گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی
گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آنها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.
الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.
۱- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می‌شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:
مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین‌المللی نه به آنها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.[۱۰۳]
اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)[۱۰۴] و عملی (دفاکتو)[۱۰۵] را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی‌شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. بنابراین مسئولیت‌های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.
این مصونیت‌ها ” جهانشمول “[۱۰۶] هستند و بنابراین در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت‌های ثالث غیر از دولت‌های پذیرنده) قابل استناد است.
۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می‌گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود انجام می‌دهد. و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:
مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. بنابراین چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می‌کند نه از مسئولیت.
شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می‌شود.
پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می‌شود.
همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.[۱۰۷]
ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور
ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل درباره مصونیت‌های رئیس دولت و حکومت در بند اول خود اعلام می‌کند که رئیس دولتی که دیگر عهده‌دار مسئولیتی نیست از هیچ مصونیتی در سرزمین دولتی خارجی برخوردار نیست. همچنین بر اساس ماده ۱۶ این قطعنامه، این مسئله شامل حال رئیس حکومت نیز می‌گردد. بنابراین به طریق اولی وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نیز پس از پایان تصدی مقام سپر مصونیت را از دست داده و اگر مرتکب جرمی شوند محاکمه آنان در محاکم سایر کشورها قابل تصور است.
در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می‌باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت‌هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می‌شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.
بند ۲ ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل اعلام می‌کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آنها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.
آنچه مسلم می‌باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه ۱۵ مه ۲۰۰۱ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین‌الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی‌شود در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می‌دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.[۱۰۸]
بنابراین رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می‌باشد. و نمی‌تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین‌الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.
بخش دوم:
مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی
و تقابل آن با گفتمان مصونیت
فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن
پیش از این عنوان شد که قواعد ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی یا قراردادی موجب برخورداری برخی مقامات دولت‌ها از مصونیت در قبال صلاحیت کیفری محاکم سایر کشورها گردیده است. مباحث اشاره شده جرایم عادی ارتکاب یافته توسط افراد را در بر می‌گیرد. اما پس از توجه جامعه بین‌المللی به مقوله جنایات بین‌المللی و لزوم پیگرد مرتکبین این جنایات، مسئله مسئولیت کیفری بین‌المللی به وجود آمد که بر اساس آن افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری داشته و نزد محاکم صالح قابل پیگرد می‌باشند. به دلیل ویژگی‌های خاص این گونه جرایم، حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی خاصی را در زمینه پیگرد و محاکمه مرتکبین این جنایات نزد محاکم داخلی کشورها در پیش گرفته است که تا حدی با رژیم مصونیت در زمینه جرایم عادی متفاوت می‌باشد.
در این فصل جهت تبیین رژیم حقوقی مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی، ابتدا به مسئله تعهد کشورها در زمینه تعقیب مرتکبین این جنایات و لزوم مبارزه با بی‌کیفری این افراد پرداخته می‌شود و سپس مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها از منظر قابلیت استناد در موارد جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی کشورها بررسی می‌گردد.
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی‌کیفری
جنایت بین‌المللی عمل غیر مشروع و خلاف حقوق بین‌الملل است که از ناحیه افراد سر می‌زند و دارای چنان ویژگی‌هایی است که مضر بر روابط میان انسان‌ها در جامعه بین‌المللی است و صلح و امیت داخلی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حقوق بین‌الملل و منابع آن به ویژه عرف بین‌المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین‌المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.
ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین‌المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می‌باشند.
در این مبحث تلاش می‌شود تا علاوه بر بررسی مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جنایات بین‌المللی، ضرورت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین این جنایات و تقابل آن با مسئله مصونیت نیز بررسی گردد.
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله با جنایات بین‌المللی،تعقیب و مجازات آنها
پس از پایان جنگ سرد بود که تفاوت جایگاه کشورها و تقابل فقیر و غنی، افزایش احساسات ملی‌گرایانه، ترویج بنیادگرایی دینی و تقابلات قومی و مذهبی باعث بروز خشونت‌ها، جنگ‌ها و پیدایش سیاست نابودی قومی گشت. چنین فضائی بیانگر شکست سازمان‌های عمومی بین‌المللی در جلوگیری از چنین نقض‌های آشکار حقوق بشری بود. هدفی که بخصوص پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. این مسئله بیانگر آن است که در کنار ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی، کشورها نیز نسبت به پیگری چنین اعمالی بی‌میل بوده و در برخورد با مرتکبین و مسببین آن از خود کوتاهی نشان می‌دهند. در واقع » کشورها نسبت به تعهدات بین‌المللی که به تکریم ارزش‌های اساسی مانند صلح و شرافت انسانی و جلوگیری از نابودی و محو گروه‌های قومی و مذهبی و یا نژادی و غیره مربوط است مسامحه می‌نمایند. این تعهدات را می‌توان تعهدات جامعه نامید. [۱۰۹]«زیرا نتیجه عدم رعایت این تعهدات نه تنها نظم و امنیت داخلی یک کشور را برهم می‌زند بلکه افکار عمومی جهان را نیز جریحه‌دار می کند. در واقع ویژگی اساسی تعهدات اخیر این است که اولاً تعهداتی هستند که بر یکایک اعضای جامعه جهانی در قبال اعضای دیگر فرض است و ثانیاً هر کدام از اعضای جامعه بین‌المللی حق دارد از دیگر اعضای این جامعه مطالبه اجرای این تعهدات را نماید.
الف) جنایات بین‌المللی
جرایم بین‌المللی دسته‌ای از جرایم هستند که علاوه بر اینکه که در حقوق داخلی جرم تلقی شده و برهم زننده امنیت داخلی یک کشور می‌باشند، به واسطه برخورداری از عناصر خارجی جنبه فرامرزی یافته و نظم و امنیت سایر کشورها را نیز مختل می‌کنند. همچون جرایم سازمان‌یافته و حمل مواد مخدر بین کشورها. اما جنایات بین‌المللی علاوه بر اینکه ممکن است برهم زننده امنیت داخلی و صلح و امنیت بین‌المللی باشند، ناقض قواعد کیفری بین‌المللی نیز می‌باشند و وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌سازند.
» آنتونیو کسسه رویکردی بسیار محدود را در خصوص جنایت‌های بین‌المللی در پیش می‌گیرد، وی جنایات بین‌المللی را نقض قواعد عرفی می‌داند. قواعدی که به منظور حمایت از ارزش‌هایی به وجود آمده‌اند که برای جامعه جهانی حائز اهمیت بوده، در مجازات مرتکبین آنها منفعت همگانی وجود دارد. [۱۱۰]« هرچند برخی حقوقدانان نیز جنایات بین‌المللی را جرایمی می‌دانند که در معاهدات بین‌المللی برای آنها مسئولیت کیفری فردی در نظر گرفته شده باشد. اما به نظر می‌رسد تعریف مشابه از اعمال جنایتکارانه در اسناد مختلف و معاهدات بین‌المللی و همچنین قرار گرفتن این جرایم در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری باعث پذیرش وسیع آنها به عنوان جرایم شدید بین‌المللی شده است. جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت نسل زدایی (ژنوسید)[۱۱۱] و همچنین جنایت تجاوز بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایات شدید بین‌المللی محسوب می‌شوند.
ب) مبانی صلاحیت دولت در رسیدگی به جنایات بین المللی
۱) اصل صلاحیت سرزمینی:[۱۱۲] باید گفت که » این اصل مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است.«[۱۱۳] بر اساس این اصل، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را داراست که این جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت واقع شده باشد. این اصل به نوبه خود به دو نوع تقسیم شده است. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی[۱۱۴] که بر اساس آن دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن دولت رخ داده باشد. و همچنین اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی[۱۱۵] که بر طبق آن دولت صالح دولتی است که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در قلمرو آن دولت اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی تحت عنوان اصل صلاحیت سرزمینی شناور[۱۱۶] بیان شده است که بر اساس این اصل کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.
۲) اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت:[۱۱۷] بر اساس این اصل، دولتی که مرتکب جرم یا قربانی جرم تابعیت آن کشور را دارد از صلاحیت رسیدگی به جرم برخوردار است. بر اساس این اصل دولت صلاحیت کیفری خویش را به ورای مرزهای طبیعی خود گسترش می‌دهد. چنانچه رسیدگی بر مبنای تابعیت مرتکب جرم باشد اصل تابعیت فعال و در صورتی که مبنای رسیدگی تابعیت قربانی جرم باشد اصل تابعیت منفعل نامیده می‌شود.
۳) اصل صلاحیت واقعی یا اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی:[۱۱۸] بر اساس این اصل هر دولتی که از جرم رخ داده در خارج از قلمرواش از هر حیث متضرر شود می‌تواند مجرم را در دادگاه‌های داخلی خود تحت تعقیب قرار دهد. فارغ از اینکه ضرر فوق مادی باشد یا معنوی حتی وقتی که به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد شود. فارغ از این مسئله که مرتکب جرم تبعه همان کشور باشد یا خیر.
۴) اصل صلاحیت جهانی: » اخیراً رویه‌ای در حقوق بین‌الملل در حال گسترش است که به هر دولتی حق می دهد تا علیه مرتکبین جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نماید حتی بدون آنکه هیچ ارتباطی بین جرم رخ داده و کشور تعقیب کننده وجود داشته باشد. این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی اعلام می‌کند که یک دولت حق محاکمه چنین افرادی را دارا می باشد. [۱۱۹]« بر اساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق دارند برخی از مجرمین را که در قلمرو آنها حضور دارند مورد تعقیب قرار دهند فارغ از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد یا مجرم و قربانی چه تابعیتی داشته باشند. بر خلاف سایر اصول حاکم بر صلاحیت در اصل صلاحیت جهانی اعمال صلاحیت قضایی متضمن ذینفع بودن کشور رسیدگی کننده نیست. » اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می‌شوند که مرتکبین آنها را می‌توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت. [۱۲۰]«
ج) مبانی اعطای صلاحیت جهانی[۱۲۱]
دولت‌ها بر اساس معاهدات یا عرف بین‌المللی خود را ملزم به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌دانند. در جهت برخورد قاطع با جنایات بین‌المللی علاوه بر اصول سنتی صلاحیت کشورها، صلاحیت جهانی سعی در گسترش حوزه صلاحیت دولت‌ها در برخورد با مرتکبین جنایات بین‌المللی دارد. وقتی دادگاه‌های ملی صلاحیت جهانی را به صورت صحیح و مطابق با استاندارد‌های شناخته شده جهانی اعمال می‌نمایند، عمل آنها تنها جهت حمایت از منافع شخصی خویش نیست بلکه منافع و ارزش‌های اساسی مشترک جامعه جهانی مد‌نظر می‌باشد. بنابراین کشورها در اعمال صلاحیت جهانی از سوی جامعه جهانی و به نمایندگی آن عمل می‌کنند.
۱) منطق منافع مشترک:[۱۲۲] بر اساس این منطق رفتار کسانی که در سرزمین یک دولت مرتکب جنایات شدید بین‌المللی می‌شوند دارای اثر در سایر کشورهاست. » چنین عملی یک تهدید بلقوه را متوجه همه دولت‌ها کرده و بنابراین همه این دولت‌ها در پیگرد متخلف دارای منفعت هستند. [۱۲۳]«در قضیه آیشمن[۱۲۴] دیوان عالی اسرائیل بر چنین منطقی تکیه کرد و اعلام نمود: » همه دول متمدن منافع بسیار روشنی در مجازات جرایم جنگی دارند. مجرمی که مجازات نشده، خودش یک تهدید برای جامعه است. و یک جرم علیه حقوق جنگ به عنوان تخطی از حقوق بین‌الملل موضوع منفعت و نگرانی همگانی می‌باشد. [۱۲۵]«
۲) منطق نمایندگی:[۱۲۶] بر این اساس زمانی که جرایم ورای رعایت حقوق داخلی، تجاوز به هنجارهای حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، کشور پیگرد کننده نماینده جامعه جهانی محسوب می‌شود. در دعوای دمجانجاک[۱۲۷] دادگاه بر چنین منطقی تأکید نمود: » این فرض اساسی است که جنایات بین‌المللی تجاوزاتی علیه حقوق ملل یا علیه بشریت هستند و کشور پیگرد کننده برای همه کشورها عمل می‌کند. [۱۲۸]«
۳) منطق قواعد آمره:[۱۲۹] بر اساس این منطق انجام جنایات بین‌المللی در تضاد با قواعد آمره[۱۳۰] حقوق بین‌الملل بوده و هر کشوری می‌تواند اعمالی را که با قواعد آمره حقوق بین‌الملل در تضاد است مورد رسیدگی و پیگرد قرار دهد. در قضیه پینوشه لرد براون ویلکینسون[۱۳۱] تأکید کرد: » ماهیت قاعده آمره بودن جرم بین‌المللی شکنجه، کشورها را در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به شکنجه در هرکجا که اتفاق افتاده باشد محق می‌کند. حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که جرایم قواعد آمره توسط هر کشوری قابل مجازات است زیرا مرتکبین آن دشمن مشترک همه بشریت هستند و همه کشور ها منافع یکسانی در دستگیری و پیگرد آنها دارند. [۱۳۲]«
۴) منطق صدمه و آسیب:[۱۳۳] بر مبنای این نظریه آسیب و صدمه ناشی از جرایم بین‌المللی چنان است که توقیف و محاکمه مرتکبین آن را توسط هر کشوری ایجاب می‌کند. جنایاتی مانند نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت علاوه بر اینکه باعث صدمات جسمی و فیزیکی جبران ناپذیر می‌شوند باعث نابودی ساختار اجتماعی و بروز آسیب‌های روانی نیز می‌گردند. » ما بیشتر نگران مرتکبین جنایت‌های نسل‌زدایی و جرائم علیه بشریت هستیم آن هم به دلیل رنج و درد و زیان باورنکردنی ناشی از این جرایم. [۱۳۴]«
استدلالات فوق برخورداری کشورها از صلاحیت جهانی در پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی را توجیه می کند. هر چند در مقابل، مخالفان دلایلی از جمله مصونیت حاکمیت را در رد اصل صلاحیت جهانی ارائه می‌دهند.[۱۳۵]
