حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.(کاستلز؛۲۰۰۰)
شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی توان برای آنها موقعیت های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد.(کاستلز؛ ۲۰۰۰) رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس. بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی کنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می شود. بر این اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می کند و آنها را بدون استثناء بهره مند از این حقوق می داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد. مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است(مارشال؛۱۹۵۵)

۲-۳-۵- حقوق مدنی
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی انعقاد قرارداد و مالکیت اموال، بنابراین دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون.(مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده اند.(مارشال؛ ۱۹۶۵) حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. به بیان دیگر، حقوق مدنی، شامل “آزادی از” انواع مشخصی از تجاوز غیرقانونی، به ویژه به وسیله دولت است.(کاستلز؛ ۲۰۰۰)
۲-۳-۶- حقوق سیاسی
ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) به واسطه این حقوق شهروند فعال می تواند در شکلگیری افکار عمومی و تصمیمگیری سیاسی مشارکت جوید(کاستلز؛ ۲۰۰۰ ) به طور خلاصه این حقوق یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
۲-۳-۷- حقوق اجتماعی
این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و غیره است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود. حقوق اجتماعی به این دلیل دارای اهمیت می باشد که به اعضای طبقه کارگر فرصت مشارکت حقیقی در جامعه به عنوان شهروند را می دهد(مارشال؛ ۱۹۶۵) مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در برمی گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آنها نمی توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می سازد. ذکر این مطلب نیر حائز اهمیت می باشد که حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی از شاخص های اصلی در تعریف از سیستم متعادل و پایدار شهری محسوب می گردند. از نقطه نظر جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری تداوم معقول و مستحکم حیات شهری مستلزم شناخت و گسترش حقوق شهروندی، مطالعه مستمر و جاری پیرامون ابزارهای تحقق عینی فرصت ها و امکانات افراد شهرنشین برای برخورداری های اجتماعی، تضمین واقعی این حقوق از مجاری رسمی و دولتی و سرانجام هدایت زندگی شهری ساکنان بسوی تعامل، وفاق و همزیستی اجتماعی است.(موسوی؛ ۱۳۸۷)
۲-۳-۸- مشارکت اجتماعی
در فرهنگ لغات، در برابر واژه مشارکت این معانی به کار رفته است: اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، مسئولیت پذیری و عدم تمرکز.(پیرهادی؛ ۱۳۸۵) به تعبیری دیگر مشارکت رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای است که به قصد کسب منافع فردی و جمعی صورت می گیرد(علوی تبار،۱۳۸۰) همچنین حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان در تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه، براساس تلاش های سازمان یافته نیز به عنوان مشارکت مطرح می شود (محسنی، ۱۳۸۲) رفتارهای مشارکتی را با بهره گرفتن از اصطلاح ماکس وبر می توان کنش عقلانی معطوف به هدف دانست. در این کنش، کسب منافع و پرهیز از هزینه از طریق مشارکت فراهم می شود. همراه با اقبال جهانی از جهت مشارکت، برداشت های مختلفی از این مفهوم وجود دارد، که تمامی آنها کارکردهای مثبت مشارکت در عرصه توسعه و تاثیر آن در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی اتفاق نظر دارند (سعیدی؛ ۱۳۸۲) به منظور شناخت عمیق تر مشارکت آن را به دسته های ذیل طبقه بندی می نمایند:
- مشارکت اقتصادی: با فرایند تولید و نظام های تولیدی رابطه تنگاتنگ دارد.
- مشارکت سیاسی: به معنی مشارکت در اعمال قدرت است.
- مشارکت فرهنگی: در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می کنند.
- مشارکت اجتماعی: فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه به هم پیوند می خورند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند. همچنین در این نوع مشارکت شخصیت انسانی شکل می گیرد و فرد برای زندگی گروهی آماده می شود.(دری نوگورانی؛ ۱۳۶۹) اندیشمند آلمانی، کورت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآوری می کاهد و بر سازگاری آنان می افزاید. در فضای مشارکتی، تعارضات و ستیزه ها جای خود را به همکاری و تعاون می دهد (سعیدی؛ ۱۳۸۲) برخی از عمده ترین آثار مشارکت عبارت است از آسان تر شنیده شدن صدای دیگران، تقویت احساس وابستگی و علاقمندی جمعی، کاهش کناره گیری و انزوای افراد جامعه، شکستن فرهنگ سکوت، شتاب رشد و توسعه در جامعه و برطرف شدن مشکل کمبود سرمایه و نیروی انسانی در اجرا و حفاظت از پروژه های توسعه دولتی. (سعیدی؛ ۱۳۸۲)
۲-۳-۹- ترافیک شهری
در راستای زندگی شهری و شهرنشینی، مشکلات و معضلات بسیاری در محیط زندگی افراد به دلیل ازدحام جمعیت و تراکم آن بوجود می آید. یکی از معضلات اصلی شهرهای بزرگ، ترافیک شهری می باشد. ترافیک در لغت، پدیده ای است ناشی از جا به جایی انسان، حیوان، کالا و وسائل اما در اصطلاح عامیانه مشکلات نقلیه از نقطه ای به نقطه دیگر تردد و رفت و آمدی که در اثر ازدیاد عناصر جابه جا شونده مانند اتومبیل بوجود می آید را ترافیک می گویند.
۲-۳-۱۰- اخلاق ترافیک شهروندی
اخلاق ترافیک شهروندان میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و شهروندان می باشد. هر قدر سطح این اخلاق بالاتر باشد، میزان رعایت قوانین از طرف رانندگان نیز بیشتر می شود و این امر می تواند کمک شایانی در کاهش حجم ترافیک شهری داشته باشد.
۲-۴- رویکردهای نظری مفاهیم
۲-۳-۱- رویکردهای نظری اخلاق شهروندی
بنابر تعاریفی که ارائه گردید، اخلاق شهروندی شامل میزان تعهد و مسئولیتی است که افراد در جامعه در قبال یکدیگر دارند. جامعه شناسان معاصر از جمله پارسونز، ترنر، فالکس، کیمیلیکا و جانوسکی تعاریف مختلفی از شهروندی بیان نموده اند که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود.
۲-۴-۱-۱- تالکوت پارسونز
مفهوم شهروندی در نظریات پارسونز نیز به صورت تلویحی صورت بندی شده است. با بازخوانی نظریه های پارسونز می توان دریافت که جایگاه نظری شهروندی در نظریه های پارسونز را باید در تئوری توسعه مدرنیته او سراغ گرفت. شهروندی در معنای کامل کلمه، از نظر پارسونز نتیجه ظهور سرمایه داری مدرن یا پدید آمدن تغییرات در جامعه سنتی نظیر شهری شدن، سکولار شدن و عقلانیت است، که بستر مناسبی برای رشد آن فراهم آوردند. از دید پارسونز شهروندی مدرن نیازمند یک عامل سیاسی است که دیگر با خاص گرایی های تولد، قدمت و جنسیت محدود و مقید نشود.(نجاتی حسینی؛ ۱۳۸۰)
در بحث مدرنیته و تطور جوامع عمده مباحث او خلاصه می شود در بحث متغیرهای الگویی و تیپ بندی که از جوامع بر مبنای تطور تاریخی ارائه می دهد. متغیرهای الگویی و به دنبال آن تیپ بندی که پارسونز از جوامع (سنتی تا مدرن) ارائه می دهد را می توان مبنایی برای صورت بندی شهروندی در قالب تئوری توسعه مدرنیته و همچنین یک چارچوب نظری برای تحلیل مدرنیته دانست. جهت گیری نظری شهروندی پارسونزی را می توان با کمک متغیرهای الگویی که مبنایی برای تحلیل و تبیین جامعه شناختی مدرنیته، جامعه مدرن و نهایتاً تعریف مفهوم شهروندی محسوب می شوند به صورت زیر بیان کرد: مدرنیته را می توان بر اساس چهار متغیر الگویی: عام گرایی، اکتساب، بی طرفی ارزشی و جمع گرایی(که نقطه مقابل متغیرهای الگویی اجتماعی سنتی یعنی: خاص گرایی، انتساب، جهت گیری ارزشی و فردگرایی است)تعریف کرد.(ازکیا؛ ۱۳۸۱)
بر اساس این تعریف مدرنیته به معنای تفکیک و تمایز اجتماعی به بخش های مستقل و تحول از تعهدات سنتی اعضاء جامعه به تعهدات مدرن و همه شمول است. بر مبنای این تحلیل مدرنیته عبارت است از انتقال جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت (پایگاه) به جامعه مبتنی بر قرارداد. (ترنر؛۱۹۹۴)
بنابر موارد فوق می توان شهروندی را از نظر پارسونز پدیده ای حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهای عام دانست که با ظهور مدرنیته و سرمایه داری یا پدید آمدن تغییرات در جامعه سنتی نظیر شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن و عقلانیت رشد می یابد و همچنین می توان آن را توسعه مدرنیته یعنی انتقال اعضاء جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به وضعیت مبتنی بر قراداد تلقی کرد.(شیانی؛ ۱۳۸۱)
در واقع او شهروندی را مجموعه ای از کردارهای اجتماعی می داند که مشخص کننده عضویت اجتماعی در یک جامعه برخوردار از تفکیک اجتماعی، در سطح فرهنگ و نهادهای اجتماعی که در آن انسجام اجتماعی مبتنی بر معیارهای همه شمول می باشد، می داند. همچنین شهروندی مورد نظر پارسونز یک شهروندی اجتماعی است و با سه مقوله کلیدی کردارهای اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند تنگاتنگ دارد. با مروری در آثار پارسونز می توان به جایگاه مهم شهروندی در نظریات او پی برد.
وی شهروندی را در ایجاد و حفظ نظام حکومتی دموکراتیک، بسیار مهم می انگاشت و تصور می کرد در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می شود. در گذشته تفاوت های مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آن قدر مهم بود که تعیین می کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند، یا از عضویت آن به طور کلی محروم گردند. با وجود این در جامعه ای کاملاً مدرن، وضعیت مشترک شهروندی شالوده ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می کند.(کیوستو؛۱۳۸۹)
مفهوم شهروندی از دیدگاه پارسونز عضویت کامل در آن چیزی است که آنرا “اجتماع جامعه ای” می نامد. اجتماع جامعه ای اشاره به بخشی از جامعه دارد که به عنوان یک نظام، یک “گمینشافت” را تشکیل می دهد و بر همبستگی و وفاداری متقابل اعضا تأکید دارد. از دیدگاه پارسونز اجتماع جامعه ای مقوله ای از تعهد اعضاء به یکدیگر و جمعی است که در آن گرد آمده اند. برای به وجود آمدن چنین وضعیتی ساختار انجمنی باید مطابق ارزش های مشترک جامعه باشد. در این صورت اعضا به یکدیگر تعهد پیدا می کنند، زیرا ارزش های مشترکی دارند و علایق و منافع شان با علایق و منافع دیگران در ارتباط است.(ترنر؛۱۹۹۴)
پارسونز با برقرار کردن رابطه بین شهروندی و پلورالیسم، شهروندی را شالود های کافی برای وضعیت مشترک تمامی گروه های اجتماعی می داند که می تواند با نادیده گرفتن تنوعات و کثرت گرایی فرهنگی، محوری جهت ایجاد هویت ملی (احساس تعلق یکپارچه به یک فرهنگ ملی مبتنی بر زبان، تاریخ و سنتهای مشترک) ایجاد کند و اختلافات قومی، مذهبی، منطقه ای، منازعات اجتماعی و فرهنگی را با هویت ملی همساز کند، بدون ترس از اینکه جامعه بگسلد یا به جنگ خونین داخلی منجر شود.(کیوستو؛۱۳۸۳)
پارسونز مؤلفه های سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال را به شرح ذیل توسعه می دهد:
مدنی یا قانونی: برای پارسونز به کارگیری نظام ارزشی برای یک زمینه مرتبط، بعد مدنی شهروندی را تشکیل می دهد. یکی از این زمینه ها حقوق است. حقوق یعنی اینکه اعضاء اجتماع جامعه ای، در یک معنای هنجاری، باید از آزادی بیان و امنیت برخوردار باشند. سیاسی: برای پارسونز مشارکت در دستیابی به اهداف جمعی در سطح جامعه و مشارکت در فرایند حکومت، همان بعد سیاسی شهروندی است.
اجتماعی: برای پارسونز بعد اجتماعی شهروندی، همان منابع و ظرفیت ها می باشند. به این معنا که اجتماع جامعه ای یک سطح استاندارد از منابع و ظرفیت ها را تعریف می کند و آن را در اختیار جامعه و بخش های کوچکتر آن می گذارد. (ترنر؛ ۱۹۹۴)
بنابراین می توان گفت از دیدگاه پارسونز، شهروندی یکی از ارزشهای بنیادی نهادهای دموکراسی لیبرال است که به موازات توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع تقویت و گسترش می یابد. همچنین شهروندی مورد نظر پارسونز، یک شهروندی کامل است یعنی به دور از تبعیض اجتماعی، محدودیت اجتماعی، نابرابری و در کل طرد گروه های اجتماعی خاص و به معنای برخورداری تمامی گروه های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی فارغ از تفاوتهای فرهنگی. به عبارت ساده تر شهروندی از نظر پارسونز، شامل احساس تعلق یکپارچه به یک فرهنگ ملی است که در نهایت به انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجر می شود.(منتخب مدنی؛۱۳۸۴)
۲-۴-۱-۲- برایان ترنر
ترنر نوعی از نظریه شهروندی را توسعه داده است که ساکنین اولیه، قومیت و ملی گرایی را در قالبی از شهروندی مدرن گنجانده است. او در نظریه خود از منابع اقتصادی چشم پوشی نموده و منابع فرهنگی مانند آموزش، دانش، مذهب و زبان را مورد توجه قرار داده است. برایان ترنر در یک نظریه توسعه یافته از شهروندی، نظریه تضاد را با تمرکز ضمنی بر جنبش های اجتماعی مورد نظر قرار می دهد. او جنبش های اجتماعی را به عنوان نیروهای پویایی در نظر می گیرد که حاصل آن توسعه حقوق شهروندی بوده است. در حالیکه مارشال واحدهای تجاری را به عنوان گروه های فشار در نظر می گیرد که شهروندی را به توده مردم گسترش می دهد و تضاد را گاهی اوقات و آن هم در مورد توسعه حقوق خصوصی در نظریات خود مورد توجه قرار می دهد، اما در نظریه برایان ترنر تضاد نقش پررنگ تری را ایفا می کند و عامل کلیدی در توسعه شهروندی به شمار می آید.
موضوع شهروندی نه تنها برای سیستم های بهداشتی درمان، نهادهای آموزشی و دولت رفاه بلکه در مباحث جامعه شناسی نظری، در ارتباط با شرایط یکپارچگی و همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارد. اما توجه وسیع به تلاش و مبارزه اجتماعی نشانه یک جنبه انتقادی از رشد تاریخی شهروندی است. البته تعدادی از این نویسندگان بر نقش جنبش های اجتماعی تأکید داشته اند. برای مثال باربالت می گوید که نهادگرایی حقوقی اجتماعی نیازمند عمل قانونی، سیاسی جدید است که غیر مستقیم با جنبش های اجتماعی در ارتباط است.(ترنر؛۱۹۹۴)
ترنر در تحلیل انواع شهروندی گفته است که دو جنبه وجود دارد: یکی عمومی/خصوصی در فرهنگ غربی و دیگری موضوع شهروندی فعال/منفعل می باشد.(ترنر؛۱۹۹۴) در واقع، ترنر یک طرح تکمیلی و تجربی برای مطالعه شهروندی ارائه داده است که می توان آن را مبنایی برای رویکرد جامعه شناسی تجربی شهروندی تلقی کرد. در طرح پدیده شهروندی ترنر با چند مؤلفه جامعه شناسی تحلیل و تبیین می شود.
الف) شکل اجتماعی شهروندی: این که شهروندی از بالا به پایین یعنی از دولت به سمت جامعه شکل گرفته است، یا از پایین به بالا یعنی از جامعه و نهادهای مدنی به سمت دولت.
ب) قلمرو اجتماعی شهروندی: شهروندی بیشتر متمایل به شکل گیری در حوزه عمومی بوده است، یا خصوصی.
ج) گونه اجتماعی شهروندی: مشارکت شهروندی بیشتر حالت فعال دارد یا منفعل.
د) محتوای اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی عمدتاً و در عمل ناظر به ایفای وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات شهروندی بوده است یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی.
و) نیروهای اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه کدام دسته از نیروهای اجتماعی یا طبقات و گروه های اجتماعی در شکل گیری شهروندی تأثیر گذار بوده اند.
ه) ترتیبات اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه چه نهادسازی ها و بسترسازی هایی برای تحقق و تقویت شهروندی صورت گرفته است.(ترنر؛۱۹۹۴)
ترنر با ترکیب دو جنبه شهروندی (عمومی/خصوصی)و تمایز (بالا/پایین) یک مدل خود ساخته از زمینه های سیاسی چهارگانه و نهادینه شدن حقوق شهروندی ارائه می کند. ترنر در این مدل دولت را که حقوق شهروندی را از بالا توزیع می کند، از موقعیتی حقوقی متمایز می کند که توسط مردم از پایین بدست آمده است. او تفاوتی بین حوزه عمومی و خصوصی قائل می شود و با این تحلیل چهار گونه شهروندی را از هم متمایز می سازد. او معتقد است که مارشال اگر چه، یک نوع شناسی از حقوق شهروندی ارائه می کند اما توجهی به گونه های فعال و منفعل شهروندی نشان نداده است. او پس از مقایسه تاریخ متفاوت شهروندی در اروپا یک مدل از شهروندی ارائه می کند. گونه های مختلف شهروندی از دیدگاه ترنر به شرح زیر می باشد.
- گونه شهروندی منفعل را معرفی می کند که از مختصات سنت شهروندی آلمان است. امتیازات توسط دولت و از بالا توزیع می شود. شهروندی در اینجا بر پایه ای از ارتباط منفعل با دولت قرار گرفته است، زیرا که متأثر از عمل و کنش دولت است. در آلمان تأکید بر بخش خصوصی(خانواده،مذهب و فرد) با این دیدگاه نسبت به دولت ترکیب شده که دولت را به عنوان تنها مرجع اقتدار عمومی می بیند.
- سپس گونه منفعل شهروندی، با تأکید بر امتیازاتی که دولت از بالا توزیع می کند و با فعالیت سیاسی شهروندان بدست آمده است که از ویژگی های شهروندی انگلیس است. در واقع می توان گفت که اسکان قانونی مهاجرین در سال ۱۶۸۸ شهروندی انگلیس را به وجود آورد و به افراد یک شخصیت قانونی داد و همراه با آن حقوق قانونی توسط نشست سلطنتی در پارلمان مورد توجه قرار گرفت. تصور شهروندی در انگلیس بطور نسبی به عنوان حقوق است اما با یک ویژگی منفعلانه.