چارچوب نظری
الف – مدل مفهومی
ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ )

خلاصه فصل دوم
در این فصل ابتدا به بیان پیشینهی حقوق متهم در جهان، اسلام و ایران پرداخته شد و سپس پیشینه ی پژوهش های انجام شده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی و تحیلی پژوهش ارائه گردید.
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
دراین فصل محقق به بیان روش پژوهش ، جامعه آماری ، معرفی جامعه نمونه ، روش های تحلیل داده ها اعم از استنادی، تحلیلی ، استنباطی ، روش گردآوری اطلاعات، ابزارگردآوری اطلاعات، طبقه بندی پژوهش برمبنای هدف ، طبقه بندی پژوهش برمبنای روش گردآوری داده ها و در انتها به روایی و پایایی ابزارسنجش پرداخته است.
نوع پژوهش
تحقیقات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که در رابطه با رفع یک نیاز یا پاسخ به یک مشکل یا معضل کاربرد دارد و نتایج آن اساساً جهت افزایش کارایی یک سازمان یا حل مشکل خاصی می باشد.
روش پژوهش
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از “روش کتابخانه ای- اسنادی” استفاده گردیده و در انتها نیز پاسخ لازم به سؤالات داده شده است.

جامعه آماری
این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد، این نوع تحقیقات در رابطه با رفع یک نیاز یا پاسخ به یک مشکل یا معضل در زندگی کاربرد دارد و نتایج آن اساساً جهت افزایش کارایی یک سازمان یا حل مشکل خاصی می باشد لذا به جامعه خاصی محدود نمی شود.(صارمی ، ۱۳۸۴ : ۲۰)
معرفی جامعه نمونه
جامعه آماری اینگونه تحقیق ها تمام شمار و عناصر: متهم، ضابط، مقام قضایی، شهروند در آن از موضوع های اصلی مورد مطالعه می باشند.
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
پژوهش حاضر از اواخر سال ۹۲ شروع و قلمرو مکانی آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظر گاه ها ، بازداشت گاه ها ، زندان ،نیروی انتظامی و مکان هایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر می گیرد.
روایی (اعتبار) ابزار سنجش
دراین پژوهش نیز محقق با مطالعه مستندات قانونی، آیین نامهها، بخشنامه ها ودستورالعملهای مرتبط با حقوق متهمین وچگونگی اجرای آنها توسط ضابطین دادگستری ونیزمراجعه به بیش از یکصد کلانتری و پاسگاه درسراسرکشور و مطالعه پرونده های قضایی متشکله و در ادامه انجام مصاحبه با روسای کوپ ها ، افسران قضایی و کارشناسان مسائل قضایی توانسته با نکته برداری از شیوه عملکرد ضابطین، معایب و نواقص موجود در انجام این ماموریت مهم احصاء نموده و در ادامه با توجه به توصیفی بودن آن، با طرح سئوالاتی در زمینه رعایت حقوق متهمین توسط ضابطین قضایی، شرایطی را طراحی می نماید که در آن متهمین پرونده تحت هر شرایط و اتهامی ،از حقوق قانونی برخوردار باشند و در انتها با مراجعه به مستندات قانونی و مطالعه پرونده هایی که توسط ضابطین تشکیل گردیده، پاسخ تمام سئوالات مطروحه را ارائه نماید.
به عبارتی، محتوای تحقیق که همان رعایت حقوق متهمین توسط ضابطین و نیز توانمندی آنها دراجرای این امر مهم می باشد با سئوالات طراحی شده همسو بوده و متغیرهای تحقیق که باز همان حقوق متهمین و توانمندی ضابطین می باشد را به خوبی مورد ارزیابی و سنجش قرارداده و در انتها باتوجه به واقعیت های موجود پاسخ سئوالات را ارائه نموده است.
لذا می توان گفت ابزار سنجش دراین تحقیق از اعتبار کافی و لازم برخوردار می باشد.
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش
دراین تحقیق نیز ابزار اندازه گیری محقق ، مستندات قانونی اعم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی ، آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین حقوقی و مقررات مربوطه می باشد.
به لحاظ اینکه قوانین موجود، درتمام نقاط ایران از ماهیت و شکل یکسانی برخوردار بوده و تمام شمول است و هرگونه تحریف و دستکاری در مفاد آن جرم تلقی می گردد لذا مجریان آن در تمام محاکم مکلفند در زمان رعایت حقوق متهمین یکسان رفتار نموده و تبعیض و تفاوتی دراین زمینه قائل نشوند.
روش تحلیل داده ها
الف- استنادی
در راستای غنای تحقیق و هویت بخشی به آن نظرات دیگر نویسندگان، مواد قانون اساسی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و… بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد استناد یا اشاره قرار گرفته است.
ب- تحلیلی
علاوه بر استناد به مواد و نظرات حقوقی، نگارنده فقط به استناد بسنده نکرده بلکه آن مواد را از ابعاد گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در رابطه با نظریات حقوق دانان و مؤلفین کتاب ها باید گفت که نگارنده با رعایت کامل اصل امانت داری، نوشته یا مطلبی را که از آنان استفاده کرده را با ارجاع درون متنی (رفرنس) به آنها اشاره کرده است.
ج- استنباطی
علاوه بر استناد و تحلیل مطالب موجود در این نوشتار، مطالب دیگری نیز به صورت استنباطی ، ایده های جدید یا نظرات نگارنده در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است و سعی شده که نوشته ای منطقی با بهره گرفتن از فاکتور استناد، تحلیل و استنباط ارائه گردد.
خلاصه فصل سوم
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی می باشد . با توجه به اینکه این تحقیق از زمره تحقیقات کاربردی می باشد و بیشتر با تئوری ها ، نظرات و مواد قانونی سر و کار دارد و ازمسائلی صحبت می کند لذا به جامعه خاصی محدود نمی شود. قلمرو زمانی و مکانی موضوع پژوهش دادسراها، دادگاهها، تحت نظر گاه ها ، بازداشت گاه ها ، زندان ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مکان هایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر می گیرد، لذا با امعان نظر به مطالب ذکر شده و از آنجایی که قوانین و مقررات درباره رفتار ضابطین با متهمین و رعایت حقوق آنها، درتمام مجموعه های قضایی وانتظامی درسراسر کشور یکسان وتغییرناپذیراست. پس چنانچه با این ابزار (مستندات ومقررات قانونی) درهرمکان و زمان دیگری این سئوالات را مورد سنجش وارزیابی قرار دهیم به نتایج یکسان ومشابهی دست خواهیم یافت.لذا روش تحقیق قابلیت اعتماد داشته واز ثبات و پایایی لازم نیز برخوردار میباشد.(حافظ نیا ، ۱۳۸۱ : ۱۵۵)
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری وطبقهبندی نمود مرحله بعدی فرایند تحقیق “مرحله تجزیه وتحلیل داده ها ” آغاز می‌شود.
درمرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوالات تحقیق جهت داده و نهایتاً آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. دراین تحقیق، محقق، سئوالات را مطرح و با بهره گرفتن از داده های جمعآوری شده و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به پاسخگویی مینماید.
بدیهی است محقق برای دستیابی به پاسخ سئولات پیش رو، نیازمند تجزیه و تحلیل موضوعات و مباحث مهمی چون تعریف قانونی جرم، عناصر متشکله جرم، مسئولیت فردی و گروهی درجامعه، حقوق متهم درقوانین، ضابطین قضایی و انواع آنها، وظایف و اختیارات ضابطین و … بوده که در همین راستا تلاش نموده بدواً هر یک از این مقوله ها را به صورت مختصر توضیح داده و سپس با طرح سئوالات (جایگزین فرضیات) و تحلیل واقعیتهای موجود، در انتهای فصل، پاسخهای لازم را ارائه دهد.
تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق
جرم: عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است (ماده ۲ قانون جدید مجازات اسلامی).
تعریف لغوی مجرم
یعنی کسی که مرتکب جرم شده،گناهکار.
تعریف اصطلاحی مجرم
کسی است که مورد اتهام او در جریان یک دادرسی منصفانه و عادلانه به اثبات رسیده و حکم محکومیت درباره وی صادر شده است.
برای اینکه فردی از نظر کیفری مجرم و مستحق مجازات شناخته شود چهار شرط زیر را قانونگذار تعیین کرده است:
الف)بالغ باشد، یعنی پسر به سن ۱۵ سال تمام و دختر به ۹ سال کامل قمری رسیده باشد.
ب) عاقل باشد، یعنی دارای بیماریهای دماغی و اخلال قوه شعور و درک نباشد یا از ناحیه این قوه دارای اختلال نباشد.
ج) دارای قصد باشد، فرد از عملی که انجام داده قصد و نیت داشته باشد و در مورد جرم قصد وی باید مجرمانه باشد.
د) دارای اختیار باشد، عملی که از فرد صادر شده باید در کمال اختیار و بدون عامل فیزیکی قهری بیرونی باشد.

• کاهش مصرف سوخت،

• بهبود وضعیت آلودگی هوا،

• افزایش حاشیه سود بیمه­گران،

• ارتقای کیفیت خدمات بیمه­ای،

• کاهش قیمت سایر رشته­ های بیمه،

• امکان جذب سرمایه بیشتر به سوی بخش بیمه،

• کاهش وابستگی به بیمه­های اتکائی خارجی.

بخش سوم: بررسی دیدگاه ­ها و نظرات صاحبنظران
۲-۲۸ فیلیپ کاتلر
فیلیپ کاتلر^[۱۰] در ۲۷ می ۱۹۳۱ در شیکاگو متولّد شد. (او یکی از سرشناس‌ترین بازاریابان جهان و پدر بازاریابی مدرن است). وی ۳۴ جلد کتاب و بیش از یکصد مقاله در این حوزه منتشر کرده که بسیاری از آنها به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. کتاب اصول بازاریابی، همچنان به عنوان یکی از معتبرترین مراجع در این رشته به شمار می‌رود.
کاتلر درک مفهوم بازاریابی را ساده اما اجرای آن را بسیار دشوار می‌داند. وی معتقد است که بازاریابی بخشی از فلسفه مدیریت مدیران است. مدیران باید با شناخت نیازهای مشتریان، برای آنان ارزش افزوده بیآفرینند و رضایت آنان را به دست بیاورند تا نهایتاً بتوانند با فروش محصولشان، برای سازمان خود سود کسب کنند (بینش، مسعود، ۱۳۸۸).

همچنین فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ، بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی می­دانند که به وسیلۀ آن افراد و گروه­ ها می­توانند از طریق تولید، ایجاد و مبادله محصولات و ارزش­ها با دیگران، نیازها و خواسته­ های خود را برآورده سازند (کاتلر، ۱۳۸۳).
کاتلر گسترش و کاربرد ابزارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل بازار، توسعه محصولات جدید، برنامه­ ریزی راهبردی و سیستم­های اطلاعاتی یکپارچه را برای موفقیت مدیران بازاریابی توصیه می‌کند. وی معتقد بود بازارسازی یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با بهره گرفتن از عوامل قابل کنترل بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع وترفیع فروش) و این بازاریابان هستند که با بکارگیری درست و اصولی این عوامل می­توانند در شرایط مختلف جایگاهی در بازار برای خود به دست آورند و با سیاست­ها و برنامه ­های مناسب سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند (بینش، مسعود، ۱۳۸۸).
بخش چهارم: پیشینۀ پژوهش
۲-۲۹ پژوهش­های فارسی
۲-۲۹-۱ موضوع پژوهش ۱:
ارائه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه­نامه­ های عمر و پس­انداز (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا، استان تهران)
پژوهشگران: حجت الله رضازاده برفوئی به راهنمایی دکتر علی رضائیان، دانشگاه امام صادق (ع) (دانشکده مدیریت)، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۶
چکیده: این تحقیق تأثیر هر یک از عناصر مدل آمیخته بازاریابی خدمات را از طریق آزمون t در قالب یک تحقیق توصیفی بر روی تمایل به خرید بیمه­نامه­ های عمر و پس­انداز ارزیابی می­نماید، که در نهایت پس از رد یکی از فرضیه ­ها (عنصر شواهد فیزیکی) یک مدل بومی و بهینه جهت افزایش خرید این نوع بیمه­نامه­ ها با هفت مؤلفه ارائه گردید.
۲-۲۹-۲ موضوع پژوهش ۲:
اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه­نامه­ های عمر و پس­انداز (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، شهر رشت)
پژوهشگران: محمّدرضا تقی­زاده، به راهنمایی دکتر محمّد طالقانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت (دانشکده حسابداری و مدیریت)، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۹
چکیده: با توجه به نقش انکارناپذیر بازاریابی در توسعه و گسترش این بیمه­نامه، از مدل مدیریت منسجم خدمات استفاده شد. و تأثیر هر یک از عناصر هشتگانه آن، از طریق آزمون t و دوجمله­ای و از نگاه ۷۲ نفر از بازاریابان به عنوان جامعه آماری تحقیق، بر میزان تمایل به خرید بیمه­نامه­ های عمر و پس­انداز سنجیده شد. این تحقیق از نوع پیمایشی می­باشد و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ای حاوی ۲۲ سؤال که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به اثبات رسیده (۸۱/۰)، استفاده گردید. نتایج آزمون نشان می­داد که عناصر قیمت و محصول از بیشترین تأثیر در میان سایر عوامل برخوردار بوده اما عنصر شواهد فیزیکی مورد تأیید قرار نگرفت.
۲-۲۹-۳ موضوع پژوهش ۳:
الگوی بهینه سبد سرمایه ­گذاری در چارچوب آمیخته بازاریابی خدمات با اعتماد به مشتری (مطالعه موردی: شرکت­های بیمه فعال در بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران)
پژوهشگران: سمیه بهستانی به راهنمایی دکتر امیر خانلری، دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۹۱
چکیده: در این تحقیق تأثیر عناصر هشتگانه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات مورد بررسی قرار گرفت. در این ارزیابی که با کمک نرم­افزار Topsis، یک بار برای مشتریان فعلی و بار دیگر برای مشتریان جدید، انجام گرفت، مشخص گردید که؛ در این رتبه ­بندی، شرکت­های بیمه فعال در بورس توانستند از نظر توجه به «الگوی مدیریت منسجم خدمات» (۸ps)، ضمن اعتماد بیشتر به مشتریان خود در هر دو مرحله، نسبت به شرکت­های فرابورسی، رتبه بهتری کسب کنند.
۲-۲۹-۴ موضوع پژوهش ۴:
تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش باتری استارتر سبک (مطالعه موردی: در شهر تهران)
پژوهشگران: علی حاجی محمّدعلی، دکتر کریم حمدی، دکتر حسین وظیفه­دوست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۱
چکیده: این تحقیق، تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی را بر افزایش فروش باتری­های استارتری سبک در شهر تهران مورد بررسی قرار می­دهد. بدین منظور محقق اقدام به انجام مصاحبه عمقی با کارشناسان و خبرگان صنعت باتری نموده و از این طریق متغیرهای سطح دوم تعریف شده در مدل­های عمومی آمیخته بازاریابی به صورت سفارشی و خاص برای محصول باتری استارتر سبک شناسایی شدند. سپس با توجه به مدل تحلیلی جهت اولویت­ بندی از روش، “تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی” استفاده می­ شود. در این تحقیق با توجه به محدودیت­های مختلف ازجمله زمان و سایر منابع، عوامل با اولویت­های بالاتر پیش از سایر عوامل مد نظر قرار گرفتند. به همین منظور ملاک این تحقیق عوامل دارای وزن بالای ۰۶/۰ قرار گرفته و بدین ترتیب ۷ اولویت انتخاب شده ­اند.
۲-۲۹-۵ موضوع پژوهش ۵:
مطالعه کارکردهای آمیخته بازاریابی خدمات (p7) در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیخته­های جدید بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار
پژوهشگران: حسین بدیعی، دکتر مهرداد علیپور، مریم نوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، ۱۳۹۰
چکیده: این تحقیق به مطالعه کارکردهای آمیخته بازاریابی خدمات در افزایش کیفیت خدمات و افزایش سرمایه ­گذاری بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیخته­های بازاریابی جدید بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. برای تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از رویکرد کیفی و روش مایلز و هوبرمن بهره­مند شدیم. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد، آمیخته­های بازاریابی خدمات کاملاً در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد فراوانی داشته و همچنین در افزایش کیفیت خدمات تأثیر خیلی زیادی دارد و همچنین نتایج به دست­آمده از ۵ سوال تحقیق، سه عامل (نقدینگی و شفافیت، تصویب دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات تسهیل­کننده سرمایه ­گذاری، تنوع شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) را به عنوان آمیخته­های جدید بازاریابی مالی مطرح نمودند.
۲-۲۹-۶ موضوع پژوهش ۶:
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف­ کنندگان (مطالعه موردی: مصرف­ کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)
پژوهشگران: احمد الله یاری بوزنجانی به راهنمایی دکتر حبیب الله رعنایی کردشولی، دانشگاه خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۹۰
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نگرش مصرف­ کنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تأثیر آن بر تصمیم خرید سبز مصرف­ کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه فارس صورت گرفته است. بر این اساس با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید، هر یک از ابعاد تبلیغ، توزیع و قیمت آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف­ کنندگان اثر مثبت و معنی­داری دارند، در حالی که محصول سبز بر خرید سبز مصرف­ کنندگان دارای تأثیر منفی و غیرمعنی­داری است.
۲-۲۹-۷ موضوع پژوهش ۷:
مطالعه و تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت بیمه
پژوهشگران: دکتر وحیدرضا میرابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۸
چکیده: در این پژوهش به بررسی تعیین اثر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه پرداخته می­ شود. هدف از این تحقیق اولویت­ بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با توجه به عناصر آمیخته بازاریابی خدمات است.
۲-۲۹-۸ موضوع پژوهش ۸:

و در ادامه­ حکایت رویداد بیماری ایاز تکرار می­ شود:
چشم بد بدکاری بسیار کرد نازنینی را چو تو بیمار کرد
و نیز دوری ایاز از محمود این چنین در آغاز و میانه­ی و پایانی حکایت چندین بار تکرار می­ شود:
بار اول:
چون ایاز از چشم بد رنجور شد عاقبت از چشم سلطان دور شد
بار دوم:
گفت می­رو تا بنزدیک ایاز پس بدو گوی ای ز شه افتاده باز
بار سوم:
دور از روی تو زان دورم زتو کز غم رنج تو رنجورم ز تو
بار چهارم:
گر تنم دور اوفتاد از هم نفس جان مشتاقم بدو نزدیک و بس
بار پنجم:
مانـده­ام مـشتاق جانی از تو من نـیسـتم غـایـب زمـانـی از تـو

۴-۱۴وجه روایی

۴-۱۴-۱ فاصله:

در ابتدای حکایت با سخن محمود در خطاب با خادم مواجه می­شویم، محمود به خادم سفارش می­ کند که پیامش را به ایاز برساند. در این جا سخن محمود، گفتار مستقیم است و راوی با شخصیت محمود و خادم نزدیک است:
گفـت مـی­رو تـا به نزدیـک ایاز پس بدو گوی ای ز شه افتاده باز
دور از روی تـو زان دورم زتو کـز غـم رنـج تـو رنـجورم ز تو
تا که ز دوری تو فکرت می­کنم تـا تـو رنـجوری نـدانـم یا منم
گـر تنم دور اوفـتاد از هم نفس جان مـشتاقم بدو نزدیک و بس
مانـده­ام مشتاق جانی از تو من نیـستـم غـایـب زمانی از تو من
چـشم بد بـدکاری بـسیار کرد نـازنـینـی را چـو تـو بـیـمـار کرد
در ادامه حکایت گفتار مستقیم آزاد به­کارگرفته می­ شود، که این تکنیک باعث می­ شود زاویه­ی دید به عقب بنشیند و راوی از دور به روایت بپردازد:
ایـن بگفت و گــفت در ره زود رو هم چو آتش آی و همچون دود رو
پـس مـکـن در ره تـوقف زیـنـهار هم چـو آب از بـرق می­رو برق وار
گـر کنی در راه یک سـاعت درنـگ مـا دو عـالم را بـر تو گردانیم تنگ
در اینجا با تفکر مستقیم آزاد روبرو می­شویم وراوی از نزدیک به روایت شخصیت­ها می ­پردازد:
گفت، با شه چون توان آویختن این زمان خونم بخواهد ریختن
در بیت بعد گفتار مستقیم آزاد، باز زاویه دید نزدیک تر از بیت قبل می­ شود:
خورد سوگندان که در ره هیچ جای نه باستادم نه بنشستم ز پای
در پایان نیز با گفتار مستقیم روبرو هستیم و زاویه­ی دید همانند ابتدای حکایت به نزدیک برمی­گردد و راوی با شخصیت­ها فاصله­ای ندارد:
شـاه گفـتـش نـیسـتی محرم درین کـی بـری تـو راه ای خـادم دریــن
مـن رهـی دزدیـده دارم ســوی او زانـک نـشـکـیـبـم دمی بـی­روی او
هـر زمـان زان ره بـدو آیـم نهـان تـا خـبـر نـبـود کـسی را در جـهان
راه دزیـده مـیـان مـا بـسـی اسـت رازهـا در ضـمن جـان ما بسی است
از بـرون گرچه خـیـر خـواهـم ازو در درون پـــرده آگــاهــــــم از و
راز اگـر مـی­پـوشـم از بـیـرونـیان در درون بـاوسـت جـانـم در مـیـان

۴-۱۵کانون روایی

کانون بیرونی – بازنمود ناهمگن

۴-۱۶لحن یا آوا

۴-۱۶-۱زمان روایت:

حکایت بیمار شدن ایاز و شوق دیدار محمود رخداد مربوط به سالیان پیش است که راوی برای مخاطب بیان می­ کند. رخدادها به قبل از وقوع حوادث یعنی « پیشازمانی» شکل می­گیرند. البته نشانه­ی پیشازمان در حکایت از همان واژه­ی نخستین «چون» مشخص می­ شود و راوی ما را به ماجرایی مربوط به زمان گذشته متوجه می­ کند.

۴-۱۶-۲مکان راوی:

راوی بیرون از حکایت قرار دارد، در واقع نویسنده حکایت، راوی حکایت است. و با کانون روایت سوم شخص محدود بیان می­ شود.
حکایت (۳)

۴-۱۷ شیخ نوقانی و هاتف

شیـخ نـوقانی به نیـشابور شـد رنـج راه آمـد بـرو رنـجور شـد
هـفـته­ای بـا ژنـده­ای در گوشه­ای گـرسـنـه افتـاده بـد بی­توشه­ای
چـون بـرآمـد هـفته گفت ای اله گــرده نـان مــرا کـن سـر بـراه
هاتفی گفتش برو این لحظه پـاک جـمـله مـیدان نـیشابــور خـاک
چـون بـروبی خاک میدان سربسر نیم جو زریابی، نان خر تـو بخور
گفـت اگر جاروب و غربالم بدی وجــه نــانـی را چــه اشکالم بـدی
چـون نـدارم هـیـچ آبـی بر جگر بــی­جــگر نــانــیم ده خـونم مخور
هــاتفـی گـفــتا که آسـان بـایـدت خـاک روبــی کــن اگــر نـان بایدت

به راستی، اگر هدف یافتن نماینده برای واسطه‌گری در فروش است، از یک سو منطقی آن است که سود مناسب و به مقدار تلاش به وی تعلق گیرد و نه سودی حدود یک سوم قیمت کالا و از سوی دیگر، بهره‌مندی از تلاش واسطه‌های بعدی هم بی‌معناست و در یک کلام می‌توان گفت آن‌چه در نمایندگی برای فروش کالا و تأمین نیاز خریدار است؛ در حالی که در شرکت‌های هرمی مقصود تحصیل سود و بهره‌مندی از منافع به دست آمده است و تفاوت سود هم به حدّی است که واقعاًٌ فروش کالا امری فرعی و حاشیه‌ای می‌گردد و اگر سرپوشی برای شبیه‌سازی عمل‌کرد شرکت‌های هرمی به بازاریابی شبکه‌ای نبود، آن را هم به عملیات شرکت‌ها اضافه نمی‌کردند (همان).

رابعا، اگر معیار واسطه‌گری در فروش است، با یافتن مشتری و فروش کالا باید شخص واسطه از تلاش خود بهره‌ای ببرد؛ حال آن‌که دریافت سود منوط به تلاش دیگران و ورود افراد جدیدتر به هرم بازاریابان است و در واقع فروش دیگران است که سودی را نصیب واسطه می‌گرداند و نه فروش خود وی.

۲-۲-۳-۳- پرداخت سود به عنوان هبه

به دلیل عدم تناسب سود با عمل‌کرد و هم‌چنین بهره‌مندی بی‌دلیل واسطه از زحمات فروشندگان بعدی، تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی با واسطه‌گری درخرید با مانع جدّی مواجه می‌شود و از این‌رو برخی به آن عنوان هبه را داده و گفته‌اند صاحبان شرکت بدون توجّه به میزان عمل‌کرد و بدون رعایت تناسب، می‌توانند مبلغی را به عنوان هبه به واسطه‌های فروش بپردازند و در صورت پیوستن دیگران به شرکت نیز هم‌چنان به این پرداخت هبه ادامه دهند. مساٌله هبه را حتی برخی در شرکت‌های پول‌گردان هم مطرح ساخته و آن را راه حلی برای عمل‌کرد شرکت‌ها دانسته‌اند (محمد مؤمن، «بررسی فقهی مرتبط با شرکت‌های هرمی»، فقه، ش۵۰، سال ۱۳۷۸۵، ص۷ به بعد).
این استدلال هم ناکافی به نظر می‌رسد؛ چون:
اولا، با توجّه به عمل‌کرد شرکت‌های هرمی، منشأ این هبه پول افراد بعدی است که متضررند و نه افراد قبلی و منتفعان؛ در حالی که بهتر بود این هبه را صاحبان شرکت بپردازند و نه مشتریان، و دادن هبه برای خرید کالایی که ارزش چندانی ندارد و از راه‌های دیگر هم می‌توان آن را تهیّه کرد، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
ثانیا، اگر هم گفته شود مشتریان پول را به حساب شرکت ریخته و صاحبان شرکت آن پول را از جانب خود پرداخته‌اند، چنین هبه‌ای در واقع به قصد دست‌یابی به سود بیش‌تر است و این مقدار تفاوت باعث می‌شودعنوان هبه را بر آن نتوان اطلاق کرد.
در این خوص برخی از اهل سنت نوشته‌اند: اگر هم آن را هبه بدانیم، چنین هبه‌ای مصداق هبه بر قرض و از مصادیق رباست (همان ) که به نظر می‌رسد استدلال درستی نیست؛ چون در قرض مقصود دهنده پول آن است که پس از مدّتی همان پول به وی برگردانده شود؛ در حالی که این پول را گیرنده به وی بر نمی‌گرداند و به ظاهر در مقابل آن کالایی را هم به دهنده واگذار می‌کند که جنبه خرید و فروش پیدا کند؛ از این رو چون قرض مصداق ندارد، ربا بر قرض هم صدق نمی‌کند.

۲-۲-۳-۴- انطباق بر عقد جعاله

یکی از عقود مصطلح در فقه، جعاله است که در آن عامل در مقابل کاری که برای جاعل انجام می‌دهد، مستحق جعل می‌گردد و از این نظر در شرکت‌های هرمی نیز چه بسا به‌توان گفت صاحبان شرکت در واقع چنین قرارداد می‌بندند که هرکس مشتری برای کالای آنان یافت، مستحق مبلغی پول گردد.
در ردّ فرض جعاله، گفته شده است که در جعاله، عامل با انجام دادن کامل کار، مستحق جعل می‌گردد و اگر کار او کم‌تر از خواست جاعل باشد، چنان‌‌‌چه جاعل از آن مقدار بهره‌ای ببرد، به همان مقدار باید سهمی را به عامل بپردازد.
برای مثال، اگر جاعل شرط کند که هرکس دو شتر مرا یافت، فلان مقدار پاداش می‌گیرد و عامل فقط یکی از آنان دو را بیابد، مستحق نصف پاداش خواهد بود. مستدِلّ مزبور با استناد به جمهور علمای اهل سنت و منابع مختلف فقهی، از این مطلب چنین نتیجه گرفته است که در شرکت‌های هرمی- بر فرض صحیح بودن معامله- هر فروشنده‌ای باید به مقدار زحمت خود از سود بهره ببرد و شرکت نمی‌تواند برای عامل حداقل یا حداکثری قرار دهد (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴) و مثلاً بگویدبرای یافتن مشتری کم‌تر از دو نفر، اجرتی تعلق نمی‌گیرد و بیش از دو نفر هم پذیرفته نیست. اگر غرض مشتری‌یابی است، هر تعداد مشتری باید اجرت متناسب با خود را داشته باشد.
بنابراین می‌توان گفت در شرکت‌های هرمی استحقاق مال به سبب انجام عمل در قالب عقد جعاله، تطبیق درستی نیست؛ چرا که در این شرکت‌ها، شخص پس از عمل به وعدّه خود وجذب مشتری به تعداد لازم، بی‌آن‌که عملی انجام دهد، هم‌چنان از سود بهره می‌برد؛ حال آن‌که در جعاله، با پایان کار و دریافت دست‌مزد، ارتباط جاعل و عامل قطع می‌شود و این شرط شرکت که بر یافتن کم‌تر یا بیش‌تر از دو مشتری، سودی تعلق نمی‌گیرد، تفاوت شرکت هرمی و جعاله را آشکارتر می‌سازد. در جعاله عامل و جاعل، غرضی عقلایی را دنبال می‌کنند و آن دست‌یابی جاعل به هدفی است که ضمن مشروع بودن، یا خود توانایی انجام آن را نداردیا به هر دلیل مصلحت می‌بیند که دیگری آن کار را انجام دهد و عامل نیز با انجام دادن کار، می‌داند که منفعی عقلایی را نصیب جاعل کرده وموجبات ضرر غیر منطقی برای دیگران را نیز فراهم نیاورده؛ در حالی که در شرکت‌های هرمی برفرض تطبیق آن با جعاله، جاعل درصدد دست‌یابی به سودهای کلان است و برای مقصود خود، از عدّه‌ای به عنوان عامل می‌خواهد با دریافت پول از دیگران و واریز آن به حساب جاعل، خود نیز بخشی از آن را به عنوان پورسانت مالک شوند که البته عدّه‌ای هم یقیناً متضرر می‌گردند، منتها خود آنان نیز به عنوان جاعل از دیگران می‌خواهند همین راه را بپیمایند و در نتیجه، افراد جدید پولی را به حساب افراد قبلی واریز می‌کنند. روشن است که هیچ غرض عقلایی در این جا دنبال نمی‌شود، گذشته ازآن‌که عامل برای عملی ساختن خواسته جاعل، لازم است به تدلیس و غرر و اکل مال به باطل و کارهایی از این قبیل روی آورد که فاصله بسیاری با هدف اولیه در مشروعیت جعاله برای امری واقع شده، که باطل است. (ماده ۵۷۰ ق. م هم که از فقه امامیه برگرفته شده، در این خصوص مقرری دارد: “جعاله” بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است)
بااین حال اگر به‌توان هدف واقعی را فروش کالا دانست وهر فردی هم ضمن پرداخت پول ازکالای قابل قبولی بهره‌مند شود، چه بسا به‌توان آن را در قالب جعاله جایز شمرد و شاید بر همین اساس است که برخی فقهای شیعه، از باب جعاله به مشروعیت اعمال شرکت‌های هرمی فتوا داده‌اند (فتاوای سیدصادق روحانی در: http: //www.istefta.net).
البته این بیان با آن‌چه در واقع جریان دارد و در بخش اول هم به تفصیل ازآن سخن گفتیم، تفاوت بسیار دارد و با هدف تشریع جعاله درفقه، عمل‌کرد این شرکت‌ها هماهنگ نیست.

۲-۲-۳-۵- مصالحه

عقد صلح از جمله عقودی است که به صرف رضایت طرفین و نبود مانع شرعی، نافذ می‌گردد ودر شرکت‌های هرمی نیز چه بسا به‌توان از این عقد بهره برد، خصوصا اگر شرکت‌هایی درصدد جمع‌ آوری پول برای انجام کارهای خیر باشند، ممکن است از این شیوه برای دریافت پول از افراد متدین اقدام کنند و چنان که برخی فرض هبه وهدیه را مطرح کرده‌اند (مؤمن، ۱۳۸۵، ص۵۰).
مصالحه نیز همانند آن در این شرکت‌ها، حتی شرکت‌های پول‌گردان، ممکن است کارایی داشته باشد.
ولی به نظر می‌رسد، فرض مصالحه نیز در این‌جا همانند فرض هبه، تغییر صوری است و با توجّه به انگیزه عضویت افراد درشرکت‌های هرمی نمی‌توان آن را پذیرفت. چنان که در این تحقیق به تفصیل بیان شد، اگر انگیزه دست‌یابی به سود نبود، هیچ انسان عاقلی حاضر به خرید کالا باقیمت بالاتر از بازار در شرکت‌های هرمی کالاگردان نمی‌شد و در شرکت‌های هرمی پول‌گردان هم بی‌دلیل کسی پول خود را به صاحبان پرداخت نمی‌کرد و حال که به قصد دریافت سود چنین کاری صورت می‌گیرد، فرض مصالحه آن نیز فرضی دور از واقع و پوششی صوری بر عمل‌کرد شرکت‌هاست و نه مصالحه واقعی، و روشن است بر مصالحه‌ای که مبتنی بر رضایت طرفین نباشد، نمی‌توان آثار مصالحه را مترتب ساخت.

۲-۲-۳-۶- شرط ضمن عقد

فرض دیگر برای جواز فعّالیت‌های شرکت‌های هرمی، شرط ضمن عقد است (فتاوای سید صادق روحانی در: http: //www.istefta.net)‌، با این بیان که اعضا و بازاریابان شرکت هرمی، ضمن معّرفی شرکت و درخواست خرید کالا از سوی مشتری، با وی شرط می‌کنند که چنان‌‌‌چه موفق به معّرفی دیگران با شرایط خاص به شرکت شد، می‌تواند از سود حاصل بهره‌مند شود و در صورت عدم موفقیت چیزی به او تعلق نخواهد گرفت، جز همان کالایی که برای عضویت در شرکت خریده است. ازآن‌جا که مشتری نیز آگاهانه این شرط را می‌پذیرد، در ادامه نیز سودو ضررها بر مبنای همین شرط پذیرفته شده است و در نتیجه، با هیچ اشکال شرعی در معامله همراه نخواهد بود، حتی می‌توان گفت پذیرش این شرط به معنای اسقاط خیارات فسخ قرارداد هم می‌باشد و اشکالات پیش گفته را در عملیات شرکت‌های هرمی مرتفع سازد.
در پاسخ می‌توان گفت لازمه وجوب عمل به شرط، مشروع بودن آن است، و گرنه بر شرط فاسد نه تنها اثری مترتب نیست که چه بسا موجب بطلان اصل معامله مشروط نیز می‌گردد. در این‌جا نیز اصل شرط مشروع به نظر نمی‌رسد.
اگر به ماهیت واقعی شرکت‌های هرمی توجّه شود، هدف اصلی غافل‌سازی دیگران برای پرداخت پول در مقابل کالایی است که شخص فعلاً و یا هیچ گاه به آن نیاز ندارد و در مقابل، هدف دست‌یابی به سودهایی است که البته از پول کسانی به دست خواهد آمد که هنوز وارد شرکت نشده‌اند و البته عضو شدن آنان در شرکت منوط به توانایی فرد در قانع‌سازی آنان به فعّالیت سالم شرکت است (صفایی، ۱۳۸۶، ص۶۵).
از آن‌جا که فعّالیت این شرکت‌ها هم به دلیل نداشتن تولید و اشتغال‌زایی، حداقل در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد ودر عمل شیوه‌ای است برای دست‌اندازی به مال دیگران به جای انجام فعّالیتی مثبت و قابل دفاع، شرط انجام چنین عملی نیز طبعاً ناروا خواهد بود. به بیان دیگر، آن‌چه در قالب شرط در ضمن عقد وجوب وفا را به دنبال دارد، شرط مشروع و دارای اثر منطقی و عقلایی است، نه شرط مضر به حال فرد و اجتماع که از نظر شرع هم نمی‌توان صحت فعّالیت این گونه شرکت‌ها را توجیه کرد.
در نقطه مقابل، اگر فعّالیت این شرکت‌ها مشروع باشد، دیگر نیازی به شرط در ضمن عقد هم نیست و این شرط فقط برای پاسخ‌گویی به اشکال‌های شرعی است که با توجّه به مطالب یاد شده، قبول شرط فاسد نمی‌تواند مشروعیتِ فعل مشروط را به دنبال آورد. اگر هم به‌توان با قبول عمل‌کرد شرکت‌ها براساس شرط ضمن عقد تحت عنوان اولی موافقت کرد، این شرط هرگز نمی‌تواند توجیه‌گر حرمت عمل این شرکت‌ها در قالب عناوین ثانوی باشد و در نتیجه، توسل به آن نیز راه حلی مناسب به نظر نمی‌رسد.
جمع‌بندی
احتمال می‌رود که قایلان به جواز بدون توجّه به ماهیت کار شرکت‌های هرمی مصطلح، این ادله را ارائه کرده باشند و گمان برده‌اند که صرف توسعه هرمی و ومشتری‌یابی و دریافت مبلغی در مقابل آن، ملازمه‌ای با بطلان ندارد.
برای مثال، چنان که الان در میان بسیاری از فروشندگان اینترنتی معمول است، فروشنده‌ای برای تبلیغ سایتی که به فروش و معّرفی محصولات کامپیوتری اختصاص دارد، می‌گوید هرگاه سایت‌های دیگر آدرس سایت ما را معّرفی کنند، در قبال این معّرفی اگر تعداد مراجعه‌کنندگان از طریق واسطه به صد نفر برسد، صد هزار تومان به معّرف تعلق می‌گیرد. این نوع تبلیغ و پرداخت پول در واقع دست‌مزدی از طرف فروشنده اصلی است که به یک بازاریاب واقعی از طریق اینترنت تعلق گرفته است و منعی در آن وجود ندارد و حتی می‌توان آن را با بحث جعاله در فقه تطبیق داد. در این‌جا موانع اصلی مانند الزام به خرید کالایی که خریدار نیاز ندارد، محدودیت در مشتری‌یابی نیست و به همین دلیل با وجود امکان توسعه هرمی انسانی و امکان بهره‌گیری از تلاش دیگران در فروش کالا، نمی‌توان آن را ممنوع شرعی تلقی کرد. بدون توجّه به تفاوت میان بازاریابی شبکه صحیح و عمل‌کرد شرکت‌های هرمی است که برخی، ادله مربوط به بازاریابی را مجوز فعّالیت شرکت هرمی دانسته‌اند که البته اشتباه است.
سؤال قابل بررسی دیگر این است که چنان‌‌‌چه کالایی با سود معقول، به شیوه هرمی به فروش برسد، آیا باز هم می‌توان آن را از نظر شرعی و قانونی ممنوع دانست؟ هم‌چنین اگر افراد با آگاهی کامل و احتمال قوی برای ضرر اقدام به خرید کالا کنند، آیا چنین اقدامی از نظر شرعی ممنوع است؟
در پاسخ به سؤال اول، گفتنی است تفاوت اساسی در خرید و فروش هرمی ممنوع با سالم آن است که در نوع اول هدف، جابه جایی پول است و در خرید و فروش سالم، جابه جایی کالا. بنابراین اگر با هدف جابه جایی کالا بدون وجود محدودیت در خرید و نبود سقف در پرداخت پورسانت کالایی هر چند به شیوه هرمی به فروش برسد، منعی نخواهد داشت. البته در این صورت، هرم به صورت نامنظم رشد خواهد کرد و چون با هدف فروشنده منافاتی ندارد، اشکال قانونی و شرعی هم نخواهد داشت. به همین سبب، شاید به‌توان آن را موضوعاً خارج از معاملات هرمی به شمار آورد.
امّا در خصوص اقدام به ضرر، تا جایی که این اقدام در تعارض با منافع شخصی فرد باشد، شاید به‌توان گفت منعی ندارد؛ هر چند استظهار این نکته که افراد با رضایت کامل پولی را به شرکت پرداخت می‌کنند که اگر هم به ازایی دریافت نکردند همانند هبه بلاعوض تلقی شود، بسیار مشکل است و روشن است که به طور غالب افراد چنین اقدامی نمی‌کنند.
حال بر فرض قبول آن، این مساٌله علاوه بر بُعد فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می‌کند که از این نظر نمی‌توان اقدام به ضرر را بی‌اشکال دانست. برای مثال، اگر فردی اسکناس هزار تومانی متعلق به خود را پاره کند، چون ضرر فردی است، می‌توان گفت ایرادی ندارد، ولی اگر با تبلیغات وسیع این مساٌله فراگیر شد و افراد بیش‌تری اقدام به از بین بردن اسکناس‌ها کردند، در این صورت نمی‌توان آن را یک اقدام فردی به شمار آورد. به عبارت دیگر، در این‌جا وقتی چند اقدام فردی صورت می‌پذیرد، مساٌله بُعد اجتماعی می‌یابد و پذیرش آن دشوار می‌گردد.
بنابراین استناد به «اصاله الحل» و «اصل اباحه» و اصولی از این قبیل، یا انتخاب عناوینی چون: هبه و جعاله برای توجیه پول پرداختی از سوی شرکت‌های هرمی نمی‌تواند توجیه بُعد شرعی باشد و معاملات با این شرکت‌ها را بی‌اشکال سازد. دست‌کم در این‌جا بعد اجتماعی مساٌله اهمیّت فراوان دارد و خروج ارز به اضافه قاچاق کالا و در نهایت ضررهای هنگفت اقتصادی، اموری نیستند که به‌توان با استناد به اصول عملیه از کنار آن‌ها به سادگی گذشت. نهایت آن است که گفته شود اگر هم به عنوان اولی معاملات با این شرکت‌ها ممنوع نباشد، به عنوان ثانوی چنین ممنوعیتی باشد؛ هر چند به نظر می‌رسد که بُعد اجتماعی، خود عنوان اوّلی است و نه ثانوی.
نتیجه این‌که دیدگاه قایلان به جواز در صورت ناظر بودن به شرکت‌های هرمی مصطلح، دیدگاه قابل دفاعی نخواهد بود.
فصل سوم
بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

۳- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

تاکنون قانونی که مجوز ارزیابی فعّالیت این شرکت‌ها را ارائه نموده باشد به تصویب نرسیده است و در حالت نبود قانون منع کننده، اصل اباحه حاکم است. امّا از نیمه‌ی دوّم سال ۱۳۸۴ و متعاقب تب و تاب شدید رشد فزاینده‌ی این قبیل طرح‌ها، مجلس شورای اسلامی به فکر راه‌حلی جهت مقابله با گسترش این طرح‌ها افتاد. قبل از این تاریخ از گوشه و کنار مواردی از نقد و بررسی، انتقاد و نهایتاً تعقیب فعّالیت این شرکت‌ها (تعقیب شرکت گلدکوییست از سی و یکم شهریور ماه ۱۳۸۳ از سوی دادسراهای کشور مطرح گردید و حتی شعبه‌ی ویژه (شعبه‌ی دوّم بازپرسی دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) در تهران و کلیه‌ی دادسراها و شهرستآن‌ها، مأموریت برخورد با فعّالیت‌های بازاریابی را بر عهده گرفتند.

بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح
مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی در بحث اسباب انحلال نکاح، چنین مقرر داشته است : «عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.»
برخی از حقوقدانان، معتقدند که باید به این موارد، فوت یکی از دو همسر را نیز بیفزائیم.^[۱۲۷] همچنین لعان و کفر شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر، نیز سبب انحلال نکاح می شود. در این فصل به اسباب انحلال نکاح و آثار زناشوئی در آنها، خواهیم پرداخت.
مبحث اول : طلاق
اولین مفهومی که در ذهن عامۀ مردم از واژۀ انحلال یک نکاح، متبادر می گردد، واژۀ طلاق است. این تأسیس حقوقی، تقریبا ًدر تمامی ادیان پذیرفته شده است و در تمامی نهادهای حقوقی، در بحث احوال شخصیه، به این موضوع و احکام آن، پرداخته شده است.
در شرع مقدس اسلام، بسته به نوع و خواستۀ زوجین و نحوۀ بخشش مهریه و انجام زناشوئی بین آنها، این نهاد حقوقی به چندین نوع، تقسیم بندی می شود. در این مبحث، طی گفتارهای جداگانه، به بررسی مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق و انواع طلاق، خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق
بند اول : مفهوم طلاق
طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که در آن، زوج با اجازه یا حکم دادگاه ، زوجۀ دائمی خویش را از قید زوجیت خویش، آزاد می سازد.^[۱۲۸]
بند دوم : شرایط صحت طلاق
طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگری، شرایط عام و خاصی را برای صحت خویش می طلبد. شرایط اساسی طلاق، به شرح ذیل می باشد :

۱ – قصد و رضای شوهر
۲ – اهلیت شوهر
۳ – معین بودن موضوع
همانطور که مشاهده می شود؛ از آنجائی که طلاق ایقاعی است که با ارادۀ مرد انجام می شود، کل شرایط اساسی آن، مربوط به مرد می باشد. به علاوه از آنجائیکه ارتباطی به موضوع پایان نامه ندارد، از ورود در آن، پرهیز می شود.
اما در کنار این شرایط، زن نیز برای اجرای صیغۀ طلاق، باید دارای یک سری شرایط باشد که عبارتند از :
۱ – پاکیزگی زن
۲ – جدایی جسمی زن و مرد
الف : پاکیزگی زن
مادۀ ۱۱۴۰ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : «طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، صحیح نیست ».
از نظر حقوقدانان، مقصود شارع از وضع این شرط، آن است که طلاق در مدت زمانی صورت پذیرد که رغبت زناشوئی در میان زوجین وجود داشته ، اما زن و شوهر با وصف آنکه می توانند از روابط جنسی با طرف مقابل بهره مند شوند، لیکن به دلیل عمق اختلافات فی مابین، خواهان طلاق باشند.^[۱۲۹]
اما قسمت بعدی این ماده، سه استثناء برای این حکم، قائل شده است : « مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند.» در میان این سه استثناء، تنها استثناء دوم (طلاق زن قبل از نزدیکی)، با بحث این پایان نامه، مرتبط می باشد، بنابراین از وارد شدن به دو مورد دیگر خودداری می شود.
طلاقی که پیش از نزدیکی واقع می شود :
در این طلاق، به جهت عدم وجود طفل و بیم اختلاط نسل، شارع و قانونگذار، از سخت گیری خویش، کاسته و طلاق چنین زنی را حتی در زمان عادت زنانگی نیز درست می داند.
بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اثر مترتب بر زناشوئی در شرایط زنی که طلاق داده می شود، آن است که عدم وقوع چنین رابطه ای میان یک زن و مرد باعث می شود که طلاق این زن حتی در زمان عادت ماهانه نیز درست باشد، درحالی که اصل بر عدم صحت چنین طلاقی می باشد.
البته ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که با پیشرفت علم پزشکی، ثابت گردیده که امکان بارداری در مواردی که دخول صورت نگرفته است نیز وجود دارد، کما اینکه در پرونده های طلاقی که در سالیان اخیر، توسط دادگاهها، مورد حکم قرار می گیرند، زوجه قبل از صدور حکم، حتما ًاز بابت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی می شود.
ب : جدایی جسمی زن و مرد
مادۀ ۱۱۴۱ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد ».
طهر مواقعه، یعنی طهری که در آن، مواقعه صورت گرفته است. زن که از حیض و نفاس پاک می شود و سپس زوج با او دخول انجام می دهد. این پاکی را طهر مواقعه می نامند.^[۱۳۰]
بنابراین پاکیزه بودن زن، تنها شرط کافی برای صحت طلاق نیست، بلکه زن باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، به عبارت دیگر، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. در غیر این صورت، باید صبر شود تا زن در دورۀ پاکیزگی دیگری قرار گیرد.
بنابراین اثر مترتب بر زناشوئی در این قسمت، آن است که با اطلاع از این موضوع، نباید طلاق اجرا شود و اگر اجرا شود، صحیح نمی باشد و مرد و زن مزبور، همچنان زن و شوهر باقی می مانند.
بر این ماده، دو استثناء وجود دارد:
۱ – طلاق زن یائسه :
یائسه، زنی است که سن او از شصت سال گذشته باشد و بعضی پنجاه سالگی را مأخذ قرار داده اند. چنین زنی عادت نمی بیند.^[۱۳۱] زن یائسه هیچگاه، عادت زنانگی نمی بیند و نمی تواند باردار شود و مأیوس از بچه دار شدن می باشد.^[۱۳۲] به همین دلیل است که رعایت شرط طهر غیر مواقعه برای او الزامی نیست. پس درطلاق زن یائسه، وقوع نزدیکی یا عدم آن، هیچ اثری ندارد.
البته مادۀ ۱۱۴۲ قانون مدنی در ادامۀ همین مطلب، استثنائی بر طلاق زن یائسه، مترتب نموده است : «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.»
پس در طلاق چنین زنی، عامل نزدیکی، مؤثر می باشد، چرا که طلاق او مشروط به آن است که سه طهر از نزدیکی با او گذشته باشد.
۲ – طلاق زن حامله: طلاق چنین زنی نیز به جهت آنکه وضعیت بارداری او روشن است، حتی در طهر مواقعه صحیح می باشد، پس عامل نزدیکی و زناشوئی در این قسمت از طلاق او، تأثیری ندارد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق
طلاق، بسته به خواست طرفین، رضایت آنها به طلاق، وضعیت مهریه و وضعیت زوجه و داشتن یا نداشتن عده، به انواع مختلفی، تقسیم می گردد. انواع طلاق در شرع مقدس اسلام و قانون مدنی ایران، عبارتند از : بائن و رجعی و طلاقهای خلع و مبارات. در این گفتار به بررسی هر کدام از انواع طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در این موارد، خواهیم پرداخت.
بند اول : طلاق بائن
در این نوع از طلاق، روابط زناشوئی زوجین، پایان می پذیرد و زن و شوهر، نسبت به هم، کاملا ًبیگانه می شوند و در صورتیکه مایل به تشکیل خانواده باشند، باید دوباره ازدواج کنند.^[۱۳۳]
مادۀ ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاقهای بائن را چنین تقسیم نموده است : «در موارد ذیل، طلاق بائن است :
۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه
۳ – طلاق خلع و مبارات، مادامیکه زن، رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید.»
در این بند ، صرفا ًبه طلاق زنی که با وی نزدیکی صورت نگرفته است،می پردازیم. طلاق یائسه به موضوع این پایان نامه ارتباطی ندارد و طلاق خلع و مبارات نیز در بندهای آتی مورد بررسی قرار می گیرند.
مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی در خصوص طلاق زنی که دخول در او صورت نپذیرفته، چنین مقرر داشته است : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.»
پس اثر وقوع نزدیکی در این بند، آن است که نوع چنین طلاقی را بائن می سازد و سبب می شود که روابط زناشوئی زوجین به طور کامل قطع شود و همچنین به دلیل عدم وقوع نزدیکی، زن عده نگه نمی دارد.
موضوع دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر طلاق، پس از نزدیکی واقع شود و مرد در زمان عده، به همسرش رجوع نماید یا زن و مرد دوباره طی نکاح جدید، به عقد یکدیگر در آیند و نکاح دوم، قبل از نزدیکی، بوسیلۀ طلاق، منحل شود، زن باید در این حالت، عده نگه دارد.^[۱۳۴] البته نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن، باید میان طلاقی که مرد در زمان عده، رجوع نموده و طلاق بائنی که زن و مرد در آن دوباره با هم ازدواج می نمایند، فرق نهاد.
در طلاق رجعی، با رجوع مرد، اثر طلاق رجعی از بین می رود و همان نکاح قبل ادامه می یابد و اگر مرد قبل از نزدیکی در رجوع، زن خویش را طلاق دهد، در واقع نکاحی را از بین برده که در آن نزدیکی واقع شده بود و بنابراین زن باید در این حالت، عده نگاه دارد، زیرا این طلاق مشمول بند ۱ مادۀ ۱۱۴۵ و مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی نمی باشد. اما در طلاق بائنی که زن و مرد پس از آن باهم ازدواج نموده و نکاح جدید قبل از نزدیکی، به طلاق ختم می شود، نمی توان گفت که طلاق دوم، طلاق پس از نزدیکی می باشد و عده دارد، چون اساسا ًنزدیکی رخ نداده است. در این حالت، یا باید معتقد باشیم که نکاح دوم، حکم عدۀ طلاق او را از بین برده و چون زناشوئی رخ نداده، زن عده ندارد، یا آنکه نکاح و جدائی دوم، لزوم نگه داشتن عدۀ طلاق اول را از بین نمی برد و زن باید عده را تمام کند، که نظر دوم، ارجح می باشد.^[۱۳۵]
بند دوم : طلاق رجعی