ازآنجاکهشاخصعمومیقیمتهاشاملقیمتکالاهاوخدماتتجاریوغیرتجاریمیشودوقیمتکالاهاوخدماتغیرتجاریحتیباآزادیتجارتبینالمللدرکشورهامساوینخواهدشد (درکشورهایتوسعهیافتهبیشازکشورهایدرحالتوسعهاست)،لذانظریهبرابریقدرتخریددرکشورهایتوسعهیافتهکمترازواقعیتدرکشورهایدرحالتوسعهبیشترازواقعیتتخمینزدهمیشود.هرچهاختلافکشورهاازنظرتوسعهیافتگیبیشترباشد،انحرافمیاناینتخمینهانیزبیشتراست.
۲-۲-۳-رویکردپولی
دراینرویکرد،پولنقشاساسیرادرایجادتغییراتبلندمدتترازپرداختهاوتعییننرخارزایفامیکند. عدمتعادلعرضهوتقاضایکلپولملی در اقتصادموجبعدمتعادلترازپرداختهاشدهوبر اساسنوعنظامارزیکشوربرنرخارزیاترازپرداختهاتأثیرمیگذاردتامجدداًتعادلعرضهوتقاضایپولرابرقرارسازد. درایندیدگاهعرضهپولتابعیازجزءداخلیپایهپولملی،جزءخارجیآنوضریبفزاینده پولاست:
(۱)
دررابطه۱، MSعرضهپولملیmضریبفزایندهپولDجزءداخلیوFجزءخارجیپایهپولملیهستند.
سطحتقاضایپولنیزتابعیازدرآمدحقیقی،سطحعمومیقیمتهاونرخبهرهاست. البتهدربیانسادهاینرویکردتنهابهدومتغیردرآمدحقیقیوسطحعمومیقیمتهااشارهشدهکههرچقدرمیزانآنهابیشترباشدتقاضایپولازسویاشخاصوبنگاههابرایانجاممعاملاتروزمرهبیشترخواهدشد. معادلهرویکردسادهتقاضایپولبهشرحذیلاست:
(۲)
دراینمعادلهMdتقاضایپول،Vسرعتگردشپول وP.Yتولیدیادرآمدملیاسمیاست.
درنظامنرخارزثابت،اگرتقاضایپولافزایشیابدومقاماتپولیکشورجزءداخلیپایهپولملیرابهمیزانیکهاینافزایشتقاضاراپاسخدهد،افزایشندهند،اینامرموجبجریانورودیذخایربینالمللیومازادترازپرداختهامیشود.ورودجریانذخایربینالمللیموجبافزایشجزءخارجیپایهپولملیوعرضهپولشدهوتاتعادلمجددعرضهوتقاضایپول،ادامهمییابد. درمقابلافزایشمیزانعرضهپولدرمقابلتقاضایآنمنجربهجریانخروجسرمایهوکسریترازپرداختهابهمیزانیمیشودکهمازادعرضهپولرادرکشورازبینببرد. بنابرایندربلندمدتوتحتنظامارزثابت،مقاماتپولیکنترلیبرعرضهپولنخواهندداشت.
تحتیکنظامنرخارزشناور،عدمتعادلدرعرضهوتقاضایپولموجبعدمتعادلتراز پرداختهامیشودامااینعدمتعادلبهسرعتباتغییرنرخارزازبینرفتهوجریانبینالمللیپولیاذخیره،ایجادنمیشودومقامپولینیزبرعرضهپولوسیاستهایپولیتسلطخودراحفظمیکند.
درنتیجهنرخارزبهنرخرشدعرضهوتقاضایپولیککشوردرمقابلعرضهوتقاضایپولدیگرکشورهابستگیخواهدداشت. شایانذکراستکهدرمدلپیچیدهرویکردپولیتقاضایپول (ودرنتیجهنرخارز) ازانتظاراتتورمیوتفاوتنرخبهرهکشورهانیزتأثیرمیپذیرد.
رویکردپولینیزدرتعییننرخارزو تغییراتآندردورهپسازسال ۱۹۷۳ باابهاماتیروبهروشد. اینرویکردبیشازحدبرنقشپولتأکیدمیکندونقشتجارترابهعنوانعنصرمهموتعیینکنندهنرخارزبهویژهدربلندمدتنادیدهمیگیرد. همچنیندراینرویکردداراییهایمالیخارجیوداخلیازجملهاوراققرضهجانشینکاملیبراییکدیگرندکهدرواقعچنیننیست.
۲-۲-۴-رویکردترازموجودیاوراقبهادار
افرادوبنگاههاثروتمالیخودرابهصورتترکیبیازپولداخلیواوراققرضهداخلیوخارجینگهمیدارند. نگهداریثروتمالیبهشکلنقد (پولداخلی) ریسکصفردارد؛اماشخصراازنرخسوداحتمالیمحروممیکند. البتهافرادهموارهمقداریپولنقدبرایانجاممعاملاتنگاهمیدارند. دررویکردترازموجودیاوراقبهادارباتوجهبهمعادلاتریاضیتقاضایافرادکشوربرایپولداخلیواوراققرضههایداخلیوخارجی،بهرابطهزیربرایتعییننرخارزدستمییابیمکهدرآنRنرخارز،iنرخبهرهداخلی،نرخبهرهخارجی،Wکلثروتجامعه،Fنرخاوراققرضهخارجیوcیکضریباست.
(۳)
براساس رابطهی۳،نرخ ارزتابعمستقیمیازنرخبهرهخارجیوکلثروتجامعهوتابعیمعکوسازنرخبهرهداخلیواوراققرضهخارجیاست. ازمشکلات اصلی این الگو،درنظرنگرفتنمبادلاتتجاری،درآمدحقیقیوانتظاراتاست.
باتوجهبهرویکردهاونظریههایبالاوهمچنینمزایاومعایبنظامهایمختلفارزیمیتوانعنوانکردبهرغممطالعاتمتعددیکهدرخصوصالگوهایمختلفتعییننرخارز،انجامشده است،نتایجیکسانیحاصلنشدهوحتیگاهینتایجمتفاوتومغایریکدیگرنیزبودهاند. براساسشواهدتجربیاینالگوهاموفقیتچندانیدرتبیینرفتارگذشتهنرخارزوپیشبینیروندآتیآننداشتهاندواینامرجهتگیریهایجدیدیدربارهالگوسازینرخارزایجادکردهاست.
البتهجایشکی،رویاثرگذاریعواملی چون تجارت، حجم پول، نرخ تورم و…. روی نرخ ارزوجودندارد. امااین نظریههادرتوضیحاینسؤالکهچرااقتصادهاییباساختاراقتصادیمشابه،تفاوتزیادیدرانتخابسیاستنرخارزدارندبامشکلروبروهستند. ازاین‌رودر بیشترمطالعاتاخیراثرعواملنهادیوداخلییککشورروینظامنرخارزموردتوجهقرارگرفتهاست.
در اثر رشد مطالعاتی که متغیرهای اقتصادی را متأثر از نهادها و سازمانهای موجود در یک اقتصاد میدانند،بسیاریاز اقتصاددانان ادعا نموده اند، محرکهای نهادی، انتخاباتی و میهن‌پرستی اثر معناداری روی سیاستهای نرخ ارز دارند( برای مثال برنهارد و لبانگ[۱] ۱۹۹۹، فریدن،قزی و استین[۲] ۲۰۰۱).به عقیدهیآن‌ها، سیاست نرخ ارز بازخور یک فرایند سیاسی است.
درایندیدگاهتفاوتهادرتعییننرخارزبهعواملیچوناستقلالبانکمرکزی،سیکلهایانتخاباتیوترجیحاتسیاستگذارانوابستهاست.
۲-۲-۵-رویکرد نهادی و سیاسی تعیین نرخ ارز
ترجیحاتاقتصادکلاندولتمردانیکعاملمهم و تاثیرگذار روی نرخ ارزاستکهنبایدنسبت به آن بی‌توجه بود. برایمثالملاحظات و عواملسیاسی- اقتصادیدرتوضیحسیاستهایتجاریومالیموفقبودهاند. براثربحرانهایمالیکهدردهه ۱۹۹۰ به وجودآمدومنجربهآشفتگیسیاسیواقتصادیگردید،تعدادیازاقتصاددانانتمایلپیدانمودند،پاسخسؤال “چگونهنهادهاانتخابنظامنرخارزراتحتتأثیرقرارمیدهند؟” راموردبررسیقراردهند. دراینحالتنقشعواملسیاسی-اقتصادیاهمیتزیادیدارد. بااینوجودشواهدتجربیکهنشاندهندهاثرعواملسیاسیونهادیروینرخارزباشدبسیاراندکاست.تنهاتعداداندکی از محققانشاملویلیامبرنهارد،استیونبلاک،سباستینادواردز،باریایچنگرین،جفریفریدمن،کارستنهفکرودیویدلبانگروینقشعواملسیاسیونهادیتأکیدنمودهاند.
دیدگاهرایجفعلیبرایتعیینسیاستنرخارزایناستکهدرجهانیکهبیثباتیهایمالیدرحالافزایشاستتنهاراه‌حلگوشهای (نظامنرخارزکاملاًثابتیاکاملاًشناور) مناسبهستند. بحرانهایعمیقمالیدراروپا،آمریکایلاتینوشرقآسیادردهههایاخیرمنجرشدتااقتصادداناندرخصوصکاراییسیاستهایمیانینرخارزتردیدنمایندزیرایککشورنمیتوانددرهرسهسیاستاستقلالسیاستپولی،ثباتنرخارزوجریانآزاد سرمایهبهموفقیتبرسد.
هرچند براساسمبانینظریوتجربیعواملمتعددیازقبیلرشداقتصادی،تورم،درجهبازبودنو… روینرخارزاثرداردامادرپژوهشحاضررویعواملنهادیوسیاسیتأکیدشدهاستوباتوجهبهمطالعاتپیشینمیتوانعواملزیررابرشمرد:
۱- انگیزههایمیهن‌پرستی:براساساینتئوریوابستهبهاینکهگرایش به سمتبالچپیابالراستباشد، سیاستنرخارزمتفاوت خواهد بود. اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهای سیاسی و اجتماعی را در عملکرد اقتصادی مهم و حیاتی میدانند.آن‌ها اعتقاد دارند که برای انجام فعالیتهای اقتصادی که منافع گسترده و بلندمدتی دارا باشد، نیازمند حضور هم‌زمان بازار و دولت است. البته دولتی که تقویت‌کننده بازار باشد. به عبارت دیگر بازار و دولت همچون بال دو پرنده هستند(بال راست به بازار و بال چپ به دولت اختصاص دارد) و پرواز پرنده بدون وجود هر یک از این بالهاممکن نیست. در تمثیلی دیگر از پرنده، میتوان این‌گونه بیان کرد که دستان مهربان و مهرورز دولت چگونه از پرنده(بازار آزاد) مراقبت کند. اگر دولتی گسترده و قانون‌گریز با روحیه استبدادی وجود داشته باشدیا دولتی که تحت سلطه گروههایی با منافع خاص باشد با فشار بیش از حد اجازه نفس کشیدن به پرنده را نخواهد داد و در نتیجه بخش خصوصی نابود خواهد شد.
۲- انتخابمجدد: دولتهابرایافزایششانسپیروزیخوددرانتخاباتازطریقرونقاقتصادیتلاشمینمایندبرای رسیدن به این مقصود میتوانندباانتخابیکنرخارزبهینهاینامرراانجامدهند. بنابراینطولدورهماندهبهانتخاباتممکناستروینرخارزاثرگذارباشد.
۳- استقلالبانکمرکزی: یکی از وظایف بانک مرکزی هماهنگی بین سیاستهای پولی و حفظ ارزش پول ملیاست. استقلال بانک مرکزی می تواند زمینه را برایتحقق اهداف بانک مرکزی فراهم نماید.یکی از اهداف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی در برابر پول سایر کشورهاست.
۲-۳-تئوریهای تعیین نرخ بهره(نرخ سود بانکی)
کینز به عنوان یک اقتصاددان برجسته به نرخ بهره به صورت ویژهای نگاه میکرد. از نظر او، نرخ بهره، نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین می کند. به عبارت دیگر نرخ بهره،بین نگهداری انواع مختلف دارایی ها و پول نقد، تعادل برقرار می کند. کینز همچنین اعتقاد داشت نرخ بهره مبلغی است که برای استفاده از پول یا اعتبار پرداخت می شود. بر اساس نظریات کینز، نرخ بهره با تقاضای پول ارتباط تنگاتنگی دارد. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای پول افزایش مییابد و افزایش نرخ بهره تقاضای پول را کاهش خواهد داد. دردنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساسیت بالایی دارند. افزایش نرخ سود سپردههای بانکی (نرخ بهره) می تواند تقاضا برای ماندههای واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانکها افزایش دهد و در صورت کاهش نرخ سود سپرده و انتظارات تورمی، برخی از افراد سپردههای خود را از بانکها خارج خواهند کرد.
فدرال رزرو آمریکا که مرجعی برای تعیین نرخ بهره در آمریکاست برای تعیین نرخ بهره عمدتاً به دو عامل رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد. هدف اصلی این بانک افزایش رشد اقتصادی است. از این رو کاستن نرخ بهره و در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف سیاست‌گذاران این کشور است، اما از آنجا که کاهش نرخ بهره به افزایش نرخ تورم منجر می شود این بانک همواره قید اجتنابناپذیر تورم را به عنوان عاملی در کاهش نرخ بهره پیش روی خود دارد. بیشتر کشورهای صنعتی با هدفگذاری نرخ تورم ۲ درصدی به تغییرات نرخ بهره مبادرت می کنند. به این معنا که اگر نرخ تورم بیش از ۲ درصد نباشد کاهش نرخ بهره برای افزایش رشد اقتصادی محتمل خواهد بود اما در غیر این صورت چندان نباید انتظار کاهش نرخ بهره را داشت.
۲-۳-۱-نظریه بهره مبتنی بر وجوه وام دادنی
اقتصاد پولی را در نظر بگیرید که در آن بازار اعتبارات وجود ندارد. در چنین اقتصادی،دریافتکنندگان درآمد دو راه بیشتر، پیشرو ندارند.آن‌ها میتوانند بخشی از درآمد خود را برای خرید کالا و خدمات خرج کنند و بخش دیگر را به صورت پولی پسانداز نمایند. در چنین شرایطی، پولی که نگهداری می شود در آینده مصرف شده و در صورتی که نرخ تورم را صفر در نظر بگیریم، میتوان همان مقدار کالا و خدمات را در هر زمانی در آینده خریداری نمود. اما اگر بازار اعتبارات در یک اقتصاد به وجود آید، علاوه بر موارد فوق، درآمد می تواند در جای سومی نیز به کار رود. صاحبان درآمد،میتوانند با قرض دادن بخشی از پساندازهای خود به فرد دیگری بهره دریافت نمایند. به طور خلاصه، درآمد دریافت شده می تواند مثل قبل، مصرف یا پسانداز گردد. اما اینکه پسانداز می تواند به‌وسیله خود پسانداز کننده نگهداری گردد و یا اینکه به دیگری قرض داده شود، بازار اعتبارات، این امکان را به پسانداز کنندگان میدهد که پساندازهای خود را به صورت ابزارهای اعتباری نگهداری نمایند.
۲-۳-۲-نظریهنرخبهرهنئوکلاسیک
نظریهنرخبهرهنئوکلاسیکراازطریقنظریهپولیاقتصاددانسوئدیویکسل[۳](۱۹۶۵) میتوانبررسینمود.نظریهپولیویکسل،تحلیلیاستکهبااستفادهازآنرابطهبینحجمعرضهپولوقیمت‌هابه‌طورغیرمستقیمبیانمیشود.
در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پسانداز و سرمایه گذاری که نرخ بهره طبیعییا واقعی ® را تعیین مینماید و بازار ذخایر آماده قرض یا بازار پول که در بخش بانکی، نرخ بهره یا قیمت پول(i) را تعیین مینماید.
نظریهبهرهنئوکلاسیکنسبتبهنظریهبهرهکلاسیکبرتریدارد. درنظریهاولجریانذخایرپولیبهبازارپولبیشازپساندازهااستوتقاضایآمادهقرضازاینبازاربیشازذخایریاستکهبرایتأمینمنابعمالیسرمایهگذاریلازماست.تقاضایذخایرآمادهقرضبادربرداشتنمقادیروجوهبلااستفاده،تأثیرتقاضاینقدینگییاداراییپولرابرنرخبهرهتعادلیشاملمیشود.همچنین،عرضهذخایرآمادهقرض(عرضهپول)بادرنظرگرفتناعتباراتبانکی،اثراینعاملرابرنرخبهرهتعادلیتوجیهمینماید. بدینترتیب،هرگاهتقاضایواحدهایاقتصادیبرایکنزپولبه‌طورخالصافزایشیابد،اثرآنبروضعیتتقاضایذخایرآمادهقرض،افزایشتقاضایسرمایهگذاریاستونرخبهرهتعادلیبالامیرود.ازطرفدیگر،افزایشاعتبارات،فشارراازروینرخبهرهتعادلیمانندافزایشپساندازهابرمیداردوآنرابهسطحپایینتریتنزلمیدهد. درمقابل،نظریهبهرهکلاسیک،عناصرکنزواعتباراترادربر نمیگیرد.
۲-۳-۳-قاعده فیشر و قاعده بین المللی فیشر
در خصوص تعیین نرخ بهره قاعدهی مهمی وجود دارد که به قاعده فیشر معروف است. بر اساس این قاعده، نرخ بهره اسمی ترکیبی از تمایل افراد برای قرض دادن و به تعویق انداختن مصرف(نرخ بهره طبیعی) و جبران کاهش ارزش پول(صرف تورم) است.
نرخ بهره اسمی= نرخ بهره طبیعی+ نرخ تورم + نرخ بهره طبیعی* نرخ تورم
مشکلی که در اینجا وجود دارد تعیین نرخ بهره طبیعی است. هر چند نظریه هایی از قبیل نظریه انتظارات، نظریه بخشبندی بازار و… این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند. اما هر کدام دارای نقاط ضعفی هستند. در نظریه انتظارات، ساختار نرخ بهره بر مبنای نرخهای کوتاهمدت شکل میگیرد. اما سؤال این است که نرخهای کوتاهمدت چگونه تعیین می شود؟
برای حل این مسئله، نظام بازار پاسخگوست. به بیان دیگر بر اساس عرضه و تقاضای پول در یک بازار، میتوان به نرخ بهرهای دست یافت که نقطه تعادل قرضدهندگان و قرضگیرندگان باشد. بر این اساس، میتوان عوامل زیر را روی نرخ بهره اثرگذار دانست:
الف) عرضه و تقاضای پول ب) نرخ تورم ج) رقابت بین بانکی( وضیعت ترازنامه بانکی) د) رونق و رکود در سایر بخشهای اقتصادی
همچنین جهت بررسی رابطه نرخ ارز و نرخ سود بانکی از تئوری بین المللی فیشر استفاده می شود. تئوریتأثیر بین المللی فیشر، ارتباط میان تغییرات نرخ بهره و تغییرات مورد انتظار در نرخ ارز را توضیح میدهد. این تئوری پیشنهاد میدهد که بازده موردانتظار سرمایه گذاری در یک بازار پول خارجی باید با نرخ بهره سرمایه گذاری در بازار پول داخلی برابر باشد زیرا به طور متوسط بازده مؤثر در یک سرمایه گذاری خارجی باید برابر بازده مؤثر در یک سرمایه گذاری داخلی باشد.
مطابقادبیاتاقتصادکلان،چنانچهسطحقیمت‌هاافزایشپیداکند،اولینمتغیرتأثیرپذیراز افزایشسطحقیمت‌ها،بالانسحقیقیپولاست.بهعبارتدیگر،باافزایشسطحقیمت‌ها، عرضهحقیقیپولکاهشپیدامیکند.درچارچوبتحلیلهایکینزی،کاهشعرضهحقیقی پول سبباختلالاتیدراقتصادمیشود.براساستعادلوالراسی،برای اینکهدرمجموع،اقتصاددر تعادلباشد،بروزمازادتقاضایپولدربازارپولسبب ایجادمازادعرضهدربازاراوراق قرضهمیشودکهاینامرسببکاهشقیمتاوراققرضهو افزایشنرخبهرهبازارمیشود.بنابراین،ازلحاظتئوریکانتظاربرایناستکهباافزایش سطحقیمت‌هانرخبهرهافزایشپیداکند.پسازلحاظتئوریکرابطهعلیمثبتازنرختورم بهسمتنرخبهرهاسمیوجوددارد.بهبیاندیگر،افزایشنرختورممیتواندموجبات افزایشنرخبهرهرادراقتصادفراهم کند. از طرفی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منجر به افزایش درآمد ملی در کشور می شود و در نتیجه تقاضای معاملاتی پول افزایش مییابد که با ثبات عرضه پول منجر به افزایش نرخ بهره در بازار پول خواهد شد.
در اینجا بد نیست که در خصوص نحوه انتخاب سیاست پولیو نیز سرکوب مالیصحبت نماییم.
۲-۴-سیاست تثبیت نرخ بهره یا حجم پول
انتخاب میان سیاست تثبیت نرخ بهره یا حجم پول به عنوان ابزار سیاست پولی همواره به عنوان یک سؤال در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است. مسئله بین انتخاب دو ابزار نرخ بهره و حجم پول، اولین بار توسط پول[۴]۱۹۷۰، در چارچوب یک الگویIS-LM تصادفی ارائه گردید. پول بیان کرد، با فرض اینکه بانک مرکزی قادر به کنترل نرخ بهره و حجم پول باشد، اگر هدف سیاستگذار پولیحداقل کردن انحراف تولید جاری از تولید بالقوه باشد، انتخاب ابزار مناسب به ضرایب توابع IS-LM، واریانس اجزای اخلال این دو تابع و کواریانسهایآن‌ها بستگی دارد و جواب قطعی برای انتخاب این دو ابزار وجود ندارد. چنانچه IS نوسان زیادی داشته باشد، حجم پول و هنگامی که منحنیLM پر نوسانتر باشد نرخ بهره ابزار سیاست بهینه است. فریدمن[۵] ۱۹۷۵، مک کالوم و هوئن[۶] ۱۹۸۳ و بناوی و فروین[۷] ۱۹۸۳، بیان نمودند در حالتی که واریانس اخلال مخارج واقعی کمتر از اخلال بخش مالی باشد، نرخ بهره ابزار مناسبتری است. آتکینسون، کیهو و چاری[۸] ۲۰۰۷، پیشنهاد کردند که در اقتصادهایی با بازارهای مالی توسعه یافته، نرخ بهره بهترین سیاست پولی به شمار می آید.
به علت بیثباتی تقاضا برای پول از اواسط دهه ۸۰ میلادی کنترل عرضه پول عمومیت خود را از دست داد و استفاده از ابزار نرخ بهره به طور گسترده خصوصاً در کشورهای با بازارهای مالی پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت. از اوایل دهه ۹۰ میلادی قرن بیستم، کشورهای زیادی سیاست هدفگذاریتورم را اتخاذ نمودند. هدفگذاری تورم چارچوبی برای سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی بر اساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده برای تورم اتخاذ میگردد. اگر تورم مورد پیش بینی برای افق زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد اقدام به سیاست پولی جدیدی مینمایند تا پیش بینی تورم عملکرد منطبق با مقدار مورد هدف باشد. طرفداران هدفگذاری تورم بر این عقیدهاند که در این چارچوب سیاستهای پولی شفافتر است. هم چنین این سیاست باعث کاهش نااطمینانی و بهبود هماهنگی میان سیاستهای پولی و دیگر سیاستهای کلان میشوند. بانکهای مرکزیمعمولاً قالب انعطافپذیری از هدفگذاری تورم را انتخاب می کنند. در هدفگذاری تورم منعطف، کنترل نوسانات نرخ تورم حول نرخ هدف و همچنین نوسانات تولید حول مقدار طبیعی موردنظر است. به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی در هدفگذاری تورم و تورم منعطف نرخ بهره مهمترین ابزار سیاستی به شمار میرود.
۲-۵-سرکوبمالی[۹]
سرکوب مالی، کلیه اقداماتی که از طریق آن، دولتها منابع مالی را به سوی نهادهای دولتی هدایت کرده، تا مبلغ بدهیهای خود را کاهش دهند. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود بانکی، اعمال محدودیتها برای تراکنشهای مالی بین کشورها و ایجاد روابط نزدیکتر بین دولت و بانکها می شود.
مخالفین سرکوب مالی که به نوعی میتوان ازآن‌هابا نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانع جدی بر سر راه توسعه کشورهاست. از تعیین سقفهای نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در برخی مطالعات، تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می شود.پس از وقوعبحران بزرگاقتصادی ۳۳-۱۹۲۹با اتکا به دلایل مختلف از جمله شکست بازار، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بهشدت افزایش یافتوتااواسطدهه۱۹۷۰ ادامهداشت.بااینحالازاواسطدهه ۱۹۷۰بهبعداینتصورپیشآمدکهتماممشکلاتاقتصادیکشورهایدرحالتوسعه به علتمداخلهدولتدراقتصاداست وآزادسازیاثرمثبت وقابل‌توجهی روی اقتصادخواهد داشت.اینطرزتفکر کهباسیاستهایبانکجهانیارتباطیتنگاتنگیدارد،درصددجایگزینییکنوعشکستبازاربانوعدیگرشکستدولتاست.دراینراستابرخیازکشورهایدرحالتوسعهباامیدبهاینکهدستنامرئیبازاربیشازدستمرئیبرنامهریزیمتمرکز،موجباترشدوتوسعهاقتصادیرافراهمخواهدآورد،ازنیمهدومدهه۱۹۷۰اصلاحاتاقتصادیمهمیرادرراستایبازارآزادآغازکردند.
اینرهیافتکهدرراستایخطوطفکریمیلتونفریدمنپولگراوبرخیازاقتصادداناننئوکلاسیکاست،دخالتدولتراعاملمختل‌کنندهبازارمیداند. بهنظرپیرواناینتفکر،بازاررقابتیطبقیکمنطقدرونیبرمشکلاتخودچیرهخواهد شدودخالتدولتتنهامختل‌کننده و برهم زننده این فرایند است. سازمانهایمهمبین‌المللینیزبهگسترشرهیافتمزبورکمکنمودند،بهنحویکهدرحالحاضرسیاستآزادسازیبازاریکیازشرایطمهمدسترسیکشورهابهمنابعمالیصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیاست.
سقفنرخبهرهازسهطریقمیتوانداثرمخربرویاقتصادداشتهباشد:
