ب- روایت های مشترک
۳- بعد ارتباطی
الف- اعتماد
ب- هنجارها
ج- تعهدات و روابط متقابل
د- تعیین هویت مشترک (الوانی ودیگران، ۱۳۸۵: ۵۶)
۲.۲.۶.۲منابع سرمایه اجتماعی:
هر عاملی که اعتماد افراد را افزایش دهد و آنان را متمایل به مشارکت اجتماعی می کند، مشارکتی با ویژگی های زیر، منابع تولید و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
الف- عقلانی و نه احساسی و عاطفی؛ مثلاً در حادثه ای ناگوار، مردم برای کمک هجوم می برند اما بعد از چندی احساسات فروکش می کند و مشکلات همچنان باقی می ماند.

ب- مستمر و پایدار و نه کوتاه مدت و منقطع؛ که اگر مشارکت احساسی باشد همان اتفاقی می افتد که پایداری ندارد و به نتیجه نمی رسد.
ج- سازمان یافته و در شبکه های اجتماعی انجام شود؛ سازمان یافتگی و مشارکت شبکه ای و اینکه به جای شناخت تک تک افراد و اعتماد به آنان و همکاری فردی و شخصی با یکدیگر، به شبکه ها، نهادها و سازمان ها و درسطح وسیع تر به هموطنان اعتماد کنیم و با آنان در فعالیت ها مشارکت نماییم، در توسعه بسیار اهمیت دارد.
د- هم یارانه؛ به این صورت که بدون شناخت شخصی افراد و بدون انتظار جبران شخصی، به آنان خدمت رسانی شود مثلاً فرد مصدومی را فرد ناشناس دیگری به بیمارستان برساند که اگر این اتفاق بیفتد، در مواقعی که فرد خدمت کننده به کمک نیاز پیدا کند، درآن صورت، جامعه- وفرد ناشناس دیگر- آن را جبران خواهد کرد اما منابع سرمایه اجتماعی عمدتاً در پنج عامل اصلی به شرح زیر توضیح داده می شود:
۱- درستکاری و صداقت: حقیقت، ارزش اعتمادساز اصلی در اجتماعات است، حقیقت گرایی تمامی مردم بویژه مدیران تا احزاب، مطبوعات، سازمان ها، دادگاه ها و نخبگان.
وفای به عهد بویژه پایبندی به قراردادها علی الخصوص توسط دولت، اعتماد را ارتقا می بخشد و دروغگویی و عدم تحقق وعده ها مخصوصاً از سوی مسئولان اعتماد را ساقط می نماید.
۲- مبانی هویت: شامل منابعی که مجموعه باورها، ارزش ها و معیارهای فرد را می سازد و فرد در ایجاد آنها به تنهایی دخالتی ندارد مانند ایدئولوژی، مذهب و فرهنگ. هرچه منابع تولید هویت غنی تر و هویت در برابر هویت های دیگر قوی تر باشد، به ارتقای سرمایه اجتماعی مدد می‌رساند.
۳- منابع معرفت: شامل تمامی دانش ها، فنون، اطلاعات و اشاعه و توزیع آزاد آنها که موجب ادراک ارزش درونی فرد می شود و او در ایجاد و دریافت آنها دخالت دارد. هرچه تولید علم، فناوری و اطلاعات درجامعه ای افزون تر و توزیع آنها آزادتر باشد، سرمایه اجتماعی بیشتر می شود.
۴- ترویج عدالت: نهادهایی که عملکرد عادلانه دارند، اعتماد را درجامعه تعمیم می دهند و تعمیق می نمایند. مصداق عدالت در حوزه های اجتماعی برابری افراد در برابر قانون و در مشارکت سیاسی است و درحوزه اقتصاد، برابری فرصت ها در دسترسی به امکانات زندگی است و از سوی دیگر هرچه نابرابری در ثروت بیشتر باشد، برقراری ارتباط، مشارکت و صداقت متقابل دشوارتر می شود.
اعمال تبعیض به ویژه به صورت سازمان یافته و بالاخص در نظام قضایی که می باید محور عدالت گستری باشد- نیز دردرازمدت سقوط سرمایه اجتماعی را به همراه دارد.
۵- وضعیت معیشت: دارایی افراد برسرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و فقر اثر منفی می گذارد. مطالعات زیادی، همبستگی مثبت بین ثروت افراد و تلاش جمعی و مشارکت اجتماعی را نشان داده اند. از جمله تحقیقی در شیلاگو به این نتیجه رسیده است که اجتماعاتی که درآنها میزان مالکیت مسکن بالاست، سطوح بسیار بالاتری را از همکاری جمعی به نمایش می گذارند (مصطفوی، ۸۸: ۷۷)
۲.۲.۶.۳انواع اعتماد در سرمایه اجتماعی:
جان مایه سرمایه اجتماعی، که از نظر اقتصادی نیز بسیار اهمیت دارد، اعتماد است. اعتماد بخشی از سرمایه اجتماعی و شاید مهمترین و اساسی ترین بخش آن نیزهست. در تحلیل سرمایه اجتماعی معمولاً بین سه گونه اعتماد تفکیک قائل می شوند. اعتماد عمومی، اعتماد دانش پایه و اعتماد ویژه یا خاص.
اعتماد عمومی ناظر به وجود اعتماد در کلیت جامعه است و بیشتر در نظام های سیاسی مردم سالار وجود دارد. اعتماد دانش پایه می تواند در هر جامعه ای وجود داشته باشد و مبنای آن دانش است برای مثال، دانش پزشکی موجب اعتماد بیماران به اوست. اعتماد ویژه به وجود اعتماد بین عده قلیلی از افراد اشاره دارد. این وجه اعتماد بیشتر در جوامع غیرمردم سالار وجود دارد، جایی که شبکه های روابط حامی- پیرو، تقسیم بندی شهروندان به خودی و غیرخودی رایج است، اعتماد عمومی بر مشارکت مدنی می افزاید و بر پایبندی افراد به تعهداتشان اضافه می کند؛ اما اعتماد ویژه فرهنگ عشیره ای را ترویج داده و از مشارکت مدنی می کاهد. (خضری، ۱۳۸۴: ۳۵-۳۴)
۲.۲.۶.۴نقش دولت در تولید سرمایه اجتماعی:
به طورکلی دولت از دو طریق اساسی یعنی بسترسازی و اعتمادسازی برای انباشت، می تواند به تولید سرمایه اجتماعی کمک کند. اولی به این معناست که دولت باید بسترهای لازم برای تحریک و تشویق افراد جامعه به همکاری و اقدام های جمعی را فراهم آورد. در واقع، دولت باید به ظرفیت سازی اجتماعی مبادرت ورزد. اینکار می تواند از طریق بهسازی اجتماعی، بهسازی فردی و بهسازی نهادی انجام گیرد. در بهسازی اجتماعی دولت ازطریق سیاست هایی چون تدارک بهداشت و آموزش همگانی، بیمه های بیکاری و نظام تامین اجتماعی فراگیر ظرفیت اعضای جامعه برای توسعه روابط همیارانه را افزایش می دهد. دربهسازی فردی، دولت باید با توانمندکردن و بهسازی افراد به ویژه افراد فقیر، معلول و کم بنیه، انگیزه لازم برای مشارکت در کنش های جمعی و ورود به بازی های گروهی را فراهم سازد. فقر اقتصادی و آموزشی وآسیب پذیری در برابر مخاطرات اجتماعی، آمادگی بالفعل و بالقوه افراد برای همکاری و وارد شدن درکوشش های مدنی- NGO ها و سازمان های داوطلبانه و خیریه- و شبکه های اجتماعی را تحلیل برده و فرصت لازم برای بروز قابلیت های فردی در تعاملات همیارانه را به آنها نمی دهد. در بهسازی نهادی، دولت باید از طریق تدارک محیط نهادی انعقاد یافته، ورود به تعاملات مبتنی بر همکاری وهمیاری را برای اعضای جامعه معنادار سازد. در این میان تدارک ابزارهای کافی و بهنگام برای تعریف شفاف حقوق مالکیت فردی و نیز تدارک نهادی برای حفاظت جدی ازآن- که مستلزم وجود دستگاه قضایی قاطع، سریع، ارزان، بی طرف و در دسترس همه است- از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. اصولاً، نهادها قواعد بازی برای تعامل اعضای جامعه با یکدیگرند. موقعی که قواعد بازی، تعریف نشده یا غیرشفاف، غیرقابل اجرا و یا جانبدارانه باشند، تمایل به همکاری و همیاری تضعیف خواهد شد. از نظر اقتصادی، قابل اعتماد بودن، نه ویژگی ذاتی افراد، بلکه جنبه ای از شرایطی است که افراد در چارچوب آن اقدام می کنند. بنابراین اگر محیط بازی، اعتمادپذیری و حفظ قول و قرارها را برای اعضای جامعه سودمند نسازد، تمایل آنها به عرضه این هنجارها کاهش خواهد یافت. در واقع، بخش زیادی از رفتارهای افراد و واکنش به محیط تعامل و قواعد حاکم برآن شکل می گیرند.
اعتماد سازی برای تولید سرمایه اجتماعی، به این مفهوم است که دولت باید محیط اجتماعی اعتمادزایی را تدارک ببیند که نه فقط اعتماد اعضای جامعه به اقدامات و سیاست هایشان را فراهم آورد؛ بلکه مشارکت در اداره جامعه و ورود به شبکه های اجتماعی را برای آنها معنادار سازد. در این رابطه، ثبات در رفتار و سیاست های دولت وشفافیت آنها، تسهیل جریان اطلاعات توسط دولت، تمرکززدایی از قدرت، دولت شفاف و پاسخگو، تناسب اقتدار دولت وجامعه مدنی، تناسب آن با بازار (دولت دوستدار بازار)، نقش اساسی دارد. لازم است دولت استقلال اش را با شهروندان تقسیم کند (تناسب اقتدار) و نقشش را از تنظیم کننده و فراهم کننده به کاتالیزور و تسهیل کننده تغییر دهد. در واقع، دولت باید ساختاری مشارکت جویانه و تسهیل گرایانه را طراحی کند و مشارکت کنندگان را به مثابه تولیدکنندگان و نه ارباب رجوع یا مشتری بنگرد. موقعی که دولت کارهایی را انجام می دهد که امکان انجام دادن آنها- حداقل با همان استاندارد- توسط بخش خصوصی و جامعه مدنی وجود دارد، اعتماد عمومی سلب خواهد شد.
بعبارت دیگر، ازدحام دولت و درنتیجه از میدان خارج کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از عرصه فعالیت، به منزله بی اعتمادی دولت به آن دو است. موقعی که دولت درعرصه هایی غیر ازآنچه برایش تعریف شده- از جمله تدارک کالاهای عمومی، پرداختن به مساله بروندادها و تدارک استانداردها مداخله می کند، بی اعتمادی گسترش خواهد یافت. بنابراین، سطح مداخله دولت و کیفیت آن درجامعه، یکی از عوامل اساسی متاثرکننده اعتماد عمومی است. وجود دولتی که رابطه اش با بخش خصوصی و جامعه مدنی شفاف و قاعده مند باشد، در اطمینان دادن به اعضای جامعه درخصوص معناداری محیط فعالیت و همکاری و نیز برگشت پذیری بازدهی حاصل از هرآفرنی کاملاً موثر خواهد بود. بی گمان چنین دولتی باید دوستدار بازار باشد و به جای برنامه ریزی بیشتر به سیاستگذاری بپردازد.
صلاحیت و شایستگی دولت نیزیکی از عوامل اساسی اعتمادزای عمومی می باشد. دولت شایسته و کارآمد با تعدیل نارسایی هایی چون ناکارایی سازمانی، ناکارایی تخصیصی و نیز مشکل کارگزاری و در نتیجه عرضه مدیریت عمومی پرکیفیت، اعتماد عمومی را نسبت به اقدامات و سیاست هایش بیشتر می کند. کفایت و شایستگی دولت، قبل از هرچیز اعتماد دانش پایه را در رای دهندگان تقویت می کند. بنابراین دولت شایسته و کارآمد با حفظ و تقویت تعامل مبتنی بر رابطه کارگزاری بین خود و رای دهندگان، به تولید سرمایه اجتماعی کمک خواهد کرد. (همان: ۴۴-۴۲)
۲.۲.۶.۵مدل ساختاری سرمایه اجتماعی:
برای تبیین سرمایه اجتماعی محققانی نظیر پوتنام و کلمن سرمایه اجتماعی را به منزله دارایی جوامع درنظر می گیرند، به طوری که مشارکت بیشتر درجامعه منجر به شبکه محکمتری از تعاملات اجتماعی و اعتماد بیشتر به یکدیگر می شود، اما همان اثرات باید در افرادی هم که درآن جوامع زندگی می کنند، قابل مشاهده باشد. یعنی سرمایه اجتماعی به صورت یک رابطه دوجانبه محکم، بین سطوح مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی، خود را نشان میدهد؛ به طوری که هرچه مشارکت شهروندان درجوامع شان بیشتر باشد، آنها بیشتر می آموزند تا به همدیگر اعتماد نمایند و هرچه اعتماد بین آنها بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که در امور جوامع خود مشارکت نمایند. همچنین افرادی که به یکدیگر اعتماد می کنند به نهادهای دولتی نیز اعتماد بیشتری دارند. آنها این مدل را مدل ساختاری سرمایه اجتماعی نام نهاده اند و به صورت زیرآن را نشان می دهند. (برهن و رهان، ۱۹۹۷ به نقل ازدرانی و دیگران، ۱۳۸۷: ۱۱)
شکل ۱. ۲ مدل ساختاری سرمایه اجتماعی
درمورد مدل ساختاری سرمایه اجتماعی، این نکته قابل ذکر است که رابطه دوجانبه بین اعتماد بین فردی و مشارکت مدنی، کاملاً غیرمتقارن است، یعنی اثر مشارکت مدنی بر اعتماد فردی، بسیار قوی تر از حالت معکوس آن است.
۲.۲.۶.۶تصاویر اعتماد در نظریه های سازمانی:
به طورکلی نظریات اعتماد، بر روی یک پیوستار است. دریک طرف این پیوستار، نظریاتی قرار دارند که جنبه اجتماعی و اخلاقی اعتماد را مورد تاکید قرار می دهند، و در طرف دیگرآن نظریاتی قرار دارد که بر ابعاد راهبردی و محاسباتی اعتماد در محیط های سازمانی تاکید می کنند. که این نظریات مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.۲.۶.۶.۱نظریه انتخاب عقلایی^[۱۳] و نظریه مبادله:
دانشمندان علوم اقتصادی برمبنای این فرض که افراد به وسیله پول و امکان کسب سود برانگیخته می شوند، موفق شدند مدل های رسمی و پیش بینی کننده درباره رفتار انسان ارائه کنند. دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی، پس از مشاهده موفقیت مدل های اقتصادی تلاش کردند تا با به کار بستن فروض بنیادین مدل های اقتصادی، موفقیت های مشابهی را در رشته های مورد علاقه خویش رقم زنند. براین اساس، آنها سعی کردند تا حول این ایده که تمامی اعمال بشر، عقلایی و منطقی است، و افراد قبل از هراقدامی، هزینه ها و مزایای احتمالی اقدام خود را محاسبه می کنند، نظریه پردازی کنند. این رویکرد به مسائل، بعدها به عنوان نظریه انتخاب عقلایی معروف شد وکاربرد آن برای تعاملات اجتماعی، تحت عنوان نظریه مبادله مطرح شد. جورج هومانز به عنوان پیش گام ارائه نظریه انتخاب عقلایی، چارچوبی اساسی و ملهم از فرضیات روان شناسان رفتارگرا برای نظریه مبادله فراهم کرد. به موجب نظریه مبادله، افراد روابطشان را با دیگران برمبنای اعتماد شکل می دهند، با این وجود تعمیم آنها درباره حفظ ویا توسعه آن رابطه، ارتباط مستقیمی با سود حاصل ازآن رابطه دارد. سود حاصل از هر رابطه که مابه التفاوت منافع آن رابطه و هزینه های آن است. شاخصی است که تداوم و یا عدم تداوم رابطه را معین می سازد. افراد عادی معمولاً روابطی را ادامه می دهند که منافع آن بیشتر از هزینه هایش باشد به موجب نظریه مبادله، افراد از طریق ارزیابی مسیرهای جایگزین عمل به دنبال این هستند تا از مراوداتشان حداکثر ارزش ممکن را با حداقل هزینه، کسب کند؛ براساس نظریه یاد شده، درهر رابطه مبادله ای، عناصری نظیر عاملان مبادله، منابع مبادله، ساختارهای مبادله و فرآیندهای مبادله به چشم می خورد. (جعفری و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۱۳-۱۱۲)
۲.۲.۶.۶.۲نظریه رفتار برنامه ریزی شده:
نظریه رفتار برنامه ریزی شده درحقیقت، نوع تکامل یافته و اصلاح شده نظریه کنش عقلایی است. نکته اصلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده این است که رفتار، تحت نفوذ و تاثیر نیات رفتاری یا تمایلات رفتاری قرار دارد. نیات و یا تمایلات رفتاری نیز تحت تاثیر نگرش فرد قرار دارد. خود نگرش نیز حلقه واسط بین اعتقاد (اعتماد) و نیات یا تمایلات رفتاری است. برخلاف نظریه کنش عقلایی که فرضش این است که رفتار به طور تمام و کمال، عاملانه و درکنترل فرد است، نظریه رفتار برنامه ریزی شده عنوان می کند که علاوه بر تلاش و کوشش فرد برای انجام یک عمل و یا رفتار، یک سری عوامل درونی و بیرونی کنترل نشده نیز می توانند عملکرد رفتاری او را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، تصور فرد از خطر انجام آن رفتار، یکی از کنش های کنترل کننده رفتار است که می تواند در شکل گیری و یا عدم شکل گیری آن رفتار موثر باشد. برخی از فرضیات بنیادین که نظریه رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی برآن استوار است عبارتند از:
۱- افراد معمولاً عقلایی و منطقی هستند.
۲- افراد به گونه ای سیستماتیک از اطلاعات استفاده می کنند.
۳- افراد مزایا و معایب تصمیمات مختلف را سبک وسنگین می کنند.
مدل مفهومی نظریه کنش عقلایی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده در نمودارهای زیر نشان داده شده است. (همان: ۱۱۴-۱۱۳)
شکل ۲. ۲ مدل مفهومی نظریه کنش عقلایی
شکل ۳. ۲ مدل مفهومی نظریه رفتار برنامه ریزی شده
انتقادی که به دو نظریه انتخاب عقلانی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده وارد است این است که اگر انسان تمامی رفتارهایش را می توانست براساس سود و زیان بود دیگر به اعتماد نیازی نبود زیرا همانطور که در فصل اول ذیل تعریف نهایی اعتماد گفته شد اعتماد با خطر کردن (ریسک) وعدم قطعیت رابطه دارد واز اجزا اصلی تشکیل دهنده ان هستند.
۲.۲.۶.۶.۳نظریه تعادل:
نظریه تعادل که توسط هایدر مطرح شده است، ازجمله نظریه های مربوط به سازگاری شناختی است. به موجب این نظریه، افراد قویاً محتاج تعادل روانی بوده و به دنبال این هستند تا باورها، نگرش ها و ارزش های آن ها با یکدیگر سازگار و منطبق باشد. براین اساس، افراد مایلند تا نسبت به کسانی که با آنها مراودات قبلی داشته اند، طرز فکر مثبتی داشته باشند. فرض اساسی نظریه تعادل این است که انسان ها می کوشند تا از نظر رفتاری در وضعیت تعادل قرار گیرند، از این رو زمانی که این تعادل وجود نداشته باشد، آنان می کوشند تا آن را به وجود آورند (همان: ۱۱۵)
۲.۲.۷فرایند اعتماد:
دیتزوهارتوگ فرایند اعتماد را در سه مرحله بیان می کنند:
اعتماد به عنوان یک عقیده، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک عمل.
مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده