-پس مواد اخیرالذکر یا جرح و تعدیل مختصری بصورت مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م درآمد. ماده ۱۲۹۵ می گوید: محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:
اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً: کشوری که اسناد در آن جا تنظیمه به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.ماده ۱۲۹۶
می گوید: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل؛ قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج، حکام و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.
تأکید نویسندگان قانون به لزوم مخالفت قوانین با نظم عمومی و اخلاق حسنه به نحو جالبی در ماده ۹۷۵ منعکس شده است.
ماده ۹۷۵ ق.م محاکم نمی توانند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود را به موقع اجراء بگذارد، اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد^[۱۳۴].
-اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م معتبر است و آنچه در این باره به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی ارتباط پیدا می کند وکالتنامه‌هائی است که ایرانیان در خارج از کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنظیم و برای معاملات غیرمنقول و امورات دیگران تعیین وکیل می کنند.

-گذشته از این که این نوع وکالتنامه ها باید به تأیید و امضای مقام مسؤول سفارت ایران رسیده و آن را تأئید کرده باشد، امضای مقام مسؤول سفارت را نیز وزارت امور خارجه در ایران تأئید نموده باشد و در صورتی که دولت ایران با دومحل تنظیم وکالتنامه مراوده و ارتباط سیاسی در سطح سفارت نداشته باشد، دولتی که حفاظت منافع را به عهده دارد، با توجه به ماده ۶۰ قانون آئین دارسی مدنی و آئین نامه مرجع گواهی وکالت در دعاوی ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندراد ناظر خواهد بود، آنچه در ارتباط و اقدام با استناد این نوع وکالتنامه قابل توجه است، این است که به طور کلی اعتبار وکالتنامه تنظیم شده در خارج پس از تأئید به شرح فوق به همان اعتباری است که وکالتنامه تنظیمی در ایران دارد مگر در مواردی که قانون و یا بخشنامه مقررات خاص بنا به مصالح دلائلی اختیارات موکل را محدود و یا موکل به واسطه داشتن جرم و اتهاماتی جلای وطن کرده و مورد تعقیب دستگاه قضائی در ایران باشد.^[۱۳۵]
۵- ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد
هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ با درج در جراید به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذکور ادامه عملیات اجرائی بر علیه مورث خلاف است.
۶-ابلاغ اجراییه به محجور
هرگاه متعهد محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم او ابلاغ می شود و در صورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد.
(ابلاغ باید به کسی بشود که اهلیت قانونی داشته باشد)^[۱۳۶]
ب : ابلاغ اجرائیه به شرکتها
طبق بند الف از ماده ۱۵ آ.ا.م.ا.ر در مورد شرکتها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور قوق ابلاغ می شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود. در صورت امتناع از رؤیت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. در صورت عدم یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی به محل شرکت الصاق خواهد شد.
ج: ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی
طبق بند ب ماده ۱۵ آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و شهرداریها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست برای مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و یا شهرداری فرستاده می شود، در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.^[۱۳۷]
آقای دکتر حمیتی واقف در این باره چنین اظهار نظر کرده اند که: ابلاغ اجراییه مبدأ اقدامات دیگر اجرائی است، به موجب ماده ۲۰ آ.ا.م.ا.ر ^[۱۳۸]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. ماده ۴۴۵ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام می دارد: «موعدی که ابتدای آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود». مثلاً اگر روز بیستم مرداد اجراییه را به شخص متعهد ابلاغ کرده باشند، او در روز سی و یکم مرداد باید اقدام کند، زیرا در روز بیستم که اجرائیه به او ابلاغ شده است، ممکن است ساعت ابلاغ، آخرین ساعت اداری باشد و در این صورت، فرصتی برای اقدام او نیست تا بتوان آن روز را یک روز مهلت محسوب کرد و ۱۰ روز مهلت او از روز بیستن و یکم مرداد آغاز می شود. روز سی‌ام مرداد، مهلت او پایان می یابد و او باید در این روز اقدام کند. ولی مانند مورد روز ابلاغ، ممکن است او در آخرین ساعت اداری روز سی ام بخهواهد ادقام کند و چون کار اداری به هر حال تشریفاتی دارد، رعایت این تشریفات موجب خواهد شد که در آن روز متعهد نتواند اقدام کند. این است که از روز اول وقت اداری روز بعد تا آخر وقت اداری همان روز یعنی سی و یکم مرداد می تواند اقدام کند. بنابراین، روز سی و یکم که او در حال اقدام است، جزء مهلت ۱۰ روزه محسوب نمی شود و مانند روز بیستم خارج از مهلت است. به این ترتیب، نتایج اعمال قاعده نفی عسر و حرج است که متأسفانه از چشم نویسندگان حقوقی پنهان مانده است.
د : ابلاغ اجراییه به مالک و راهن
چون در مورد املاکی که مالکان آنها رضایت می دهند وثیقه دین مدیون قرار گیرد و اسناد این گونه وثائق منتهی الصدور اجرائیه می شود رویه ادارات ثبت نسبت به ابلاغ اجراییه یکسان نیست و غالباً از اداره کل ثبت کسب تکلیف می نماید لذا با در نظر گرفتن ماده ۱۰۷ آ.ا.م.ا.ر (در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.) لذا اجرائیاتی که از این به بعد علیه مدیون صادر می شود نام مالک نیز در اجرائیه قید و اجرائیه بایستی به بدهکار و مالک وثیقه (اعم از منقول و غیر منقول) ابلاغ شود.^[۱۳۹]
بند چهارم: آثار ابلاغ
همچنان‌که پیش‌تر گفته شد آثار ابلاغ را می‌توان به‌شرح زیر برشمرد:
بنداول:ابلاغ اجرائیه به متعهد، مبدأ احتساب مواعد مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث و مقررات آیین‌نامه اجرا می‌باشد.
بنددوم :با ابلاغ اجرائیه به متعهد، حق‌الاجرا به اجرائیه تعلق گرفته و مدیون مکلف به پرداخت آن می‌باشد مگر در مواردی که متعهدٌله، بدون حق، اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد که در آن صورت خود باید حق‌الاجرا را بپردازد. (مواد ۱۳۱ ق.ث و ۱۵۸ آ.ا.م.ا.ر)
مبحث دوم: نحوه ورویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای
اجرای اسناد در مورد اسناد دارای وثیقه و اسناد بدون وثیقه متفاوت است لذا این دو موضوع را در گفتار مجزا بحث می نماییم.
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه
اسناد باوثیقه که در واقع یک نوع حق عینی تبعی می باشند از از مزایای خاص این حق برخوردار می باشند و این امتیازات آنها را از سایر مطالبات متمایز نموده و به انها برتری خاصی می بخشد. در ادامه ضمن تعریف اسناد باوثیقه ، مراحل اجرا در این گونه اسناد را بررسی می نماییم.
بند اول: تعاریف واقسام اسناد دارای وثیقه
اسناد داری وثیقه یعنی اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد. اسناد استقراضی محسوب و از نظر قانون ثبت وام با وثیقه شمرده می شود.^[۱۴۰] لذا سند وثیقه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط می کند.
بنابراین اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست صدور اجراییه نماید.
الف : تعریف لغوی و اصطلاحی
۱-مفهوم لغوی : وثیقه در لغت به معنی «استوار» و «آنچه که بتوان به آن اعتماد کرد» و «محکم کاری کردن» می‌باشد^[۱۴۱]
۲-مفهوم اصطلاحی : وثیقه مالی است منقول یا غیر‌منقول که وام‌گیرنده تحت یکی از صور قانونی مانند رهن یا معاملات شرطی آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌گیرد که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را به‌صورت کلی یا جزیی وصول نماید.
مالی است که برای تضمین حسن انجام تعهد داده می‌شود. در این جا گرچه دین بالفعل وجود ندارد اما با توجه به ماده ۳۳ ق.ث.، قرارداد تضمین حسن انجام تعهد نیز در ردیف معاملات با‌حق‌استرداد قرار گرفته و اجرای آن طبق ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث خواهد بود. ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نیست و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.^[۱۴۲]
ب : اقسام معاملات دارای وثیقه
۱-معامله با حق استرداد
معامله با‌حق‌استرداد: هر عقدی است که موضوع آن مال منقول یا غیر‌منقول است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده می‌شود تا تحت شرایط قانونی در‌صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل وثیقه، طلب خود را وصول کند^[۱۴۳].
۲- معاملات رهنی
معامله رهنی عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به‌ داین می‌دهد ماده ۷۷۱ ق.م رهن عقد تبعی است و پیش از آن باید دین وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و به موجب عقد مذکور برای وام‌دهنده یک حق عینی بر آن مال ایجاد می‌شود.
۳-معاملات شرطی
معامله شرطی که منظور همان بیع شرط است و طبق ماده ۴۵۸ ق.م. به‌شرح ذیل تعریف شده است: «در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛ در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.» به عبارت دیگر بیع شرط عبارت است از بیعی که در آن شرط شود هرگاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رهن نماید حق فسخ آنرا داشته باشد^[۱۴۴].
ج: تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه
۱-عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته، ملک وثیقه بدهی اوست و نمی تواند آنرا فسخ کند و نسبت به مرتهن جایز است و هر زمان می توان آنرا فسخ کند، معاملات با حق استردادنسبتبه طرفین لازم است و انتقالگیرنده مانندانتقال دهنده نمیتواندازحق وثیقه خود صرف نظرکند.
۲-قبض در رهن شرط صحت عقد است ولی در معاملات با حق استرداد شرط نیست.

۶۵

۸۰

۹۵

۹۰

S_8,1

۷۰

۷۰

۹۰

۹۵

۹۵

اگر فرض کنیم وب سرویس‌های واقعی که مقادیر معیار‌های کیفیت سرویس آن‌ها در جدول ۳-۳ آمده است به ترتیب برای سرویس‌های انتزاعی که در فرایند بالا آمده است انتخاب شوند برای محاسبه تابع برازندگی ترکیب وب سرویس‌ها در فرایند شکل(۳-۳) به صورت زیر عمل می‌کنیم:

در گام اول با بهره گرفتن از مدل ساختاری که از مؤلفه واسط کاربری در چارچوب ارائه داده شده وارد رویکرد شده است، مجموع ارزش هر یک از معیار‌های کیفی در ترکیب سرویس‌ها را به طور جداگانه محاسبه می‌نماییم:
مجموع ارزش معیار زمان پاسخگویی:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential (, Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=۴۶۰
مجموع ارزش معیار زمان تأخیر:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential (, Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
= ۴۳۵
مجموع ارزش معیار قابلیت اطمینان:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential (0.8 , Fork (Sequential (,0.75),0.9),, Conditional (,),)
=۰.۲۰۱۳۸
مجموع ارزش معیار دسترس پذیری:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential ( , Fork (Sequential (,),),, Conditional (,) ,)
=۰.۲۹۶۵۱۴
مجموع ارزش معیار نرخ موفقیت:
=Sequential (), Fork (Sequential ( , ) , ) , , Conditional (,),)
=Sequential (, Fork (Sequential (,) , ), , Conditional (,) ,)
=۰.۲۰۳۴۹
همان طور که مشخص است مجموع ارزش‌های بدست آمده از معیار‌های کیفی از جنس‌های مختلفی می‌باشند و برای اینکه قابل جمع با یکدیگر باشند باید آن‌ها را بی مقیاس سازیم. برای انجام این امر همان طور که قبلاً نیز اشاره شده است علاوه بر ارزش مجموع هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس در مدل ساختاری، باید مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس را نیز در مدل ساختاری محاسبه کنیم. برای محاسبه مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم تنها کافی است مقدار ماکسیموم و یا مینیموم هر معیار کیفیت سرویس را در مدل ساختاری قرار دهیم مقادیر حاصله از مجموع ارزش ترکیب هر یک از معیارهای کیفیت سرویس که در بالا محاسبه آن آوده شده و همچنین مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس در جدول ۳-۴ نشان داده شده است.
جدول ۳-۴ : مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم معیار‌های کیفیت سرویس

معیار کیفی

زمان پاسخگویی (میلی ثانیه)

زمان تأخیر (میلی ثانیه)

قابلیت اطمینان (درصد)

دسترس پذیری (درصد)

نرخ موفقیت (درصد)

مجموع ارزش ترکیب

۴۶۰

۴۳۵

ماده ۳۱- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۲- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا این که بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

ماده ۳۳ - هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.
ماده‌ی ۳۱- قانون مذکور مربوط به تعدد اعتباری است و طبق متن این ماده مجرم به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم خواهد شد. برای مثال در این خصوص می توان به آتش زدن مال امانی اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباری در قانون بعدی که همان قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ می باشد به همین شکل حفظ گردید. لیکن در قوانین پس از انقلاب دچار تحولاتی گشت که در جای خود به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی یکی از مصادیق تعدد معنوی یا اعتباری است که قانون گذار وقت دراین ماده فروض مختلفی را مورد نظر قرار داده است.
در ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی فروض چهارگانه ای مد نظر مقنن است که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:
در فرض اول موردی ذکر شده که مجرم با قصد و هدف واحد به ارتکاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.
در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرار داده و مقرر نموده است که هرچند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه ی آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از مقصود روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می‌شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی مؤثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید.^[۳۳]
فرض دوم ماده ۳۲ بیانگر حالتی است که یک جرم معین دارای چند جزء است که هر یک از این اجزا خود جرم مستقلی می باشد یا اینکه یکی مقدمه ی دیگری است این حالت نیز جرایم واقع شده یک جرم محسوب می شوند.
در فروض سوم و چهارم ماده مذکور مقنن حالتی را تشریع نمود که از چند جرم واقع شده بعضی جزء جرم دیگر بوده یا از آن تفکیک نشوند. در این مورد نیز همه جرایم ارتکابی جرم واحد به حساب می آمدند و به عبارت دیگر رکن مادی هر یک از جرائم به نوبه ی خود از چند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که آن اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم یکدیگر بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد این فرض ظاهراً ناظر به یکی از اقسام جرم مرکب است، یعنی جرائمی که اجزاء تشکیل دهنده ی آن نیز هر کدام جرم مستقلی باشند از قبیل عمل منافی عفت به عنف، سرقت توأم با آزار و شکنجه، قتل به وسیله ایراد ضرب و جرح، سقط حمل به وسیله سم دادن یا به وسیله ایراد ضرب.^[۳۴]
ماده ۳۳ بیانگر و مصداق بارز تعدد مادی است. چنانچه در متن ماده مذکور مشاهده می گردد، در این ماده حالتی مورد توجه قرار گرفته است که یک جرم مشخص را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره او صادر شده باشد. این فرض اختصاص به تعدد مادی در جرایم مشابه دارد و در این ماده اشاره ای به جرائم مختلف نشده و قانون در این رابطه مسکوت است. در ادامه در بیان مجازات گفته شده برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد. در این ماده قانونگذار دادگاه را مکلف نموده تا به حداکثر مجازات حکم دهد. با دقت بیشتر می توان این موضوع را استنباط کرد که منظور قانونگذار از حداکثر مجازات، حداکثر مجازات شدیدترین جرم یا بیشترین مجازات است در غیر این صورت لزومی به صدور حکم مجازات علی حده برای هر جرم نبود.

۱-۲ ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اولین قانون در جهت تعیین موقعیت قانونی و قضایی تعدد و تکرار جرم است که در ماده ۳۱ به تعریف تعدد معنوی جرم و در ماده ۳۳ تعدد مادی جرم البته تنها تعدد مادی در جرایم مشابه پرداخته بود و چنانچه ذکر شد. ابهامات و اشکالاتی بوده که در راستای رفع آنها ماده ۲و۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری تصویب گردید.
ماده ۲ الحاقی چنین مقرر می داشت:« اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علی حده ای صادر خواهد کرد، ولو این که مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرداًفرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون این که مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد،محکمه بایدبرای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان در قانون عنوان خاصی داشته باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال مجازات علی حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
در ماده‌ی فوق الذکر قانون گذار فروضی را در نظر گرفته که به ذکر آنها می پردازیم:
در فرض اول مجرم مرتکب چند عمل شده است که درتمامی اعمال به صورت منفرد جرم محسوب شده و در قانون عنوان جرم خاصی را به خود اختصاص نداده است در این صورت قاضی برای هر یک از جرائم، حداکثر مجازات تعیین شده در قانون را، برای مجرم در نظر گرفته و به آن حکم می دهد و دراین صورت حداکثر شدیدترین جرم اجرا خواهد شد. دراین رابطه می توان ارتکاب به جرم سرقت، قتل، کلاهبرداری و تجاوز را در نظر گرفت که حداکثر مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
در فرض دوم هر یک از اعمال به صورت مجزا یک جرم مستقل محسوب می‌شود، لیکن مجموع جرم ها نیز در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصی نیز می باشد که در این حالت نیز دادگاه برای هریک از جرم ها مجازات جداگانه ای تعیین می نماید و برای مجموع آن‌ها نیز مجازات مقرر را صادر می نماید و مجازا ت اشد اجرا خواهد شد.
در تبیین این فروض آمده است:« در فرض اول هریک از جرایم ارتکابی مجرم، جرم مستقلی به شمار می رود، ولی مجموع آنها جرم علی حده ای محسوب نمی‌شود. در فرض دوم هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علی حده ای می باشد. در هر دو فرض قاضی می بایست برای هر یک از جرائم مجازات علی حده ای تعیین نماید اما در فرض اول مجازات هر یک از جرائم حداکثر مجازات قانونی است و در فرض دوم برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علی حده مجازات تعیین می‌شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می‌شود.»^[۳۵]
ایراداتی که به فروض اول و سوم این ماده وارد است یکی این است که بلامجازات گذاردن سایر جرایم ارتکابی در واقع نوعی پاداش دادن به مجرم زیرکی است که توانسته برای مدت کم و بیش طولانی خود را از چنگال عدالت نجات داده و با خیال نسبتاً راحت به ارتکاب جرایم دیگر به خصوص جرایم سبکتر و با مجازات خفیف تر بپردازد.
ایراد دیگر نسبت به حکم کلی ماده ۲ ملحقه عدم توجه به مجازات‌های خلافی ، جزاهای نقدی توأم با جزاهای دیگر، جزاهای تبعی و تکمیلی و مجازات‌های فاقد حداقل و حداکثر است که تکلیف آنها مشخص نگردیده است.
ایراد دیگر ملاک قرار دادن عمل مجرمانه یا نتیجه ی حاصل از آن به عنوان جرم مستقل است زیرا همانطور که می دانیم در پاره ای از موارد دیوان عالی کشور اعمال متعدد یا نتایج حاصله از آن را جرم متعدد نمی داند تا در هر مورد بر طبق ماده ۲ ملحقه لازم باشد محکمه برای هر عمل یا هر نتیجه مجازات مخصوصی تعیین نماید. در این رابطه به رأی شماره‌ی ۸۸۱۲ مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ شعبه ی دوم دیوان عالی کشور به این شرح اشاره می نماییم:«بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد. بنابراین اگر کسی غله ی موجود درانبار دیگری را ظرف چند روز سرقت کند،چون محل سرقت و نوع مال یکی است بزه متعدد نیست.»
بالاخره به مقررات فروض اول و سوم این ایراد وارد است که مقنن به تعداد جرایم ارتکابی توجهی ننموده و با مرتکب مثلاً دو جرم همانگونه رفتار می کند که با مرتکب ده جرم. حال آنکه ارتکاب جرایم متعدد حاکی از درجه ی بالای تبهکاری و فساد اخلاقی و بی اعتنایی به نظامات مملکتی و عدم رعایت حقوق سایر افراد از طرف بزهکار است که بایستی در تشدید مجازات مؤثر واقع گردد.^[۳۶]

۱-۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

ماده ۲ الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۱ اگر چه تا حدی نسبت به رفع مشکلات موجود در قانون ۱۳۰۴ مؤثر بوده است لیکن از لحاظ رعایت قاعده ی تعدد جرم و مجازات آن با اشکالاتی رو به رو بوده که قبلاً در جای خود پرداخته شد.
لذا با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ ماده ۲ الحاقی به طور کامل نسخ و ماده‌ی ۳۲ جایگزین آن گردید و ماده‌ی ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به صورت گذشته حفظ گردید.
بر اساس ماده ۳۲- الف:در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد، و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
ب: هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکومٌ علیه محکومیت های قطعی دیگری مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده‌ی حکم اشد در خواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه، حکم صادره را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات ها، تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ج: جرایمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهند شد.
د: مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و هم چنین با مجازات‌های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.
ه: در صورتیکه چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانون به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد ب اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.
ز:در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

1. 1. در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد، در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه ای تعیین کرد.

1. 1. در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند یک چهارم آن را تخفیف دهد، بدون آن که در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

ح: مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره ی اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.
در قسمت اول این ماده تعدد جرایم به دو صورت می باشد :
- در فرض اول جرایم ازتکابی از سه جرم بیشتر نیست یعنی مجرم مرتکب دو یا سه جرم شده است دراین صورت دادگاه مکلف است برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات را تعیین نماید و در نهایت حداکثر مجازات شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.
- در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است و دادگاه برای هر جرم بیش از حداکثر مجازات قانونی در نظر می گیرد اما تجاوز از قانون تا حداکثر به اضافه نصف آن مجاز است لذا قاضی برای جرمی که حداکثر آن سه سال حبس است می تواند از سه سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم دهد و در این فرض نیز فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
در دو فرض مذکور اگر مجازات اشد به هر دلیلی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده و همانطور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود، بدون آن که مجازات خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد، ولی چون حکم ذیل ماده ۳۲صراحت دارد به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدیدتر، مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می‌شود که در فرض مرور زمان نیز همین قاعده ی بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.
چنانچه مجازات اشد قابل اجرا مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد، در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.^[۳۷]
در انتهای بند مورد اشاره چنین ذکر شده که در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون را به خود اختصاص داده باشد مقررات تعدد جرم اجرا نخواهد شد و مرتکب به همان عنوان خاصی که برای که برای جمع آن جرایم در نظر گرفته شده محکوم خواهد شد.
بند ب ماده‌ی ۳۲ وضعیت حالتی را مشخص می کند که پس از صدور حکم محکومیت های قطعی دیگری از مجرم کشف شود که مشمول مقررات تعدد جرم بوده است و در این شرایط دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله ی دادگاه بالاتر و در صورت تساوی درجه دادگاه از دادستان دادگاه صادر کننده‌ی حکم اشد درخواست تصحیح حکم صادره را کند و در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات، تصحیح حکم در صلاحیت دادگاه صادر کننده‌ی آخرین حکم است به جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری را در نظر گرفته است.
در خصوص اجرای این بند دو حالت متصور است:
اولین حالت این است که جرم مورد رسیدگی قبل از محکومیت قطعی انجام شده است اما بنا به دلایلی جرم ثانوی زودتر کشف شده و مورد رسیدگی واقع شده است و پس از آن جرم اول کشف شده و حکم محکومیت برای آن صادر می گردد. حال اگر بعد از صدور حکم اخیر محکومیت اول کشف شود طبق مفاد این بند نسبت به تصحیح حکم ثانوی و تشدید مجازات اقدام می گردد.
حالت دیگر محکومیتی که بعداً از آن اطلاع حاصل می‌شود مربوط به جرمی باشد که قبل از جرمی که فعلاً به آن رسیدگی و برای آن محکومیت صادر گردیده ارتکاب شده باشد. این حالت ممکن است به دو صورت واقع شود:
صورت اول فاصله زمانی بین تاریخ محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم بعدی کمتر از مدت زمان لازم برای نیل به اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان باشد در این صورت حکم محکومیت ثانوی با توجه به مقررات مربوط به تکرار جرم تصحیح و حسب مورد مجازات تشدید می‌شود.
صورت دوم آن است که جرم ثانوی در فاصله ی زمانی بیشتری از مدت لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان واقع شده باشد . در این صورت چون قاعده ی تکرار قابل اجرا نیست، محکومیت قبلی مرتکب به حساب تعدد جرم منظور و طبق مفاد بند ب ماده‌ی ۳۲ اقدام خواهد شد.^[۳۸]

دارای سند معتبر

اولین اپراتور با قدمت

مکالمه رایگان

هیچ کس تنها نیست

سیم کارت دائمی

آنتن دهی خوب

اطمینان و امنیت

۰۹۱۲

سامانه ۹۹۹۰

جدول ‏۴‑۲۲ تداعی‌های اصلی مستقیم برند ایرانسل

به هر بهانه به فکر منفعت

پیامک های تبلیغاتی بسیار

نوآور و خلاق در ارائه خدمات

کارمندان خوش برخورد

سیمکارت ارزان

بسته اینترنت

آنتن دهی خوب

۴-۳-۱-۳-گام سوم
در این مرحله جایگاه سایر تداعی‌های اصلی در نقشه مشخص می‌شود. این تداعی‌ها می‌بایست به حداقل یکی از تداعی‌های مستقیم متصل شوند.هم چنین در صورت وجود پیوند بین تداعی‌های مستقیم با یکدیگر نیز در این مرحله مشخص می‌گردد. بدین منظور دفعات برقراری ارتباط میان هر یک از جفت تداعی‌ها در کلیه نقشه‌ها شمارش شد. بدین صورت که در ابتدا مشخص گردید که کدام یک از جفت تداعی‌ها تنها در یک نقشه قرار گرفته اند یعنی فقط یک بار تکرار شده اند. سپس جفت تداعی‌هایی که در دو نقشه آمده اند و به همین ترتیب این کار برای تمام جفت تداعی‌ها و در تمام نقشه‌ها انجام داده شد. همانطور که در نمودار تحلیل جفت تداعی‌های همراه اول مشخص شده است ۸۵ جفت تداعی تنها در یک نقشه وجود داشتند، ۳۵ جفت تداعی در دو نقشه و الی اخر..

نقطه عطف
نمودار ‏۴‑۱۷ تحلیل پیوند بین تداعی‌های همراه اول
نمودار تحلیل جفت تداعی‌های ایرانسل نیز در زیر آمده است.
نقطه عطف
نمودار ‏۴‑۱۸ تحلیل پیوند بین تداعی‌های ایرانسل
با توجه به نمودارها باید نقطه ای انتخاب شود که رشد نمودار شدت می‌گیرد (جان و همکاران، ۲۰۰۶). نقطه عطف در نمودار مربوط به همراه اول نقطه این است که در آن جفت تداعی‌ها ۷ مرتبه در نقشه‌ها تکرار شده اند. بنابراین باید ارتباطاتی که دارای این شرط هستند یعنی۷ مرتبه یا بیشتر تکرار شده اند در نقشه نهایی قرار گیرند ۳۰ جفت تداعی‌ها دارای شرایط لازم هستند ولی ازین ۳۰ ارتباط تنها ۲۱ عدد از آن‌ها بین تداعی‌های اصلی است. مابقی میان وتداعی‌های فرعی با فرعی و یا فرعی با اصلی است.
نقطه عطف در نمودار مربوط به ایرانسل نقطه ای است که در آن جفت تداعی‌ها ۶ مرتبه در نقشه‌ها تکرار شده اند. در این مورد نیز باید ارتباطاتی که دارای این شرط هستند یعنی۶ مرتبه یا بیشتر تکرار شده اند در نقشه نهایی قرار گیرند ۲۵ جفت تداعی دارای شرایط لازم هستند که ازین ۲۵ ارتباط۱۴ عدد از آن‌ها بین تداعی‌های اصلی است و مابقی میان وتداعی‌های فرعی با فرعی و یا فرعی با اصلی می‌باشد.
بدین ترتیب در انتهای گام سوم ۲۲ ارتباط میان تداعی‌های اصلی در نقشه نهایی همراه اول و ۱۴ ارتباط در نقشه نهایی ایرانسل قرار داده شد.
۴-۳-۱-۴-گام چهارم
در این گام باید باقی ارتباطات را میان تداعی‌های فرعی تشخیص داده و آن‌ها را در نقشه نهایی قرار دهیم. اهمیت این ارتباطات کمتر از تداعی‌های اصلی نیست زیرا مدیران نیاز دارند تا دلایل ایجاد برخی از تداعی‌های اصلی را پیدا کنند . تداعی‌های فرعی در نقشه نهایی با بهره گرفتن از نقطه چین مشخص شده اند. برای این منظور از نمودارهای ۴-۱۷ و ۴-۱۸ استفاده می‌شود و از نقطه عطف به عنوان مرجع استفاده می‌شود و ارتباطات بیشتر از نقطه انحنا برای قرار گیری در نقشه نهایی انتخاب می‌شوند.
۴-۳-۱-۵- گام پنجم
گام پنجم، مرحله نهایی در تشکیل نقشه مفهومی اجماعی است. در این گام باید شدت ارتباطات میان تمامی تداعی‌های مرتبط مشخص شود. همانطور که پیشتر گفته شده است بیشترین قدرت ارتباط با سه خط مشخص می‌شود و درجات پایین‌تر عبارت اند از دو خط و یک خط. برای این منظور باید میانگین شدت ارتباطات میان تداعی‌های نقشه نهایی از نقشه‌های بدست آمده از پاسخ دهندگان محاسبه شود.
نقشه مفهومی برند ایرانسل و همراه اول
نقشه مفهومی برند همراه اول و ایرانسل پس از طی کردن مراحل شرح داده شده به صورت شکل ۴-۱ و ۴-۲ تهیه شد.
همانطور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، تداعی‌های مطلوب با رنگ سبز، تداعی‌های نامطلوب با رنگ قرمز و تداعی‌های فرعی با نقطه چین مشخص شده اند. تداعی‌های که به صورت مستقیم به برند متصل شده اند، تداعی‌های اصلی مستقیم هستند.
شکل ‏۴‑۱ نقشه مفهومی برند ایرانسل
شکل ‏۴‑۲ نقشه مفهومی برند همراه اول
سنجش قدرت، مطلوبیت و منحصر به فردی برند همراه اول و ایرانسل
قدرت
همانطور که گفته شد قدرت تداعی‌های برند تابعی از تعداد تداعی‌ها، قدرت پیوند بین تداعی‌ها و ساختار شبکه ای تداعی‌ها است که این عوامل را در یک فرمول اندازه گیری قدرت تداعی برند تجمیع شده است که در رابطه ۳-۳ و ۳-۴ نشان داده شده است.
بنابراین تراکم ساختاری نقشه مفهومی برند همراه اول با بهره گرفتن از رابطه ۳-۴ برابر است با:

ثبت تجارب و پژوهش‌ها- رهنمودهای الگو گیری- - وجود فرآیندهای الگو گیری- تشویق الگو گیری -اندازه گیری عملکرد- سنجه ها.
 

Barsky and Marchant (2000) , Holsapple& Joshi, ( 2000) ,Moffett et al. (2003) , Davenport and Probst (2002) , Moffett et al. (2003) , Akhavan and Jafari (۲۰۰۶) , and Hung et al.(2005).

معماری دانش

سازوکارهای استقرار KM- آمادگی سازمان برای مدیریت دانش-استانداردهای ارتقای دانش - توجه به یادگیری اشتراک گذاری دانش- ساختار دانش انعطاف پذیر و استاندارد.

Skyrme and Amidon(1997) ,Moffett et al. (2003) , and Akhavan et al. (2006) , Tobin (2003) , Davenportn et al (1998) ,Davenport and Probst (2002) , Jennex et al, 2007, Hung et al.(2005) ,Wong et al.(2007).

مشارکت افراد

مشارکت در تسهیم دانش- تشویق افراد به ارزیابی امور- استفاده از ظرفیت کامل افراد- به‌کارگیری نظام پیشنهادات.

Burger (2004) , Holsapple and Joshi (2000) , Egbu (2004) , Tobin (2003) ,and Moffett et al. (2003).

زیرساخت سیستم‌های اطلاعات

ابزار فناوری برای مستند سازی تحقیق دانش - سیستم‌های کاربر پسند- زیرساخت IT- آموزش استفاده از IT- سایت‌های داخلی- پایگاه داده- ساز و کارهای بحث مجازی- شبکه‌هایی برای توزیع منابع اطلاعاتی- تناسب IT با مدیریت دانش- یکپارچه کردن مدیریت دانش و سیستم‌های فعلی.

Skyrme and Amidon(1997) , Davenportn et al (1998) , Lee and Choi (2003) , Chourides et al (2003) , Egbu (2004) , Tobin (2003) , Davenport and Probst (2002) , Bixler (2002) ,Wong (2005) , Wang (2002) , Moffett et al. (2003) , Akhavan and Jafari (2006) , Hung et al.(2005) ,and Chang & Chuang ( 2010).

استراتژی و اهداف

تنظیم چشم انداز مبتنی بر دانش- تناسب استراتژی کاری و KM- هدف گذاری در خلق دانش- هدف گذاری در استقرار چرخه دانش- توجه به استراتژی نو آوری- توجه به مدیریت دانش به دلیل محیط رقابتی-الزام مستحکم به کسب و کار- ارزش‌ها و مأموریت سازمان- هدف روشن و شفاف-استراتژی دانش.

Skyrme and Amidon(1997) , Earl, (2001) , Chourides et al, (2003) , Maier and Remus ( 2002) ,Egbu (2004) , Tobin (2003) , Davenport and Probst (2002) , Wong (2005) , Akhavan et al.(2006) , Akhavan and Jafari (2006) , Hung et al.(2005) , Jennex et al, 2007, and Chang et al ( 2009).

زیرساخت سازمانی

ساختار تسهیل کننده اکتشاف دانش جدید- ساختار حامی رفتار جمعی- فرآیندهای مبادله دانش- ساختار شبکه‌ای برای تسهیم دانش- فرآیندهای انتقال دانش به سازمان- تخصیص منابع با رویکرد ارتقاء دانش- کانال‌های چندگانه برای انتقال دانش.

Davenportn et al (1998) ,Bixler (2002) , Wong (2005) , Jennex et al, 2007, Leibowitz (1999) , and Akhavan et al. (2006) , and Hung et al.(2005).

آموزش

آموزش‌های حل مسأله و خلاقیت- آموزش روش‌های انتقال دانش- مشارکت در آموزش‌های داخلی و خارجی- انتقال دانش با سیستم استاد- شاگردی- روش‌های آموزشی حامی یادگیری گروهی- روش‌های آموزشی حامی تفکر سیستمی.

Davenport and Probst (2002) , Wong (2005) , Tobin (2003) , Moffett et al. (2003) , Akhavan et al. (2006) , Chung et al.(2005) , Jennex et al, 2007,and Hung et al, (2005).

منابع انسانی

برنامه توسعه منابع انسانی- الزامی بودن انتشار تحقیقات- جذب افراد بر اساس صلاحیت دانشی- اولویت به پرورش منابع انسانی دانشگر‌- پرداخت مبتنی بر صلاحیت دانشی- ارتقاء بر اساس صلاحیت دانشی- نگهداری و بهسازی افراد دانشگر- ساز و کارهایی برای انعکاس نظرات علمی.

Lee and Choi (2003) ,Chourides et al (2003) , Egbue (2004) , Akhavan et al. (2006) , Akhavan and Jafari (2006) , Hung et al.(2005) , and Chang & Chuang ( 2010).

ایجاد انگیزه و سیستم پاداش

پاداش به اقدامات مبتنی بر دانش- ترغیب نوآوری- ارزش گذاری به تولید دانش- تشویق فعالیت‌های گروهی.

Davenportn et al (1998) , Tobin (2003) , Akhavan et al. (2005) , Akhavan and Jafari (2006) , Jennex et al, 2007, and Chung et al. (2005).

فرهنگ سازمانی

شفافیت، اعتماد و فرهنگ باز-جو نوآوری و خلاقیت- جایگاه برتر برای ایده پردازان و نواندیشان ارزشمندی کار دسته جمعی، قصد همکاری با دیگران بدون هیچ چشم داشتی-یادگیری مستمر-فرهنگ دانش پسند.

Leibowitz (1999) , Skyrme and Amidon (1997) , Wong (2005) , Lee and Choi (2003) , Davenport et al. (1998) , Moffett et al. (2003) , Akhavan et al. (2006) , Jennex et al, 2007,Akhavan and Jafari (2006) , Lee and Choi (2003) , Hung et al.(2005) , Chang & Chuang ( 2010) and Liao, (2010).