بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین ۵۳
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۵۴
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد ۵۵
بند اول : وراث ۵۵
بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد ۵۶
فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۵۸
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۵۹
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال ۵۹
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۶۰
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۶۱
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۶۴
بند اول : مبنای حق فسخ ۶۵
بند دوم : طبیعت فسخ ۶۶
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ ۶۷
بند چهارم : اجراء حق فسخ ۶۸
گفتار سوم : انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۶۹
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت ۶۹
بند دوم : فوت تاجر ۷۰
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۷۱
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ۷۲
گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال ۷۳
بند اول : ماهیت حقوقی و قلمرو ممنوعیت تاجر : ۷۴
بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : ۷۴
گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه ۷۵
گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر ۷۸
بند اول : اصل کلی ۷۸
بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد ۷۸
بند سوم : ضرری بودن معامله ۷۹
بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی ۷۹
گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران ۸۰
بند اول : روند تقسیم ۸۰
بند دوم : طبقات بستانکاران ۸۱
فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول : خلاصه مطالب ۸۵
گفتار اول : خلاصه فصل اول ۸۵
گفتار دوم : خلاصه فصل دوم ۸۹
گفتار سوم : خلاصه فصل سوم ۹۴
مبحث دوم : نتایج ۱۰۰
مبحث سوم : پیشنهادات ۱۰۳
فهرست منابع ۱۰۵
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روش های انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه،آثار قرارداد، انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
۱) بیان مسأله اساسی تحقیق
قانون تجارت ایران (‌مصوب ۱۳۱۱‌) که عمدتا از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است، علیرغم گذشت زمان طولانی و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با این تحولات و نیز تغییر روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد که این اتفاقات همگی منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است که در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط قوتی از قبیل : سازگاری با کنوانسیونهای بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تحول در مقررات جزائی، برطرف کردن خلاء های قانونی، تقویت ضمانت اجراها، پیش بینی نهادهای لازم، امکان به روز نمودن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه برجسته تر تغیر ساختار ورشکستگی و ایجاد نهاد ( قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ) و دادن فرصت به تاجر برای جبران دیون خویش و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بر دادن حیات دوباره به تاجر می باشد. به دیگر سخن در قانون تجارت سابق قرارداد ارفاقی به صورت پیشگیرانه نبود و بلافاصله پس از احراز توقف ورشکستگی تاجر اعلام میگردید و از آن پس در صورت موافقت بستانکاران قرارداد ارفاقی منعقد می شد که عملاّ فایده ای به حال تاجر نداشت چراکه در ورشکستگی او تغییری ایجاد نمیشد. اما در لایحه جدید با وجود توقف تاجر هنوز هم امیدی به جبران دیون و ورشکسته نشدن هست که همان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است و در صورت عدم انعقاد قرارداد ورشکسته اعلام می شود.

در قانون تجارت قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال بین غرما ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی بعد از صدور رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده و به تعبیر طراحان لایحه، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیش گیری می کند. اما به هرحال، اثر اصلی قرارداد ارفاقی، هم در قانون تجارت و در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از اوست.
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نه تنها در جهت حمایت از اقتصاد ملی و تقویت اعتبارات عمومی و جلوگیری از بیکاری و پشتیبانی از بستانکارن در وصول طلب خویش از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه راهکار قانونی مناسبی در حمایت از تاجر به شمار می آید چراکه به او امکان ادامه حیات تجاری می دهد. درواقع ورشکستگی مساوی است با مرگ تاجر و انعقاد این قرارداد برابر است با دمیدن روح در کالبدی بی جان.
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
با توجه به اینکه لایحه جدید تجارت هنوز از فیلتر مجلس شورای اسلامی بیرون نیامده و کاملاً مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته و موضوع کاملاً جدید می باشد بالتبع کار پژوهشی چندانی در این حوزه انجام نگرفته است و اندک تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اند در مقام بیان کلیات و نوآوریهای لایحه جدید بوده و به صورت تخصصی و همه جانبه به مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در لایحه جدید با ابتکارات بسیار از جانب قانونگذار نسبت به قانون سابق مواجه گردیده، صورت نگرفته است و می توان گفت حق مطلب به درستی اداء نگردیده است.با این وصف به نظر می رسد در این زمینه لایحه جدید نظری هم به مقررات بعضی کشورها از جمله آمریکا ، هلند ، انگلیس ، آلمان و به ویژه فرانسه در تأسیس حقوقی بازسازی که در مقررات این کشورها هم یک نهاد تازه تأسیس می باشد داشته و از آن بهره گرفته است .
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
مقررات لایحه جدید در باب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگان در مقایسه با قانون تجارت حاوی ابداعات و نوآوریهایی هم از لحاظ شرایط تحقق ورشکستگی و مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت تاجر یا شرکت تجاری متوقف و هم از لحاظ بازسازی بنگاههای تجاری دارای وضعیت مالی نامساعد با ساز و کار ارفاقی است و به نظر میرسد یکی از دغدغه های مهم تدوین کنندگان این لایحه، هماهنگی و همسویی مقررات تجاری با موازین فقهی در حد امکان بوده است ؛ از اینرو این تحقیق نیز به بررسی شرایط و مفاد و آثار و…. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت جنبه نوآوری پژوهش را نشان میدهد.
۵) اهداف مشخص تحقیق
تعیین جنبه های مختلف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید تجارت و مقایسه میان لایحه جدید و قانون تجارت در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و اینکه آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه راهکار نجات بنگاههای اقتصادی هست یا اینکه باید باید اصلاحاتی صورت گیرد یا راهکارهای دیگری اندیشیده شود ؟
۶) سؤالات تحقیق
۱ – قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از چه اوصاف و ماهیتی برخوردار است ؟
۲ – آیا اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حاکم می باشد یا نه ؟