در دیدگاه جدید مدیریت شهری، تغییر نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه، مورد تأکید است. این نگرش که بر پایه نظریه جدید رشد اقتصادی قرار دارد، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‌داند. در این زمینه، دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چهارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمند ساختن بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را که لازمه توسعه اقتصاد شهری است، فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، تأکید اصلی مدیریت شهری بر اتخاذ سیاستهای مناسب در بخشهای راهبردی، برای ظرفیت‌سازی و توان‌بخشی در سطوح محلی به جای اجرای پروژه‌های عظیم عمران شهری است.

به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند ساختن جامعه، چهار محور برای سیاستگذاری و مداخله مدیریت شهری برگزیده شده است. این محورها عبارتند از:
۱- بهبود اقتصاد شهری
۲- تأمین خدمات زیربنایی
۳- مدیریت زمین
۴- فقرزدایی
در کنار این چهار محور، با توجه به محیط‌زیست، که یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، نیز به مداخله صحیح مدیریت شهری نیاز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (زیاری، ۱۳۷۸،ص،۱۲)
امروزه هدف اصلی مدیران شهری دستیابی به شهر­های پایدار و مدیریت شهری پایدار می باشد .در مدیریت شهری پایدار تلاش ،بر پایداری منایع برای نسلهای آتی و جلوگیری از اتلاف و تخریب منایع در کنار دستیابی به سطح قابل قبول خدمات عمومی و رفاه شهری برای تمامی نسلهای می­باشد. در حالیکه مدیریت شهری کارآمد . پایدار،کلیه امور محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی ،سیساتگذاری ،هدایت ،سازماندهی ونظارت و هماهنگ کنند.بنابرین اموری چون تهیه طرح ­های توسعه شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،حمل ونقل ،بازیافت، مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی کهن و قدیمی شهر، گردشگری، امور فرهنگی، محیط‌زیست و … جزء وظایف محلی و به عبارتی در حوزه اختیارات شهرداری‌ها و شوراها هستند، در حالیکه مدیریت شهری ما در شرایط کنونی بین ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است. ناراحت‌کننده‌تر از این وضعیت این است که این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسو نگری‌اند، نتیجه این چندپارگی در مدیریت شهری باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده‌ای از این دست است.
مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی و مشارکت طلبی بداند. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام اولیه در پایداری شهری است نه چشم‌انداز و هدف درازمدت مدیریت شهری. مسأله اصلی چگونگی تحکیم پایه‌های نهادهای محلی و مدنی است.
در رابطه با این موضوع مجموعه ای از دیدگاه ها وجود دارد که در اینجا به یک سری از آنها اشاره می کنیم
دیدگاه اجتماع گرایی:
این رهیافت دستیابی به شهر پایدیر را بواسطه شکل گیری اجتماعات محلی، انجمن ها و گروه های مدنی محقق می داند. آنچه که در این دیدگاه اهمیت دارد پیشبرد امور از طریق روابط درون گروهی تعمیم یافته در قالب اجتماعات محلی است.یکی از مهمترین مزیتها و برتری های این دیدگاه این است که اجتماعات محلی به راحتی می توانند به شناسایی نیازها بپردازد.
از سوی دیگر نقدی که بر این دیدگاه وارد است اینکه این دیدگاه تنها بر منابع درونی موجود در اجتماعات محلی تکیه می کند.از این رو توان و قدرت لازم برای اداره امور کلان شهری با تکیه بر این منابع حاصل نمی گردد. شواهد بدست آمده در کشور های در حال توسعه نیز حاکی از آن است که صرف وجود همبتگی بالا در اجتماعات محلی یا تکثر اجتماعات، منجر به دستیابی اهداف مدیریت شهری پایدار نگردیده است. به عنوان مثال در کنیا ۲۰۰۰ گره اجتماعی فعال در نواحی شهری به ثبت رسیده اند ولی در عمل اکثر این گروه ها نتوانسته اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشند.
دیدگاه شبکه:
این دیدگاه در صدد پوشش دادن نقص دیدگاه قبلی بوده و معتقد است که مبنای دستیابی به مدیریت شهری پایدار شکل گیری و ایجاد شبکه هایی از پیوند های درون گروهی و برون گروهی پایدار می باشد. مکانیزم اثر نظام شبکه ای بدین صورت است که مدیران ابتدا می توانند با بهره گرفتن از منابع درون گروهی اجتماعات محلی امورات محلی را با هزینه ای پایین به پیش ببرند و از این طریق اعتبار و حمایت اجتماعی کسب کرده و به اعتماد سازی بپردازند.پس از این مرحله برای پیشبرد امورات شهری در سطحی وسیع به منابع بین گروهی موجود در شبکه ها متوسل شوند. بدین ترتیب باعث تقویت شبکه های پیوند درون گروهی و برون گروهی مابین اجتماعات محلی متعدد نیز می گردند.از این طریق مدیران شهری می توانند از نظر توزیع خدمات مابین محلات فقیر و غنی توازن بر قرار کنند. با تمام تفاصیل، ضعفی که این دیدگاه دارد در این است که تنها به منابع موجود در بطن جامعه متکی می باشد و به کیفیت نهادها و ادارات رسمی و نحوه عملکرد و هماهنگی آنها در دستیابی به یک شهر پایدار توجهی ندارد.
دیدگاه نهادی:
پیروان این دیدگاه معتقدند که دستیابی به مدیریت شهری پایدار مبتنی بر دستیابی به یک محیط نهادی ، قانونی و سیاسی مطلوب است.از نظر این دیدگاه کیفیت دستیابی مدیران شهری به اهدافشان متکی به کیفیت نهادها و ادارات رسمی ذیربط می باشد. بدین ترتیب در این رهیافت سعی بر این است تا کارآیی و اثر بخشی نهادها و ادارات افزایش داده شود نیز به نوع رابطه این نهادها با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه وجود دارد این است که در آن مردم و استعدادهایشان و منابع نهفته در آنها به خاطر تمرکز یکطرفه به کیفیت نهادی به فراموشی سپرده می شود.این دیدگاه در سیاست گذاری کلان در سطح ملی توانایی بسیاری دارد، ولی در سطح خورد، یعنی مدیریت شهری ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داده است.
دیدگاه همفزایی:
تعدادی از دانشمندان با شناخت نسبت به شکافها و ناهماهنگی های موجود در جامعه و ضعف دیدگاه های قبلی در صدد برآمدند تا دیدگاهی جامع را در این زمینه مطرح نمایند.به طوری که بتواند ضعف های مدیریت شهری را چه در سطح افقی در بین محلات و شبکه های موجود و چه در سطح عمودی در درون نهادها و پیوند آن با سطح جامعه پوشش دهد به عبارت دیگر پیوند موجود در بین بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اجتماعات محلی ترمیم و بین آنها هم افزایی و هماهنگی ایجاد گردد و از این طریق هر چه بهتر به اهداف مدیریت شهری پایدار دست یابد. این همان هدفی است که برای حکمرانی مطلوب (good governance) در دهه اخیر متصور می باشد یعنی ایجاد هم افزایی بین بخش های سه گانه خصوصی، دولتی و بخش داوطلبانه در سطح کلان می­باشد.در این دیدگاه فرض براین است که ۱) نه مدیران شهری و نه اجتماعات محلی هیچ یک به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هر یک از زاویه ای مختلف می توانند در دستیابی به اهداف جمعی شهر پایدار کمک نمایند.
) مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هیچ یک به تنهایی منابع موردنیاز برای پیشرفت جامعه شهری را دارا نمی باشد و بخشی از این منابع از تعاملات این سه بخش حاصل میشود
۳) در بین بخش های سه گانه نقش مدیران شهری و نهادهای دولتی به عنوان نماینده دولت در تسهیل دسترسی به منافع جمعی و بهبود زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است به خاطر اینکه آنها تنها عامل تامین کننده کالاهای عمومی محسوب میشود.
ملاحظه می شود که در این دیدگاه سعی بر این است که از تمرکز صرف بر یک بخش بر حذر گردد، به علاوه سعی می شود تا بین این بخش ها هم افزایی و تعادل نیز ایجاد گردد. در حال حاضر دیدگاه سینرژی یا هم افزایی به عنوان کامل ترین دیدگاه مدیریت شهری برای دستیابی به شهرهای پایدار و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود(زیاری،۱۳۹۰،ص۲۲)
۲-۷-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار
پایداری شهری، مفهومی است که در پی طرح «توسعه پایدار»، به عنوان الگوی جدید در جهان مطرح گردید.
این الگو واژه تازه، با عنوان «توسعه پایدار»، به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می‌پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط‌زیست می‌انجامند، و تنها فرایند توسعه‌ای را تأیید می‌کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود.
بنابر این، الگو واره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهای زیست‌محیطی و به بیان دقیق‌تر، بوم شناختی شکل گرفت، و سنگ بنای پایداری شهری این است که شهر همچون نظامی باز متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از «بوم کره» است و تمامی آنها به صورت ضایعات، در نهایت به خارج جریان می‌یابد .
پایداری شهری، به تدریج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی-اقتصادی نیز توجه کرده و تحولات ساختاری، در نظامهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرد، آن هم به گونه‌ای که باز توزیع منابع کمیاب، به همراه رشدی محدود، در حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شود، و این همان سیاست راهبردی شهر پایدار از بعد اجتماعی و اقتصادی است. در این صورت، اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهری، زیست‌پذیر و پایدار بوجود می‌آورد.
باید توجه داشت که در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایداری شهری، به نگرشی همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را (که به طور معمول در ورابط ارگانیک اجتماعات با احساس تعلق مکان، متبلور می‌شود) شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانمندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.
و همزمان با پذیرش ارتباط متقابل با پایداری منطقه‌ای و جهانی، به ایجاد نظام حکمرانی جدیدی (که به شیوه مردم‌سالاری مشارکتی، پاسخگوی این ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار «جهانی بیندیش و محلی اقدام کن» را تحقق بخشد. پایداری «زیست کره» با اقدامات، در سطوح محلی راهگشا می‌شود، اما به ترتیبات سازمانی و نظام حکمرانی فراگیری نیازمند است، تا بدینسان، تمهیدات نهایی برای پایداری شهری مهیا گردد.
یکی از راهکارهای عمده به سوی شهر پایدار، بهبود زیست‌پذیری اجتماعات شهری، یعنی جلب توسعه پایدار فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافقهای مدیریتی، بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروه های محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگانی، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این دست (صرافی،۱۳۷۹،صص،۱۲-۸)
راهکار ذکر شده و همه راهکارهای دیگر، بر دامنه گسترده اقداماتی هماهنگ، در عرصه‌های گوناگون دلالت دارند و توسعه شهری مطلوب، دستاورد اتکاء به اصل پایداری است (پیشین، ص ۵).
شهر پایدار، بر آمده از فرایند توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقا همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی شهر را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقوام مبدل ساخته است.
این دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرمانشهری دست یافتنی به نام «شهر پایدار» برپا شود، «شهر پایدار»، به شیوه‌ای مردم سالارانه و از پایین می‌تواند ساخته شود (پیشین، ص،۱۴)
۲-۸- مفهوم توسعه
اکثر نظریه‌های توسعه، به صورت روش «توسعه» را تغییرات اساسی در ساختار جامعه می‌دانند. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیتهای تولید، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره‌های آن در جامعه می‌گردد (اردشیری، ۱۳۷۹،ص،۷۹)
۲-۸-۱- دیدگاه های نظری توسعه
نظریه جدید رشد اقتصادی، در حقیقت حاصل تجربه چهار دهه کشورهای مختلف و نظریه‌پردازان توسعه است. این تجارب، پایه‌گذار اصولی گردیدند که ارکان اصلی این نظریه را تشکیل می‌دهند:
توسعه فرایندی چند وجهی است و بایستی از طریق اصلاحات ساختاری موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسریع شود.
۲- ارکان اصلی و اساسی ساختار جامعه، به وضعیت متغیرهای پایه در سه نظام تولید، توزیع و مصرف در جامعه مربوط می‌شود.
۳- توسعه پایدار مستلزم مکانیسمی درونزاست که لازمه آن وجود ارتباط متقابل میان سه نظام یاد شده است.
۴- دسترسی به منابع و سطح فناوری جامعه، تعیین کننده ظرفیت نظام تولیدی است.
۵- سطح تقاضا و الگوی مصرف در جامعه باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی باشد. توزیع صحیح جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، شرط لازم برای تحقق این امر است.
۶- مکانیسم طبیعی بازار، نقش تعیین کننده‌ای در تولید، توزیع و مصرف دارد، و بایستی از این مکانیسم به درستی بهره‌برداری شود.
۷- و بالاخره، نکته بسیار مهم این بود که، توسعه پایدار مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم، بخش خصوصی و دولت است، این مشارکت، تنها از طریق توزیع قدرت در جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی سه رکن یاد شده (تولید، توزیع، مصرف) حاصل می‌شود (پیشین، ص ۱۱)
۲-۸-۲-مولفه‌های اصلی توسعه پایدار
- همبستگی و هماهنگی بین توسعه و حفاظت از محیط زیست
- تأمین نیازهای اولیه انسان
- دسترسی به عدالت اجتماعی
- حفظ و نگهداری همیشگی اکولوژیکی
- حفظ و حمایت از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی
توسعه پایدار، بر افزایش روز افزون سرمایه‌های موجود، تأکید می‌کند، این سرمایه‌ها که دارای یک رابطه سیستماتیک در یک نظام متعامل و پویا هستند، در سه بعد، خلاصه می‌شود:
سرمایه‌های فیزیکی و مادی (منابع طبیعی)
ظرفیتهای انسانی
ستاوردهای اقتصادی- اجتماعی (قماشچی، ۱۳۷۹، ص،۵۶)
۲-۸-۳-سیستم متعامل در توسعه پایدار
در یک برنامه‌ریزی اصولی، عوامل مهم در توسعه، باید در یک سیستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو کلی، عواملی که در فرایند برنامه‌ریزی، می‌توانند مؤثر باشند، در چهار محور زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند که البته هر مؤلفه‌ای، دارای تأثیر به دیگر مؤلفه‌ها است.
در یک نگرش اولیه، مثلاً عوامل محیطی بر شیوه‌های تأمین معشیت و اقتصاد مردم تأثیر گذاشته، میزان رفاه اقتصادی بر رشد جامعه، از نظر کمی و کیفی مؤثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصی شده که حاملان این فرهنگ، بر نحوه برخورد، حفظ یا تخریب محیط‌زیست مؤثر هستند. در واقع، این سیستم، یک حلقه گسترده بوده که خود متشکل از چند حلقه کوچکتر است. به عنوان مثال، محیط زیست- اقتصاد و برنامه، یک حلقه بوده و به همین گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشی از حلقه کلی برنامه توسعه هستند
لذا برای ارائه یک برنامه جامع و واقع‌نگر، باید نهایت تلاش برنامه‌ریز بر شناخت صحیح‌تر و واقعی‌تر وضعیت موجود هر یک از این مؤلفه‌ها و نیز تأثیرات متقابل و متغیر آنها بر یکدیگر در طول زمان متمرکز شود (قماشچی، ۱۳۷۹، ص ۹).