ب: در تبصره ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون اینکه از دولت تعریف شود میگوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط بهعمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد ۱۳۶۵ اعلام میدارد: ((… کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد…)). در این تصویبنامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن بهکار رفته که قلمرو سازمانهای دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن میگوید میخوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری)، میتوان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آنکه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای میداند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون اینکه خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاهترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیدهاند.
ه: مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری بهکار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی ۱۳۴۹ و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور ۱۳۶۶ نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسههای دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانونگذار دانسته که از آنها نام میبرد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال میکند یا خواهد کرد.
ی: در ماده ۱۹ ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ تعریف گستردهای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده میشود: ((بهمنظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول میگردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است. یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۶۸)) که تازهترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکتهای در بردارد که در هیچ یک از قانونهای موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده ۳ این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است…)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه مینامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانهها که بزرگترین بخش دولتاند، پدید آمده است. (ابوالحمد، ۱۳۶۹: ص۳۰- ۱).
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدیگری که بهعهده شرکتهای دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکتهای دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکتهای دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه میباشد که مورد بحث قرار میگیرد.
قبل از ورود به بحث لازم است تعاریف قانونی در خصوص شرکت دولتی و وزارتخانه و مؤسسه دولتی ملاحضه شود تا نتیجه بهتری از بحث حاصل شود. در این خصوص در قوانین مختلف^[۴۸] تعاریف نسبتاً مشابهی وجود دارد، که فصل مشترک آخرین تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶آمده است برابر این قانون:
ماده ۱) وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و بهموجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.
ماده ۲) مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده ۳) مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین میگردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد^[۴۹].
ماده ۴ ) شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی است که بهموجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت بهموجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.
از تعاریف قانونی و فلسفه وجودی شرکتهای دولتی استنباط میگردد که هدف از تأسیس این شرکتها انجام امور اقتصادی و داد و ستدهای تجاری است و قانونگذار هویتی مستقل از دولت به این شرکتها اعطاء نموده تا با عدم تسری احکام دولتی نسبت به اینگونه شرکتها، انجام امور تجاری را برای آنها سهل و همچون بنگاههای اقتصادی خصوصی زمینه فعالیت مناسبی برای آنها فراهم نماید. در واقع وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند، در حالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وصفی نیستند و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت (صاحب سهام) میباشند ولو اینکه سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳) تعاریف متفاوتی که برای وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی (مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵) و قانون مدیریت خدمات کشوری (‌مواد ۱ الی ۴) بهعمل آمده است مؤید این امر میباشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت میان اعمال حاکمیتی که بهعهده وزارتخانه و مؤسسه دولتی نهاده شده و اعمال تصدی که شرکت دولتی انجام میدهد و قانون مذکور آن بنگاه را اقتصادی نامیده،‌ تمایز قائل شده است. از طرفی مؤسسه دولتی، همانطور که از تعریف قانونی آن مستفاد است، وظیفهای از وظایف قوای سهگانه را انجام میدهد که این امور هم حاکمیتی است. بهعنوان مثال، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری را دارد که بهموجب اصل ۱۷۴ ق.ا. بهعهده قوه قضائیه گذاشته شده است. همچنین است دیوان محاسبات کشور که از طرف قوه مقننه نظارت مالی بر دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور را بهموجب اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی بهعهده دارد. این مؤسسات هیچگونه وظیفه غیرحاکمیتی انجام نمیدهند.
در خصوص تفکیک وزارتخانه و مؤسسه دولتی از یک طرف و شرکت دولتی از طرف دیگر، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه خود آورده است: ((… که وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند، در حالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها بهعمل آمده، نمیتوان عنوان مؤسسه دولتی را بر آنام نهاد و در نتیجه، آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتی دانست…))^[۵۰].

بررسی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی

در ابتدا این مورد مطرح است که قالب حقوقی شرکتهای دولتی چیست؟ و آیا میتواند یکی از قالبهای ماده ۲۰ قانون تجارت را همانند اشخاص حقوقی خصوصی داشته باشد یا خیر، نص صریح قانونی وجود ندارد. و بهنظر میرسد منعی در انتخاب هریک از این قالبها برای شرکت دولتی وجود ندارد و ماده ۳۰۰ قانون تجارت مقرر داشته است: ((شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واساسنامههای آنها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون میباشند)).
پس قانونگذار این آزادی را به شرکتهای دولتی داده است که در اساسنامه، یکی از قالبهای شرکتهای تجاری احصاء شده در ماده ۲۰ را اختیار کنند. از حیث محتوای یک شرکت نیز باید گفت شرکت وقتی دولتی است که:
اولاً به حکم قانون یا دادگاه صالح بهعنوان شرکت دولتی شناخته شود، ثانیاً بیش از ۵۰ %سرمایه آن متعلق به دولت باشد. (ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۳)
بحثهای فوق بدینمنظور بود که شرکتهای دولتی را از حیث شکلی و ماهوی بشناسیم و آنها را از شرکتهای خصوصی غیردولتی تمیز دهیم چرا که همانطورکه خواهیم گفت معاملات شرکتهای دولتی متضمن قواعد ویژهای، اضافه بر قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی ایران است. پس اعمال این قواعد اختصاصی ویژه، مستلزم شناخت ساخت ابتدایی این امر است که معامله انجام یافته، توسط شرکت دولتی بوده یا غیردولتی.

تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت

الف: بهموجب ماده ۵۸۳ ق.ت. کلیه شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی میباشند که به محض تشکیل شرکت به وجود میآید بنابراین با تشکیل شرکت (از جمله شرکت دولتی) شخصیت شرکت، مستقل از شخصیت سهامداران (‌از جمله دولت) است، لذا ((اموال شرکتهای دولتی)) را در زمره ((اموال دولت)) انگاشتن مغایر با روح قانون و اقتضاء شخصیت حقوقی مستقل شرکتها،‌ موضوع ماده (۵۸۳) قانون تجارت است. در واقع، رابطه سهامداران نسبت به اموال شرکت یک نوع مالکیت مفروض یا مشاع نمیباشد بلکه اموال متعلق به شرکت بوده و صاحبان سهام فقط سهامداران شرکت شناخته میشوند که میتوانند ضمن استفاده از عواید سهام خود آنها را بهفروش برسانند، لیکن در اموال شرکت حق دخالت ندارند. از طرف دیگر حدود اختیارات هر صاحب سهم در کسب اطلاعات از امور جاری شرکت محدود به مقررات ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت. و ماده ۲۶ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها خواهد بود و تا زمانی که صرفاً سهام دار شرکت میباشند حق ندارند تحت هیچ عنوانی در اداره امور شرکت مداخله نمایند. (هندی، ۱۳۸۶: ص ۸۶- ۶۳)
ب: شرکتهای دولتی بهصورت شرکت سهامی تشکیل میگردند^[۵۱] که این امر متضمن محدود شدن مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنها، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، وکیفیت بین دارایی شرکت و دارایی سهامداران است. بنابراین ((اموال شرکتهای دولتی)) ((اموال دولت)) نیستند، در غیر اینصورت با حقوق و تکالیف (مسئولیتها) سهامداران شرکتهای سهامی و سایر احکام مذکور در قانون تجارت که برای این قبیل شرکتها مقرر میباشد مغایر است.
ج: داراییهای شرکت با توجه به مواد مختلف ق.ت. (از جمله مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ و مواد ۵۱۸ الی ۵۲۷) از حقوق بستانکاران شرکت بوده و تلقی نمودن ((اموال شرکتهای دولتی)) بهعنوان اموال صاحبان سهام (دولت) با مواد مذکور و حقوق بستانکاران در تباین میباشد.

تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات

بهطور اختصار چند نمونه از قوانین و مقررات جاری که تمایز بین ((دولت)) و ((شرکتهای دولتی)) را روشن و احکام خاص نسبت به هر یک را بیان مینماید مورد بررسی قرار میگیرد:
الف: ((قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی)) مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫ ^[۵۲]
برای مصون ماندن اموال دولتی از توقیف میباشد که بهجهت عدم درج نام شرکتهای دولتی در این قانون به آنها تسری ندارد و منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و علیرغم درج بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه کل کشور این شرکتها نمیتوانند از مزایای قانون مذکور بهره گیرند^[۵۳].
همچنین، ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی در خصوص مطالبات دولت مقرر میدارد ((مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاص که بهموجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود)) این قانون نیز به مطالبات ((شرکتهای دولتی)) تسری داده نشده است.
ب: تبصره ماده ۳۴ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به صراحت کالاهای متروکه شرکتهای دولتی را در حکم کالاهای متروکه غیر دولتی دانسته است. بهموجب این قانون و بهخصوص ماده ۳۴ آن، کالاهای متروکه به سه دسته تقسیم میشوندکه شامل:
۱٫کالاهای متروکه دولتی که صاحب آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است.
۲٫کالاهای متروکه غیر دولتی که صاحب آن شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی است.
۳٫کالاهای متروکه شرکتهای دولتی که صاحب آن یک شرکت دولتی است.
به استناد ماده ۳۴ این قانون وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی و کالاهای متروکه شرکت دولتی میباید پس از کسر کارمزد فروش و بدهیهای گمرکی… در حساب مشخصی نگهداری تا پس از مراجعه صاحب کالا به او پرداخت گردد و بین کالاهای متروکه شرکت دولتی با کالاهای متروکه غیر دولتی فرقی گذارده نشده است. در حالیکه وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه دولتی مطابق ماده ۶ این قانون میباید بهحساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳)
تصویب و تأیید این قوانین توسط شورای نگهبان بهمنزله عدم مغایرت آنها با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۳۹ ق.ا. و تفکیک شخصیت حقوقی ((شرکتهای دولتی و اموال آنها)) از شخصیت حقوقی ((دولت و اموال دولت)) میباشد.
ج: بخش نامه شماره ۳۴۸۶۰ مورخ ۲۷/۸/۸۲ معاون اول رئیس جمهور جهت حل و فصل اختلافات بهعنوان وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و… صادر شده که بر رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. در موارد اموال عمومی و دولتی تأکید دارد. به لحاظ اینکه اموال شرکتهای دولتی در شمول اموال مذکور دراصل ۱۳۹ نمیباشد، بخشنامه مذکور به این شرکتها تسری داده نشده است.

تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران

تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویه قضایی ایران نیز پذیرفته شده به نحویکه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بر عدم تسری^[۵۴] معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیتی مستقل از دیگر نهادهای دولتی و عمومی تأکید شده است. هرچند در قوانین بعدی، دولت موظف به پرداخت هزینه دادرسی شده است^[۵۵]. تمایز مزبور صرفاً در ماهیّت نهادهای دولتی و عمومی با شرکتهای دولتی خلاصه نمیشود بلکه به ((داراییها و درآمدهای دولتی و عمومی)) و ((اموال و داراییهای شرکتهای دولتی)) نیز تسری دارد که مورد بحث قرار میگیرد.

تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها

به دلیل ماهیّت شرکتهای دولتی که اعمال تصدیگری مینمایند، در قوانین موضوعه مقرراتی کاملاً متمایز از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نسبت به اموال آنها وضع شده است. بهعنوان مثال میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

مالکیت اموال

ماده ۱ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی^[۵۶] مقرر میدارد:
((وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهدهدار اجرای طرحهای عمرانی… موظفند… درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند….)) همچنین در بند (ب) ماده ۳ همان آیین نامه مقرر شده است ((در صورتیکه در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بهعنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این آییننامه موظفند… موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در صفحه ملاحظات سند قید گردد)).
حسب ماده ۵ آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی نگهداری میگردد. همچنین ماده ۶ آییننامه مذکور مقرر داشته، مالکیت این املاک متعلق به دولت بوده و حق استفاده آن برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است، در حالیکه هیچیک از این قیود که مربوط به اموال دولتی است برای شرکتهای دولتی متصور و مقرر نمیباشد، بلکه شرکتهای دولتی اموال غیرمنقول خود را درصورت ضرورت برابر ضوابط مخصوص میتوانند بهفروش رسانده یا تبدیل به احسن نمایند. ملاحظه میگردد که این موارد نیز خود دلیل مستندی بر عدم شمول تعریف اموال دولتی بر اموال شرکتهای دولتی میباشد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳)

نگهداری اموال

فصل پنجم قانون محاسبات عمومی تحت عنوان ((اموال دولتی)) میباشد. ماده ۱۰۶ قانون مذکور بحث از مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی نموده است و باید توجه داشت که صرفاً آن دسته از اموال منقول که در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشد را ذکر نموده و اموال شرکتهای دولتی را به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از دولت مشمول ندانسته است. ماده ۱۳ آییننامه اموال دولتی نیز مقرر داشته است ((حساب اموال غیرمنقول دولتی در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در دفاتر اموال ذیحساب مربوط نگهداری میشود…)) ماده مذکور بحثی از اموال شرکتهای دولتی بهمیان نیاورده است. همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ همان آییننامه که مربوط به کیفیت حفظ و نگهداری اموال دولتی است تنها وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را مشمول نموده و نامی از شرکتهای دولتی به لحاظ استقلال حقوقی آنها از دولت بهمیان نیاورده است، که حکایت از استقلال شرکتهای دولتی و عدم شمول مقررات مربوط به اموال دولتی به اموال آنها دارد.

اجرای طرح های عمرانی

در ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی و تبصره آن تمایز بین اموال دولتی و اموال و داراییهای شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به خوبی نمایان میباشد. بهموجب تبصره (۱) این ماده اموال منقول و غیرمنقول طرحهای عمرانی که از اعتبارات دولتی حاصل میگردد در خاتمه اجرای طرح اگر مجری آن وزارتخانه و مؤسسات دولتی بوده همچنان متعلق به دولت است و اگر مجری طرح شرکت دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی بوده باشد به آن شرکت یا مؤسسه عمومی غیردولتی تعلق خواهد گرفت.

درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی