بند دوم : لایحه جدید تجارت
در لایحه جدید تجارت نیز با موادی مواجه می شویم که می توان آنها را انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها دانست مانند قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که بین طلبکاران و تاجری که حکم توقف او صادر شده بسته می شود و نمونه ای از این استثناء است در ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید آمده است : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»_ با دقت در ماده ۴۸۹ قانون تجارت معلوم می گردد که مضمون هر دو ماده یکسان است بنابراین از درج ماده ۴۸۹ قانون تجارت خودداری می نماییم_. بنابراین آنچه در قسمت دوم ماده۱۰۴۵ آمده است ؛ یعنی، اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند، استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود. به بیان دیگر، این دسته از طلبکاران برای دریافت بقیه طلب خود باید صبر کنند تا تمام طلب کسانی که در قرارداد شرکت داشته یا بعداً آن را امضاء کرده اند، پرداخت شود، و سپس بقیه طلب خود را مطالبه و دریافت کنند.

علاوه بر این، یکی از آثار تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که به منع مداخله تاجر در اموالش پایان می دهد و او می تواند به زندگی تجاری خویش بازگردد و این در حالی است که اقلیت با چنین قراردادی موافق نبوده اند ؛ با وجود این، قرارداد ارفاقی در مورد همه طلبکارها قابل اجراست، که این هم تجاوز دیگری به اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود.
آنچه قرارداد ارفاقی را در زمره عقود جمعی قرارداده است، آثاری است که نسبت به طلبکاران مخالف قرارداد اعمال می شود. در حقوق فرانسه، بعد از انعقاد قرارداد، طلبکاران مخالف نیز خود به خود، طرف قرارداد محسوب می شوند. قانونگذار فرانسوی در ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ و به منظور حفظ مصالح اجتماعی و حمایت از واحدهای اقتصادی، طلبکاران مخالف را علیرغم اراده ایشان طرف عقد محسوب می کند.^[۴۹]
در حقوق ایران وضعیت بدین گونه نیست و شاید طرف قرارداد محسوب نشدن طلبکاران مخالف، این شائبه را ایجاد کند که این قرارداد مخالف اصل نسبی بودن نیست ولی باید گفت قرارداد ارفاقی، طلبکاران را از دو جهت تحت تأثیر قرار می دهد :
اول : پایان توقف تاجر: علیرغم میل طلبکاران مخالف، تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، می تواند فعالیت تجارت خود را از نو آغاز کند.
دوم : از بین رفتن اصل برابری طلبکاران عادی : اصل تساوی طلبکاران یکی از اصول حاکم بر ورشکستگی است اما با انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکاران مخالف بر طبق حصه، به طلب خود می رسند ولی اگر بعدها تاجر درآمدی کسب کرد ابتدا طلب طلبکاران موافق بطور کامل تأدیه و سپس مابقی طلب طلبکاران مخالف پرداخت می شود و این همان تأثیر اراده اکثریت بر اقلیت است.^[۵۰]
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران
ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید تجارت می گوید : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»
با توجه به این ماده طلبکاران دودسته هستند :
۱) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء نموده اند یا ظرف ده روز به آن پیوسته اند.
۲)طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء ننموده اند.
حال در دو گفتار اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رانسبت به هر کدام از این دو توضیح می دهیم.
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق
به استناد قسمت اول ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه محسوب می شوند دو گروه هستند اول کسانی هستند که از اولین مراحل انعقاد قرارداد دخالت داشته اند و اصالتاً و یا وکالتاً در جلسه ها و رأی گیری ها شرکت کرده اند و جزء اکثریت عددی و مبلغی لازم درماده ۱۰۲۹ لایحه جدید بوده اند. این افراد در حقیقت سنگ بنای قرارداد را گذاشته و قرارداد بین اینها و تاجر متوقف منعقد شده است.
گروه دوم کسانی هستند که از ابتدای مراحل انعقاد قرارداد شرکت نداشته اند. بلکه پس از آنکه قرارداد مراحل انعقاد خود را پشت سر گذاشته و موجودیت و حیات حقوقی یافته، وارد قرارداد شده و مصلحت را در آن دیده اند که به آن ملحق شوند لذا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده و به آن پیوسته‌اند. مسأله قابل توجه در مورد این افراد این است که در واقع اینها طرف قرارداد نبوده اند. سؤال این است که وضعیت حقوقی این افراد چگونه است و با چه عنوانی امضاء بعد از قرارداد آنها را از جمله منعقد کنندگان قرار می دهد. آیا امضاء بعدی این گروه شبیه قرارداد الحاقی است ؟ پس ابتدا قراردادهای الحاقی را بررسی نموده سپس نتیجه می گیریم آیا پیوستن طلبکاران ظرف ده روز پس از تصدیق از جمله قراردادهای الحاقی می باشد یا نه ؟
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر مجال گفتگو در باره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا باید به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که به این گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و درواقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است بپیوندد. از جمله نمونه های این نوع قراردادها را می توان استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و… که همه با شرایطی انجام می شود که از پیش به وسیله ایجاب کننده فراهم آمده است نام برد. گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد : پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.^[۵۱]
گفته شد در عقود الحاقی یک طرف شرایط را از قبل تعیین می کند و طرف دیگر یا آن را می پذیرد و جزء قرارداد می شود یا نمی پذیرد و به راه خود می رود. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد بین تاجر متوقف و امضاء کنندگان سابق منعقد شده است و درواقع موجود است. ولی در عقود الحاقی عقدی از قبل وجود ندارد بلکه به این خاطر الحاقی گفته می شود که یک طرف شرایط را تعیین می کند و طرف دیگر با پیوستن به شرایط از پیش تعیین شده درواقع به شرایط ملحق می شود، نه به عقد.ولی همانطور که می دانیم در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه عقد وجود دارد و طلبکاران امضاء کننده پس از تصدیق درواقع به قرارداد می پیوندند که در نتیجه این پیوستن، شرایط قرارداد هم بر آن ها بار می شود.
نتیجه اینکه با توجه به تعریف عقود الحاقی و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به نظر می رسد که پیوستن امضاء کنندگان پس از تصدیق را، به قرارداد مزبور نمی توان عقد الحاقی به حساب آورد. بلکه بهتر است آن را از قالبهای حقوق مدنی جدا دانست و همانطوری که خود قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دارای ماهیتی خاص می باشد این موضوع را از جمله فروعات این ماهیت خاص دانست. این را می توان از این قسمت از ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید که می گوید : « که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند…» فهمید. چراکه اگر قانونگذار آن را از جمله عقود الحاقی می دانست بهتر بود از لفظ «که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق به آن ملحق شده اند» استفاده کند. در نتیجه عمل امضاء کنندگان عقد الحاقی نیست.
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف
آن دسته از طلبکارانی که قرارداد را حتی ظرف ۱۰ روز پس از تصدیق هم امضاء نکرده و به آن نپیوسته اند، متأثر از آن خواهند بود و همانطوری که قبلاً ذکر شد این مورد یکی از مصادیق استثنائی اصل نسبی بودن قراردادها است.
در خصوص این طلبکاران به استناد ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید دو موضوع را بررسی می کنیم :
۱) دارایی موجود تاجر
۲)دارایی که در آینده کسب می کند.
در مورد دارایی موجود تاجر این طلبکاران می توانند سهم خود را به میزان آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد، دریافت کنند. در توضیح این امر باید گفت که در مورد این طلبکاران این طور عمل می شود که تعداد طلبکاران تاجر و میزان دارایی و دیون وی و اینکه به هریک از طلبکاران چه مقدار می رسد، محاسبه می شود. پس از محاسبه طلبکاران به دو دسته تقسیم می شوند : یکی آنهاییکه قرارداد را امضاء کرده اند و دسته دوم آنهاییکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها به میزان سهم خود از دارایی تاجر می برند.
اما در خصوص دارایی هایی که تاجر در آینده کسب می کند، هرچند طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان یا ملحق شوندگان به قرارداد نبوده اند سهم خود را از دارایی تاجر می برند، ولی قسمتی از طلبشان هم وصول نمی شود و می ماند برای زمانی که تاجر دارایی جدیدی تحصیل کند تا آن موقع بتوانند بقیه طلبشان را درخواست کنند، ولی قانونگذار در باره دارایی هایی که در آینده تاجر به دست می آورد، بین طلبکارانی که جزء انعقاد کنندگان یا امضاء کنندگان قرارداد بوده با طلبکارانی که آنرا قبول نکرده اند تفاوت قائل شده است. بدین نحو که در مورد این گروه قسمت آخر ماده ۱۰۴۵ می گوید : « لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند».
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا این طلبکاران نسبت به دارایی که در آینده تاجر کسب می کند حق وصول مطالبات خود را همزمان با موافقان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ندارند ؟ در این مورد نظرات مختلف وجود دارد ابتدا تحلیل مدنی را که در این خصوص صورت گرفته ذکر می کنیم و سپس توضیحات بیشتری خواهیم داد.
دکتر کاتوزیان قرارداد ارفاقی را پیمان دسته جمعی می داند و در تعریف عقود جمعی می گوید : «عقودی است که دسته ای از اشخاص را، بدون اینکه رضایتشان لازم باشد، پایبند و ملتزم می کند.» وی اضافه می کند این قرارداد [قرارداد ارفاقی] نوعی پیمان جمعی است، زیرا، درباره کسانی هم که آن را امضاء نکرده اند اثر دارد و اثر حکم توقف را از بین می برد. گرچه کسانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند ملزم نیستند مفاد آن را در مقام استیفای طلب خود از دارایی تاجرورشکسته [متوقف] رعایت کنند، نسبت به اموالی که او در آینده به دست می آورد اجرای قرارداد ارفاقی مقدم بر حقوق آنان است، یعنی حق مطالبه سایر بستانکاران در اثر عقدی که در انعقاد آن هیچ دخالتی نداشته اند، تا استیفای کامل حقوق امضاء کنندگان به تأخیر می افتد.^[۵۲]
دکتر شهیدی قرارداد ارفاقی[پیشگیرانه] را در مبحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث مورد بحث قرارداده و می گوید : اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث بر دو قسم است : ۱)به نفع شخص ثالث ۲)به زیان شخص ثالث و در بحث آثار عقد به زیان شخص ثالث می گوید : مثال بارزش همان قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] است. شخص ورشکسته به واسطه حجر از بسیاری امور اجتماعی محروم می شود.مقنن به انگیزه اینکه به وی کمک کند و این آثار نامطلوب موقتاً از او سلب شود طلبکاران را تشویق کرده است تا با وی قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] منعقد کنند. اثر قرارداد ارفاقی اینکه اگر مالی به دست آورد اول باقیمانده طلب طلبکارانی که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این اثر عقد به زیان اشخاص ثالث است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.^[۵۳]
یکی از استادان حقوق تجارت نیز پس از مقایسه قرارداد ارفاقی با حقوق فرانسه و راه حلهایی که حقوق فرانسه برگزیده و اینکه راه حل قانونگذار ایرانی چیست ؟ می گوید : بعضی طلبکاران می توانند آن را نپذیرند و تا نپذیرند نسبت به آنها اثر ندارد ولی اگر نپذیرند در تقسیم احتمالی بعدی اموال ورشکسته سهمی نخواهند داشت مگر آنکه پس از پرداخت به طلبکاران ارفاقی، چیزی برای آنها بماند همین اندازه از ارفاق به طلبکارانی که قراراداد ارفاقی [پیشگیرانه] را امضاء کرده اند در تشویق آنها به قبول انعقاد چنین قراردادی با ورشکسته بی اثر نخواهد بود.^[۵۴]
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر
با امضاء و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه اثر قرارداد ارفاقی شروع می شود. آثار این قرارداد بر تاجر را می توان به دو دسته تقسیم نمود : اول )خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها دوم)امکان ادامه فعالیت که ما در این دو را تحت عنوان دو گفتار بررسی می نماییم.
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها
ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید می گوید : «زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود،امین در حضور قاضی ناظر صورتحساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه تسلیم می کند ورسید می گیرد. پس از آنکه تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید.» با مقایسه ماده ۴۹۱ قانون تجارت و ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید می بینیم مدیر تصفیه به امین و عضو ناظر به قاضی ناظر تغییر یافته و تغییر دیگری ملاحظه نمی گردد بنابراین از آوردن ماده ۴۹۱ قانون تجارت پرهیز می نماییم.
این ماده مشتمل بر چند مطلب است. از جمله اینکه تا قبل از تصدیق قرارداد توسط دادگاه هیچ یک از اقدامات مذکور در ماده ۱۰۴۷ انجام نخواهد شد حتی اگر مدتها قبل قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد. همچنین در خصوص اینکه مجری پرداخت سهم طلبکاران مخالف کیست برای این امر فردی به نام امین را در نظر می گیرد،طلبکاران موافق قرارداد حقشان بر آن تعلق گرفته است و چون سایر اموال در واقع متعلق به طلبکاران مخالف است لذا این اموال از آن تاجر نیست و چون مال تاجر نیست، پس در خصوص آن اموال تاجر اختیاری ندارد.
مطلب دیگر اینکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۷ می گوید : « در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند.» ابتدا ذکر این نکته ضروری است که درقسمت آخر ماده ۴۹۱ قانون تجارت عبارت تولید اختلاف آمده بود و مشخص نبود منظور، اختلاف در مورد چه چیزی است که در ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید این موضوع شفاف سازی شده و دقیقاً مشخص شده که اختلاف در صورتحساب یا صورتمجلس باید باشد. حال سؤال این است که اختلاف بین چه کسانی می باشد و کدام دادگاه مد نظر می باشد ؟ به نظر می رسد منظور اختلاف بین تاجر و امین می باشد و منظور از دادگاه هم همان دادگاه تصدیق کننده قرارداد است و منظور از صورتحساب هم صورتحساب کامل اعمال دوره تصدی و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و دارایی تاجر به استثنای آنچه که باید به طلبکاران مخالف داده شود است.
همانطور که قبلاً هم بیان شده با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یکسری محرومیتها از تاجر سلب شده و تاجر امتیازاتی را کسب می کند حال به اختصار به بعضی از این محرومیتها اشاره می کنیم :
۱)محرومیت از سمت قیمومت (ماده ۱۲۳۱ ق.م و ۹۵۰ لایحه جدید)
۲)عزل شدن از قیمومت (ماده۱۲۴۸ ق.م)
۳)ضمیمه شدن امین به ولی قهری (ماده۱۱۸۴ ق.م و ۹۵۰ لایحه جدید)
۴)اجبار به طلاق همسر در صورت عجز از پرداخت نفقه (ماده۱۱۲۹ق.م)
۵)ممنوعیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت (ماده ۱۱۱ل.ا.ق.ت)
۶)ممنوعیت از سمت بازرسی شرکت (ماده۱۴۷ ل.ا.ق.ت)
۷)ممنوعیت از دخالت در امور مالی (ماده۴۱۸ ق.ت)
۸)حال شدن دیون مؤجل تاجر(ماده۴۲۱ق.ت)
۹)ممنوعیت از عضویت در اتاق بازرگانی(ماده۱۲ لایحه قانونی تأسیس اتاق بازرگانی۷/۹/۱۳۳۳)
با سیر در قوانین و مقررات مختلف موارد دیگری نیز می شود یافت که از آنها صرفنظر می کنیم.
سلب این محرومیتها و کسب حقوق و امتیازات بستگی به نحوه اجرای قرارداد دارد و دائمی هم نیست و درواقع هرچند قرارداد با او منعقد شده ولی هنوز او را متوقف می دانند و برای اینکه تاجر از این وضعیت بیرون بیاید به یکسری اقدامات احتیاج دارد و از طرفی این اقدامات خود تشریفاتی دارد و شرایطی می طلبد. تاجری که بخواهد به وضعیت قبل بازگردد یا به عبارتی اعاده اعتبار نماید باید از دو راه این امر را حاصل کند. یا اینکه همه طلبکاران ذمه او را بری کرده و به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا اینکه تاجر موفق به اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه شده باشد.
به محض اینکه حکم توقف تاجر صادر شد، یکی از آثار این حکم آن است که اموال و دارایی تاجر به جز مستثنیات دین (مواد۹۱۰و۹۲۰ لایحه جدید) از دخل و تصرف و مدیریت تاجر خارج شده و در اختیار امین قرار می گیرد (مواد ۸۹۰ و ۹۰۶و۹۱۲و۹۵۰لایحه جدید) اما همین که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد و توسط دادگاه تصدیق شد، همچنانکه از ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید بر می آید، اموال و دارایی تاجر به وی تحویل و مسترد می شود و ممنوعیت مداخله وی در اموالش لغو می گردد. زیرا اجرای قرارداد مستلزم این است که وی اموال خودش را در اختیار داشته باشد. البته منظور از اموال، در اینجا اموال باقیمانده پس از تأدیه سهم مخالفین از دارایی موجود تاجر است.
پس از اجرای ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید یعنی تأدیه سهم طلبکاران مخالف ماموریت امین و قاضی ناظر خاتمه می یابد. ماده ۱۰۴۸ لایحه جدید بیان می دارد : « پس از ختم مأموریت مدیر تصفیه موقت، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی خود مرتفع و نفقه ای که برای او مقرر شده است قطع می گردد.». البته تا زمان اعاده اعتبار تاجر همچنان متوقف محسوب می شود و تنها حکم توقف عملا بلااثر و غیر قابل تعقیب می شود. ولی این امر به معنای ابطال حکم توقف نیست و چنانچه قرارداد منعقده ابطال یا فسخ شود، عملیات تصفیه شروع و تعقیب می شود . بدون اینکه لازم باشد حکم توقف جدیدی علیه او صادر شود ؛ در واقع حکم توقف سابق که با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه غیر قابل اجراء و معلق شده بود، احیاء و اجراء می شود.
البته باید توجه داشت اینکه از ورشکستگی جدید تاجر یاد شده به خاطر این است که حقوق طلبکاران جدید که در جریان اجرای قرارداد از تاجر بستانکار شده اند از بین نرود. زیرا اینها چون طرف قرارداد نیستند حق تقاضای ابطال یا فسخ قرارداد را ندارند بنابراین ادامه این روند ممکن است ضررهای زیادی به این طلبکاران جدید وارد کند. البته طلبکاران قدیمی هم حق تقاضای ورشکستگی مجدد تاجر را در صورت توقف دوباره و ناتوانی از اجرای قرارداد دارند، ولی نیازی به این اقدام پرهزینه ندارند. به خاطر اینکه آنها می توانند تقاضای ابطال یا فسخ قرارداد را بنمایند و در صورت قبول تقاضای آنها عملیات تصفیه شروع می شود که همان نتیجه اقدام طلبکاران جدید را خواهد داشت.
تاجری که موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی می شود، از آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی آزاد می شود. مثلا ً می تواند به سمت مدیریت یا بازرسی شرکتهای سهامی انتخاب شود. از سوی دیگر با انعقاد قرارداد معمولاً طلبکاران اکثریت از بخشی از مطالبات خویش صرفنظر می کنند و تاجر را نسبت به آن ابراء می نمایند و برای وصول بقیه مطالبات خود قرار اقساط می گذارند و تاجر متعهد می شود در ظرف زمانی تعیین شده و مطابق مفاد و شرایط قرارداد بدهی های خود را بپردازد.
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر
پس از تصدیق قرارداد تمامی اموال و دارایی در اختیار تاجر قرار می گیرد. تاجر از کلیه حقوق و اختیارات امین برخوردار شده و تمامی وظایف او را نیز عهده دار می گردد به همین خاطر باید نسبت به ارائه گزارش های کاری و پرداخت مطالبات و سایر اقدامات مورد نیاز جهت اجرای قرارداد مانند سوددهی کار یا مشخص کردن اموالی که باید فروخته شود و پرهیز از تبعیض در پرداخت بدهی ها یا انتقال متقلبانه اموال اقدام کند(مستنبط از مواد ۹۳۶ و ۹۴۳ لایحه جدید). در واقع تاجر نسبت به طلبکاران امین محسوب می شود.
پس از تصدیق قرارداد باید اقداماتی توسط تاجر به عمل آید که نظارت و تأیید آن بر عهده قاضی ناظر است. از جمله این اقدامات تقدیم گزارش کاری است. یکی از مهمترین وظایف مستمر تاجر در اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ارائه گزارشهای عملیات وی است که به نظر می رسد باید ماهیانه باشد.این گزارشها نقش مهمی در امکان ادامه فعالیت تاجر دارند. از یک طرف، گزارش پیشرفت کار تاجر است و از طرف دیگر، وسیله کسب اطلاع برای طلبکاران از نظر موفقیت قرارداد است. ضمن اینکه اگر تاجر در موعد مقرر بدهی های خود را نپردازد یا چنانچه هزینه های غیر معمولی کرده باشد یا معاملاتی انجام دهد که نیاز به موافقت طلبکاران دارد از طریق ارائه این گزارشها، موضوع آشکار می شود.
ماده ۱۰۵۰ لایحه جدید علاوه بر وظایف فوق تاجر را مکلف نموده که در حال اجرای قرارداد در سربرگها و مکاتبات خود عنوان در حال اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درج کند.
بعد از اینکه تاجر دارایی خود را به طور کامل هدایت و اداره کرد یعنی تمام پرداختها در مواعد تعیین شده انجام شد تاجر باید پایان اجرای قرارداد را اعلام کند و با ارائه خلاصه ای از اقداماتی که انجام داده از دادگاه بسته شدن پرونده خود را تقاضا نماید.
در طی مدت اجرای قرارداد ارفاقی، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر را ندارند و هرگونه عملیات اجرایی علیه او قابل پیگیری نیست ( ماده ۱۰۴۹ لایحه جدید ). البته منظور از دعاوی، دعاویی است که موضوع آنها مبلغی پول باشد وگرنه دعاوی دیگر از قبیل بطلان، فسخ و یا استرداد، قابل طرح خواهد بود.^[۵۵]