سیاست دولت امریکا در این دوره با پیروی از اصل مونرو ایجاب می کرد تا از دخالت در امور سیاسی ایران
دوری کند. محور تعاملات ایران و امریکا در این دوره بیشتر مبتنی بر مناسبات فرهنگی در درجه اول بود. بنابراین با وجود چنین نگرشی و سطح پایین مناسبات سیاسی میان دو کشور، مسائل داخلی ایران نمی توانست جذابیت فراوانی برای دولتمردان امریکایی داشته باشد. به طوری که در وقایع انقلاب مشروطه هم ما به نوعی شاهد عدم مداخله واشنگتن هستیم.

پیرسون، سفیر امریکا در ایران شاهد پاره ای از حوادث عصر مشروطه نیز بود، اما به جزء حمایت لفظی اقدام دیگری را در حمایت از مشروطه خواهان ننمود، اما برخی از اتباع امریکایی مقیم ایران از جمله میسیونرهای امریکایی نظیر هاوارد باسکرویل به همدردی با مشروطه خواهان و کمک و مساعدت آن ها، توانستند در بین مردم و انقلابیون محبوبیت زیادی کسب کنند. او در جنگ و درگیری هایی که در تبریز علیه استبداد صورت گرفت، کشته شد. در زمان مشروطیت نیز مطبوعات امریکا از مشروطه خواهان یاد می کردند.^[۹۶]
بعد از استقرار حکومت مشروطه، دولتمردان به ایجاد روابط با کشورهایی که سابقه استعماری نداشتند توجه بیشتری نشان دادند و یکی از پیامدهای مشروطیت، تجدید کوشش های این کشور برای جلب کمک امریکا بود. چندی بعد دولت های وقت ایران تصمیم گرفتند برای اصلاح امور از وجود مستشاران خارجی کشورهای بی طرف استفاده کنند.^[۹۷] در سال ۱۹۱۱م دولت وقت ایران تقاضایی مبنی بر فرستادن کارشناسان امور مالی از امریکا نمود، ایالات متحده امریکا نیز گروهی متخصص امور مالی را تحت سرپرستی شخصی به نام «مورگان شوستر» به ایران فرستاد. شوستر به عنوان مشاور امور مالی حکومت و رئیس خزانه دولتی منصوب گردید. از طرف سفیر روسیه «کزل» و همچنین سفیر انگلیس «بارکلی» در تهران خرابکاری و کارشکنی در کار شوستر شروع گردید، ادامه فعّالیت برای شوستر بعد از مدتی مقدور نبود و تهران را بعد از هشت ماه به مقصد امریکا ترک گفت.^[۹۸]
از اسناد موجود برمی آید که در اولین سال های پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحده امریکا شروع به ایفای نقش فعّال تری در آینده ایران کرد.^[۹۹] در چنین ایامی،‌ «کادول» با سمت وزیر مختاری به ایران آمد. او بلافاصله به اقداماتی دست زد و ضمن تشویق ایران به حضور در جبهه متفقین، کوشید تا به موقعیت سنتی روس و انگلیس در دراز مدت لطمه وارد سازد. در سال ۱۹۶۱م، احمد شاه رسماً خواهان پناهندگی به سفارت امریکا شد، ولی تقاضای او پذیرفته نشد. همچنین سفارت امریکا با تقاضای برافراشتن پرچم امریکا بر بالای قصر شاه مخالفت کرد.^[۱۰۰]
اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که امریکا در دوران جنگ جهانی اول سیاست و حمایت قاطعانه و محکمی در قبال ایران از خود نشان نداد. با ورود نفت به عرصه معادلات اقتصادی- سیاسی ایران، بسیاری از مسائل از جمله روابط خارجی تحت الشعاع آن قرار گرفت.^[۱۰۱] امریکایی ها به دلیل مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در ایران کسب کرده بودند. قوام السلطنه، نخست وزیر مجلس چهاردهم شورای ملی، مذاکرات محرمانه ای با نمایندگان شرکت نفت امریکایی استاندارد اویل درباره اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱م/۲۹ آبان ۱۳۰۰ش منتهی به امضاء قراردادی شد که به موجب آن امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شرکت امریکایی واگذار می شد. تصویب قرارداد نیز در همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از کارشکنی های احتمالی دول همسایه جلوگیری شود.^[۱۰۲]
اعتراض شوروی و انگلیس، اعتراضی با استناد به امتیاز نفت خوشتاریا بود.^[۱۰۳] انگلیسی ها با درک بی اعتباری اعتراضات خود، تصمیم گرفتند تا درباره نفت شما به توافقی دست یابند. در فوریه ۱۹۲۲ کاردار امریکا در تهران قرارداد میان شرکت نفت استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس را که توسط مورگان شوستر تهیه و تنظیم شده بود، ‌به دولت ایران تسلیم کرد.^[۱۰۴] در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۳ مجلس قانونی گذراند و به دولت اختیار داد تا امتیاز نفت شمال ایران را به یک شرکت امریکایی بدهد مشروط بر اینکه آن شرکت بتواند ۱۰ میلیون دلار قرضه در اختیار ایران قرار دهد.^[۱۰۵]
در این میان که دولت انگلستان با استاندارد اویل به توافق رسیده بود، رقیب جدیدی به نام شرکت نفت «سینکلر» وارد میدان شد و با ایران به مذاکره پرداخت. در سال ۱۹۲۲ نماینده شرکت وارد تهران شد و آمادگی خود را برای تأمین خواسته های ایران اعلام کرد. در آوریل ۱۹۲۴ قرارداد تهیه و به مجلس برده شد. مسائل جریان عادی خود را طی می کرد که قتل «ماژور ایمبری» در سقاخانه ای در جنوب تهران در همان سال رخ داد. این واقعه سبب شد که شرکت اعلام کند ایران ناامن است و کارکنان او تأمین جانی ندارند بنابراین ایران را ترک کرد.^[۱۰۶]
در سال ۱۹۲۲م/۱۳۰۱ش دولت ایران مجدداً از امریکا تقاضای چند مستشار در امور مالی کرد و میسیونی تحت سرپرستی دکتر «میلسپو» وارد ایران شد و با حسن نظری که ایرانیان نسبت به وی داشتند به مدت ۵ سال در راه اداره امور مالی ایران کار کرد و پس از پایان خدمتش چون توافقی بین دو دولت حاصل نشد، دکتر میلسپو ایران را ترک کرد.^[۱۰۷]
به هر حال تا قبل از ورود امریکا به جنگ جهانی دوم، ایران در دیپلماسی امریکایی جایی نداشت؛ چرا که یک کشور پادشاهی در خاورمیانه بود و بیرون از علایق ایالات متحده قرار داشت. انگشت شمار بودند امریکایی هایی که از تلاش های نوگرایی رضا شاه در کشورش آگاه بودند و یا به این امر علاقه ای نشان می دادند. ایجاد فاصله میان دو دولت در دهه ۱۹۳۰ در اسناد آن دوره مشهود است. در اقدامی که می توان آن را تا حدودی مضحک تلقی کرد، دولت ایران به بازداشت سفیر خود به دلیل سرعت زیاد در رانندگی و نیز داستان های مطبوعات امریکا درباره گذشته رضا شاه اعتراض کرد. رضا شاه بیهوده تلاش کرد تا مانع انتشار این مطالب گردد اما وقتی در این کار موفق نشد نمایندگان سیاسی خود را از امریکا فراخواند. از سوی دیگر ایالات متحده نیز از این اقدام چندان ناراحت نشد و نشان داد که برای دوستی با ایران ارزش زیادی قائل نیست.^[۱۰۸] بعد از قطع روابط، کشورهای زیادی که دارای رابطه با ایران و امریکا بودند به میانجیگری آمدند، اما رضا شاه نپذیرفت. تا اینکه تحولات بعدی در نظام جهانی و ظهور پدیده ناسیونال سوسیالیسم هیتلر در آلمان باعث شد امریکا بار دیگر متوجه حضور خود در ایران گردد؛ زیرا در آن مقطع که حمایت از آلمان برای مقابله با کمونیسم محور سیاست خارجی امریکا را تشکیل می داد، ضرورت تحکیم محور برلن - تهران احساس می شد. این امر سبب شد تا نماینده مخصوص وزارت امور خارجه امریکا به تهران بیاید و از رضا شاه عذرخواهی رسمی کند. بنابراین روابط سیاسی ایران و امریکا در ژانویه ۱۹۳۹م/۵ بهمن ۱۳۱۷ش بار دیگر برقرار شد.^[۱۰۹]
روابط ایران و امریکا بعد از جنگ جهانی دوم
حضور امریکایی ها در ایران نتیجه و محصول اتفاق بزرگ بین اتحاد شوروی و متحد غربی آن یعنی ایالات متحده امریکا و انگلستان و تلاش مشترک آنان بر علیه آلمان نازی بود. امریکایی ها اولین بار در طول جنگ یعنی در سال ۱۹۴۳ به خواست انگلیسی ها برای کمک رسانی به اتحاد شوروی وارد ایران شدند ولی بعداً با بهره گرفتن از ضعف دولت انگلستان در منطقه به سبب جنگ، از یک متفق امدادگر بریتانیا تبدیل به عامل فائق در حیات سیاسی و اقتصادی ایران گردیدند.^[۱۱۰]
اشغال نظامی ایران از سوی متفقین، صرف نظر از سایر مسائل دیگر، زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر ایالات متحده امریکا به صحنه سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی جامعه ایران فراهم کرد. در ۱۹۴۲ بین دولتین ایران و امریکا توافقی به عمل آمد که در نتیجه این توافق و در چارچوب قانون وام و اجاره از طرف دولت امریکا مبلغی به ارزش ۵/۴۱ میلیون دلار گندم، اسلحه و مهمات به صورت بلاعوض و تا پایان جنگ در اختیار دولت ایران قرار داده شد. برنامه قانون وام و اجاره در دسامبر ۱۹۴۵ قطع گردید.^[۱۱۱] زمانی که اعلامیه رسمی دولت امریکا در این باره منتشر شد، ایران نیز آمادگی کامل ‌داشت تا از ایالات متحده بخواهد که مستشاران نظامی برای تشکیلات ژاندارمری و ارتش ایران در اختیار دولت قرار دهد. وزیر مختار ایران در واشنگتن طی یادداشت مورخ ۲۰ مارس ۱۹۴۲ به وزارت خارجه امریکا اطلاع داد که دولت ایران مایل است تا مستشاران نظامی امریکایی را برای وزارت جنگ استخدام کند. وزارت خارجه امریکا درخواست دولت ایران را صمیمانه مورد توجه و بررسی قرار داد و آن را فرصتی برای برقراری روابط نزدیک با ایران قلمداد کرد.^[۱۱۲] وضع بد اقتصادی ایران به همراه عدم آمادگی کشورهای اشغالگر شوروی و انگلستان برای پرداخت هزینه های حمل و نقل سربازان و خساراتی که در نتیجه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران وارد کرده بودند و نیز بحران غذایی به وجود آمده در ایران، باعث که دولت ایران نیز از ایالات متحده امریکا برای ایجاد نظم در اوضاع نا به سامان و آشفته اقتصادی و مالی خویش درخواست کمک نماید. از اینرو از دکتر میلسپو درخواست شد بار دیگر سرپرستی امور اداری و اقتصادی را برعهده گیرد.^[۱۱۳] همزمان با ورود میلسپو و اعضای هیأت او، دو هیأت دیگر از مستشاران امریکایی برای اصلاح ارتش و ژاندارمری استخدام شدند. هیأت مستشاران نظامی به ریاست ژنرال «والتر ریدلی» و مستشاران ژاندارمری به ریاست سرهنگ «نورمن شوارتکف» در سپتامبر ۱۹۴۲ وارد تهران شدند و به تجدید سازمان ارتش و ژاندارمری که پس از وقایع شهریور ۲۰ شیرازه اش از هم گسیخته بود پرداختند.^[۱۱۴]
در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۳ یک قرارداد نظامی بین دولت ایران و امریکا به امضاء‌ رسید. بر اساس این قرارداد اعضای هیأت نظامی امریکا به عنوان مستخدمین دولت ایران محسوب شده و هدف و وظیفه آن ها کمک و مشاورت به دولت ایران برای بازسازی ژاندارمری ایران بود. قرارداد مشابهی برای هیأت نظامی امریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود،‌ در تاریخ سوم نوامبر ۱۹۴۳ بین دو دولت به امضاء ‌رسید. دولت ایران همچنین از امریکا درخواست مشاورین و مستشاران نظامی برای بازسازی نیروی پلیس (شهربانی) را نمود. دولت امریکا نیز یک غیرنظامی را به نام «تایمرمن» به ایران گسیل داشت.^[۱۱۵] بنابراین با وجود چنین نمایی از سیاست خارجی ایران در طول دوره جنگ جهانی دوم، سیاست استخدام مستشاران امریکایی مهم ترین عنصر سیاست خارجی ایران بوده است.^[۱۱۶]
پایان جنگ دوم جهانی، موقعیتی عجیب و فراتر از باورها را به ایالات متحده داد. امریکا اینک به یک ابرقدرت تبدیل شده بود. کشوری که با قربانی کردن سیاست انزواجویی خویش به شکلی مؤثر در بزرگترین جنگ بشری شرکت جسته بود، پس از جنگ به موقعیتی فعال در سیاست ها می اندیشید. موفقیت یاد شده اگرچه موجد دست برتر این کشور در جریان های بین المللی بود اما تعهداتی نه چندان کم شمار را نیز برایش به ارمغان می آورد. تعهداتی که بخش بزرگی از آن نتیجه خداحافظی با آرمان گرایی ویلسونی و روی آوردن به عرصه واقع گرایی بود.^[۱۱۷] با ورود شوروی و آغاز دوران جنگ سرد، ‌دو بلوک با انعقاد پیمان های منطقه ای دو جانبه و چند جانبه، تلاش گسترده ای برای توسعه قلمرو خود و کاستن از نفوذ رقیب شروع کردند. در راستای سیاست اصلی امریکا در دوران جنگ سرد، یعنی سد نفوذ کمونیسم،‌ ایران به دلیل موقعیت استراتژیک، داشتن مرزهای طولانی با شوروی و در دست داشتن آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط ژئواکونومیک و داشتن ذخایر غنی نفت و گاز در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفت و در نتیجه حکومت پهلوی دوم به عنوان یکی از متحدان اصلی امریکا در منطقه تبدیل شد. تا جایی که دفاع از ایران امری حیاتی برای ایالات متحده تلقی می شد.^[۱۱۸] از سوی دیگر برخورداری از حمایت ایالات متحده نیز خواست شاه جوان بود که با توجه به قرارگرفتن در چنین موقعیتی سودای قدرتمند شدن را در سر می پروراند.
ایالات متحده با طراحی مجموعه ای از دکترین های سیاسی- اقتصادی تلاش می کرد تا حلقه نگهداری دوستان خود را تقویت کند. از رهگذر دست یابی به چنین هدفی، روسای جمهور امریکا یکی پس از دیگری، با اعلان دکترین هایی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر دوره طراحی شده بود تلاش را در راستای فرصت سازی یا استفاده بهینه از فرصت ها آغاز نمودند. در واقع بخشی از همین دکترین هاست که تار و پود روابط ایران و امریکا را در هر دوره روشن می سازد.^[۱۱۹]
ایران و دکترین ترومن
در ۱۲ مارس ۱۹۴۷م/۲۱ اسفند ۱۳۲۵ش پرزیدنت هنری ترومن رئیس جمهور امریکا نطق مهمی ایراد کرد و اساس سیاست خارجی امریکا را تعیین کرد.^[۱۲۰] دکترین ترومن تحمیل رژیم های توتالیتر را به ملت ها بوسیله تجاوزات مستقیم و غیرمستقیم خطری برای امنیت امریکا تلقی کرده و دولت ایالات متحده را موظف به حمایت از ملل آزاد از طریق کمک های اقتصادی و مالی برای مقاومت و ایستادگی در مقابل تلاش هایی که از طرف اقلیت های مسلح شده و فشارهای خارجی برای به انقیاد درآوردن آن ها صورت می گرفت می کرد.^[۱۲۱] دکترین ترومن در اساس برای مقابله با کمونیسم و سد نفوذ در برابر آن بود.^[۱۲۲] هر چند که در دکترین ترومن نامی از ایران برده نشده بود ولی به وضوح می توان دریافت که یکی از اهداف و موارد اشاره شده در دکترین ترومن ایران بوده است که هم از نظر استراتژیک برای امریکا حائز اهمیت بوده و هم یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت محسوب می شد و هم دارای مرزهای طولانی با اتحاد شوروی بود. دکترین ترومن واجد چنان اهمیتی بود که وزارت امور خارجه امریکا برای عملی کردن و به اجرا درآوردن آن به فوریت به تشکیل شعبه ای به نام دفتر امور یونان، ترکیه و ایران در وزارت امور خارجه مبادرت کرد.^[۱۲۳]
در هشتم ژوئن ۱۹۴۷م/۱۷ خرداد ۱۳۲۶ش به دنبال نطق ترومن، قراردادی درباره خرید ده میلیون دلار اسلحه و مهمات از امریکا در واشنگتن به امضاء رسید.^[۱۲۴] همچنین در همین ماه موافقت نامه ای برای اختصاص کمک های نظامی به ایران بین امریکا و ایران در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۷ منعقد گردید. هنگام امضای این قرارداد وزارت امورخارجه امریکا اعلام داشت که به خاطر حفظ منافع امریکا و تأمین امنیت خاورمیانه و به ویژه ایران این قرارداد منعقد گردیده است. بر طبق این قرارداد اعتباری به مبلغ ۲۵ میلیون دلار از طرف دولت امریکا برای تهیه مایحتاج نظامی و تجهیز ارتش و ژاندارمری ایران تخصیص پیدا کرد.^[۱۲۵] ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹در پیام خود به کنگره، به مناسبت آغاز دومین دوره زمامداریش، ضمن اعلام اصول گوناگونی در سیاست اقتصادی، اصل چهار آن را به اعطای کمک های فنی به کشورهای عقب مانده جهان سوم اختصاص داد.^[۱۲۶]
در ۲۷ مهر ۱۳۲۹ یک یادداشت تفاهم درباره فعّالیت های اصل ۴ ترومن بین رزم آرا و دکتر گریدی امضاء شد که هدف برنامه مزبور را بهبود وضع روستائیان و اعطای کمک های آموزشی، کشاورزی و بهداشتی به آنان اعلام می داشت. اما پانصد هزار دلاری که در این برنامه به ایران اختصاص یافته بود به هیچ وجه انتظارات مقامات ایرانی را برآورده نمی کرد.^[۱۲۷]
در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۹ شاه به دعوت پرزیدنت ترومن به ایالات متحده رفت. این مسافرت تا ۱۲/۱/۱۹۵۰ به طول انجامید.^[۱۲۸] تنها نتیجه ای که این مسافرت برای ایران داشت، ورود یک گروه مشاور نظیر ماکس ترونبرگ برای برنامه های اقتصادی بود. ضمناً در دوم مه ۱۹۵۰/۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۹ بین ایران و ایالات متحده قرارداد همکاری متقابل دفاعی به امضاء رسید که بر اساس آن گروه مشاوران کمک نظامی به ایران (MAAG) فعّالیت خود را در ایران آغاز کردند.^[۱۲۹]
امریکا، نفت، مصدق، کودتا
علاقه امریکاییان به نفت خاورمیانه از سال های بعد از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اما انگلیسی ها که ایران را شکارگاه اختصاصی خود می دانستند، هر بار که امریکایی ها برای رخنه در ایران و به دست آوردن امتیاز نفت آستین بالا می زدند، به انحاء مختلف کارشکنی می کردند. در سال ۱۳۰۰ که امتیاز نفت شمال ایران به شرکت استاندارد اویل داده شد، دخالت انگلیسی ها شرکت مزبور را از عمل منصرف کرد. در سال ۱۳۰۲ همین امتیاز به شرکت نفت سینکلر داده شد که این بار به علت قتل ایمبری کنسولیار امریکا در تهران منتفی شد. شرکت سینکلر در سال ۱۳۱۵ مجدداً هیأتی را به تهران فرستاد تا درباره امتیاز نفت شمال مذاکره کند. که در نهایت با مخالف انگلستان یک بار دیگر مسأله امتیاز نفت شمال مسکوت ماند.^[۱۳۰]
از سوی دیگر همان طور نیز که گفته شد در این دوره ایالات متحده به دلیل پیروی از دکترین مونرو تمایل زیادی برای حضور در ایران از خود نشان نمی داد.
در اسفند ماه ۱۳۲۲ نمایندگان شرکت های سینکلر و سوکونی- واکیوم امریکایی و رویال داچ شل هلندی- انگلیسی به ایران آمدند و امتیاز نفت در بلوچستان را خواستار شدند. وقتی که شوروی ها از این موضوع باخبر شدند آن ها نیز کافتارادزه را به تهران فرستادند که امتیاز نفت شمال را تقاضا کند. اما قانون پیشنهادی دکتر مصدق دایر به منع اعطای امتیاز نفت به بیگانگان که در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، همه این مانورها را خنثی کرد و نگذاشت شرکت های چند ملیتی به تاراج ثروت ملی ایران بپردازند.^[۱۳۱]
مبارزه برای ملی کردن نفت ایران در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ با ضرب آهنگی شتابان تمام ایران را در خود فروبرد و همانند نهضت مشروطیت در تاریخ ایران یک بار دیگر مردم را در مقابل شاه و قدرت های خارجی قرار داد. قانون ملی شدن نفت به گونه ای بود که نه تنها به اخراج کارکنان انگلیسی شرکت نفت منجر شد، بلکه در برشی عمیق تر از این حادثه، در قالب یک حرکت ضد استعماری بندهای وابستگی به بریتانیا را از هم گسست و به شکل حرکتی اصلاحی و پردامنه، گستره خویش را تا جایی فراتر از مرزهای ایران کشاند.^[۱۳۲]
آغاز ماجرای مداخله امریکاییان در قضیه ملی شدن صنعت نفت از پاییز ۱۳۲۹ بود. در دی ماه ۱۳۲۹ ماکس تورنبرگ رئیس مؤسسه مشاوران ماوراء بحار امریکا که تا آن زمان به عنوان مشاور سازمان برنامه در ایران خدمت می کرد و رزم آرا در نتیجه اعتراض دولت انگلیس به خدمتش خاتمه داده بود، هنگام ترک ایران ضمن مصاحبه ای عقایدش را در این زمینه ابراز داشت. تورنبرگ گفت: شرکت نفت ایران و انگلیس حقوق قانونی ایران را نمی پردازد و بنابراین مسؤول قسمت عمده نارضایتی هایی است که در حال حاضر درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی کشور ایجاد شده است. جورج مک گی معاون وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه نیز که روابط نزدیکی با مقامات نفتی ایران داشت در سفری که در اسفند ۱۳۲۹ به تهران داشت نظیر همین مطالب را تکرار کرد.^[۱۳۳] هسته اصلی استراتژی سیاست خارجی امریکا در قبال ایران در سال های پس از پایان جنگ این بود که از ایران یک کشور باثبات و نیرومند در منطقه خاورمیانه به وجود آورد.^[۱۳۴] این استراتژی در دل دکترین ترومن جای می گرفت. بدین ترتیب که باید به هر قیمتی از نفوذ کمونیسم و افکار و اندیشه های مارکسیستی با حمایت از دولت های مستقل ملی جلوگیری کرد. بنابراین ایالات متحده نمی توانست حاکمیت ملی ایران را زیر سؤال ببرد و در مقابل نهضت ملی موضعی خصمانه بگیرد.^[۱۳۵] اما سیاست امریکا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: از مهر ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۳۰ که سیاست امریکا پشتیبانی از جنبش ملی شدن صنعت نفت بود.
مرحله دوم: از فروردین ۱۳۳۰ تا دی ۱۳۳۱ که سیاست امریکا میانجیگری بین ایران و انگلیس برای خاتمه دادن به بحران بود.
مرحله سوم: از دی ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ که سیاست امریکا مخالفت و دشمنی با نهضت ملی شدن و توطئه جهت سرکوب آن بود.^[۱۳۶]
در مرحله نخست که از اواسط ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۳۰ به طول انجامید، ماکس تورنبرگ و جورج مک مگی مرتباً ایرانیان را به ایستادگی در برابر شرکت نفت و احقاق حقوق خود تشویق می کردند. انعقاد قرارداد پنجاه - پنجاه بین شرکت نفت امریکایی آرامکو و دولت عربستان سعودی در ۳۰ دسامبر ۱۹۵۰م/ ۹ دی ۱۳۲۹ش ضربه سهمناکی برای شرکت نفت ایران و انگلیس بود که حاضر نمی شد حق السهم ایران را از ۳۰ درصد بیشتر بپردازد.^[۱۳۷] از سوی دیگر ناسیونالیسم و ملی گرایی ایران در این دوره با اصول سیاست خارجی امریکا در زمان پرزیدنت ترومن مبنی بر روی کار آمدن دولت های ناسیونالیست در کشورهای جهان سوم برای مقابله با کمونیزم همان طور که گفته شد همساز و هماهنگ بود. از طرف دیگر در این دوره ایالات متحده سعی داشت از طریق حمایت از نهضت ملی شدن نفت در ایران به تضعیف انگلستان در خاورمیانه بپردازد.^[۱۳۸]
مرحله دوم به صورت میانجیگری دوستانه آغاز گردید. نگرانی عمده امریکا در قضیه بحران شدن ملی شدن نفت، امکان مداخله نظامی انگلیس در ایران بود و امریکا مخالفت صریح خود را با چنین اقدامی به نفع انگلیسی ها ابلاغ کرد. حکومت کارگری انگلیس در بحبوبه بحران ملی شدن نفت سقوط کرد و چرچیل که پس از پیروزی در انتخابات اکتبر سال ۱۹۵۱ مجدداً به نخست وزیری انگلستان رسیده بود در مذاکرات خود با رهبران امریکا گفت که به نظر او با شلیک چند تیر می توان مسأله ایران را حل کرد. این طرز تفکر آچسون را متوحش کرد و چرچیل از پافشاری در مورد مداخله نظامی برای حل مسأله نفت دست برداشت.^[۱۳۹]
دکتر گریدی در اولین روز زمامداری مصدق به دیدار او رفت و اولین گزارش خود را از اولین دیدار با مصدق در همان روز ۲ مه ۱۹۵۱م/۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ش، به واشنگتن فرستاد: دکتر مصدق را امروز صبح ملاقات کردم، او صمیمانه و مشتاقانه خواستار حسن تفاهم و کمک امریکا بود. او از دخالت نکردن امریکا در مسأله نفت سپاسگزار بود و اظهار امیدواری کرد و اطمینان داد که امریکا در مورد ایران بی طرفی خود را حفظ کند … من موضع امریکا را در قبال ملی کردن اظهار داشتم و تأیید کردم که مذاکره با انگلستان لازم است. مصدق گفت آن گونه که مجلس اقدام کرده موضوعی برای مذاکره با انگلستان باقی نمی ماند. من گفتم این کار اقدامی یک جانبه است و در صورت امتناع شما از مذاکره این امر تأثیر بسیار بدی بر دولت و افکار عمومی امریکا خواهد داشت.^[۱۴۰] در این مرحله سیاست امریکا بر این بود که توافقی بین ایران و انگلیس منعقد شود که هم تا حدودی منافع ایران تأمین شود و هم لطمه شدیدی به منافع کارتل های نفتی در خاورمیانه وارد نشود.^[۱۴۱]
ایالات متحده در این مرحله از نهضت ملی کردن نفت برای اینکه موقعیت و اعتبار خود را در ایران از دست ندهد و همزمان از گرایش دولت ایران به سوی اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کند و ضمناً انگلیسی ها را از این بن بست نجات دهد، نقش میانجی را بازی می کند. به عبارت دیگر واقعیت نظام و روابط بین الملل، امریکا را به اتخاذ و اجرای سیاست دوگانه و به عبارتی فرصت طلبانه ترغیب می کند.^[۱۴۲]
سیاست انگلیس نیز در این دوره تلاش برای خارج کردن امریکا از حالت بی طرفی دوستانه و کشاندن آن کشور به اردوی مخالفان مصدق قرارداشت.^[۱۴۳] در هر حال ایالات متحده امریکا در سال های ریاست جمهوی ترومن سعی می کرد در مرحله اول نهضت ملی کردن نفت، با اتخاذ سیاست همبستگی و در مرحله دوم با پیگیری سیاست میانجیگری با کسب اعتبار در میان مردم بتواند از امتیازات نفتی استفاده ببرد ولی آشتی ناپذیری و سرسختی دکتر مصدق و مخالفت وی با هرگونه طرح جایگزینی قانون ملی کردن نفت از یکسو^[۱۴۴] و لجاجت و سرسختی و کوته بینی و سودجویی انگلیسی ها^[۱۴۵] از سوی دیگر سیاست میانجیگری امریکا را با ناکامی مواجه ساخت.
در مرحله سوم سیاست امریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت دشمنی و مخالفت بود.^[۱۴۶] پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پاییز ۱۳۳۱ سرآغاز سومین مرحله درگیری امریکا در قضیه نفت ایران و مشارکت در براندازی دولت ملی بود. اگرچه رئیس جمهور جدید نظر مساعدی نسبت به جنبش ملی ایران نداشت، اما هنوز دکتر مصدق را تنها امید غرب در ایران می نامید و در مورد امکان گسترش نفوذ شوروی در ایران که موجب از دست رفتن منابع نفت خاورمیانه می شد ابراز نگرانی می کرد. لذا حکومت جمهوری خواهان در آغاز به دنبال کردن سیاست آشتی جویانه دموکرات ها ادامه داد و هندرسون سفیر امریکا به مصدق پیشنهاد کرد که یک کنسرسیوم بین المللی برای خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران تشکیل شود. مصدق با این طرح به شدت مخالف کرد و آن را غارت به نوعی دیگر نامید.^[۱۴۷] در بی ثبات ترین وضعیت سیاسی جامعه ایران و در بحرانی ترین شرایط اقتصادی، دکتر مصدق در نامه ای مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۳م/۲۱ دی ۱۳۳۱ش به آیزنهاور توجه وی را به وضع نابسامان اقتصادی ایران جلب می نماید و آرزومند است با مساعدت و همراهی دولت امریکا موانعی که در راه فروش نفت ایجاد شده برطرف شود.^[۱۴۸] این نامه که پیامی شبیه یک اعلام خطر واقعی بود فرستاده شد و ضمن آن در لفافه تهدید شده بود که اگر امریکا به ایران کمک نکند ایران سیاستش را تغییر خواهد داد. مصدق در این پیام نوشته بود: در اثر اقدامات شرکت سابق نفت و دولت انگلستان، ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه این وضع از نظر بین المللی ممکن است عواقب خطیری را در برداشته باشد. از این پیام نتیجه معکوس حاصل شد یعنی به جای آنکه آیزنهاور از خطر کمونیسم در ایران بهراسد و به مصدق یاری دهد. تصمیم گرفت برای رفع خطر با انگلیسی ها در براندازی حکومت مصدق همکاری کند.^[۱۴۹] بنابراین ایدن وزیر خارجه انگلستان موفق شد نظر دولت ایالات متحده را نسبت به دولت ایران و شخص دکتر مصدق به عنوان سیاستمداری که ادامه زمامداری وی به زیان غرب و منافع شرکت های نفتی است، تغییر دهد. به طوری که انگلستان و امریکا با عنایت به بی نتیجه بودن راه های مذاکره و مصالحه با مصدق، تصمیم گرفتند با بهره گرفتن از قهر و نیروهای نظامی به حکومت دکتر مصدق خاتمه دهند.^[۱۵۰]
ایران و دکترین آیزنهاور
ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه با تبلیغات گسترده علیه ترومن مبنی بر اینکه او نتوانسته است کمونیسم را مهار کند، در انتخابات ۱۹۵۳م/۱۳۳۱ش، بر رقیب خود پیشی گرفت. جمهوری خواهان اعلام کردند که افتضاحات روزولت و ترومن بیش از حد تصور است و درگیری در جنگ کره، از دست دادن اروپای شرقی و چین،‌ مهمترین عواقب آن ها بوده است. به علاوه هزینه های سنگین نظامی و کمک های اقتصادی ،‌اقتصاد ملی امریکا را نابود کرده و ایالات متحده را به دست خود و نه شوروی دچار اضمحلال نموده است.^[۱۵۱] در این دوره دستگاه سیاست خارجی امریکا با انتقاد شدید از دکترین سد نفوذ ترومن با طرح استراتژی امنیتی خصمانه و تهاجمی جدیدی به نام انتقام گسترده نه تنها سیاست سدکردن، بلکه سیاست عقب راندن و نابودی کمونیسم در هر نقطه جهان به ویژه اروپا و کشورهای جنوب شوروی را دنبال می کرد.^[۱۵۲] بر اساس دکترین ترومن اکثر کمک های امریکا شامل کشورهای اروپای غربی، شرق مدیترانه و آسیای شرقی بود. اما بر اساس دکترین آیزنهاور که به عنوان استراتژی دفاع پیرامونی شناخته می شد،‌ به موجب مصوبات شماره ۶۸ شورای امنیت ملی امریکا می بایست به کشورهای منطقه نفوذ چین و شوروی کمک های بیشتری می شد.^[۱۵۳]
بر اساس استراتژی دفاع پیرامونی حداقل تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بنیان سیاست های امنیت ملی امریکا گذاشته شد و بر این اساس ایالات متحده روابط نزدیک امنیتی را با تعدادی از کشورهایی که به زودی به عنوان متحدین عمده آن کشور تلقی می گردیدند ایجاد نمود. ایران به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی اش و قرارگرفتن بین مرزهای شوروی و حوزه نفتی خلیج فارس به عنوان اولین کاندیدای امریکا در راستای استراتژی دفاع پیرامونی قرار می گرفت.^[۱۵۴]
در این دوره همان طور که قبلاً اشاره به آن رفت، دکتر مصدق سرنگون شد. با بازگشت تاج و تخت شاه بعد از انجام کودتا و امضای قرارداد نفت، مشی سیاسی و دولت آیزنهاور- والس، تقویت رژیم در ایران بود.
اداره عملیات خارجی در سوم سپتامبر اعلام کرد که امریکا ۴/۲۳ میلیون دلار کمک فنی در اختیار ایران قرار می دهد. آیزنهاور دو روز بعد ضمن انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد مبلغ ۴۵ میلیون دلار کمک اقتصادی فوری به ایران داده می شود. آیزنهاور در پایان بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: ما امیدواریم که با کمک ما ثبات داخلی ایران افزایش یابد و این امر اجازه دهد اقتصادی سالم توسعه یابد که استفاده مؤثر از ذخایر غنی ایران به این امر کمک خواهد کرد. دولت آیزنهاور در سراسر این دوره به دادن کمک های مالی به دولت پهلوی ادامه داد.^[۱۵۵]
کمک های نظامی و اقتصادی امریکا به ایران ابعاد وسیعی پیدا کرد. سیل نیروهای مستشاری، پول و ماشین آلات به میزان بی سابقه ای به ایران سرازیر شد.^[۱۵۶] این کمک ها بین سال های ۱۹۵۳ و ۱۹۶۰ معادل ۵۶۷ میلیون دلار کمک اقتصادی و ۴۰ میلیون دلار کمک نظامی بود. به طور خلاصه کمکی متجاوز از یک میلیارد دلار در این دوره هفت ساله حساس از سوی امریکا در اختیار ایران قرار داده شد.^[۱۵۷]
در خلال سال های ۱۹۵۹-۱۹۵۷م/۱۳۳۷-۱۳۳۶ش، فعالیت های شدید و دامنه دار سیاسی میان ایران و امریکا صورت گرفت که در ۵ مارس ۱۹۵۹م/۱۴ اسفند ۱۳۳۷ش منجر به انعقاد موافقتنامه همکاری دفاعی شد که به طور جدی مداخله نظامی امریکا در ایران را تضمین می کرد. در ماده اول این موافقت نامه آمده بود: در صورت تجاوز به کشور ایران، ایالات متحده امریکا طبق قانون اساسی امریکا اقدام های لازم را که شامل استفاده از نیروی نظامی خواهد بود به طور که مورد توافق طرفین باشد، برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی ایران به عمل خواهد آورد.^[۱۵۸]
ایران و دکترین کندی
محمدرضا شاه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۶۰ را به دقت زیر نظر داشت و همان طور که انتظار می رفت،‌ هوادار ریچارد نیکسون و پیروزی جمهوری خواهان بود. هنگامی که جان اف کندی کاندیدای دموکرات ها در رقابت نزدیکی با نیکسون در انتخابات برنده شد، شاه نگران گردید. در عین حال میزان مخالفت و ناآرامی های داخلی در حال افزایش بود.^[۱۵۹]
با روی کار آمدن جان اف کندی در ژانویه ۱۹۶۱م/۱۳۲۹ش در امریکا و ارائه دکترین خاص او فصل تازه ای در روابط دو کشور گشوده شد. دکترین کندی با عنوان اتحاد برای پیشرفت براین اساس استوار بود که ممانعت از فروپاشی حکومت های متحد با امریکا و مقابله با تهدیدات ناشی از جنبش های ملی و کمونیستی به اصلاحات سیاسی - اجتماعی کنترل شده دست زد و بر شعارهایی نظیر اصلاحات،‌ دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی تاکید کرد.^[۱۶۰]
اما دکترین اتحاد برای پیشرفت دارای بعد عملی دیگری نیز بود که بر اساس آن استفاده از نیروهای نظامی و سرکوب در صورت عدم توفیق اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شد. مثلاً زمانی که برنامه آزادی های مدنی و اصلاحات ارضی رئیس جمهوری ونزوئلا برای حفظ ساختار سنتی قدرت با مخالفت معترضان و بخش هایی از مردم روبرو گشت، ما شاهد اعمال خشونت و سرکوب از سوی دولت ونزوئلا هستیم. سرکوب حرکت مردم تهران در ۱۵خرداد ۱۳۴۲ در پی انقلاب سفید و تصویب قانون کاپیتولاسیون از دیگر نمونه های قابل بیان است.^[۱۶۱]

۳۳۶۲-

۳۳۷۹-

۲۸۶۵۲

۴۰۳۵۴

۱۸۴۲۵

۳۳۸۰۶-

۴۹۲۳

۲۹۴۰۰-

۳-۵- مدل‌سازی دینامیکی راکتور هیدروژناسیون استیلن
راکتور هیدروژناسیون استیلن، یک سیستم غیرخطی چندمتغیره با پارامترهای توزیع شده می‌باشد. بنابراین مدل این راکتور، باید با مکانیزمی فراتر از روش‌های شناسایی مرسوم ساخته شود [۲۲]. ساختمان آنالیز فرایند مدل دینامیکی راکتور، مبتنی بر مدل تبدیل هیدروژناسیون استیلن، به دلیل پیچیده‌گی و حساسیت فرایند تبدیل، دشوار است. بدین مفهوم که لزوماً برای مدل‌سازی دقیق این راکتور، باید بر اساس روابط موازنه جرم (رابطه‌ی ۳-۲) و موازنه انرژی (رابطه‌ی ۳-۳) یک مدل بصورت معادلات با مشتقات جزئی^[۴۶] مرتبه اول به آن تخصیص داد [۱۷،۲۱،۲۳].

• A) Mass Balance:; i = 1, 2, 3, 4(3-2) B) Energy Balance:(3-3)

هر چند با توجه به حساسیت این گونه راکتور در اکثر مقالات صریحاً بر مدلی بر اساس معادلات دیفرانسیل جزئی نسبت به پارامترهای زمان و مکان تاکید گردیده است، اما در مقالاتی همانند مقاله‌ی مرجع [۲۴] که بوسیله‌ی A.G. Abilov and M.CË KocËak در سال ۲۰۰۰ میلادی نوشته شده است، نیز مدل‌هایی بر اساس معادلات دیفرانسیل معمولی^[۴۷] که تنها نسبت به پارامتر زمان متغیراند، می‌توان یافت. به جهت وجود زمان مرده در آنالیز بروزشده^[۴۸] راکتور و همچنین وابسته بودن فرایند به زمان و طول راکتور، در حقیقت مدل راکتور را نمی‌توان با مدل‌های ساده‌ی خطی شده بر طبق واکنش دما، غلظت اجزاء و زمان انجام واکنش، مدل‌سازی کرد. از اینرو بر اساس رابطه‌ی موازنه جرم ۳-۲ و رابطه‌ی موازنه انرژی ۳-۳، یک مدل بصورت معادلات با مشتقات جزئی مرتبه اول با ضریب تغییرات نسبت به پارامترهای زمان و مکان (طول راکتور) با بهره گرفتن از مفهوم مشتقات تفاضلی^[۴۹] در علم ریاضی، به راکتور هیدروژناسیون تخصیص داده می‌شود. لازم به ذکر است که لزوم استفاده از روش مشتقات تفاضلی، صرفاً به جهت تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی به دیفرانسیل‌گیری در بازه‌های کوچک زمانی برای حل آن‌ها بوده است. انتخاب این روش بدلیل سهولت در مفهوم آن و حل معادلات دیفرانسیل جزئی می‌باشد. شکل ۳-۴ گویای روش حل معادلات دیفرانسیل جزئی با مفهوم روش مشتقات تفاضلی در بازه‌های زمانی کوچک است [۲۵].
شکل ۳-۴- مفهوم روش حل مشتق مرتبه دو تفاضلی به روش پیشرو [۲۵]
در این پژوهش نیز از موازنه‌ی جرم و انرژی، روابط مدل‌سازی راکتور را بصورت معادلاتی با مشتقات جزئی مرتبه اول استخراج شده است. این معادلات با رویکرد مشتقات تفاضلی پسرو با تقریب اویلر مرتبه اول نوشته شده و بوسیله‌ی برنامه‌ی تخصصی مهندسی MATLAB در بازه‌های کوچک زمانی حل می‌گردد که می‌توان بوسیله‌ی حل معادلات، رفتار حالت ماندگار (پایدار) و حالت غیرماندگار (گذرا) راکتور هیدروژناسیون استیلن را به ازای مقادیر مختلف ورودی، بر روی نمودار مشاهده کرد. این روابط مدل‌سازی به دو صورت حالت ماندگار (پایدار) و حالت غیرماندگار (گذرا) بصورت روابط ۳-۴ تا ۳-۱۳ در جدول ۳-۲ قابل استخراج از موازنه جرم و انرژی هستند. لازم به ذکر است که در حالت پایدار، تمامی عبارات دیفرانسیلی نسبت به زمان برابر صفر خواهند بود (  ). از اینرو معادلات دیفرانسیل جزئی، تنها بر حسب یک متغیر مکان (طول راکتور) می‌باشند و می‌توان آن‌ها را با روش‌های معادلات دیفرانسیلی معمولی نیز حل کرد.
جدول ۳-۲- معادلات موازنه جرم و انرژی اجزای مختلف فرایند هیدروژناسیون استیلن

موازنه جرم استیلن در حالت پایدار
رابطه (۳-۴)

موازنه جرم استیلن در حالت گذرا
رابطه (۳-۵)

• حمل‌ونقل هوایی که با حمل‌ونقل زمینی دریایی یا آب‌های داخلی ترکیب است، در خارج از فرودگاه به هدف بارگیری، تحویل یا انتقال از وسیلۀ نقلیه‌ای به‌وسیلۀ نقلیۀ دیگر صورت می‌گیرد، همان طور که در مادۀ (۴) ۱۸ کنوانسیون مونترال مقرر گردیده است.^[۱۱۷]

• حمل‌ونقلی که شامل اشکال دیگر حمل در کنار حمل‌ونقل ریلی آن طور که در مادۀ (۳) ۱ و (۴) کنوانسیون حمل ریلی مقرر شده است می‌باشد.

• • حمل‌ونقلی که مشتمل بر حمل‌ونقل در آب‌های داخلی در همراهی با بخش کوتاه‌تری از حمل‌ونقل دریایی است که برای آن بارنامه «دریایی» آن گونه که در مادۀ (۲) ۲ کنوانسیون بوداپست آمده، صادر نشده باشد.

تصمیم دادگاه هامبورگ در می ۲۰۰۲ مربوط به خسارت غیرمتمرکز بود که در طول حمل‌ونقلی که شامل مرحلۀ حمل‌ونقل جاده‌‌ای داخلی و یک مرحله حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی وارد آمده بود.^[۱۱۸] این یک مثال از اوضاع‌ و احوالی است که معمولاً در دستۀ سوم طبقه‌بندی بالا قرار می‌گیرد. طبق کنوانسیون حمل ریلی، کل حمل‌ونقل به‌واسطۀ مادۀ (۳) ۱ کنوانسیون حمل ریلی تحت پوشش رژیم حمل‌ونقل آرام قرار دارد. از آنجایی که حمل‌ونقل در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ انجام شد، دادگاه باید بر نسخه ۱۹۸۰ کنوانسیون حمل ریلی و پروتکل آن (COTIF-CIM) توجه نماید. این نسخه شامل مقرره‌ای مثل مادۀ (۳) ۱ کنوانسیون مونترال نشده و بنابراین ضرر جزئی واردشده به محمولۀ سیگار که ازطریق جاده‌ای از محل اشتغال ارسال‌کننده در لانگن هاگن^[۱۱۹] به ایستگاه راه‌آهن در هانوفر حمل می‌شد، از همان جا که ازطریق ریلی به بیشک در قرقیزستان حمل شده بود، تحت پوشش رژیم ریلی بین‌المللی قرار نمی‌گرفت. در قرقیزستان کشف شد که کانتینری که محموله در آن سوار بود، دارای یک فضای توخالی در مرکزش بود و مکان و زمان پر‌کردن این فضا توسط سیگارها مشخص نبود. از آنجایی که ضرر غیرمتمرکز بود، CIM 1980 اعمال نمی‌گردید. به‌علاوه، نسخه قدیمی‌تر CIM مقرر می‌داشت که حمل ریلی بای به طور کامل ازطریق ریل انجام گیرد و از آنجایی که حمل‌ونقل ریلی به طور کاملاً انجام نشد، کنوانسیون حمل ریلی ۱۹۸۰ اعمال نمی‌گردید؛ حتی اگر ثابت می‌شد خسارت در طی مرحلۀ ریلی وارد شده است.
در مواردی که ضرر یا خسارت غیرمتمرکز بودند کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال نمی‌گردد. در چنین وضعیت‌هایی با وجود اینکه حمل‌ونقل مطروحه در اصل بین‌المللی بوده، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل این چنین مواردی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. در چنین مواردی حقوق و تعهدات طرف‌های معاهده بر پایۀ قواعد حقوقی ملی قرار دارد که در خصوص قرارداد، اعمال گشته و بیشترین نزدیکی را به قرارداد دارد. برای توضیح بیشتر تصمیم دادگاه عالی فدرال آلمان در ۲۰۰۶ در اینجا شرح داده می‌شود.^[۱۲۰] این پرونده مشتمل بر ۱۳ حادثۀ مختلف بود که خسارت در طی اجرای قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب وارد شده بود. زمانی که کالاها -غالباً تجهیزات کامپیوتر- ازطریق جاده‌ای از انبار متصدی در آلمان به فرودگاه در بروکسل حمل گردید و از آنجا از راه هوایی به بریتانیا و سایر مقاصد ماورای دریا حمل گردید. خسارت در هیچ‌یک از این حوادث متمرکز نیست. آن گونه که به حمل‌ونقل جاده‌ای مربوط بود، این فاصله‌ای بین‌المللی است؛ اما ویژگی‌های مادۀ ۱۸ کنوانسیون ورشو و مونترال را ندارد. حمل‌ونقل جاده‌ای به بارگیری، تحویل یا عملیات انتقال محموله از وسیله‌ای به‌وسیلۀ دیگر مربوط نبوده و بنابراین دراین‌خصوص، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل هوایی در خصوص خسارت غیرمتمرکز اعمال نمی‌گردد.^[۱۲۱] دادگاه آلمانی همه ۱۳ دعوا را بر مبنای حقوق آلمان رسیدگی و حل نمود؛ زیرا که هیچ رژیم حمل‌ونقلی دراین‌خصوص قابل اعمال نبود. مهم‌ترین دلیل دادگاه این بود که محل اصلی اشتغال متصدی در آلمان قرار داشت. مادۀ (۴) ۴ کنوانسیون رم مقرر می‌دارد که چنانچه محل اصلی اشتغال متصدی و ارسال‌کننده هر دو در آلمان باشد، قانون آلمان اعمال می‌شود.^[۱۲۲]
۳-۱-۲- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها
به‌طورکلی دادگاه بیان داشت باتوجه‌به شخصیت مستقل این کنوانسیون و هدفش برای واحدساختن حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی، مفاهیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا باید مستقلاً تفسیر گردد که بدین وسیله نظر به اهمیت اعمال واحد، رویۀ دادگاه‌ها و دکترین حقوقی سایر دولت‌ها عضو کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا را باید در نظر گرفت. تنها زمانی که کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا به موضوع خاصی نمی‌پردازد و جای خالی را نمی‌توان به کمک قواعد تفسیر کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات حل نمود، می‌توان حقوق ملی را براساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی اعمال نمود.^[۱۲۳]
باتوجه‌به اینکه نظر در رأی راجع به محمولۀ دزدیدۀ نوت‌بوک از تایپۀ تایوان به دورتموند آلمان ازطریق فرودگاه ماستریخت هاف دن بوش نشان می‌دهد شخصیت واحد کنوانسیون‌های واحد حمل‌ونقل نسبت به دهه‌ های گذشته اهمیت بیشتری یافته است. این نظرها در خصوص این مسئله که آیا محل بارگیری، آن طور که مقصود مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده در ابتدای مرحلۀ جاده‌ای یک حمل‌ونقل مرکّب قرار گرفته بود یا نه، به روشنی بیانگر این مطلب است که توسل به قانون ملی تنها در صورتی باید صورت گیرد که پر‌کردن جای خالی با یک تفسیر مستقل ممکن نباشد.^[۱۲۴] آخرین راه‌حل مطرح‌شده این است که نواقص حقوق واحد را با مفاهیم داخلی پر کنیم.^[۱۲۵]
۳-۱-۲-۱- انگلیس
در گذشته استدلال نویسندگان انگلیسی این بود که از تفسیر حقوق واحد حمل‌ونقل برای پر‌کردن خلأها نباید مورد استفاده قرار گیرد.^[۱۲۶] این «پیدا‌کردن قانون حاکم» خود یک نظریۀ کاملاً طبیعی در اروپای قاره‌ای بوده؛ اما تا حدودی در انگلستان با مقاومت روبه‌رو گردید. به طور مثال در استیناف پرونده Buchanan v. Babco سالمون ال جی در واکنش به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دنینیگ ال جی در مثال اول اعتراض خود را به این رویه کاملاً روشن ساخت.^[۱۲۷]
به‌علاوه، ریکس ال جی در پرونده Merzario v. Leitner خاطرنشان ساخته که دادگاه بین‌المللی وجود ندارد که تضمین دهد رویکرد واحدی از سوی دولت‌های متعاهد در خصوص کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال خواهد شد؛ بنابراین تفسیر مستقل این رژیم‌های واحد وضعیت بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.^[۱۲۸] از طرف دیگر هاف استدلال می‌کند که دقیقاً در فقدان چنین دادگاه‌های بین‌المللی باید دادگاه‌های ملی را وادار به پذیرش مسئولیت بین‌المللی هماهنگ با حقوق بین‌الملل کرد. به عقیدۀ وی به جای جست‌وجوی راه‌حل در حقوق ملی، رویکرد مستقل، بیانگر امکان تطابق حقوق واحد رو به توسعه با ماهیت و طبیعتش است.^[۱۲۹] افراد دیگری هم در انگلیس هستند که از تفسیر جداگانه دفاع می‌کنند. درواقع، به نظر می‌رسد تفسیر مستقل در انگلیس مورد استقبال واقع شده است. طبق نظر کلارک، دادگاه‌های انگلیسی که در گذشته از تفسیر کامن‌لو، به‌ خصوص در تصمیمات پیرامون قواعد ژنو، طرفداری می‌کردند، اکنون دنبال ترویج هدف اصلی کنوانسیون‌های حمل‌ونقل که وحدت حقوق هست، می‌باشند.^[۱۳۰]
۳-۱-۲-۲- آلمان
در آلمان مفهوم خلأهای موجود در حقوق واحد حمل‌ونقل را می‌توان با قیاس از سیستم حقوق بین‌الملل که چنین جای خالی دارد، تکمیل نمود.^[۱۳۱] اینکه آیا مادۀ ۲۹ کنوانسیون ورشو چنین خلأیی داشته و باید با قانون ملی راجع به مرور زمان پر شود، مورد تردید و سؤال واقع شده است.^[۱۳۲] کروفولر استدلال می‌کند که از آنجایی که بین تفسیر و ایجاد قاعدۀ جدید تمایز است، تکمیل جاهای خالی در حقوق واحد چیزی بیشتر از توسعۀ روند تفسیر تحت نام دیگری نیست.^[۱۳۳]
جاهای خالی در حقوق حمل‌ونقل واحد بین‌المللی مثل استثنای محموله روی عرشه یا حیوانات زنده از قواعد ژنو و ژنو-ویزبی هستند. به طور روشن بیان نشده که باید برای پر‌کردن جاهای خالی از حقوق واحد و قیاس آن‌ها استفاده شود.^[۱۳۴] مسائلی از کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مثل قانون مقر دادگاه که تحت تأثیر قوانین ملی هستند هم وضعیت مشابهی دارند. مثل این سؤال که چه چیزی معادل سوءرفتار عامدانه طبق مادۀ ۲۹ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا تلقی می‌شود و این حقیقت که مسائل مربوط به آیین دادرسی باید طبق حقوق دادگاه رسیدگی‌کننده به مسئله مطابق با کنوانسیون‌های حمل‌ونقل هوایی طبق مادۀ ۲۸ کنوانسیون ورشو و مادۀ ۳۳ کنوانسیون مونترال رسیدگی گردد. این مسائل عمدتاً مربوط به موضوعاتی هستند که پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون در خصوص آن به یک نظر عام نرسیدند؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که این موضوعات به نظرات متفاوت ملی واگذار شدند. به نظر می‌رسد جاهای خالی بین‌المللی مبنایی سیاسی داشته که باعث شده که نشود از آن‌ها تفسیر مستقلی به عمل آورد. واضح است که پر‌کردن جاهای خالی نباید از این نوع مسئله مربوط به تفسیر کنوانسیون مورد بحث باشد.^[۱۳۵] بنابراین می‌توان جاهای خالی سیاسی را از سایر انواع جاهای خالی در حقوق واحد حمل‌ونقل متمایز کرد؛ زیرا که آن‌ها تحت هیچ شرایطی به‌وسیلۀ تفسیر مستقل پر نمی‌شوند.
بنابراین تنها جاهای خالی غیرسیاسی را می‌توان با تفسیر یا قیاس با رژیم واحد پر کرد. جاهای خالی سیاسی باید به‌وسیلۀ قانون ملی حل گردند، این بدان معنا است که با توسل به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مثل قانون مقر دادگاه، قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد می‌توان آن‌ها را پر کرد. بحث بالا از هافدن بوش نشان می‌دهد که همۀ جاهای خالی را نمی‌توان ازطریق تفسیر حل نمود.^[۱۳۶] درنتیجه، در آن وضعیت‌هایی که با تفسیر حل نمی‌شود، رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال در خصوص قراردادها کارگشاست.
در آلمان حمل‌ونقل مرکّب از موضوعاتی است که به عمد از بیشتر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل استثنا شده است. جدا از مقرره‌های خاص در رژیم‌های حمل‌ونقل مثل مادۀ ۲ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا و مادۀ (۳) ۱ و (۴) کنوانسیون حمل ریلی، هیچ کنوانسیون حمل‌ونقلی، رژیم حمل‌ونقل هوایی را که هر بخش از حمل‌ونقل مرکّب طبق دکترین حقوق آلمان و رویۀ دادگاه‌ها باشد، استثنا نمی‌کند.^[۱۳۷] از آنجایی که این جای خالی در این محدوده عمدی بوده در خصوص آن فقط حقوق داخلی آلمان باید اعمال گردد.^[۱۳۸] در بدبینانه‌ترین وضعیت، حداقل وقتی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی تعیین می‌شود که حقوق آلمان قابل اعمال است.^[۱۳۹]
در هلند و انگلستان این مفهوم از آن جهت تقویت شده که کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بخش‌های مختلف قراردادهای مرکّب را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌ خصوص کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا. اگر یک مرحله از حمل‌ونقل مرکّب در محدودۀ اعمال شروط یک کنوانسیون حمل‌ونقل قرار گیرد و اگر این تنها حمل‌ونقلی است که بر آن توافق شده، آن نیز به طور مساوی ملزم به رعایت شروط است اگر که قرارداد جنبه‌های دیگری مثل سیر مراحل حمل‌ونقل به همان طریق یا سایر وسایل را روا دارد. مقررهایی چون مادۀ ۳۱ کنوانسیون ورشو و مادۀ ۳۸ کنوانسیون مونترال که مقرر می‌دارند کنوانسیون سایر وسایل حمل‌ونقلی را که قصد کنوانسیون بر آن بوده، تحت پوشش قرار می‌دهد، ممکن است شک و تردید را از بین ببرد، اما الزاماً برای ایجاد چنین اثری لازم نیستند.
از آنجایی که کنوانسیون‌های واحد حمل‌ونقل، حتی آن‌هایی که به وضوح مراحل هوایی بین‌المللی را که بخشی از قرارداد مرکّب است، تحت پوشش قرار می‌دهند، عمدتاً بر یک طریقۀ حمل‌ونقل تمرکز دارند. اعمال این رژیم‌ها بر مراحل مختلف حمل‌ونقل مرکّب ممکن نیست؛ زیرا که رژیم‌های حمل‌ونقل جاهای خالی دارند که وضعیت آن فروض را مشخص ننموده‌اند. در اولین نظر رشتبانک هارلم به چنین جای خالی در خصوص قضیۀ مطروحه مقابلش در ۱۹۹۹ پی برد.^[۱۴۰] در این پرونده، محمولۀ گل از میامی به لندن به‌صورت هوایی فرستاده و از آنجا زمینی به آمستردام برده شد. از آنجایی که در طول حمل‌ونقل، دمای محموله به بالاتر از ۳۱ درجه سلسیوس رسید، گل‌ها زمانی که به مقصد رسیده بودند، پژمرده بودند. علت این رویداد ناشناخته ماند. هرچند محدوده‌های اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل عموماً اعمالشان را در خصوص خسارت غیرمتمرکز مستثنا می‌سازند، رشتبانک هارلم مقرر داشت که کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا مستقیماً در خصوص مرحلۀ جاده‌ای بین لندن و آمستردام اعمال می‌شود و کنوانسیون ورشو در خصوص مرحلۀ هوایی بین میامی و لندن قابل اعمال است؛ و از آنجایی که هیچ‌یک از این دو رژیم حاوی مقررات مرور زمان در خصوص حمل‌ونقل مرکّب نبودند، رشتبانک قاعدۀ هلندی را در خصوص مرور زمان حمل‌ونقل مرکّب اعمال نمود. با اعمال مادۀ (۴) ۴ کنوانسیون رم در خصوص این قرارداد مادۀ ۸:۱۷۲۲ BW اعمال گردید.^[۱۴۱]
۳-۱-۳- انحصار
مفهوم انحصار عمدتاً در مبحث کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مورد بحث واقع شده است.^[۱۴۲] آنچه دقیقاً معنای «انحصار» است شاید به بهترین وجه توسط هوپ ال جی در قضیۀ sidhu v British Airways آمده است^[۱۴۳]:
«کنوانسیون خودش را «کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد راجع به حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» توصیف می‌کند. عبارت «یکسان‌سازی برخی قواعد» به ما دو مطلب را می‌گوید: اول، هدف کنوانسیون وحدت قواعدی است که در آن اعمال می‌شود. اگر چنین هدفی حاصل شود، استثنائات مجاز نیستند؛ مگر در مواردی که کنوانسیون خود آن‌ها را مقرر دارد. دوم، کنوانسیون تنها به برخی قواعد می‌پردازد، نه همۀ قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی. این سند در پی ایجاد قانونی همه‌جانبه بر تمامی موضوعات نبوده است. این کنوانسیون یک هماهنگ‌سازی نسبی است که در خصوص مسائل مشخصی تدوین شده است.»
در این پرونده مسافرانی که در یک پرواز بین‌المللی از انگلستان به مالزی بودند توسط نیروهای عراقی هنگام سوخت‌گیری در کویت تسخیر و توقیف شدند. هواپیما در کویت حدود پنج ساعت پس از شروع جنگ خلیج فارس و شروع تجاوز نظامیان عراقی به کویت، به زمین نشست. مدعیان، علیه بریتیش ایر ویز ادعای خسارت کردند. آن‌ها ادعای خود را بر مبنای خسارت شخصی در کامن‌لو مطرح کردند؛ زیرا که هیچ جبران خسارتی دراین‌خصوص در مادۀ ۱۷ کنوانسیون پیش‌بینی نشده بود. هیچ حادثه‌ای که موجب خسارت شود در هواپیما اتفاق نیفتاده بود و آسیب مورد ادعای مدعی، استرس و فشار ناشی از توقیف و جدایی از خانواده‌اش، غیبت کاری و از دست‌دادن درآمد در محدودۀ (صدمۀ جانی) در راستای اهداف مادۀ ۱۷ کنوانسیون ورشو نبود.^[۱۴۴]
رأی sidhu هیچ جبران خسارتی را برای مدعی فراهم نساخت. مجلس لردها حکم داد که در خصوص موضوعات خاص عبارت «برخی قواعد» در کنوانسیون مؤید بیان همه‌جانبه و جامع آن موارد است. بنابراین با این وجود، ادعاهای مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی می‌توانند طبق کامن‌لو یا حقوق ملی انجام شوند اگر آن‌ها مربوط به عناوینی باشند که توسط کنوانسیون قاعده‌مند نشده‌اند، مثل مسئولیت مسافران در ارتباط با متصدی یا تعهدات بیمه‌ای متصدی، هر ادعایی که مربوط به مسائل تحت پوشش کنوانسیون است نمی‌تواند با قواعد حقوق ملی تکمیل شود. موضوعاتی که تحت پوشش کنوانسیون هستند، در سرفصل اصلی مطرح شده و مربوط به اسناد حمل‌ونقل و مسئولیت متصدی می‌باشند. طبق رأی خانۀ لردها ادعاهای مربوط به صدمات روانی تحت پوشش مادۀ ۱۷ بر مبنای تفسیر تحت‌الفظی، استنتاجی و سیستماتیک می‌باشند.^[۱۴۵]
«از سویی متصدی به دنبال استثنا‌کردن یا محدود‌کردن مسئولیتش است. از سوی دیگر مسافر یا طرف قرارداد محدود به طرح ادعاهایی است که می‌تواند در چارچوب شروط و محدودیت‌های مقرره در کنوانسیون علیه آن‌ها اقامه دعوا نماید. این نظر که دعوای خسارت می‌تواند از سوی مسافر علیه متصدی در خارج از چارچوب کنوانسیون در خصوص موضوعات تحت پوشش مادۀ ۱۷ اقامه گردد – مثل مورد حاضر- کاملاً مخالف سیستمی است که باعث تدوین این دو ماده شده است.^[۱۴۶] بنابراین، مادۀ ۲۴ کنوانسیون ورشو مقرر می‌دارد که هر دعوای خسارت دعوای تحت پوشش مادۀ ۱۷ تنها باید طبق شرایط و محدودیت‌های مقرر در کنوانسیون اقامه گردد، اعمال قانون ملی را در خصوص دعوا مستثنی می‌سازد.
در پرونده EL AL V Tseng دیوان عالی ایالات متحده به نتیجۀ مشابهی در خصوص دعوای مطروحه از سوی Tseng رسید در آن پرونده Tseng قبل از به زمین نشستن پرواز خطوط هوایی اسرائیل EL AL از نیویورک به تلاویو مورد تفتیش امنیتی خشن و متجاوزانه قرار گرفته بود.^[۱۴۷] او از EL AL برای خسارات وارده در دادگاه ایالت نیویورک شکایت کرد و مدعی صدمۀ شخصی برای بدرفتاری و حمله و حبس غیرقانونی بدون ادعای خسارت جانی بود.
هرچند کنوانسیون‌های دیگری هستند که به «برخی قواعد» راجع به نوع خاصی از حمل‌ونقل می‌پردازند مثل قواعد ژنو و ژنو–ویزبی در خصوص حمل‌ونقل دریایی، مشخص نیست که آیا این رژیم‌ها ماهیتاً انحصاری هستند یا نه. استثنای همۀ دعاوی از مسئولیت حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی در مواردی که تحت پوشش مادۀ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون ورشو نیست، یک تفسیر افراطی از کنوانسیون است. اگر چنین تفسیری قابل قبول باشد، چنین تفسیری بر مبنای دلیل تحت‌اللفظی ازطریق اهداف سند یا کارهای مقدّماتی پیش‌نویس‌شدن آن توجیه می‌شود. اینکه آیا چنین توجیهی در خصوص دکترین، انحصار یافت می‌شود یا نه در هاله‌ای ازابهام است.^[۱۴۸] حال این سؤال مطرح است که آیا مفهوم انحصار واقعاً چیزی را به تئوری حقوق بین‌الملل می‌افزاید؟ بنابراین، قواعد حقوق واحد بین‌المللی عموماً یک نظم بزرگ‌تری از قواعد حقوق ملی تلقی می‌شوند که بدین معناست که اگر آن‌ها الزام‌آور باشند نمی‌توانند توسط قانون ملی یا قرارداد نقض گردند. بنابراین اگر صدمۀ روحی تحت پوشش مادۀ ۱۷ باشد ولی با این تفاوت که این ماده مبنایی را برای جبران خسارت در خصوص چنین صدماتی فراهم نمی‌سازد.
مسئله این است که محتوای مفهوم انحصار را باید در تفسیر موسع از مقرراتی چون مادۀ ۱۷ کنوانسیون مونترال و ورشو یافت. به نظر می‌رسد که تعیین کنند تفسیر محدودۀ قواعد رژیم واحد است، چه اصل انحصار وجود داشته باشد یا نه.
کنوانسیون‌های حمل‌ونقل راجع به حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و آب‌های داخلی طبق عنوانشان حاوی عبارت «برخی قواعد» نیستند.^[۱۴۹] البته این بدان معنا نیست که آن‌ها همه جانبه‌اند. برای مثال کنوانسیون بوداپست به تمامی جوانب راجع به حمل‌ونقل کالا ازطریق آب‌های داخلی همان طور که آن در مادۀ ۲۹ آمده نمی‌پردازد.^[۱۵۰] مادۀ ۲۹ به مواردی می‌پردازد که در کنوانسیون مقررنشده است- قراردادی که حمل‌ونقل تحت حکومت قانون کشور مورد توافق طرفین است یا در نبود توافق قانون کشوری که قرارداد بیشترین نزدیکی را با آن دارد- این ماده نشان می‌دهد که کنوانسیون بوداپست ماهیتاً همه‌جانبه نیست. موضوعاتی که تحت پوشش کنوانسیون نیستند تحت شمول قانون ملی قرار می‌گیرند که ضرورتاً بدان معنا نیست که حقوق ملی می‌تواند در خصوص ادعاهای مربوط به موضوعی که تحت پوشش کنوانسیون قرار می‌گیرد، اعمال شود.
درخصوص کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا مسئلۀ انحصار قاعدۀ مطروحه (تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف مال مورد اختلاف تا خاتمۀ رسیدگی و صدور حکم) در مادۀ ۳۱ و قواعد پیرامون اجبار قضات در خصوص مقررات I بروکسل مورد بحث بوده است. در رأی اخیر هوگ راد هلندی می‌گوید که در زمانی که مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا و مقررات I بروکسل هر دو مطرح می‌شوند و نوعی تزاحم دارند، مقررات بروکسل تقدّم را به مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا می‌دهند. البته درصورتی‌که قواعد مادۀ ۳۱ انحصاری باشد.^[۱۵۱] بااین‌حال، او این ماده را با صلاحیت و مقررات اجرایی‌اش به صورتی که دارای ماهیت انحصاری باشد فرض نمی‌گیرد. در جایی که مقررات I بروکسل و مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا با هم برخورد دارند، هوگ راد می‌گوید که طرفی که درخواست اجرا می کند، حق انتخاب رژیم مطلوب‌تر را دارد. هوگ راد نشان داد می‌داند که این مسئله محل بحث بوده و دارای ارزش وافری در جامعه اروپا می‌باشد. بنابراین هوگ راد از دیوان دادگستری جوامع اروپایی خواسته است که موضوع را با یک حکم ابتدایی روشن نماید.^[۱۵۲] در مجموع، به نظر می‌رسد مفهوم انحصار عمدتاً برای توسعۀ تأثیر کنوانسیون ورشو به‌منظور بازداشتن متصدی از مسئول شناخته‌شدن برای صدمات روحی مسافران به کارگرفته شده است.
۳-۲- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن
اگر روشن است که دعوای ناشی از قرارداد حمل‌ونقل مرکّب تحت پوشش حقوق واحد نیست، باید تعیین شود که کدام قاعدۀ ملی حاکم بر اختلاف است. موارد زیادی در اعمال قوانین ملی وجود دارد. نخستین مورد انتخاب مرجع رسیدگی است. شاکی آگاه با انتخاب دادگاه بر قانون قابل اعمال در دعوا تأثیر می‌گذارد. برای مثال اگر انتخاب بین دادگاه انگلیس و آلمان باشد، شاکی قادر خواهد بود که از اعمال حقوق واحد مثل کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا در قسمت مرکّب قرارداد حمل‌ونقل با انتخاب صلاحیت دادگاه آلمانی اجتناب نماید. علاوه بر تأثیر اینکه آیا حقوق واحد اعمال می‌شود یا نه، انتخاب این دادگاه نسبت به دادگاه دیگر بر این مسئله هم تأثیر می‌گذارد که کدام رژیم داخلی یا ملی بر این دعوا اعمال می‌شود. دلیل آن هم این است که هرچند هدف نهایی در حقوق بین‌الملل خصوصی آن است که فارغ از انتخاب دادگاه رژیم حقوقی یکسان در خصوص اوضاع احوال مشخصی اعمال شود، اما این هدف هنوز تحقق نیافته و شاید محقق هم نشود. در جایی که بر مبنای قانون مقر دادگاه رژیم ملی باید اعمال گردد، حقوق کشوری که دعوا در آن مطرح شده را می‌توان باز شناخت.^[۱۵۳] حتی تعدادی از کنوانسیون‌های حمل‌ونقل برای پرکردن فضای خالی خود قانون مقر دادگاه را مورد اشاره قرار داده‌اند؛^[۱۵۴] به‌ خصوص مسائل مربوط به آیین رسیدگی حقوقی (مسائل شکلی) که تحت حکومت قانون مقر دادگاه قرار دارد.^[۱۵۵]
عموماً پذیرفته شده که در دعوایی که مشتمل بر تعارض قوانین است، مسئلۀ آیین دادرسی، برخلاف مسائل ماهوی، همیشه طبق قانون مقر دادگاه تعیین می‌شود.^[۱۵۶] از آنجایی که ممکن است قواعد آیین دادرسی حقوقی دادگاه‌های مختلفی که خواهان می‌تواند انتخاب نماید متفاوت باشد، این دادگاه‌ها تحت تأثیر این مسئله هستند که کدام رژیم ملی اعمال شود. بعد به جزئیات بیشتری در خصوص تأثیرگذاری قواعد آیین دادرسی حقوقی قانون مقرر دادگاه بر قانون قابل اعمال خواهیم پرداخت.
اولین مسئلۀ مطرح‌شده که با انتخاب دادگاه خاص است، اعمال آیین دادرسی کشور محل دادگاه است. تنها در مثال دوم چنین انتخابی موجب اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی دولت گفته شده می‌شود.^[۱۵۷] بنابراین قواعد آیین دادرسی که ممکن است بر حقوق قابل اعمال بر قرارداد تأثیر بگذارند باید قبل از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی بیان شود. قواعد آیین دادرسی مقر دادگاه، آیین رسیدگی حقوقی و جریان آن را مشخص می‌کنند.^[۱۵۸] با اینکه قواعد معاصر آیین دادرسی در اروپا واحد نیست، در بسیاری از دولت‌های اروپایی مثل آلمان، هلند، اتریش، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی قواعد شکلی قانون مقر دادگاه بیان می‌دارند که قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی توسط دادگاه باید به اعتبار سمتش اعمال شود.^[۱۵۹] دلیل آن این است که قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی کشور محل دادگاه است و باید صرف‌نظر از اینکه طرفین دعوا اعمال قانون خارجی را خواسته‌اند یا نه، مورد متابعت قرار گیرد.^[۱۶۰] بنابراین دادگاه‌های این قاره ملزم به اعمال هیچ رژیم خارجی در مقابل دعای مطروحه مقابلشان نیستند اگر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور مقرر دادگاه این گونه مقرر کند.^[۱۶۱] توسعۀ طبیعی قاعدۀ اعمال به اعتبار سمت رژیم‌های حقوقی خارجی این است که تعیین به اعتبار سمت هر چه رژیم بیگانه طلب می‌کند.^[۱۶۲] از آنجایی که دادگاه ملزم به اعمال قانون خارجی است باید در خصوص محدودۀ قانون خارجی مورد بحث تحقیق نماید.
از سوی دیگر سیستم انگلیسی به طور عمده از دیدگاه قاره‌‌ای نشئت می‌گیرد.^[۱۶۳] درواقع، نقطۀ آغازین آن کاملاً مخالف است و در اعمال قانون حاکم بر دعوا به‌عنوان مسئلۀ نظم عمومی خود را ملزم به دکترین تساوی بین حقوق محلی و خارج نمی‌داند.^[۱۶۴] در عوض این مسئله را بیان می‌سازد که دکترین بداهت قضایی تنها به حقوق انگلیس توسعه پیدا می‌کند.^[۱۶۵] درنتیجه، تنها روشی که در آن قواعد خارجی می‌توانند در دادرسی‌های حقوقی وارد شوند آن است که آن‌ها را به‌عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم. این به عهدۀ طرف‌های دعواست تا دادگاه که تصمیم بگیرد که «واقعیت» رژیم قابل اعمال خارجی وجود دارد یا نه؟^[۱۶۶] از آنجایی که طرفین دعوا در دادرسی‌های مدنی انگلیس نقش حیاتی را بازی می‌کنند، این کار آنقدرها هم عجیب نیست. بنابراین زمانی که طرفی در مقابل دادگاه انگلیسی طبق قواعدی غیر از قانون مقرر دادگاه می‌خواهد شکایت کند یا دفاع نماید، باید تقاضا کند که دادگاه قواعد خارجی را اعمال نماید.^[۱۶۷] چون در دادرسی‌های حقوقی انگلستان با قواعد خارجی به‌عنوان یک واقعیت (Fact) برخورد می‌شود قضات انگلیسی مجاز نیستند بنا به نظر خود آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. بنابراین محتوای قانون خارجی باید توسط طرفی که بدان استناد می‌کند، ثابت شود.^[۱۶۸] این امر بارز است که آرای صادره همیشه باعث تفسیر مناسب یا اعمال قانون خارجی مطروحه نخواهد بود.^[۱۶۹] اگر طرفین نخواهند محتوای قانون مشروع خارجی را اثبات کنند، حقوق داخلی انگلیس در این ‌خصوص اعمال خواهد شد.^[۱۷۰]
انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۷۱] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۷۲] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع براساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۷۳] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.
پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم به این دلیل که آن‌ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۷۴] به‌عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.
با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ درحالی‌که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۷۵]
فصل چهارم:
قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم
در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.
۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم
گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم
مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند درصورتی‌که طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»
قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده‌ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.
۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده
بررسی‌کننده^[۱۷۶] بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم درمورد قراردادهای کالا که بر قراردادهای حمل چندوجهی^[۱۷۷] به یک درجه اعمال می‌شود، نشان می‌دهد که چهار عامل تعیین‌کنندۀ قانون حاکم، کشورهایی هستند که مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده و ارسال‌کننده آنجاست و کشورهایی که محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار آنجا واقع است. از میان این چهار کشور، کشور محل اصلی فعالیت حمل‌کننده، نقش محوری را ایفا می کند. اگر یکی یا چند فعالیت محل دیگر (غیر از محل فعالیت حمل‌کننده) یک کشور باشند، قانون همان کشور اعمال می‌شود. تصمیم اتخاذی توسط OLG Koln در سال ۲۰۰۴ اهمیت مکان فعالیت اصلی حمل‌کننده را می‌گوید.^[۱۷۸] هرچند حمل کامل دو بسته مانیتور کامپیوتر باید در هلند صورت می‌گرفت، اما OLG^[179] گفت که قرارداد حمل تحت حکومت قانون آلمان است؛ زیرا محل اصلی فعالیت حمل‌کننده و ارسال‌کننده هر دو در سرزمین آلمان است. درنتیجه، مهم‌ترین کار این است که حمل‌کننده را معیّن کنیم. البته همیشه کار آسانی نیست مخصوصاً در قراردادهای چندوجهی که یک مرحله حمل در دریا را هم شامل می‌شود. دلایل مختلفی برای آن است. عاملان (کارگزاران) بسیاری هستند که تشخیص می‌دهند که آیا شخصی که وارد قرارداد حمل یا بارگیری می‌شود. کالا را به‌موقع می‌فرستد یا خیر.^[۱۸۰] ابهام در این مورد، تا حدی با این حقیقت تشدید می‌شود که در حمل چندوجهی اغلب با حمل‌کنندگان واقعی قرارداد فرعی بسته می‌شود. این مورد اغلب در جایی رخ می‌دهد که طرفی که فرستندۀ کالا به‌وسیلۀ کشتی با او قرارداد می‌بندد خود کالا را حمل نمی‌کند؛ بلکه به شخص ثالثی می‌دهد که حمل را انجام دهد. البته فرقی نمی‌کند که فرد خود کالا را حمل کند یا توسط شخص ثالث حمل شود؛ زیرا زمانی که شخصی توسط خود آن (شخص اصلی) تعیین می‌شود که قرارداد چندوجهی منعقد کند این شخص به‌عنوان نماینده ارسال‌کننده یا به‌صورت حمل‌کنندگان قرارداد حمل که مشارکت می‌کنند نیست؛ بلکه خود آن به‌عنوان شخص اصلی عمل می‌کند و کسی که مسئولیت حمل کالا را به عهده می‌گیرد حمل‌کنندۀ قراردادی محسوب می‌شود.^[۱۸۱]
متاسفانه این توضیح، به سختی نشان می‌دهد که تمامی موانعی که با تعیین حمل‌کننده در قرارداد حمل چند جانبه مرتبط است، مدنظر قرار گرفته است.^[۱۸۲] هنگامی که قرارداد متضمن یک مرحله (حمل) از راه دریا است (مثلاً بارنامۀ کشتی دارا می‌باشد) ممکن است تمامی انواع شروطی را که معیّن‌نمودن حمل‌کننده را دچار مشکل می‌کنند (ما را در این کار گیج می‌کنند) از قبیل شروط تعیین حمل‌کننده^[۱۸۳] یا شروط انتقال^[۱۸۴] را دارا باشد. در این زمینه، ظاهراً قانون هلند درمورد تعیین حمل‌کننده طبق بارنامۀ کشتی، در مادۀ ۴۶۱: ۸ این وضع را بدتر می‌کند و می‌گوید بسته به شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است بیش از ۱ نفر حمل‌کننده محسوب شود.^[۱۸۵] اصطلاح حمل‌کننده مندرج در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، بهتر است که به طور مستقل تفسیر شود؛ نه اینکه به‌وسیلۀ اصول حقوق داخلی آن را تعبیر کنیم.

۱-در صورتی که در متن چک نوشته شده باشد بابت امانت دست وکیل صادر کننده باز است چرا که یکی از استثنائات عدم وارد بودن ایرادات در اسناد در وجه حامل این است که دارنده چک باید دارنده با حسن نیت باشد و می توان از این مورد استفاده کرد و جلوی صدور حکم را گرفت.^[۸۳]
۲-برابر ماده ۱۹ کنوانسیون ژنو، در ظهر نویسی فقط می توان نمایندگی در وصول را قید نمود و این نمایندگی با فوت اصیل یا سلب اهلیت از او زایل نمی گردد.
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه
گفتار اول - چک تضمین شده
در سایت رسمی بانک ملی آمده است “فوت وحجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت طلب کاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در
صورتی که به نفع دیگری صادر و یا پشت نویسی شده باشد نخواهند داشت".^[۸۴]
در جایی دیگر آمده است در صورتی که شما چکی را از کسی دریافت کردید، اما زمانی که برای وصول آن به بانک رفتید، صادر کننده چک فوت شده بود، اگر فوت وی به بانک اعلام شده باشد، تا زمانی که چک را برگشت بزنید و نتیجه انحصار وراثت بیاید، نمی‌توانید پول خود را دریافت کنید. البته به این علت که شما از نظر قانون از این مسئله نفع می‌برید، می‌توانید به دادگاه مراجعه و تقاضای انحصار وراثت شخص فوت شده را بدهید. در این صورت اگر متوفی، ارثیه‌ای داشت که در حقوق به آن ترکه می‌گویند، طلب شما را از آن ترکه پرداخت می‌کنند. اگر طرف شما ارثی نداشت باید حساب و کتابتان را به روز قیامت بسپارید.^[۸۵]

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه، اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: ۱ـ دیدگاه صادر کننده ۲ـ دیدگاه گیرنده.
۱ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد، اما آن چه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست، بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد، کما این که چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود باید هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد، چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود.
در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آن ها می‌شود هرگز چنین نیست، صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد، بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید، چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
۲ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد، بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد، زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آن ها. گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را داشته باشد، اما چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیت آن را داشته باشد، بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت این که چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالباً نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند، زیرا آن ها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آن ها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد، یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالباً با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت، ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده ۱۳ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۷۲ مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.^[۸۶]
گفتار دوم - دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی
بند اول- دادگاه صلاحیت دار
در خصوص دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه چک، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.^[۸۷]
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی
یکی از اسباب مشترک سقوط مجازات در حق الله و حق الناس “فوت” است. ^[۸۸] در واقع گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات یعنی فوت شخص محکوم است که در این صورت اگر مجازات به جان وی تعلق گیرد، دیگر مجازات معنایی نخواهد داشت و به خودی خود جاری نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدی را باید متحمل گردد و قبل از اجرای حکم می میرد در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتی در کار نخواهد بود. ^[۸۹]اصل شخصی بودن مجازات ایجاب می کند که کیفر فقط در مورد شخص بزهکار، شرکاء و یا معاونان او اجرا شود و اشخاص دیگر، به دلیل عدم تسری کیفر به ایشان از مجازات مصون بمانند. هر چند در گذشته ی دور این اصل چندان مورد رعایت قرار نمی گرفت اما امروزه بر آن خدشه ای وارد نیست؛ لذا چنان چه حین اجرای مجازات، محکوم (اعم از مباشر، شریک یا معاون) فوت نماید کیفر ساقط می شود. ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این مسأله تصریح کرده است که تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شرع شروع شده به واسطه ی فوت مقصر، موقوف می شود. بدیهی است فوت مقصر دیون مالی محکوم را در بر نمی گیرد و چنان چه متضرر از جرم ادعای خصوصی کرده باشد این ادعا به قوت خود باقی است. باید یادآوری نمود که هیچ گونه تفاوتی بین مجازات های مختلف به هنگام وقوع فوت محکوم وجود ندارد و مرگ موجب زوال محکومیت می شود تنها ممکن است در زمینه ی مجازات های مالی مانند جزای نقدی این تردید ایجاد شود که چون از اموال محکوم قابل برداشت است پس شاید بتوان که فوت از این حیث مجازات را ساقط نمی کند، اما چون این کیفرها، نیز مجازات اند و دلیل خاصی بر رد آن ها از این حیث وجود ندارد به نظر ما این کیفر نیز با مرگ محکوم ساقط می شود. ^[۹۰]
گفتار سوم- رویه قضایی

اگر صادرکننده چک درزمان سررسید فوت کرده باشد: برای مثال: تاریخ صدورچک۱۵/۲/۹۰ است و تاریخ سررسید آن ۱۵/۷/۹۰ وتاریخ فوت صادرکننده ۱۸/۴/۹۰ تکلیف بانک در این مورد چیست؟
مطابق ماده ۳۱۰ق.ت بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده است، شخص صادرکننده دین خود را در زمان صدورادانموده، اما تا تاریخ سررسید متزلزل بوده است.^[۹۳]
نتیجه گیری فصل سوم
چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و در صورت برگشت آن دارنده می تواند از طریق اجرای اداره ثبت بر علیه صادر کننده مبادرت به صدور اجراییه نماید..
حقوق مبادله ای نیز که شامل خصوصیاتی از قبیل تجارتی بودن سند و مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت و غیر قابل تمدید بودن سررسید سند توسط دادگاه و بالاخره حق استفاده از مرور زمان کوتاه مدت و یک طرفه بودن هر یک از امضاکنندگان است، در چک نیز مانند برات مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر دیون متوفی به عهده ماترک او است. در واقع در صورت عدم وجود ماترک، وراث مسئولیتی ندارند ، اما اگر ماترک داشته باشد و هنوز به وراث نرسیده باشد و طلبکاران نیز طلب خود را خواستار و دادخواست ارائه نموده باشند، در این صورت مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود.
چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود. لازم به ذکر است میان ضامن و ظهر نویسان اسناد تجاری تفاوت وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۹ ق.ص.چ، صادر کننده یا صادرکنندگان مسئولیت کیفری دارند، اما از نظر حقوقی صادر کننده چک، ظهر نویسان و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در قبال وجه چک دارند.
از طرف دیگر به عکس برات که موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست از مواد ۳۱۰ ق.ت و ماده ۳ ق.ص.چ وجود محل به هنگام صدور آن الزامی است و هم چنین محل چک باید قابلیت نقل و انتقال و دخل و تصرف را داشته باشد، یعنی در حساب صادر کننده چک مبلغی وجه نقد موجود باشد یا این که بانک اعتباری برای او باز کرده باشد. این محل با صدور چک به دارنده چک منتقل می شود، زیرا دستور پرداخت مبلغ مندرج در چک غیر قابل فسخ است.

۲-۶-۱٫ تولید دانش
هیچ سازمان سالمی نمی‌تواند ادعا کند که دانش کافی در اختیار دارد و با درک این مهم است که تقریبا تمام سازمان‌های موفق ضمن تعامل با محیط سعی در تولید دانش دارند. در واقع، در حالی که در مدیریت دانش با آموخته‌‌ها سرو کار داریم، در تولید دانش بر ناآموخته‌‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا به مزیت رقابتی در مقابله با رقبای هوشیار امروزی دست بیابیم.
با وجود شناخت‌های وسیع از منبع دانش به عنوان منبع لازم برای برتری در رقابت با سایر رقیبان، شناخت اندکی در مورد تولید و اداره آن به وسیله سازمان‌‌ها به طور پویا وجود دارد. در این راستا نوناکا وهمکارانش در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که نتیجه آن در کتاب سازمان‌های دانش آفرین نوشته نوناکا وهمکارانش مشاهده می‌ شود.

تولید دانش یک فرایند حلزونی متعامل بین دانش ضمنی و تصریحی است تعاملات این دو نوع دانش منجر به تولید دانش جدید می‌شود. ترکیب این دو گروه درک چهار الگوی تبدیل دانش را ممکن می‌سازد.
دانش ضمنی به دانش ضمنی (اجتماعی کردن^[۷۵])
دانش ضمنی به دانش صریح (بیرونی‌سازی^[۷۶])
دانش صریح به دانش صریح (ترکیب^[۷۷])
دانش صریح به دانش ضمنی (درونی‌سازی^[۷۸]‌‌)
در ادامه ویژگی‌های چهارمرحله ای این فرایند‌های تبدیل دانش تشریح می شود. هر چهار شیوه تبدیل می‌تواند به عنوان فرآیندهای متعالی شناخته شود. مدل SECI^[79] تنها یک طرح برای تولید دانش مطرح می‌کند و ایده خود تعالی را به طور کاملا انتزاعی و مجرد بیان می‌کند. شکل زیر الگوهای تبدیل دانش را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

نمودار ۲-۴: الگوهای تبدیل دانش
به طور خلاصه مدل SECI فرایند پویایی را توصیف می‌کند که درآن دانش ضمنی و تصریحی در حال مبادله و انتقال هستند. فضای مشترک یک مفهوم استعاری را برای مدل SECIو تبدیل پویای دانش فراهم می‌کند در درون این فضای مشترک زمان واقعی برای تولید دانش از طریق خود تعالی قابل دستیابی است.
خصوصیات چهار نوع فضای مشترک:
متناسب با چهار مرحله مدل SECI چهار نوع مکان وجود دارد. هر طبقه یک مکان خاص مناسب با هر چهار شیوه تبدیل توصیف می‌کند. این مکان‌‌ها جایگاه‌هایی برای مراحل مشخص چرخه حلزونی دانش است. هر مکان یک فرایند تبدیل ویژه‌ای را فراهم می‌کند وبدین وسیله فرایند تولید دانش را سریع تر می‌کند.
۱- مکان شروع آن فضایی است که افراد احساسات، عواطف، تجارب و الگوهای ذهنی خود را به اشتراک می‌گذراند. مکان شروع مکانی است که چرخه تولید دانش شروع می‌شود و متناسب با مرحله اجتماعی کردن است.
انتخاب افراد باترکیب درست از دانش و مهارت‌های خاص مختلف برای تیم پروژه بسیار اساسی است. از طریق الگوهای ذهنی مهارت‌های ذهنی افراد به مفاهیم وعبارات رایج تبدیل می‌شود این دو فرایند با هم اتفاق می‌افتد. فرد از الگوهای ذهنی افراد دیگر استفاده کرده و همچنین الگوهای ذهنی خود را منتقل و مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهد.
۲- مکان اثرگذاری متقابل، مکانی است که دانش ضمنی، دانش تصریحی را بوجود می‌آورد. بنابراین این مکان فرایند بیرونی‌سازی را ظاهر می‌سازد. گفتگو کلیدی برای چنین تبدیل‌هایی است و استفاده فراوان از استعاره‌‌ها یکی از مهارت‌های مورد نیاز تبدیل است. اهمیت میزان توجه به انتقال دادن و اراده به دانش ضمنی به دانش تصریحی در شرکت‌های مانند هوندا و تری ام^[۸۰] مشهود است. جایی که مکان اثرگذاری متقابل برای گردهم آوردن بازتاب افراد در فرهنگ شرکت نهادینه شده است.
۳- مکان سایبر، مکانی است از روابط وتعاملات متقابل در یک فضای مجازی به جای زمان و فضای واقعی و این مکان مرحله ترکیب را ظاهر می‌سازد. ترکیب دانش تصریحی جدید دانش و اطلاعاتی که وجود داشته است، دانش تصریحی را در سراسر سازمان فراگیر می‌سازد و عمومی می‌کند. استفاده از شبکه‌های آنلاین، ابزارهای گروهی اسناد، مدارک و پایگاه داده‌‌ها که به سرعت از دهه قبل رشد یافته است این فرایند تبدیل را سریع‌تر می‌کند.
۴- مکان تمرین، مرحله درونی‌سازی را آشکار و تبدیل دانش تصریحی به دانش ضمنی را آسان می‌کند. آموزش متمرکز به وسیله مشاوران و همکاران ارشد تمرین‌های مداومی را در برمی‌گیرد که بر الگو‌های خاص تکیه دارد و به جای آموزش برپایه تجزیه وتحلیل با چنین الگو‌هایی کار می‌کند. بنابراین درونی کردن دانش به طور مداوم به وسیله دانش رسمی (تصریحی) در عمل واقعی و یا شبیه سازی توسعه پیدا می‌کند.
آگاهی از ویژگی‌های مختلف مکان‌‌ها می‌تواند تولید دانش را بطور موفقیت‌آمیز فراهم آورد. در نهایت دانش فراگیر شده در داخل هر مکان به اشتراک گذاشته، دانش بر پایه سازمان را شکل می‌دهد. فضای مشترک سازمان تنها محل جمع‌ آوری و انباشت مواد یا اطلاعات مختلف نیست بلکه تا اندازه‌ای پویایی تولید مداوم دانش جدید از طریق یک چرخه تبدیل دانش ضمنی دانش تصریحی وسپس تبدیل دوباره آن به دانش ضمنی را نشان می‌دهد.
۲-۶-۲٫ جمع‏آوری دانش
افراد به طور فزاینده­ای به حجم و تنوع زیادی از دانش سراسر دنیا برای جلب مناسب کارشان نیاز دارند. سازمان­ها پایه­ های دانش خود را به­وسیله­ جمع­آوری اطلاعات از منابع متعدد داخلی و خارجی می­سازند. جمع‏آوری دانش به دو صورت داخلی و خارجی انجام می گیرد.
جمع­آوری دانش داخلی:
یکی از شکایات عمده کارکنان این است که سازمان­های متبوع آنها از بخش مهمی از دانش خود بهره‌برداری نمی­کنند. سازمان­ها، اغلب از کشف سرمایه فکری که در اذهان کارکنان آنها وجود دارد، یکه می­خورند چیزی که نوناکا (۱۹۹۰) آن را “دانش ضمنی” می­نامد.
منابع دانش ضمنی شامل تخصص، حافظه، باورها و مفروضات افراد و هر آنچه شاید برای سازمان ارزشمند باشد، است. این نوع دانش به طور معمول برای برقراری ارتباطات و تشریح آن سخت است. اما می ­تواند منجر به مزایای زیادی برای سازمان­ها شود. شرکت­های الکوآ، ماتسوشیتا و مکینزی قابلیت و خلاقیت قابل توجهی را در جمع­آوری دانش کارکنانشان، از خود نشان داده­اند.
همچنین سازمان­ها ممکن است سبک انفعالی یا فعالی را برای کنکاش محیط درونی خود به کار گیرند. از یک طرف، آنها ممکن است اجازه دهند که اطلاعات در سطوح بالای سلسله مراتب سازمانی پالایش شود یا به سطوح پایین سازمان نشت کند. از طرف دیگر، آنها ممکن است به طور فعال محیط­های داخلی خود را برای کسب اطلاعات، ارزیابی یا تبدیل آن به دانش قابل استفاده، کنکاش نمایند. بهترین مثال در مورد رویکرد دوم، شرکت تری ام است که توانایی­اش را برای کسب اطلاعات از دانشمندان برتر در داخل سازمان توسعه داده­است. شرکت مزبور به وسیله ساختار­دهی منعطف و تقویت ارزش “به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاری"، از ثروت اطلاعات بهره­مند شده­است و این امر به نوبه­ی خود به دانش نوآور و محصولات قابل عرضه به بازار تبدیل شده­است.
توانایی یادگیری از فعالیت­های سایر بخش­های سازمان می ­تواند به یک منبع اصلی ارزش افزوده برای سازمان­ها تبدیل شود. سازمان­ها ممکن است دانش داخلی را به وسیله بهره ­برداری از دانش پرسنل خود، یادگیری از تجربیات مشترک و استقرار فرایندهای مستمر تغییر کسب کنند.
جمع­آوری دانش بیرونی:
امروزه، میزان تغییرات، بسیار زیاد است به طوری که هیچ سازمانی نمی­تواند همه­ اقدامات اجرایی اثربخش و ایده­های خوب را کنترل کنند. رهبر بازار شدن، نیازمندی سازمانی است که در جستجوی بهبود مستمر و ایده­های نوین باشد. مکتب سنتی تفکر، که از این قاعده حمایت می­کرد “اگر ابتکار اینجا نیست، آن به هیچ وجه نمی­تواند خوب باشد”^[۸۱]، در بازارهای بسیار متغیر امروزی، دشنام تلقی می­ شود. سازمان­ها به ابتکار مجدد آنچه دیگران کشف کرده ­اند، نیاز ندارند؛ تلاش امروز آنها, “کسب, اقتباس و توسعه” است. سازمان­ها می­توانند اطلاعات بیرونی را با به­ کارگیری بعضی از شیوه ­های ذیل کسب نمایند:
الگوبرداری از سازمان­های دیگر
حضور در کنفرانس­ها
استخدام مشاورها
مطالعه روزنامه­ها، مجلات و اخبار و اطلاعات الکترونیکی
تماشای تلویزیون، ویدئو و فیلم
پی­گیری روندهای اقتصادی، اجتماعی و فناوری
گردآوری اطلاعات از مشتریان، عرضه­کنندگان و سایر منابع
استخدام کارکنان جدید
همکاری با سایر سازمان­ها، ایجاد هم­پیمانی­ها و تشکیل سرمایه ­گذاری­های مشترک^[۸۲]
دو نکته مهم در رابطه با کسب دانش وجود دارد که می­باید به خاطر سپرد. اول اینکه، اطلاعات، خواه کسب شده از منبع داخلی یا منبع بیرونی، از پالاینده­های ادراکی، هنجارها، ارزش­ها و رویه­های سازمان می‌گذرد. این پالاینده­ها بر تصمیمات سازمان در مورد مفید و مربوط بودن اطلاعات حاصله تاثیر می­گذارند. دوم اینکه، دانش حاصله همیشه آگاهانه نیست؛ بخشی از آن تصادفی یا نتیجه­ اقدامات سازمانی است. سازمان­های یادگیرنده تمایل آگاهانه بودن کسب دانش دارند.
الگوبرداری:
به طورکلی، شرکت­ها، تیم­های الگوبرداری را برای جستجو و توسعه اقدامات اجرایی بهتر، تشکیل می­ دهند. تیم­های الگوبرداری، با توجه به علائم اولین شاخص اعلام می­ کنند که سازمان از عرصه رقابت عقب افتاده­است یا در کسب مزیت بهبود­های عملیاتی مهم که در سازمان­های دیگری توسعه یافته­اند، ناکام مانده ­است. جستجوی بهترین اقدامات، به سرعت مرزهای فرهنگ و آداب و رسوم سازمان را تحت تاثیر قرار می­دهد.
الگوبرداری بهترین اقدامات، منطق و فرایند پذیرش تغییر را به صورت دائمی، غیر­قابل اجتناب و مفید به سازمان معرفی می­ کند. سازمان­هایی که به انطباق مستمر با بهترین اقدامات می­پردازند، اغلب می­توانند از غافلگیر شدن به وسیله تغییر غیر­منتظره، اجتناب کنند. آنها میزان بهبودشان را از طریق مطالعه نظام­مند سایر سازمان­ها و مقایسه عملیات و عملکرد خود با بهترین اقدامات سازمان­های نوآور و موفق، سرعت می‌بخشند. این نوع الگوبرداری، استراتژیک محور و بیانگر رویکرد عمل­گرایی به مدیریت تغییر و بهبود عملکرد است. انواع دیگر الگوبرداری­ها ممکن است فرایندگرا، متمرکز بر فرایندها و سیستم­های کاری محدود یا عمل­گرا متمرکز بر ارزیابی موقعیت رقابتی­شان از طریق مقایسه محصول یا خدمات باشند.
بهترین اقدامات فردا، به طور اجتناب­ناپذیری، متکامل­تر از گذشته بوده یا متفاوت از بهترین­های امروز خواهند بود و بهترین اقدامات با توجه به ماهیت­شان، پویا و پیشرفته هستند. به همین دلیل، الگوبرداری بهترین اقدامات اغلب، فرایند همیشه بهار نامیده می­ شود برای اینکه فرایند مزبور به سازمان در هر زمان که تکرار می­ شود، تجدید حیات می­بخشد. الگوبرداری بهبود مستمر در سازمان را به عنوان یک فرایند دائمی کسب و کار یکپارچه می­ کند.
الگوبرداری برای سازمان در زمینه ­های زیر مفید است:
تعیین و اصلاح استراتژی
بهبود مستمر فرایندهای کاری و نظام­های کسب و کار
هدف­گذاری
حل مسائل
آموزش و غنی­سازی ایده­ ها
مقایسه و ارزیابی عملکرد بازار
عمل­کردن به کاتالیزور تغییر