از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال ۱۹۹۲ به این طرف، توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده بود (بارو، ۱۳۷۶: ۴۸). این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارآمداز منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است(بحرینی، ۱۳۷۶: ۲۸). براساس اعلامیه ریو، در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسان ها هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد (نصیری، ۱۳۷۷: ۱۹۷).

متداول ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارائه داده است که براساس آن توسعه پایدار توسعه ای که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در رفع نیازهایش تأمین شود ( هاشمی،۱۳۷۶: ۴۷). براساس این تعریف هر جامعه ای باید قبل از اینکه به پایداری برسد، عدالت بین نسل ها و درون نسل ها را تأمین کند (ضرابی و اذانی ، ۱۳۸۰: ۱۳).
حق توسعه نه فقط همکاری بین المللی برای تسهیل توسعه را می طلبد، بلکه دولت ها را تشویق می کند تا برای از بین بردن تبعیض و نابرابری^[۱۳]۱، به اصلاحات ضروری اقتصادی و اجتماعی نیز مبادرت کنند. بنابراین، موانع توسعه از جمله موانع تحقق حقوق سیاسی و مدنی باید از میان برداشته شوند. شاید مهمترین اصول اعلامیه فوق، اصول ۱و ۲و ۳ باشند که جملگی مطرح می کنند که هر فرد انسانی استحقاق آن را دارد که ضمن آنکه محور موضوع توسعه باشد شرکت کننده، کمک کننده، و ذی نفع فعال در حق توسعه نیز باشد (هاتان، ۱۳۷۸: ۶۱).
بنابر نظریه ارائه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNDP)، مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیادی می باشد که کمک به تهیدستان و بهداشت و مسکن برای همه از جمله آنهاست. همچنین در کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اتاوا، دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی یکی از شروط دستیابی به توسعه پایدار ذکر گردید (ضرابی و اذانی، ۱۳۸۰: ۱۵). این موارد که از طرف برخی از نویسندگان انسان محوری توسعه نامیده شده است به عنوان رویکردی مبتنی بر مفهومی اصیل از حقوق بشر برای دفاع و ارتقای شرافت و کرامت ذاتی افراد بشر ذکر شده است (هاتان، ۱۳۷۸: ۵۹). این رویکردها باعث توجه به توسعه انسانی با شاخص های میانگین عمر، دستیابی به آموزش و قدرت خرید گردید (لشکری، ۱۳۷۷: ۲۱۹) که بهبود شاخص های فوق خود در راستای عدالت اجتماعی می باشد.
۲-۱-۱۱ شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که تفکیک و جدایی بارزی در گروه های درآمدی و اجتماعی آن وجود نداشته باشد و کلیه افراد و گروه ها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته و ساکنین آن به موقعیت های برابر دسترسی داشته باشند (بحرینی، ۱۳۷۶: ۳۷).
شهر پایدار شهری است که ورای راه حل های محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با یک دید وسیع و جامع بنگرد. برای مثال، موضوع مسکن مناسب اغلب از یک دید کمی محدود بررسی می شود. یعنی پایین آوردن هزینه ساختمان سازی از طریق انبوه سازی و یا هرچه کوچکتر کردن واحدها. با این همه، مسکن مناسب (حداقل مسکن) و زندگی مناسب (حداقل زندگی) به هیچ وجه مترادف هم نیستند. مقرون به صرفه بودن را می توان با ایجاد یک محیط شهری بدون اتومبیل و حذف کلیه هزینه های مربوط به آن تحقق بخشید. علاوه بر آن باید توجه داشت که مسکن حداقل ممکن است بدون دسترسی به اشتغال، خدمات، فضای باز و عناصر دیگر مربوط به کیفیت زندگی، مضر و بی معنی باشد (بحرینی، ۱۳۷۶: ۳۵).
۲-۱-۱۲ توسعه پایدار و عدالت اجتماعی^[۱۴]۱
یکی از ارکان مهم دیگر در توسعه پایدار رعایت عدالت اجتماعی است. برنامه ریزان شهری برای ایجاد پایداری اجتماعی باید به بازتولید و عدالت اجتماعی توجه ویژه نمایند و تأمین نیازهای پایه (غذا، سرپناه، آب زهکشی و دفع مواد زاید، تأسیسات بهداشتی و تسهیلات آموزشی) را سرلوحه کار خود قرار دهند (صرافی، ۱۳۷۵: ۴۳). در واقع هیچ توسعه ای بدون توجه به خصوصیات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار و همبستگی نیست لذا همانطوری که امروزه توجه به جنبه های زیست محیطی توسعه در کنار توجه به شاخص های اقتصادی و رشد اقتصادی مورد توجه است، توجه به توسعه انسانی و عدالت اجتماعی نیز از الزامات اساسی توسعه بوده و بدون توجه به آن توسعه میسر نخواهد بود. در برنامه ریزی شهری بر مبنای عدالت اجتماعی با توجه به میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری، با توزیع ارزش افزوده و رانت به ویژه رانت زمین، توزیع مدیریت های شهری، نقش اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه در برقراری عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی نابرابر، تبعیض بین گروه های اجتماعی، فنی، قومی و نظایر آن پرداخته می شود.
اساساً نابرابری های شدید با توسعه شهرنشینی به شکل امروزی و به ویژه پیدایش شهرهای بزرگ (متروپل ها) به شکل جدی بروز کرده و متعاقب آن تظاهرات فضایی آن خور نمایی کرده این امر در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه و پیرامونی بویژه در شهرهای کشورهای نفت خیز نمود مشخص تری داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر بویژه بعد از اجرای سیاست های تاچری در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا خود را نشان داد (شکویی، ۱۳۷۹: ۴۲).
نابرابری های اجتماعی و لزوم نگارش به مسأله از دیدگاه عدالت اجتماعی در عرصه های مسکن، زمین، دسترسی به امکانات رفاهی، فضای سبز و نظایر آن در ارتباط با برخورداری ها و عدم برخورداری ها، زمان دسترسی و میزان استفاده از ارزش افزوده مطرح گردید.
توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهر نشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند (صالحی فرد، ۱۳۸۰: ۱۴۷).
اگرچه ممکن است بعضی از شاخص های ذکر شده فوق در بسیاری از علوم دیگر نیز قابل بحث باشند ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ماست، عمدتاً تظاهرات فضایی آنان می باشد. لذا ابتدا وضعیت شاخص های فوق را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثرات آنها را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۱-۱۳ فقر و عدالت اجتماعی
قرار گرفتن افراد در جرگه فقرا می تواند علل مختلفی داشته باشد. معمولاً کسانی که در این طبقه قرار می گیرند دارای یک سری خصایص مشترک می باشند: سواد اندک، فقدان تخصص، فقدان سرمایه و… از ویژگی های مشترک فقرا می باشد. علل فقر متنوع و یک طیف وسیع هستند ولی هرچه باشد همه آنها روابط گسترده ای با همدیگر داشته و بعضاً به صورت سیکل بسته عمل می نمایند(کمالی، ۱۳۷۹: ۲۹۴-۱۵۷).
مهاجرت از روستا به شهر که به عنوان یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه درآمده است، یکی از علل ایجاد و توسعه فقر فزاینده شهری می باشد. بسیاری از زمینداران کوچک و کارگران کشاورزی و همچنین نیروی جوان تازه وارد شده به سن کار، به شهرها مهاجرت می کنند و از آنجا که آنها فاقد تخصص و سواد کافی می باشند در بخش کارگری جذب و طبقه کارگر را تشکیل می دهند. موضوع به اینجا ختم نمی شود و همگی مهاجرین موفق به جذب در بخش کارگری نمی شوند. در واقع بازار کار در شهرها دارای جذب کارگر اضافی را ندارد و به این سبب مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان بیکاری در شهرها افزوده و سبب پیدایش قشری که طبقه زیرکارگر نام دارد می شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فقر مالی یک خانواده در چندین نسل باقی می ماند. فرزندان این خانواده ها به علل مختلف کمتر به تحصیل می پردازند و فرصت ها را از دست می دهند. پایگاه های اجتماعی نسبی در لایه های پایین جامعه می توانند باعث عدم تحرک اجتماعی فرد شوند.
یکی از علل دیگر فقر را می توان عدم برخورداری از شرایط مناسب جسمانی، ویژگی های مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سیاسی و نظایر آن دانست. کسی که از نظر جسمانی در شرایط مساعدی نباشد و یا دارای نفوذ سیاسی نباشد، نمی تواند به راحتی از مزایایی نظیر استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبی نیز گاهی ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر این است که کسانی که صاحب مقام و ثروت می شوند، از عنایت خداوندی برخوردارند موفقیت آنان نشانه رضایت و خوشنودی خداوند است. بی تردید چنین اندیشه ای می تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبی شدن جامعه گردد.
میزان دسترسی افراد به منابع کمیاب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و…) نیز می تواند در توزیع فقر دخیل باشد. مسلماً آنانی که از موقعیت اقتصادی پایین تری برخوردارند، شانس کمتری جهت برخورداری از این منابع دارند که این امر خود باعث تشدید فقر می گردد. در بینش مارکسیستی، خود نظام سرمایه داری تشدید کننده فقر شناخته می شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبی که در پاداش های اقتصادی بین مالکان و کارگران وجود دارد، همینطور گسترده می شود. زیرا که همیشه سهم بزرگتری از مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد (گرب، ۱۳۷۳: ۴۴).
بالاخره دیدگاه های دینی- سیاسی موجود در جوامع در پیدایش فقر و ثروت اثرگذاری فراوانی دارد. رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب بر این اندیشه تأکید دارد که ثروت پاداشی است برای فضیلت هایی چون دسترسی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و غیره و فقر کیفری است برای فقدان چنین فضیلت هایی در افراد فقیر (ازکیا، ۱۳۸۰: ۳۱).
بطور کلی فقر در وجه اقتصادی آن به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، برخورداری از قوت لایموت و میزان درآمدی است که باید در سطح امرار معاش باشد (آسایش، ۱۳۸۵: ۸۵).
پاره ای از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلی جرم است و پاره ای دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم قایل هستند لذا مقابله با فقر و بیکاری را به عنوان علل در اولویت مبارزه با فقر قرار می دهند. اگر فقر را در کنار تبدیل ثروت به ارزش قرار دهیم، انسانی که با تغییر ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شدیداً نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راه های مشروع را نیز پیش روی خود باز نبیند چه بسا به راه های نامشروع توسل جوید (قربان نیا، ۱۳۷۸: ۱۷۸-۱۶۵).
یکی از بحث های مهمی که دانشمندان علوم اجتماعی در ارتباط با مفهوم فقر نسبی انجام می دهند، مقوله گروه مرجع می باشد. مفاهیم فقر نسبی و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتیاق و یا نارضایتی مردم وسیعاً به گروه مرجع بستگی دارد. گروه مرجع به عنوان یک چهارچوب برای مراجعه فرد جهت مقایسه وضعیت خود با آن می باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبی و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل دیگری می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. فقر می تواند در پیدایش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پیوندهای خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بی سرپرست نماید (قربان نیا،۱۳۷۸: ۱۶۰)،آثار روانی فقر نیز قابل توجه است. بنابر نتایج تحقیقات انجام شده با احساس ناتوانی، ضعف و بی اعتمادی در طبقه پایین تر شدیدتر است و آنها دنیا را خصمانه تر احساس می کنند (تأمین، ۱۳۷۹: ۱۳۲).
یکی از جنبه های عدالت اجتماعی در ارتباط با فقر می باشد. در نبود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کار آمد، بیکاری موجب فقرمی شود. جوانان به امید یافتن شغلی رو به بازار کار می آورند اما وقتی این خواست آنان عملی نمی شود، آنان به سوی یأس و حرمان و مشکلات اجتماعی که سر منشأ قانون شکنی ها و ستیز با ارزش ها و هنجارهای جامعه است سوق می یابند. و اگر این بی کاری ها و محرومیت ها طولانی، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعیف امنیت اجتماعی را به دنبال می آورد (علیزاده، ۱۳۷۸: ۳۸۴- ۳۸۱). بدین ترتیب تأمین اجتماعی و رفاه جهت تأمین امنیت جامعه ضروری می نماید. رفاه اجتماعی به ویژه در طی دهه های اخیر خیلی بحث انگیز بوده و دانشمندان از منظرهای مختلفی بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معنای عدالت و جزو لاینفک آن دانسته اند. البته بسیاری از دانشمندان برخورداری از رفاه را به عنوان یک حقی برای افراد می دانند ولی اندیشمندان فلسفه لیبرالی رفاه اجتماعی را به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نوع دوستانه می خوانند (باری، ۱۳۸۰: ۶،۱۷،۱۰۴).
پارتو دانشمند ایتالیایی معتقد است که شاخص رفاه اجتماعی زمانی بهبود می یابد که بدون کاهش رفاه یک فرد، رفاه دیگران افزایش یابد (باری، ۱۳۸۰: ۶۱). در اینجا به دو وجه می توان توجه کرد: افزایش رفاه ثروتمندان در اثر تزاید فقر و یا اخذ مالیات (نهایتاً اینکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقی می شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهیدست. دو وجهی که برداشت های متفاوت دو دیدگاه، چپ و راست را به نمایش می گذارد.
چنین به نظر می رسد که نظام تأمین اجتماعی به عنوان ساز و کارهای مؤثر در جلوگیری از انفجارهای سیاسی و کنترل و یا مهار بحران های اجتماعی و جنبش های کارگری در جوامع صنعتی غرب، از موفقیت بیشتری برخوردار است. در اغلب کشورهای درحال توسعه نیزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترین انطباق را داشته و یا دیالکتیک بی ثبات کننده ای میان برنامه های معطوف به امنیت و “توسعه” در آنجا جریان دارد، دولت ها حتی به رغم بی علاقگی برخی از آنها به عدالت و آزادی، ناگزیرند نظام تأمین اجتماعی را به عنوان سازوکاری ثبات آفرین برای ایجاد امنیت ملی در صدد اولویت های خود مورد توجه قرار دهند (ایمانی، ۱۳۷۸: ۲۶۱- ۲۱۳).
۲-۱-۱۴ مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای فعالیت ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. اولین جنبه ای که از دیدگاه نیازهای جسمی در سکونت باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان برخورداری از مسکن امن و سالم از نظر ساختمانی، مقاوم بودن در مقابل بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان و…) و شرایط جوی است. نیاز به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسان است.
البته هدف های برنامه ریزی مسکن نمی تواند تنها در ایجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ریزی مسکن بایستی تأمین خانه ای مناسب در بافتی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، ارزش ها و کرامت های انسانی است. فضایی که لااقل با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی-سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداری از مسکن یکی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی می باشد. این امر می تواند در ارتباط با فاکتورهایی نظیر مالکیت مسکن، کیفیت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زیربنا، تعداد نفر در اتاق از یک طرف و کسانی که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف دیگر، دور بودن از شاخصه های عدالت اجتماعی در بخش مسکن را در بسیاری از شهرها نمایان می سازد (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۳۲- ۱۸۶).
در بسیاری از نقاط مختلف جهان بویژه در کشورهای جهان سوم استانداردها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. از طرف دیگر سعی در رعایت استانداردها در خانه سازی و سخت گیری در اجرای آن به نقد بسیاری از محققین به عنوان مانعی در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب می شود چرا که آنان توانایی اقتصادی برای رعایت چنین ضوابطی را ندارند (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۱۳-۱۳۷). این امر باعث می شود که برنامه ریزان مسکن بر سر دوراهی قرار گیرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعیف دست به اقداماتی بزند. ولی این اقدامات نتایج درخشانی نداشته اند. برای اینکه اصل مشکل در جای دیگری است. آنچه که مهم است این است که گروه های فقیر که توانایی خرید اقساطی مسکن را نیز ندارند و در زاغه ها جا می گیرند، از کجا می آیند و منبع زایش و تولید آنها که به نظام های غلط اقتصادی کشورها بر می گردد، از بین می برد.
۲-۱-۱۵ حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
حاشیه نشینی که ریشه در نابرابری های اجتماعی- اقتصادی داشته و یکی از مهمترین معضلات شهری کشورهای جهان سوم را تشکیل میدهد (اهری و همکاران، ۱۳۶۷: ۲۸)، به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در سازمان فضایی و بافت شهری و منطقه ای بروز می نماید. هنگامی که یک شهر در حال رشد بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند و آنرا به حومه های شهری تبدیل می نماید، نوع دیگری از شهری شدن اتفاق می افتد و مسئله آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه ای را ایجاد می کند (بهفروز، ۱۳۸۶: ۲۹۶). اگرچه برخی از دانشمندان مفاهیم آلونک نشینی را غیر از حاشیه نشینی دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت های شهری و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده اند (پیران، ۱۳۶۶: ۶۰) ، ولی حاشیه نشینان عمدتاً آلونک نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کند. عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهری همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است برای زندگی برگزینند (عابدین درکوش، ۱۳۶۴: ۱۴۰-۱۳۷۰). تحقیقات انجام شده در کنیا^[۱۵]۱ نشان می دهد که نیمی از جمعیت شهر نایروبی که از نظر اقتصادی در وضع نامطلوبی می باشند، فقط ۶ درصد از وسعت کل این شهر را اشغال کرده اند در صورتی که نیم دیگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکیل می دهند، تقریباً ۹۴ درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند (شیخی، ۱۳۷۸: ۱۳۸).
طبق نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، حاشیه نشینان معمولاً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می گیرند و عاملی برای توسعه فرهنگ فقر می گردند. همچنین حاشیه نشینان جامعه و در نتیجه دولت را مسئول اصلی وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری، روحیه تضاد و مبارزه منفی در بین آنها شکل می گیرد که این احساس در بین نسل دوم یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه نشینی متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بیش از والدین آنها بروز می کند. حل مشکل حاشیه نشینی در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گیری از مشارکتشان در پیدا کردن راه حلهای اجتماعی این مسئله نهفته است. راه حل اساسی این معضل توسعه متوازن، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۰۸-۲۰۷).
۲-۱-۱۶ پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، ۱۳۸۵: ۸۶). این مفهوم در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،۱۳۷۸: ۱۷). در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،۱۳۷۸: ۱۲۴). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، ۱۳۸۳: ۱۹۵-۱۹۳). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،۱۳۸۱: ۲۸). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، ۱۳۸۵: ۶۶). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،۱۳۸۵: ۳۷-۳۶).
۲-۱-۱۷ عدالت اجتماعی و زمین شهری
در بررسی زمین شهری و عدالت اجتماعی می توان از ۳ مقوله برخورداری افراد از زمین شهری، قیمت زمین و ارزش افزوده و فعالیت دولت در امور زمین شهری بحث گردید که ذیلاً به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
۲-۱-۱۷-۱ زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
امکاناتی که در اطراف یک زمین شهری وجود دارد شامل فضاهای زیربنایی (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز و… در کم و کیف زندگی مردمی که از زمین های فوق استفاده می کنند اثر گذار می باشد. تحقیقات نشان داده است که در شهرهای میانه اندام، اردبیل و تهران (به صورت نمونه ای از کل شهرهای کشور می توانند مصداق داشته باشد) میزان برخورداری ساکنان منطقه فقیرنشین از سرانه های عمومی بسیار پایین تر از میزان برخورداری مناطق مرفه نشین می باشند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷). این میزان برخورداری (که در ارتباط با ارزش مکانی از آن بحث می شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمین های اشغال شده و چه در زمین های اشغال نشده (بایر) مصداق دارد.
۲-۱-۱۷-۲ قیمت زمین و ارزش افزوده (رانت)
در بررسی ارزش افزوده اراضی شهری، رانت یک مقوله بسیار مهم می باشد. رانت در اراضی شهری عبارت است از افزایش قیمت اراضی شهری بدون آنکه صاحب زمین برای آن اقدامی نظیر ایجاد ساختمان، سرمایه گذاری و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و رانت آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های شهری بدل شده است (زیاری، ۱۳۸۱: ۴) ، گاهی جابجایی مطلوبیت های ذهنی و واقعی نیز بر قیمت اراضی اثرگذار می گردد. بدین ترتیب اگر در دو منطقه A و B مطلوبیت فضا در یک حد باشد (مطلوبیت واقعی) ولی تصور افراد بر بالا بودن مطلوبیت در نقطه A (مطلوبیت ذهنی)، افراد به نقطه A تمایل بیشتری خواهند داشت و در نتیجه تقاضای بالا، قیمت اراضی در این منطقه افزایش خواهد یافت (کلاول، ۱۳۷۶: ۴۵). قیمت زمین های شهری در شهرهای مختلف و در داخل یک شهر از تفاوت های زیادی برخوردار است. از طرفی میلیاردها هکتار اراضی در صحرا و بیابان وجود دارد که هیچ کس حاضر به پرداخت پولی برای هکتار ها از آن نیست بلکه ارزرش مکانی آن است. ارزش هر مکان نیز بستگی به میزان تأمین نیازهای مادی و روحی جامعه متقاضی آن مکان دارد (کامروا، ۱۳۷۷: ۳۱). بطوری که می توان ۳ عامل عرضه و تقاضا، فعالیت های خدماتی و منطقه بندی زمین را از عوامل تعیین کننده قیمت اراضی شهری ذکر نمود.
عرضه و تقاضای زمین در ارتباط با عواملی نظیر جمعیت شهر، میزان بالقوه اراضی قابل عرضه، احتکار زمین و توانایی اقتصادی ساکنین شهر قرار دارد. افزایش جمعیت شهر بر اثر فعالیت های صنعتی در شهرهایی همچون قزوین و همچنین محدودیت عرضه زمین به لحاظ حاصلخیزی اراضی اطراف شهر باعث بالا رفتن قیمت زمین شده است (همان منبع : ۳۳).
یکی از موارد مهم دیگر در ارزش گذاری اراضی شهری، منطقه بندی می باشد. بدین معنی که پس از تصویب طرح های تفصیلی قیمت زمین های با کاربری مسکونی و با تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد حداقل ۴۰ درصد بیشتر از قیمت زمین های مسکونی و با تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد است. این امر در مورد کاربری های انتفاعی مانند تجاری و خدماتی به چند برابر می رسد (سلطانی آزاد، ۱۳۷۷: ۱۵۵).
از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمین شهری که خود عاملی در ایجاد شکاف بین اغنیا و فقرا بوده و به دوری از عدالت اجتماعی مساعدت می نماید، ریشه در تصمیم گیری های ما و عمدتاً تصمیمات بخش دولتی دارد. اعتبارات از بخش دولتی هزینه می گردد و سود آن را بخش خصوصی (آن هم اغنیا) می برند. ثانیاً به تابعیت ارزش افزوده از فعالیت های عمرانی باعث می شود که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر می گردد. در نتیجه در چنین نقاطی رشد قیمت زمین اندک بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال می شود. لذا در این مناطق محلات فقیرنشین رشد می یابد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری برخوردارند، قیمت اراضی شهری رشد کرده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. بدین ترتیب محلات متمایز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتی شکل می گیرد.
از آنجا که در عرصه خرید و فروش زمین بویژه در کشورهای در حال توسعه، خرید و فروش و معاملات قماری زمین، احتکار آن و تخصیص های نامناسب زمین به کاربری ها در راستای دستیابی به سود بیشتر، باعث بروز مشکلاتی در امور شهرها می گردد که این امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمین شهری می گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمین شهری می تواند در رابطه با اهدافی نظیر مدیریت رشد شهری، پاسخگویی به نیازهای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، تأمین مسکن فقرا و کاهش هزینه های زمین مسکونی انجام می گیرد (عزیزی، ۱۳۷۷: ۲۸). دخالت دولت ها در امور زمین شهری، به دور از نکات و جهات مثبت دارای نکات منفی نیز بوده است که از میان آنها به ۳ مورد ذیل اشاره نمود:

• • فقدان برنامه های مدیریتی دراز مدت همراه با فقدان نیروی کارشناس متخصص در سطح دولت های محلی

• • اتلاف زمین در نتیجه اطلاعات ناکامل و ناصحیح در معاملات و نقل و انتقالات زمین

• وجود نقل و انتقالات غیر قانونی زمین به دلیل اختلاف قیمت فاحش زمین بین اراضی دولتی و بازار آزاد (همان منبع : ۲۹).