پیشنهادها
۸۰
پیوست
۸۱
فهرست منابع
۹۲
چکیده انگلیسی
۹۷
چکیده
یکی از مؤلفه های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم میباشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادیها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب میکند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی میدانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او میرود و متفاوت از فرد مجرم میباشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.
با توجّه به راهکار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیشگرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزینهای قرار بازداشت موقت یاد میشود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیطهای جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزینهای قرار بازداشت موقت به نظر میرسد که نمیتوان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن میباشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزینهایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات میتوان گفت که هدف قانونگذار در راستای حبس زدایی مفید واقع میشود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی مینماید.
به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزینها ایراداتی را در خود میبیند که نیازمند بررسی منطقیتر در این زمینه می باشند.
واژگان کلیدی: جایگزینهای قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.
فصل اول
۱- مقدمه
۱-۱- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق
قرار بازداشت موقت به عنوان سنگینترین قرار تأمین کیفری میباشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر میگردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت میشود. وقتی صحبت از بازداشت میشود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر میرسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمیرسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بیگناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.
قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم میباشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بیگناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین میبرد. به موجب اصل برائت[۱] که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان میباشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی میباشد که بیگناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او میگذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور میگردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بیآبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب میشود[۲].
با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد میبینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین[۳] سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر[۴]، سپرده شود.[۵]
از آنجا که قانون و قانونگذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادیها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم میگردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غمانگیز دادرسیهای جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده میشود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب میکند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچگونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.
قرار بازداشت موقت همچنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران میباشد زیانهایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری مییابد و یکی از این زیانها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. همچنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد[۶] و این محدودیتها را هم باید قانونگذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانههای گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همانطور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقتدارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… میباشد و با توجّه به نظر جرمشناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار میرود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.
باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزینهایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.
در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(۱۹۹۰ میلادی[۷] با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانونگذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهم گام برداشته است.
۱-۲- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
جایگزینهای قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز میشود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله میتوان به رسالهی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی میتوان نام برد. که همه این پژوهشها در جهت توسعهی جایگزینهای قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارائه گردیده است.
تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزینهایی برای آن، محدود کرد این جایگزینهای که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادیهای افراد جایگزینهای مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریعتر و ارائه بهترین راهحلها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان میطلبد، که ما تحقیق گستردهتری در این زمینه انجام دهیم.
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی جایگزینهای قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی میباشد. با عنایت به این موضوع میتوان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندانها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگسازی دقیق میباشد .
هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی میتوان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادیهای متهم و حمایت این حقوق و آزادیها شده است.
۱-۴- روش تحقیق
این تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام میشود. و روش تحقیق از نوع کتابخانهای میباشد و برای جمعآوری داده ها و اطلاعات از فیشبرداری استفاده شده است.
۱-۵- سوالات تحقیق
۱- دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت کدامند؟
۲- جایگاه قرارهای جایگزین بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران چگونه می باشد؟
۳- با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری رویکرد اتخاذی برای قرارهای جایگزین بازداشت موقت را چگونه می توان ترسیم کرد؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱- مبانی فلسفی ناظر بر بازداشت موقت، اهداف عدالت کیفری تراکم جمعیت زندانها، تحمیل هزینه های زیاد اقتصادی ناشی از بازداشت موقت و ایرادهای جرمشناسانه از دلایل اصلی رویآوری به قرارهای جایگزین میباشد.
۲- در نظام حقوقی ایران قرارهای جایگزین بازداشت موقت در راستای حفظ حقوق آزادی افراد و سیاست حبس زدایی میباشد.
۳- با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری به خاطر وجود بعضی نواقص، استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در عمل چندان مؤثر واقع نمیشود.
۱-۷- ساماندهی تحقیق
نوشتار حاضر در سه فصل نگارش یافته است، در فصل اول دلایل روی آوری به جای گزینهای قرار بازداشت موقت و مبانی و پیامدهای آن به قلم آورده شده است؛ در فصل دوم به بررسی جایگزینهای کلاسیک قرار بازداشت موقت و مبانی و قلمرو این قرارها در آیین دادرسی کیفری میپردازیم. در فصل سوم به بررسی جایگزینهای مدرن قرار بازداشت موقت و مبانی آن از منظر لایحهی آیین دادرسی کیفری میپردازیم، فرجام نوشتار با نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها خاتمه میپذیرد.
فصل دوم
۲- دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت
اخذ تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب میکند، که تا تعیین تکلیف نهایی اتهام فرد، هیچگونه حقوقی نسبت به آزادی و اموال او سلب نگردد. و از سوی دیگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقیق در این زمینه، و تضمین حقوق بزه دیده و جامعه طلب میکند تا در بعضی مواقع، قبل از تعیین تکلیف نهایی، آزادی متهم سلب و یا محدودیتها و یا تعهداتی برای او یا سایر افراد ایجاد شود که از این دسته تعهدات و محدودیت ها میتوان از قرار کفالت، وثیقه و التزام و… نام برد. تعارض قرار بازداشت موقت از جهتی با اصل برائت، که اصلی شناخته شده[۸] و محترم در حقوق داخلی و بین المللی میباشد و از جهت دیگر با برخی از نهادهای سودمند حقوق کیفری سبب گردیده تا بسیاری از صاحب نظران به آن توجّه خاصی کنند تا آنجا که حتی در قواعد دستورات و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گام اساسی برداشته است و در توصیه شماره سیزده به آن اشاره مینماید پس همانگونه که مشاهده میکنیم باید با اتخاذ تدابیری بازداشت موقت را محدود نماییم. تدابیری که با آن به نحوی حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمین کند.