کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری همچنین به عنوان کنوانسیون شیکاگو معروف است. کنوانسیون قواعد قلمرو هوایی، ثبت هواپیماها و ایمنی و جزئیات حقوق امضاء کنندگان معاهده در رابطه با سفر هوایی را مقرر نموده است. این سند در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگوامضاء شد و در ۵ مارس ۱۹۴۷ به تصویب رسید. از آن پس کنوانسیون هشت بار مورد بازبینی قرار گرفت. امنیت سفر بین المللی نیاز به اسناد و همکاری های مربوطه دارد. در جامعه بین الملل و براساس این سند ایکائو تشکیل شد و استانداردها و رویه های مربوط به ویزا و پاسپورت و یک سفر ایمن را مقرر نمود. به موجب اسناد سفر، ایمنی بیشتر و سهم کشور صادرکننده این اسناد برای اتباع خود در زمینه مبارزه با جرائم و تروریسم بین المللی تبیین می گردد.

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی^[۶۷]
اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی براساس قطعنامه مجمع عمومی به تصویب رسید. در شصت و دومین جلسه رؤسای سازمان ملل متحد در نیویورک و در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی اعلامیه خواهان شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت و کنترل زمین می باشد. این اعلامیه استاندارد مهمی برای رفتار با مردمان بومی است که بدون شک یک شیوه عمده برای حذف نقض حقوق بشر علیه آنان و کمک به مبارزه با تبعیض نسبت به آنان است. برخوردهای غیر انسانی با مردمان بومی اینچنین برخوردها و رفتارهایی را با غیر بومیان و مهاجران نیز در پی خواهد داشت. مشکلات بومیان در عرصه های مختلف سبب نقض حقوق آنان و تبعیض علیه آنان محسوب می شود. بنابراین آنچه ملاک عمل است، ابتدا رعایت حقوق بومیان و سپس تضمین رعایت حقوق مهاجران می باشد.^[۶۸]
گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمان های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران
در سطح بین المللی در زمینه مهاجرت نهادهای گوناگونی مشغول تولید اطلاعات، تحلیل و خدمات مهاجرتی اند. در حقیقت مهاجرت جهانی شده و جوامع با چالش های مثبت و منفی آن رودررو بوده و تلاش بازیگران بین المللی برای قاعده مند سازی مهاجرت ضروری است. در حقیقت هدف آنها اعم از اینکه نهادهای دولتی و یا غیر دولتی باشند، نظم بخشیدن به این پدیده جهانی است، که اصل مدیریت مهاجرت بین المللی را تشکیل می دهد.
حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی مطرح گردیده است. این سازمان ها اعم از اینکه دولتی و یا غیر دولتی باشند، می توانند در حقوق بین الملل با توجه به نقشی که جهت حمایت از مهاجرت و مهاجران ایفاء می کنند بررسی گردند. هر یک از این سازمان ها در سطح منطقه ای و یا جهانی فعالیت می کنند. برخی از این سازمان ها به جنبه های حقوق بشری مهاجرت می پردازند و برخی نیز مهاجران و یا پناهندگان را به طور خاص مورد توجه قرار می دهند. بر همین اساس در قسمت اول این گفتار سازمان ها و نهادهای بین المللی دولتی بررسی می شود و در قسمت دوم تأکید بر نقشی است که سازمان ها و نهادهای بین المللی غیر دولتی در این زمینه دارند.
بند اول: سازمان های بین المللی دولتی^[۶۹]
الف) سازمان بین المللی مهاجرت^[۷۰]
سازمان بین المللی مهاجرت در سال ۱۹۵۱ میلادی تأسیس گردیده و اصلی ترین سازمان بین المللی بین دولتی است که در زمینه مهاجرت فعالیت می نماید. سازمان مزبور ۱۲۷ دولت عضو اصلی و ۱۷ دولت عضو ناظر دارد. همچنین سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز اعضاء ناظر این سازمان را تشکیل می دهند.
سازمان بین المللی مهاجرت با هدف ارتقاء مهاجرت های انسانی و منظم جهت بهره مندی تمامی بشر شکل گرفته است. در همین راستا این سازمان با ارائه خدمات و توصیه به کشورها و مهاجران فعالیت می کند. لازم به ذکر است که سازمان بین المللی مهاجرت در زمینه مدیریت مهاجرت در چهار زمینه فعال می باشد:
۱- مهاجرت و توسعه،
۲- تسهیل مهاجرت،
۳- قاعده مند کردن و تنظیم کردن مهاجرت و
۴- مهاجرت اجباری.
سازمان بین المللی مهاجرت با شرکای دولتی و غیر دولتی خود همکاری نزدیکی دارد.^[۷۱]
ب) سازمان بین المللی کار^[۷۲]
یکی دیگر از سازمان های بین الدولی سازمان بین المللی کار است. این سازمان در ساز و کارهای مدیریت مهاجرت با سازمان بین المللی مهاجرت همکاری می نماید. با توجه به زمینه تخصصی سازمان بین المللی کار، این سازمان بر مهاجرت نیروی کار و حقوق کارگران مهاجر متمرکز است. سازمان با تدوین کنوانسیون های لازم در ساماندهی امور حقوقی کارگران مهاجر چارچوب های مفیدی را ارائه داده است.^[۷۳] با گسترش جهانی شدن و عبور افراد بسیاری از مرزهای ملی از جمله کارگران مهاجر، اشکال جدیدی از روابط شکل می گیرد که نیاز به سیاست گذاری دارد. بر همین اساس این سازمان استانداردها و حقوق بنیادین مهاجران کار را مورد توجه قرار داده است و در اسناد مختلف بر آن تأکید نموده است. در حقیقت این سازمان وظیفه اصلی تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی کار را بر عهده دارد. از جمله می توان به مقاوله نامه ها و کنوانسیون های مصوب سازمان بین المللی کار اشاره کرد که همگی بنحوی با تعیین معیارهای جهانی از حقوق کارگران مهاجر حمایت نموده است.
ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی^[۷۴]
کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی در ۹ دسامبر ۲۰۰۳ میلادی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و تعدادی از کشورها شکل گرفت.^[۷۵] هدف از تأسیس کمیسیون ارائه پاسخی جامع و جهان شمول به مسأله مهاجرت بین المللی بوده است. کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی در اکتبر ۲۰۰۵ میلادی گزارشی^[۷۶] ارائه نموده است. در حقیقت فعالیت های این سازمان بر رابطه مهاجرت با رشد اقتصادی و بازار کار، مهاجرت غیر قانونی، نقش مهاجران در جامعه و مدیریت مهاجرت تأکید دارد. همچنین به سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد و تقویت اهداف خود در این راستا تأکید می نماید.^[۷۷]
د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان^[۷۸]
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان موظف است حرکت های بین المللی را جهت حمایت جهانی از پناهندگان و حل مشکلات آنها هماهنگ و هدایت نماید. بویژه سه مورد ذیل از وظائف اصلی این کمیساریا می باشند:
حمایت از پناهندگان از طریق حصول اطمینان از اینکه به حقوق اولیه آنها در کشور میزبان احترام گذاشته می شود،
حصول اطمینان از اینکه دولت به اصل “عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار به کشوری که ممکن است در آنجا تحت تعقیب و آزار و شکنجه قرار گیرند” احترام می گذارد،
یافت راه حل های پایدار برای حل مشکل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه، ادغام محلی و اسکان مجدد.^[۷۹]
بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی^[۸۰]
الف) عفو بین الملل^[۸۱]
عفو بین الملل یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که هدف از تأسیس آن پایان دادن به سوء استفاده از حقوق بشر و جستجوی عدالت برای کسانی است که حقوقشان نقض می گردد. مهاجران نیز یکی از گروه های انسانی هستند که با توجه به ارتباط حقوق بشر با حمایت از آنان به نوعی عفو بین الملل آنان را مورد توجه قرار داده است. مهاجران و خانواده شان بایستی همانند سایرین از تمام حقوق انسانی برخوردار باشند، اما اغلب بدون مجوز با تهدید نقض حقوق انسانی خود روبرو می شوند. از این جهت عفو بین الملل اصلاحاتی در قوانین مهاجرتی برخی کشورها خواستار شده است تا از برخورد محترمانه و برخورداری تمام مهاجران از حقوق انسانی اطمینان خاطر حاصل شود. برای نمونه سازمان عفو بین الملل در ۲۵ مارس ۲۰۰۹ میلادی طی گزارشی سیستم بازداشت مهاجران در آمریکا را غیر ضروری دانست.
ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک^[۸۲]
کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک یک سازمان بین المللی است که از پناهندگان، آوارگان و مهاجران حمایت می کند. اقدامات این سازمان در ۳۰ کشور جهان متمرکز است. از جمله در پاکستان، ترکیه و لبنان. کمیسیون با ارائه راه حل ها و سیاست های مبتنی بر حقوق عمل نموده و از طریق یک شبکه جهانی تا سال ۲۰۰۶ میلادی از عضویت ۱۷۲ دولت بهره مند بوده است. فعالیت سازمان و برنامه اصلی آن اسکان مجدد پناهندگان، بازگشت، و پرداختن به مسائل اشخاص آسیب پذیر است. این سازمان مجموعه ای از اعضاء تقریباً از تمام کشورهای جهان است و در فعالیت های خود از پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق انسانی و آوارگان صرفنظر از مذهب، نژاد و قومیت حمایت می کند.^[۸۳]
ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت^[۸۴]
مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت یک سازمان غیر دولتی است که در ژنو سوئیس مستقر می باشد. هدف از تأسیس این سازمان حمایت از سلامتی و رفاه اشخاصی است که مهاجرت می کنند. این سازمان همکاری نزدیکی با سازمان جهانی بهداشت در خصوص مسائل مربوط به سلامت اشخاص مهاجر دارد. گزارشات اخیر سازمان بر سلامت کودکان و سلامت ذهنی تأکید کرده است. از این جهت که سلامت مهاجران تنها سلامت جسمانی نیست، بلکه سلامت روانی آنان امروزه بیشتر مورد توجه است، این گزارش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه^[۸۵]
مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه سازمانی غیر انتفاعی و مستقل است و در سال ۱۹۷۰ میلادی تأسیس شد. مرکز اصلی آن در ایتالیا می باشد. هدف اصلی این سازمان، ترویج و توسعه حقوق بین الملل بشر، حقوق پناهندگان و مهاجران و مسائل مربوطه می باشد. در حقیقت این نهاد به عنوان یک مرکز عالی در زمینه آموزش و پژوهش تمام جوانب حقوق بین الملل بشر شناخته شده است. همچنین این سازمان با بسیاری از سازمان های بین المللی در ارتباط می باشد.
نتیجه گیری
در این فصل تلاش گردید که به مسائلی چون تعریف و تبیین ماهیت مهاجرت و کلیاتی در خصوص مهاجران و حمایت از آنان در چارچوب اسناد و سازمان های بین المللی اشاره گردد. آنچه در تعاریفی که از مهاجرت ارائه می شود مشترک است، تغییر مکان می باشد. البته مدت اقامت در محل یا کشور جدید همچنان مورد بحث است. تحقق عنوان مهاجرت علاوه بر قصد و نیت به اقامت لااقل یک سال و یا براساس تعریف سازمان ملل متحد بیش از یک سال نیاز دارد. از جهتی می توان با تقسیم بندی مهاجرت از انواع مهاجرت تعاریف متمایزی ارائه داد. اما در تمام این موارد آنچه اهمیت دارد عبور از مرزهاست. از این جهت است که در مقایسه با مهاجرت های داخلی، مهاجرت های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن دارای آثار بین المللی می باشند، آثاری که می تواند بیش از یک کشور را در بر گیرد.
مهاجرت آثار گوناگونی دارد، مهمترین این آثار عبارتند از: اثری که بر امنیت کشورها دارد، اثر اقتصادی مهاجرت و ایجاد توسعه و کاهش فقر در جوامع، اثر فرهنگی مهاجرت که ایجاد تبادلات فرهنگی و آشنایی تمدن ها با یکدیگر می باشد و از سویی نیز فرار مغزها که تأثیر فرهنگی منفی برای جوامع مهاجرفرست است. آثاری که مهاجرت بر جمعیت کشورها دارد نیز مورد ملاحظه است و از این جهت است که اولاً به عنوان شاخه ای از علم جمعیت شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد و ثانیاً بسیاری از کشورها با نرخ جمعیتی پایین از این پدیده جهانی نفع می برند. لازم به ذکر است که مهاجرت بین المللی با جهانی شدن در ارتباط است. امروزه مهاجرت یک مقوله جهانی است. بویژه از آن جهت که کشورها تابعان اصلی حقوق بین الملل اند و مهاجرت بین المللی یکی از مسائل مهم دولتها می باشد، در حقیقت مهاجرت به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است و بدین جهت دارای آثار متعدد بر کشورها اعم از کشورهای مهاجرفرست، مهاجرپذیر و ترانزیت می باشد.
علل و عوامل گوناگونی سبب مهاجرت می گردد. علل اقتصادی، در نتیجه فقر و در زمان بلایای طبیعی و اوضاع نابسامان انسان ها صورت می گیرد. گاهی نیز مهاجرت برای جستجوی کار و استخدام است. علل فرهنگی، از جمله اینکه جوانان برای آموزش جذب کشورها می شوند و یا مهاجرت برای حفظ فرهنگ، زمانی که نمی توانند انگیزه ها و برنامه های خود را در کشور متبوع عملی سازند. علل سیاسی، تحت تعقیب بودن و یا مجرم بودن انگیزه مهاجرت می شود و یا جستجوی محیطی مساعد بدون وارد نمودن هیچ فشاری برای ارائه نظریات و عقاید سیاسی خود، حتی در برخی موارد کشور مهاجرپذیر پایگاهی برای مخالفان کشور متبوع می گردد تا بتوانند موضع گیری نموده و از دور اوضاع را به نفع خود کنترل نمایند. علاوه بر موارد فوق گاهی نیز مهاجرت دلائل شخصی دارد که از جمله تفریح، استفاده از آب و هوای مناسب، در کنار خانواده بودن می باشد. از علل دیگر مهاجرت می تواند عوامل اجتماعی باشد. نمونه معمول این مورد، مهاجرت زنان و کودکانی است که برای ملحق شدن به شوهران خود که در خارج از کشور کار پیدا نموده اند، از طریق اتحاد مجدد خانواده صورت می گیرد.
در خصوص حمایت های حقوق بین الملل از مهاجران نیز باید تأکید شود که شیوه های گوناگون حمایتی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این راستا مقررات و اسناد بین المللی متعددی وجود دارند که همگی از مهاجران حمایت کرده اند. بویژه بسیاری از این اسناد در چارچوب اسناد حقوق بشری قرار می گیرند که دارای سیستم های خاص نظارتی و اجرایی
می باشند. به علاوه برخی از اسناد بین المللی نیز به طور خاص به مهاجرت و مهاجران
پرداخته اند.
در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز از مهاجران حمایت شده است. این
سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی هستند و فعالیت های آنها در سطوح جهانی و یا
منطقه ای می باشند و برخی از آنها به طور مستقیم و برخی به طور غیر مستقیم با مسائل مربوط به مهاجران در ارتباط می باشند. هر چند تنها سازمان تخصصی سازمان بین المللی مهاجرت است، اما می توان سازمان ها و نهادهایی را نام برد که اگر چه فعالیت تخصصی دیگری دارند، اما بنحو فعالی با این سازمان همکاری می نمایند. در حقیقت فراتر از اسناد تأسیس سازمان ها و نهادهای بین المللی، همگی به نوعی در حمایت از مهاجران دخیل
می باشند و شاید بتوان گفت کمتر نهاد و سازمان بین المللی است که به مهاجرت اهمیت نداده و بنحوی در این زمینه فعالیت ننموده باشد.
فصل دوم
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
مقدمه
حقوق بین الملل امروزه توجه بیشتری را به وضع قواعد و مقررات بین المللی در زمینه اشخاص دارد. بویژه در دهه های اخیر توجه ویژه ای به مسائل حقوق بشری در عرصه جهانی شده است. اگر چه اعلامیه ها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر در مراحل اولیه از قدرت اجرایی برخوردار نشده اند و در عمل با فراز و نشیب هایی مواجه بوده اند، مفاد آنها را می توان در حقوق اساسی و سایر قوانین کشورها مشاهده نمود و بدین ترتیب زمینه های اجرای آنها فراهم گردیده است. با وجود آنکه در اسناد بین المللی حمایت از حقوق انسان ها مد نظر بوده است، این اسناد به طور کامل نتوانسته اند مانع بروز نابرابری و ستم گردند.
بهر حال به تدریج شاخه ای از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل بشر شکل گرفت تا حقوق بشر را تقویت و تضمین نماید. بدین ترتیب حقوق گوناگون حقوق بشر و مکانیزم های حمایت از آنها در موازین، اعلامیه ها و معاهدات جهانی درج گردیدند. در ضمن اقداماتی در چارچوب سازمان های بین المللی نیز در کنار وضع قوانین و مقررات بین المللی، برای حمایت از حقوق بشر اتخاذ گردیدند. حقوق بین الملل بشر، چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای موجد حقوق و امتیازاتی برای همه انسان ها است.این نظام حقوقی متضمن یک سلسله قواعد حمایتی از حقوق و آزادی های افراد و گروه های انسانی در سطح بین المللی و منطقه ای است. امروزه مفهوم قواعد حقوق بشر در سطح قواعد آمره حقوق بین الملل توسعه یافته و حتی آن را حقوق بین الملل کرامت انسانی می نامند. بدین ترتیب در عرصه کنونی حقوق بین الملل بشر مفهومی قانونی است که با بررسی و ارائه اسناد بین المللی و تلاش های سازمان ها و نهادهای بین المللی به نوعی تضمین کننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد، فرهنگ و آیین است.

این مرحله مربوط به تعریف معماری محصول و تجزیه آن به زیرمجموعه‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی مربوطه می‌شود. طرح مونتاژ نهایی در سیستم تولید نیز معمولاً در این مرحله تعریف‌شده و برون داد آن چیدمان هندسی محصول و خصوصیات عملکردی هر یک از زیرمجموعه‌های آن و فرایند اولیه نمودار گردشی فرایند مونتاژ است.

1. 1. طراحی جزئیات:

در اینجا خصوصیات کامل هندسه، مواد و میزان خطای مجاز برای هر یک از اجزای منحصربه‌فرد محصول شناسایی و تمامی قطعات استانداردی که باید از تأمین‌کنندگان خریداری شوند را شامی می‌شود. در این مرحله برنامه‌ای برای فرایند به وجود آمده و ابزارآلات و تجهیزات موردنیاز برای قطعاتی که باید در داخل شرکت و یا مجموعه تولید ساخته شوند؛ طراحی می‌گردد. نتیجه این قسمت تهیه مستندات کنترل محصول به شکل نقشه‌ها و یا فایل‌های کامپیوتری است که ویژگی‌های هندسی هر قطعه، ابزار تولید و خصوصیات قطعات خریداری‌شده و برنامه‌های ساخت و مونتاژ محصول را در بردارد.

1. 1. آزمایش و اصلاحات:

در این مرحله ساخت و ارزیابی گونه‌های متعددی از نمونه‌های اولیه محصول شکل می‌گیرند. نمونه‌های ابتدایی که آلفا نام دارد معمولاً با قطعاتی ساخته می‌شود که از ویژگی‌های هندسی و مواد اصلی محصول نهایی برخوردار است ولی به شیوه فرآیندهای اصلی تولید محصول موردنظر ساخته نمی‌شوند. مدل‌های آلفا برای تعیین کارکرد محول مطابق طرح آن و همچنین برای تعیین میزان جلب رضایت نیازهای کلیدی مشتریان آزمایش می‌روند.
مدل‌های ثانویه که اغلب بتا نام دارند معمولاً با خصوصیات هندسی مشابه و مواد اصلی ساخته می‌روند ولی ممکن است به شیوه فرایند مونتاژ نهایی، مونتاژ نشده باشند. مدل بتا به شکل وسیعی در داخل شرکت آزمایش و توسط برخی از مشتریان انتخابی آزمایش می‌شود. هدف از تولید بتا معمولاً تهیه پاسخ به شکی‌ات موجود درباره کار آیی و قابلیت اطمینان است که به‌منظور شناسایی تغییرات مهندسی لازم برای محصول نهایی انجام می‌شود.

1. 1. مرحله عرضه اولیه یا ابتدایی محصول:

در این بخش محصول با بهره گرفتن از سیستم موردنظر ساخته می‌شود. مقصود از مرحله عرضه ابتدایی، آموزش نیروی کار و حل مشکلات باقی‌مانده در فرایند تولید است. محصولات این بخش به مشتریان پیشنهادی عرضه‌شده و مورد ارزیابی از طرف آن‌ها قرار می‌گیرند. معمولاً دوران گذار از این مرحله به تولید مستمر محصول به شکل تدریجی صورت می‌گیرند.
خلاصه‌ای از مراحل فرایند عمومی تولید در جدول صفحه بعد نمایش داده‌شده است. (آلریچ و اپینجر^[۱۳]، ۲۰۰۳).
شکل ۲-۱- فرایند عمومی تولید
۲-۲-۱-۲ فرایند توسعه محصولات جدید
فرایند توسعه محصول
سازمان توسعه محصول که توسط کوپر و ادگت در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شده است، فرایند توسعه محصول جدید را این‌گونه معرفی می‌کند. نوآوری و ارائه محصول جدید با یک ایده شروع می‌شود و با پرتاب موفق محصول به بازار پایان می‌یابد. مراحلی که بین این دونقطه وجود دارند را می‌تواند به دو بخش تقسیم کرد، مرحله‌ها فعالیت‌ها و دروازه‌ها (نقاط تصمیم‌گیری) مرحله‌ها جایی هستند که فعالیت‌ها در آن‌ها انجام می‌شود. افراد تیم توسعه در این مراحل به جمع‌ آوری اطلاعات می‌پردازند و فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهند تا وارد مرحله بعد شوند. این مراحل چندوظیفه‌ای هستند به این معنا که وظایف از هم جدا نیستند و مثلاً مرحله‌ای مخصوص تحقیق و توسعه و یا بازاریابی وجود ندارند و فعالیت‌ها به‌طور موازی انجام می‌روند تا سرعت کار بالا رود. برای مدیریت ریسک، در فعالیت‌های موازی باید به جمع‌ آوری اطلاعات حیاتی- فنی، بازاریابی، مالی و عملیاتی- نیز پرداخته شود. گفتنی است که هر مرحله از مرحله قبلی خود گران‌تر تمام می‌شود، درحالی‌که ریسک کلی کاهش می‌یابد. جدا از مرحله کشف، پنج مرحله در فرایند توسعه محصول وجود دارند. (Product.Development-Institute, n,d)

1. 1. کشف:فعالیت‌هایی که برای کشف فرصت‌ها و ساخت ایده‌های جدید طراحی ‌شده‌اند.

1. 1. بررسی:ارزیابی سریع و ارزان ایده ازنظر فنی و بازاریابی

1. 1. ساخت مورد کسب‌وکار:این مرحله انجام تکالیف حیاتی است. پروژه ازنظر فنی، بازاریابی امکان‌سنجی می‌شود و سه خروجی دارد. تعریف محصول و پروژه، توجیه پروژه و طرح پروژه.

1. 1. توسعه: طرح‌ها ملموس‌تر می‌شود و طراحی و توسعه حرفه‌ای محصول صورت می‌گیرند. الگوهای عملیاتی و پرتاب محصول طراحی می‌روند و چگونگی آزمون محصول برای مراحل بعدی تعریف می‌روند.

1. 1. آزمون و ارزیابی:هدف در این مرحله تصدیق کل پروژه است، یعنی محصول، فرایند تولید، پذیرش مشتری و جنبه‌های اقتصادی پروژه.

1. 1. پرتاب: تجاری‌سازی کامل محصول در این مرحله صورت می‌گیرند.

همان‌طور که گفته شود، قبل از هر یک از مراحل، یک نقطه تصمیم‌گیری وجود دارد که درباره حیاط و یا مرگ پروژه به تصمیم‌گیری می‌پردازد. هدف از این نقاط حذف پروژه‌های معمولی و تمرکز بخشیدن به منابع سازمان و انتخاب بهترین پروژه است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پروژه‌های نوآورانه ۵٫۲% شانس موفقیت دارند (ناسوم^[۱۴]، ۲۰۰۵). شانس موفقیت پروژه‌های معمول توسعه محصول نیز چندان بهتر نیست (گریفن^[۱۵]، ۱۹۹۷). تقریباً ۲۵% از ایده‌های محصولات جدید در فاز غربال اولیه ردمی‌شود و ۶۰% آن‌ها در فاز واقعی توسعه محصول زمانیک پول زیادی صرف پروژه شده است شکست می‌خورد (آرتمن^[۱۶]، ۲۰۰۹).
به گفته اویریچ و اپینجر (۲۰۱۱) فرایند تبیین یافته توسعه محصول کمک می‌کند تا:

1. 1. چندین نقطه بررسی فراهم آورده شود که در هر یک از نقاط کیفیت کنترل می‌شود و درنتیجه می‌تواند در مورد کیفیت محصول نهایی اطمینان حاصل کرد.

1. 1. یک فرایند توسعه نقش هر یک از بازیگران را به‌خوبی تعریف کند و با هماهنگ‌سازی تیم کار آیی کلی بالا می‌رود.

1. 1. به هریک از فازهای توسعه زمان مشخصی تخصیص داده شود، درنتیجه با بهره گرفتن از یک فرایند توسعه می‌تواند زمان کلی توسعه را تخمین زد و کنترل کرد.

1. 1. فرایند توسعه محصول طرح اولیه‌ای را برای مدیریت فراهم می‌آورد، درنتیجه با مقایسه نتایج واقعی با انتظارات پیشین مدیریت می‌تواند اثربخشی پروژه را به نتیجه و مشکلات را شناسایی کند.

1. 1. مستندسازی فرایند توسعه می‌تواند به شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بهبود محصول، کمک کند.

۲-۲-۱-۳ مدل‌ها و فرایندهای توسعه محصول جدید
مدل توسعه محصول و معرفی یک محصول جدید یکی از مهم‌ترین تصمیمات استراتژیک است که شرکت‌ها می‌توانند اتخاذ کنند (کوپر^[۱۷]، ۲۰۰۱). یک محصول جدید نه‌تنها می‌تواند سود قابل‌توجهی برای شرکت‌ها خلق کند. بلکه ابزاری مهم برای به دستاورد مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود (بیمنس^[۱۸]، ۲۰۰۳).
مدل توسعه لستر (۱۹۹۸)
لستر ۱۹۹۸ ضمنی بررسی‌ها و تحقیقات خود در واحد تحقیق و تکنولوژی شرکت hoedst فرایند توسعه محصول جدید را شامل چهار مرحله ۱. ایجاد مفاهیم محصول جدید ۲. ارزیابی امکان‌پذیری مفهوم از دیدگاه فنی، تولیدی و کسب‌وکار ۳. توصیف عملکرد و مزایای محصول و امکان‌پذیری فرصت‌های کسب‌وکار ۴. انبوه‌سازی جایگاه تجاری.
شکل -۲-۲-مدل توسعه لستر (۱۹۹۸)
مدل توسعه محصول بوز، آلن، هامیلتون (۱۹۶۸۱۹۸۲)
یکی از معروف‌ترین مدل‌های توسعه محصول جدید که بسیار مورداشاره واقع‌شده است به‌وسیله بوز، آلن، هامیلتون در سال ۱۹۸۲ با افزودن مراحلی به‌روز شد. مدل سال ۱۹۶۸ و ۱۹۸۲ در شکل نمایش داده‌شده. این دو مدل شامل بیشتر کارهای در این حوزه است. هیچ نویسنده‌ای تا با بوز آلن و هامیلتون مخالف نکرده است.
شکل –۲-۳- مدل توسعه محصول بوز، آلن، هامیلتون (۱۹۶۸،۱۹۸۲)
مدل بوز، آلن و همیلتون نتیجه تحقیق بر روی بیش از ۱۳۰۰۰ محصول جدید از شرکت‌های کالاهای صنعتی و مصرفی است. هر مرحله در مدل، نشان‌دهنده یک‌فاز از فرایند توسعه هست. هر ۷ مرحله باید به‌صورت متوالی همچنآن‌که در زیر نشان داده‌شده است طی شود. (بوز، آلن و همیلتون، ۱۹۸۲)
مدل توسعه محصول جدید روسنتال (۱۹۹۲)
مدل توسعه محصول جدید ازنظر روسنتال متفاوت هست. او بیان می‌کند که فرایند توسعه محصول از پنج مرحله به شکل زیر تشکیل‌شده است (رونستال، ۱۹۹۲^[۱۹]), همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، مدل سان که چارچوب مفهومی انتخابی این پژوهش نیز هست، کامل‌تر شده و بروز شده همین مدل است.

۳-۶-۱-۱- اندازه گیری خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت
برای اندازه‌گیری مواد مغذی^[۶۱] موجود در بسترها از روش استاندارد استرالیا استفاده شد (۱۹۹۶ Anonymouse,) عصاره‌گیری در این روش مشابه روش عصاره‌گیری برای EC و pH می‌باشد. با این تفاوت که به جای آب مقطر از محلول عصاره گیر ^[۶۲] DTPA به غلظت ۲ میلی‌مول در لیتر استفاده می‌شود. از آنجایی که بسترهای مورد استفاده حاوی فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای و مواد آلی دیگر بود، موجب رنگی شدن عصاره‌ها گردید که وجود رنگ در قرائت عناصری که بر اساس عبور نور غلظت آنها اندازه گیری می‌شوند(مثل فسفر) با دستگاه اسپکتروفتومتر ایراد ایجاد می‌کند. بنابراین برای حل این مشکل از پودر زغال فعال ساخت کارخانه مرک آلمان استفاده شد. مخلوط زغال و عصاره رنگی به مدت یک ساعت روی دستگاه شیکر^[۶۳] با دور ۸۰۰ دور در دقیقه مخلوط شد. سپس از کاغذ صافی واتمن ^[۶۴] ۴۱ عبور داده شدند. از عصاره حاصل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی و منگنزقابل جذب اندازه‌گیری گردید.

فسفر قابل جذب با معرف وانادات مولیبدات(مخلوطی از اسید نیتریک-آمونیم وانادات و آمونیم مولیبدات)، که پس از افزودن به عصاره رنگ زرد که مربوط به تشکیل کمپلکسی از فسفر با وانادات و مولیبدات است مشاهده می‌شود توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل PD-303UV ساخت شرکت APEL اندازه گیری شد.
سدیم و پتاسیم قابل جذب توسط دستگاه فلایم فتومتر مدل ۸۵۱۵ قرائت گردید. به این ترتیب که ابتدا استانداردهایی از پتاسیم و سدیم با غلظت‌های مختلف تهیه و دستگاه فلایم فتومتر را کالیبره نموده سپس عصاره نمونه‌ها توسط دستگاه قرائت گردید.
کلسیم، منیزیم، منگنز و روی قابل جذب توسط دستگاه جذب اتمی^[۶۵]ساخت شرکت VARIAN قرائت گردید.

۳-۶-۱-۲- اندازه گیری کربن آلی
بر اساس روش استاندارد استرالیا Anonymous, 1997)) درصد کربن آلی از فرمول زیر بدست آمد
۳-۶-۱-۳- اندازه گیری نیتروژن کل
در این آزمایش نیتروژن کل بستر‌ها توسط دستگاه کجلتیک مدل ۱۰۳۰ساخت شرکت تکاتور به روش اندازه‌گیری ازت گیاه استفاده شد. ابتدا نمونه‌ها در آون در دمای ۷۵ درجه خشکانده و سپس پودر گردید و خوب مخلوط شد تا همگن شود. یک گرم از این مخلوط داخل ظرف مخصوص اتوکجلتیک ریخته و به آن ۱۶ سی سی اسیدسولفوریک غلیظ و یک عدد قرص کاتالیزور(۴/۰ گرم سولفات مس + ۵/۳ گرم سولفات پتاسیم ) افزوده و آن را به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۳۵۰ درجه در روی چراغ الکلی قرار داده که پس از بی‌رنگ شدن محلول عمل هضم پایان یافت. بغداز عمل هضم و سرد شدن لوله مقدار ۷۵ سی سی آب مقطر به آن اضافه گردید. بعد آنرا در داخل دستگاه اتوکجلتیک گذاشته تا مرحله تقطیر و تیتراسیون انجام شود و بعد از این مرحله درصد نیتروژن کل برروی نمایشگر نشان داده می‌شود.
۳-۶-۲- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی کمپوست
۳-۶-۲-۱- اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری
برای اندازه‌گیری وزن مخصوص ظاهری به این ترتیب عمل شد که بسترها پس از عبور از الک ۱۰ میلی‌متری به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب اشباع شدند(پاداشت دهکائی، ۱۳۷۷ ). پس از مدت زمان مذکور بسترها در یک لوله شیشه‌ای به قطر ۵/۷ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر که سر و ته آن باز بود و ته آن توسط پارچه توری نازکی(تنظیف) بسته شده بود ریخته شد. شیشه‌ها در سطل آب تمیزی به آرامی غوطه‌ور گردیدند تا با ورود آب از پارچه توری ته استوانه، بستر از آب اشباع شود سپس به آرامی شیشه از آب بیرون آورده شد و به مدت ۱۰ دقیقه آویزان گردید تا آب ثقلی از آن خارج گردد. آنگاه شیشه‌ها پائین آورده شدند تا سطح بستر تا ارتفاع مورد نظر تصحیح شود. دوباره شیشه‌ها در آب قرار داده شدند و بعد از آن به مدت ۲ ساعت آویزان گردیدند. سپس شیشه‌ها توسط ترازو وزن گردیدند(وزن مرطوب). شیشه ها در آون C105 قرار داده شدند و تا زمانی‌که کاهش وزنی مشاهده نگردید در آون ماندند. در نهایت توزین آخری انجام شد(وزن خشک) و طبق فرمول زیر وزن مخصوص ظاهری^[۶۶] محاسبه شد(چن و همکاران، ۱۹۹۸).
۳-۶-۲-۲- اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی^[۶۷]، درصد خاکستر^[۶۸] و ماده آلی^[۶۹]
پس از خشک شدن بستر در آون ۱۰۵ درجه سانتیگراد یک گرم از آن در کروزه ریخته شد و به مدت ۸ ساعت در کوره ۶۰۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از خارج کردن از کوره وزن گردید و درصد خاکستر و ماده آلی بدست آمد و وزن مخصوص حقیقی بر اساس فرمول زیر بدست آمد(وردونک و همکاران، ۱۹۹۲).
G1 = وزن ۱ گرم از بستر کشت با کروزه
G2 = وزن کروزه با خاکستر بعد از قرار گرفتن در کوره
Gk = وزن کروزه
OM% = درصد ماده آلی
۳-۶-۲-۳-برآورد خلل و فرج کل^[۷۰] :
با محاسبه وزن مخصوص ظاهری و حقیقی بر اساس فرمول زیر می‌توان خلل و فرج کل را برآورد نمود(چن و همکاران، ۱۹۸۸).
۳-۶-۲-۴- برآورد درصد حجم آب^[۷۱] و حجم هوا^[۷۲] و میزان ذرات جامد^[۷۳] :
با داشتن وزن آب بستر(وزن مرطوب بستر) می‌توان بر اساس فرمول زیر درصد حجمی آب موجود در خلل و فرج کمپوست را محاسبه نمود :
حال بر اساس رابطه زیر می‌توان درصد حجمی هوا را برآورد نمود :
و بر اساس رابطه زیر درصد ذرات جامد موجود در نمونه کمپوست بدست می‌آید :
۳-۶-۲-۵- درصد وزنی رطوبت^[۷۴] یا ظرفیت نگهداری آب^[۷۵]:
با داشتن وزن آب نمونه بستر می‌توان بر اساس فرمول زیر یا ظرفیت نگهداری آب را محاسبه نمود(کشاورزی, ۱۳۸۳).

۳-۷- اندازه‌گیری شاخص‌های رشد در گیاه آپارتمانی سینگونیوم
این صفات در انتهای آزمایش جهت بررسی اثرات تیمارها مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.
۳-۷-۱- تعداد برگ
شامل تعداد برگ‌هایی که از زمان کاشت گیاهان تولید و تا آخر دوره در روی گیاه باقی مانده‌اند، شمرده شد.
۳-۷-۲- ارتفاع گیاه
ارتفاع گیاه از محل طوقه تا دمبرگ بلندترین ساقه توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.
۳-۷-۳- تعداد شاخه جانبی
شاخه‌های جانبی در هر گیاه شمارش گردید و میانگین تعداد شاخه‌های جانبی محاسبه شد.
۳-۷-۴- طول و عرض برگ
توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.
۳-۷-۵- شاخص کلروفیل^[۷۶]
شاخص کلروفیل این گیاه بوسیله دستگاه اندازه‌گیری شاخص کلروفیل مدلCCM-200 ساخت کارخانه اپتی ساینس^[۷۷] ساخت کشور ایالات متحده آمریکا انجام گرفت. بدین صورت که از هر گیاه دو برگ بالغ انتخاب شد، انتخاب برگ‌ها به علت ابلق بودن بدین شکل بود که یک برگ با تیرگی بیشتر و یک برگ با تیرگی کمتر انتخاب شد. سپس در روی هر برگ حسگر دستگاه قرار داده شد و از هر برگ ۵ قرائت انجام گرفت.
۳-۷-۶- اندازه‌گیری سطح برگ^[۷۸]
از هر گیاه یک برگ به عنوان نمونه انتخاب شد . نحوه انتخاب برگ‌ها به این صورت بود که برگ‌های تازه روئیده و جوان و برگ‌های مسن پائینی انتخاب نشد و فقط از برگ‌های بالغ برداشت گردید. سطح برگ با دستگاه سنجش سطح برگ ساخت ایالات متحده آمریکا مدل CI-203 AREA MTER اندازه گیری شد.

نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجائیکه قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام مینماید. به همین دلیل نمیتوان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون و ملی میباشد یا خیر. در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی، اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز محترم شده است.

اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، ازتاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون، آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید میباشد.چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قراردادهایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدارکردهایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.
پاسخ به این سوال را باید در مواد بعدی قانون جستجو کرد. توضیح اینکه تا قبل ازتصویب این قانون، افراد به دلیل اینکه منعی از طرف قانونگذار در خصوص تملک اراضی ملی صورت نگرفته بود، اقدام به تصرف در اراضی ملی و تملک آنها میکردند. لذا قانونگذار با تصویب این قانون رسماً اعلام نمود که از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی میباشد و از این تاریخ هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد.
نگاهی به تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور این تفسیر را تأیید میکند. به موجب این تبصره «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند».
لذا ملاحظه میگردد که علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و… است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمیباشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانهای میگرداند، تاریخ تصویب این قانون میباشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً میتواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمیکند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.
همچنانکه متعاقباً ذکر خواهد شد در تشخیص ملی بودن، تاریخ تصرف نیز به عنوان یک شرط ملاک عمل خواهد بود. چنانکه در ماده ۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری آمده است، «در زمان تشخیص ملی بودن، مامور بازدیدکننده باید احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده و تاریخ احداث و دلایل را دربرگ بازدید بنویسد». بنابراین هرچند که ممکن است تشخیص با فاصله زمانی نسبت به تصویب قانون انجام شود ولی مبنای ملی شدن، زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها میباشد.
این تفسیر هم تصویب قید «تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» و هم فوری بودن اثر قانون را توجیه میکند.
با توجه به مطالب فوق باید عنوان نمود ؛ هر چند که قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون، کلیه منابع طبیعی را ملی اعلام نموده ولی تا تشخیص این منابع توسط مرجع صالح( حسب مورد جنگلدار، جهاد کشاورزی و….) اثری بر این اراضی از لحاظ دخالت در محدوده مالکیت خصوصی بار نیست ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حق دخالت درکلیه منابع طبیعی را از دست دادهاند و اگر تصرفی در این اراضی و منابع داشته باشند، تصرف آنها غیر قانونی بوده و در صورت احداث اعیانی و… چیزی به آنها تعلق نخواهد گرفت و صرفاً تصرفاتی (آن هم در مناطق خاص) از شمول این قانون مستثنی میباشد که قبل از تصویب این قانون باشد.

بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنلگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شدهای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند.
ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر میگردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال میگردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت میباشد.

بند پنجم: مهلت اعتراض

از آنجائیکه درقانون ملی شدن جنگلها و آیین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشتهاند.

مبحث سوم: مستثنیات قانون

هر چند که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مطلق عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام شد ولی این اطلاق با مقررات بعدی، چه در این قانون و چه درقوانین بعدی مقید شده است و به عبارت دیگر پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن تمامی منابع طبیعی، بنا به دلایلی که مهمترین آنها دخالت بشر در ایجاد منابع بوده، مستثنیاتی ذکر شده که این مستثنیات از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج میباشد.
به موجب تبصره ۲ این قانون توده جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمالکشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره دو شامل آن دسته از توده های جنگلی است که توسط زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص احاطه شدهاند و به عبارتی اطراف این اراضی توسط اراضیای که متعلق به اشخاص میباشد احاطه شده باشد. این دسته از توده‌های جنگلی از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج ولی استفاده و بهره برداری از آنها تابع قواعد عمومی قانون جنگلها و مراتع می باشد.
همچنین به موجب تبصره ۳ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالیکت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳ نیز شامل عرصه و محاوط تأسیسات وخانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتعی است که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احداث شده باشند. علت این استثناء نیز به دلیل احترام به دسترنج کسانی است که قبل از تصویب این قانون محدثاتی داشته باشند. بدیهی است کسانی که بعد از تصویب این قانون، در محدوده اسناد مالکیت مذکور نسبت به احداث تأسیسات و یا اعیانی اقدام نمایند مشمول قانون ملی شدن بوده و مستحدثات آنان جزء مستثنیات نخواهند بود.
استثنای بعدی مربوطه به شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می باشد که مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
همانگونه که ملاحظه میگردد علیرغم تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر عدم دسترسی اشخاص خصوصی به اموال عمومی، در راستای احترام به مالکیت خصوصی، مراتع غیر مشجری را که بنا به تجویز قوانین قبلی یا حکم محاکم قضایی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری که در قوانین قبلی مالک شناخته شدهاند و یا دارای سند مالکیت هستند، در راستای ارج نهادن به اسناد رسمی مالکیت، از شمول این قانون خارج کرده و جزء مستثنیات ذکر شده است.
البته ناگفته نماند که در مورد مراتع مشجر چنین انعطافی نشان داده نشده ولی برای جبران خسارت وارده به اشخاص، در بند۱ ماده ۴ قانون مذکور اشاره شد که مبالغی به مالکین پرداخت گردد.

فصل دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در ۶۷ ماده و۵۰تبصره به تصویب رسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که در ماده ۶۶ این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است و علاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارد از توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده میگردد.

مبحث اول: تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکرشده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعارف ذکر شده در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها میباشد، لذا از تکرار آنها خودداری میگردد.صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر میباشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی میباشد. بدین نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمینهائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد fبه عنوان اراضی جنگلی شناخته میشوند.
همانگونه که ملاحظه میگردد در این قانون تعداد کنده و نهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که میتواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده و از تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰ آییننامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکرگردید. ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده و صرفاً اشخاص ذینفع ذکر شده است. این موضوع ممکن است این ابهام را ایجاد نماید که آیا به موجب قانون حفاظت و بهره برداری، حق اعتراض سازمان جنگلبانی به نظر وزارت منابع طبیعی سلب شده است؟
در پاسخ می توان گفت ؛ هر چند که عبارت سازمان جنگلبانی در قانون جدید حذف گردیده ولی از آنجا که سازمان جنگلبانی نیز اگر در تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن ذینفع باشد، مشمول عبارت «اشخاص ذینفع» بوده و حق اعتراض نیز خواهد داشت چرا که عبارت «اشخاص» هم شامل اشخاص حقیقی است و هم اشخاص حقوقی و شاید هم علت عدم ذکر قانونگذار این بوده که عمدتاً مالکین قبلی به ملی شدن اعتراض میکنند نه سازمان جنگلبانی، چرا که ملی اعلام شدن، اصولاً با حقوق مالکین قبلی تداخل پیدا میکند تا حقوق وزارت منابع طبیعی.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، تشخیص وزارت منابع طبیعی بایستی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی به طور جداگانه تکثیر و به وسیله مأمورین انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل الصاق و همچنین محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید گردد. از آنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند لذا محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. و با توجه به اینکه تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین و رعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷ در نظریه شماره ۲۶۵۰ با عبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه و قطعی بودن تصمیم کمیسیون را ابطال نمود.
«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و دراین قسمت، ماده مذکور ابطال میشود و بند الف این ماده بر این اساس اصلاح میشود.
در ماده ۵۶ اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون و نه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

این مرجع به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سر پرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها میباشد که معروف به «کمیسیون ماده ۵۶» میباشد. لازم به ذکر است ؛ در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد، لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمیسیون،ملاحظه میگردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمیسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند بررسی قضایی است، این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد، امری که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نادیده گرفته شده بود.
هر چند که نه در قانون و نه در آییننامه ملی شدن جنگلها و نه در قانون حفاظت و بهره برداری حد نصاب تشکیل جلسه برای رسیدگی به اعتراضات مشخص نشده ولی در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری رسمیت جلسه را منوط به حضور کلیه اعضاء دانسته و همچنین اعلام کرده که تصمیم کمیسیون باید در جلسه رسمی اتخاذ شود و در همان جلسه به امضاء کمیسیون برسد. به عبارت دیگر اگر جلسه ای با حضور دو نفر تشکیل و منجر به صدور رأی گردد، در جلسه ای اتخاذ تصمیم شده که رسمیت نداشته است.
به نظر می سدکه آیین نامه از قانون فراتر رفته است ولی از آنجا که این ماده جهت حمایت از اشخاص ذینفع به تصویب رسیده و تا کنون نیز ابطال نشده است قابلیت استناد در مواقع لزوم را دارد.
سوالی که قبل از نسخ ماده ۵۶ توسط قانون تعیین تکلیف و همچنین قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مطرح میشد این بود که بر فرض که کمیسیون مورد نظر موارد تعیین شده در قانون و آیین نامه را رعایت نمیکرد و با اعلام نظری که قطعی بود، موجب سلب مالکیت از شخصی می گردید. تکلیف تصمیم کمیسیون ( باتوجه به اینکه تشریفات قانونی رعایت شده بود) چه بود؟ به عبارت دیگر اگر کمیسیونی برفرض بر خلاف ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، باحضور دو نفر تشکیل می شد و یا بر خلاف متن قانون بدون حضور قاضی دادگستری تصمیمی اتخاذ می نمود که قطعی بود و اجرا هم میگردید، چه حقوقی برای شخص ذینفع متصور بود؟ این نواقص و ابهامات که تکلیف آنها مشخص نشده بود منجر به تصویب قانون جدیدی به نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ جنگلها و مراتع گردید که در جای خود بررسی خواهد شد.

فصل سوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه های بعدی)

قبل از بررسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهرهبرداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ قطعی و لازمالاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۵۶ تعیین گردید. و از آن پس آراء کمیسیون ماده ۵۶ از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد. ازآنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود و همچنین میزان اعتراضات به نظر کمیسیون ماده ۵۶ نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت میگرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به صورت ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و… تعیین تکلیف شده بود.

قابلیت یادگیری فناوریانه

آموزش
پایگاه دانشی
پیچیدگی فناوری
کار تیمی
نگرش^[۸۷]
ظرفیت^[۸۸]
نظارت^[۸۹]

حمایت دولتی

همنوایی با قوانین و مقررات
همنوایی با سیاست های انتقال فناوری ملی
همنوایی با استانداردها و معیارهای کیفیتی
فناوری اطلاعات

ویژگی های گیرنده

پیمانکار فرعی
تحقیق و توسعه
سطح ارتباطات

ویژگی های عملکردی

میزان مزیت رقابتی ایجاد شده
سطح دانش فنی توسعه یافته
سطح مهارت ایجاد شده
عملکرد مالی

• ۱۲. انتخاب مدل تحقیق

با توجه به تعاریف و مدلهای مختلفی که در قسمتهای قبل به آن اشاره شد، مدلی که برای این تحقیق در نظر گرفته شد مدلی بر گرفته از مدل بوزمان (۲۰۰۰) است. مدل بوزمان به دلیل اینکه مدلی اقتضائی است و در نتیجه شرایط موجود و وضعیتی که در آن قرار داریم را در نظر می گیرد به عنوان مثال عامل محدودیت های سیاسی و فوت و فن دلیلی بر این مدعاست که به وسیله آنها مشکلات سیاسی و وجود دانش ضمنی را دخیل کرده است در مسیر انتقال تکنولوژی تقریبا همه عوامل مانند ذی نفعان و بازار و سرمایه گذاری برای انتقال تکنولوژی را در نظر می گیرد، و تاکید این مدل بر عوامل اثربخش فرایند انتقال تکنولوژی است در نتیجه مدل این تحقیق مدل بوزمان می باشد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

• ۱. مقدمه

دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاًثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (علی احمدی ،۱۳۸۹).
در فرایند تحقیق از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می شود. این سئوال که” چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد “ مربوط به روش شناسی تحقیق است (بازرگان و حجازی ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۲) . در این فصل روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری و تحلیل و فرایند انجام تحقیق ارائه می گردد.

• ۲. روش شناسی تحقیق

پایه هر تحقیق روش شناخت یا روش تحقیق است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می پردازد. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (س‍ن‍ج‍ری،۱۳۸۸).
تقسیم بندی های مختلفی از روش های تحقیق توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است. اما رایج ترین نوع، تقسیم بندی است که تحقیقات علمی را با توجه به دو ملاک هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها طبقه بندی می کند:
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند : بنیادی، کاربردی،تحقیق و توسعه