بدون تردید، سیستم کلان مبارزه با جرم ، که از سوی پلیس اتخاذ می شود، چه در محیط فیزیکی و چه در محیط سایبر یکسان است و پلیس در پیشگیری از وقوع این جرایم سایبری همان جایگاه خود را خواهد داشت. در واقع اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع این جرایم چیزی جز مبارزه وضعی و سیاست عام این نهاد در مقابله با سایر جرایم نیست، اما آنچه باعث تفاوت در این حوزه می شود، ویژگی های منحصر به فرد جرایم سایبری است که شیوه های اجرایی خاص خود را به منظور تحقق این سیاست عام طلب می کند.

امروزه نرم افزارهای قدرتمندی در اختیار پلیس وجود دارد که شبیه سیستم های دزدگیرعمل کرده پلیس یا مسئول امنیتی را از هر گونه تهدید قریب الوقوع به منظور انجام عملیات مجرمانه در فضای مجازی مطلع می سازد و امکان پیشگیری از این جرایم را به پلیس خواهد داد. به علاوه این نرم افزارها آن دسته از کاربران مجاز که با عدم رعایت مقررات مربوط به طبقه بندی قصد دسترسی به اطلاعات غیر مجاز را دارند، شناسایی کرده و مشخصات لازم را در اختیار پلیس خواهد گذاشت. بسیاری از سیستم ها اطلاعات مربوط به تلاش های موفق یا ناموفق افراد در ورود به سیستم را ثبت می کنند. یکی دیگر از شیوه های پیشگیری از جرم، که سالهاست به طور معمول توسط نیروی انتظامی به کار گرفته می شود، آموزش همگانی و همچنین شناسایی و ارائه آموزش های خاص به اشخاص و سازمانهایی است که احتمال دارد در معرض جرایم سایبری قرار گیرند. در واقع به کارگیری این شیوه به همان اندازه که در پیشگیری از جرایم ارتکابی در محیط فیزیکی مؤثر است، در فضای مجازی نیز از تأثیر قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ^[۱۹۷]
بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری
دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم، دستگیری مجرم،صدور حکم و اجرای مجازات ممکن نیست. به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری، تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند و چرخ های عدالت کیفری را به حرکت در آورده مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشد.
از این دیدگاه پلیس در سیستم کلان مبارزه با جرم، تهدید بالفعل مجرمان، بازدارندگی و ارعاب مجرمان بالقوه و همچنین تسریع در اجرای مجازات، دارای نقش مهم و ارزنده ای خواهد بود که برای ایفای این نقش، باید به کشف جرایم، اعم از سنتی و پیشرفته بپردازد.. در اینجا نیز، علی رغم سیاست های عام و مشترک موجود در کشف تمام جرایم ، به دلیل وجود تفاوت های ماهوی میان محیط فیزیکی و فضای مجازی روش های کشف جرایم سایبری نیز متفاوت خواهد بود، ابزارهای بررسی صحنه جرایم سایبری، عمدتاً نرم افزارهای تحصصی می باشند که بر اساس استانداردهای بین المللی تولید شده از سوی مأموران پلیس مورد استفاده قرار می گیرند.
بدون تردید، در راستای تحقق نقش پلیس در کشف جرایم سایبری استفاده از نیروهای متخصص پلیس در این حوزه و شیوه های تحقیق و بررسی توسط این نیروها، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.^[۱۹۸]
نتیجه گیری فصل چهارم:
میل و اشتیاق به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره مندی از مزایای آن اگر چه زمینه مشارکت جوامع مختلف در فناوری های پیشرفته را فراهم کرده، اما در عین حال شرایط و بستر مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است.
با توجه به خسارات هنگفت و زیان باری که جرائم سایبر بر جوامع تحمیل می کنند، لازم است تدابیری اساسی درباره آنها اندیشیده شود. با اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها سعی کرده اند با وضع قوانین کیفری جدید یا اصلاح قوانین پیشین خود امکان تعقیب و پیگرد .مجازات مجرمان سایبری را فراهم آورند، اما اجرای این قوانین با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و همین امر باعث شده است بحث پیشگیری از جرائم سایبر اهمیت ویژه ای یابد.
همان طور که می دانیم مجازات حبس نه تنها در جامعه ما که در بسیاری جوامع یکی از متداولترین کیفرهاست. همچنین همه ما کم و بیش با هزینه ها و آثار سوء آن آشنایی داریم. در وصف زندان همین بس که آن را دانشگاه مجرمان می دانند و به نظر می رسد آسیبی بالاتر از آن نمی توان بر شمرد. به همین دلیل، در دهه های اخیر با انجام تحقیقات و مطالعات گسترده، ضمانت های اجراهای جایگزینی مطرح شده که مجازات های جایگزین حبس یا مجازات های اجتماعی نامیده می شود. حتی در نحوه اجرای مجازات حبس نیز تحولات شگرفی به وجود آمده که از آن جمله می توان به آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، حبسهای خانگی، حبسهای آخر هفته و… اشاره کرد بدیهی است تمامی این تحولات برای به حداقل رساندن آسیبها و آثار سوء مجازات، در عین حفظ آن است و تاکنون در هیچ کشوری مشاهده نشده مجازات از صفحه قوانین کیفری حذف گردد.
غرض از بیان این مثال اشاره به این نکته است که ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که پیشگیری وضعی یکی از تدابیر ناگریزی لازم الاجرا مجسوب می شود. حتی در دنیای فیزیکی نیز این سخن صادق است. زیرا تنها گزینه ای است که می تواند دو ضلع مثلث جرم، یعنی فرصت و ابزار ارتکاب جرم را هدف قرار دهد. بنابراین، باید یک راه حل بینابین اتخاذ شود که به موجب آن ضوابطی که تدوین می گردد، بر اساس قواعد و مقررات حقوقی و همچنین ملاحظات حاکم بر فضای سایبر باشند تا علاوه بر صیانت از امنیت ملی و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، به دیگران موازین حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، جریان آزادی اطلاعات و حریم خصوصی نیز خدشه ای وارد نگردد. بی تردید مراجعه به تجارب دیگر کشورها با رعایت شرایط خاص کشورمان چنانچه بر پایه دیدگاه های واقع گرایانه حقوقی- فنی باشد، می تواند نتایج مطلوبی را پدید آورد.
اهمیت موضوع چنان است که سیاست کلی نظام درخصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری طی شماره۱۰۳۳/۱ مورخه۹/۳/۱۳۸۰ ابلاغ شده که در سند مذبور که دارای هفت بند است، بر ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر نظارتی لازم تأکید شده است. سیاست موصوف پس از طرح و بررسی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شده و بلافاصله موضوع در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفته است. مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ مراکز اینترنتی مصوب۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در راستای اعمال و کنترل و نظارت دقیق تر به مراکز اینترنتی و اعطای مجوز به مراکز مذکور در چارچوب ضوابط نظارتی توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» به تصویب رسیده که بر چهار نکته اساسی به شرح ذیل تأکید شده است.
الف- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش، ب- مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود، ج- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو، د- ایجاد حداکثر سهولیت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم.
اقداماتی که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای مؤثر باشد:
نقش دادستان برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای:
باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری از اهرم‌های اعمال روش‌های پیشگیرانه در دسترسی، نیست چرا که اساساً این فن‌آوری، یک فن آوری وارداتی است، ما در برابر جریان یک طرفه‌ای قرار داریم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است، اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می‌توان به عنوان یک اقدام پدافندی تا موردی بازدارنده استفاده کرد. به نظر می‌رسد کنترل و نظارت از حیث قضایی بر مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیر مجاز و فضای سایبری در درجه‌ی نخست متوجه دادسرا است، چرا که دادسرا باید به عنوان نهاد کشف و تعقیب مترصد به انجام اقدام‌های لازم برآید و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطان یا گزارش ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضایی مقتضی کند. همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است از جمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگی‌های جرم عمومی برخوردار است به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت و نقش مدعی العمومی خود را در این پرونده ایفا کند. با عنایت به اینکه اساس پیشگیری از وقوع جرم نیز از جمله وظایف مقرر در بند۵ اصل۱۵۶ قانون اساسی است و به طور خاص بر اساس رویه قضایی و اختیارات مفوضه رئیس قوه قضاییه‌، متوجه دادستان کل کشور است. به نظر می‌رسد که دادستان کل کشورکه مدعی‌العموم با صلاحیت کشوری است، مقام ذی صلاح برای ورود به مسئله‌ی سالم کردن فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضا است. بر همین