررات این کنوانسیون از ابتدا در گفت و گو ها مبنا قرار گرفت، چنانچه اصل خط منصف اساس کار و محاسبات بود.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد جزایر فارسی و العربی هم به لحاظ تأثیر بر تعیین خط مبدأ هم اساساً به لحاظ مالکیت و تعیین میزان آبهای سرزمینی مشکل‌ساز بودند لذا ابتدا تکلیف مالکیت آنها معین شد بدین ترتیب که ماده اول قرارداد منعقده میان دو کشور مالکیت جزیره العربی را به عربستان سعودی واگذار و جزیره فارسی از آن ایران شناخته شد و از آنجا که فاصله نزدیک در جزیره امکان تخصیص ۱۲ مایل دریای سرزمینی را از بین برده بود توافق شد آبهای واقع شده میان این دو جزیره به دو نیم برابر تقسیم شود .
با حل مشکل دو جزیره فوق‌الذکر، مشکل موقعیت جزیره خارک باقی می‌ماند. برای حل این مشکل راه حل نسبتاً پیچیده‌ای در پیش گرفته شد که در نوع خود نظیر نداشت. ایران قایل به اعمال خط منصف از خط مبدأ جزیره خارک بود و عربستان سعودی خط منصف فاصله سواحل اصلی را مبنا می‌دانست . براساس راه حل بکار رفته نخست خارک جزو خط کرانه‌ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه‌ای خارک نقطه آغاز محاسبه فاصله میان دو کرانه جزایر ایرانی و العربی در نظر گرفته شد . سپس موقعیت خارک بطور کلی نادیده گرفته و نصف فاصله خارک تا کرانه اصلی ایران به عنوان مبنا در محاسبات منظور شد. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۰-۱۷۶ )
شکل۴ – خط میانی بین ایران و عربستان
گفتار دوم – ایران و قطر
موافقتنامه مرزی دریایی میان ایران و قطر در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ امضا و پس از مبادله اسناد تصویب آن در تاریخ ۱۰ می ۱۹۷۰ میلادی لازم‌الاجرا شد.
تعیین این مرز بخشی از تلاش ایران برای نهایی کردن مرزهای فلات قاره‌ای خود در خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیک و اقتصادی بود. ایران در زمان این توافق خط مستقیم را به عنوان خط مبدأ اعلام کرده بود. مرز فلات قاره‌ای ایران و قطر با تکیه بر روش خط منصف و بر اساس سواحل سرزمین‌های اصلی دو کشور تعیین گردید. این بدان معنی است که از تأثیر کلیه جزایر چشم‌پوشی شده بود.
شکل۵ – خط میانی بین ایران و قطر
از نکات موجود در این توافق اینست که ملاحظات زیست محیطی در آن مدنظر قرار نگرفته ، این موافقتنامه صرفاً به بحث تحدید حدود فلات قاره پرداخته است ، تا حدی که به صراحت اظهار داشته که تأثیری بر آبهای غیر از فلات قاره و یا حریم هوایی بالای آن ندارد. در این توافق پیش‌بینی شده که مرز موسوم از وسط یک حوزه انرژی می‌گذرد ، البته این پیش‌بینی با کشف یک حوزه عظیم گاز محقق شد، به همین دلیل شرایط بهره‌برداری از حوزه انرژی پیش‌گفته در این توافق تعیین شده بود ، اول اینکه تا فاصله معینی از دو سوی مزبور نباید بدون موافقت طرف مقابل چاهی حفر کرد. دوم اینکه طرفین خواهند کوشید تا عملیات‌های مربوط به این ساختارها را هماهنگ و یکپارچه سازند.^[۴۳]
گفتار سوم – ایران و بحرین
بحرین مجمع الجزایری است در ۲۴ کیلومتری غرب قطر و در بخش جنوبی خلیج فارس این کشور تا سال ۱۹۷۱ جزئی از خاک ایران محسوب میشد اما با دخالت بریتانیا به استقلال رسید، البته پیش‌تر از آن تحریکاتی به جهت این جدایی وجود داشت، کما اینکه عربستان سعودی طی قراردادی در سال ۱۹۵۸ منطقه دریایی میان آن کشور و بحرین را تقسیم کرد که البته مورد اعتراض دولت وقت ایران قرار گرفت.
شکل۶ – خط میانی بین ایران و بحرین
به هرحال پس از این استقلال باید مرزهای دریایی ایران و بحرین تعیین می‌شد لذا ایران و بحرین اندکی پس از این استقلال و باز پس‌گیری ادعای ایران نسبت به بحرین فلات قاره خود را افراز نمودند. قرارداد مربوط به این افراز در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۱ به امضای دو دولت رسید. ( الهی، ۱۳۸۹، ۱۲۷- ۱۴۰ ) این خط مرزی اساساً روی اصل خط منصف نسبت به دو کرانه تعیین شده است ولی در عمل اندکی به کرانه‌های ایران نزدیک‌تر است. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۲ )
گفتار چهارم – ایران و عمان
عمان سرزمینی است که از طریق بخش کوچکی از خاکش بر تنگه هرمز مسلط و با خلیج فارس هم مرز است. عرض و عمق تنگه هرمز در مناطق مختلف متفاوت است، خود تنگه هرمز عمیق‌ترین بخش خلیج فارس است و در این تنگه نیز بخش جنوب عمیق‌تر است. تعیین حدود فلات قاره بین ایران و عمان به موجب یک موافقتنامه دو جانبه در سال ۱۹۷۴ انجام شد، از آنجا که این توافق دو جانبه بود و مغایرتی با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نداشت پس از تصویب کنوانسیون پیش‌گفته نیز تغییر نکرد. در واقع همپوشانی منطقه نظارت دو کشور ایران و عمان و به تبع آن ایجاد شرایط مشابه برای فلات قاره ضرورت حصول یک توافق دوجانبه را ایجاب می‌نمود.
شکل۷ – خط میانی بین ایران و عمان
کشورهای ایران و عمان دریای سرزمینی و منطقه نظارت خود را ۱۲ مایل دریایی یعنی مجموعاً ۲۴ مایل تعیین کرده بودند. در حالیکه فاصله خط مبدأ ایران (جنوب جزیره لارک) تا خط مبدأ عمان (شمال جزیره قویین کبیر) ۲۱ مایل دریایی بود. بنابراین نه تنها دریای سرزمینی بلکه منطقه انحصاری اقتصادی و به تبع آن فلات قاره دو کشور نیز بر یکدیگر انطباق داشتند.( الهی،۱۳۸۹، ۵۳ )
خط مرزی تعیین شده در قرارداد پیش گفته در حقیقت خط منصف تنگه هرمز است که در ترسیم آن برخلاف دیگر تحدید حدودهای خلیج فارس همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه‌ای دو کشور از خط کرانه‌ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است. برای این جزایر نیز ۱۲ مایل دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است که دقیقاً به این دلیل در مورد جزیره لارک تداخل یاد شده پیش می‌آید. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۶ )
فصل سوم - مرزهای دریایی افراز نشده‌ ایران در خلیج فارس
تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و از سوی دیگر متضمن منافع ملی کشور ساحلی می‌باشد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع تلقی می‌گردد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران تا سال ۱۹۷۴ میلادی با عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و عمان فلات قاره خود در خلیج فارس را تحدید حدود نموده بود اما در حال حاضر سه مورد از مرزهای دریایی ایران با دولت‌های عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین یا تصویب نگردیده است . تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) میان ایران و عراق، اختلافات فراوانی بر روابط دو کشور سایه افکنده بود و به این دلیل مرز دریایی دو کشور هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده بود ، حتی در قرارداد پیش گفته نیز علی‌رغم اینکه فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف فلات قاره بود اما از آن بهره‌برداری نشد. به دنبال آن در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) همزمان با اشغال کویت توسط عراق نیز این فرصت مجددا به وجود آمد که ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی سبب اتلاف آن گردید .
در مورد کویت نیز علی‌رغم شروع زود هنگام مذاکرات میان دو کشور، ولی بنا به دلایلی که اهم آن؛ مشخص نبودن نقطه سه گانه محل تلاقی مرزهای دریایی ایران ، عراق و کویت می‌باشد ، همچنین خط مبدا و نقش جزایر دو طرف، مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است .
اما در مورد ایران و امارات متحده عربی هیچ مشکل فنی و حقوقی برای تحدید حدود فلات قاره وجود ندارد و صرفا مشکلات سیاسی مربوط به مالکیت جزایر سه گانه و به ویژه ابوموسی می‌باشد که بر هرگونه مذاکره و توافقی سایه افکنده است . از سوی دیگر بحث مربوط به ساخت جزایر مصنوعی نیز در این مسئله موثر است چرا که در آینده باعث طولانی‌تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با امارات ، پر رنگ‌تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه به اهمیت خلیج فارس ، باعث حضور بیشتر قدرت‌های فرا منطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد . ( صفوی و قنبری، ۱۳۹۰، ۱ )
بنابراین با توجه به مسایل عنوان شده و از آنجا که بیش از نیمی از خلیج فارس به لحاظ گستردگی سواحل و متعاقب آن تملک بستر و زیر بستر آب‌های آن، متعلق به ایران است و از طرفی با توجه به کشف منابع عظیم انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر به ویژه در مرز ایران و امارات متحده عربی ، به نظر می‌رسد که افراز فلات قاره ایران با سه کشور پیش گفته، اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری باشد . به همین منظور در ادامه مرزهای تحدید نشده مذکور به تفکیک مورد بررسی تفصیلی قرار می‌گیرند.
بخش اول – ایران و عراق
در این مبحث ، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مرزهای دریایی تعیین نشده ‌ایران در خلیج فارس، به مرز ایران و عراق پرداخته خواهد شد. در این خصوص ابتدا تاریخچه و علل عدم تعیین حدود فلات قاره دو کشور تبیین شده و سپس اصل انصاف به منظور یافتن راه حلی مقتضی برای این منظور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول - بررسی مرز دریایی ایران با عراق
همانطور که پیش‌تر اشاره شد عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که به لحاظ موقعیت مورفولوژیکی^[۴۴] (ریخت شناسی) و زمین شناختی متأثر از سواحل ایران و کویت بوده و به شکل مثلث متساوی الساقین درآمده است.
براساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مرز ایران و عراق خط تالوگ^[۴۵] مرسوم در اروندرود می‌باشد. این مرز که ادامه مرز در خشکی بوده است تا مصب رودخانه در خلیج فارس مشخص شده اما در دریا ادامه نیافته است ، چرا که همانطورکه اشاره خواهد شد در خصوص مرز دریایی دو کشور در خلیج فارس توافقی صورت نگرفته بود.
و اما در مرزهای غربی عراق، کویت قرار دارد. در همین خصوص و به دنبال تجاوز عراق به کویت و دخالت نیروهای بین‌المللی که به آزادی کویت و اخراج عراق از این کشور انجامید ، کمیسیونی تحت نظارت سازمان ملل متحد با عنوان اختصاری UNIKBDC^[46] تشکیل شد که وظیفه تعیین مرزهای بین عراق و کویت را به عهده داشت. این کمیسیون در ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) در طول مرزهای دو کشور مستقر شد و مرزهای دو کشور را در خشکی و همچنین مرز آبی در داخل خور عبداله تعیین و نتیجه کار را به شورای امنیت ارائه کرد. عراق در سال ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ خورشیدی) نتیجه کار کمیسیون را به ضرر این کشور اعلام کرد اما نهایتاً و با بی‌میلی قطعنامه شماره ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. لذا اگر سواحل عراق در خلیج فارس را چنانکه گفته شد به شکل مثلثی متساوی الساقین ببینیم یک رأس قاعده آن از طریق همین قطعنامه مشخص و نهایی شده است. دیگر رأس این قاعده نیز در شرق در مصب رودخانه اروندرود بین ایران و عراق واقع است و آنچه مسلم است به علت شکل خاص سواحل عراق رأس این مثلث پیشرفت چندانی در دریا نخواهد داشت. لذا به لحاظ جغرافیایی وضعیت عراق کاملاً قطعی شده است ، این بدان معنی است که این کشور بهانه‌ای در کار شکنی در امر افراز مرزهای دریایی خود با ایران و کویت و فراتر از آن کارشکنی در انعقاد پیمان میان ایران و کویت ندارد.
وضعیت مرزهای دریایی عراق با کویت و ایران به شکل زیر قابل پیش‌بینی است، از لحاظ توپوگرافی، خشکی بین حوزه عبداله و اروندرود مانند زائده‌ای است که از سرزمین اصلی عراق بیرون زده است و به سمت سواحل ایران انحنا دارد. سواحل ایران نسبت به سواحل عراق مقعر است و در مورد مرکزیت در خور عبداله نیز سواحل عراق نسبت به سواحل کویت مقعر می‌باشد، یعنی در صورت تعیین شدن مرز دریایی، این مرز بین ایران و عراق به سمت آبهای ایران انحنا دارد و بین عراق و کویت به سمت آبهای عراق انحنا دارد و به هر حال به نظر می‌رسد که این امر به لحاظ فنی کاملاً عملی و ممکن می‌باشد.
گفتار دوم - روابط و معاهدات ایران و عراق
بطور کلی می‌توان به ۲ مورد برجسته از دلایل عدم تحدید حدود مرز دریایی ایران و عراق اشاره کرد، نخست جغرافیای نامناسب عراق و محدودیت دسترسی به خلیج فارس است، اما وجود زمینه‌های اختلاف بین دو کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
جالب است بدانیم از زمان شکل‌گیری عراق تا سال ۱۹۵۸میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) این کشور هیچگونه قلمرویی در خلیج فارس برای خود قائل نبود اما پس از سال ۱۹۵۸ و وقوع کودتای سرلشکر عبدالکریم قاسم و تأسیس جمهوری در عراق، این کشور به تدریج به مجموعه کشورهای عرب پیرو ناسیونالیسم عربی پیوست.
قبل از کودتای عبدالکریم قاسم روابط ایران و عراق از فضای نسبتاً آرامی برخوردار بود، هر دو کشور عضو پیمان بغداد بودند و بنابراین منافع مشترکی را دنبال می‌کردند در حالی که با تأسیس جمهوری در این کشور اوضاع دچار دگرگونی گردید. بر اثر فشار حزب بعث که معتقد به ناسیونالیسم عرب بودند از سویی و فشار احزاب کمونیست با حمایت چین و شوروی از سوی دیگر، عراق در سال ۱۹۵۹ میلادی ( ۱۳۳۸ خورشیدی) از پیمان بغداد خارج شد. ( هاتف ، ۱۳۷۱ ، ۳۸-۳۷ )
بنابراین اختلافات بین دو کشور آغاز شد. برجسته‌ترین موارد اختلاف به شط‌العرب (اروندرود) و سپس به حمایت عراق از گروه التحریر در خوزستان مربوط می‌شد.^[۴۷] این مسایل قطعاً اولویت مذاکرات دو کشور در رابطه با خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌داد به گونه‌ای که در فضای سیاسی آشفته میان دو کشور مذاکرات سودی به دنبال نداشت.
تا سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۷ خورشیدی) عراق شاهد تغییرات سیاسی دیگری بود که ظاهراً دوره بهبود نسبی روابط بین دو کشور ایران و عراق است. در این دوره مذاکراتی بین مقامات مسئول ایران و عراق صورت گرفت. در این سال نخست وزیر وقت عراق از ایران دیدار کرد که در این سفر بر ادامه مذاکرات در خصوص ترسیم مورد دریایی و تحدید حدود فلات قاره تأکید گردید، هر چند که در این رابطه اقدامی صورت نگرفت.
وقوع کودتا توسط حزب بعث دوباره دوره آرامش در روابط ایران و عراق را بر هم زد. از آن زمان تا سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) و عقد عهدنامه الجزایر روابط دو کشور در فضایی متشنج سپری گشت که امکان گفتگو فراهم نبود. (( Schofield , 1996, 163
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عراق از نابسامانی امور در ایران بهره جست و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با زیر پا گذاردن توافقنامه الجزایر به ایران حمله کرد.
هرچند به دنبال پذیرش قطعنامه صلح (۵۹۸) و در سال ۱۳۶۹ خورشیدی صدام حسین - ریس جمهور وقت عراق - در نامه‌ای به ریس جمهور وقت ایران اظهار داشت که مجدداً عهدنامه الجزایر را به عنوان مبنای روابط دو کشور می پذیرد، اما کماکان مسایل متعددی میان دو کشور وجود دارد که اولویت بحث تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
موارد پیش گفته مختصری از تاریخچه اختلافات سیاسی بین دو کشور ایران و عراق بود، پس از سقوط صدام حسین و استقرار حکومت شیعی در عراق امید به حل مشکلات سیاسی بین دو کشور افزایش یافته است.
و اما در رابطه با مسئله جغرافیای نامناسب عراق در مرز خلیج فارس باید به این نکته اشاره کرد که عراق با مسایل فنی و راهکارهایی که امکان حل اختلافات را در زمینه تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت فراهم می‌کند، آشنایی داشته اما آنها را زیر پا گذارده و جهت حصول منافع بیشتر راه حل‌های دیگری را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا اعلامیه آوریل ۱۹۵۸ است. در این اعلامیه عراق به اصل متساوی الفاصله در تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت اشاره و آن را مبنا قرار داده بود.
این اصل به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین‌المللی کاملاً منطبق با منافع عراق نبود لذا با روی گردانی از اصل متساوی الفاصله که در ابتدا پذیرفته بود به دنبال راه حل دیگری بود چنانچه ضمن افزایش محدوده دریای سرزمینی به ۱۲ مایل اعلام کرد: «در مواردی که دریای سرزمینی کشور دیگری با دریای سرزمینی عراق تداخل پیدا نماید تعیین حدود دو دریای سرزمینی می‌تواند براساس قوانین بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور مقابل و یا توافقی که بین دو کشور پدید آید صورت بگیرد.» (Razavi, 1997, 198)
این اعلامیه که در واقع بخشی از فرمان رئیس جمهور وقت عراق می‌باشد ضمن تایید ضمنی اصل متساوی الفاصله به توافق یا به موارد دیگری از جمله قوانین بین‌المللی یا توافق دو جانبه اشاره می‌کند که دارای ابهاماتی می‌باشد.
لذا با تأکید مجدد بر نخستین علت عدم تحدید حدود میان ایران و عراق یعنی جغرافیای نامناسب عراق به بررسی بیشتر این عامل پرداخته می‌شود.
از ۸ کشور حوزه خلیج فارس عراق دارای کمترین طول سواحل است که به این مسئله باید موقعیت بد زمین شناختی آن را نیز افزود، در واقع مناطق دریایی عراق تحت تأثیر موقعیت سواحل ایران و کویت قرار گرفته است. فرورفتگی خور عبداله از یکسو (مرز عراق و کویت) و وجود رودخانه اروندرود (مرز ایران و عراق) از سوی دیگر مهمترین عامل ایجاد شرایط نامطلوب جهت تعیین مناطق و مرزهای دریایی عراق می‌باشد.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد از زمان شکل‌گیری عراق تا سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) این کشور قلمرویی در خلیج فارس برای خود قایل نبود لذا بحث تحدید حدود فلات قاره نیز مطرح نشده بود، این در حالی است که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله ایران در این رابطه اقداماتی کرده بودند. پاره‌ای از این اقدامات الزاماً اقدامات فنی جهت تحدید حدود فلات قاره نبودند اما تلویحاً به این بحث مربوط می‌شد، از جمله اقدام ایران جهت بهره‌برداری از منابع نفتی فلات قاره از طریق انعقاد قراردادهای نفتی بود که با اعتراض عراق مواجه شد. این اعتراض که در قالب یک اطلاعیه به سال ۱۹۵۸ صورت گرفت. نخستین باری است که عراق از فلات قاره سخن به میان آورده است.
این کشور برای اعمال حاکمیت بر بستر دریا و منطقه مورد ادعای خود اقدام به بکارگیری کارشناسانی جهت تحدید حدود فلات قاره ‌این کشور در خلیج فارس نمود، این کار توسط یک کارشناس نروژی و البته کاملاً منطبق با منافع دولت عراق صورت گرفت به نحوی که بخش هایی از فلات قاره ایران و کویت جزو فلات قاره عراق منظور گردیده بود. (Ibid, 198)