۲-۱۴-۱-۶- ریسک بازار
این ریسک به علت تغییرات در ارزش دارایی پایه اوراق بهادار رخ می­دهد که خود به دلیل نوسانات بازار در سطح کلان می­باشد. در سطح کلی بازار نرخ­های بهره، نرخ­های ارز، قیمت­های کالا و قیمت­های سهام در معرض این نوسانات قرار دارند. برای مثال، چنانچه نرخ­های بهره در سطح کل بازار افزایش یابند، قیمت یک اوراق قرضه با نرخ ثابت، کاهش پیدا خواهد کرد و برعکس.

۲-۱۴-۱-۷- ریسک نرخ بهره^[۳۱۴]
این نوع ریسک به تغییر ارزش یک اوراق قرضه مربوط می­ شود. تغییر ارزش اوراق قرضه بنا به دلایل مختلفی از جمله تغییر در سطح مطلق نرخ­های بهره، تغییر در تفاوت بین دو نرخ بهره، تغییر در شکل منحنی بازده^[۳۱۵] یا تغییر در هر رابطه دیگری از نرخ­های بهره، رخ می­دهد. چنین تغییراتی همواره اوراق بهادار را به طور معکوس متأثر می­سازند. این نوع ریسک را می­توان از طریق متنوع­سازی یا روش­های پوششی، کاهش داد.
لازم به ذکر است که ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و ریسک بازار به وثیقه پایه، مربوط می­باشند.

۲-۱۵- بیان مسئله
بحران مالی سال­های ۲۰۱۰-۲۰۰۷، همزمان با شروع به کاهش یافتن قیمت مسکن آغاز شد و بازار رهن افزایش شدیدی در نکول­های رهن­های درجه دوم را تجربه کرد که متعاقباً به کشورهای متعددی به طور نامتقارن ضربه وارد کرد. علت­های مختلفی برای بحران این سال­ها پیشنهاد و گزارش شده است. این استدلال­ها عمدتاً به رفتار ریسک­پذیری بانک­ها، بخصوص اعطای گسترده وام، بیش از حد به کار بردن اهرم و انبساط چشم­گیر در استفاده از محصولات انتقال­دهنده اعتبار، در طی این سال­ها ﺗﺄکید دارند و علت بحران محسوب شده ­اند. در این میان، اوراق بهادارسازی به عنوان یکی از مقصران اصلی این بحران که خود چندین عامل را در بر می­گیرد، دیده شده است (اسکرتا و ولدکامپ^[۳۱۶]، ۲۰۰۹).
نهادهای مالی (بانک­ها) فروشنده دارایی­ های تجمیع شده، به طور کلی، مالک این دارایی­ های ریسکی^[۳۱۷] و بدهی­ها محسوب می­شوند، بنابراین در معرض ریسک ترازنامه^[۳۱۸] قرار دارند. اما کنترل ریسک ترازنامه هزینه­بر است. برای مثال، نهادهای مالی باید منابعی را برای بررسی دقیق کیفیت و درجه اعتباری، (راجع به درآمدها و دارایی­ ها) و ریسک نکول قرض­گیرندگان و نیز برای مدیریت عدم مطابقت سررسیدهایشان^[۳۱۹]، اختصاص دهند. عدم کنترل ریسک ترازنامه (متحمل ریسک شدن^[۳۲۰]) می ­تواند به ورشکستگی و نیز به نکول این تعهدات قراردادی^[۳۲۱] منجر گردد.
در مقابل، هنگامی که نهادهای مالی بانی (بانک­های وام دهنده) در فرایند اوراق بهادارسازی، وام­هایشان را می­فروشند، کل هزینه­ های وقوع نکول را متحمل نمی­شوند، زیرا ریسک نکول اکنون به خریداران تجمیع وام­ها (سرمایه ­گذاران) بر می­گردد.
در حقیقت، فرایند اوراق بهادارسازی، بانک­ها را به بانی وام­ها و توزیع کننده ریسک­های آن­ها تبدیل نموده و رابطه بانک را با مصرف ­کننده از بین برده و آن را به یک بانک بر مبنای معاملات^[۳۲۲] تبدیل ساخته است که عایدی­هایش عمدتاً از حق­الزحمه­های مربوط به ایجاد و بسته­بندی^[۳۲۳] وام­ها حاصل می­ شود.
در این میان آن چیزی که مشکل­ساز می­ شود این است که بررسی اینکه آیا نهادهای مالی بانی، ریسک ترازنامه خود را مدیریت می­ کنند یا نه برای دیگران^[۳۲۴] (سرمایه ­گذاران) غیرقابل مشاهده است. این امر انگیزه فروشنده برای کنترل ریسک ترازنامه­اش را تضعیف می­سازد زیرا او در صورت انجام چنین کاری، تمام هزینه کنترل ریسک را متحمل می­ شود در حالیکه منافع به خریدار (سرمایه­گذار) تعلق خواهد گرفت. (هولمستروم و تیرول^[۳۲۵]، ۱۹۹۸). در فرایند اوراق بهادارسازی به علت ایجاد فاصله بین بانی وام و متحمل شونده ریسک نکول وام، انگیزه­ های وام­دهنده برای غربال کردن و نظارت دقیق قرض­گیرندگان به طور بالقوه­ای کاهش پیدا می­ کند (پترسن و راجان^[۳۲۶]، ۲۰۰۲) و بنابراین بانی ممکن است قرض­گیرندگان را کم­تر از مقدار کارا غربال نماید که بر کیفیت وام­ها تأثیر خواهد گذاشت. در این زمینه، برخی از محققان، فروش وام­ها و اوراق بهادارسازی را علت اصلی کاهش دهنده انگیزه بانک­ها به غربال کردن و نظارت کردن بر قرض گیرندگان، نسبت داده­اند (مایان و سوفی^[۳۲۷]، ۲۰۰۹). بعضی اقتصاددانان توانایی اوراق بهادارسازی در انتشار و پخش کردن کارای ریسک را مورد بررسی قرار داده­اند (شین^[۳۲۸]، ۲۰۰۹). دیگران وجود مسئله عاملیت (یا نمایندگی) بین سرمایه­گذار و وام دهنده (بانی) را مد نظر قرار داده­اند. در ادبیات، بر انگیزه­ های عاملیت (یا نمایندگی) و تضاد منافع نیز تأکید شده است. (بولتون و همکاران^[۳۲۹]، ۲۰۱۱).
به هر حال چنین مواردی به طور کلی، بر مشکل مخاطره اخلاقی بین خریدار (سرمایه­گذار) و فروشنده (بانی) تجمیع دارایی­ ها دلالت می­ کنند. وجود همین مشکل است که باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه ­گذاران در معاملات این دسته از اوراق بهادار گردیده و موجبات نگرانی آن­ها، راجع به غربال کردن ناکافی بانی را به همراه آورده است.
داستان مخاطره اخلاقی مباحثات عموم را پیرامون اوراق بهادارسازی رهن­ها و دلایل بحران اخیر به خود اختصاص داده است. اعتقاد بر آن است که قبل از بحران، اوراق بهادارسازی موجب کاهش انگیزه وام دهندگان رهن­ها در غربال کردن قرض گیرندگان و در اعمال استانداردهای وام­دهی شده است. در نتیجه این مدل ایجاد برای توزیع، مخاطره اخلاقی میان بانک­ها را برانگیخته است.
آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها در ایجاد جریان نقدی است. از آنجاییکه اقدام­های پنهانی بانی بر کیفیت و درجه اعتباری اوراق MBS و بر جریان عایدی­های نقدی پیش روی سرمایه ­گذاران تأثیرگذار است، عدم تقارن اطلاعات در نهایت می ­تواند هزینه­ های جدی برای سرمایه ­گذاران به همراه داشته باشد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­ های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است. در واقع خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS، این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص داده و جهت کاهش بخشیدن به آن گام­هایی را بر داشته اند.
در ادبیات با شروع مطالعه ارو (۱۹۶۳) و پولی (۱۹۷۴)، اقتصاددانان دو راه حل برای مسئله مخاطره اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند: (۱) پوشش ناکامل^[۳۳۰] در مقابل وقوع زیان و (۲) مشاهده نحوه رفتار طرف مطلع^[۳۳۱] توسط طرف نامطلع^[۳۳۲] برای جلوگیری از وقوع زیان. پوشش ناکامل از طریق در معرض قرار دادن یک فرد با ریسک مالی، به وی انگیزه برای جلوگیری از وقوع زیان می­دهد؛ و مشاهده نحوه رفتار افراد، به فرد انگیزه در جهت جلوگیری از وقوع زیان را می­دهد. استدلال آن است که چون چنین سیستم­های اطلاعاتی، طرف نامطلع (سرمایه­گذار) را درباره آن چیزی که طرف مطلع (بانی) انجام می­دهد مطلع می­سازند، احتمال می­رود که مانع فرصت طلبی بانی گردند زیرا بانی تشخیص خواهد داد که نمی­تواند سرمایه­گذار را فریب دهد. بنابراین زمانیکه سرمایه­گذار جهت تشخیص و تأیید رفتار بانی اطلاعاتی دارد، او به احتمال بیشتر در جهت نفع سرمایه­گذار عمل خواهد نمود. در این رساله، بر راه حل دوم برای مشکل مخاطره اخلاقی در فرایند اوراق بهادارسازی تمرکز شده است.
به هر حال بدیهی است که سرمایه­گذار قادر به نظارت کردن^[۳۳۳] بر تلاش بانی در جهت کنترل قرض گیرندگان از نظر ریسک نکول، نمی ­باشد. به طور کلی، مشاهده کامل اقدام­ها یا غیرممکن است یا در صورت امکان­ پذیر بودن به شدت پرهزینه می­باشد. با این حال، سرمایه­گذار می ­تواند پیش­آمدهای این اقدام­ها را مشاهده کند که در زمینه اوراق بهادارسازی همان جریان عایدی­های نقدی حاصل از تجمیع وام­ها در اوراق MBS خواهد بود. همچنین سرمایه ­گذاران می­توانند از این اطلاعات (مشاهدات) استفاده کرده به استنباط اقدام­های انجام گرفته توسط بانی بپردازد.
در چنین شرایطی، توجهات پیرامون استفاده از تخمین­زننده­ها از اقدام­ها و جمع­آوری اطلاعات اضافی از این طریق، متمرکز شده است. شواهد مشخص می­ کنند که اطلاعات اضافی در عمل کاربرد گسترده­ای را برای کاستن مشکل مخاطره اخلاقی دارد؛ که می ­تواند ابزار مناسبی جهت کاهش بخشیدن به عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و کم کردن تضاد منافع در مدیریت وام­ها، محسوب گردد. به طور کلی، اصل فراهم کردن اطلاعات^[۳۳۴] می­گوید که به منظور دادن انگیزه به پذیره­نویس جهت جلوگیری از شانه خالی کردن در انجام وظایف تعیین شده، قرارداد بین سرمایه­گذار و بانی باید بر مبنای تمامی متغیرهایی که اطلاعاتی راجع به
اقدام­های بانی فراهم می­ کنند، قرار داشته باشد. (کیم^[۳۳۵]، ۱۹۹۵).
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نامطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی^[۳۳۶] انتخابی بانی (طرف مطلع) در این فرایند، هستیم. به منظور کاهش بخشیدن به مشکل تضاد منافع و مخاطره اخلاقی، در این رساله در قا
لب رابطه تئوریکی کارفرما-کارگزار یک برنامه جبران بهینه با در نظر گرفتن اطلاعات استنباط شده درباره ابعاد مختلف و تعداد تلاش انجام گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام، طراحی می­گردد. چنین جوابی می ­تواند در معاملات اوراق بهادارسازی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات میان طرفین، توسط طرف نامطلع، مورد استفاده قرار بگیرد.
توجه شود که چارچوب کار در این رساله یک چارچوب تئوریکی است نه تجربی و می ­تواند برای آشنایی خوانندگان در زمینه کاربردی نمودن تئوری­های استنباط و روش­های ریاضی بهینه­سازی در ادبیات اقتصادی، مفید واقع گردد.

۲-۱۶- پیشینه داخلی و خارجی
اوراق بهادارسازی نقش سنتی بانک­ها در فرایند تأمین مالی را به طور قابل توجهی تغییر داده است. به طور کلی، نقش بانک­ها را از ایجاد و نگه­داری^[۳۳۷]، به ایجاد و بسته­بندی مجدد و فروش بخش بزرگی از وام­های غیرنقدینه، به طور بالقوه­ای مورد تحول قرار داده است.
ادبیات تاکنون بر مباحث مختلفی پیرامون فرایند اوراق بهادارسازی تمرکز نموده است: طراحی اوراق بهادار (گلیسر و کلل^[۳۳۸]، ۱۹۹۷ و ریداریق^[۳۳۹]، ۱۹۹۷)، قیمت­ گذاری آن­ها (بودوک و همکاران^[۳۴۰]، ۱۹۹۷)، یا نقشی که اوراق بهادارسازی در مدل­های عاملیت (یا نمایندگی) بازی می­ کند (پناکای^[۳۴۱]، ۱۹۸۸ و دی مارزو^[۳۴۲]، ۲۰۰۵).
تا قبل از بحران مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۷، دیدگاه کلی بر آن بود که اوراق بهادارسازی، از طریق هموارسازی ریسک­ها میان سرمایه ­گذاران، به بهبود کلی ثبات مالی منجر می­گردد (دافی، ۲۰۰۸). یافته­های سبنویان و استراهان^[۳۴۳] (۲۰۰۴) نشان می­دهد که از طریق فروش وام­ها، بانک­ها می­توانند توانایی­های خود را در زمینه مدیریت ریسک اعتباری بهبود ببخشند؛ در حالیکه جیانگلی و پریتسکر^[۳۴۴] (۲۰۰۸) استدلال می­ کنند که اوراق بهادارسازی سودآوری و اهرم^[۳۴۵] بانک را افزایش می­دهد اما ریسک درماندگی و ورشکستگی کلی را کاهش
نمی­دهد.
تئوری واسطه­گری مالی تأکید خاصی را بر نقش بانک­ها در عمل نظارت کردن و غربال کردن قرض­گیرندگان که به موجب آن مخاطره اخلاقی میان قرض­گیرندگان و وام دهندگان کاهش می­یابد، قرار داده است. (دیاموند، ۱۹۸۴؛ فاما، ۱۹۸۵؛ بوید و پرسکات^[۳۴۶]، ۱۹۸۶). پترسن و راجان^[۳۴۷] (۲۰۰۲) معتقدند که با ایجاد فاصله بین بانی وام و متحمل شونده ریسک نکول وام، اوراق بهادارسازی می ­تواند به طور بالقوه­ای انگیزه­ های وام­دهنده برای غربال کردن و نظارت دقیق قرض­گیرندگان را کاهش دهد. بر این اساس، بعضی از محققان فروش وام­ها و اوراق بهادارسازی را کاهش دهنده انگیزه بانک­ها به نظارت کردن بر وضعیت اعتباری، نسبت داده­اند (موریسون^[۳۴۸]، ۲۰۰۵؛ چیزا^[۳۴۹]، ۲۰۰۸). مایان و سوفی^[۳۵۰] (۲۰۰۹) نشان دادند که اوراق بهادارسازی منجر به کاهش نسبی در کیفیت اعتباری رهن­ها می­ شود. پارلر و پلنتن^[۳۵۱] (۲۰۰۸) نشان دادند که چگونه فروش وام­ها می ­تواند انگیزه
وام­دهنده برای نظارت کردن را کاهش دهد.
اوراق بهادارسازی همچنین یک اثر مثبت بر کیفیت وام­های عرضه شده توسط بانک­ها نیز دارد. لوتسکینه^[۳۵۲] (۲۰۱۰) و لوتسکینه و استراها^[۳۵۳] (۲۰۰۹) یافتند که اوراق بهادارسازی نگه­داری اوراق بهادار نقدینه بانک­ها را کاهش و توانایی وام­دهی آن­ها را افزایش می­دهد. هیرتل^[۳۵۴] (۲۰۰۸) شواهدی را فراهم نمود مبنی بر اینکه استفاده بیشتر از اوراق مشتقه اعتباری با عرضه بیشتر اعتبار، بانک­ها را برای اعطای وام­های با ضوابط بزرگ، با سررسیدهای بلندمدت­تر و گسترش و پراکندگی کم­تر، مقدور می­سازد.
یافته­های محققین معرفی شده در بالا، در زمینه­ ها و کاربردهای متعددی از نظر تجربی تأیید شده ­اند، از قبیل مدیریت نیروهای فروش (اندرسون و اشمیتلان^[۳۵۵]، ۱۹۸۴)؛ حق رأی دادن (کروگر^[۳۵۶]، ۱۹۹۱)؛ و قراردادهای خرده­فروشی (اسلید^[۳۵۷]، ۱۹۹۶).
به طور کلی در ادبیات اقتصادی، مطالعات گسترده­ای پیرامون رابطه کارفرما-کارگزار در سازمان­ها و تشک
یلات غیر بازاری^[۳۵۸] انجام گرفته است. تئوری عاملیت (راس، ۱۹۷۳؛ میررلس، ۱۹۷۶؛ هولمستروم، ۱۹۷۹) بر بده­بستان بین تقسیم ریسک و انگیزه­ ها، تأکید دارد. فراهم کردن انگیزه­ ها دلالت دارد بر اینکه کارگزاران باید مجازات و پاداش­ها را به منظور وادار نمودن به تلاش، پیش ­بینی نمایند. اما تقسیم ریسک نیازمند آن است که کارگزاران که همواره نسبت به کارفرما ریسک گریزتر می­باشند و در مقابل نوسانات تصادفی پیش­آمدها تا
اندازه­ای محافظت گردند (بیمه شوند).
در ادبیات، رابطه کارفرما-کارگزار با درنظر گرفتن مسئله انگیزه کارگزار در شرایط وجود وظایف چندگانه، تعمیم داده شده است که نخستین بار با کار هولمستروم و میلگروم (۱۹۹۱) شروع شد. هولمستروم و میلگروم نخستین محققانی بودند که در یک چارچوب تئوریک، مدل کارفرما-کارگزار را با وظایف متعدد، معرفی کردند. نکته اصلی و کلیدی کار آن­ها این بود که با وجود اقدام چندگانه، نبایستی برنامه جبران بهینه کارفرما تنها به تقسیم ریسک و وادار کردن کارگزار به تلاش کارا، منجر گردد (همانند موقعیت­های تک وظیفه ­ای)، بلکه باید توجه کارگزار را نسبت به وظایف مختلف، بسته به مکمل یا جانشین بودن این وظایف، به درستی تخصیص دهد. مدل هولمستروم و میلگروم در بسیاری از ابعاد کلی است، اما در سایر موارد جزئیات نیز درنظر گرفته شده ­اند. به ویژه اینکه، تنها قراردادهای خطی درنظر گرفته شده است.
مطالعه مهم دیگری که در زمینه مسئله عاملیت چند وظیفه ­ای انجام شده است به کار فلتام و ژی^[۳۵۹]، (۱۹۹۴) بر می­گردد. آن­ها به بحث و بررسی پیشرفت­های اخیر در تئوری عاملیت چند وظیفه ­ای و کاربردهای آن پرداخته­اند. این محققان تجانس و تنوع میان وظایف را در رابطه کارفرما-کارگزار چندوظیفه­ای، مورد توجه قرار داده­اند.
باند و گوماز (۲۰۰۹) نیز به مطالعه یک دسته از مسائل عاملیت چند وظیفه ­ای با فرض متقارن بودن وظایف و با فرض دو قید کران بالا و کران پایین برای پرداخت­های کارگزار و قید یکنواخت بودن، به مسئله طراحی قراردادها پرداخته­اند. بر این اساس آن­ها یک منبع جدید از ناکارایی تخصیصی را برای وظایف، شناسایی نمودند.
در اکثر ادبیات موجود در زمینه مسئله عاملیت چندوظیفه­ای، عموماً فرض شده است که کارفرما تنها عملکرد قابل تأیید کارگزار - یعنی وضعیت ستانده^[۳۶۰] - را مشاهده می­ کند و آن را برای طراحی یک برنامه جبران بهینه مورد استفاده قرار می­دهد. در واقع، سطح ستانده یک علامت نویزی^[۳۶۱] از هر بعد تلاش کارگزار است اما با این حال اطلاعات عمومی و قابل تأیید کارگزار می­باشد. در مقابل، کارفرما می ­تواند علاوه بر این اطلاعات، سطح تلاش انجام گرفته توسط کارگزار را استنباط کرده و از این علامت نیز در طراحی قرارداد استفاده کند.
جزال (۱۹۸۲) در مقاله خود یک تئوری از تقاضا برای اطلاعات را با هدف فراهم کردن انگیزه و بیمه برای کارگزار، تعمیم داده است. اما او به طور کلی در چارچوب تئوری بازی­ها، به تجزیه و تحلیل پیرامون ارزش اطلاعات و نه اهمیت اطلاعات، در مسئله عاملیت پرداخته است. وی مجموعه سیستم­های اطلاعاتی که باارزش هستند، یعنی تقسیم ریسک را بهبود می­بخشند و انگیزه لازم برای دست یافتن به بهینه پارتو را فراهم می­ کنند، تحت تئوری بازی­ها مشخص نموده است. او نشان داد که اطلاعات می ­تواند برای کنترل تصمیم ­گیری­های نامتمرکز مورد استفاده قرار بگیرد چنانچه علامت­های دریافت شده از این سیستم اطلاعات، از انتخاب­های صورت گرفته توسط تصمیم­گیرندگان متأثر گردیده باشد. حتی اگر این علامت­ها افزایش دهنده ریسک اجتماعی هم باشند، برنامه ­های انگیزه بر مبنای این سیستم­های اطلاعاتی بهبود پارتو را موجب خواهند شد. او همچنین به بررسی مسئله رتبه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی نیز پرداخت. این رتبه ­بندی را می­توان همان رتبه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی بلکول^[۳۶۲] برای مسائل تصمیم ­گیری، مد نظر قرار داد.
لامبرت (۱۹۸۳) با بهره گرفتن از نمونه­ها و مثال­هایی، در مقاله خود اهمیت نقش اطلاعاتی معیارهای عملکرد را در فرایند طراحی قراردادها، توضیح داده است.
جویت (۱۹۸۸) موضوع عاملیت را با تأکید بر اعتبار رویکرد مرتبه اول (FOA) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی مطالعه خود را به چارچوب چند علامتی^[۳۶۳]، تعمیم داد. اما او فرض کرد که علامت­ها مستقل از یکدیگر هستند. در این مقاله توزیع حاشیه­ای از تمامی علامت­ها توابعی با شیب ثابت از اقدام کارگزار بدست آمده­اند.
سینکلیر-دسگسنی^[۳۶۴] (۱۹۹۴) چارچوب کار جویت را به یک چارچوب چند علامتی تعمیم داد؛ اما با این تفاوت که وی فرض استقلال علامت­ها را کنار گذاشت.
در ادبیات اقتصادی، عموماً استدلال بر آن است که هر چه کارفرما راجع به فعالیت­های کارگزار کم­تر بداند، کارگزار بیشتر شانه خالی خواهد کرد. اما کاون و گلیزر^[۳۶۵] (۱۹۹۶) نشان دادند که تحت شرایطی خاص که در آن جبران
کارگزار با بالا رفتن نرخ شانه خالی کردن از یک سطح آستانه مفروض کاهش یابد، ممکن است کارگزار در صورتی که کارفرما اطلاعات بیشتری داشته باشد، بیشتر شانه خالی کند.
کاربرد چارچوب کارفرما-کارگزار در مطالعات متعددی صورت گرفته است. از جمله اینکه بیسنکو و همکاران^[۳۶۶] (۲۰۰۵) رویکرد کارفرما-کارگزار چند وظیفه ­ای را برای مطالعه انتخاب فرم سازمانی^[۳۶۷] (فرم تابعی در مقابل فرم تولیدی^[۳۶۸]) به کار گرفتند. آن­ها یک فرم تابعی که در آن بنگاه به دپارتمان­های تابع همانند بازاریابی و R&D (خطوط تابعی) سازمان یافته است را با یک سازمان بر مبنای تولید^[۳۶۹] که در آن بنگاه به خطوط تولید سازمان یافته­اند، مورد مقایسه قرار دادند.
در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، ابزارهای مختلفی جهت کاهش بخشیدن به مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از راه حل­های مشکل مخاطره اخلاقی در چارچوب اوراق بهادارسازی که به طور گسترده مطرح شده است، نگه­داری طبقه­هایی^[۳۷۰] از جریان­های نقدی وصول شده از بازپرداخت وام­ها (توسط متقاضیان)، می­باشد که بر اساس سطوح متفاوت ریسک ناشی از اطلاعات خصوصی منتشرکنندگان، طبقه ­بندی شده ­اند. این راه حل تاکنون به طور مکرر توسط سازمان بین ­المللی کمیسیون اوراق بهادار^[۳۷۱] مورد استفاده قرار گرفته است. (IOSCO، ۲۰۰۹؛ پارلمان اروپا^[۳۷۲]، ۲۰۰۹). سوفی^[۳۷۳] (۲۰۰۷) مکانیزم­ های نهادی را با هدف کاهش بخشیدن به مسئله مخاطره اخلاقی در رفتار غربال کردن و نظارت کردن (که هنگام فروش وام­ها لازم هستند)، از قبیل استفاده از پورتفولیوی وام­ها به عنوان یک ابزار برای دادن انگیزه، مورد بررسی قرار داد. دراکر و پوری^[۳۷۴] (۲۰۰۸) استفاده از قراردادهای وام را برای مسئله عاملیت^[۳۷۵] در فروش وام­ها مورد بررسی قرار دادند. دی­مارزو^[۳۷۶] (۲۰۰۵)، ساختار تجمیع و طبقه ­بندی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) را مورد بررسی قرار داد. در این مدل، منتشرکننده اوراق بهادار ABS، می ­تواند اطلاعات محرمانه خود درباره دارایی تجمیع شده را از طریق نگه­داری آن بخشی از اوراق بهادار نزد خود که تا حد زیادی به این اطلاعات حساس است، علامت دهد. دی­مارزو و سانیکوی^[۳۷۷] (۲۰۰۶) و دی­مارزو و فیشمن^[۳۷۸] (۲۰۰۷)، مسئله اوراق بهادارسازی در چارچوب مخاطره اخلاقی را برای مشکل تضاد عاملیت پویا، مطرح کردند.
پناکای^[۳۷۹] (۱۹۸۸) به منظور حل مشکل مخاطره اخلاقی، مدلی را برای فروش وام­ها به صورت یک قرارداد بین بانی و سرمایه­گذار، تعمیم داده است. در یک قرارداد ساده فروش وام­ها، چون قرار نیست که بانک ریسک اعتباری وام را متحمل شود، انگیزه برای نظارت ﻣﺆثرانه وام­های فروخته شده را از دست خواهد. پناکای مسئله بهینه­سازی بانی را، برای قرارداد فروش وام بهینه، حل کرد که به موجب آن فروشنده در جهت افزایش بخشیدن به اعتبار^[۳۸۰] معاملات، بخشی از ریسک را در ترازنامه خود نگه خواهد داشت^[۳۸۱].
گورتون و پناکای^[۳۸۲] (۱۹۹۵) خاطر نشان کردند که بانکی که به فروش وام­ها می ­پردازد باید خریداران وام را از تعهدات خود نسبت به کنترل کیفیت و درجه اعتباری قرض­گیرندگان، متقاعد سازد. چنین الزامی اوراق بهادارسازی دارایی­ ها را سازگار در انگیزه­ ها^[۳۸۳] می­سازد.
هارتمن-گلیسر و همکاران^[۳۸۴] (۲۰۱۱) به مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS)، مشابه با آن چیزی که ما در این رساله مد نظر قرار داده­ایم، پرداختند. آن­ها نیز به بررسی مسئله عدم تقارن اطلاعات به شکل اقدام پنهانی در بازار ثانویه بین سرمایه­گذار و پذیره­نویس پرداخته­اند. اما آن­ها تحت یک مدل عاملیت پویا فرض کرده ­اند که پذیره­نویس رهن با مسئولیت محدود رو به رو است. همچنین مسئله طراحی قراردادها را با در نظر گرفتن اثر بهبود بخش اطلاعات^[۳۸۵] انجام دادند. بر خلاف این مطالعه، ما در این رساله چارچوب چندوظیفه­ای را به همراه یک علامت اطلاعاتی چند بعدی، در نظر گرفته­ایم.
میلگروم (۱۹۸۱) در مقاله خویش، در چارچوب م
دل عاملیت مبحث استنباط بیزین و استفاده از اعتقادات پسین در شرط MLRC را مطرح نمود. اما بر خلاف مطالعه وی، ما در این رساله به دنبال یافتن شکل صریحی برای اعتقادات پسین و وارد نمودن آن در برنامه انگیزه کارگزار، هنگام طراحی اوراق بهادار MBS، می­باشیم.