نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجائیکه قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام مینماید. به همین دلیل نمیتوان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون و ملی میباشد یا خیر. در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی، اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز محترم شده است.

اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، ازتاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون، آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید میباشد.چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قراردادهایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدارکردهایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.
پاسخ به این سوال را باید در مواد بعدی قانون جستجو کرد. توضیح اینکه تا قبل ازتصویب این قانون، افراد به دلیل اینکه منعی از طرف قانونگذار در خصوص تملک اراضی ملی صورت نگرفته بود، اقدام به تصرف در اراضی ملی و تملک آنها میکردند. لذا قانونگذار با تصویب این قانون رسماً اعلام نمود که از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی میباشد و از این تاریخ هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد.
نگاهی به تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور این تفسیر را تأیید میکند. به موجب این تبصره «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند».
لذا ملاحظه میگردد که علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و… است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمیباشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانهای میگرداند، تاریخ تصویب این قانون میباشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً میتواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمیکند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.
همچنانکه متعاقباً ذکر خواهد شد در تشخیص ملی بودن، تاریخ تصرف نیز به عنوان یک شرط ملاک عمل خواهد بود. چنانکه در ماده ۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری آمده است، «در زمان تشخیص ملی بودن، مامور بازدیدکننده باید احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده و تاریخ احداث و دلایل را دربرگ بازدید بنویسد». بنابراین هرچند که ممکن است تشخیص با فاصله زمانی نسبت به تصویب قانون انجام شود ولی مبنای ملی شدن، زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها میباشد.
این تفسیر هم تصویب قید «تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» و هم فوری بودن اثر قانون را توجیه میکند.
با توجه به مطالب فوق باید عنوان نمود ؛ هر چند که قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون، کلیه منابع طبیعی را ملی اعلام نموده ولی تا تشخیص این منابع توسط مرجع صالح( حسب مورد جنگلدار، جهاد کشاورزی و….) اثری بر این اراضی از لحاظ دخالت در محدوده مالکیت خصوصی بار نیست ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حق دخالت درکلیه منابع طبیعی را از دست دادهاند و اگر تصرفی در این اراضی و منابع داشته باشند، تصرف آنها غیر قانونی بوده و در صورت احداث اعیانی و… چیزی به آنها تعلق نخواهد گرفت و صرفاً تصرفاتی (آن هم در مناطق خاص) از شمول این قانون مستثنی میباشد که قبل از تصویب این قانون باشد.

بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنلگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شدهای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند.
ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر میگردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال میگردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت میباشد.

بند پنجم: مهلت اعتراض

از آنجائیکه درقانون ملی شدن جنگلها و آیین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشتهاند.

مبحث سوم: مستثنیات قانون

هر چند که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مطلق عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام شد ولی این اطلاق با مقررات بعدی، چه در این قانون و چه درقوانین بعدی مقید شده است و به عبارت دیگر پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن تمامی منابع طبیعی، بنا به دلایلی که مهمترین آنها دخالت بشر در ایجاد منابع بوده، مستثنیاتی ذکر شده که این مستثنیات از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج میباشد.
به موجب تبصره ۲ این قانون توده جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمالکشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره دو شامل آن دسته از توده های جنگلی است که توسط زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص احاطه شدهاند و به عبارتی اطراف این اراضی توسط اراضیای که متعلق به اشخاص میباشد احاطه شده باشد. این دسته از توده‌های جنگلی از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج ولی استفاده و بهره برداری از آنها تابع قواعد عمومی قانون جنگلها و مراتع می باشد.
همچنین به موجب تبصره ۳ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالیکت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳ نیز شامل عرصه و محاوط تأسیسات وخانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتعی است که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احداث شده باشند. علت این استثناء نیز به دلیل احترام به دسترنج کسانی است که قبل از تصویب این قانون محدثاتی داشته باشند. بدیهی است کسانی که بعد از تصویب این قانون، در محدوده اسناد مالکیت مذکور نسبت به احداث تأسیسات و یا اعیانی اقدام نمایند مشمول قانون ملی شدن بوده و مستحدثات آنان جزء مستثنیات نخواهند بود.
استثنای بعدی مربوطه به شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می باشد که مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
همانگونه که ملاحظه میگردد علیرغم تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر عدم دسترسی اشخاص خصوصی به اموال عمومی، در راستای احترام به مالکیت خصوصی، مراتع غیر مشجری را که بنا به تجویز قوانین قبلی یا حکم محاکم قضایی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری که در قوانین قبلی مالک شناخته شدهاند و یا دارای سند مالکیت هستند، در راستای ارج نهادن به اسناد رسمی مالکیت، از شمول این قانون خارج کرده و جزء مستثنیات ذکر شده است.
البته ناگفته نماند که در مورد مراتع مشجر چنین انعطافی نشان داده نشده ولی برای جبران خسارت وارده به اشخاص، در بند۱ ماده ۴ قانون مذکور اشاره شد که مبالغی به مالکین پرداخت گردد.

فصل دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در ۶۷ ماده و۵۰تبصره به تصویب رسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که در ماده ۶۶ این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است و علاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارد از توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده میگردد.

مبحث اول: تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکرشده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعارف ذکر شده در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها میباشد، لذا از تکرار آنها خودداری میگردد.صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر میباشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی میباشد. بدین نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمینهائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد fبه عنوان اراضی جنگلی شناخته میشوند.
همانگونه که ملاحظه میگردد در این قانون تعداد کنده و نهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که میتواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده و از تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰ آییننامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکرگردید. ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده و صرفاً اشخاص ذینفع ذکر شده است. این موضوع ممکن است این ابهام را ایجاد نماید که آیا به موجب قانون حفاظت و بهره برداری، حق اعتراض سازمان جنگلبانی به نظر وزارت منابع طبیعی سلب شده است؟
در پاسخ می توان گفت ؛ هر چند که عبارت سازمان جنگلبانی در قانون جدید حذف گردیده ولی از آنجا که سازمان جنگلبانی نیز اگر در تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن ذینفع باشد، مشمول عبارت «اشخاص ذینفع» بوده و حق اعتراض نیز خواهد داشت چرا که عبارت «اشخاص» هم شامل اشخاص حقیقی است و هم اشخاص حقوقی و شاید هم علت عدم ذکر قانونگذار این بوده که عمدتاً مالکین قبلی به ملی شدن اعتراض میکنند نه سازمان جنگلبانی، چرا که ملی اعلام شدن، اصولاً با حقوق مالکین قبلی تداخل پیدا میکند تا حقوق وزارت منابع طبیعی.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، تشخیص وزارت منابع طبیعی بایستی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی به طور جداگانه تکثیر و به وسیله مأمورین انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل الصاق و همچنین محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید گردد. از آنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند لذا محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. و با توجه به اینکه تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین و رعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷ در نظریه شماره ۲۶۵۰ با عبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه و قطعی بودن تصمیم کمیسیون را ابطال نمود.
«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و دراین قسمت، ماده مذکور ابطال میشود و بند الف این ماده بر این اساس اصلاح میشود.
در ماده ۵۶ اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون و نه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

این مرجع به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سر پرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها میباشد که معروف به «کمیسیون ماده ۵۶» میباشد. لازم به ذکر است ؛ در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد، لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمیسیون،ملاحظه میگردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمیسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند بررسی قضایی است، این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد، امری که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نادیده گرفته شده بود.
هر چند که نه در قانون و نه در آییننامه ملی شدن جنگلها و نه در قانون حفاظت و بهره برداری حد نصاب تشکیل جلسه برای رسیدگی به اعتراضات مشخص نشده ولی در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری رسمیت جلسه را منوط به حضور کلیه اعضاء دانسته و همچنین اعلام کرده که تصمیم کمیسیون باید در جلسه رسمی اتخاذ شود و در همان جلسه به امضاء کمیسیون برسد. به عبارت دیگر اگر جلسه ای با حضور دو نفر تشکیل و منجر به صدور رأی گردد، در جلسه ای اتخاذ تصمیم شده که رسمیت نداشته است.
به نظر می سدکه آیین نامه از قانون فراتر رفته است ولی از آنجا که این ماده جهت حمایت از اشخاص ذینفع به تصویب رسیده و تا کنون نیز ابطال نشده است قابلیت استناد در مواقع لزوم را دارد.
سوالی که قبل از نسخ ماده ۵۶ توسط قانون تعیین تکلیف و همچنین قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مطرح میشد این بود که بر فرض که کمیسیون مورد نظر موارد تعیین شده در قانون و آیین نامه را رعایت نمیکرد و با اعلام نظری که قطعی بود، موجب سلب مالکیت از شخصی می گردید. تکلیف تصمیم کمیسیون ( باتوجه به اینکه تشریفات قانونی رعایت شده بود) چه بود؟ به عبارت دیگر اگر کمیسیونی برفرض بر خلاف ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، باحضور دو نفر تشکیل می شد و یا بر خلاف متن قانون بدون حضور قاضی دادگستری تصمیمی اتخاذ می نمود که قطعی بود و اجرا هم میگردید، چه حقوقی برای شخص ذینفع متصور بود؟ این نواقص و ابهامات که تکلیف آنها مشخص نشده بود منجر به تصویب قانون جدیدی به نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ جنگلها و مراتع گردید که در جای خود بررسی خواهد شد.

فصل سوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه های بعدی)

قبل از بررسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهرهبرداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ قطعی و لازمالاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۵۶ تعیین گردید. و از آن پس آراء کمیسیون ماده ۵۶ از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد. ازآنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود و همچنین میزان اعتراضات به نظر کمیسیون ماده ۵۶ نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت میگرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به صورت ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و… تعیین تکلیف شده بود.