در ضمان ناشی از استیفای ناروا با توجه به کلمه ی «الباطل» در آیه شریفه و با توجه به اضافه شدن «باء سببیه» به کلمه ی باطل، می توان گفت که «وجود سبب باطل» از عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت می باشد و در هر مورد باید باطل بودن یا نبودن سبب اکل را احراز کرد.
۶-۴-۵- فرعی یا اضافی بودن قاعده
در دعوای استیفای نامشروع اگر فرد دو دعوای مسموع در عرض یکدیگر داشته باشد، آیا می تواند یکی از این دو مبنا را انتخاب کند و یا باید به راه حلی که در عرض استیفای نامشروع قرار دارد محدود گردد؟ در پاسخ باید گفت دلیلی که مانع از انتخاب میان دو مبنای دعوا باشد به نظر نمی رسد: ادله ی حرمت اکل مال به باطل عام است و هرگونه تصرف به سبب باطل را در بر می گیرد. همین که فرد مال دیگری را به باطل استیفا کند، ضامن آن خواهد بود. همین که فرد مال دیگری را به باطل استیفا کند، ضامن آن خواهد بود. خواهان نیز می تواند هر یک از دو مبنا را برای دعوای خویش برگزیند. هرچند در عمل خواهان مبنایی را برای دعوای خویش انتخاب می کند که به نحو کاملتری خسارت او را جبران نماید. ذکر این نکته ضروری است ؛آنجاکه اقامه ی دعوای دیگری با مانعی روبروست، خواهان نمی تواند آن مانع را نادیده بگیرد و خسارت خود را از طریق دعوای استیفای نامشروع مطالبه نماید؛ چرا که این امر نوعی تقلب نسبت به قانون به شمار می آید.
علاوه بر شرایط مذکور می توان «فقدان مسقطات ضمان» را نیز افزود. در کنار اسباب ضمان قهری، اسبابی وجود دارند که مانع از ایجاد ضمان گشته یا پس از ایجاد مسئولیت آن را زایل می سازند.
۶-۵- مستندات فقهی استیفای ناروا
در قرآن کریم آمده است: «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا …» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابه جایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقدر گردیده است. پس معنی آیه این می شود که اموال یکدیگر را به باطل مخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. سنت حضرت رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است که تا عرق کارگر خشک نشده، مزد او را می بایست پرداخت کرد. از اینرو نتیجه می شود که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و هر آنکس که از مال یا کار دیگری استیفای منفت داشته بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید. فقیهان امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه دادند که در سفرهای دریایی هرگاه کشتی دچار توفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد تا کالای خود را به دریا اندازد تا کشتی توفان زده سبکبار گردد، خسارت تلف کالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت که از این کار استفاده برده اند.
استیفاء که در لسان آیۀ شریفه از آن با تعبیر کنایی «اکل» یاد شده است، از ریشۀ «وفی» و به معنای «گرفتن چیزی به طور کامل» است؛ در برخی از آیات قرآن مجید نیز همین معنا از این واژه اراده شده است. برای مثال، در آیۀ «والذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون» واژل «یستوفون» در همین معنا به کار رفته است.
۶-۵-۱- بار اثبات:
جهت تحقق ضمان ناشی از استیفای نامشروع وجود چهار شرط ضروری است: استیفاء، وجود سبب باطل، رابطۀ میان استیفاء و سبب باطل و فقدان مسقطات ضمان. حال باید دید بار اثبات اینها بر عهده خواهان است یا خوانده.
۶-۵-۲- استیفاء :
در خصوص این شرط تردیدی نیست کسی که آن را ادعا می کند، باید بار اثبات آن را نیز بر دوش کشد. بنابراین، خواهان باید ثابت کند که خوانده به هزینۀ او یا به زیان بیت المان بر دارایی خویش افزوده است؛ چه ، اصل بر عدم استیفاست و خواهان که مدعی وجود استیفاء است باید آن را ثابت کند. در بحث حاضر که مسئله اثر غبن بر استیفای ناروا مورد نظر است. خواهان باید بتواند ثابت کند که در معامله با خوانده غبنی صورت گرفته و استیفای ناروایی در حق او صورت گرفته است و مالی به باطل از طریق غبن از او استیفا شده است.
وجود سبب باطل (نامشروع): در این مورد ممکن است گفته شود : کسی که بطلان سبب را ادعا می کند، باید آن را ثابت گرداند. از اینرو، خواهان که ادعا می کند دیگری به سبب نامشروع به زیان او بر دارایی خویش افزوده است، باید ادعای خود را ثابت کند و خوانده برای مشروع بودن تصرفات خود نیازی به اقامۀ دلیل ندارد. در مقابل ممکن است گفته شود: اصل بر ممنوع بودن تصرف در اموال دیگران و عدم مشروعیت سبب است. (چنانچه در این بحث، غبن، سبب نامشروع به دست آوردن مال است). از این رو کسی که در اموال دیگران تصرف کرده و از این طریق بر دارایی خویش افزوده است، باید ثابت کند که تصرفات او به سبب مشروع بوده و او به حق بر دارایی خویش افزوده است.
جهت حل این مسأله باید از مبنای قاعده (قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل) استفاده کرد و دید مفاد آیۀ شریفۀ نهی از اکل مال به باطل با کدام یک از این دو نظر سازگاری بیشتری دارد. همانگونه که ضمن تحلیل این آیه، برخی از فقها، معتقدند، استثنای موجود در آیه از نوع متصل بوده و بنابراین آیه بر حصر اسباب مشروع «اکل» به «تجاره عن تراض» دلالت دارد. بعضی نیز معتقدند: هرچند استثنای موجود در آیه، منقطع است و بنابراین دلالتی بر حصر اسباب مشروع «اکل» به «تجاره عن تراض» از باب مصداق بوده و منظور، خروج هر گونه تصرف به سبب حق از عموم نهی از اکل مال به باطل است و از آنجا که اسباب تصرف به حکم عقل از این دو شق خارج نیست، مفاد آیه به این ترتیب بر حصر دلالت خواهد کرد. از اینرو روشن می گردد که اصل بر «بطلان» سبب تصرف بوده و کسی که مدعی «حق» بودن تصرفات خود است، باید آن را ثابت کند؛ یعنی خوانده باید ثابت کند که تصرفات او به سبب مشروع بوده و خواهان، نیازی به اثبات بطلان این اسباب ندارد.
رابطه میان استیفا و سبب نامشروع: این شرط بدین معناست که استیفا باید مستقیاً از سبب نامشروع ناشی شده باشد، به نحوی که عادتاً بتوان گفت اگر سبب باطل نبود، استیفا به وقوع نمی پیوست و افزایش دارایی تحقق نمی یافت. در این خصوص، خواهان باید بار اثبات آن را به دوش کشد، یعنی خواهان باید ثابت کند که استیفای خواندهمستقیماً در نتیجه و به واسطۀ یک سبب باطل بوده است، زیرا اصل بر عدم چنین رابطه ای است.
فقدان مسقطات ضمان: این شرط، جنبه سلبی دارد، یعنی وجود آن «مانع» اقامه دعوا است. از اینرو، خوانده می تواند با اثبات هر یک از آنها، دعوای خواهان را از اعتبار ساقط کند. بدین ترتیب اگرخوانده ثابت کند که هر چند استیفای او از مال خواهان در ابتدا نامشروع بوده، خواهان بعداً تصرفات او را تجویز نموده است، از مسئولیت معاف خواهد شد.
با توجه به مطالب پیشین، می توان چنین اظهار نمود که : برای اثبات دعوای استیفای ناروا، خواهان می بایست ثابت کند که خوانده از اموال وی استیفا کرده و این استیفا به طور مستقیم و در نتیجه یک سبب باطل بوده است (در خصوص مورد بحث ما، سبب باطل، غبن بوده است)خوانده نیز برای رهایی از مسئولیت یا باید ثابت کند که تصرفات او بر مبنای یک سبب مشروع واقع شده یا مسئولیت او به وسیله یکی از مسقطات ضمان زایل گشته است.
اقط کننده ضمان، مسئولیتی متوجه استیفا کننده نخواهد بود.
۶-۶- مستندات حقوقی اثر غبن بر استیفاء ناروا
۶-۶-۱- قانون اساسی :
به موجب اصل ۱۴۷ ق.ا.: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می‌کند.» بنابراین ماده مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و ناروا می‌باشد.
اصل ۴۹ ق.ا اذعان می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های … غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند …» این ماده تکلیف ثروت‌های نامشروع را مشخص گردانیده.[۱۲۵]
۶-۶-۲- قانون مدنی :
ماده ۳۳۶ ق.م می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهدبود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
و نیز مادۀ ۳۳۷ ق.م اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن انتفاع، مجانی بوده است.»[۱۲۶]
گرچه به ظاهر، مواد مذکور دربارۀ استیفای مشروع است. ولی هرگاه استیفا با اذن مالک و صاحب کار برای استیفاء کننده ضمان آور باشد، به طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان‌آور خواهدبود.[۱۲۷]
در قانون مدنی مواد فروانی دیده می‌شود که از استفاده بی‌سبب جلوگیری کرده است ولی، در قوانین ما قاعدۀ کلی که به طور صریح حاوی منع «استفادۀ بدون جهت» باشد به چشم نمی‌خورد.
۶-۶-۳- قانون تجارت :
به موجب مادۀ ۳۱۹ ق.ت: «اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.» پس، معلوم می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که دین ناشی از آن تا ۱۰ سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود[۱۲۸]
۶-۷- شرایط الزام به پرداخت اجرت المثل
۶-۷-۱- استیفا از عمل غیر: برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثلف شرایط زیر ضروری است:
۶-۷-۱-۱- امر به اقدام : الزام به پرداخت اجرت المثل در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر استیفا کننده باشد، وگرنه اقدام به کاری خودسرانه اصولاً برای دیگران تعهد ایجاد نمی کند، هرچند که از آن مستفید شوند. بنابراین اگر کسی علف های هره باغی را ببرد، نمی تواند از مالک باغ دستمزد بخواهد.
۶-۷-۱-۲- انجام دادن کار مورد استفاده: الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا می کند، در واقع ضمان ناشی از استیفاست و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده ایجاد نمی شود.
۶-۷-۱-۳- اجرت داشتن کار در عرف: همانگونه که مبنای واقعی «استیفاء» رعایت عدالت و احترام به عرف و رفع نیازهای عمومی است؛ بنابراین الزام ناشی از استیفا نیز مشروط بر این است که کار انجام شده در دید عرف کاری با اجرت باشد. اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام شده در دید عرف کاری با اجرت باشد. اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می شود اجرتی ندارد؛ هرچند که به امر دیگری انجام نشود؛ زیرا گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که قصد تبرع صورت گرفته باشد.
۶-۷-۱-۴– نداشتن قصد تبرع: در صورتی که عامل به قصد تبرع کاری را برای دیگران انجام دهد، از آن بابت نمی تواند اجرت طلب کند؛ هرچند که برای آن کار در عرف اجرت باشد، یا به طور معمول خود را مهیای دستمزد گرفتن در برابر انجام آن کرده باشد؛ چرا که اصل بر این است که هر کس برای دیگری کاری انجام دهد، برای اخذ دستمزد و اجرت اقدام می کند، پس کسی که مدعی خلاف اصل است یعنی مستفید باید ثابت کند که طرف مقابل وی (عامل) قصد تبرع داشته است.
۶-۷-۲- استیفاء از مال غیر: در مورد استیفای از مال غیر به نکات ذیل باید توجه داشت:
۶-۷-۲-۱- اذن مالک: عنصر اذن استیفا را از تصرف عدوانی مال غیر مجزا می سازد.
۶-۷-۲-۲- اقدام به استیفای منفعت: ظاهر ماده (۱۳۷) قانون مدنی مربوط به مواردی است که استیفاء کننده از مالک اذن می گیرد و بر مبنای آن از مال او استفاده می کند. مثل اینکه شخصی اتومبیل در اختیار او قرار گرفته و با طی مسافت هایی استیفای منفعت کرده باشد.
۶-۷-۲-۳-اجرت داشتن استیفا از مال در دید عرف: گاهی انسان ها در کار روزمره خود از مال دیگری بهره می برند که عرفاً برای آنها حق مطالبه وجهی وجود ندارد. اما در کارهای بزرگ غالباً استفاده از مال دیگری در دید عرف، دارای اجرت است و رد این گونه امور اصل بر این است که منتفع از مال دیگری باید اجرت المثل کار وی را بدهد.
۶-۷-۲-۴- اذن در انتفاع مجانی نباشد: در مواردی که اذن درانتفاع به طور ضمنی یا صریح مجانی است الزامی به دادن اجرت المثل بر استیفاء کننده نیست والّا اصل بر غیر مجانی بودن انتفاع از مال غیر است و مجانی بودن جنبه استثنایی دارد.
۶-۸- آثار استیفای ناروا
۶-۸-۱– الزام گیرنده
-
- الزام به رد عین: زمانی که ایفای ناروا تحقق یافت و گیرنده بر مال مستولی شد که استحقاق آن را ندراد، به حکم قانون ملزم می شود که مال را به صاحبش بازگرداند. چهره مقابل این الزام نیز حقی است که برای پرداخت کننده در اقامه دعوی «استرداد» به وجود می آید تا بتواند آنچه را نابجا یا ناروا پرداخته است بازستاند.
-
- ضمان مانع تلف شده: دامنه الزام گیرنده تنها به تسلیم عین مال و پرداخت معادل آن محدود نمی شود؛ او ضامن منافع تلف شده عین نیز- تا زمانی که وجود دارد- هسن و معیار ضمان او محروم ماندن مالک و رف ضرر است نه استیفای از منافع. پس اگر گیرنده مالی که از راه ایفای ناروا به دست آورده است، آن را عاطل گذارد، در برابر پرداخت کننده ضامن منافع فوت شده است.
۶-۸-۲- الزام پرداخت کننده:
در موردی شخص آگاهانه مالی را که استحقاق ندارد بگیرد، نه تنها کار او در زمینه بهبود وضع مال هیچ اجرتی ندارد، هزینه نگهداری مال را نیز خود بایستی متحمل گردد. اگر ضرری در این راه تصور شود، اقدام متصرف آن را به بار آورده است و جامعه تعهدی در جبران این خود کرده را ندارد. ولی در صورتی که گیرنده نیز مانند پرداخت کننده در اشتباه است، اگر مخارجی برای حفظ مال انجام شود و مالک بتواند از پرداخت آن معاف بماند، استفاده ای است که او بدون سبب از مال گیرنده ناآگاه می برد و باید آن را جبران کند[۱۲۹].
۶-۸-۳- نحوۀ ارزیابی ارزش قابل استرداد
در خصوص ارزیابی ارزش قابل استرداد، این نکات قابل توجه هستند که در این ارزیابی، آیا باید به «استفادۀ خالص» خوانده توجه کرد یا «استفادۀ ناخالص»، معیار این ارزیابی است؟ به عبارتی اگر خوانده در عین حال که بر دارایی خویش افزوده، خساراتی را نیز در این راه متحمل شده باشد، آیا در محاسبۀ ارزش قابل استرداد، این میزان باید کسر و به استفادۀ خالص توجه شود یا نادیده گرفته می شود؟ گفته شد که قاعده حرمت اکل مال به باطل، متضمن نهی از هر گونه تصرف و استیفا از مال دیگری است. بر این اساس، به نظر می رسد همین که فردی به ناحق و به سبب نامشروع بر دارایی خویش بیفزاید، کافی است تا مسئولیت برگرداندن ارزش استیفا شده متوجه او گردد و در این راه نباید به این مسأله توجه کرد که این دارا شدن چه بهایی حاصل شده است؛ به ویژه این که خسارتی که در این راه متوجه شخص استیفا کننده شده، ناشی از اقدام او به زیان خویش بوده و دلیلی ندارد که چنین خساراتی موجب کاهش مسئولیت وی شود. از اینرو، به نظر می رسد در ارزیابی ارزش قابل استرداد، نباید به اوضاع و احوال پیرامونی توجه کرد و همین که عنوان اکل مال به باطل بر تصرفات خوانده صادق باشد، باید او را در قبال آنچه استیفا نموده، مسئول شناخت.
