در یک فرض طبیعی که در آن ظرفیت کافی برای مشارکت وجود دارد،‌فقدان یا کاهش مشارکت باعث کاهش و ضعف حاکمیت می‌باشد.

۳-۲-۱- عدم کاهش یا رشد سهم دولت در مقابل اشخاص و گروه‌های غیردولتی
این نشانه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی قابل طرح می‌باشد. افزایش سهم دخالت دولت،‌سازمانها و شرکتهای دولت در قدرت به معنای عدم پذیرش دخالت دیگران در حاکمیت و قدرت می‌باشد و این به معنای ضعف یا عدم مشارکت است.^[۱۰۱]
بنابراین باید به این نشانه توجه داشت زیرا ممکن است نشانگان اجتماعی، به سرعت مستقیماً تأثیرات خود را نشان ندهند اما معمولاً تأثیرات کند و تدریجی آنها عمیق‌تر و مؤثرتر از برخی علایم فوری می‌باشد.
۳-۲-۲- کاهش نرخ شرکت‌کنندگان در انتخابات
اگرچه هر نظام سیاسی با توجه به زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی بر اشکالی از الگوهای مشارکت تأکید دارند و نمی‌توان یک الگوی کیفی یا کمی در ان خصوص را مطرح کرد اما به طور معمول سطوحی از مشارکت بر معانی مثبت در حوزه حاکمیت و قدرت سیاسی دلالت می‌کند.
از سوی دیگر تغییرات مشارکت در مقایسه با الگوی هر نظام سیاسی نیز می‌تواند دلالت‌های مثبت یا منفی داشته باشد.
۳-۲-۳- اعلام یا اقدام فراگیر و غیرمتعارف مبنی بر عدم مشارکت (مانند تحریم انتخابات)
در صورتی که اعلام به عدم مشارکت یا تحریم مشارکت به صورت غیر متعارف افزایش یابد، نشانه وضعی است که با چالش‌های مشارکت ایجاد شده است. این نوع اقدامت،‌ علامت منفی برای حوزه مشروعیت و نفوذ حاکیت نیز می‌باشد.
۳-۳- افزایش نرخ مخالفت‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز
رفتارها واقدامات خشن در مقابل حکومت مانند کودتا، ترور و قتل‌های سیاسی، جنگ مسلحانه، شورش‌ها و تخریب‌ها با انگیزه‌های سیاسی،‌در مجموع، دلالت‌های منفی برای حکومت‌ها دارند.
اگرچه بر اساس برخی نظریات، وجود سطحی از این نوع رفتارها را می‌تواند مانند سوپاپ اطمینان به امنیت و ثبات کمک کند^[۱۰۲] اما اگر در این نظریه نیز اشکال جدی وارد نباشد بدون شک افزایش این رفتارها یا نرخ غیرمتعارف یا غیرقابل پیش‌بینی آنها حاکی از نقش مثبت آنها نخواهد بود.
بنابراین، کمیت یا کیفیت این نوع رفتارها را می‌توان با درجه خشونت آنها تفسیر کرد و به هر میزان که افزایش خشونت سیاسی قابل احراز باشد،‌ حاکمیت و قدرت سیاسی،‌ چالش بیشتری پیدا می‌کند. زیرا علاوه بر آنکه حاکمیت مجبور به صرف بخشی از منابع خود برای مقابله با این رفتارهاست،^[۱۰۳] نفس افزایش مخالفت‌های خشن سیاسی بر کاهش شاخص‌های حاکمیت خوب و مؤثر دلالت می‌کند.
۳-۳-۱- میزان مخالفت‌های آشکارا
- افزایش نرخ مخالفت با احکام و فرامین حکومت
افزایش نرخ تخلفات و تعارضات با دستورات حکومت دلایل گوناگونی دارد. حتی گاه ممکن است تصویب یک قانون بد و نسنجیده باعث رشد تخلفات گردد اما در هر حال به طور نسبی و در شرایط معمولی و متعارف، افزایش مخالفت‌ها وتخلفات مستقیم یا غیرمستقیم به چالش با مشروعیت (در درجات مختلف ان) بازگشت می‌کند.^[۱۰۴]
- تعداد شورش‌ها
افزایش شورشهای شهری و تکرار آن که متاثر از عوامل گوناگون است نشان دهنده نا کارایی بخشی از دولت در اجرای کارویژه های خود می باشد و در صورت ادامه ناکارآمدی دولت در انجام بهینه وظایف در حوزه های منجر به شورش علاوه بر تهدید امنیت ملی بیم ورود شورش به فازهای دیگر تهدید کننده امنیت نیز می رود.
- بمب‌گذاری‌ها، ترور و قتل‌های سیاسی و گروگانگیری
اجرای عملیات های بمب گذاری و ترور و قتل های سیاسی به معنای بسته شدن راه های دموکراتیک رسیدن به قدرت برخی گروه ها یا ناتوانی برای احقاق حقوق از دست رفته ایشان و ناتوانی دولت در براوردن خواسته های سیاسی اجتماعی این دسته از شهروندان می باشد.
پیش بینی و جلوگیری از ورود اعتراضات به چنین فازی نشان از توانایی و کارایی دولت و بالعکس می باشد.
- اعتصابات
در صورت نبودن راههایی جهت رسیدگی به خواسته های شهروندان یا بی توجهی دولت به این خواسته ها و افزایش اعتصابات که نشأت گرفته از ناکارایی بخشهایی از حکومت می باشد امنیت ملی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
- اقدامات تجزیه‌طلبانه
افزایش خواستها واقدامات تجزیه طلبانه که متاثر از احساس بی عدالتی در میان شهروندان و قومیتها است ، منجر به مشروعیت زدایی از حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت ملی می باشد.
- کودتا ، طرح‌ یا اقدام به براندازی
اتفاقاتی مانند کودتا ، طرح‌ یا اقدام به براندازی دولت که به دلیل احساس عدم رسیدن به خواسته ها و ندیدن بازخوردی از دولت از طرق سازوکارهای دموکراتیک روی می دهد ممکن است حتی از عامل تهدید کننده امنیت ملی فراتر رود و نقش کارایی دولت در جلوگیری از وقوع این حوادث مهم و مؤثر می باشد.
۳-۳-۲- میزان مخالفت‌های آرام و نرم
- میزان گسترش وبلاگ‌ها و وب سایت‌های ضد نظام
افزایش وبلاگ‌ها و وب سایت‌های ضد نظام نشانه ای از مخالفت های نرم با نظام وسیستم است
که به دلیل بسته شدن راه های دموکراتیک ابراز عقیده و نقادی رخ می دهد.
- میزان گسترش وبلاگ‌های ضد هویت ملی و دفاع از قومیت‌گرایی دینی
افزایش وبلاگ‌های ضد هویت ملی و وبلاگ‌هایی در دفاع از قومیت‌گرایی یا مذهب گرایی نشانه
گسترش قوم گرایی و هویت یابی قومی یا هویت زدایی ملی است که نشانی از کم کاری و
ناکارایی برنامه های دولت در زمینه هویت ملی و موثر بر امنیت ملی می باشد.
۳-۴- نارضایتی از دولت بخاطر نحوه توزیع مدیران بومی و غیر بومی
یکی از مهمترین مشخصه های احساس رضایت از سیستم سیاسی این است که افراد سیستم سیاسی را برآیند اراده خود بدانند. یکی از عوامل تاثیر گذار در این امر استفاده از همه پتانسیل های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی محلی است.
در بخشهایی که گستره اجتماعی به مدیرانی غیر بومی سپرده و مدیران بومی طرد گردند افراد، سیستم سیاسی و حتی اداری را برآیند اراده خود نمی دانند و در نتیجه گسستی میان بخش های دولتی و شهروندان آن منطقه رخ خواهد داد. این امر منجر به عدم همراهی با سیاست های دولت و گاهی مانع تراشیهای محلی یا شورش نیز می گردد که خود از عوامل تهدید کننده امنیت ملی می باشد.
نتیجه
براساس فرضیه پژوهش و در ادامه فصل پیشین، میزان کارآمدی دولت در ارتباط با خواسته های سطح جامعه، مهمترین عامل تعیین کننده در نوع واکنش جامعه به دولت است. این واکنش ها زمانی در قالب تامین امنیت ملی است که به طور پیوسته در قالب پشتیبانی ها و ارائه داده به سیستم سیاسی عمل نماید. عکس این موارد، این واکنش ها می تواند چهره تهدید امنیت ملی به خود بگیرد که بر اساس میزان شدت و ضعف تهدید علیه امنیت ملی به دو دسته مخالفت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می شوند. در نمودار زیر این دو دسته ترسیم شده اند.
الف: مخالفت های دموکراتیک: تهدیدات کم شدت امنیت ملی
این گونه مخالفت ها در حقیقت زنگ خطری به تصمیم گیران نظام سیاسی است که نشان دهنده امنیتی شدن خواسته های جامعه است. اهمیت توجه به این تهدیدات کم شدت از اینروست که در صورت عدم توجه نظام سیاسی و عدم تلاش آن برای مدیریت این تهدیدات، امکان گذار به تهدیدات شدید امنیت ملی در قالب اعتراضات غیر دموکراتیک در آنها بسیار بالاست.
ب: مخالفت های غیر دموکراتیک: تهدیدات شدید امنیت ملی
با عدم نتیجه بخشی و نیز مشروعیت زدایی از اعتراضات دموکراتیک، شیوه های غیر دموکراتیک اعتراضات معمولاَ در بین نخبگان مختلف مطرح می گردند. وجه بحرانی تر این تهدیدات گسترش یافتن محدوده این نوع مخالفت ها در بین بخش های مختلف جامعه است.
نکته قابل توجه در مورد تهدیدات امنیت ملی در این سطح، امکانپذیری تبدیل شوندگی این دو نوع اعتراض است. در هر دو حالت، دولت می تواند با مدیریت خواسته های جامعه در ابتدا موارد شدید تهدید امنیت ملی را از حالت تعارض معمولاَ نظامی- امنیتی به تهدید کم شدت اعتراضات دموکراتیک تبدیل کند که آن را نیز طی برنامه ریزی منسجم به تدریج از شاخص های تهدید امنیت ملی خود حذف نماید.
در این فصل با بر شماری انواع تهدید ها در عرصه جامعه-دولتی و دلایل ظهور آنها، سعی کردیم که ٢ نکته را خاطر نشان سازیم:
١- ماهیت به هم پیوستگی و به تبدیل شوندگی مخالفت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک. در این صورت، روند شناسی اولیه اعتراضات دموکراتیک چون اعتراضات مدنی، کاهش مشارکت و … نیز برای دولت معنا دار است که باید به آن توجه نماید تا از تبدیل آن به مخالفت های غیر دموکراتیک جلوگیری نماید.
٢- بازتولید اعتراضات به عنوان تهدید امنیت ملی، اختلاف جامعه و نخبگان دولتی به عنوان عوامل تهدید زمینه ای در بعد درون دولتی. در این شرایط تهدید های درون جامعه نه فقط در سطح خود، بلکه در سطوح دیگر امنیت ملی نیز تاثیر گذارند.
جمع بندی پایان نامه :
جمع بندی و نتیجه گیری پایان نامه شامل ٢ قسمت مهم است که عبارتند از؛ بررسی چگونگی تحلیل مفهومی فرضیه و نتایج آن ودیگری یافته های این پژوهش برای پژوهش های بعدی می باشد.
الف: بررسی چگونگی تحلیل مفهومی فرضیه و نتایج آن:
در این پایان نامه سعی شد تا در پاسخ به سوال مولفه های تهدید امنیت ملی، در یک تحلیل تئوریک ضمن ارائه یک مدل نظری بدیع و متناسب با روند های جدید گسترش دموکراتیزاسیون و با تاکید بر جایگاه مهم دولت در جوامع - بخصوص در جوامع رانتی که همراه با قدرت سازمانی دولت است- به درکی عمیق تر از مفهوم امنیت ملی و نیز شاخص های تهدید آن دست یابیم.
فرضیه این پژوهش این بود که ناکارآمدی دولت سبب گسترش تهدید های امنیت ملی شده است. بر این اساس نکته مورد اهتمام این پایان نامه این بود که بتواند از منظر نظری ٢ مقوله به ظاهر متناقض را با هم تلفیق کرده و برآیندهای امنیتی آن را در عرصه ملی از منظر درون زا بودن آن تحلیل نماید. یکی روند گسترش دموکراتیزاسیون که بر ایفای نقش هرچه بیشتر جامعه و کاهش نقش سنتی دولت تاکید دارد و دیگری مقوله ایفای نقش دولت به صورت واقعیت غیر قابل چشم پوشی در عرصه سیاسی است. این پژوهش سعی نمود با بهره گیری از چارچوب نظری «جامعه شناسی نو وبری» این دوگانگی را حل نماید. در این چارچوب نظری از یکسو به رغم افزایش جایگاه و قدرت تاثیرگذاری جامعه، دولت ابزار منفعل و بی اختیار نیست و از سوی دیگر دولت کاملاَ مستقل از جامعه نیز نمی باشد. در تحلیل این نظریه دولت در عین تاثیرپذیری از جامعه نسبتاَ مستقل از جامعه است که می تواند بر جامعه تاثیر بگذارد و جامعه نیز در عین تاثیرپذیری از دولت، نسبتاَ مستقل از دولت است که می تواند بر دولت تاثیر بگذارد. از اینرو مقوله امنیت ملی متاثر از تعاملات این دو می باشد هرچند منحصر به این دو نیست.
نکته دیگر که وجه نوآورانه این پژوهش است این است که بر خلاف دیگر پژوهش های حوزه امنیت ملی که تنها بر روابط دوجانبه دولت و جامعه پرداخته اند، به این ایده جدید پرداخت که اکنون که دولت و جامعه هر دو در حالت استقلال نسبی از هم و تاثیر گذاری نسبی از هم می باشند، پس تحولات درونی انها نیز دارای اهمیت بوده و باید بررسی شوند. از اینرو در عین توجه به ٢ بعد تعاملاتی دولت و جامعه از لحاظ امنیت به تحولات درونی این دو نیز توجه شد که عبارت بودند رابطه درون دولتی و درون جامعه ای. به این ترتیب از نظر این پژوهش امنیت ملی دارای ۴ بعد است که عبارتند از:
بعد اول امنیت ملی:‌ رابطه دولت- جامعه
بعد دوم امنیت ملی: رابطعه جامعه – دولت