همچنین در این راستا ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه در شاخه حقوق اموال چنین اشاره دارد: ” در اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است معذالک کسی که چیزی را گم کرده و یا از او به سرقت رفته می تواند ظرف سه سال از تاریخ فقدان یا سرقت، آن را از کسی که مال در ید اوست مطالبه نماید ولی او نیز می تواند به کسی که مال را از او ستانده است مراجعه نماید.”
بدین ترتیب حقوق فرانسه جز در مورد فقدان یا سرقت که از موارد خروج مال از ید مالک بدون اراده است در سایر موارد از متصرف اعتماد کننده به ظاهر و با حسن نیت در برابر مالک حقیقی حمایت کرده است و حتی در مورد فقدان و سرقت هم مرور زمان کوتاه سه ساله نوعی حمایت تلقی می گردد، و بالاخره حقوق سوئیس هم بدلیل نزدیکی فرهنگی، نژادی و جغرافیایی با فرانسه به پیروی از حقوق این کشور کلا در شاخه حقوق اموال از اعتماد کننده به ظاهر حمایت کرده است.
بموجب ماده ۹۳۳ قانوت تعهدات سوئیس:” تحصیل کننده با حسن نیت مالکیت یا دیگر حقوق عینی بر یک مال منقول باید مورد حمایت قرار گیرد حتی اگر عامل انتقال، اختیار این عمل را نداشته است.”
کارآیی نظریه در حقوق قراردادها آثار دقیقی را به ارمغان می آورد که از جمله آنها عدم قابلیت استناد به بطلان عقد صوری در برابر اشخاص ثالث می باشد.
مطابق قواعد قراردادها، عقد صوری ( وانمود شده) باطل است. ( ماده ۲۱۸ ق.م. ) معهذا این بطلان نباید در برابر شخص ثالثی که به ظاهر قرارداد صوری اعتماد کرده زیان برساند.عقود وانمود شده (صوری) بطور معمول سایه ی از ریا و نیرنگ با خود دارد. جاهلی که موقعیت خود را بر پایه نفوذ چنین پیمانی استوار می سازد بر سرابی فریبنده پای می نهد و طرف عقد که از پوشالی بودن آن آگاهند خود را از آثار ناخواسته مصون می دارند ولی اشخاص ثالث با اعتماد به همین صورت ظاهری، به دام می افتند و نیاز به حمایت دارند. ضرری که به آنان می رسد بیگمان نارواست چرا که اعتمادی مشروع را به بازی می گیرد.
قانون باید راهی برای دفع یا جبران ضرر بگشاید. هر چند که قانون مدنی ایران ساکت است لیکن دکترین باید این خلاء را پر کند کما اینکه آقای دکتر کاتوزیان بر لزوم پر کردن این خلاء انگشت نهاده است [۳۵۸] اگر در روابط اجتماعی، اعتمادها از بین برود و حمایت نشود، همبستگی ها گسیخته می شود و شیرازه اجتماع از هم می پاشد.
بهترین راه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر و ناآگاه این است که دو طرف عقد در برابر شخص ثالث ملتزم به آثار عقد وانمود شده ( صوری ) باشند و نتایج آن را در برابر ثالث به عهده گیرند.[۳۵۹] لزوم احترام به اعتقاد مشروع و جلوگیری از نیرنگ و ریا نیز همین راه حل را القاء می کند:” دو طرف، ظاهری ساخته اند که اعتقاد به درستی آن را در دیگران ایجاد کرده است و باید در برابر شخص ثالث پای بند به آن باشند.”
از این روست که برخلاف قانون مدنی ایران، در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی فرانسه، حکم قضیه تصریح شده و عقد پنهانی به زیان اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر بلا اثر شناخته شده است.
توجه به موارد متعدد مشروحه بالا این حقیقت را می رساند که ” نظریه ظاهر ” به عنوان نظریه عمومی در همه ابعاد حقوق خصوصی قابل طرح می باشد و باید به آن به عنوان یکی از نظریه های بنیادین حقوق خصوصی به ویژه در زمینه حقوق اموال و قراردادها، اعمال تجاری، شرکتها و اسناد تجاری نگریست و به آن بال پرواز بخشید و در فراز حقوق خصوصی ایران مجال جولان را که گاهاً تا بی عدالتی و بی اعتمادی می انجامد به سیطره خود در آورد و تا به افق های دورتری رهنمون ساخت تا در قالبهای سنتی قدیمی نماید و دچار جمود و فترت نگردد، واقعیت رداء تقدس را از تن بیرون آورد، توقع تعبد را کمتر نماید و اجازه تأثیر تحولات موجود در روابط حقوقی را در خود بدهد و این با واقعیت علم حقوق منطبق تر است، از آن جهت که علم حقوق، علم اجتماع است.
همین امر نیز نگارنده را بر آن داشت تا ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” را برای عنوان رساله خویش برگزینم. امید است این نوشته پایانی بر یک آغاز دیگر باشد. ( انشاء الله )
منابع
منابع فارسی
اخلاقی، دکتر بهروز، حقوق تجارت، انشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، برات، سفته و چک در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه در امور ورشکسته، انتشارات سمت، ۱۳۵۷
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، تطبیقی ( برات، سفته … )، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت( برات، سفته، چک، قبض انبار )، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی به اهتمام سهراب امینیان، انشارات ابن سینا، ۱۳۴۰
امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۰
بازگیر، یدالله، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات بازگیر، ۱۳۸۲
بازگیر، یدالله، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
بازگیر، یدالله، مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت یافته دادگاهها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدان، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، مبسوط ،ج ۱، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط، ج ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامی( قضایی )، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۱
دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۵، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۱، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۴، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، انتشارات بنیاد راستا، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوق جلد ۱، انتشارات بنیاد استاد، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۳، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸
دمرچیلی، دکتر محمد، قانون تجارت در نظم کنونی، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، ۱۳۸۲
سماواتی، حشمت اله، حقوق تجارت جلد اول، انتشارات نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸
سماواتی، دکتر حشمت اله، حقوق معاملات بین الملل ( نظریه کاربردی )، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷
شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، جلد ۴، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۱
شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۸۰
صادقیان، دکتر ابوالحسن، انتشارات یلدا، ۱۳۷۳
صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳
عرفانی، دکتر محمود، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور ۱۳۷۹، ۱۲۹۲، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت، جلد ۱، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۹
فروغی، حمید، حقوق تجارت، شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، انتشارات روزبهان، ۱۳۷۲
فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷
