۱۱۹۳- شانه در آب داشتن : کنایه از آماده بودن برای آرایش و پیرایش مو .

۱۱۹۴- شاه انجم: استعاره مصرّحه از خورشید.
معنی بیت: آفتاب در فصل بهار هر روز دیر تر غروب می کند.این دیر غروبی آفتاب بر دولت روز افزون تو باد.
۱۱۹۵- موی بر خاستن : از نگاه یا از تصوّر امری مکروه احساس ناخوشایندی به انسان دست می دهد که به طور غیر ارادی موی بر اندام او راست می شود، کنایه از داشتن احساسی ناخوشایند.
موی شانه: منظور دندانه های شانه است.
۱۱۹۶- تکمه: حلقه پیراهن را گویند. در هند به معنی حلقه گوی گریبان مستعمل است.(شارح)
گوی بردن از کسی : پیشی گرفتن ومقدم شدن به دلیری یا علم یا صفت بر دیگری
نریمان که گــــوی از دلیران ببــرد به فرمان شاه آفــــریدون گـــــرد
فردوسی) (
۱۱۹۹- مردمک چشم به صورت داغ به نظر می رسد و شکل ظاهری ابرو مانند زخم است.
۱۲۰۰- پهلو تهی کردن: کناره کردن و دوری گزیدن و پرهیز و اجتناب نمودن از چیزی و از کسی تنها شدن . (برهان (
اشاره مضمر به شباهت زلف معشوق با شمشاد دارد.
۱۲۰۱- لطف خال به خاطر خال بودنش است و زیبایی آن به خاطر رنگ سیاه آن است.
۱۲۰۲- خوشه چین: آنکه پس از درو کردن کشت زار جو و گندم و جمعآوری حاصل ، تک خوشه هایی که در آنجا مانده برای خویشتن جمع می کند. (ناظم الاطباء(
ثوابــــت باشــــد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشــــــه چینی
(حافظ)
معنی بیت: بیچارگان و درویشان دراین دنیا امیدی به گشایش روزی ندارند؛ از نه خرمن آسمان جز از یک خوشه که برج سنبله است روزی حاصل نمی شود.
مفهوم کلی بیت: کنایه از کم بودن روزی.
۱۲۰۴- معنی بیت: یار در چشم جا گزیده است در حالی که نگاهم همچنان در طلب اوست؛ پرده های چشم من گویی نقاب روی یار است که مانع رویت او می شود.
۱۲۰۵- کسی که نیک و بد جهانیان را نمی شنود مانند کسی است که پنبه در گوش دارد و صاحب عقل و هوش است.
تشبیه پنبه به مغز: پبنه ای که در گوش کسی برای نشنیدن نیک و بد مردم گذاشته می شود در حکم مغز در سر آن کس است.
۱۲۰۶- ایاغ : کاسه و پیاله شرابخوری . (برهان ) (هفت قلزم ) (غیاث ). پیاله شرابخوری و با لفظ ریختن و کشیدن و زدن و بر لب نهادن و بر کف داشتن مستعمل است . (آنندراج ). پیاله و کاسه ای که با آن شراب بخورند. (ناظم الاطباء). ( دهخدا، ۱۳۷۳: ۳۱۶۱)
۱۲۰۷- رنگ رز : کسی که کارش رنگ کردن پارچه و غیر آن است ، و مرکب است از لفظ «رنگ » و «رز» از مصدررزیدن بمعنی رنگ کردن . (از فرهنگ نظام (
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است گویی به مثــــل پیــــرهن رنگرزان است
منوچهری))
۱۲۱۰- مشابهت «پل با کمان » و مناسبت« آب با پیکان ».
۱۲۱۱- روزینه : بهره و حصه هرروزه . (ناظم الاطباء). روزی . (فرهنگ فارسی معین ) آنچه از نقد و جنس که هر روزه بشخص میرسد.معاش یومیه .جیره ای که هرروزه به مستحقین دهند. (ناظم الاطباء).روزگار. زمان. ( دهخدا، ۱۳۷۳: ۱۰۸۹۷)
روزینه: منسوب به روزی و در این بیت نون و های آخر، معنای نفی دارد و عدم دریافت روزی را میرساند؛ یعنی، روزی نیست.(شارح)
۱۲۱۲- ناتوان بین: دو معنا دارد : ۱٫آن کس که به ناتوان ظلم می کند و او را ضعیف می انگارد .
۲٫کسی که ضعف بینایی دارد.
۱۲۱۵- دست به زانو زدن: کنایه از دریغ و افسوس خوردن.
معنی بیت: زاهد اگر در نماز خود اظهارپشیمانی از گناه نمی کند چرا در هر نماز با رکوع رفتن و دست به زانو زدن اظهار افسوس خوردن می کند.
۱۲۱۶- مرجع ضمیر«ش» در رخش لیلی است .
محمل: هودج و کجاوه که بر شتر بندند.
اصطلاح «حق بر طرف کسی بودن» احتمالاً از ویژگی­های زبانی فارسی کشمیر روزگار غنی است.
معنی بیت: کجاوه لیلی از عکس رخ لیلی به مانند آیینه رونما شده است به گونه ای که اگر لیلی روی خود را در آن ببیند، شیفته زیبایی و جمال خود می شود و حق به جانب اوست و سزاور است که دیوانه و مجنون خود شود.
۱۲۱۸- دریا که به پشت خود کدوی حباب بسته است در طغیان حاصل از اشک چشم من شناوراست.
مفهوم بیت: مبالغه در زیادی اشک چشم
۱۲۲۰- گل شبو: گلی که در شب بو میدهد و در روز بو ندارد و آن اقسام دارد. (فرهنگ نظام)
۱۲۲۲- تر شدن: ایهامی لطیفی دارد: ۱٫ مرطوب شدن ۲٫ آلوده به گناه شدن
۱۲۲۳- سفید شدن: ظاهر شدن و آشکار گشتن . (برهان ) (آنندراج )
۱۲۲۶- شست: زهگیر یعنی انگشتری مانندی که از استخوان و جز آن سازند و در ابهام کرده و در وقت کمانداری زه کمان را بدان گیرند و آن را به اعتبار انگشت ابهام شست گویند. (برهان)
معنی بیت: چون تیر تو نشانه را سوراخ ،آن استخوان که هدف بود حالا از میانه تهی شدن به صورت شست در آمده است.
۱۲۲۸- معنی بیت: دریا که از جمع شدن قطره قطره اشک چشمانم که همچون طفلی عریان است به وجود آمده ، به یاری موج با مهربانی برایش کلاهی از حباب درست کرده است.
مفهوم بیت: مبالغه در زیادی اشک.
۱۲۲۹- گردد بلند نامت: مشهور شوی.
۱۲۳۰- برگ سفر: توشه و سامان سفر.
۱۲۳۱- ای محتسب، با شکستن شیشه شراب و جام می، خمار از کار خود باز نخواهد ماند ؛به این منظور می بایست اقدامی اساسی نمود، باید شیشه دانه های انگوررا شکست ،تا آب آن نماند و شرابی درست نشود.
۱۲۳۲- سر رشته چیزی به دست افتادن : راه حصول آن را دریافتن.

تجهیزات که قرار است استقرار یابند.
فضایی که در آن مشتریان و تجهیزات قرار می گیرند.
واحد اندازه گیری که بیان گر فاصله یا زمان بین مشتریان و تجهیزات است.[۴۷]
مسئله مکان یابی کاربردهای گسترده ای از پمپ بنزین تا نیروگاه ها دارد. روله و همکاران در سال ^[۵۴]۱۹۸۹ تقسیم بندی برای مسائل مکان یابی بر اساس تابع هدف ارائه کردند که در نتیجه ی آن مسائل به دو دسته مسائل بخش عمومی و مسائل بخش خصوصی تفکیک شدند. [۴۶] در جانمایی مراکز اعزام آمبولانس های اورژانس، تلاش می شود تا میانگین فاصله یا زمانی را که یک آمبولانس برای رسیدن از نزدیک ترین مرکز به محل وقوع تصادف طی می کند و یا حداکثر فاصله طی شده توسط آمبولانس، حداقل گردد. یکی از بخش های عمومی که مکان یابی آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و طی ۳۰ سال گذشته تحقیقات و مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت پذیرفته است، مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی است و از طرف دیگر یکی از بحرانهای بعداز زلزله، بحران تخصیص صحیح منابع و نیروهای امداد رسان در راستای کاهش تلفات و بیشینه کردن نجات جان انسانها می باشد. پس از زلزله برای نجات افراد گرفتار شده در زیر آوار تنها در حدود دو روز زمان وجود دارد. از طرف دیگر محدودیت منابع امکان نجات همه زیرآوار ماندگان را منتفی می­ کند. به همین جهت تخصیص نیروهای امداد رسان باید به صورتی انجام گیرد که تعداد نجات یافتگان از زیر آوار بیشینه گردد. بررسی سوابق و مشاهدات مربوط به زلزله­های اخیر کشور مشخص کننده ضعف در تخصیص مناسب امکانات است. این مساله منجر به نا کارا شدن عملیات امداد و نجات و از دست رفتن زمان می­ شود. لازم است مدیر بحران به ابزاری مجهز باشد تا به او در تخصیص مناسب تیمهای جستجو و نجات، تیمهای تثبیت و تیمهای پاکسازی و بازگشایی راه ها کمک کند و در نتیجه هدف بیشینه نجات یافتگان محقق شود. برخورداری از یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مناسب می ­تواند به تخصیص بهینه و تحقق تابع هدف کمک کند. این پژوهش تلاشی است برای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح در تخصیص تیمهای امداد، تثبیت و پاکسازی در هنگام وقوع بحران.

۳-۲ روش انجام تحقیق
روش انجام یک تحقیق موفق، دارای مراحلی است که باید با دقت انجام شود. در ادامه ی این قسمت به گام های اساسی که در این تحقیق طی شده است، اشاره می گردد.
۳-۲-۲ حوزه ی تحقیق
اولین گام در انجام هر تحقیقی شناخت حوزه ی تحقیق تحت مطالعه است. حوزه ی تحقیق می تواند از روی علاقه ی شخصی، بر اساس تجربه ی قبلی محقق و فعالیت درآن زمینه و با پیشنهاد استاد راهنما یا سازمان خاص، مشخص شود. این تحقیق با پیشنهاد استاد راهنما و هم راستایی با تحقیقات قبلی نگارنده انجام شده است.
۳-۲-۳ تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق
این تحقیق به صورت تحقیق کتابخانه ایی و بازدید میدانی از مناطق زلزله زده مثل بم ، ورزقان ، صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. برای این کار مقالات منتشر شده در سال های ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۴ که متمرکز بر موضوع مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی وتخصیص صحیح نیرو های امداد و نجات برای زلزله،بازآرایی توزیع آمبولانس ها بودند، با استفاده ازکلمات کلیدی نظیر خدمات فوریت های پزشکی، آمبولانس، مکان یابی، بازآرایی و تخصیص نیروی انسانی ، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند به همین جهت از پایگاه های داده“Springer” و “Scopus”،،“Emerald Online” ، “Science Direct” و همچنین منابع دیگری نظیر کتا بهای منتشر شده در این زمینه و پایان نامه های مرتبط،مرکز مدیریت بحران کشور، سازمان نظام مهندسی کشور، پژوهشکده زلزله دانشگاه صنعتی شریف استفاده شده است.پس از بررسی مقالات دریافت شده از منابع مذکور، مقالاتی که ارتباط کمی با موضوع داشتند کنارگذاشته شده و تعداد تقریبی ۵۰ مقاله ی چاپ شده در ژورنال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که درقسمت مرور ادبیات به بخش عمده ای از آنها اشاره می شود.
۳-۳ نحوه ی بررسی ادبیات موضوع
در این مطالعه سعی برآن است تا با بررسی تحقیقات انجا م شده در زمینه ی مسئله ی مورد بررسی و مدل های ارائه شده در این زمینه،شکاف موجود در پژوهش های پیشین را مشخص نموده و در این ارتباط به ارائه مدلی جامع تر و با قابلیت انطباق بیشتر با شرایط موجود در دنیای واقعی پرداخته شود.
۳-۴ شرح مسئله و مدل ریاضی مربوط به مسئله مکانیابی ایستگاه های امدادونجات
۳-۴-۱ بیان مفاهیم و شرح مسئله
در این بخش ابتدا برای درک بهتر مسئله، به بیان برخی از مفاهیم مربوط به موضوع مورد تحقیق می پردازیم و سپس به شرح مسئله پیش رو می پردازیم.
۳-۴-۲ پوشش دهی
در مسائل پوشش دهی که بیشتر کاربرد آنها در بخش عمومی مانند مکان یابی مراکز آتش نشانی، مراکز اورژانس و … است، از پارامتری به نام فاصله پوشش دهی ۷۴ بین مشتری و تجهیز استفاده می کنند و هنگامی یک تقاضا پوشش داده شده تلقی می گردد که در فاصله پوشش دهی آن حداقل یک تجهیز قرار داشته باشد. درمسئله مکان یابی مراکز خدمات فوریتهای پزشکی ارائه شده در این مطالعه از همین مفهوم برای پوشش دهی، هم توسط مراکز EMS و هم توسط بیمارستان ها بهره برده شده است، با این تفاوت که محدودیت مربوط به ظرفیت تجهیز نیز لحاظ شده است.
۳-۴-۳ سطح ادغام نقاط تقاضا
نقاط تقا
ضا بیانگر نقاطی در سطح منطقه تحت بررسی هستند که در آنجا نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی به وجود آمده و می بایست یک آمبولانس به آنجا اعزام شود.[۵۰] یکی از مهم ترین دلایل این کاهش دقت به وجود آمدن خطا در محاسبه ی فواصل بین نقاط تقاضا و مراکز خدمات فوریتهای پزشکی یا بیمارستانها است. هرچه تعداد این نقاط تقاضا بیشتر و مناطق مربوطه به هر نقطه کوچکتر باشد بر دقت پاسخ های نهایی افزوده می شود.[۲۶]
تعیین مقدار تقاضای این نقاط نیز مسئله بسیار مهمی است که براساس جمعیت مناطق و یا اطلاعات موجود از روند تقاضا در گذشته مطرح میشود. روند تقاضا در این نوع مسائل برخلاف بسیاری از مسائل دیگر دارای چرخه در طول زمان است. رپدو و برناردو^[۵۵] در سال ۱۹۹۴ تحقیقی بر روی این نوع تقاضای چرخشی در مسائل خدمات فوریت های پزشکی انجام دادند. به خوبی می دانیم که تقاضا در مسائل خدمات فوریت های پزشکی با یک الگوی نسبتاً قابل پیش بینی در طول روز، هفته و حتی یک فصل تغییر می کند. به طور مثال در ساعات اوج ترافیک به دلیل افزایش سوانح و تصادفات این تقاضا به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.[۴۱]
۳-۴-۴ بازآرایی
همان طور که ذکر شد تقاضا برای خدمات مراکز فوریت های پزشکی در مناطق و زمان های مختلف دارای تغییرات قابل ملاحظه ای است و لازم است برای پاسخ گویی به این تقاضاها ظرفیت مراکز خدمات فوریت های پزشکی نیز در مناطق و زمان های مختلف با توجه به تغییرات تقاضا تغییر کند اشمید و دوئرنر^[۵۶] در سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار مسئله مکا نیابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی را به صورت چند دوره ای مطرح کردند و بادر نظر گرفتن یک افق برنامه ریزی اقدام به یافتن چیدمان بهینه آمبولانس ها در مراکز خدمات فوریت های پزشکی، در بازه های زمانی مختلف، نمودند تا درنهایت بهترین پوشش دهی ممکن در افق برنامه ریزی حاصل شود. البته این بازآرایی ها و تغییر نحوه توزیع آمبولانسها بین مراکز مختلف باید با درنظر گرفتن تمامی شرایط و اطمینان از اینکه این جابجایی، با توجه به معیارهای تعریف شده، بهصرفه قلمداد میشود، صورت پذیرد.[۵۲]
۳-۴-۵ سرعت تردد و فواصل
این دو پارامتر، پارامترهایی کاملا تاثیرگذار بر مدت زمان خدمت رسانی به بیماران هستند و دقت در تعیین این مقادیر، منجر به ارتقاء کیفیت نتایج حاصل از مدل مسئله خواهد شد. در بسیاری از مطالعاتی که تاکنون انجام شده است از قبیل راجاگوپالان و همکاران^[۵۷]در سال ۲۰۱۰ مقداری ثابت برای پارامتر سرعت تردد آمبولانس ها درنظرگرفته شده است، اما از آنجا که این پارامتر نیز همچون تقاضا وابسته به بازه های زمانی تحت بررسی می باشد نیاز به تعیین دقیق آن احساس می شود.[۴۴] این مسئله در سطح شهرهای بزرگ به دلیل حجم متغیرآمد و شد در ساعت های مختلف شبانه روز و روزهای مختلف هفته نمود بیشتری پیدا می کند. علاوه بر این در مقاله ی اشمید و دوئرنر دلایل زیر برای درنظرگرفتن بازه ی زمانی تحت بررسی در تعیین پارامترسرعت مطرح شده است.[۵۲]
آمبولانس درهر شرایطی اولویت حق عبور و تردد نسبت به سایر وسایل نقلیه را ندارد. تنها در مواردی که جان بیمار در خطر باشد و می بایست در اسرع وقت به بیمارستان رسانده شود، آمبولانس مجاز به استفاده از علایم هشدار دهنده و بالابردن سرعت خود هستند.
حتی در شرایطی که در بالا ذکر شد و آمبولانس ها مجاز به افزایش سرعت خود بودند، بازهم می بایست محدودیت های قانونی وضع شده مربوط به حداکثر سرعت مجاز را رعایت کنند زیرا عدم رعایت این محدودیت، خود می تواند منجر به بروز حوادث و تصادفات سهم گینی شود.
باتوجه به نکات ذکرشده در بالا، لازم به نظر می رسد که به منظور بررسی مسئله مکان یابی و بازآرایی چیدمان آمبولانس ها، متفاوت بودن سرعت وسایل نقلیه در زمان های مختلف را مد نظر قرارداد.
به منظور محاسبه زمان حرکت بین نقاط تقاضا، مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها، فواصل
موجود بین این نقاط با توجه به شرایط بحران زلزله می بایست تعیین گردند؛ در این مطالعه این فواصل به صورت اقلیدسی و با توجه به مختصات نقاط تعیین گردیده اند. همان طور که مشخص است فواصل بین نقاط در بازه های مختلف زمانی تغییرنمی کنند و ثابت هستند.
باتوجه به فواصل و سرعت حرکت وسایل نقلیه در بازه های مختلف، و با توجه به در نظر گرفتن شرایط بحران زلزله ، مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن از مراکزخدمات فوریت های پزشکی به نقاط تقاضا و از نقاط تقاضا تا بیمارستان ها در هر بازه زمانی تعیین می گردند.[۵۲]
۳-۴-۶ وابستگی سرعت تردد آمبولانس ها به بازه زمانی و منطقه جغرافیایی با توجه به وقوع زلزله
در تشریح مفاهیم مسئله ذکر شد که در نظرگرفتن سرعت آمبولانس باتوجه به بازه های زمانی مختلف امری ضروری به نظر می رسد. اما علاوه بر بازه های زمانی، مناطق جغرافیایی مختلف در ناحیه تحت بررسی نیز، نقش مهمی در سرعت تردد وسایل نقلیه دارند و حجم آمد و شد در این مناطق می تواند تاثیر زیادی در کاهش یا افزایش سرعت رسیدن آمبولانس ها به محل حادثه داشته باشد. به همین منظور ما در این تحقیق مسئله را با توجه به وابسته بودن سرعت آمبولانس ها به بازه های زمانی و مناطق جغرافیایی در زمان زلزله در نظر می گیریم.
۳-۴-۷ شرح مسئله
در اینجا مسئله با درنظر گرفتن ش
هری که دچار زلزله شده و دارای تعداد مشخصی بیمارستان و آمبولانس است شرح داده می شود. ابتدا می بایست الگوی تقاضا برای خدمات فوریتهای پزشکی در مناطق مختلف شهر و زمان های مختلف را به دست آورد و براساس آن تعداد بازه های زمانی تحت بررسی و افق برنامه ریزی را معین کرد برای مثال اگر افق برنامه ریزی یک هفته ایی و تعداد بازه های زمانی هفت عدد در نظر گرفته شوند ، در حقیقت بازه های زمانی روزهای مختلف هفته خواهند بود. با ادغام تقاضای موجود در هر منطقه ،تعدادی نقطه تقاضا با میزان تقاضای مشخص در دوره های زمانی مختلف مشخص می گردد.تعدادی مکان بالقوه با توجه یه احتمال وقوع زلزله و در نظر گرفتن شرایط آمد و شد آمبولانسها،وضعیت ساختمانها و جغرافیا منطقه ، برای استقرار مراکز خدمات فوریت های پزشکی و اختصاص آمبولانس ها به آنها در سطح شهر در نظر گرفته میشود. هدف تعیین نحوه توزیع آمبولانسها بین این مکانهای بالقوه درهنگام وقوع زلزله ودر دوره های زمانی مختلف براساس تقاضای موجود در آن نقاط است. در صورت بازآرایی این نحوه توزیع در دو دوره متوالی می بایست تعیین گردد که آمبولانس ها از کدام مرکز به کدام مرکز منتقل شوند. همچنین لازم است که نحوه تخصیص تقاضاهای موجود در سطح شهر به مراکز خدمات فوریت های پزشکی مشخص گردد به این معنا که بدانیم هر نقطه تقاضا، نیاز خود را به چه میزان و از کدام مرکز یا مراکز EMS موجود برطرف میکند. همچنین باید تعیین گردد که در صورت نیاز بیمار به انتقال به بیمارستان، وی می بایست به کدام بیمارستان انتقال یابد.
۳-۴-۸ مدل سازی ریاضی مسئله
همانطور که ذکر شد، قصد داریم یک مدل ریاضی به منظور یافتن بهترین استقرار ممکن برای آمبولانس های موجود در سطح یک شهر در هنگام بحران (زلزله ) به گونه ای بیابیم که با در نظر گرفتن فرضیاتی تا حد امکان نزدیک به دنیای واقعی مدلی کاربردی تر و مناسب تر نسبت به مدل های پیشین باشد.
در این بخش، مدل ریاضی مسئله تعریف شده در بخش قبل، ارائه شده است. برای طرح بهتر مدل ریاضی، پس از بیان فرضیات مدل، به تعریف علائم، پارامترها و متغیرها پرداخته و سپس تابع هدف و محدودی تهای آن ارائه می گردند.
۳-۴-۹ فرضیات مدل
در مدل سازی مسئله فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

مسافت ها به صورت اقلیدسی در نظر گرفته می شوند.
ظرفیت آمبولانسها و بیمارستان ها محدود است.
آمبولانس ها همواره از مراکز استقرار یافته به نقاط تقاضا اعزام می شوند.
تنها یک نوع آمبولانس مدنظر است.
افق زمانی برنامه ریزی را به بازه های زمانی برابر تقسیم می کنیم.
۳-۴-۱۰ تعریف علائم و پارامترها و متغیرهای تصمیم
علائم و پارامترهای متعددی در مدل ریاضی مورداستفاده قرار گرفته است، که تعریف هریک از آنها به شرح زیراست:
مجموعه ها:
I: مجموعه نقاط تقاضا

شناسایی عوامل نهایی شاخص های ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت داخلی و تنظیم درخت سلسله مراتب
تنظیم پرسشنامه مقایسه زوجی و نظر سنجی از خبرگان و متخصصان به روش AHP پرسشنامه
تجزیه و تحلیل داده
نتیجه گیری و پیشنهاد
شناسایی شاخص های ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت در مصاحبه با متخصصان و خبرگان
طرح سوال تحقیق
نظر سنجی از خبرگان با بهره گرفتن از پرسشنامه
پایان
شکل(۳-۱) روند انجام تحقیق
۳-۳ - روش تحقیق
روش تحقیق: مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دست‌یابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۸). روش تحقیق مورد استفاده « توصیفی از نوع پیمایشی » می‌باشد.

تحقیقات علمی براساس دو مبنا یعنی هدف ، ماهیت و روش تقسیم بندی میشوند . تحقیقات علمی براساس هدف به سه گروه بنیادی ، کاربردی و علمی تقسیم می شوند، وبر اساس ماهیت وروش به تحقیقات تاریخی ، توصیفی، همبستگی ، تجربی و علمی . تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ، اصول وفنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی بکار می گیرد . این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند تحقیقات پایه در انتزاعی ترین شکل خود ، است(گای^[۳]،۱۹۹۲،۹) .
هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها ، تبین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود دریک زمینه خاص است . تحقیقات توصیفی ، آن چرا که هست توصیف وتفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرایند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارند ، تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است ، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند مورد بررسی قرار می دهد(جان ، ۱۳۷۲،۱۲۵) .
در تحقیقات پیمایشی ، پژوهشگران می کوشند تا گستردگی ، توزیع و روابط متقابل را در میان متغیر های جمعیت شناختی و روان شناختی تعین کنند . بدین ترتیب معمولاً پژوهشگران واقعیتهای زندگی مردم ، باورها ، عقاید، نگرشها ، انگیزش و رفتار مردم یا کارکنان رامورد توجه قرار می دهند . در واقع در این نوع تحقیقات ، اغلب تعداد متغیر های پژوهشی کم ولی مقیاس مطالعه گسترده می باشد .
تحقیق حاضر از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی ، پیمایشی همچنین از نظر بررسی گزینه ها و نتیجه گیری مبتنی بر محاسبات آماری وریاضی می باشد .
نوع مطالعه در این پژوهش کتابخانه ای – میدانی است. به منظور تحقق اهداف مطرح شده و با عنایت به ماهیت موضوع از روش تحقق علّی – مقایسه ای استفاده می شود. در این روش پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایطی که قبلا وجود داشته یا رخ داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنهاست. به عبارت دیگر پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آن ها به امید یافتن علت وقوع پدیده یا عمل است. ویژگی این نوع پژوهش در این است که اطلاعات لازم جهت بررسی علل وقوع یک حادثه هنگامی جمع آوری می شود که آن حادثه رخ داده است و پژوهشگر هیچ گونه دخالتی در وقوع آن نداشته است. با توجه به اینکه تحقیق حاضر شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی مورد مطالعه است، یک تحقیق به روش توصیفی (از بعد هدف) و از نوع پیمایشی (از بعد زمان) است.
در این راستا طبق مطالعات انجام شده ، عامل شناسایی گردید که در ۳ گروه اصلی طبقه بندی می شوند که به منظور نهایی سازی این عوامل پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۰ سوال طراحی گردید که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه ای لیکرت (ترجیح یکسان، نسبتاً مرجح، قویاً مرجح، ترجیح قوی و بی اندازه مرجح) نسبت به سنجش سوالات اقدام گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیات از نرم SPSS بهره گرفته شده است. پس از نهایی سازی عوامل یاد شده در پایان با تکنیک AHPو با بهره گرفتن از نرم افزار Excel جهت تابع نویسی، اولویت بندی می گردند.
۳-۴ - ابزار پژوهش
در این تحقیق در مرحله جمع‌ آوری اطلاعات و تنظیم ادبیات و مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و شبکه اینترنت استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات و ارائه راهکارها از روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. پرسشنامه مذکور دو بخش اصلی دارد:
بخش اول- اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان:
در این بخش در مورد سطح تحصیلات پاسخگو، سن و شغل سوال شده است.
بخش دوم- سوالات تخصصی :
در این بخش سؤالات مربوطه (پرسشنامه) برای تعیین عوامل اصلی مطرح شده‌اند. سؤالات این بخش متناظر با ادبیات پژوهش مطرح شده‌اند. از نتایج ادبیات و پیشینه پژوهش جهت نهایی سازی عوامل موثر بر شاخص های ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت استفاده خواهد شد. این عوامل پس از نهایی سازی در پایان با تکنیک AHP اولویت بندی می گردند . ابزار مورد استفاده جهت جمع‌ آوری داده‌ها در این پژوهش، «پرسش‌نامه» می‌باشد که از نوع پرسش‌نامه محقق ساخته است. در این پژوهش داده‌ها به روش میدانی جمع‌ آوری شده است. در روش میدانی، پرسش‌نامه یکی از متداول‌ترین طرق جمع‌ آوری اطلاعات است. در تهیه و تنظیم پرسش‌نامه محقق سعی دارد تا از طریق طرح تعدادی سؤال، اطلاعات مورد نیاز را از پاسخگو دریافت کند. در ابتدا از تعدادی از کارشناسان مجرب حوزه های دانشگاهی ، صنعتی و دولتی نظر خواهی گردید، سپس با بهره گرفتن از نظرات مدیران و کارشناسان فنی، اصلاحاتی در آن صورت گرفت و در نهایت پرسش‌نامه‌ای شامل ۲۰ سؤال از نوع بسته پاسخ و بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت از نوع پنج شاخصه‌ای تنظیم گردید.
۳-۵ - جامعه آماری
جامعه آماری: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند (آذر و مومنی، ١٣۸۸)، در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیران تصمیم گیر و سیاست گذار دستگاه های اجرایی ،خبرگان مسائل ، خبرگان دانشگاهی و متخصصان و کارشناسان فنی مراکز صنعتی می باشند.
۳-۶ - چگونگی تعیین حجم نمونه و اندازه گیری آن
با توجه به جامعه آماری مذکور، نمونه آماری نیز این چنین تعریف می گردد:
نمونه ها بصورت تجربی و با معرفی مصاحبه شوندگان قبلی انتخاب گردیده است.
۳-۷ - روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تعیین عوامل اصلی موثر بر تعامل بین دانشگاه،صنعت و دولت از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های مختلف پارامتریک و ناپارامتریک و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می شود.در این بخش به تشریح روشها و تکنیک های آماری مورد استفاده پرداخته می شود.
۳-۷-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش های تصمیم گیری با معیارهای چند گانه ^[۴]۱ است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم،با توجه به شاخصهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند،به کار می رود.این روش در سال ۱۹۸۰ به همت توماس ال ساعتی ابداع و ارائه گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است.این تکنیک مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار میدهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده ،به حل آن می پردازد(مهرگان،۱۶۵،۱۳۸۷).
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به ما کمک میکند تا بتوانیم تصمیمات مناسب برای موضوعات پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم گیری اتخاذ کنیم.فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است که در آن یک وضعیت پیچیده ،به بخشهای کوچکتر آن تجزیه شده، سپس این اجزاء در یک ساختار سلسله مراتبی قرار میگیرد.در این روش به قضاوتهای ذهنی با توجه به اهمیت هر متغیر مقادیر عددی اختصاص داده ،متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند،مشخص می شوند.به عبارت دیگر ،ترتیب اولویت متغیرهای تعیین می شود.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نظم بخشیدن به فرایند تفکر گروهی ،یک ساختار مؤثر برای تصمیم گیری ایجاد میکند.تخصیص مقادیر عددی به متغیرهای مسأله،به تصمیم گیرندگان کمک میکند تا الگوی مناسب تفکر را برای رسیدن به نتیجه دارا باشد.
به علاوه ماهیت اجماع در تصمیم گیری گروهی (ماهیت مشورتی آن)موجب بهبود سازگاری قضاوتها شده،پایائی فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری افزایش میدهند.به این ترتیب ،به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی می توان مسائل پیچیده ای که در بر گیرنده عوامل متعددند را درک نمود(آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱ ،۱۱-۱۰).
فرایند AHP مدلی انعطاف پذیر می باشد که این زمینه را فراهم می سازد تا افراد و گروه ها عقایدی را شکل دهند و مسائل را بوسیله تصورات خود و اخذ راه حل مناسب، تعریف نمایند. همچنین فرایند فوق افراد را قادر می سازد تا حساسیت راه حل یا نتیجه را نسبت به تغییرات در اطلاعات، ارزیابی نمایند. فرایند سلسه مراتب تحلیلی، فرایندی قدرتمند بوده و برای برخورد موفقیت آمیز با مسائل پیچیده اقتصادی اجتماعی و سیاسی طراحی شده است(ساعتی^[۵]۱ ، ۱۹۹۴ ،۴۴۷-۴۲۶).
همچین (AHP) ساختاری موثر را برای تصمیم گیری گروهی بوسیله اعمال یک نظم بر فرایندهای تفکر گروه، فراهم می سازد. ضرورت تعیین ارزش عددی برای هر متغیر مسئله، به تصمیم گیرندگان کمک می نماید تا الگوهای تفکر منسجمی را حفظ نموده و به یک نتیجه دست یابند. بعلاوه ماهیت توافق در تصمیم گیری گروه موجب بهبود هماهنگی و ثبات قضاوتها شده بعنوان یک ابزار تصمیم گیری افزایش (AHP) و اعتبار می یابد(پوهکار^[۶]۲ ، ۲۰۰۴ ،۳۸۱-۳۶۵).
بکارگیری این روش مستلزم چهار گام عمده زیر است (مهرگان ،۱۳۸۷،۱۶۵).
گام ۱ . مدل سازی : در این گام ، مساله و هدف مورد نظر به صورت سلسله مراتبی از عناصر که با یکدیگر در ارتباط می باشند ، در می آید. که این عناصر تصمیم شامل “شاخصهای تصمیم گیری” و “گزینه های تصمیم” می باشند.
گام ۲ . قضاوت ترجیحی : مقایسه هایی بین گزینه های مختلف تصمیم ، بر اساس هر شاخص صورت گرفته و در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام زوجی .
گام ۳ . محاسبات وزنهای نسبی : وزن و اهمیت “عناصر تصمیم” نسبت به هم از طریق مجموعه ای از محاسبات عددی تعیین می شود.
گام ۴ . ادغام وزنهای نسبی : این گام به معنی رتبه بندی گزینه های تصمیم صورت می پذیرد.
این روش ،مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود،به تجزیه و تحلیل مسایل می پردازد.فرایند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند.این فرایند،تصمیم گیرندگان را یاری میکند تا اولویت ها را بر اساس اهداف،دانش و تجربه ی خود تنظیم نمایند؛به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را به طور کامل در نظر گیرند.برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،باید مسأله را به دقت و با همه جزئیات ،تعریف و تبیین کرد و جزئیات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس سه اصل زیر استوار است:
اصل ترسیم در خت سلسله مراتبی
اصل تدوین و تعیین اولویت ها

Lee,Ch;(2003), Sales Promotion As Strategic Communication, Journal Of Product & Brand Management; Vol 11, No.; PP 103-114.
Liu, S.S., Luo, X., Shi, Y.,(2003), Market-oriented organizations in an emerging economy: A study of missing links, Journal of Business Research.
Lovelock, Ch, Wright(1999), Principles Of Service Marketing And Management, USA,Prentice Hall.
Lovelock, Ch, Wright, (1999); Principles Of Service Marketing And Management, USA,Prentice Hall.
MacMillan, K., Money, K., Money, A., and Downing, S. (2005), Relationship marketing in the not_ for_ profit sector: an extension and application of the commitment _trust theory, Journal of Business Research, 58: 806-818
Mehta, R., T. Larsen, B. Rosenbloom and J. Ganitsky(2006),The impact of cultural differences in U.S. business-to-business export marketing channel strategic alliances,Industrial Marketing Management,35(2),pp. 156–۱۶۵٫
Ndubisi, N. O.,(2007)., Relationship marketing & customer loyalty, Marketing Intelligence & planning, Vol.25, No.1, pp.98-106.
Hyunjoo, O. (2009),An Exploratory Study of Sales Promotions for Multichannel Holiday Shopping, International Journal of Retail & Distribution Management,37:867-887.
Hennig-Thurau, T. and Hansen, U. (2000) ‘Relationship marketing – some reflections on the state-of-the-art of the relational concept,’in Hennig-Thurau, T. and Hansen, U. (Eds.):Relationship Marketing, Springer, Berlin, pp.3–۲۷٫
Palmatier, Robert W., Cheryl Burke Jarvis, Jennifer Beckhoff, and Frank R.Kardes (2007b), Micro-Theory of Relationship Marketing,” Seattle, Wash.:University of Washington Working Paper 2 (December), 1–۳۳٫
Palmatier W.R., Scheer L. K., Houston M. B., Evans K.R., Gopalakrishna S.(2007), Use of relationship marketing programs in building customer-salesperson and customer-firm relationships: Differential influences on financial outcomes”, International Journal of Research in Marketing, Vol.24, pp.210-223.
Payne, A., Christopher, M., Clark, M. & Peck, H. (1998). Relationship marketing for competitive advantage - winning and keeping customers, London: Butterworth-Heinemann.
Payne, Adrian and Sue Holt (2001), “Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship Marketing, British Journal of Management, 12, 159-182 .
Peattie,s. (2001), promotional competition as a marketing tool in food retailing, british food journal 100/6, pp286-290.
Peattie,s.(2001), promotional competition as a marketing tool in food retailing, british food journal 100/6, pp286-290.
Pillai, K. G. & Sharma, A. (2003b). Mature relationships: Why does relational orientation turn into transaction orientation?, Industrial Marketing Management, 32, pp. 643-651.
Portier,Philippe(2001), The Relationship Paradigm :Conceptualisation and Operationalisation, 17th Annual International Research Conference on Industrial Marketing and Purchasing September 9-11.
O’ Malley, L., Prothero, A., (2004); Beyond the frills of relationship marketing, Journal of Business Research, 57, 1286-1294.
Rauyruen, P., & Miller, K.E. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty. Journal of Business Research, 60, 21.31.
Robinson R, Pearce J (1988). Planned patterns of behavior and their relationship to business performance” Strat. Manage. J., 9: 43-60.
Sheth, J. and Parvatiyar, A. (1994),Relationship Marketing: Theory, Methods and Applications, Center for Relationship Marketing, Emory University, Atlanta.
Sheth , G. N .(1998), “Antecebents and concequences of customer centric marketing , “Journal of the academy of Marketimg Science, 28 , 55-66.
Sin , L., Tse, A., Yau , O., Chow, R., Lee, J., Lau , L.,(2005a), Relationship marketing orientation: Scale development and cross-cultural validation. Journal of Business Research 58, 185 – ۱۹۴٫
Terawatanavong, C. and Whitwell, G. J. and, Widing, R. E. (2007) ,Buyer satisfaction with relational exchange across the relationship lifecycle», European Journal of Marketing, Vol. 41 No. 7/8, pp. 915-938.
Tinsley d.b.(2002), Relationship marketing’s strategic array,Business horizons, january-february:70-76.
Varey, R.J. and Ballantyne, D. (2005) ‘Relationship Marketing and the Challenge of Dialogical Interaction’, Journal of Relationship Marketing 4(3): 13–۳۰٫
Vtrenz corporation(2005), Effective Relationship Marketing Part 3 Retain - CRMWorks ASIA, Vtrenz corporation.
Wang , Cheng Lu. (2004) ,Guanxi vs . relationship marketing :exploring underlying diferences “, Journal of Industrial Markahing Management ,36 , 81- 86.
Whith;S(2003), Reward Loyal Customers With Sales Promotion , Retrieved:2004.5.27.
Winter, C., and Preece, C.N. (2000), Relationship marketing between specialist subcontractors and main contractors – comparing UK and German practice, International Journal for Construction Marketing,Vol. 2, No. 1, pp 31-57.
Williams,Martin(1995), Interactive Marketing,Erskineville , Nsw , Australia, Prentice Hall.

پیوست‌ها

بنام خدا
صاحب نظر ارجمند:
با سلام
پرسش‌نامه حاضر در راستای بررسی رابطه بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب تهیه شده است. سوالات پرسش‌نامه به صورت سوالات بسته آمده است. از شما صاحب‌نظر گرامی تقاضا می‌شود، پرسش‌ها را با دقت خوانده و به آن‌ها پاسخ دهید. بی‌شک همکاری صمیمانه شما در ارائه پاسخ‌های مناسب مسیر ارتقا دانش موجود در این حوزه را هموار می‌سازد. سوالات پرسش‌نامه در دو دسته سوالات فردی و سوالات پژوهشی مطرح شده‌اند. یادآوری می‌شود پاسخ‌های جنابعالی کاملاً محرمانه تلقی شده و از آن‌ها صرفاً به عنوان اطلاعاتی برای تدوین گزارش پژوهش استفاده می‌شود. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما قدردانی می‌شود.

………………………………..
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
واحد کرمانشاه
الف ) مشخصات پاسخ دهنده
جنسیت : مرد □ زن □
تحصیلات : دیپلم □ کاردانی □ کارشناسی □ کارشناسی‌ارشد/ دکتری □
سابقه کار : ۱-۹ سال □ ۱۰-۱۹ سال □ ۲۰-۳۰ سال □
سن : زیر ۳۰سال □ ۴۰-۳۰ سال □ بالای ۴۰ سال □

ب ) سوالات گزینه‌ای

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور

این گفتار در دو قسمت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در قسمت اول به ضمانت اجرای قانونی درخصوص عدم اقدام کارفرما در حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری کارگاه پرداخته می شود و در قسمت دوم تعلل کارفرما در انجام معاینات بدو استخدام و یا دوره‌ای در کارگاه های مشمول قانون سخت و زیان‌آور.

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه

قانون مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن بر این نکته تأکید ورزیده اند که کارفرمایانی که تمام یا برخی از مشاغل کارگاه آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهد گردید مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
ظاهراً رویکرد مقنن بر این بوده است که از تاریخ تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور ظرف دو سال تکلیف کارگاه هایی که در آنها مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد روشن شده و این کارگاه ها به سرعت ایمن‌سازی شوند. ماده ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بر این نکته تأکید دارد و صرفاً مهلت دو ساله را برای ایمنسازی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور پیش بینی کرده است. تبصره ۱ این ماده کارگاههایی را که پس از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می شوند، مکلف می کند که قبل از اخذ اجازه فعالیت گواهی لازم مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن فعالیت خود را از وزارتخانه های کار و بهداشت اخذ نمایند. در غیر این صورت اجازه فعالیت به این قبیل کارگاه ها داده نخواهد شد.

ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور عدم حذف یا کاهش وصف سخت و زیان آوری و عدم اقدام درخصوص ایمنی سازی کارگاههایی که مشمول قانون بوده اند را پس از اعلام کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت و بازرسان وزارت کار از موجبات اعمال ضمانت اجراهای مقرر از سوی وزارت کار و وزارت بهداشت می داند. ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون کار برای چنین مواردی مطابق ماده ۹۵ این قانون بیان شده است: «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئولین مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازت های مقرر دراین قانون مسئول است».
همچنین تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور نیز ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مربوط به رفع صفت سخت و زیان آوری را وصول کلیه خسارات و هزینه هایی که سازمان در حق بیمه شده متحمل شده است، از کارفرمای مقصر، پیش بینی کرده است. این هزینه ها اعم از هزینه های درمانی و پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی و یا مستمری بازماندگان می باشد که مطابق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی محاسبه و با اهرم اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مقصر وصول خواهد شد.
ضمانت اجرای دیگری که در مقررات قانون کار برای کارفرمای مقصر پیش بینی شده است، لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه است که پس از گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، وزارت کار و وزارت بهداشت از دادسرای عمومی محل یا در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا می کنند. کارفرما نیز مکلف است در ایامی که به علت فوق کارگاه تعطیل است حقوق کارگران را بپردازد. رفع تعطیلی کارگاه نیز منوط به تأیید بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری است. (ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ آن)

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور

از دیگر الزاماتی که در قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرما پیش بینی شده است، انجام معاینات پزشکی بدو استخدام برای شاغلین مشاغل سخت و زیان آور است. بند ۲ جزء (الف) قانون مذکور علاوه بر انجام معاینات بدو استخدام، معاینات دوره ای که در سال حداقل نباید کمتر از یک بار باشد را نیز جزو الزامات کارفرمایان پیش بینی کرده است. الزام مذکور، در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز تصریح گردیده و در تبصره ۳ ذیل مقرره مذکور معاینات قبل از استخدام را مطابق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی ضروری می داند.
همانگونه که در مباحث قبل بیان شد ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی هر گونه تعلل کارفرما در انجام معاینات بدو استخدام که در نتیجه سبب تشدید بیماری بیمه شده یا وقوع حادثه گردد از موجبات مسئولیت کافرما در ورود زیان به سازمان می داند و در نهایت کارفرما را مکلف می کند که خسارات سازمان از بابت هزینه های درمانی بیمه شده و یا احیاناً پرداخت مستمری ازکارافتادگی یا فوت را متحمل گردد.
آنچه که درخصوص ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور قابل بحث و بررسی است، این است که بند ۲ جزء (الف) قانون مشاغل سخت و زیان آور در برگیرنده دو حکم است. حکم اول الزام کارفرما به انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و حکم دوم الزام کارفرما به معاینات دوره ای که در سال باید حداقل یک بار صورت پذیرد.
تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور هر دو حکم فوق را از لحاظ ضمانت اجرایی تجمیع کرده است و هر دو حکم را مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی دانسته است. به گونه ای که در هر دو حالت سازمان تأمین اجتماعی قادر است خسارات وارده بر خود را رأساً تعیین و از کارفرمای مقصر در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی وصول نماید. چنین مقررهای در آییننامه مشاغل سخت و زیان آور در حقیقت خلاف قانون مربوط وضع گردیده و دایره قانون را توسعه داده است. یعنی حکم ضمانت اجرایی ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی که صرفاً درخصوص تعلل کارفرما از معاینات پزشکی بدو استخدام است را به تعلل کارفرما در انجام معاینات پزشکی دوره ای نیز تسری داده است و این وضعیت امنیت حقوقی کارفرمایان را به مخاطره می اندازد. چرا که بین مقررات وضع شده انسجام وجود ندارد و آیین نامه حکمی را وضع نموده که خلاف قانون می باشد و در قانون چنین حکمی پیش بینی نشده است. بنابراین آیین نامه نمی تواند فراتر از اختیارات خود، ضوابطی وضع نماید و این خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد.^[۹۶] نتیجه اینکه در چنین حالتی چون میان هنجارهای حقوقی انسجام وجود ندارد، این امر با اصل امنیت حقوقی شهروندان سازگار نیست.^[۹۷]
اینکه کارفرما درخصوص معاینات پزشکی بدو استخدام یا معاینات دوره ای سالیانه تعلل کرده است نیازمند ضمانت اجرا است و می باید به عنوان مقصر پاسخگوی اعمال خود باشد. لیکن ضمانت اجرای پیش بینی شده باید مطابق قانون باشد. تعلل در معاینات بدو استخدام، ضمانت اجرای ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی را به همراه دارد و تعلل در معاینات پزشکی دوره ای مشمول ضمانت اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون کار است.
ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را درخصوص تعیین میزان خسارت و دریافت آن از کارفرما رأساً واجد صلاحیت می داند. اما ماده ۹۵ قانون کار در صورتی درخصوص کارفرما قابل اجراست که تقصیر کارفرما در مراجع قضایی به اثبات برسد و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. در هر حال در حقوق تأمین اجتماعی امکان جبران خسارت و استرداد هزینه های صرف شده و مبالغ پرداختی به زیاندیده یا بازماندگان وی از طرف کارفرمای مقصر پذیرفته شده است.^[۹۸]

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده

نیروی کار و در واقع قشر کارگر، نیروی مولد و سرمایه کشور است. از این رو قانونگذار جهت حفظ این سرمایه، علاوه بر راهکارهای حمایتی، برخی تمهیدات پیشگیرانه را نیز در دستور کار قرار داده است. اقدامات پیشگیرانه در قوانین مختلفی چون قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، قانون حفاظت در برابر اشعه و… آمده است.^[۹۹]
از جمله این موارد در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی بیان شده است که «در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌ دیده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ ۳ روز اداری‌ کتباً به‌ اطلاع‌ سازمان‌ برساند. در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌ مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد، سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی [تأمین اجتماعی]‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ را خواهد پرداخت‌«.
ماده قانونی مذکور یکی دیگر از تکالیف کافرمایان را تبیین نموده است و آن اقدامات اولیه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده است که ذیلاً به شرح و بیان موضوع و شرایط اعمال آن پرداخته می‌شود.

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی

بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی در تعریف حادثه چنین بیان نموده است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد».
این تعریف عام حادثه در قانون تأمین اجتماعی است که هم شامل حوادث ناشی از کار و هم شامل حوادث غیرناشی از کار می شود و با عنایت به اینکه در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی صرفاً حادثه ناشی از کار مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین می باید درخصوص تعریف حادثه ناشی از کار نیز بررسی گردد. مقنن در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث ناشی از کار چنین مقرر داشته است: «حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ درحین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصود از حین‌ انجام‌ وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاه‌ یا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمان‌ها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشد و یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌ و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توان‌بخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌ بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌ وظیفه‌ محسوب‌ می‌گردد؛ مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد. حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌ اتفاق‌ می‌افتد، حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود».
معیاری که در این ماده برای حوادث ناشی از کار در درجه اول اهمیت قرار گرفته است، معیار مربوط به «دستور کارفرما» می باشد که بنابر نظر مقنن می تواند موجب تمیز و تشخیص حادثه ناشی از کار و حادثه عادی یا غیرناشی از کار باشد. مطابق ماده مذکور حوادث ممکن است در دو حالت رخ دهند: حالت اول حوادثی است که ضمن کار در کارگاه رخ می دهد که در این صورت چون اصل بر این است که کارگر و یا بیمه شده به دستور و درخواست کارفرما در کارگاه اشتغال یافته است، بنابراین تمامی حوادثی که در حین کار در کارگاه برای بیمه شده اتفاق افتد در حکم حادثه ناشی از کار تلقی می گردد. حالت دوم زمانی است که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. در این صورت نیز حادثه رخ داده در حکم حادثه ناشی از کار خواهد بود، چرا که بیمه شده مشغول انجام امور واگذار شده از سوی کارفرما بوده است.
برخی از صاحب نظران نیز درخصوص ضابطه کلی حادثه ناشی از کار چنین بیان کرده اند؛ برای اینکه زیاندیده بتواند از مزایای نظام تأمین حوادث ناشی از کار استفاده کند، باید بین حادثه و کار رابطه وجود داشته باشد. چنین رابطه ای را می توان به دو گروه مضیق و موسع تصور کرد و حوادثی را حوادث ناشی از کار محسوب داشت که در نتیجه انجام کار روی داده باشد و یا حادثه ناشی از کار را حادثه ای دانست که در صورتی که کارگر هیچ گونه فعالیت حرفه ای نداشت، چنین حادثه ای برای وی روی نمی داد.^[۱۰۰] در همین رابطه حادثه را زمانی حادثه ناشی از کار تلقی کرده اند که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد. از این رو تشخیص حادثه ناشی از کار مستلزم مشخص کردن قلمرو سلطه کافرما است که آن هم به نوبه خود منوط به مشخص کردن مفهوم زمان و مکان انجام کار است.^[۱۰۱]
چنانچه اقدامات کارگر مشعر بر این مطلب باشد که وی از تحت سلطه کارفرما خارج شده است و اقدامات انجام شده در حدود دستور کارفرما نبوده است، در این صورت حادثه را نمی توان ناشی از کار تلقی نمود. به عنوان مثال کارگری که در بخش تولید کارگاه مشغول انجام وظیفه است و وظیفه مونتاژ لوازم موتور اتومبیل را عهده دار می باشد با مشاهده خرابی ماشین آلات آبیاری کارگاه اقدام به تعمیر ماشین آلات مذکور می نماید و در اثر برق گرفتگی دچار حادثه شده و آسیب می بیند در چنین فرضی آیا می توان حادثه پیش آمده را حادثه ناشی از کار تلقی نمود؟ پاسخ منفی است چرا که اقدام کارگر به تعمیر دستگاه های آبیاری فضای سبز کارگاه جزو امور محوله به کارگر مذکور نبوده است و کارفرما در قبال چنین حادثه ای مسئولیتی نخواهد داشت.
علاوه برمواردی که در بالا ذکر شد دسته ای دیگر از امور را قانونگذار در ذیل ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی در زمره حادثه ناشی از کار تلقی کرده است که این موارد به صورت حصری احصاء شده است: اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
مطابق ماده واحده لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲ و … مصوب ۲۶/۶/۵۸، حوادثی که برای بیمه شدگان سازمان در جریان انقلاب اسلامی رخ داده و منجر به شهادت، نقص عضو، ازکارافتادگی کلی و یا جزئی بیمه شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی شده است به عنوان حادثه ناشی از کار تلقی می‌شود.^[۱۰۲]

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده

مقنن در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مکلف به جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار دچار آسیب شده، نموده است. عبارت «جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده» عبارتی است مبهم که می‌تواند تفسیرهای مختلفی را اثباتاً یا نفیاً در بر گیرد. به گونه ای که هر میزان اقدام کارفرما می تواند از جهتی کمتر از حد لازم و از جهتی بیشتر از حد لازم تلقی گردد. به عنوان مثال چنانچه بیمه شده ای به هنگام کار با دستگاه های پرس دچار حادثه شده و منجر به قطع دست وی شده باشد، در این حالت کارفرما چه میزان اقدام را باید انجام دهد تا بتوان گفت که در حدود الزامات قانونی خویش گام برداشته است. آیا می باید بلافاصله با واحدهای اورژانس تماس گرفته و اطلاع دهد یا پس از اطلاع اورژانس نسبت به بستری وی در بیمارستان اقدام نماید و یا پس از بستری در بیمارستان از پزشک معالج وی بخواهد نسبت به عمل جراحی اقدام کند و هزینه های جراحی بیمار را نیز متقبل شود. ضمناً چنانچه در منطقه کارگاه اورژانس وجود نداشت کارفرما اقدامات لازم برای رساندن بیمه شده به بیمارستان را از طریق هماهنگی با بخش خصوصی انجام دهد. برای مثال اگر از طریق حمل و نقل هوایی اقدام کند و بیمه شده را به بیمارستان برساند آیا جزو وظایف وی بوده و مشمول عبارت «اقدامات اولیه» محسوب می گردد. تمامی این موارد منوط است به اینکه چه تفسیری از عبارت «اقدامات اولیه» داشته باشیم. چنانچه اقدامات اولیه در مفهومی موسع تفسیر گردد می تواند شامل تمامی اقدامات لازم برای معالجه بیمه شده گردد و اگر مضیق تفسیر شود اطلاع دادن به بخش اورژانس بیمارستان ها به تنهایی می تواند برای توجیه اقدام کارفرما جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده کفایت نماید.
به نظر می رسد این اندازه تکلیف قانونی برای کارفرما بدون اینکه حدود و ثغور آن مشخص باشد، با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست. چرا که مشخص نیست کارفرما در چه حدی مسئولیت دارد. نسبت به انجام اقدامات اولیه و جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده اقدام نماید و اصولاً دایره تعریف اقدامات اولیه و جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده چگونه تعریف می گردد؟ بنابر اصل شفافیت که بیان می دارد افراد باید تکلیف خود را به صورت روشن و شفاف در قبال قانون بدانند تا مطابق اصل اعتماد مشروع بتوانند نتایج اعمال خود را در قبال قوانین پیش بینی نمایند. به نظر می رسد ماده قانونی فوق الذکر(ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی) با اصل مذکور مطابقت ندارد و در نتیجه می تواند به بلاتکلیفی افراد در قبال قانون بیانجامد. مقنن باید محدوده تکلیف کارفرما را به روشنی مشخص می کرد. خصوصاً اینکه بعضاً اقدامات درمانی اولیه ممکن است نیازمند صرف هزینه کلانی باشد.

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی

عبارت پایانی ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «… در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌ مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد، سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی[تأمین اجتماعی]‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ را خواهد پرداخت».
آنچه که از ظاهر عبارت قانونی برداشت می گردد این است که چنانچه کارفرما هزینه هایی بابت اقدامات اولیه به منظور جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده انجام داده باشد، در این صورت سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت آن است. مسلماً هزینه هایی که در ماده فوق الذکر مورد نظر مقنن است، هزینه های درمانی و مرتبط با درمان است. از جمله حمایت ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان تعهدات درمانی است. بند (الف) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی از جمله حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی «حوادث و بیماری‌ها» ذکر شده است. دایره اعمال و اجرای حمایت های درمانی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۲۱/۸/۶۸) و آیین نامه اجرایی آن ذکر گردیده است. حمایت های درمانی مورد نظر در مواد ۳ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی عبارتند از:
الف: انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول ق.ت.ا.
ب: انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاینات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه‌شده طبق ضوابط مقرر.
ج: توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام به اشتغال به کارهای مناسب آنان.
د: تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
و: سایر تعهدات مندرج در ق.ت.ا. با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان.
به موجب بند ۳ تصویب نامه ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) مصوب ۲۶/۱/۸۳ خدمات ترک اعتیاد از جمله خدمات درمانی مکمل محسوب می‌شود و به موجب بند ۶ همان تصویب نامه به منظور تأمین خدمات درمانی مکمل در سازمان‌های بیمه خدمات درمانی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مؤسسات بیمه دولتی لازم است صندوق جداگانه‌ای تشکیل شود که محاسبات مربوط به بیمه خدمات درمانی مکمل و فعالیت‌های مربوط در آن متمرکز گردد. لذا با توجه به اینکه تأمین‌اجتماعی یک بیمه پایه و همگانی می‌باشد، ارائه خدمات مربوط به بیمه مکمّل در حال حاضر از تعهدات سازمان محسوب نمی‌شود. عموماً این خدمات تحت عنوان بیمه های تکمیلی توسط شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می گردند.^[۱۰۳] این نوع بیمه ها از ضوابط و معیارهای خاصی برخوردار می باشند که ارتباطی با بحث حاضر نداشته و ازتفصیل آن خودداری می گردد.^[۱۰۴]
بنابراین همانگونه که در مقررات فوقالذکر آمده است، میزان تعهدات درمانی سازمان در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط مشخص و محدود است و خدمات درمانی پایه بیمه ای را شامل می شود. خدمات درمانی بیمه‌های مکمل از دایره شمول این خدمات خروج موضوعی دارد و یا به عنوان مثال اقدامات درمانی در بخش خصوصی صرفاً تا حدود بیمه پایه مشمول حمایت های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد. بنابراین چنانچه کارفرما به منظور اجرای ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی نسبت به انتقال بیمه شده به مراکز درمانی خصوصی اقدام نماید و اقدامات درمانی بیمه شده مستلزم صرف هزینه گزافی باشد، آیا می تواند به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی کلیه هزینه های انجام شده بابت درمان بیمه شده حادثه دیده را از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه نماید؟ یک استدلال این است که سازمان تأمین اجتماعی متقابلاً می تواند به قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) استناد نموده و ابراز دارد کارفرما می بایست بیمه شده را اولاً به مراکز درمانی ملکی سازمان منتقل می نمود تا درمان وی به صورت ۱۰۰% رایگان انجام می شد و یا به مراکز درمانی ظرف قرارداد سازمان اعم از دولتی و یا خصوصی انتقال می داد تا صرفاً در حدود تعهدات مندرج در قرارداد بیمه سازمان با آن مراکز درمان بیمه شده صورت می گرفت و هرگونه اقدام کارفرما خارج از موارد فوق چون در تعهدات سازمان بیمه گر یعنی تأمین اجتماعی نیست، بنابراین سازمان در قبال هزینه های مذکور پاسخگو نمی باشد.
استدلال اخیرالذکر چنانچه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح گردد هر چند به استناد مواد قانونی مختلف از جمله قانون تأمین اجتماعی مواد ۳ و ۵۴ و قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده۳ قانون تأمین اجتماعی صورت گرفته است و ممکن است توجیه قانونی داشته باشد، اما از جهت دیگر با ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در تعارض است چرا که ماده قانونی مذکور از دو جنبه اطلاق دارد. اول؛ اینکه به کارفرما اختیار مطلق داده است تا اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده به انجام رساند و مسلماً هزینه ای که کارفرما درخصوص اقدامات مذکور می نماید، مطلق است و این اختیار کاملاً بدون هرگونه قید و شرطی می باشد. دوم؛ اینکه سازمان تأمین اجتماعی را مکلف نموده است هزینه های مربوط را به کارفرما پرداخت نماید عنوان «هزینه ها» در پایان ماده نیز مطلق و عاری از هر گونه قید و شرطی است. یعنی هرگونه هزینه ایی که کارفرما متحمل شده باشد از سازمان تأمین اجتماعی قابل وصول است.
ملاحظه می گردد که در این مبحث نیز تعارض قوانین وجود دارد و انسجام قوانین که از موارد اصل امنیت حقوقی است رعایت نشده است. عدم انسجام در این موضوع نیز از نوع عدم انسجام درونی است؛ چرا که بین مواد قانونی و یک قانون خاص (قانون تأمین اجتماعی) تناسب و همخوانی وجود ندارد. این موضوع موجب نقض حقوق شهروندی می گردد. ممکن است کارفرما در شرایط خاص به جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده بلافاصله وی را به مراکز درمانی خصوصی منتقل نماید و پس از مراجعه به سازمان نتواند تمام هزینه های انجام شده در بخش خصوصی را از سازمان دریافت کند و متحمل ضرر و زیان گردد. البته از دیدگاه دیگر نیز موضوع قابل بحث است و آن اقدام عمدی کارفرما با هماهنگی یا بدون هماهنگی بیمه شده در انتقال بیمه شده مصدوم به مراکز درمانی خصوصی است؛ علی رغم اینکه بخش درمانی ملکی و یا طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در دسترس بوده است و از این طریق بخواهند حمایت های درمانی با کیفیت بالاتر را از بخش خصوصی دریافت داشته و به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی سازمان را مکلف به پرداخت کلیه هزینه ها نمایند که این امر موجبات تحمیل هزینه گزافی به صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود.
نتیجه اینکه عبارت پایانی ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در پرتو اصل امنیت حقوقی می باید به گونه ای اصلاح گردد که کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی بنابر اصل شفافیت به تکالیف واقعی خود واقف گردند. متن اصلاحی می تواند در بر گیرنده حدود اختیارات کارفرمایان در انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده و نحوه و میزان جبران هزینه های کارفرمایان توسط سازمان باشد.

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در برگیرنده دو الزام برای کارفرمایان است. الزام اول: «اقدامات لازم اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده» و الزام دوم: «اعلام مکتوب وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده ظرف سه روز اداری به سازمان تأمین اجتماعی». سؤالاتی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه کارفرما تکالیف مزبور را انجام ندهد ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف چیست؟ موضوع را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده

از جمله اوصاف قاعده حقوقی داشتن ضمانت اجراست اگر قاعده حقوقی الزام آور باشد اما ضمانت اجرا نداشته باشد چنین الزامی نمی تواند اجرایی گردد و به تعبیر دیگر قاعده حقوقی ایجاد نگردیده است.^[۱۰۵]
صدر ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی بر تکلیف کارفرما به انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده تصریح نموده است. سؤال این است که چنانچه کارفرما به دلیل بی مبالاتی و یا عمداً از اجرای تکلیف مذکور سرباز زند، آیا ضمانت اجرایی جهت الزام وی وجود دارد؟ با بررسی قانون تأمین اجتماعی و مواد فصل یازدهم این قانون در باب تخلفات و مقررات کیفری معلوم می گردد قانونی که در بر گیرنده ضمانت اجرای ماده ۶۵ قانون فوق الذکر باشد، پیش بینی نشده است. مسلماً حرمت و احترام به صحت و سلامت نفوس انسان ها تا این اندازه از اهمیت برخوردار است که مقنن می بایست در ذیل ماده ۶۵ قانون مذکور مجازات سنگینی را بابت خودداری کارفرما از الزامات مقرر در این قانون وضع می نمود تا کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله وجود هزینه‌های سنگین درمانی از انجام وظیفه مذکور طفره نروند. البته در این خصوص شاید بتوان به قواعد عمومی مجازات ها استناد نمود و از مقررات کیفری و یا قوانین خاص بهره جست. در قانون مجازات اسلامی حکم خاصی در موضوع فوق الذکر به چشم نمی خورد، اما در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴) می توان ضمانت اجرایی برای ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی یافت. قانون مذکور مقرر میدارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس حنجه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
بنابراین چنانچه کارفرما اقدامات اولیه لازم را جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده به عمل نیاورد، می توان گفت مشمول ضمانت اجرای مقرر در قانون فوق الذکر می باشد. ضمانت اجرای مذکور از دیدگاه کیفری مطرح گردید. لیکن بحث ضمانت اجرای حقوقی همچنان روشن نیست.آیا می توان تشدید وضع بیمه شده حادثده دیده را که ناشی از تعلل کارفرما بوده است، دلیلی بر قصور کارفرما دانست که نتیجه آن وارد آمدن ضرر و زیان جسمی و یا روحی به بیمه شده گردیده است و در نتیجه کارفرما را از باب تسبیب در تشدید حادثه و گسترش دامنه آسیب های وارده بر بیمه شده مقصر دانست. به تعبیر دیگر ضمانت اجرای فعل منفی و عدم اقدام کارفرما در انجام وظیفه قانونی چه خواهد بود. این امر مستلزم اثبات مسئولیت مدنی کارفرما با تمام شرایط آن به ویژه تقصیر او در مقابل کارگر است. از آنجایی که ماده ۶۶ مقام صالح جهت اثبات تقصیر کارفرما را معلوم نکرده است، لذا مطابق قاعده صلاحیت عام محاکم دادگستری (اصل ۱۵۹ قانون اساسی) مقام صالح در این مورد دادگاههای دادگستری هستند. به ویژه آنکه دعاوی مسئولیت مدنی از جمله دعاوی ظریف و دقیق و فنی است و بیش از مسائل دیگر مربوط به تأمین اجتماعی نیازمند رسیدگی قضایی است و سپردن این امر خطیر به دست کارشناسان غیرمتخصص سازمان یا اداره کار حقوق کارفرمایان را به مخاطره خواهد انداخت.^[۱۰۶]
اگر مرجع تشخیصِ تقصیر کارفرما سازمان باشد هیچ مرجع ابتدایی برای اعتراض کارفرما نسبت به تصمیم سازمان وجود نخواهد داشت؛ در حالی که در مورد مطالبات ناشی از حق بیمه‌ها، کارفرما می‌تواند به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان نسبت به حق بیمه‌های تعیین شده اعتراض کند و این تبعیض با توجه به اعتباری بودن مسئله مسئولیت مدنی منطقی نخواهد بود.^[۱۰۷]