به موجب ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی، ((درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.))
نکات قابل توجهی که میتوان از ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی برداشت نمود عبارتند از:
۱٫کلیه درآمدهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت بوده و درآمد عمومی تلقی و باید به حساب خزانهداری کل واریز شود.
۲٫درآمد شرکتهای دولتی، درآمد عمومی تلقی نمیشود دلیل این امر آن است که وجوه در اختیار شرکتهای دولتی جهت داد و ستد بوده و تا زمان تصویب ترازنامه و تعیین سود و زیان نمیتوان درآمد آن را جزء اموال عمومی تلقی نمود مگر به حکم قانون^[۵۷].
۳٫آنچه که از شرکتهای دولتی به درآمد عمومی تعلق میگیرد و کمک به افزایش سطح درآمد عمومی دولت را شامل میشود بخشی از سود سهام آنها و مالیات متعلقه میباشد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳)
در حالیکه ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی در تعریف درآمد شرکتهای دولتی مقرر میدارد: ((درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمات یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور بهموجب قانون و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد.))
ملاحظه میشود که در تعاریف قانونی درآمدهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تحت عنوان درآمد^[۵۸] عمومی بهحساب خزانه کشور واریز میگردد، در حالیکه درآمد شرکتهای دولتی عاید خود شرکتها میشود و فقط سود^[۵۹] سهام شرکتهای دولتی بهحساب درآمد عمومی واریز میشود و نه درآمد شرکتهای دولتی.

فروش اموال

اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره آنها بهفروش میرسد. در صورتیکه برای تغییر دستگاه بهره بردار اموال غیرمنقول دولتی در هر مورد نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد (ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و اگر بهدلیل فرسوده بودن اموال غیرمنقول متعلق به دولت قابل استفاده نباشد باید برابر قانون بهفروش برسد و وجه آن بهحساب درآمد عمومی واریز گردد. ^[۶۰]و اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتی نسبت بهفروش ماشین آلات و اموال منقول اقدام نماید باید وجوه آن را بهحساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، در حالیکه وجوه حاصل از فروش ماشین آلات، توسط شرکتهای دولتی بهحساب درآمد شرکت واریز میگردد. ] ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین [

فروش سهام

تبصره ۱ ماده ۸ ق.ب.چ.ت. مقرر میدارد: ((تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانهها و مؤسسه دولتی) میبایستی بهحساب درآمد عمومی کشور واریز گردد)). در صورتیکه وجوه حاصل از فروش سهام متعلق به شرکت دولتی به حساب شرکت دولتی واریز میشود نه بهحساب درآمد عمومی کشور.
در خاتمه این بخش لازم بهذکر است که شرکتهای دولتی تصدیگر، بعضاً بهدلیل عدم انجام وظایف خود خساراتی به مشتریان پرداخت مینمایند. قابل توجه آنکه پرداخت خسارت مذکور بر اساس مصوبه مجمع عمومی یا هیأت مدیره شرکت ذیربط صورت میپذیرد نه مصوبه دولت، بهعنوان مثال در صورت تأخیر در حرکت قطارهای مسافری از جمله قطارهای مربوط به شرکت دولتی، ۵۰ درصد قیمت بلیت بهعنوان خسارت به دارنده آن پرداخت میگردد. مبنای پرداخت خسارت (‌بهعنوان بخشی از تعهدات) مصوبه شرکت میباشد نه مصوبه هیأت وزیران. اگر اموال و وجوه شرکت دولتی متعلق به دولت و جزئی از اموال دولتی بود، حق چنین تعهدی بابت پرداخت خسارت وجود نداشت و میبایست برای هر مورد از هیأت وزیران، مصوبه صادر میگردید. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳)

قرارداد های دولتی

مفهوم قرارداد دولتی

قرارداد در فارسی بهمعنی عقد بهکار میرود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسائی از عقد کرده و آن را مختص عقودی کرده که اثر مستقیم آنها تعهد است. اما در واقع مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی، مالی و غیرمالی، معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتنامههائی است که بهمنظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق میشود. ماده ۷۵۴ قانون مدنی هم بههمین وسعت بهکار رفته است. میتوان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م. اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بهکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته میشود عقد و قرارداد به یک معنی و مترادف هم هستند.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۵۳۲) بنابراین در تعریف قرارداد دولتی می توان گفت به قراردادی، قرارداد دولتی اطلاق میشود که حداقل یک طرف آن دولت و یا دستگاه های دولتی باشد. قراردادهای دولتی عموماً ۲ نوعاند، قراردادهای استخدامی و قراردادهای معاملاتی. (حسینی، ۱۳۸۷: ص۲۱)

ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی

از ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی حکومت قواعد عمومی قراردادها و تشریفات اختصاصی و قواعد شکلی آن است که بهصورت مختصر بدان میپردازیم.
قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷، آمده است (مواد ۱۸۳ به بعد). این قواعد مبتنی بر فقه امامیه بوده و حاوی مقررات بسیار دقیق ومنسجم در خصوص قراردادها است. این مقررات بر هر قراردادی حکومت دارد چه اینکه قرارداد مزبور بیع باشد یا اجاره، صلح باشد یا ودیعه یا عاریه یا هر کدام از عقود معین. و تفاوتی نیز نمیکند که طرفین قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی و یا اینکه شرکتهای دولتی باشند یا غیردولتی. یکی از مواد بسیار مهم قانون مدنی در خصوص قراردادها ماده ۱۹۰ ق.م. است این ماده ترجمه تقریباً بی دخل و تصرف ماده ۱۱۰۸ ق.م.ف است که دارای ۴ بند بوده و شرایط اعتبار معاملات یا قراردادها را بیان کرده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱: ص۱۶۱) که مختصراٌ هریک از این بندها را توضیح داده و اختصاصاً نیز قرارداد دولتی را از حیث لزوم رعایت این شرط، تحلیل میکنیم.
مطابق ماده فوق از قانون مدنی ۴ شرط برای اعتبار یا صحت هر معامله ای لازم و ضروری است:
۱- قصد و رضای طرفین معامله. (بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی)
رضایت بر یک معامله مقدم بر قصد یا تصمیم منجر بر انعقاد آن است. از این حیث همانطوریکه اشخاص حقیقی یعنی انسانها هنگام انجام معامله باید دارای قصد و رضا باشند، نمایندگان اشخاص حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی نیز مستثنی از این قاعده نیستند. معامله با اشخاص مجنون فاقد قصد، باطل بوده و معامله با اشخاصی که رضایت ایشان مخدوش است و تحت اکراه و اجبار قرار گرفتهاند، غیر نافذ و قابل ترمیم در زمان بعد است.
۲- اهلیّت طرفین معامله. (بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی)
منظور از اهلیّت در این بند همان اهلیّت استیفاء است و انسان وقتی واجد این وصف میشود که کبیر، رشید و عاقل باشد و با از دست رفتن هریک از این سه عنصر، معامله مخدوش میشود و نمیتوان آن را صحیح تلقی کرد. این سه شرط در مورد نمایندگان شخص حقوقی نیز مطرح میشود که ایشان نیز باید واجد این سه عنصر باشند ولی آنچه که در خصوص این شرط، در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی مطرح میشود، سمت واختیارات ایشان است.
۳- موضوع معامله معلوم و معین باشد(بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی)
مقصود از معلوم بودن موضوع معامله یعنی مجهول و مبهم نبودن آن است و مقصود از معین بودن آن، مردد نبودن آن میان دو یا چند چیز است. که در این صورت اگر موضوع معامله مبهم یا مردد باشد معامله مزبور بهعلت غرری بودن باطل است در این خصوص قراردادهای دولتی نیز باید دارای موضوعی معین و معلوم باشد و مقررات ویژهای در این خصوص وجود ندارد و همان قاعده عمومی که فوقا بیان شد، حکومت دارد.
۴- مشروعیت جهت معامله:
مقصود از جهت معامله، انگیزه انجام معامله است که باید مشروع باشد والا اگر درمعامله انگیزه نامشروع طرفین، ذکر گردد، معامله باطل خواهد بود. (بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۸ قانون مدنی)

تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی)

۱ - تشریفات مقدماتی انعقاد قراردادهای دولتی
طبق قواعد عمومی قراردادها، اشخاص آزادند که طرف معامله خود را انتخاب کنند و به هر نحوی که بخواهند در این زمینه اقدام نمایند (اصل حاکمیت اراده یا آزادی اراده در قراردادها) ولی در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد که با هر شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی با هر مبنای قیمتی معامله کند، لذا محدودیتی در انتخاب طرف معامله وجود دارد. ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مقرر داشته است که معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی باید از طریق مزایده و مناقصه انجام شود. با توجه به عدم ارتباط این بحث به موضوع پایان نامه ، به همین مقدار بسنده می کنیم.
۲ - آیین حل و فصل اختلافات
از موارد مهم که طرفین در زمان عقد قراردادها پیش بینی می کنند حل و فصل اختلافات است هر قراردادی که منعقد میشود، ممکن است طرفین درخود قرارداد و بهصورت شرط ضمن عقد طریقه رفع اختلافات آتیه را نیز پیشبینی کنند. که در صورت عدم توافق یا پیشبینی اولیه، قانون و دادگاه محل وقوع عقد، صالح برای حکومت بر قرارداد و رسیدگی به اختلافات خواهد بود. که در صفحات آتی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران

موضوع را با این سؤال شروع میکنیم که چه دعاوی در ایران قابل حل و فصل از طریق داوری هستند. از این بحث با عنوان ((داوریپذیری)) یاد میشود که دراصطلاح فرانسه به Arbitrabilite و دراصطلاح انگلیسی به Arbitrability تعبیر میشود.

مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول

داوریپذیری به اهلیّت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میشود. اولی را داوریپذیری شخصی^[۶۱]و دومی را داوریپذیری موضوعی^[۶۲] مینامند. مقررات و قوانین ملی داوری ممکن است دسترسی یا رجوع دولت یا نهادها و مؤسسات دولتی به داوری را محدود یا مستثنی سازند. اما تعاریف ارائه شده از داوریپذیری معمولاً ناظر بهصورت دوم است یعنی ((قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری)) یا ((قابلیت مربوط به دعوی که بتواند موضوع داوری باشد)) یا ((وصفی که به یک امر، مسأله، یا اختلاف داده میشود تا تابع صلاحیت داوران باشد)). بنابراین داوری پذیری به قابلیت ارجاع یا عدم قابلیت ارجاع دسته های خاصی از اختلافات به داوری اشاره دارد. بهعبارت دیگر، تحت عنوان داوریپذیری، محدودیتهای وارد بر آزادی عمل طرفین اختلاف از انتخاب ساز و کار داوری برای فیصله انواع خاصی از اختلاف بحث میشود. (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰: ص۳۲۶ - ۳۲۲ )

ماهیّت داوری

در ماهیّت و سرشت این سازو کار، عمدتاً سه دیدگاه و نظریه مختلف ارائه شده است:
۱- نظریه صلاحیتی ^[۶۳] ۲- نظریه قراردادی ^[۶۴] ۳- نظریه مختلط ^[۶۵]
۱- مطابق نظریه صلاحیتی بودن داوری، امر رسیدگی به دعاوی، حل اختلاف، تفسیر و اعمال قانون، یکی از وجوه حاکمیت و صلاحیت قضایی دولتها است. هر دولتی اختیار کنترل و تنظیم داوری در سرزمین خود را دارد. طرفین داوری فقط تا جایی میتوانند به داوری رجوع کنند که به صراحت یا بهطور تلویحی در قانون محل داوری اجازه داده شده یا پذیرفته شده است.
۲- بر اساس نظریه قراردادی بودن داوری، ریشه و مبنای داوری توافق طرفین است و وجود و استمرار آن بههمین توافق بستگی دارد. داوری ((مخلوق اراده و رضایت طرفین)) است.
۳- نظریه مختلط، در میانه این دو نظریه قرار دارد و عناصری از هر دو را در بر میگیرد. داوری نمیتواند فراسوی نظامهای حقوقی باشد، باید قانونی وجود داشته باشد که اعتبار ارجاع به داوری و قابلیت اجرای رأی را تعیین کند. از سوی دیگر، داوری ریشه در قرارداد خصوصی دارد و انتخاب داوران و قواعد حاکم بر آیین رسیدگی داوری در وهله اول وابسته به توافق طرفین است. از اینرو، عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری (( بهطور جدایی ناپذیر در هم تنیده شدهاند)). بر گرفتن هر یک از این نظریهها یا ترکیبی از دو نظریه صلاحیتی و قراردادی، به لحاظ نظری در داوریپذیری حقوق مالکیت معنوی تأثیرگذار است. مطابق نظریه اول، داوریپذیری وضعیتی استثنایی دارد و نمیتوان خروج از صلاحیت قضایی دولت و سپردن امر دعاوی به قضاوت نهاد خصوصی را مفروض پنداشت، در حالیکه مطابق نظریه قراردادی بودن داوری، طرفین اختلاف اصولاً میتوانند با توافق یکدیگر هر موضوعی را به داوری ارجاع دهند. بنابراین، همچنانکه برخی از نویسندگان گفتهاند: ((داوریپذیری یکی از موضوعاتی است که در آن سرشت و ماهیت صلاحیتی و قراردادی داوری تجاری بین المللی رو در روی هم قرار میگیرد)) (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰: ص۳۲۶ - ۳۲۲). با توجه به توضیحات و دستهبندیکه صورت گرفته بهنظر میرسد نظریه مختلط با واقعیت، بیشتر همخوانی دارد. داوری هرچند مبتنی بر آزادی اراده طرفها است ولی فارق از کنترل و تنظیم دولت نیست بهعبارت دیگر، آزادی طرفها در ارجاع اختلاف خود به داوری، مطلق و بهعبارتی بدون محدودیت نیست. دولتها برای اشخاصی که میتوانند به داوری متوسل شوند یا موضوعات و اختلافات قابل ارجاع به داوری محدودیتهایی وضع میکنند که به تفصیل در مورد آن خواهیم پرداخت.

گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری

سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداوم حوزه داوری (Favor Arbitrandum) بوده است^[۶۶]. چنانکه گفته شد دولتها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشتند و آن را رقیب دادگاههای ملی دانسته و از ترتیب اثر دادن به رأی داوری اکراه داشتهاند. اما امروزه داوری با اقبال دولتها مواجه شده و در تشویق و ترویج آن تلاش میکنند، دست کم به این علت که از یک سو به نیاز روزافزون جامعه تجاری پاسخ دهند و از سوی دیگر از بار سنگین محاکم خود بکاهند. در همین مسیر، گرایش دولتها به کاستن از محدودیتهای وارد بر موضوعات قابل ارجاع به داوری قابل تبیین است. در حقیقت گسترش داوری را میتوان به این معنا، تأمینکننده منافع عمومی و در زمره خط مشی دولتها محسوب کرد. برخی کشورها در زمینه گسترش قلمرو داوری تا بدان جا پیشرفتهاند که اصولاً کلیه اختلافات را قابل ارجاع به داوری میدانند. بهطور مثال، در نظام حقوقی ایالات متحده، مطابق قانون داوری فدرال، اصل بر داوریپذیری است و در مواردی که شک در داوریپذیری یک موضوع، وجود داشته باشد به این اصل رجوع میشود (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰: ص۳۲۴). البته،‌ برخی از صاحب نظران هم معتقدند امروزه داوریپذیری استثناء شده است^[۶۷]. (امیر معزی، ۱۳۹۰: ص۶۵) با توضیحات داده شده باید گفت البته بهنظر میرسد این نظر چندان به دلایل مطرح شده که مبنای فقهی نیز ندارد چندان به مسأله داوریپذیری دعاوی، میتوان از دو دیدگاه نگاه کرد: ۱- دید شخصی^[۶۸] ۲- دید عینی یا موضوعی^[۶۹].
از نگاه شخصی سؤال قابل طرح این است که چه اشخاصی میتوانند به داوری رجوع کنند؟ و از نگاه عینی سؤال این است که چه اختلافاتی قابل رسیدگی در داوری هستند؟ وقتی قانونگذار ایران در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م مقرر میکند: ((کلیه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوی را دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را… به داوری… ارجاع دهند.)) در واقع نگاه قانونگذار او به مسأله، دیدی شخصی دارد.
وقتی قانونگذار در ماده ۴۹۶ همین قانون میگوید: ((دعوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داوری نیست)). در این ماده نگاه قانونگذار مسأله، نگاهی عینی و موضوعی است، در پاره موارد نیز تشخیص اینکه نگاه قانونگذاربه داوری امری شخصی است یا موضوعی دشوار است، مثل حق رجوع دولت به داوری که درخصوص آن اختلاف نظر وجود دارد. (اسکینی، ۱۳۹۰:ص۳۳- ۴۵)

داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی

با انحلال و فروپاشی حکومتهای سلطنتی و پادشاهی در سراسر دنیا و ارائه نظرات جدید علمی از سوی نخبگان و اندیشمندان در ارائه الگوی حکومتی که مورد استقبال ملتها قرار گرفته است، با طرح شعار دموکراسی و مردم سالاری در برپایی، تأسیس و اداره امور دولتها بهوی‍ژه در قرنهای اخیر، طبیعتاً که اداره اموال کشور بر عهده دولتها قرار گرفته است، اموال دولتی و عمومی از جایگاه خاصی برخوردار گردید. در همین راستا و بهمنظور حفظ و نگهداری از اموال دولتی و یا عمومی و به تناسب نوع فعالیتهای دستگاه ها و وزارتخانههای ذیربط قوانین متعددی در حوزه های مختلف وضع و جهت اجراء آن به مرحله ابلاغ رسیده و برای همگان لازم الاتباع گردید که در ذیل به مطالعه و بررسی برخی از قوانین میپردازیم.

مفهوم اموال دولتی در قوانین

اموال دولتی اصطلاحی است که در برخی قوانین مانند قانون مدنی، قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی بهکار رفته است پیش از آنکه به بررسی امکان ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی به داوری بپردازیم،‌ شایسته است مفهوم اموال دولتی را بازشناسی کنیم.
الف: قانون اساسی
در اصول ۸۳ و۱۳۹ قانون اساسی از واژه اموال دولتی استفاده شده است. مطابق اصل ۸۳: ((بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد)). مفهوم مخالف اصل چنین است: اولاً اموال دولتی که از نفایس ملی نباشد قابل انتقال به غیر است. بدین ترتیب قانون اساسی نیز بر امکان انتقال اموال دولتی تأکید دارد. اموال دولتی موضوع ماده همان است که ملک دولت محسوب میگردد. یعنی اموالی که تحت مالکیت دستگاه های دولتی قرار داشته، ‌اصل بر امکان واگذاری آنها بوده و واگذاری آنها بر اساس قوانین عام صورت میپذیرد. در نتیجه باید گفت اموال موضوع اصل، باید از قابلیت انتقال برخوردار باشد. ولی نظربه اهمّیت خاص اموال موضوع اصل ۸۳، انتقال آن ممنوع اعلام شده است. ثانیاً نتیجه دیگری نیز حاصل میگردد این است که: ((برخی اموال دولت مانند نفایس ملی، قابل انتقال به غیر نیست)). بر اساس اصل ۱۳۹: ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند)) ^[۷۰]. در این اصل تعریفی از اموال دولتی ارائه نشده است. برخی معتقدند(کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۱۵). اصطلاح اموال دولتی مذکور در این اصل در معنای درست خود بهکار نرفته است.
ب: قانون مدنی