به همین دلیل اعمال تحریم­های اقتصادی چند جانبه همواره موثرتر از تحریم­های یک جانبه است. بالدوین­گونه­ های­مناسب انواع روش­های کمک وفشار اقتصادی راکه دردنیای امروز نزد دولت­ها وجود دارد راشرح­داده است. اقدامات­مثبت­شامل اعطا یاوعده پرداخت کمک سرمایه گذاری، تخفیف مالیات یاتعرفه، خریدمستقیم و یارانه و اعطای شرایط دولت­های کامله الوداد است واقدامات منفی نیزشامل تهدید یااعمال تحریم محاصره، افزایش تعرفه یا مالیات، قرار دادن درلیست سیاه، اعمال سهمیه، سلب مالکیت وخاتمه بخشیدن به اقدامات مثبت می­باشد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۹)
۲-۲-۳-۶-۳ امنیت سیاسی
امنیت سیاسی را می­توان بعنوان پلی میان سنتی و مدرن از مفهوم امنیت ملی برشمرد. امنیت سیاسی مانند سایر وجوه امنیت ملی، مفهومی چند وجهی است و در سال­های اخیر دست کم دو تعریف متفاوت برای امنیت سیاسی برشمرده شده است که بطور خلاصه عبارتست از:

از بعد سیاست داخلی، امنیت بیشتر به رابطه شهروندان و حاکمان درون یک جامعه توجه می­ شود. بر مبنای تعریف هابز، فلسفه وجودی حکومت وحکمرانان بوجود آوردن صلح و امنیت است. اما ممکن است در زمان­هایی دولت­ها خود تهدیدی برای امنیت شهروندان به حساب آیند و با وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر و یا غلط امنیت شهروندان­شان را به خطر بیاندازند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
از بعد سیاست خارجی ، بویژه پیرامونی امنیت در سطوح بین ­المللی و منطقه­ای پرداخته و از این منظر رابطه کشورها را در صحنه روابط بین­الملل مورد بررسی قرار می­دهد که قبلا رویکردهای مختلف در این خصوص ارائه گردید. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
در این دیدگاه مهمـترین مشکل امنیتی کشورها، عوامل نظامی نیست و سلاح اتمی مهمـترین تهـدید
برای امنیت ملی کشورها به حساب نمی­آیند، بلکه آنچه که امنیت کشورها را مورد تهدید جدی قرار می­دهد رواج ایدئولوژی­های رقیب درون یک کشور یا بی­اعتبار شدن اعتقادات ایدئولوژیک یک کشور در نظام بین ­المللی است. برای مقابله با تهدیدات سیاسی بهترین روش گفتگو یا دیالوگ است که در این شیوه سعی می­ شود طرفین رقیب بوسیله برقراری ارتباط در یک محیط برابر بتوانند ضمن جلوگیری از درگیری مسلحانه­خونبار، ایدئولوژی خود راتوضیح و ازآن دفاع کنند.(بوزان، ۱۳۷۷: ۴۰)
۲-۲-۳-۶-۴ امنیت فرهنگی
این بعد از مولفه­ امنیت ملی که کمتر از سایر موارد، تنظیم و طبقه ­بندی شده است. امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت فرهنگ بیش ازپیش شده است وعمده­ترین تلاش کشورهای شمال، سیطره فرهنگی بر کشورهای جنوب است تا به راحتی به سایر اهداف دیگر دسترسی یابند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
امنیت فرهنگی زمانی محقق می­ شود که هویت انسان­ها مورد احترام واقع شود، زیرا انسان­ها زبان، گویش، نژاد، هنر، سلیقه و بینش­های متفاوتی دارند که بایستی محترم شمرده شود و تا زمانی که سلیقه­ها و عقیده­های خاص موجب زیان دیگران نشده است، با مزاحمتی روبرو نگردد. یکی از ابعاد امنیت فرهنگی، حفظ هویت ملی، و یکی از مهمترین مولفه­های امنیت فرهنگی در هر جامعه انسجام فرهنگی است. به عبارت دیگر وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی، فرهنگی در جامعه که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین رود ضروری است. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
کشورهای دارای هویت فرهنگی متفاوت هستند بطوریکه می ­تواند توسعه یافته، در حال توسعه، عقب مانده و یا درحال انحطاط باشد. آنچه که در متون تخصصی توسعه فرهنگی قلمداد می­ شود را می­توان با پیدایش و گسترش گرایش­هایی چون علم­گرایی در برابر اسطوره­گرایی، عقل­گرایی در برابر سنت­گرایی، انتقادگرایی در برابر جزم­گرایی، دنیاگرایی در برابر دنیاگریزی، فردگرایی در برابر جامعه گرایی و اراده­گرایی در برابر جبرگرایی مترادف دانست. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۱)
۲-۲-۳-۶-۵ امنیت عمومی و اجتماعی
بطور کلی، تعاریف ارائه شده در مورد امنیت عمومی را می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
نخست: تعاریف عام گرا که در پی توسعه حوزه امنـیت عمومی هستند به گونه ­ای که تمام اجـزای
امنیت در ذیل آن قابل طرح و بررسی باشد. در این راستا، برخی در مقام تحلیل، با اتخاذ نگرش سلبی به امنیت عمومی، آنرا مترادف نبود ترس، نبود اجبار، نبود خطر خارجی و یا رفع نیازمندی­های اجتماعی ویا ترکیبی ازعوامل مذکور می­دانند و آنرا رسالت دولت به شمار می­آورند. برخی دیگر نیز نگرش ایجابی دارند وبیشتر به شرایط مطلوب و ایده­آل نظر می­نمایند،(Dietrich Fisher, 1993: 10) ازاین زاویه، برخی امنیت عمومی را درمفهومی عام احساس رضایت و اطمینان خاطر تعریف می­ کنند. (عامری، ۱۳۷۰: ۱۷۷)
دوم: تعاریف خاص گرا که در پی تخصیص و محدود کردن حوزه امنیت عمومی و تفکیک آن از سایر گونه­ های امنیت است. هرچند تلقی­های عام گرا در پی ارائه یک تعریف جامع از امنیت عمومی هستند که قابلیت تحت پوشش قرار دادن گونه­ های مختلف امنیت در عرصه داخلی را داشته باشد، چنین به نظر می­رسد که این تصویر بدلیل ضعف مبادی نظری و کاهش ارزش کاربردی آن، نتواند تایید اندیشمندان و تحلیلگران امنیتی را کسب کند. از سوی دیگر، ماهیت فراگیر امنیت عمومی، که بخاطر اتصاف به صفت عمومی پدید می ­آید، مانع از آن است که امتیاز فراگیری این گونه از امنیت نادیده گرفته شود. به نظر می­رسد هر کدام از این نگرش­ها که مبنای کار قرار گیرد مبین این حقیقت است که امنیت عمومی فرایند ویا کالایی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۶).
۲-۲-۳-۷ امنیت و تجارت از دیدگاه اسلام
هر جامعه مجموعه واحدی است که به منظور رشد و تحول اجتماعی تمام ارکان و اجزای آن باید هدف ومسیر واحد و شیوه ­های متناسب و هماهنگ جهت نیل به اهداف تحول و تکاملی داشته باشند.
هدف اصلی و مسیر حرکت و مراحل رشد و تکامل در جامعه اسلامی در پرتو دین و مکتب تبیین می­ شود و مسلمانان به کلیه اوامر و نواهی، قوانین و مقررات دین بعنوان ره­آورد وحی وحکم حکیم متعال نگریسته و آنها را مصون از هرگونه خطا، سهو و غرض می­دانند و عمل به آنها را بعنوان عبادت برخود فرض دانسته وسعادت ابدی خویش را در گرو عمل به دستورات الهی قلمداد می­ کنند. لذا انگیزه لازم را برای اجرای آنها در تمام ارکان و اجزای جامعه موجود بوده و در نتیجه کل جامعه بطور هماهنگ وهم­جهت به منظور نیل به­اهداف و­آرمان­های تعیین شده­حرکت خواهند نمود و دراین صورت است که امرخطیر ارشاد، هدایت، سعادت و تکامل جامعه و امت اسلامی امکان­ پذیر می­گردد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۳)
یکی از ارکان و ستون­های اساسی جامعه، اقتصاد آن جامعه است و هیچ نظامی نمی­تواند بدون توجه به مساله اقتصاد پایدار باشد بلکه از حساس­ترین عوامل نگهداری هر نظام مسائل اقتصادی و بهبود آن است. من لا معاش له لا معاد له. طبیعی است که بازرگانان و تولیدکنندگان نقش بسزایی در فعالیت­های اقتصادی و نظام داشته و خواهند داشت و بسیاری از مسائل رفاهی جامعه و امت اسلامی بوسیله آنان تامین و تدارک می­گردد. در واقع اسلام تجارت و مبادلات اقتصادی مشروع را مایه حفظ جامعه از تباهی و نابودی می­داند و قرآن کریم در سوره نساء آیه ۲۹ با اشاره قتل نفس این معنا را تقویت می­ کند که انسان نباید خود را با ارتکاب گناه و تجاوز و تصرفات باطل به هلاکت افکند.(طبرسی، مجمع البیان، جلد ۴و۳)
به این ترتیب در خصوص رفاه و آسایش مشروع مسلمانان، اساسا اسلام عزیز در تمام دستورات و
قوانین خود به صور مختلف به عوامل اقتصادی و تجاری تاکید نموده و برای این مقوله بسیار اهمیت قائل است و در نظام اسلامی عوامل اقتصادی را وسیله و محوری جهت هر چه بهتر و سریع تر رسیدن به اهداف والای معنوی و عادلانه امت در نظام اسلامی تلقی می­نماید. قاعدتا از منظری دیگر اقتصاد تجلی تمام نمای دنیاست و خداوند به مومنان هشدار می­دهد که دچار غفلت نشوند و کارهای اقتصادی ایشان را سرگرم به خود نکند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۳)
بطور کلی احادیث و روایات بسیاری دراین مورد از بزرگان دین نقل گردیده که دراین نوشتار به فرمان امام علی(ع) بسنده می­گردد. یکی از مهمترین منابع که اغلب اندیشمندان، نخبگان و حتی کارگزاران امت اسلام در منطقه می­توانند برآن اتفاق داشته باشند دراین مورد نهج البلاغه امام علی(ع) می­باشد که از مهمترین بخش­های آن عهدنامه یا نامه­ای است که آن حضرت در زمان خلافت خویش بعنوان یک خط مشی و سیاست راهبردی به منظور رهبری بر بخشی از جهان اسلام برای مالک اشتر نخعی از فرماندهان لایق و شایسته­شان ترسیم فرمودند که در این ارتباط، فراز مربوط به تجار وصنعتگران آن بسیار پویا بوده و درزمره جامع­ترین دستوراتی می­باشد که باگذشت سالها، امروزتوجه و اهتمام به آن می ­تواند، بسیاری از موانع و مشـکلات تعاملات تجـاری و منطقه­ای کشـورهای
­اسلامی ­بویژه منطقه­ جنوب غربی ­آسیا را مرتفع نماید که به اهم ­آن به شرح ذیل اشاره می­گردد:
ای مالک توصیه درباره بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان را بپذیر و نسبت به نیکی کردن با آنان
سفارش کن چه کسانی که در جایگاه کارشان مستقر و مقیم هستند و چه آن کسانی که برای نقل و انتقال مال التجاره و محصول کار خود تلاش می­ کنند و در حال گردش و رفت و آمد هستند و چه کسانی که با نیروی بدنی خود (خدمات) فعالیت می­ کنند و نفعی را بوجود می­آورند. زیرا آنان سرچشمه­های سود و ثروت و مایه آسایش و رفاه مردمند و جلب کننده منافع از نقاط دوردست و پرتگاه­های خشکی و دریا و دشت و کوه در قلمرو نظام اسلامی هستند. تجار برای انتقال کالا و خدمات در جاهایی تلاش می­ کنند که دیگران از اینگونه فعالیت­ها خودداری می­ کنند و جرات حرکت بسوی آن مناطق را ندارند. زیرا اینان مردمان مسالمت جو و آرامی هستند که بیم خطرشان نمی­رود و صلح جویانی هستند که گمان آشوبگری در مورد آنان وجود ندارد، پس به کار آنها چه در مرکز حکومت و چه در شهرهای دیگر کشورت رسیدگی کن. حضرت با عطف توجه نسبت به قیمت­ها و نرخ­های عادلانه درمبادلات کالا و خدمات تنها نکته منفی که در خصوص این اقشار عنوان می­نمایند، احتمال انباشت کالا و جلوگیری از احتکار می­باشد.(قوچانی، ۱۳۷۷: ۶۰)
ایشان با تاکید بر نقش بی­بدیل بازرگانان، آنان را مایه قوام و تحکیم نظام اسلامی قلمداد نموده به گونه ­ای که همه اقشار جامعه اسلامی از جمله ارتشیان و نیروهای مسلح (حافظین امنیت جامعه و شکوه و عزت نظام)، پرسنل قوه قضائیه و قضات، منشیان و مدیران دفاتر (نویسندگان) کارگزاران، نیروهای مالیاتی و عوارض و گمرک (خراج) نیاز شدید به بازرگانان دارند و زندگی آنان بدون بازرگانان و تاجر جزء و کل فلج و غیر قابل تحمل خواهد بود. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۵)
بنابراین امام علی(ع) پیشوای مسلمانان، قوام و استقرار تمام اقشار نامبرده را وابسته به فعالیت تجار و صنعتگران می­دانند،گرچه خوداین صنف نیزنیازمندبه­نیروهای­مسلح،قوه­قضائیه،نیروهای­مالیاتی، منشیان، نویسندگان وسایر اقشار می­باشند و به عبارتی تمام آحاد جامعه به هم وابسته­اند.(قوچانی، ۱۳۷۷: ۷۴)
درمجموع باتوجه به رویکردهای نوین به مقوله تجارت،آنچه که می­توان ازاین سند درخشان برداشت کرد اینست که:

1. 1. این نامه صرفا یک توصیه ارشادی نبوده بلکه یک فرمان حکومتی جهت برقراری عدل و قسط در جامعه اسلامی است.

1. 1. نظام اسلامی تنها جهت جلوگیری از احتکار و انحصار می­بایست درامور بازار مداخله نماید.

1. 1. نظام اسلامی در مقوله تجارت ملزم به واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی است و تنها موظف به نظارت درخصوص قیمت­ گذاری کالا وخدمات می­باشد به نحوی که موجبات تامین منافع مصرف­ کنندگان و تجار (تولیدکنندگان) را فراهم سازد.

1. 1. امنیت و قوام جامعه اسلامی رابطه مستقیم با فعالیت­های بازرگانان دارد و امنیت به میزان بالایی متاثر از تجارت و بازرگانی است.

1. 1. بازرگانان بطور کلی مردمانی آرام، مسالمت جو و آشتی­پذیر هستند و فعالیت­های مستمر آنان موجب رفاه و آسایش و تقویت امنیت جامعه می­گردد و…. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۵)

۲-۲-۳-۸ ابعاد امنیت^[۲۶]
به لحاظ توسعه مفهومی، امنیت از ماهیتی منشوری و چند بعدی برخودار گشته است به طوری که صاحبنظران بسیاری در این حوزه، برای امنیت وجوه و ابعاد مختلفی برشمرده­اند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۱)
مقام معظم رهبری با عنایت به این نکته، در ترسیم فضای امنیتی کشور به ابعاد متنوعی از امنیت پرداخته­اند که از آن جمله می­توان به امنیت همه جانبه، امنیت مرزی، امنیت شهروندی، امنیت فرهنگی و اخلاقی، امنیت قضایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت مدنی اشاره داشت: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۱)
در هشت سال جنگ تحمیلی ملت ایران و نیروهای مسلح به برکت اسلام و انقلاب، اولین بار در دویست سال اخیر در برابر تجاوز بیگانه، فاتح و سربلند بیرون آمدند و امنیت پایدار مرزهای ایران را تامین کردند….مردم می­خواهند در خانه، محیط کسب و کار، محیط تحصیل و هر محیط دیگر، از آرامش و امنیت برخوردار باشند و آشوبگران و ستون­های پنجم دشمن، فضای امن و آرام زندگی آنان را به هم نزنند که در زمینه تامین امنیت شهروندی نیز نیروی انتظامی، بسیج و سپاه نقش مهمی بر عهده دارند… در تامین امنیت فرهنگی و اخلاقی جامعه نیروهای مومن و جان برکف بسیج و نیروی انتظامی نقش موثری دارند… مسئولان نیز باید همین دغدغه را داشته باشند… زیرا متصدیان امور کشور باید معنا، اهمیت و راه­های برقراری امنیت همه جانبه را به درستی بدانند.(از بیانات فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشترک یگان­های نظامی کرمان- ۱۵/۲/۱۳۸۴)
مساله امنیت قضایی هم که در برخورد و مراجعه و مواجهه با دستگاه قضا، مردم احساس امنیت کنند،
بسیار مهم است…اگر امنیت قضایی بوجود آمد، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم بوجود خواهد آمد. ملاحظه می­کنید امروز دشمنان، امنیت اجتماعی ومدنی ما را هدف قرارداده­اند؛…امروز بهترین راه اعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده ­اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند. علاوه بر امنیت اخلاقی و فرهنگی که چند سال دشمن روی آن با شدت کار می­ کند که مکرر بعنوان هشدار به مسئولان، تهاجم فرهنگی دشمن را یادآور شده­ایم و علاوه بر امنیت سیاسی که دشمن در حرکت سیاسی کلان نظام می­خواهد اختلالاتی ایجاد نماید، امروز در صدد است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد. ما جزو کشورهایی هستیم که به توفیق پروردگار بیشترین امنیت مدنی و اجتماعی را داشته­ایم. سالهاست که آحاد مردم با آرامش و همبستگی در امنیت زندگی می­ کنند می­خواهند این را از بین ببرند؛…دستگاه قضایی هم نقش بسیار مهمی دارد و این ان شاء الله با توجه به امنیت قضایی مردم و با رعایت آداب قضا در اسلام و حفظ حقوق مردم در همه مراحل قضا تامین خواهد شد.(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه-۷/۴/۱۳۸۲)
از نظر مولف کتاب امنیت در نظام سیاسی اسلام موضوع امنیت به لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی و بین ­المللی و ابعاد متنوعی چون امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و … قابل تقسیم است.(کاظمی، اخوان، ۱۳۸۵: ۴۰-۲۳)
سایر محققان حوزه امنیت نیز تقسیمات مشابهی برای امنیت اجتماعات بشری قائل هستند. در این میان مدل پنج وجهی باری بوزان که ما ابعاد امنیت را در این پایان نامه براساس آن تشریح خواهیم کرد عبارتست از(بوزان، ۱۳۷۸: ۳۴)

1. 1. امنیت نظامی: که به اثرات متقابل توانایی­های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت­ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت سیاسی: ناظر بر ثبات سازمانی و دولت­ها، سیستم­های حکومتی و ایدئولوژی­هایی است که به آنها مشروعیت می­بخشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت اقتصادی: یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت فرهنگی: که به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب وهویت وعرف ملی، با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت عمومی و اجتماعی: به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص ازجانب عوامل اجتماعی می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۳)

۲-۲-۴ امنیت نظامی
۲-۲-۴-۱ مقدمه