ج-هدف از تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش این است که عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی شناخته شود و موجبات افزایش یا کاهش پول مورد نیاز در فعالیتهای جاری واحد تجاری تعیین گردد .این نوع تجزیه و تحلیل آن است که بدانیم آیا واحد تجاری در کار روزمره خود و بخصوص پرداخت بدهیها با اشکال مواجه میشود یا خیر .
د-در خطر سنجی منظور این است که مواضع ایجاد خطر تعیین گردد .اصولا از نظر اقتصادی و مالی هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت تجاری می باید از دو جهت زیر ارزیابی شود:
-از نقطه نظر سود آوری
-از لحاظ خطر یا خطراتی که متوجه سرمایه گذاری می شود.
روش های سه گانه بالا یعنی تجزیه و تحلیل درونی ،مقایسه ای و تا حدی سرمایه در گردش بر اساس سنجش موفقیت در سود آوری بنا گذاشته شده است و در واقع در این محاسبات و مقایسات عامل خطر به خصوص از لحاظ آینده ،نادیده گرفته می شود در صورتی که هر دو عامل سود آوری و خطر می باید همزمان و با هم مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
ذکر این نکته ضروری است که لازمه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی این است که قبلا با صورتهای مذکور و طبقه بندی آنها آشنائی کافی حاصل شده باشد .ولی در اینجا قبل از ورود به مطلب اشاره‌ای به طبقه بندی دارائیها و تعریف مختصری از آنها مفید به نظر می‌رسد.
دارائیها را به دو گروه جاری و غیر جاری تقسیم کرده اند .دارائیهای جاری به موجودی نقد و سایر اقلام دارائی که در جریان عادی عمــلیات در مدتی نسبتا کوتـــاه به نقـد تبدیل می‌شود اطلاق
می گردد .این مدت معمولا یکسال است ولی گاه از آن تجاوز می‌کند .دارائی جاری از پنج قلم عمده تشکیل می شود که عبارتند از موجودی نقد ،سرمایه گذاریهای کوتاه مدت،مطالبات (حسابها و اسناد دریافتنی )،موجودی جنسی و پیش پرداختها .
به اقلامی از دارائی که طبق تعریف نمی توان آنها را جزء دارائیهای جاری طبقه بندی کرد ،دارائیهای غیر جاری اطلاق می کنند . دارائیهای غیر جاری از چهار طبقه بشرح زیر تشــــکیل می شوند :
دارائیهای ثابت مشهود
سرمایه گذاریهای بلند مدت
دارائیهای نا مشهود
سایر دارائیها
بدهیها نیز به دو طبقه بدهیهای جاری و بدهیهای بلند مدت تقسیم می شوندکه تمایز آنها در مدت زمان باز پرداخت می باشد، بدین صورت که بدهیهائی که ظرف مدت یکسال یا دوره گردش عادی عملیات (هر کدام کمتر است )موعد باز پرداخت آنها فرا برسد جزء بدهیهای جاری و سایر بدهیها را جزء بدهیهای بلند مدت طبقه بندی می کنند .
محاسبه و تفسیر نسبتهای مالی :
اکنون به بررسی نسبتها و تفسیر و نتیجه گیری از آنها در تجزیه و تحلیل می پردازد .در ابتدا باید گفت که فایده گرفتن نسبت آن است که رابطه اقلام عمده صورتهای مالی دقت ریاضی پــــیدا می کند .بعضی از نسبتها از اهمیت بیشتری برخوردارند و برخی دیگر چندان فایده ای ندارند ولی در نظر گرفتن همه آنها تصویری جامع بدست می دهد .
۲-۲- ۸ طبقه بندی نسبتها :
نسبتها را به چهار گروه بشرح زیر طبقه بندی کرده‌اند .
نسبتهای نقدینگی^[۹۴]: به نسبتی اطلاق می شود که توانائی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می دهد .اهم این نسبتها عبارتند از نسبت جاری ،سریع (آنی) و نقدینگی
نسبتهای فعالیت:^[۹۵] هر گونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری و در مخرج آن یکی از اقلام تراز نامه آمده باشد نسبت فعالیت نامیده می شود .اهم نسبتهای فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات و گردش کالا
نسبتهای سرمایه گذاری:^[۹۶] نسبتهائی که نشان می دهند هر گاه عملیات واحد تجاری زیان ببار آورد و کار به تصفیه بکشد تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود
می رسند ،نسبتهای سرمایه گذاری می نامند .نسبتهای مذکور معمولا از تقسیم بدهی جاری ،بلند مدت و یا کل بدهی به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.اهم نسبتهای سرمایه گذاری عبارتند از نسبت کل بدهی ،نسبت دارائی ثابت به حقوق صاحبان سهام و نسبت فزونی بدهیهای جاری به دارائیهای جاری .
نسبتهای سود آوری^[۹۷]: هدف از کاربرد نسبتهای سود آوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است .موفقیت در کسب سود را از تعیین نسبت سود به فروش یا دارائیها و یا از راه سنجش سود با سرمایه گذاری صاحبان سهام در واحد تجاری بدست می آورند .اهم نسبتهای سود آوری عبارتند از نسبت سود ناخالص ،نسبت سود عملیاتی و بازده فروش
برای آزمون فرضیه سوم از هر پنج نسبت فوق الذکر استفاده می شود .

اکنون به توضیح مختصری در تفسیر نسبتهای مورد استفاده در پژوهش می پردازد.
نسبت جاری^[۹۸]: مفهوم این نسبت چنین است که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چند ریال دارائی جاری موجود است .اهمیت نسبت جاری از توجه به تعریف دارائی جاری و بدهی جاری روشن می شود .دارائی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یکسال است بصورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد ،نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارائی جاری تامین ودر کوتاه مدت پرداخت گردد ارائه می نماید .بطور کلی می توان گفت هر چه نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت .
نسبت سریع (آنی )^[۹۹]: صورت کسر نسبت آنی یعنی دارائیهای جاری منهای موجودیها و پیش پرداختها ،دارائیهای سیال یا دارائیهای آنی^[۱۰۰] نامیده می شود که نشان دهنده این است که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چند ریال دارائی سیال یا آنی موجود است.
شاید بتوان گفت نسبت آنی یکی از مفید ترین نسبتهاست .این نسبت به وضوح نشان می‌دهد که آن قسمت از دارائیهای جاری که از لحاظ ارزش ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد.
نسبت نقدینگی^[۱۰۱]: صورت کسر نسبت نقدینگی موجودی نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است .مفهوم این نسبت چنین است که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چند ریال موجودی نقد وجود دارد (دراین فرمول سرمایه گذاریهای کوتاه مدت معادل وجه نقد در نظر گرفته شده است).
نسبت کل بدهی:^[۱۰۲] نسبت کل بدهی غالبا مبین اطمینان و تامینی است که بطور کلی بستانکاران برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند.این نسبت نشان می دهد که جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه سهمی از ما یملک صاحبان سهام را در بر می‌گیرد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد .طبعا هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران تامین کمتری خواهند داشت .
نسبت فزونی بدهیها بردارائیها : کاربرد این نسبت غالبا در تجزیه و تحلیلهای مقایسه ای است .این نسبت میزان افزایش و یا کاهش بدهیهای جاری یک دوره نسبت به دوره قبل یا بعد از آن را نشان می دهد .این نسبت می تواند در ارزیابی تداوم فعالیت واحد تجاری مفید واقع شود [اکبری –فضل ا…-۱۳۸۳ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی –نشریه ۱۲۹ –سازمان حسابرسی].
۳-۲-۸ فرض تداوم فعالیت:
با توجه به اینکه فرض سوم این پژوهش استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و ارتباط آن با فرض تداوم فعالیت می باشد توضیح مختصری در مورد فرض مزبور ارائه می گردد.
در تهیه صورتهای مالی فرض بر این است که فعالیت واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی معمولا پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد مگر خلاف آن تصریح شود ،بنابراین دارائیها و بدهیها بر مبنای توانائی واحد تجاری در بازیافت دارائیها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری شناسائی و ثبت می شود .در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ،واحد تجاری ممکن است قادر به باز یافت دارائیهابه مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید باز پرداخت بدهیها ضرورت یابد ،در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی دارائیها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود.
نشانه های خطر تردید در باره تداوم فعالیت واحد تجاری می تواند از صورتهای مالی یا منابع دیگر بدست آید .نمونه هائی از چنین نشانه ها ئی که باید مورد توجه قرار گیرد در فهرست زیر درج شده است .
الف-نشانه های مالی :
فزونی کل بدهیها بر کل دارائیها یا فزونی بدهیهای جاری بر دارائیهای جاری
نامساعد بودن نسبتهای مالی
زیانهای عمده عملیاتی
ناتوانی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی
نزدیک شدن سر رسید بدهیهای با شرایط غیر قابل تغییر که دور نمائی واقع بینانه برای پرداخت آنها وجود ندارد .
ب- نشانه های عملیاتی :
۱- از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آنان
۲- از دست دادن بازار عمده فروش محصولات
۳- مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه با اهمیت
ج:سایر نشانه ها:
۱- عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی
۲- وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد تجاری که در صورت محکومیت تحمل نتایج آن احتمالا خارج از توان واحد تجاری است .
۳- تغییر قوانین یا سیاستهای دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد تجاری داشته باشد.[استاندارد های حسابرسی –بخش ۵۷ –تداوم فعالیت –نشریه ۱۲۴ –سازمان حسابرسی].
۲-۹ گفتار پانزدهم:

مواعد سه گانه ای که در فوق از آنان یاد شد بدین شرح می باشند که در مرحله اول، حداکثر مدت بازداشت متهم را باید دو ماه و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، باید چهار ماه دانست. این مواعد از بند ط ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا بدست می آید. و این مواعد چنین است که چنانچه در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه متهم به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر می برد و پرونده او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشود، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و یا تخفیف قرار است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی وجود داشته باشد که لازم شود قرار تامین مذکور ابقاء گردد، باید به مواعد دیگر توجه نمود تا مدت بازداشت متهم از آنها فراتر نرود.
ذکر این نکته لازم است که در مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مهلت بازداشت موقت را یک ماه دانسته است به عبارت دیگر از دیدگاه مقنن مطلوب این بود که تحقیقات مقدماتی در ظرف مدت یک ماه به پایان برسد. مع هذا و با توجه به واقعیات موجود و اینکه در عمل امکان تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه، پس از گذشت یک ماه، در اغلب مورد وجود نداشت ماده ۳۳ قانون مذکور مقرر می داشت: چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود. با این وجود با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در سال ۱۳۸۱ که از آن به قانون احیاء یا اعاده دادسرا نیز تعبیر می شود مجدداً روش تمدید قرار بازداشت موقت پس از گذشت دو ماه و چهار ماه (محدودیت زمانی قرار بازداشت موقت ) مورد توجه مقنن قرار گرفته است (آشوری ۱۳۸۸، ۲۳۸: ۲).
رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او موعد دیگری است که به بازداشت متهم خاتمه می دهد. به دیگر سخن، اگر قرار بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا چهار ماه، قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن متهم گردیده است، باید آزاد شود. علت نیز این است که در جرائمی که مجازات آن دارای حداقل و حداکثر معینی است، قاضی اختیار دارد که متهم را به یکی از این دو میزان و یا حد فاصل آنها محکو نماید و سزاوار نیست که متهم، پیش از اثبات مجرمیت او، مدت زمانی بیشتر از مدتی که پس از اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت به آن محکوم خواهد شد، در بازداشت به سر برد. بدیهی است که این موعد فقط در جرائمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می باشد، اما در هر صورت ساز و کار مناسبی برای پایان بخشیدن به بازداشت موقت متهم به شمار می رود (خالقی ۱۳۹۰، ۲۴۳).

این موعد در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صدور قرار بازداشت الزامی با عبارت «مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ‌ارتکابی تجاوز ننماید» پیش بینی شده است. هرچند که این ماده اختصاص به قرار بازداشت به معنی خاص کلمه دارد، اما قسمت اخیر بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در مورد هر قرار تامین منتهی به بازداشت متهم مقرر نموده است که «به هر حال مدت بازداشت متهم ‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
صدور حکم توسط دادگاه بدوی نیز موعد دیگری برای پایان بخشیدن به بازداشت متهم است. در مواردی که هیچیک از مواعد پیشین فرا نرسیده و یا موعد دو ماهه یا چهار ماهه سپری و قرار تامین ابقا شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل حبس مقرر برای آن جرم نرسیده باشد، با صدور حکن دادگاه، مدت بازداشت خاتمه می یابد. این مطلب در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این عبارت پیش بینی شده است «در موارد زیر … صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت…». هرچند که این ماده ناظر به مواردی است که صدور قرار بازداشت موقت الزامی می باشد ، اما وقتی که در مورد جرائم مذکور در این ماده، که به لحاظ شدت آنها قانونگذار صدور قرار بازداشت متهم را الزامی نموده ، این قرار تنها تا زمان صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، به طریق اولی مدت بازداشت موقت اختیاری و یا بازداشت ناشی از سایر قرارهای تامین نمی تواند بیش از این مدت باشد.
براین اساس مشخص می گردد که در حال حاضر بر طبق قوانین کنونی، مدت بازداشت متهم در هیچ حال نباید از تاریخ صدور حکم دادگاه بدوی فراتر رود و در این تاریخ باید به بازداشت وی خاتمه داده شود. این امر اگر چه سبب می شود که متهم آزادی خود را مجدداً باز یابد و از ادامه بازداشت وی قبل از قطعیت بزهکاری او که امری استثنایی و خلاف قاعده است جلوگیری می کند، اما برخلاف مبنا و هدف از صدور این قرار به شمار می رود.
برخی بیان نموده اند که اصولاً هدف اصلی از صدور قرار تامین، تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تامین حضور وی نزد مرجع قضایی است. ناگفته پیداست که این مقصود با صدور حکم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد، بلکه مراجع قضایی دیگری نیز ، مانند دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی مجدد و یا اجرای احکام (برای اجرای حکم محکومیت در صورت محکومیت متهم) نیاز به حضور متهم دارند و امکان دسترسی آنها به متهم نیز باید تامین گردد، مفاد این حکم در جهت تایید اصل یعنی بی گناهی متهم است و وی فوراً آزاد می شود. اما اگر این حکم، پس از تلاش بسیار برای دستگیری متهم و برگزاری جلسات متعدد، مبنی بر محکومیت متهم باشد، پایان بخشیدن به بازداشت وی، به ویژه در جرائم مهم که مستلزم مجازات اعدام باشد، امکان متواری شدن او را برای رهایی از مجازات فراهم می سازد (خالقی ۱۳۹۰، ۲۴۴).
بنابراین شایسته است که با اصلاح قانون، ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حکم محکومیت او پیش بینی گردد، البته مشروط بر اینکه مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننماید.
۴-۶-۴ اعتراض به قرار بازداشت موقت
به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بررسی قرار میگیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، پرونده باید ظرف مدت بیست و چهار ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موافقت خواهد نمود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت، باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید.
همانطور که بیان گردید در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر از صدر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ استنباط می شود که مقرر نموده است: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون…قرار بازداشت موقت ‌متهم…راصادرنماید.» اگر چه در این موارد چنانچه از دادیار تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس چنین تکلیفی ندارد و می تواند با این درخواست دادستان مخالفت نماید. درصورت مخالفت بازپرس با صدور قرار بازداشت موقت، حل اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس در این زمینه حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود.
در صورتی که بازپرس و دادستان در مورد قرار بازداشت متهم توافق نظر داشته باشند، این قرار به متهم ابلاغ میشود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد. مرجع رسیدگی به این قرار به روشنی در قانون تعیین نشده است. مطابق بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱:«قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: …۲ـ اعتراض به قرارهای … بازداشت موقت… به تقاضای متهم. ‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود».
بدین ترتیب قانونگذار به ذکر عبارت دادگاه صالحه اکتفا نموده، بدون اینکه صلاحیت دادگاه را تعیین نماید. در اینجا نیز با توجه به استدلالی که قبلاً مطرح ساختیم، باید گفت که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت نیز، حسب مورد دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل است.
در صورتی که پرونده بدواً در دادگاه مطرح شده و یا اینکه پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و عدم صدور قرار بازداشت در مورد متهم، در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب مطرح گردیده باشد و دادگاه صدور قرار بازداشت متهم را لازم بداند، با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشتی که هریک از این دو دادگاه صادر نمایند، دادگاه تجدید نظر استان است. اگر مرجع صادر کننده قرار بازداشت، دادگاه کیفری استان هم باشد، این قرار قابل اعتراض است و استناد به تعدد قضات در این دادگاه ها برای توجیه غیرقابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر شده توسط آن صحیح نیست. بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر شده در دادسرا و ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادره توسط دادگاه دلالت دارند.
رای وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۲/۶/۷۸ هم بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه ها تاکید می ورزد. با این شواهد و با توجه به شدت و اهمیت قرار بازداشت موقت و تاثیر آن بر سلب آزادی اشخاص قبل از صدو حکم محکومین آنها، دیگر تردید در قابل اعتراض بودن قرار بازداشتی که توسط دادگاه کیفری استان صادر می گردد روا نیست. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این اعتراض باید بیان داشت که با توجه به اینکه مراجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات مراجع بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور هستند و اصل براین است که مرجع تجدیدنظر باید در رتبهای بالاتر از مرجعی قرار داشته باشد که از تصمبم آن تجدیدنظرخواهی شده است و با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان خود شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است، مرجع صالح به رسیدگی به قرار مزبور دیوانعالی کشور خواهد بود (خالقی۱۳۹۰، ۲۳۷).
علاوه بر مطالب بیان شده متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت خود را دارد، حق اعتراض به ادامه بازداشت را نیز دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه متهم معتقد باشدکه دلایلی که صدور قرار بازداشت اورا ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادرکننده قرار بخواهد که به بازداشت او خاتمه دهد. در این صورت مرجع مذکور موظف است، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر نموده و نتیجه را به دادستان اعلام نماید. این مطلب در قسمتی از بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ اعلام شده است. به علاوه، از بخشی از آن که مقرر می دارد: «بازپرس … نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال ‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند»، دو مطلب استنباط می شود: نخست آنکه، رفع بازداشت از متهم و آزاد نمودن او به تصمیم دادستان بستگی داردو بازپرس در این زمینه فقط نظر خود را اعلام می کند. دوم آنکه متهم یک ماه پس از صدور قرار بازداشت می تواند درخواست رفع بازداشت خود را نمایدو یک ماه پس از هربار درخواست، می تواند مجدداً چنین درخواستی را مطرح نماید.
علاوه بر حقی که برای اعتراض به صدور و ادامه قرار بازداشت برای متهم شناخته شده، تکلیفی نیز برای مرجع صادر کننده قرار پیش بینی گردیده تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.
فی الحال که مشخص شد با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، قانونگذار تنها قرار تامین قابل اعتراض را قرار بازداشت موقت مشخص نموده و نسبت به قرار بازداشت صادره از دادسرا و دادگاه (که شامل دادگاه کیفری استان نیز می گردد) بررسی حق اعتراض قائل شده است، سوالی که مطرح است این می باشد که آیا این قرار اگر توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود تکلیف چیست؟

این سخن سنائی تعبیر دیگری است ازین گفتۀ ابوعلی دقاق عارف قرن چهارم که « جَوَّ زُوا اَن یکونَ مِثلُ محمّدٍ (ص) فی جلالهِ قَدرِهِ رَسُولاً . هذا هُوَ الضلالُ البَعید ! »( تفسیر لطایف الاشارات ، قشیری ۳/۷۷ )
یعنی [ و عامۀ مردم ] « روا دانسته اند که اشیاء تراشیده از سنگ و چوب خدایِ موردِ پرستش قرار گیرد . و در شگفت شده اند از اینکه کسی همچون محمد (ص) با همه جلالت قدرش ، پیامبر باشد . این است گمراهی بزرگ !
چیست جز قرآن رَسَنهای الهی مر ترا
تا تو اندر چاه حیوانی و شَهوانی دری
با رسنهای الهی چرخها گردان و تو
تن زده در چاه و کوهی بر سر کاهی بری
چون رَسَنهای الهی را گذر بر چنبر است
پس تو گر مرد رَسَن جوئی چرا چون عرعری؟
از برای او چو چنبر پای بر سر نه یکی

کاین چنین مردان گذارند این رسن را چنبری
تا به خشم و شهوتی بر منبر اندر کوی دین
بر سر داری، اگر چه سوی خود بر منبری
هر دو گیتی را نظام از راستی دان زانکه هست
راستی میخ طناب خیمه نیلوفری
هیچ رونق بود اندر دین و ملت تا نبود
ذوالفقار حیدری را یار، دست حیدری؟
راستی اندر میان داوری شرط است، از آنک
چون الف زو دور شد، دوری بود نه داوری
زاء زهدت کرد با نون نفاق و حاء حرص
تا نمودی زٌهد بوذر بهر زر نوذری
از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن
زانکه کار عامه نبود جز خری یا خرخری
گاو را دارند باور، در خدائی، عامیان
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری
ای سنائی، عرضه کردی جوهری کز مرتبت
او تواند کرد جان بی عرض را جوهری
چشم ازین جوهر همی برداشت نتوان، از بها
کانکه بی چشم است بفروشد به یک جو جوهری

۱۵-۱-۴ بمیر ای حکیم !

در این ابیات که جنبه آموزشی و روان شناسانه و اخلاقی دارد و می گوید : بمیر قبل از اینکه بمیری ! زیرا این زندگی بقایی ندارد و روزی باید رهایش کنی ؟ پس امروز آن را رها کن ( منظور امیال و هوی و هوس دنیوی را ) همان گونه که گرگ نمی تواند ، چوپانی گله کند . این دنیا هم نمی تواند زندگانی جاویدان به تو عطا کند پس رهایش کن !
یکی از اندیشه های مرکزی در شعرهای سنائی، تأمل در پدیدار شناسی آن است و بی گمان قبل از سنائی کسی تا بدین حدّ، چشم اندازهای گوناگون این مسأله را بدین خوبی، در شعر فارسی تصویر نکرده است. با اینکه مسأله مرگ با پذیرفتن عقاید دینی برای همگان، باید، یک مفهوم داشته باشد، می بینیم که سنائی این پدیده را از دیدگاه عرفانی، مذهبی و اجتماعی می نگرد و تأملاتی ژرف درباره آن دارد که بدون شک در تاریخ شعر فارسی بی سابقه است.
اجمالاً باید دانست که«مردن از» بمعنی چشم پوشی و نادیده انگاشتن است. مردن از کسی یا چیزی بمعنی صرف نظر کردن و نادیده گرفتن آن است و معنی حدیث بسیار مشهور: «موتوا قبل ان تموتوا» (مرصاد العباد ۳۵۹) «بمیرید پیش از آنکه بمیرید» چیزی نیست، جز چشم پوشی از چیزهایی یا کسانی و در چنین مردنی است که آدمی از حرص و شهوت و دیگر عوامل آزار دهنده رهائی می یابد. از تجربه مرگ ارادی یا مرگ پیش از مرگ- که جنبه آموزشی و روانشناسانه و اخلاقی دارد- اگر بگذاریم، درین قصیده حکیم سنائی چشم اندازهای مرگ در مفهوم عام آن را نیز مورد نظر قرار می دهد و از دیدگاه فردی و اجتماعی به نکاتی می رسد که این پدیده را – از آن چهره هراس آوری که برای همگان دارد- تا حدی خارج می کند و در آخر قصیده به این نتیجه می رسد: اگر مرگ، هیچ گونه آسایش و راحتّی ندارد، آیا نه این است که ما را، اگر مردمانی بد خوی هستیم، از بد خویی می رهاند و اگر مردمانی خوش خوی هستیم از دیدن بد خویان؟
بمیر ای حکیم، از چنین زندگانی
کز این زندگانی چو مردی بمانی
ازین زندگی زندگانی نخیزد
که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی
و در این بیت عرفانی بیان می دارد : سیرِ عرفانی و سلوک راه مردان جستجو کن ؟ و از حرکتی که به جایی منجر نمی شود . و از آن کمالی حاصل نمی شود اذعان و دوری کن.
وزین زندگان سَیر مردان نیاید
ور آید بود سَیر سَیرُ السَوانی
سنائی در این بیت عرفانی و اخلاقی از مرگ تلقی مثبتی دارد و آن را دریچه ای به سعادت می داند . اجل را به صورت همای ( که مرغ سعادت است ) تصویر کرده است . و مرگ جسم و ظاهر که موجب فنای قالب خاکی است از آن روی به مرگ تعبیر کرده است که عقیده دارد معنیِ آدمی که جان اوست ، با مرگ جسم ، از میان نمی رود .
به پیش هُمای اَجل کَش، چو مردان،
به عیّاری این خانه استخوانی
ازین مرگ صورت، نگر تا نترسی
ازین زندگی ترس کاکنون در آنی
سنائی در این ابیات زٌهد که تأکید بر مرگ دارد . و مرگ ، گامی است در جهتِ تکامل انسان و او را از مرحلۀ جمادی و نباتی و حیوانی به مدارج عالی نفس و عقل و روح می رساند . و عالم نفس و عقل سه خط خدای اند که تا از حدّ خاک و عالم ماده بیرون نیایی ، نمی توانی مدارج را درک کنی.
به نفسی و عقلی و امرت رساند
ز حیوانی و از نباتی و کانی
سه خطِّ خدایند ، این هر سه ، لیکن
ازین زندگی تا نمیری ندانی
سنائی در این بیت زاهدانه می گوید : از اسبِ جسم خویش فرود آی و از آن غایب شو تا بتوانی باشۀ روحت را به پیشگاه حق پرواز دهی .
پیاده شو از لاشه جسم و غایب

اگر چه اهمیت ارزش مشتری به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته اما از آنجا که تحقیقات در رابطه با مفهوم ارزش مشتری به گونه های تخصصی صورت گرفته هیچ تعریف واضحی از آن وجود ندارد. مطالعات اخیر در رابطه با تأثیرات استراتژی‌های بازاریابی، بحث می‌کند که ارزش با توجه به کیفیت محصول، قیمت آن و نیز انتظارات مشتریان تعیین می‌گردد. زیتامل^[۱۱] (۱۹۸۸: ۳۵) ارزش را ارزیابی کلی مشتری از میزان مطلوبیت یک محصول بر مبنای ادراک وی از آنچه دریافت کرده در ازای آنچه پرداخت کرده تعریف می‌کند. دادز^[۱۲] و همکاران (۱۹۹۱: ۸۷)، بحث می‌کند که ادراک خریدار از ارزش، رابطه بین کیفیت یا منافعی که در محصول دریافت می‌کند و ارزش‌های از دست رفته‌ای که در پرداخت قیمت محصول درک می‌کند را نشان می‌دهد. (فتحیان و دیگران ۱۳۸۸: ۸۳)
گال^[۱۳] (۱۹۹۴: ۹۶)، ارزش را کیفیت ادراک شده بازار که مطابق با قیمت محصول است در نظر می‌گیرد. گودستین^[۱۴] و باتز^[۱۵] (۱۹۹۶: ۵۶)، ارزش را قید و بند احساسی ایجاد شده بین یک مشتری و یک تولیدکننده، پس از این که مشتری کالا یا خدمتی را که توسط آن عرضه‌کننده تولید گردیده را مصرف کرد تعریف می‌کنند. (فتحیان و دیگران ۱۳۸۸: ۸۵)
وودراف^[۱۶] (۱۹۹۷: ۸۳)،ارزش مشتری را ترجیح (اولویت) درک شده‌ی مشتری و ارزیابی محصول، عملکردها و ویژگی‌های محصول و نتایج و پیامدهای استفاده از آن بر حسب اهداف و مقاصد مشتری، تعریف می‌کند. اگر چه این دیدگاه‌ها متفاوتند واضح است که در رابطه با آنها در برخی حوزه‌ها اجماع وجود دارد. (عبدالوند،۱۳۸۷: ۸۳)
ارزش مشتری با به‌کارگیری محصولات یا خدمات معین مرتبط است و مقوله‌ای است که توسط مشتریان درک می‌شود. به علاوه،این فرآیندهای ادراکی دربرگیرنده روابط بین آنچه مشتریان دریافت می‌کنند (از جمله کیفیت، منافع، مطلوبیت یا کاربرد) و آنچه ارزش از دست رفته می‌پندارند (از جمله قیمت، هزینه فرصت، هزینه‌های حفظ مشتریان و آموزش آنان) می‌باشد.
بنابراین در رابطه با مفهوم ارزش به دو دیدگاه می‌رسیم:

دیدگاهی که ارزش مشتری را بر حسب اجزای گرفته‌ها (منافع) در ازای داده‌ها (ارزش‌های از دست رفته) تعریف می‌کند.
دیدگاهی که ارزش ادراک شده را فقط شامل منافع کسب شده توسط مشتریان می‌داند. پیروان دیدگاه اول معتقدند ارزش مشتری از ادراکات،ترجیحات و ارزیابی‌های مشتریان ناشی می‌شود و هر یک از ملاحظات مشتری نیز بایستی جز این فاکتورها به حساب آید.
همچنین دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد:
رهیافت اول در جستجوی ارزش دریافت شده به وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان است. وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد، فرصت موفقیت و حفظ موقعیتی رقابتی سازمان در بازار فراهم می‌شود.
رهیافت دوم به سنجش ارزشی می‌پردازد که یک مشتری یا گروهی از مشتریان به سازمان می‌رسانند. در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می‌پردازد تا انگیزه‌ی خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تلاش می‌کند مشتریان با ارزش کمتر یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است را نیز به گروه‌های بالاتری از ارزش سوق دهد (حسینی و دیگران ۱۳۸۹: ۶۴).
در رابطه با ایجاد ارزش رویکرد ذینفعان مورد توجه قرار گرفته است. ذینفعان شامل گروه‌ها یا افراد (حقیقی و حقوقی) هستند که بر شرکت تأثیر می‌گذارند یا از اقدامات شرکت تأثیر می‌پذیرند. سوینی و ساتر برای ارزش ابعاد کارکردی، اجتماعی، و عاطفی قایل شده‌اند. سانچز^[۱۷] و همکاران یک مقیاس شش‌بعدی از ارزش ادراکی توسعه داده‌اند که چهار مورد از آنها با ابعاد ارزش کارکردی در ارتباطند: راه‌اندازی (نصب)، کارکنان (حرفه‌ای بودن)، خدمات خریداری شده (کیفیت) و قیمت. دو مورد باقیمانده مربوط به بعد احساسی ارزش ادراکی بوده و متشکل از ارزش عاطفی و اجتماعی می‌باشد.شرکت ها بایستی تلاش کنند روابط بلندمدت با مشتریان خود ایجاد و حفظ نمایند تا از مزیت‌های وفاداری آنها بهره‌مند شوند. ادبیات خدمات شرکت ها حاکی از آن است که شرکت‌ها بایستی در تلاش‌های خود بر سه مورد تأکید کنند: ارزش سهامدار، ارزش کارکنان و ارزش ادراکی مصرف کنند. وودروف تائید می‌کند که ایجاد ارزش بالاتر برای مشتری به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی بانک‌ها در سبز فایل می‌باشد. با وجود دسته‌بندی‌های مذکور در رابطه با ارزش‌ها با عنایت به رویکرد ذینفع محور، در مجموع می‌توان ارزش‌ها را در چهار دسته ارزش‌های ادراکی بازار از بنگاه، ارزش‌های ادراکی مشتری از بنگاه، ارزش‌های ادراکی رقبا از بنگاه و ارزش‌های درون‌سازمانی بنگاه قرار داد.
۲-۳-۸- رضایتمندی مشتری:
در رابطه با مفهوم رضایتمندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه‌پردازان بازاریابی ارائه شده است (کاتلر ۲۰۰۱: ۱۶۵)، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه‌ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می‌کند.
(جمال و ناصر ۲۰۰۲: ۱۲۱) نیز رضایتمندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می‌کنند. این دو پژوهشگر بیان می‌کنند رضایتمندی مشتری نتیجه‌ی اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف‌کننده عمل می‌کند. برای مثال اگر مشتریان به وسیله‌ی خدمات خاصی رضایت‌مند شوند به احتمال زیاد خرید خود را تکرار خواهند کرد. مشتریان رضایت‌مند همچنین احتمالاً به دیگران درباره‌ی تجارب خود صحبت می‌کنند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان (شفاهی- کلامی) مثبت درگیر می‌شوند. در مقابل مشتریان ناراضی احتمالاً ارتباط خود را با شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهان به دهان منفی درگیر می‌شوند. به علاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقا و سودآوری یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نوشته‌های مربوط به روابط بین رضایت مشتری،سلیقه‌ی مشتری و سوددهی بیان می‌کنند که رضایت مشتری روی سلیقه مشتری اثر می‌گذارد و همین تأثیر به نوبه‌ی خود روی سوددهی اثر می‌گذارد. طرفداران این تئوری شامل پژوهشگرانی چون آندرسون^[۱۸] و فورنل^[۱۹] (۱۹۹۴)،گامسون^[۲۰] (۱۹۹۳) اسکات^[۲۱] (۱۹۹۵) شنیدلر^[۲۲] و باون^[۲۳] (۱۹۹۵)، استورباکا^[۲۴] و دیگران (۱۹۹۴) و زیتامل و دیگران (۱۹۹۰) می‌باشند. این محققین رابطه‌ی بین رضایت، سلیقه و سوددهی را توضیح می‌دهند. بررسی‌های آماری ناشی از این ارتباطات توسط نلسون و دیگران (۱۹۹۲، ۱۲۳) معرفی شد، آنها رابطه بین رضایت مشتری و سوددهی را در بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار دادند و راست و زاهووریک^[۲۵] (۱۹۹۱: ۹۰)، رابطه‌ی بین رضایت مشتری و حفظ مشتری را در نظام خرده بانکداری بررسی کردند. بالانچارد^[۲۶] و گالووی^[۲۷] (۱۹۹۴، ۷۴)، معتقدند: «رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه‌های مشتری (هیلاول^[۲۸]،۱۹۹۶: ۵۴) تعریف رضایت مشتری مورد قبول بسیاری از صاحب‌نظران،این گونه است»: رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می‌آید (احمدی و پوراشرف ۱۳۸۶: ۳۴).
درک چگونگی شکل‌گیری نگرش‌های مثبت و منفی مشتریان نسبت به خدمات و تأثیر آنها بر رفتار خرید یک مسأله‌ی اساسی نظری است (دیویس^[۲۹] و دیگران ۱۹۹۶: ۶۵) دستیابی به رضایت مشتری یکی از اهداف اولیه‌ی بازاریابان است. بدون کسب رضایت مشتری، کسب وفاداری او امکان‌پذیر نیست. رضایت مشتری نشانه‌ی کیفیت تصمیمات بازاریابی است. در تبیین رضایت، سه شرط لازم است: اول این که انتظارات باید شکل گیرد، تشکیل ارزیابی‌ها شرط دوم است و شرط سوم این است که انتظارات و ارزیابی‌ها اجازه می‌دهند تا مقایسه‌ی مستقیم صورت گیرد (گود^[۳۰] و دیگران،۱۹۹۶: ۱۰۲) در ادبیات بازاریابی این گونه آمده است که رضایت مشتری دارای دو بعد است (احمدی و پوراشرف، ۱۳۸۶: ۴۵).
۲-۳-۸-۱- بعد مبادله‌ای و بعد کلی:
مفهوم مبادله‌ای رضایت مشتری بر ارزیابی مشتری از هر یک از خریدهایی که انجام می‌دهد، توجه دارد. مفهوم کلی رضایت مشتری بر ارزیابی و احساس کلی مشتری در مورد کل برخوردها و خریدهای خود از برند مربوط می‌شود. در حقیقت، می‌توان گفت که بعد کلی رضایت مشتری تابعی از کلیه رضایت‌ها یا عدم رضایت‌های او در مبادلات قبلی است. رضایت مشتری تجمیعی (کلی) ارزیابی کلی مشتری از همه تجربیات خرید و مصرف یک کالا یا خدمت در یک دوره زمانی طولانی مدت است. در حالی که رضایت مبادله‌ای اطلاعاتی در مورد برخورد و تجربه یک فرد با کالا و خدمت خاص در یک مورد خاص به دست می‌دهد، رضایت کلی شاخص مناسب‌تری در مورد عملکرد گذشته،حال و آینده شرکت است. این اهمیت از آن جهت است که مشتریان تصمیم خرید دوباره خود را بر اساس همه تجربیات خود با یک برند تا زمان حال انجام می‌دهند، نه بر اساس یک خرید در زمان و مکانی خاص.
۲-۴- عملکرد بازاریابی^[۳۱]:
در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی،شرکت‌ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی‌هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت‌هایی قادر به بقا هستند که از گردونه‌ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند. به عبارت دیگر مدیران شرکت‌ها، حاصل تصمیم‌گیری‌های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه‌ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت،بازخور مناسبی را جهت تصمیم‌گیری و انجام فعالیت‌های آتی فراهم می‌آورد. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی شرکت‌ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است.
با بررسی عملکرد شرکت‌های ایرانی می‌توان شاهد روند پرنوسان و بحث‌انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه‌گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه‌ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیش از این می‌دانند. در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت‌ها را مشکل نموده، انتخاب مؤثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی‌های سازمان است که البته این استراتژی‌ها بزرگ‌ترین چالش در بررسی‌ها و مطالعات اخیر گزارش شده‌اند.
امروزه ارائه‌ بهترین عملکرد در زمینه‌ی بازاریابی، به اساسی‌ترین دغدغه‌ی مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است و می‌کوشند تا با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. به زعم کوپر عملکرد برتر به توانایی یک شرکت تولیدی در ادغام همه جانبه با شرکای خود در طول زنجیره تأمین وابسته می‌باشد (ممدوحی و دیگران ۱۳۸۷: ۷۶). عملکرد بازاریابی در عین پویا بودن، یک فرایند چندبعدی نیز می‌باشد. متون بازاریابی بر سه جنبه از عملکرد بازاریابی متمرکز است. اثربخشی،گستره‌ای که در آن می‌توان به اهداف و مقاصد سازمانی دست یافت. کارایی،رابطه میان خروجی عملکرد و ورودی‌های مورد نیاز برای رسیدن به آنها و انطباق‌پذیری،توانایی سازمان برای پاسخگویی به تغییرات محیطی (واکر و رکرت^[۳۲]،۱۹۸۷: ۹۰). نوشته‌های حاکی از آن هستند که این جنبه‌های عملکرد طی گذشت زمان به یک نقطه نمی‌رسند و این به دلیل وجود بده بستان‌های میان آنهاست (آستروف^[۳۳] و دیگران ۱۹۹۳: ۸۷). مثلاً قطع مخارج ارتباطات بازاریابی و کاهش اندازه نیروی فروش، ممکن است در کوتاه‌مدت به بیشینه شدن کارایی بیانجامد اما با این وجود چنین اقداماتی می‌تواند توانایی سازمان را در حس کردن و پاسخگویی به تغییرات خواسته‌های مشتری کاهش دهد و در پی آن به انطباق‌پذیری کمتر بازاریابی نیز منجر گردد. همچنین هزینه کردن کمتر در ارتباطات بازاریابی ممکن است توجه به علامت تجاری را کاهش دهد و طی گذر زمان موجب از بین رفتن موقعیت گردد. که موجب کاهش اثربخشی سازمان می‌گردد (واکر و ریکرت،۱۹۸۷: ۹۸).
عملکرد بازاریابی
کارایی
اثربخشی
انطباق‌پذیری
شکل ۲-۲- ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت،۱۹۸۷، ۱۰۱).
۲-۴-۱- کارایی:
کارایی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. (فارل^[۳۴] ۱۹۵۷: ۵۶) کارایی یک بنگاه را تولید یک ستاده به حد کافی بیشتر از یک مقدار مفروض نهاده تعریف کرده است. کارایی به معنای کمتری زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری که انجام شده است. سطح افزایش کارایی مستقیماً به دست مدیران سپرده شده است. افزایش کارایی موجب ارتقا بهره‌وری و کمک مؤثر در نیل به اهداف سازمانی خواهد شد. (به نقل از اکبرپور و دیگران،۱۳۸۵: ۴۵).
منظور از کارایی نسبت کار انجام شده (تولید کالاها یا خدمات نهایی) به منابع مصرف شده است. در واقع کارایی اشاره به رابطه بین داده‌ها و ستاده‌ها دارد و هدف آن کاهش هزینه و حداقل استفاده از منابع است. در اینجا کارایی فقط به افزایش کمی تولید کالا یا خدمات توجه دارد و به عنوان مثال میزان رضایتمندی یا میزان دستیابی به هدف‌های مطلوب مورد نظر را اندازه نمی‌گیرد.
واژه کارایی، مفهوم محدودتری دارد و در رابطه با کارهای درون سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارایی سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می‌توان آن را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، می‌گویند که کارایی بیشتری دارد. به عبارت دیگر کارایی به معنای کمتری زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شده است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام می‌گیرد. (به نقل از اکبرپور و دیگران،۱۳۸۵: ۴۸).
( آچابال^[۳۵] و دیگران ۱۹۸۴: ۸۹) اشاره می‌کنند که «کارایی با تخصیص منابع بین استفاده‌های آلترنا تیو سر و کار دارد… وقتی که بهره وری نهایی به دست می‌آید هر واحد قیمت در میان همه منابعی که در محصول شرکت، شرکت کرده‌اند، مساوی می‌شود». روش دیگر نگاه کردن به کارایی این است که چگونه شرکت در یک سطح داده شده خروجی، ورودی‌ها را کمینه می‌کند؟
(آچابال و دیگران،۱۹۸۴: ۹۱) و در حالت مشابه، (شث و دیگران ۲۰۰۲: ۷۸) بهره وری بازاریابی را با شامل کردن ابعاد کارایی (انجام دادن کارها به طور صحیح) و اثر بخشی (انجام کارهای صحیح) تعریف کردند. وقتی شرکت قادر به به دست آوردن کارایی بالا و اثربخشی بالا باشد، «بازاریابی بهره‌ور» به دست می‌آید و هزینه بازاریابی پایین و مشتری‌های رضایتمند نتیجه آن است.
بنابر( شث و سیسودیا^[۳۶] ۲۰۰۲: ۶۵)، «چیزی که مورد نیاز است یک طراحی برای یک سیستم بازاریابی که هم کارایی. .. و هم اثربخشی تحویل دهد».. .. همسو با این تعاریف، گرانروس و اوجاسالو^[۳۷] (۲۰۰۴، ۵۶) ادعا می‌کنند که دو جنبه برای بهره‌وری خدمت وجود دارد؛ کارایی داخلی (یا استفاده هزینه – کارا از منابع) و اثربخشی خارجی.
پژمان عابدی (۱۳۷۹: ۴۶) روی اطلاعات ده بانک ایران متغیرهای تعداد کارکنان، دارایی‌های ثابت،حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه، حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حجم سایر سپرده‌ها بخش خصوصی را تحت عنوان داده‌ها و حجم تسهیلات اعصایی به بخش خصوصی را تحت عنوان ستاده‌ها با روش مرزی تصادفی مورد بررسی قرار داد. علی یاسری (۱۳۷۱: ۸۹) در بانک‌های ایرانی و خارجی نسبت‌های کارایی شامل: سودآوری، کفایت سرمایه، نقدینگی و بهره‌وری کارکنان آن‌ها بررسی کرد (قاضی‌زاده،کاشانی پور،۱۳۸۷: ۹۵).
نولاس و گلاولی (۲۰۰۲: ۸۹) در کشور یونان روی بانک تجاری بزرگ متغیرهای داده‌ها (هزینه دستمزد، هزینه بهره و سایر هزینه‌های عملیاتی) و متغیرهای ستاده‌ها (وام،محصولات مالی،سپرده‌ها،درآمد بهره و درآمدهای غیر بهره‌وری) را با ورش تحلیل پوششی داده‌ها مورد بررسی قرار داد (قاضی‌زاده،کاشانی‌پور،۱۳۸۷: ۹۸).
الف) ورودی‌ها:
ورودی در مدل‌های ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره‌وری را کاهش می‌دهد و عبارتند از (به نقل از اکبرپور و دیگران،۱۳۸۵: ۷۶).
تعداد نیروی کار:
از آنجا که فعالیت صنایع تولیدی توسط افرادی به عنوان نیروی کار شاغل در آن صنعت هدایت، کنترل و مدیریت می‌شود و این افراد مطابق با تخصص و تجربه خود در زمینه‌های مختلف سیستم تولیدی به فعالیت می‌پردازند، لذا مطلوب بودن و متناسب بودن تعداد این نیروها نقش مهمی در بهینگی این سیستم خواهد داشت.
حجم امکانات فن آوری اطلاعات:
مقوله فن آوری اطلاعات و ایجاد سیستم مکانیز عاملی است که در بهبود فعالیت تولیدی مؤثر است مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می‌دارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند.
میزان دارایی‌های ثابت:
مجموع اقلام منقول و غیر منقول شرکت ها شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان‌ها و غیره. .. محسوب می‌گردد.
ب) خروجی‌ها:
خروجی در مدل‌های ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی، بهره وری را افزایش می‌دهد که عبارتند از (به نقل از اکبرپور و دیگران،۱۳۸۵، ۷۷).
۲-۴-۱-۱- جنبه کارایی- آنالیز بهره‌وری بازاریابی:
بهره‌وری به ارتباط میان ورودی و خروجی بر می‌گردد و آنالیز بهره‌وری، کارایی فرایند را در تغییر شکل دادن ورودی‌ها به خروجی‌هایی که با هم مرتبط هستند، ارزیابی می‌کند. آنالیز بهره‌وری بازاریابی یک بخش ضروری از اندازه بهره‌وری است که در آن آنالیز بهره‌وری بر اساس زیرمجموعه‌ای از تمام ورودی‌ها، خروجی‌ها و فرایندهای تغییر شکل می باشد. آنالیز بهره‌وری بازاریابی معمولاً هنگامی که ورودی‌ها و خروجی‌ها مرتبط با عملکرد بازاریابی دارای آحاد اندازه‌گیری متفاوتی باشند، شامل تغییر شکل واحدهای ورودی و خروجی در قابل بعضی واحدهای اندازه‌گیری استاندارد می‌گردد (مورگان- کلارک- گوونر^[۳۸]،۲۰۰۲: ۸۵).
اندازه های ورودی از آن جهت برای ارزیابی بهره‌وری بازاریابی مناسب شناخته شده‌اند که تلاش‌هایی را برای عملیاتی کردن و اندازه‌گیری کردن هزینه‌های بازاریابی و سطوح سرمایه گذاری، کمیت و کیفیت این تلاش‌ها (کارکنان و تصمیم ها) و تخصیص سربارها می‌شود، را شامل می‌گردند. اندازه‌های خروجی (بدست آمده) باید به تناوب در ارزیابی بهره‌وری بازاریابی مورد توجه قرار گیرند که شامل سود، فروش (تعداد فروش)، سهم بازار و جریان نقدینگی می‌گردند (کلارک،۱۹۹۸: ۹۶). ممکن است در ایجاد و توسعه آنالیز بهره‌وری- مانند مفهوم سازی اصلی سوین دو روند مشاهده گردد: نخست حرکتی به سمت هر چه بیشتر در نظر گرفتن اندازه‌های غیرپولی بازاریابی مانند کیفیت خدمات (به نقل از آقاجانی و محمدی،۱۳۸۶، ۵۷). دوم، در ارزیابی بهره‌وری عقایده وجود دارد که ارزیابی‌های بهره وری بر انطباق‌پذیری و ابتکاری بودن اقدامات بازاریابی شرکت نیز متمرکز گردد (واکر و ریکرت،۱۳۸۷: ۷۳).
مجموعه پژوهش‌های بهره‌وری بازاریابی می‌تواند در دو نقش عمده در ارزیابی عملکرد بازاریابی مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه یک مدل مفهومی مناسب مدیریتی را از بعد عملکرد بازاریابی ایجاد می‌کند که مشابه مواردی است که در زمینه های دیگر، ماندن ساخت، توسعه یافته‌اند. دوم، آنلایز بهره‌وری بازاریابی، توجه را بر تشخیص و اندازه‌گیری هزینه‌های بازاریابی و سوددهی متمرکز می‌کند و دانش و درک مربوط به آن را، بسیار افزایش می‌دهد.
۲-۴-۲- اثربخشی^[۳۹]:
منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به عبارتی ساده‌تر در کی مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه‌گیری می‌شود.

- هدفها و نقشها را مشخص كنيد.
- ارزشها و مقرراتي را كه زير بناي اقدامات را تشكيل مي دهند، تعريف كنيد.
- مقررات و روشهايي را كه از توانمندسازي حمايت مي كنند، به وجود بياوريد.
- آموزش لازم را تدارك ببينيد.
- افراد را مسئول نتايج بدانيد.
3-2-3- تيمهاي خودگردان را جانشين سلسه مراتب قديمي كنيد:
- راهنمايي و آموزش مهارتها را براي توانمندسازي تيمها تامين كنيد.
- حمايت و تشويق براي تغيير به وجود آوريد.
- از تنوع طلبي به عنوان سرمايه تيم استفاده كنيد.
- به تدريج كنترلها را به تيمها واگذار كنيد.
- بدانيد كه گاهي دشواري زياد خواهيد داشت.
67
3-3-مدل تحليلي تحقيق:
نمودار 3-1- طرح نمایش توانمندسازی- بلانچاردو دیگران(1378)