مواعد سه گانه ای که در فوق از آنان یاد شد بدین شرح می باشند که در مرحله اول، حداکثر مدت بازداشت متهم را باید دو ماه و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، باید چهار ماه دانست. این مواعد از بند ط ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا بدست می آید. و این مواعد چنین است که چنانچه در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه متهم به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر می برد و پرونده او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشود، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و یا تخفیف قرار است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی وجود داشته باشد که لازم شود قرار تامین مذکور ابقاء گردد، باید به مواعد دیگر توجه نمود تا مدت بازداشت متهم از آنها فراتر نرود.
ذکر این نکته لازم است که در مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مهلت بازداشت موقت را یک ماه دانسته است به عبارت دیگر از دیدگاه مقنن مطلوب این بود که تحقیقات مقدماتی در ظرف مدت یک ماه به پایان برسد. مع هذا و با توجه به واقعیات موجود و اینکه در عمل امکان تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه، پس از گذشت یک ماه، در اغلب مورد وجود نداشت ماده ۳۳ قانون مذکور مقرر می داشت: چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود. با این وجود با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در سال ۱۳۸۱ که از آن به قانون احیاء یا اعاده دادسرا نیز تعبیر می شود مجدداً روش تمدید قرار بازداشت موقت پس از گذشت دو ماه و چهار ماه (محدودیت زمانی قرار بازداشت موقت ) مورد توجه مقنن قرار گرفته است (آشوری ۱۳۸۸، ۲۳۸: ۲).
رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او موعد دیگری است که به بازداشت متهم خاتمه می دهد. به دیگر سخن، اگر قرار بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا چهار ماه، قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن متهم گردیده است، باید آزاد شود. علت نیز این است که در جرائمی که مجازات آن دارای حداقل و حداکثر معینی است، قاضی اختیار دارد که متهم را به یکی از این دو میزان و یا حد فاصل آنها محکو نماید و سزاوار نیست که متهم، پیش از اثبات مجرمیت او، مدت زمانی بیشتر از مدتی که پس از اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت به آن محکوم خواهد شد، در بازداشت به سر برد. بدیهی است که این موعد فقط در جرائمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می باشد، اما در هر صورت ساز و کار مناسبی برای پایان بخشیدن به بازداشت موقت متهم به شمار می رود (خالقی ۱۳۹۰، ۲۴۳).

این موعد در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صدور قرار بازداشت الزامی با عبارت «مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ‌ارتکابی تجاوز ننماید» پیش بینی شده است. هرچند که این ماده اختصاص به قرار بازداشت به معنی خاص کلمه دارد، اما قسمت اخیر بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در مورد هر قرار تامین منتهی به بازداشت متهم مقرر نموده است که «به هر حال مدت بازداشت متهم ‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
صدور حکم توسط دادگاه بدوی نیز موعد دیگری برای پایان بخشیدن به بازداشت متهم است. در مواردی که هیچیک از مواعد پیشین فرا نرسیده و یا موعد دو ماهه یا چهار ماهه سپری و قرار تامین ابقا شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل حبس مقرر برای آن جرم نرسیده باشد، با صدور حکن دادگاه، مدت بازداشت خاتمه می یابد. این مطلب در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این عبارت پیش بینی شده است «در موارد زیر … صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت…». هرچند که این ماده ناظر به مواردی است که صدور قرار بازداشت موقت الزامی می باشد ، اما وقتی که در مورد جرائم مذکور در این ماده، که به لحاظ شدت آنها قانونگذار صدور قرار بازداشت متهم را الزامی نموده ، این قرار تنها تا زمان صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، به طریق اولی مدت بازداشت موقت اختیاری و یا بازداشت ناشی از سایر قرارهای تامین نمی تواند بیش از این مدت باشد.
براین اساس مشخص می گردد که در حال حاضر بر طبق قوانین کنونی، مدت بازداشت متهم در هیچ حال نباید از تاریخ صدور حکم دادگاه بدوی فراتر رود و در این تاریخ باید به بازداشت وی خاتمه داده شود. این امر اگر چه سبب می شود که متهم آزادی خود را مجدداً باز یابد و از ادامه بازداشت وی قبل از قطعیت بزهکاری او که امری استثنایی و خلاف قاعده است جلوگیری می کند، اما برخلاف مبنا و هدف از صدور این قرار به شمار می رود.
برخی بیان نموده اند که اصولاً هدف اصلی از صدور قرار تامین، تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تامین حضور وی نزد مرجع قضایی است. ناگفته پیداست که این مقصود با صدور حکم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد، بلکه مراجع قضایی دیگری نیز ، مانند دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی مجدد و یا اجرای احکام (برای اجرای حکم محکومیت در صورت محکومیت متهم) نیاز به حضور متهم دارند و امکان دسترسی آنها به متهم نیز باید تامین گردد، مفاد این حکم در جهت تایید اصل یعنی بی گناهی متهم است و وی فوراً آزاد می شود. اما اگر این حکم، پس از تلاش بسیار برای دستگیری متهم و برگزاری جلسات متعدد، مبنی بر محکومیت متهم باشد، پایان بخشیدن به بازداشت وی، به ویژه در جرائم مهم که مستلزم مجازات اعدام باشد، امکان متواری شدن او را برای رهایی از مجازات فراهم می سازد (خالقی ۱۳۹۰، ۲۴۴).
بنابراین شایسته است که با اصلاح قانون، ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حکم محکومیت او پیش بینی گردد، البته مشروط بر اینکه مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننماید.
۴-۶-۴ اعتراض به قرار بازداشت موقت
به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بررسی قرار میگیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، پرونده باید ظرف مدت بیست و چهار ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موافقت خواهد نمود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت، باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید.
همانطور که بیان گردید در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر از صدر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ استنباط می شود که مقرر نموده است: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون…قرار بازداشت موقت ‌متهم…راصادرنماید.» اگر چه در این موارد چنانچه از دادیار تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس چنین تکلیفی ندارد و می تواند با این درخواست دادستان مخالفت نماید. درصورت مخالفت بازپرس با صدور قرار بازداشت موقت، حل اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس در این زمینه حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود.
در صورتی که بازپرس و دادستان در مورد قرار بازداشت متهم توافق نظر داشته باشند، این قرار به متهم ابلاغ میشود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد. مرجع رسیدگی به این قرار به روشنی در قانون تعیین نشده است. مطابق بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱:«قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: …۲ـ اعتراض به قرارهای … بازداشت موقت… به تقاضای متهم. ‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود».
بدین ترتیب قانونگذار به ذکر عبارت دادگاه صالحه اکتفا نموده، بدون اینکه صلاحیت دادگاه را تعیین نماید. در اینجا نیز با توجه به استدلالی که قبلاً مطرح ساختیم، باید گفت که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت نیز، حسب مورد دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل است.
در صورتی که پرونده بدواً در دادگاه مطرح شده و یا اینکه پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و عدم صدور قرار بازداشت در مورد متهم، در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب مطرح گردیده باشد و دادگاه صدور قرار بازداشت متهم را لازم بداند، با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشتی که هریک از این دو دادگاه صادر نمایند، دادگاه تجدید نظر استان است. اگر مرجع صادر کننده قرار بازداشت، دادگاه کیفری استان هم باشد، این قرار قابل اعتراض است و استناد به تعدد قضات در این دادگاه ها برای توجیه غیرقابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر شده توسط آن صحیح نیست. بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر شده در دادسرا و ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادره توسط دادگاه دلالت دارند.
رای وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۲/۶/۷۸ هم بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه ها تاکید می ورزد. با این شواهد و با توجه به شدت و اهمیت قرار بازداشت موقت و تاثیر آن بر سلب آزادی اشخاص قبل از صدو حکم محکومین آنها، دیگر تردید در قابل اعتراض بودن قرار بازداشتی که توسط دادگاه کیفری استان صادر می گردد روا نیست. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این اعتراض باید بیان داشت که با توجه به اینکه مراجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات مراجع بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور هستند و اصل براین است که مرجع تجدیدنظر باید در رتبهای بالاتر از مرجعی قرار داشته باشد که از تصمبم آن تجدیدنظرخواهی شده است و با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان خود شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است، مرجع صالح به رسیدگی به قرار مزبور دیوانعالی کشور خواهد بود (خالقی۱۳۹۰، ۲۳۷).
علاوه بر مطالب بیان شده متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت خود را دارد، حق اعتراض به ادامه بازداشت را نیز دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه متهم معتقد باشدکه دلایلی که صدور قرار بازداشت اورا ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادرکننده قرار بخواهد که به بازداشت او خاتمه دهد. در این صورت مرجع مذکور موظف است، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر نموده و نتیجه را به دادستان اعلام نماید. این مطلب در قسمتی از بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ اعلام شده است. به علاوه، از بخشی از آن که مقرر می دارد: «بازپرس … نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال ‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند»، دو مطلب استنباط می شود: نخست آنکه، رفع بازداشت از متهم و آزاد نمودن او به تصمیم دادستان بستگی داردو بازپرس در این زمینه فقط نظر خود را اعلام می کند. دوم آنکه متهم یک ماه پس از صدور قرار بازداشت می تواند درخواست رفع بازداشت خود را نمایدو یک ماه پس از هربار درخواست، می تواند مجدداً چنین درخواستی را مطرح نماید.
علاوه بر حقی که برای اعتراض به صدور و ادامه قرار بازداشت برای متهم شناخته شده، تکلیفی نیز برای مرجع صادر کننده قرار پیش بینی گردیده تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.
فی الحال که مشخص شد با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، قانونگذار تنها قرار تامین قابل اعتراض را قرار بازداشت موقت مشخص نموده و نسبت به قرار بازداشت صادره از دادسرا و دادگاه (که شامل دادگاه کیفری استان نیز می گردد) بررسی حق اعتراض قائل شده است، سوالی که مطرح است این می باشد که آیا این قرار اگر توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود تکلیف چیست؟