در قانون جدید حمایت خانواده در ماده ۴ آن گفته شده «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است …. و در بند ۱۶ تصریح شده است سرپرستی کودکان بی سرپرست» پس دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است.
دادگاه صالح پس از وصول درخواست و اعلام نظر کارشناسی سازمان بهزیستی و با بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون و لحاظ کردن نظریه سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. (ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
دوره آزمایشی مقدمه سرپرستی است تا فرزند در اختیار متقاضیان قرار گیرد و خانواده پذیرنده و مقامات اطمینان یابند که سرپرستی ممکن و مفید است و در این دوره آزمایشی به طرق مختلف نحوه زندگی فرزند در خانواده مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت و تمام جوانب امر سنجیده می شود و حکم سرپرستی دائم منوط به طی این مرحله است، در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین فرزند و خانواده به وجود نمی آید و همه امور تحت نظارت کامل دادگاه و سازمان بهزیستی است و در ماده ۱۲ آمده است «دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک و نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.»
پس در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین طرفین به وجود نمی آید و این مطلب را از ماده ۲۲ قانون جدید هم می شود برداشت کرد که ابلاغ حکم سرپرستی به اداره ثبت احوال و انجام دادن کارهای شناسنامه را منوط به صدور حکم قطعی سرپرستی کرده است.
در تبصره ماده ۴ قانون قبلی آمده بود «قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است» و در ماده ۹ آن قانون هم گفته شده بود «احکام صادره در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهش و فرجامی است» اما در ماده ۳۴ قانون جدید تنها گفته شده «اعتراضی به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.»
ماده ۱۳ مقرر می دارد «پس از پایان دوره آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاصی مذکور در ماده ۱۱ می نماید»
پس همان طور که گفته شده بعد از سپری شدن دوره آزمایشی و موقت، چنانچه قرار آزمایش فسخ نشده باشد و جمع بندی نهایی هم مشکلی ایجاد نشود دادگاه اقدام به صدور حکم سرپرستی دائم خواهد نمود.
اما در موارد مطرح شده در قانون جدید نکاتی وجود دارد که جای تأمل در آنها است که به بیان آنها خواهیم پرداخت. ماده ۱۱ «تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظر به سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایش شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.»
ماده ۱۳ «پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید»
ماده ۳۵ «سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.»
نکته اساسی و مهمی که در این مواد به چشم می خورد که البته ابهام برانگیز است این است که چه در ماده ۱۱ و چه در ماده ۱۳ دادگاه را مکلف به این کرده است که به لحاظ نظر سازمان بهزیستی اقدام به صدور رأی نماید اما نکته جالب این است که هیچ جای قانون مشخص نکرده است که اگر اختلافی بین نظر دادگاه و سازمان بهزیستی به وجود آید چگونه باید با این قضیه برخورد شود این در حالی است که در قانون قبلی به این مورد اشاره شده بود و قانون پیشین در این مورد تعیین تکلیف کرده بود به این صورت که در ماده ۴ خود بیان می داشت «قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایش به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود …»
پس دادگاه الزامی در پذیرش نظر نداشت، اما در قانون جدید با قدرت دادن به سازمان بهزیستی مشخص نیست که در صورت بروز این مشکل برطرف کردن آن چگونه خواهد بود.
علاوه بر این مورد ماده ۳۵ هم تأمل برانگیز است؛ اولاً گفته شده است «دفتر مشاوره دینی در امور فرزندخواندگی» و این در حالی است که در فصل یک به این موضوع پرداختیم که در اسلام فرزندخواندگی وجود ندارد و معلوم نیست که چطور قانون گذار چنین اشتباه فاحشی را انجام داده است و توجه ای به این موضوع نداشته و از طرف دیگر تعجب برانگیزتر نکته ای است که در آخر این ماده آمده که صدور حکم دادگاه به واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان را منوط به تأیید دفتر مذکور کرده است که اصلاً مشخص نیست این دفتر در طول سازمان بهزیستی است و یا در عرض این سازمان است و یا اصلاً برای خودش یک سیستم جداگانه است و غیر از نظر سازمان است و یا نه همان نظر و تصمیم سازمان است، و ابهامی را هم که در بالا مطرح کردیم در اینجا هم وجود دارد که اگر اختلاف نظر باشد بین دادگاه و این دفتر قضیه به کجا ختم می شود و اگر بخواهیم این دفتر را مستقل از سازمان بهزیستی بدانیم در این مورد هم همان سؤال به وجود می آید که اختلاف نظر بین سازمان بهزیستی و دفتر مذکور تکلیفش چه می شود و علاوه بر این موارد پرسش دیگر این است آیا تأیید دفتر مذکور برای سرپرستی دوره آزمایشی هم لازم است و یا نه فقط برای صدور حکم سرپرستی دائم است که نیاز به تأیید دفتر مذکور دارد. تمام این مطالب گفته شده ابهاماتی است که به قانون جدید وارد است و قانون گذار هم برای رفع آنها چاره ای نیندیشیده است.

در نهایت پس از تمام این موارد و صدور حکم سرپرستی قطعی طبق ماده ۲۲ اقدام به صدور شناسنامه می شود. ماده ۲۲ در این زمینه مقرر داشته «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید…»
این ماده از موارد مهم مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود که سه تا چهار بار این ماده بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد داشت و مورد اختلاف شورای نگهبان بود و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آن را تغییر داد تا با موافقت شورای نگهبان مواجه شود، شورای نگهبان در ایراد خود خواسته بود که مشخصات واقعی کودکان و نوجوانانی که به سرپرستی واگذار می شوند در شناسنامه شان نوشته شود.
اما به این تصمیم شورای نگهبان انتقاد وارد است، درست است که اطلاعات خانواده اصلی کودک و نوجوان حتماً باید موجود باشد و زمانی که به سن قانونی رسیدند در اختیار آن ها قرار گیرد ولی لازم نیست به این صورت آشکارا و علنی در شناسنامه شان مطرح شود، به خاطر اینکه آثار و پیامدهای منفی را به دنبال خود خواهد داشت، اطلاعات خانواده اصلی کودک و نوجوان حتماً باید موجود باشد ولی لازم نیست این را در جامعه فریاد بزنیم، ضرورتی در این خصوص وجود ندارد. درج عنوان سرپرستی و نام والدین واقعی در شناسنامه کودک و نوجوان آثار روانی مخرب دارد و این حساسیت، کودک و نوجوان پذیرفته شده در خانواده جدید را تا زمانی که تصمیم به مستقل شدن از خانواده را داشته باشد رها نمی کند، وقتی کودک یا نوجوان دو اسم در شناسنامه شان می آید هویتشان آسیب می بیند و نمی توانند با اطمینان هویت خود را انتخاب کنند و از طرف دیگر آثار بد دیگری را هم به دنبال خواهد داشت در مدرسه این کودک با شناسنامه ای که نام دو خانواده در آن درج شده ثبت نام می کند و این به قطع می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. (مظاهری، ۱۳۹۲ : ۱۰)
در نتیجه تفاوت میان فرزند تحت سرپرستی و فرزند زیستی با درج عنوان سرپرستی در شناسنامه کودک یا نوجوان علی رغم تبعیض میان فرزندان زیستی با فرزند تحت سرپرستی در خانواده تاثیر این تفاوت را در روان کودکان و نوجوانان برجای می گذارد که از هر دیدی به این قضیه نگاه می کنیم هیچ فایده و نکته مثبتی در این مورد وجود ندارد و چیزی جز ضربه زدن به آینده و روح و روان این افراد بیگناه که قربانی بی تدبیری و بی کفایتی بزرگسالان خود شده اند در پی نخواهند داشت.
موردی که در این قانون به چشم می خورد این است که، قانون گذار هیچ دغدغه ای در خصوص مشکلات روانی و عاطفی میان فرزند تحت سرپرستی و خانواده سرپرست از خود نشان نداده است. قانون گذار در ماده ۳۵ سازمان بهزیستی را موظف کرده است که با همکاری حوزه علمیه دفتر مشاوره ای برای این موضوع ایجاد کند و اساساً واگذاری کودک و نوجوان را منوط به تأیید این دفتر کرده است ولی مهمتر از شرایط واگذاری،کمک به حل مشکل این خانواده ها در دوران رشد کودک است که در اکثریت مواقع خانواده ها با فرزند تحت سرپرستی از لحاظ مسائل روحی و روانی و غیره، دچار مشکل می شوند به ویژه که در قانون جدید به دختران و زنان مجرد هم اجازه سرپرستی داده شده است و همین مورد می تواند از لحاظ بحث روانی سوالات متفاوت را پیش روی فرزندی که به سرپرستی گرفته شده است قرار بدهد و بسیاری مسائل و موارد دیگر که در اینگونه فرزندان و خانواده ها وجود دارد که همه این موارد از حساسیت و اهمیت خاص برخوردارند ولی نکته جالب در این است که قانون گذار هیچ توجه ای به خدمات روان شناختی که این گروه نیاز دارند نکرده است واین درحالی است که این مسئله بسیار حائز اهمیت تر از خدمات دینی می باشد که در ماده ۳۵ به آن توجه کرده و ماده ای را به آن اختصاص داده، در خصوص مسائل دینی بحث محرمیت است که این چهارچوب چگونه باید بوجود بیاید و این مسئله با پرسش و پاسخ حل می شود و این درحالی است که خدمات مشاوره ای و مددکاری برای این خانواده ها بسیار مهمتر و حساس تر است و نادیده گرفتن این مسئله توسط قانون گذار و سازمان بهزیستی تعجب آور است زیرا آثاری که این قضیه بدنبال دارد بسیار مهمتر و خطرناکتر است، بسیاری از خانواده ها وقتی با مشکلات کودک و نوجوان مواجه می شوند به بازگشت این بچه ها به بهزیستی فکر می کنند ولی راحت نمی شود در خصوص این موضوع صحبت کرد چرا که مگر کالا خریده اید که بخواهید آن را پس دهید! این موارد تاثیر ویرانگر و جبران ناپذیری را به جای می گذارد. (مظاهری، ۱۳۹۲، کد خبر: ۹۰۵۸)
در یک نگاه کلی می توان نکات مثبت قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را در این موارد خلاصه کرد، تصریح به اینکه مستمری های متعلقه به افراد تحت حمایت این قانون پس از صدور حکم سرپرستی نیز ادامه می یابد، در صورت فوت سرپرست یا سرپرستانی که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی باشند افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار می شوند، مشمول قوانین حمایتی از جمله برخورداری از حق اولاد برای سرپرستان و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال(معادل مرخصی دوره زایمان)، برخورداری کودک و یا نوجوان از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی و موارد دیگر که در بخش های گذشته به آن پرداختیم همچون گسترش دامنه شمول سرپرستی، قانونی کردن سرپرستی موقت، گسترش خانواده های فرزندپذیر، قانونی شدن مشاوره های قبل و بعد از سرپرستی مطابق آیین دینی، مهمتر و موثرتر شدن نقش سازمان بهزیستی به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و همچنین توجه قانون گذار به دین و اعتقادات و شرایط درخواست کنندگان سرپرستی که باید به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی اعتقاد داشته باشند. گرچه در یک نگاه کلی قانون جدید نسبت به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست سابق، قانون مترقی محسوب می شود اما متاسفانه نگارش و تصویب چند ماده بحث برانگیز از جمله شناسنامه کودک و نوجوان و همچنین تبصره ماده ۲۶ که بحث ازدواج سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را مطرح می کند که در فصل سوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت باعث شد با وجود همه گوشزدها و اعتراضات همچنان منافع کودکان و نوجوانان نادیده گرفته شود.
با همه این مسایل، طی کردن مراحل قانونی و تلاش برای کسب مجوز از بهزیستی و دادگاه جهت فرزندپذیری و تایید صلاحیت قبول سرپرستی یک کودک و نوجوان نخستین گام از مراحل سرپرستی است. موضوعی که بسیاری از خانواده ها تا زمانی که این مراحل را تجربه نکنند به حساسیت آن پی نمی برند، چگونگی برقراری ارتباط با کودکی که هیچ گاه حس داشتن والدین را تجربه نکرده است کاری است که ممکن است هر خانواده ای از عهده آن برنیایند. شاید نتیجه این باشد که برخی موارد ناتوانی در نگهداری و ارتباط با کودک تازه وارد به خانواده مشکلاتی را ایجاد کند. اگر چه دولت فرایند سرپرستی را با تدبیر و اصلاحاتی که در قانون اندیشیده است به ظاهر سهولت بخشیده و به دیگر سخن فرزندپذیری را تشویق کرده است اما از سوی دیگر واقعیت روبرو شدن با کودکی که از خواستگاهی دیگر پا به خانه ای غریبه می گذارد بسیار پیچیده است، کنجکاوی کودکانه پرسش هایی در باره تولدش و اینکه از کجا آمده است را همواره بدنبال دارد. پس پیامدهای روانی که سرپرستی به دنبال دارد و پاسخ به پرسش هایی که کودکان پس یا پیش از سن بلوغ به آن دست می یابند و دریافت این واقعیت که آنها فرزندان واقعی والدینشان نیستند همگی نشان دهنده اهمیت و حساسیت این پدیده به عنوان یکی از چالش های کلیدی و اساسی جامعه می باشد. (مهدوی نیا، ۱۳۹۲)
۲-۴ قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران
۲-۴-۱ قانون اساسی:
اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به طور مستقیم تر و اصول سوم، سی ام و چهل و سوم به صورت غیر مستقیم به مسئله کودکان بی سرپرست اشاره دارند:
در زمینه حمایت از کودکان بی سرپرست بند دوم اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت به این مسئله پرداخته و دولت را موظف کرده است به حمایت از مادران در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و همچنین در بند پنجم آن به قیمومیت و سرپرستی کودکان بی سرپرست نیز اشاره شده است.
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی»
همچنین در زمینه حق برخورداری از تأمین اجتماعی در اصل ۲۹ ق. ا آمده است:
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند»
اصل ۲۹ اصلی است همه جانبه نگر، این اصل نگاهی به تأمین اجتماعی نه رفاه اجتماعی دارد، اصلی که دولت را موظف می کند در همه موارد ذکر شده حداقل هایی را برای تک تک افراد جامعه فراهم کند. واژه «بی سرپرستی» خود گویای کلیه بی سرپرستان اعم از زنان، دختران، کودکان بی سرپرست و غیره است که باید مطابق این اصل از تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
اصل ۳ قانون اساسی نیز مقرر می دارد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»
در این اصل علاوه بر آموزش و پرورش رایگان که در اصل سی عنوان شده است تربیت بدنی رایگان نیز آمده است که بالطبع شامل حال کودکان بی سرپرست نیز می شود.
در مورد حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در اصل ۳۰ تصریح شده است:
«دولت موظف است وسایل آموزشی رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی رایگان را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.»
با توجه به این اصل و مطابق تعاریف ارائه شده برای «کودک» افراد معمولاً تا پایان دوره متوسطه در سنین کودکی به سر می برند، بالطبع کودکان بی سرپرست از این امر مستثنی نخواهد بود و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران است که وسایل آموزش و پرورش رایگان آنها را همانند سایر کودکان فراهم نماید.
از سوی دیگر مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود، که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه است.
عبارت برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقباً تأمین نیازهای اساسی هر چند به طور مستقیم به کودکان بی سرپرست اشاره ننموده، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق می یابد.
۲-۴-۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک
بیستم نوامبر ۱۹۸۹ برابر با ۲۹ آبان ۱۳۶۸ را می توان روز مهمی در تاریخ کودکان دانست چه تلاش پیگیری که از سال ۱۹۲۴ آغاز شده بود به نتیجه رسید و کنوانسیون جهانی حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این سند به عنوان جامع ترین مصوبه بین المللی برای حمایت از کودکان در جهت حفظ و رعایت حقوق آنان قلمداد می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ کنوانسیون حقوق کودک را امضاء نمود و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۷۲ طی ماده واحده ای اجازه الحاق دولت به آن را صادر نمود، الحاق مذکور مشروط است بر آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الراعیه نخواهد بود، به هر حال معاهده حقوق کودک با توجه به امضاء و تصویب آن از جمله قوانین داخلی ما محسوب می شود چرا که مطابق ماده ۹ قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در برخی از مواد خود بر حقوق کودکان بی سرپرست تأکید دارد که از آن جمله می توان به مواد ۲۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ اشاره نمود.
ماده ۲۰ این کنوانسیون از حمایت و مساعدت ویژه این کودکان توسط دولت سخن به میان می آورد:
۱- کودکی که به طور موقت یا دایم از محیط خانوادگی خود محروم شده است، یا کودکی که به خاطر منافع عالیه اش نتوان به او اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد بود.
۲- کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود برای این گونه کودکان مراقبت جایگزین را تضمین خواهند کرد.
۳- چنین مراقبتی ممکن است از جمله شامل نگهداری توسط خانواده ی جایگزین، کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. هنگام بررسی راه حل ها باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و نیز به پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک به طور شایسته ای توجه نمود.