افراد با هوش فرهنگی انگیزشی بالا ، واقعاً علاقمند و گشوده برای تجارب فرهنگی جدید هستند. آنها همچنین خیلی زیاد در تعاملات بین فرهنگی خود کارآمد هستند و خیلی شدید به توانایی خودشان، برای برقراری ارتباط با نظرات و دیدگاه های دیگران ، موقعیت های ناآشنا و اداره پیچیدگی و عدم اطمینان، ایمان و اعتقاد دارند(Imai , 2007 , p12). افراد با هوش فرهنگی انگیزشی بالا ، ذاتاً برانگیخته می شوند تا رویارویی ها و برخورد های میان فرهنگی جدید و متفاوت را تجربه کنند. آنها برای تجارت فرهنگی تازه و نو اهمیت قائل هستند از تعامل با افراد دارای پیشینه های فرهنگی متفاوت لذت می برند و بهره مند می شوند.(Tay &Templer , 2006 , p 156)

جنبه انگیزشی هوش فرهنگی نیازمند یک حس شخصی از کارآمدی و تقاضا برای مهارت اجرایی و ارزیابی مثبت از چنین موقعیت هایی است. خود کارآمدی یک مکانیسم مهم ، نافذ و فراگیر انسانی است که عملکرد انسان را از طریق فرآیندهای شناختی ، انگیزشی ، عاطفی و تصمیم گیری تنظیم می کند.(Dean , 2007 , p 44)
بر اساس تعریف Bandura (1986) خود کارآمدی در هوش فرهنگی انگیزشی ، اشاره به قضاوت در مورد توانایی یک نفر برای دستیابی به سطح معینی از عملکرد در یک فرهنگ جدید دارد.(Tay &Templer , 2006 , p 156)
افراد با خود کارآمدی بالا، توجه شان را بر روی چالش های موقعیت متمرکز می کنند و سپس تلاش بیشتری برای غلبه بر آنها به کار می برند و بدین گونه احتمال موفقیت در انجام وظیفه را افزایش می دهند. طبق نظر Bandura(2002) ، خود کارآمدی ، انطباق و سازگاری موفقیت آمیز فرد را در محیط های بین المللی افزایش می دهد.(Dean , 2007 , p 44)
هوش فرهنگی انگیزشی ، توانایی هدایت توجه و انرژی را به سمت یادگیری درباره عمل کردن در موقعیت های متفاوت از نظر فرهنگی منعکس می کند.Kunfer و Heggbta ، بیان کردند که چنین ظرفیت ها و قابلیت های انگیزشی « کنترل موثر احساس ، شناخت و رفتار را که دسترسی به اهداف را تسهیل می کنند، را فراهم می نمایند». طبق تئوری ارزش مورد انتظار انگیزش^[۱۲۳] ، جهت و میزان انرژی به سمت یک وظیفه خاص ، بر اساس میزان انتظار از موفقیت^[۱۲۴] ، و ارزش موفقیت^[۱۲۵] مشخص می شود. افراد با هوش فرهنگی بالا ، انرژی و توجه را به سمت موفقیت های میان فرهنگی ، بر اساس علایق درونی^[۱۲۶] و اطمینان به اثربخشی میان فرهنگی شان ، هدایت می کنند.(Ang at al , 2007 , p 7)
زمانی که افراد با هوش فرهنگی انگیزشی بالا با موانع و شکست ها روبرو می شوند به جای اینکه از وظیفه و مسئولیت کنار بکشند و منصرف شوند ، با پشتکار و استقامت دوباره مشغول می شوند. هوش فرهنگی انگیزشی ، برای هوش فرهنگی با اهمیت است چرا که باعث سعی و تلاش و فعالیت می شود و همچنین باعث گسترش و تشدید جستجو و کاوش یک فرد برای بهترین راه تطبیق با محیط های جدید می شود.(Imai , 2007 , p 13)
جنبه های انگیزشی هوش فرهنگی ، شامل سه تحریک کننده اصلی می باشد:
بهبود^[۱۲۷]: تمایل به یک حس خوب نسبت به خود.
رشد و توسعه^[۱۲۸]: نیاز به چالش کشیدن و بهبود خود.
استقامت^[۱۲۹]: تمایل به استمرار و قابلیت پیش بینی پذیری در زندگی یک نفر.
بنابراین این مولفه ، انطباق و سازگاری یک فرد را با شرایط فرهنگی جدید هدایت و تحریک می کند و می تواند به مولفه های بهبود ، کارایی ، ثبات ، تقسیم شود. این مولفه همچنین شامل تعهد به اقدام وعمل می باشد.(Crowne , 2006 , p 25)
هنجارها و ارزش های یک نفر با هوش فرهنگی در ارتباط هستند و آنها یک جنبه مهم از خود می باشند، چون که آنها مشخص می کنند که یک شخص به چه ویژگی هایی از محیط اجتماعی توجه می کند و ارزش های او کدام هستند. نقش ارزشها و هنجارها(از یک منظر انگیزشی) برای هوش فرهنگی ، این است ک آنها هم انتخاب فعالیت های ما را هدایت می کنند و هم به ما کمک می کنند ارزیابی هایمان از آنها را توضیح دهیم ، فرد دارای ارزش های قوی گروه محور ، به احتمال زیاد از موقعیت هایی که نیاز به اقدامات فردی دارد ، دوری می کند. بعلاوه چنین فردی احتمالاً رفتار شخصی و انفرادی را به طور منفی ارزیابی می کند. بنابراین تطبیق فرهنگی شاید از طریق ارزش ها و هنجارهای یک فرد، تضعیف شود.(Earley , 2002 , p 279)
۲-۱۷-۴- هوش فرهنگی رفتاری
جنبه رفتاری هوش فرهنگی ، ناظر بر این است که انطباق، فقط دانستن و شناخت کارها و چگونگی انجام دادن کارها(شناخت) و داشتن امکانات برای پافشاری و اعمال تلاش(انگیزش) نیست ، بلکه آن به داشتن مجموعه و گنجینه ای از رفتار فردی که شامل جواب های مورد نیاز برای یک موقعیت مشخص باشند ، نیاز دارد(Earley , 2002 , p 279). مولفه رفتاری هوش فرهنگی ، یک قابلیت و توانایی برای ابراز و نمایش اَعمال واقدامات کلامی و غیرکلامی مناسب را در زمان تعامل با افراد دارای فرهنگ های متفاوت منعکس می کند. رفتارها، آشکارسازی ظاهری^[۱۳۰] یا اقدامات آشکار و علنی ای هستند که یک فرد انجام می دهد ، گر چه مجزا از آنچه که فکر می کنند ، می باشد. (Dean , 2007 , p 45)
افراد با هوش فرهنگی رفتاری بالا، منعطف هستند و رفتارهایشان را برای برآوردن نیازها و مقتضیات یک موقعیت فرهنگی خاس، تغییر می دهند. بطور خیلی خاص تر ، آنها نسبت به انواع مختلف رفتارهای وضع شده ، نسبت به قوانین و ابزار و نمایش خاص فرهنگی برای نمودهای غیرکلامی و نسبت به مفاهیم و مضامینی که به رفتارهای غیر کلامی مشخص نسبت داده می شوند ، حساس هستند. به علاوه شناخت و تمایل بیرون کشیدن و استخراج پاسخ ها و عکس العمل های صحیح ، برای هوش فرهنگی رفتاری کافی نیست ، یک نفر بر عادت های آموخته شده غلبه کند و جواب های مناسب را بیرون بکشد. (Imai , 2007 , p13)
همانگونه که Hall(1959) ، تاکید کرد ، توانایی های ذهنی برای درک و انگیزش فرهنگی باید بوسیله توانایی ابراز اعمال کلامی و غیرکلامی مناسب ، براساس ارزش های فرهنگی محیط های خاص ، تکمیل شود و این مستلزم داشتن مجموعه گسترده و منعطفی از رفتار می باشد. افراد با هوش فرهنگی رفتاری بالا ، رفتارهای مناسب با موقعیت را بر اساس طیف گسترده ای از توانایی های کلامی و غیرکلامی مانند نحوه بیان کلمات ، لحن^[۱۳۱] ، حرکت سر و دست^[۱۳۲] وحالات صورت مناسب^[۱۳۳] از نظر فرهنگی ، از خود بروز می دهند.(Ang at al , 2007 , p 7)
رفتار یک فرد با هوش فرهنگی ، به طرق غیر مستقیم زیادی گره خورده است. مواردی وجود دارد که در آنها یک فرد شاید بداند و بخواهد که از نظر فرهنگی یک رفتار مناسب را ایفا کند ، اما او چنین کاری را به علت بعضی قید و شرط های عمیق^[۱۳۴] و شدید نمی تواند انجام دهد. پیشینه خاص تقویت رفتاری^[۱۳۵]یک فرد ، ارتباط محکم و قوی ای با انجام فعالیت های خاص او در یک محیط فرهنگی جدید دارد. در یک رویارویی بین فرهنگی ، حتی اگر یک شخص قادر باشد سرانجام یک جواب مطلوب را ارائه کند ، این مشکل باقی می ماند که شاید طرف مقابل با فرهنگ متفاوت ، احساس تردید کند و به صورت منفی واکنش نشان دهد.(Earley , 2002 , p 280)
هوش فرهنگی معنی دار و ارزشمند نیست ، مگر اینکه آن دلالت بر اقداماتی که کاملاً تمام شده اند ، داشته باشد. همانطور که از فرهنگ رایج عامه بر می آید ، اعمال و کردار ، خیلی بیشتر از نیات و مقاصد ارزش دارند و این یعنی چرا هوش فرهنگی باید شامل توانایی انجام اقدامات مورد نیاز یک فرهنگ خاص باشد. بدون اقدام و عمل مناسب ، یک شخص شاید بداند چه کاری باید انجام دهد و احساس انگیزه برای عمل کند ، اما آن برای هیچ خواهد بود.
یک اشتباه و غفلت ناگوار در بیشتر تحقیقات بر روی هوش این است که مولفه اقدام و عمل ، اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرد. از دیدگاه مدیریتی ، کوته بینانه خواهد بود که آنچه را که مردم فکر می کنند ، از آنچه که انجام می دهند ، جدا کنیم. (Tan , 2004 , p 21)
یک فرد با هوش فرهنگی بالا قادر است رفتارش را با هر زمینه فرهنگی خاص ، به صورتی مناسب تطبیق دهد. این مطلب تقریباً با ضرب المثل قدیمی ، « وقتی در رم هستی، همان کاری را بکن که رمی ها می کنند^[۱۳۶]» توضیح داده می شود. یکی از پیامدهای ایفای رفتار مناسب از نظر فرهنگی ، در راحتی و آسایش قرار دادن دیگران می باشد. یک شخص با هوش فرهنگی بالا ، الگوها و رفتارها را ادغام می کند و آنها را تقلید می نماید. تحقیقات بر روی تقلید نشان می دهد که تقلید موثر رفتار افراد دیگر ، حتی اگر ناخودآگاه انجام شود ، منجر به رضایت بیشتر ازتعامل می شود. یک شخص با هوش فرهنگی بالا ، یک مقلد با استعداد است ، اگر چه چنین تقلیدی شاید تا حد زیادی ، ناخودآگاه و غیر ارادی باشد. اگر تقلید عمداً هم به کار برده شود ، یک نوع استراتژی شناختی و یک مداخله رفتاری را شکل می دهد.(Earley , 2002 , p 280)
Thomas اظهار کرد این مولفه شامل ایجاد «یک مجموعه ای از رفتار» می باشد ، که بواسطه آن یک فرد می تواند بطور مناسب و مقتضی، یک استراتژی فرهنگی که سازگار با فرهنگی خاص می باشد را اتخاذ نماید.Thomas به ارتباط بین مولفه های رفتاری و شناختی هوش فرهنگی تاکید کرد و مفهوم «آگاهی یا توجه^[۱۳۷]» را به عنوان واسطه کلیدی و اصلی بین دانش و عمل مطرح کرد.(Dean , 2007 , p45)
آگاهی مفهومی است که در بودیسم^[۱۳۸] ریشه دارد و یک فرایند ارتباطی بین دانش(شناخت) و عمل می باشد. آگاهی به معنی اتخاذ یک رویکرد کاری فعال خاص ، برای پردازش شناختی می باشد که شامل خلق مقوله های جدید در حافظه و جستجوی دیدگاه های چندگانه است.
آگاهی به عنوان یک جنبه از هوش فرهنگی ( در سطح خیلی توسعه یافته ) به طور همزمان دلالت دارد بر:
آگاه شدن به فرضیات، عقاید و احساسات مان و آگاهی از ادراک انتخابی^[۱۳۹].
درک آنچه درباره افراد دیگر آشکار و هویدا است و آگاهی از فرضیات ، گفتار و رفتارشان.
مشاهده موقعیت از چندین چشم انداز ، یعنی با یک فکر باز.
توجه به شرایط و زمینه ، به تفسیر آنچه که اتفاق می افتد کمک می کند.
ایجاد نقشه های ذهنی^[۱۴۰] جدید از شخصیت و پیش زمینه های فرهنگی افراد ، به ما کمک می کند به صورت مناسب به آنها جواب دهیم.(Thomas , 2006 , pp 84-85)
آگاهی به عنوان یک استراتژی فراشناختی خاص ، که شناخت را تنظیم می کند ، تعریف و در نظر گرفته می شود(Dean , 2007 , p45)
۲-۱۸- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی
فرایند های مختلفی ، زیربنای هوش فرهنگی را تشکیل می دهند. چارچوب گسترده شامل سه سطح تجزیه و تحلیل(عمومی ، میانی و حوزه خاص) به همراه دانش در هر سطح که به دو دسته عمومی و کلی تقسیم می شود( تصریحی و رویه ای ) می باشد. هر دو نوع دانش ، در سه سطح تجزیه و تحلیل وجود دارند ، اگر چه آنها در خصوصیات کلی تفاوت دارند و به یک موقعیت و شرایط اجتماعی مربوط می شوند.(Earley , 2002 , p 281)
۲-۱۸-۱- دانش تصریحی^[۱۴۱] یا محتوایی
دانش تصریحی یا محتوایی پایه و اساس هوش فرهنگی است ، زیرا اصول درک و فهم و رمزگشایی^[۱۴۲] رفتار خودمان و دیگران را تشکیل می دهد. تشخیص وجود فرهنگ های دیگر و تشخیص نوع این تفاوتها ، حاکی از فرآیندهای ذهنی ای است که در مرکز سیستم های تعاریف هوش هستند. به علاوه ، ارزش های فرهنگی منجر به هنجارهای تعاملی متفاوت^[۱۴۳] می شود که افراد برای هدایت رفتار به کار می برند. دانش و شناخت هویت ها ، ارزش ها ، نگرش ها و اَعمال فرهنگی موجب قابلیت پیش بینی پذیری بیشتر و توضیحات دقیق تر می شود. این دانش ، درک بهتر منطق ذهنی و رفتار ظاهری فرهنگ دیگر را امکان پذیر می سازد. درست همان طوری که نقشه های جغرافیایی نیازمند شاخص های مرجع ، مانند مایل ، کیلومتر ، ارتفاع و خطوط تراز هستند ، یک نقشه فرهنگی می تواند با بهره گرفتن از یک یا چند بُعد از گونه های فرهنگی که فعلاً در دسترس هستند کشیده شود.
۲-۱۸-۲- دانش رویه ای^[۱۴۴]
در حالیکه نقشه های فرهنگی ، پیش بینی زمینه های بالقوه شباهت و تفاوت های فرهنگی را امکان پذیر می سازد ، بدون شناخت فرآیندهایی که از طریق آنها تنوع فرهنگی ، رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد، ناقص و ناتمام می باشد. فرهنگ رفتار را از طریق مکانیسم های انگیزشی و شناختی^[۱۴۵] تحت تاثیر قرار می دهد. یعنی اگر چه ارزشهای فرهنگی در سطح شناختی عمل می کنند ، اما بین مسیرهای انگیزشی و شناختی تفاوت وجود دارد. مکانیسم های شناختی آنهایی هستند که از طریق یک مسیر پردازش اطلاعات روان شناسانه عصبی^[۱۴۶] عمل می کنند و مکانیسم های انگیزشی آنهایی هستند که از طریق حالات هدف برتر یا نحوه و شیوه رفتار ، عمل می کنند. این راه ها به هم مربوط هستند ، هر چند تاثیرات متفاوتی بر اساس فرایند هرکدام ، می تواند تعریف شود.(Thomas , 2006 , p 82)
دانش تصریحی و محتوایی در سطح عمومی نیازی نیست که آموخته شود و فرآیندهای روانی اصلی و بنیادی مانند ذخیره و بازخوانی حافظه ، رمزگذاری حسی^[۱۴۷] و … را منعکس می کند. طبقه بندی ها و دسته های رویه ای ، شامل خصوصیات و ویژگی هایی مانند تمایز روح از بی روح ، مفاهیم کلی خوبی در مقایسه با بدی خودپنداره می باشد. دانش سطح عمومی ، برای همه افراد عمومی و مشترک است ، چیزی نیست که فقط از تجربه شخصی به دست آید.
دانش رویه ای در سطح عمومی شامل مراحلی است که افراد برای پردازش اطلاعات می گذارند، مانند ذخیره خاطرات جدید یا طبقه بندی کردن اطلاعات دانش رویه ای و تصریحی سطح عمومی ، برای همه مردم وجود دارند ، اما با درجات مختلف ، یک شخص با هوش فرهنگی بالا ، ظرفیت بالاتری برای ذخیره و طبقه بندی تجارب جدید ، در مقایسه با شخصی با هوش فرهنگی پایین دارد.
در سطح میانی ، دانش رویه ای و تصریحی ، اطلاعات و ویژگی هایی که خاص هر فرهنگ هستند را منعکس می نمایند و در سطح حوزه خاص ، شرایط ، افراد ، زمان حوادث و هر آنچه که مربوط به حوادث در آن زمان است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل در هر دو دانش قرار می گیرد.(Earley , 2002 , pp 281-282)
در کل ، جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی می تواند به بهترین وجه به فعالیت در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل و متشکل از دانش رویه ای و تصریحی ، تصور و درک شود. آنها در سه سطح فعالیت می کنند:
سطح عمومی : فرآیندها و دانش برای پردازش کلی ، یک درک و تصور کلی از بشریت.
سطح میانی : فرآیندها و دانشی که خاص فرهنگ است.
سطح خاص شرایط: فرآیندها و دانشی که به طور خاص با زمینه و بافت ، افراد و زمان حوادث گره خورده است.(Thomas , 2006 , p 84)
۲-۱۹- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی
کارکنان و مدیران از لحاظ قابلیت درک و شناخت فرهنگ های بیگانه و ناآشنا و عمل متناسب با آنها ، یکسان نیستند.Earleyو Mosakowski (2004) ، بیان کردند که افراد را با مقیاس هوش فرهنگی به شش دسته می توان تقسیم کرد یا به عبارتی شش شکل کلی و قالب هوش فرهنگی وجود دارد:(Westby , 2007 , p 11)
محلی ها^[۱۴۸]:زمانی می تواند کاملاً مفید و اثربخش باشد که با افرادی با پیشینه های فرهنگی مشابه با خود تعامل داشته باشند ، در غیر اینصورت به مشکل بر می خورند(عباسعلی زاده و نائیجی ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۲)
تحلیل گران^[۱۴۹]: آنها قادر هستند مجموعه ای از استراتژی ها را برای کشف قوانین و انتظارات یک فرهنگ ، بکار برند.(Westby , 2007 , p 11) رایج ترین حالت تحلیل گر در کسانی دیده می شود که ابتدا از محدوده فرهنگی بیگانه آگاه شوند و سپس در چند مرحله ، ماهیت الگوهای کاری و نحوه تعامل با آنها را تشخیص می دهند(عباسعلی زاده و نائیجی ، ۱۳۸۶ ، ص۲۲)
شهودی ها^[۱۵۰]: افراد مستعدی و متکی بر شهود هستند ، به جای اینکه بر تجزیه و تحلیل سیستماتیک متکی باشند. آنها قضاوت های نسبتاً درستی از اولین برداشت ، احساس آنچه که در حال اتفاق افتادن است و اینکه آنها چگونه باید عمل و رفتار کنند ، دارند. (Westby , 2007 , p 11)
سفیران^[۱۵۱]: در میان مدیران شرکت های چند ملیتی ، سفیر شایع ترین شخصیت است. اعتماد به نفس مهمترین ویژگی هوش فرهنگی در این افراد است. دیدگاه سفیر در برخی مدیران از طریق مشاهده کسانی که با بهره گیری از این سبک موفق بوده ا ند حاصل شده است. سفیر باید برای این که بداند چه چیزهایی نمی داند ، به اندازه کافی فروتنی داشته باشد. (عباسعلی زاده و نائیجی ، ۱۳۸۶ ، ص۲۲)
مقلدها^[۱۵۲]: لزوماً بینش و بصیرت زیادی در مورد اهمیت نشانه ها و الگوهای فرهنگی ندارند ، اما آنها درجه بالاتری از کنترل را بر روی رفتارها و کارهایشان دارند ، که آنها را قادر می سازد رفتار دیگران را تقلید کنند. . (Westby , 2007 , p 11)افراد تقلیدی به میزبانان و میهمانان آرامش خاصی منتقل می کنند و با تقلید سریع رفتارهای کلامی و غیرکلامی طرفهای مقابل ارتباطات را تسهیل کرده و اعتماد ایجاد می کنند. (عباسعلی زاده و نائیجی ، ۱۳۸۶ ، ص۲۲)
انسان های آفتاب پرست^[۱۵۳] مانند: سطوح بالایی از هر سه نوع هوش فرهنگی را دارا هستند. آنها شاید با یک فرد بومی از یک فرهنگ ، اشتباه گرفته شوند و شاید قادر باشند نتایجی را بدست آورند که حتی محلی ها نمی توانند بدست بیاورند و این به دلیل مهارت های درونی شان ، چشم اندازها و دیدگاه های بیرونی شان می باشد. (Westby , 2007 , p 11)
۲-۲۰- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش
چندین تئوری هوش وجود دارد که رویکرد ساختار چند وجهی را استفاده می کند. در گذشته رویکردهای یک وجهی نسبت به هوش وجود داشت.Haward Gardner ، این ایده و عقیده را که جنبه های چندگانه برای هوش وجود دارد ارائه نمود و متدوال ساخت. او بیان کرد که هوش های چند وجهی ، بعلت اصول اهمیت فرهنگی و ارتباط آنها با ساختارها و کارکردهای اصلی و زیربنایی مغزی وجود دارند. این حرکت و دورشدن از دیدگاه غالب نسبت به هوش به عنوان چیزی که شامل یک ساختار اصلی است، در تعدادی از کارهای محققان دیگر نیز منعکس شده است.(Earley , 2002 , p 283)

۵) فروکاستن تأسیسات حقوقی به فقهی، خصوصاً به شکل ادعای عدم نوآورانه بودن نظریه­ های غربیِ جرم­ شناسی و سیاست جنایی و جامعه ­شناسی جنایی و… و وجود عینِ آن آموزه­ها (!) در نصوص اسلامی،
۵) تمامیت­گرایی،
۶) افراط در بُعد اسلامیت و تفریط در جنبه جمهوریت، که خود منجر به ناتوانی گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی در استفاده از ظرفیت غنی «مردم­سالاری دینی» شده است و شبهه انتگریستی و توتالیتاریستی بودنِ سیاست جنایی اسلامی را برای پژوهشگران غربی نظیر خانم پروفسور می­ری دلماس مارتی‌ایجاد کرده است،

۷) سوءتفسیر رابطه فقه حکومتی با فقه مصلحت.
صاحب‌این قلم از آن کسانی نیست که معتقدند اثرات منفیِ نوگراییِ غرب صرفاً معلول نقصان­هایی است که فقط در مردم مغرب­زمین وجود دارد، و یا چنین اثراتی در مشرق­زمین قابل اجتناب است. به علاوه، نگارنده، هدفش‌این نیست که صرفاً به لحاظ جغرافیایی یا حتی فرهنگی، جهان اسلام را در تقابل با مغرب­زمین قرار دهد، بلکه اهتمام او به حقیقت است؛ به حقیقت، آن­گونه که در الدّین آمده است و معیار همه اعمال بشری، هم در شرق و هم در غرب و در همه زمان­های گذشته، حال و‌آینده است.

گفتار اول: سیمای عمومی چالش­ها

معرفت­های آدمیان در حال مبادله و دادوستد هستند و با تبدیل تغییر بخشی از معرفت­های انسانی، معرفت­های دیگر نیز متحول می­شوند و بالاخره حول یک محور و متغیر اصلی به هماهنگی می­رسند.‌این امر، حکایت از یک واقعیت و بیان یک مطلب علمی است، نه صدور دستورالعمل و بیان یک «باید» ارزشی. در نظام فکری انسان و خصوصاً انسان دیندار و در رأس آن انسان مسلمان، معرفت دینی در منزلت اصلی و برتر قرار دارد و در عین حال که‌این معرفت به شکل قهری، از جمله معارف بشری است و هم البته از دیگر معارف ما تأثیر می­پذیرد. اما‌این تأثیرپذیری، دائماً باید از شکل غیرمنطقی خارج شود و به سمت قانون­مندی و قاعده­پذیری سوق یابد. به خصوص با توجه به‌این که معارف بشری، خود در بستر دینی یا الحادی بالیده و پرورش یافته­اند که با‌این فرض، تأثیرپذیری معارف دینی از معارف بشری از دو جنبه مثبت یا منفی برخوردار خواهد بود.
در میان مسلمانان، حوزه معرفت دینی غیر از دین بوده و آنچه در اختیار ما قرار می­گیرد، حاصل تلاش و کوشش دین­شناسان در عرصه دین­پژوهی و استنباط آموزه­های وحیانی است. از آنجا که معارف بشری در مسیر پیشرفت و تکامل گام برمی­دارند، به هر میزان که علوم بشری در فهم متون دینی و به سخن درآوردن آنها مورد بهره ­برداری قرار گیرند، تکامل معرفت دینی اتفاق خواهد افتاد. باید توجه داشت که تفکیک دین و معرفت دینی به شکل حداکثری و همه­جانبه است و هیچ عرصه ­ای را نمی­ توان پیدا کرد که در آن حوزه، معرفت دینی دانشمندان اسلامی با اصل دین برابر باشد^[۳۳۶]. معرفت­های دینی، جامع نبوده و ناظر به همه زوآیای زندگی بشر در همه سطوحِ آن نیستند و‌این گونه نیست که آن­چه متفکران دینی به آن دست یافته­اند برای همیشه کفاف نیازمندی­های بشر را – به خصوص در عرصه مدیریت و حکومت (و حقوق و سیاست جنایی) – بدهد. از‌این رو، به نظر می­رسد تنها می­توان از جامعیت دین سخن گفت و نه از جامعیت معرفت دینی. با‌این وجود نباید پنداشت که تحول معرفت دینی بدین معناست که آگاهی بنیادین و هنجارینِ ما نسبت به اصل گزاره­های مذهب (در ارتباط با فقه و حقوق، بخشِ شریعت از کل مذهب) به معنآیایجاد آگاهی­ های دفعتاً تازه و بی­سابقه از یک سو و رها کردن معرفت­های پیشین و سنّتی از سوی دیگر است. معرفت دینی، مانند هر معرفت بشری دیگر، یک پیوستار است و نه مقطع­های بریده از مقاطع قبلی.
در رویکرد سنّتیِ غیرعقلانی به دین، گاهی دیدگاه­ هایی به­ظاهر روشنفکرانه نیز به چشم می­خورد که می­کوشند با اعلام قبول تفکیک دین از معارف دینی و برخی دیگر گزاره­های روشنفکری دینی، خود را نواندیش و مرتجع­ستیز نشان دهند اما‌این دیدگاه ­ها نیز عموماً واپس­گرا هستند و پنهان و آشکار می­کوشند عقل را در دین مضمحل کنند؛ در حالی که عقل گوهری مستقل از دین است. برای مثال، یکی از دیدگاه ­ها – که مبنای کتاب «قلمرو دین»، منتشره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست – «تأثیرپذیری معارف دینی از معارف بشری تنها در صورتی صحیح است و به تکامل معرفت دینی مدد می­رساند که معارف علمی و بشری، خود در بستر وحیانی زاده شده و رشد یافته باشند.»^[۳۳۷]. دیدگاه مذکور دیدگاهی متقلبانه است؛ در عین ادعای باور به تفکیک دین از معرف بشری نسبت به دین، معرفت عقلانی بشر را مضمحل در دین کرده است و آن را مستقل نمی­داند و گویا هیچ توجه ندارد که اگر بخواهیم به بهانه احتمال وجود اشتباه در گزاره­های معرفت­های بشری نسبت به دین راه را بر مدخلیت عقل و حجت دانستنِ خرد ببندیم، غافل از‌این هستیم که حتی شریعت نیز با عقل فهم می­ شود و حکم ثانویه و حکم حکومتی و ولایت فقیه و مصلحت و مقاصد شریعت و مذاق شارع و حتیِ خودِ تفسیر دین نیز با عقل صورت صورت می­گیرد.‌آیا دیدگاه مذکور، در بنیاد، شباهتی با آموزه­های اخباری و اشعری و سلفی ندارد؟!‌آیا پاسخ واقعاً منفی است؟! در جای دیگری از همین کتاب – که نمودی از موضع شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون قلمرو دین در الگوسازی برای علم دینی است – آمده: «مهم، حفظ و ارتقاء معیارهایی است که در روش گذشته وجود داشته است…. تأویل و دینامیسم قران [همانند] قیاس و استحسان، از جمله روش­های غلط استنباط است^[۳۳۸]». برعکسِ‌این دیدگاه ­ها که با عقل به عقل توهین می­ کنند و از نادانی و ارتجاع و اخباری­گری سرچشمه می­گیرند و فقه شیعه را به بن­بست کشانیده­اند، نگارنده معتقد است برای برون­رفت از‌این چالش­ها باید به آموزه­های گهربار اندیشمندان عقل­گرای مسلمان نگریست. برای مثال، علامه نائینی (اعلی الله مقامه) باور بسیار جالبی دارد. وی معتقد است: «رسیدن حکم شرع به مکلف می ­تواند از طریق رسول ظاهری (کتاب و سنّت) باشد و می ­تواند از طریق رسول باطنی (عقل) باشد. بلکه طریق دوم اقوی است؛ زیرا طریق دوم قطع­آور و طریق اول ظنّی است»^[۳۳۹]
علم به معنای درک و فهم حقیقت، یک پدیده انسانی است؛ که فاعل شناسا و موضوع شناسایی – سوژه و ابژه – در آن هم سنخ‌اند. علوم انسانی در حیطه موضوعی خود، فهم معمای انسان، تشخیص مسائل و ارائه طرحی برای رفع گرفتاری انسان را بر عهده دارد. در میان علوم انسانی، علوم اجتماعی علومی صرفاً انتزاعی نیستند، بلکه هدفشان تحلیل پدیده‌‌ها به سبب تغییر و تحول در جامعه است. در‌این عرصه، علم و‌ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر می­گذارند.‌ایدئولوژی همیشه در اندیشه­ورزی پیرامون علوم انسانی، مایل به هژمونی و نفوذ است^[۳۴۰].‌ایدئولوژی­ها عقایدی هستند فراتر از موقعیت که به دلایلی اعم از نقص تئوریک خودشان و یا شرایط عینی، در تحقق مضامین مورد نظر صورت بالفعل نیافته‌اند.^[۳۴۱]. نقد چگونگی نسبتِ آنها با علوم و تطورات مرتبط، از موضوعات مهم مطالعات انتقادی در علوم انسانی است. گسترش راه مطالعات انتقادی نیز خود نقطه عزیمت خوبی برای بومی سازی علوم اجتماعی است. بومی­سازی، سیاست و خط مشی مبتنی بر گفتمانی است که در تلاش است علم را به صورت سازمان یافته جهت بهره برداری در جامعه هدایت کند^[۳۴۲]. تطبیق‌این گفتمان بر مسأله سیاست جنایی موجب می‌شود نوعی بازاندیشی آگاهانه و انتقادی کنشگران نظری و اجراییِ سیاست جنایی در زمینه کاربست تولیدات علمیِ بومی شده در حوزه سیاست جنایی شکل گیرد.
از سوی دیگر، غالب موضع‌گیری‌ها و نظریه‌پردازی‌ها درباره نقش دین در ساختن علوم صبغه واحدی دارند و آن اینکه به یک اندازه دربردارنده تحکم‌های فلسفی‌اند. محققی که اعتقادش بر این است که دین جایگاه مهم و موثری در علوم دارد و یا باید داشته باشد عمدتا براساس تلقی پوزیتویستی و نگتیویستی‌اش از علوم و با بهره‌گیری از مفاهیمی از قبیل معقولیت، آفاقیّت، واقع‌نمایی و استخدام تمایز ویران­شده واقعیت- نظریه و تمایزِ زیر سؤال رفته­ی ارزش- بینش، به طور قاطعانه درباره نقش دین در علوم و ضرورت آن سخن می‌گوید و محققانی هم که اعتقادی به حضور و ضرورت ایفای نقش دین در عرصه علوم ندارند به طرز شگفت‌آوری متوسل به همان مفاهیم و آموزه‌ها می‌شوند و آن نقش را نفی و طرد می‌کنند و مثلاً استدلال می‌کنند که چون علوم تجربی، نماد برخوردار از آفاقیت هستند و نسبت به ارزش‌‌ها بی‌طرف­اند و از طرف دیگر چون دین حاوی و عرضه کننده ارزش‌هاست، پس نمی‌تواند و حتی نباید در ساختن علوم دخالتی داشته باشد.
ورود به چارچوب نظری و روش بحث پیرامون آسیب­شناسی رویکردها به گفتمان سیاست جنایی اسلامی اقتضا می­ کند عنایت داشته باشیم که توجه دوباره‌ایرانیان به علوم انسانی و اجتماعی در شرایطی رخ داد که از اواخر دوره قاجار، متفکران‌ایرانی در یک برزخ بزرگ قرار گرفته بودند. دو سوی‌این برزخ فراگیر، میراث معرفتی سنتی و علوم نوین غیربومی قرار داشت. در‌این برزخ، جریان روشنفکری با دست شستن از معارف بومی، توسعه علوم اجتماعی و انسانی را در توجه به کانون تولید دانش، یعنی آکادمی­های غربی جستجو کردند.‌این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که صدای اعتراض بسیاری از متفکران بلند شد.‌این نگرش افراطی با پاسخ­های تندروانه­ای برای احیای عصر طلایی حکمت اسلامی از طریق نفی هرگونه توجه به علوم نوین مواجه شد^[۳۴۳]. در‌این برزخ بی­تکلیفی، جریان روشنفکری رهبران فکری انقلاب اسلامی با تفکری جدید پا به عرصه وجود گذاشت و انقلاب اسلامی با آرمان­ بنیان­ نهادنِ دانش بر اصول و بنیادهای ارزشی شکل گرفت و بومی­سازی علوم اسلامی و اسلامی­سازی معرفت، به عنوان پروژه معرفت­شناختی انقلاب اسلامی، پس از انقلاب پیگیری شد. با‌این وجود، هنوز نه تنها علم سیاست جنایی در کشور بومی نشده است، بلکه حتی سیاست جنایی اسلامی نیز چارچوب نظری منسجمی از حیث وضوح تعاریف و مفاهیم و راهبرد و کاربست­های تأسیسات فقه جزایی در حد مطلوب ندارد؛ وضعیتی که منجر به تذبذب و تشویش در فهم حقوقدانانِ با سابقه دانش فقهی، پیرامون نسبت فقه جزایی با حقوق کیفری‌ایران شده است. مصادیق متعددی از‌این به­هم­ریختگیِ علمی در ادامه مقاله نشان داده شده است.
با‌این که سؤالات و ابهامات بسیار مهمی نسبت به مفهوم و مصداق تجربه دینی و تلقی از آن به عنوان گوهر دین یا بُعدی از دین­داری مطرح است و هنوز پاسخ روشنی نیافته، تلاش دین­پژوهان تجربی در‌ایران، تنها صَرف یافتن و به­ کارگیری واژگانی از مفاهیم اسلامی در گویه ­های آن شده است.^[۳۴۴]
چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی که‌این حقیقت پوشیده نیست که علم – فارغ از غربی یا اسلامی بودنِ خواستگاهش – مملو از گزاره‌‌های مابعدالطبیعه‌ای است و معرفتی خنثی نیست. اگرچه‌این نکته را نیز نباید مغفول داشت که اکثر تلاش‌‌ها برای بازتعریف ماهیت علوم مدرن یا در دام نسبی گراییِ افراطی افتاد یا دوباره به سمت روش تجربه گرایی پوزیتیویستی و به محاق رفت. دیدگاه اعتدالی، کم دیده می‌شود و لازم است تبلیغ و تقویت شود. برای مثال، بازخوانی فتاوای ملا محمد کاظم خراسانی موجب تقویت‌این نظر است که اجتهاد شیعی می‌تواند بر محور اصول عقلانیِ عدالت انجام شود، به آن معنی که برای به دست آوردن احکام شرعی، اصول مزبور در طول سایر دلایل قرار گیرند نه در عرض آنها^[۳۴۵]؛ خصوصاً آن که جمع مهمی از فلاسفه، متکلمین و عرفای اسلامی^[۳۴۶] در تعارض حکم قطعی با ظاهر دین، معتقد به تأویل متن بوده و هستند^[۳۴۷] و تأویل امری است صرفاً عقلی.
اهمیت اجتهاد آنگاه روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم به رغم اعتقاد عمومی مسلمانان بر خاتمیت و جامعیت دین اسلام، میراث مسلمانان از نصوص تشریعی بسیار کمتر از آن چیزی است که بدان نیاز داریم و به دستمان رسیده است^[۳۴۸]. فقط از گذرگاه باریکی است سنت معصومین (ص) به مسلمانان خلف عبور کرده، و طبیعی است که بسیاری از نیازهای تشریع برای اداره زندگانی انسان مسلمان را مستقیماً کفایت ننماید^[۳۴۹]. باید پذیرفت که دشواره­ای شکل گرفته و وجود دارد که ویژه، ذاتی و قهریِ تمدن اسلامی است؛ دشواره ی ناگزیری جامعه اسلامی در پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت. وظیفه «اجتهاد» در واقع، فهم و حل‌این دشواره، و تمهید مقدماتی برای «جریان نص در تاریخ» است. فقه همان فهم انسان مسلمان از نص است و تاریخ همان عمل فرد مسلمان در نسبت با همان نص می‌باشد.
در گفتمان رایج سنتی فقه، عقل (به مفهوم امر مجرد و نظری) و خرد جمعی (نوعی تبلور عقل نظری) محدودیت‌‌های دارد که راه را برآیایفای نقش هرچه بیشترِ نص در احکام فقه سیاسی (گفتمان سنتی فقه سیاسی) هموار می‌کند. تصور رایج میان فقهای امامیه – هم در متقدمین و هم متأسفانه بین متأخرین و معاصران-‌این است که عقل جز در موارد نادر، قادر به درک ملاکات احکام و علل تامه آنها نیست؛ و اجماع نیز، به ویژه در امامیه، شروط و لوازمی دارد که تدارکش دشوار است.
اگرچه برخی محققان گفته اند «حکم»، جایگاهی کلیدی در گفتمان فقه دارد^[۳۵۰]، اما به نظر می‌رسد‌این تأسیس دینی، «همه ی ساحت فقه» و لذا اساساً مترادف با فقه است و اصول حاکم بر فقه نیز به ادله‌ای اطلاق می‌شود که حکم شرعی را استخراج کند.
این مقاله با رویکردی معرفت­شناختی نسبت به توصیف و تحلیل انتقادی ادبیات پژوهش­های فقها و حقوقدانان‌ایرانی پیرامون سیاست جنایی اسلامی و سیاست­های فقه جزایی، به دنبال شرح موانع فقدان الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی اسلامی است. فرضیه‌این مقاله، نقش­آفرینی سه مانع برای فقدان الگوی بومی است: ۱) کم­لطفی به جایگاه عقل و به جایگاه جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی در ادبیات برخی فقها و حقوقدانان فقهی­مشرب، ۲) ابهام در مفاهیم فقهی و خصوصاً فقهیِ جزایی در ذهن و لسان‌این گروه از فقها و حقوقدانان، ۳) یکسان­انگاری «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» با «نظریه بومی سیاست جنایی اسلامی»­ هستند.
از حیث روش، باید بر عمل­گراییِ معرفت­شناسانه تمرکز نمود؛ یعنی نقد شناخت­شناسانه­ی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی می­داند و از آن برآیاین بهره می­جوید. از سوی دیگر، می­دانیم انتخاب اجباری بین اثبات­گرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیل­گرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساخته­های ذهنی تلقی می­ شود. نظریه ­ها و روش­ها ابزار پژوهش­اند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست^[۳۵۱]؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریه­پردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عمل­گرایانه دارد. رویکردعمل­گرایی معتقد به برتری روش­ها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» می­داند.‌ایروین، در‌این خصوص معتقد است در مورد مشکل نظری سازش بین مفاهیم عاملیت و ساختار در علوم اجتماعی، تحلیل مجموعه متفاوتی از داده ­ها می ­تواند به هم­آوریِ شکاف میان تمایلات ذهنی و شرایط اجتماعی کمک کند^[۳۵۲]. کاربست روش تلفیقی با رویکرد عمل­گرایانه در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پس­افتادگی روش­شناختیِ پژوهش­های موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است.
حال نوبت آن است که از خود بپرسیم راهبردی شدنِ سیاست جنایی اسلامی در منظومه گفتمان «علم دینی» تاکنون چه چالش­هایی را توانسته است رصد کند؟ پاسخ به‌این سؤال مستلزم توجه به مباحثی مقدماتی و اثرگذار بر پاسخ است. ابتدا باید توجه کنیم که علم نه یک ارزش غایی، بلکه ارزش آلی است و از همین روست که خودش نمی­تواند میزان و ترازوی خودش باشد، بلکه «جهت» است که بدان اعتبار می­بخشد و همچنان که هیچ عملی فارغ از جهت نیست، جهت نیز جز از طریق عمل و متعلَق علم حاصل نمی­ شود. واقعیت‌این است که در عالم اسلامی، پژوهش­های نظری – که اغلب پژوهش­های بنیادین از‌این دست هستند – بسیار زیاد و حتی عمیق صورت گرفته است، اما تلاش به مراتب کمتری در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهش­ها شده است.‌این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهش­های نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکل­دهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» می­باشد. البته تا زمانی ک چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمی­تواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهش­های بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقه ­بندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است. رویکردهای غالب در فضای دکترینی کشورمان به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، جدا از آسیب­های معرفتی­شناختی و ابهام­ها و تناقض­های نظریِ ناشی از هزار سال مصائب تفسیر دین و ناروزآمدیِ فقه، بسیار انتزاعی و بشدت غیرراهبردی و غیرعملیاتی است.
تحلیل و نقد رویکردهای موجود در قطب­های علمی کشور به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، با «روش تحلیل گفتمان»، مطلوب ماست. گفتمان عبارت است از چگونگی تولید و سامان گرفتن یک متن – چه کتبی و چه شفاهی – از جانب تولیدکننده و فرایند درک آن از جانب مخاطب^[۳۵۳]. حال، چه ارتباطی میان گفتمان، گفتمان علم دینی و بومی، و سیاست جنایی اسلامی قابل تصور است؟
پاسخ را باید در ارتباط آشکار و پنهان میان‌این دو حوزه معرفتی جست: حوزه گفتمان­هآیایدئولوژیک در عرصه سیاسی و سیاستگذاری کلان اجتماعی از یک سو، و صورت‌‌های مسلط آگاهی در قطب­های تولید علمی – و خصوصاً تولید علم دینیِ بومی – از دیگر سو.‌این دو حوزه به هیچ روی آوردگاه­های علمیِ مستقل از یکدیگر نیستند. تحلیل انتقادی حول نسبت گفتمان­های مذکور با یکدیگر، درست به اندازه مطالعه مستقل هر یک از‌این دو موضوعیت دارد و چه بسا ارزشمندتر و مفیدتر است. پاسخ به پرسش­های فلسفی پیرامون سیاست جنایی دینی و علمی، نیازمند بازنگری در مبانی و بینش حاکم بر علوم رایج انسانی و اجتماعی در کنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت فکری است. روش «تحلیل گفتمان» می ­تواند وقوع بحران در هر گفتمان و ناتوانی گفتمان مسلط در پاسخگویی به معضلات و بحران­ها را نشان دهد. همچنین با بهره گرفتن از روش تحلیل گفتمانی می‌توانیم چگونگی تسلط گفتمان‌‌های در حاشیه را به نحو روش مندانه‌ای توضیح دهیم. باید از «نظریه گفتمان»، در تحلیل تغییرات صورت گرفته در حوزه‌‌های عمل و اندیشه سیاسی بهره جست^[۳۵۴]. همچنین نظریه نظام معنایی و نشانه شناختی به ما کمک می‌کند تا در قبال پیش­فرض­های موجود در دیدگاه‌‌های هرمنوتیکی و نظریه تحلیل گفتمانی احتیاط کنیم^[۳۵۵] و از آموزه­هآیاین نظریه، گرته­برداریِ محدودی در چارچوب مبانی گفتمان سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بنماییم.
گفتمان­های موجود در باب علم دینی عبارت اند از: ۱) رویکرد دایره المعارفی که می­خواهد تمام علوم را از کتاب و سنت اخذ نماید [آنهایی که سیاست جنایی اسلامی را صرفاً تحلیل فقه جزایی می‌دانند] ۲) رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود که با نظر به اندیشه اسلامی در پی پیراسته نمودن علوم موجود از ناخالصی­ها و انحرافات است.‌این رویکرد پیوستگی و انسجام نظریه­ های علمی را نادیده می­گیرد و التقاطی و ناهمساز است [تقریباً مانند قانون مجازات اسلامی یا دیگر مجموعه­های حقوقی­ای که نتیجه پیوند حقوقی ناموفق بین غرب و شرع و عرف است.] ۳) رویکرد گزیده گویی^[۳۵۶] که با توجه به مبنای مابعداثبات­گرایی و بر اساس رد نسبیت­گراییِ معرفت­شناختی در علوم و با نظر به پیش­فرض­های برگرفته از دین و مقاصد و مصالح شریعت و با هدف رفع فقر نظریه در علوم انسانی از صلابت متقنی برخوردار است^[۳۵۷]؛ صلابتی که بتواند منشأ تولید دانش بومی (اسلامی-‌ایرانی) در کشور ما شود. نوع حضور گزاره­های دینی در ساماندهی علوم را باید بر پایه نظریه مرجح از میان سه نظریه مذکور – یعنی رویکرد تأسیسیِ گزیده گویی - پیگیری کرد.
برخی توجه توأمان به روش‌‌های مختلف کسب معرفت در حد خود را اجمالاً پذیرفته­اند، اما از آنجا که ظاهراً تسلطی بر مبانی فلسفی لازم برای جمع بین‌اینها نداشته و به لوازم و پیش­فرض­های فلسفیِ کلام خود واقف نبوده­اند، به نحوی به جمع بین آموزه­های علوم جدید و آموزه­های نقلی اقدام کرده ­اند و طبیعتاً متهم به تولید یک دسته اندیشه­ های التقاطی شده‌اند.
مشکل معرفت­شناختیِ برخی از دیگر نظریه­ های علم دینی، عدم تعیین حد و مرز برای دخالت ارزش­ها و بینش­های دینی و فلسفی در عرصه ­های مختلف فعالیت علمی است. بدون داشتن حدودی برای این قبیل دخالت‌‌ها،‌این دیدگاه به نسبیت­گراییِ معرفتی خواهد انجامید. رابطه میان معارف ما چنان در هم تنیده است که باید تکلیف تمامی اجزای معرفت (از جمله مدلول­های صریح قرآن و احادیث، معرفت­های عقلی محض و معرفت­های شهودی و…) را معلوم کرد تا به موضع منقّحی در باب علم دینی دست یافت. در‌این راستا، اولاً دیدگاه مبنآیاین تحقیق بر‌این اساس استوار است که دین در مجموعه ­ای از مکتوبات خلاصه نمی­ شود؛ دین یعنی تنزل حقایق الهی از عالم الوهیت بر انسان. البته ظنی بودن علوم دینی [و از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی] مانع دینی بودن آنها نخواهد بود، چرا که «درجه استناد مضامین آنها به اسلام، مرهون درجه علمی بودنِ آنهاست.»^[۳۵۸]
با پیش­فرض­گرفتن ضرورتِ نوعی تعامل بین علوم جدید و اندیشه­ های دینی می­توان سیاست­هایی را برای سیاست­گذاران جامعه علمی کشور توصیه کرد که در درازمدت، به تحقق علم دینیِ موردنظر بیانجامد. نکته‌اینجاست که‌این سیاست­ها باید مبتنی بر حرکتی تعامل­گرا بین علوم جدید و معارف اصیل دینی باشند و‌این نهضت، جز بر پایه حاکمیت روشنفکری دینی – به معنایی که نگارنده ذیلاً توضیح می‌دهد – محقق نخواهد شد.
روشنگری دینی، در چالش با افزارهای کهنِ رویکرد کلاسیک به فقه، در وهله اول در اصطکاک با پیوند شکل سنتی فقه به سیاست جنایی‌ایران است. همین جا قویاً تأکید می­ شود که روشنفکری دینی، به زعم نگارنده و با مختصاتی که نگارنده بر مبنای آن می­ کوشد در مسیر اصلاح گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی گام بردارد، هرگز یک اپوزیسیون علیه «حقوق مذهبی» یا مخالف به نظم و نسق درآمدنِ نظم حقوقیِ سیاست جنایی توسط آموزه­های اسلامی و دیگر منابع سیاست جنایی نیست. تبلور روشنفکری دینی در عرصه سیاستگذاری جنایی، صرفاً مخالفت با‌این دیدگاه سنتی است که تمام محتوای فقه کلاسیک برای همیشه دارای اعتبار مطلق در تصمیم ­گیری پیرامون ساختار عام و رهیافت­های خاصِ سیاست جنایی اسلامی است.
در گفتمان رایجِ سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، مبنای سیاست جنایی اسلامی همانا متون سنتی است. چرا‌این گفتمان توانایی مدیریت تدبیر در قبال پدیده مجرمانه در کشورمان را ندارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ را باید در مبنا – متون سنتی – کنکاش کرد. متون سنتی به صورت موردی به طرح مسائل پرداخته، و دقیقاً همین جاست که نقش دکترین حقوقی- مذهبی در تولید قاعده حقوقی برجسته می­ شود؛ نکته­ای که حقوقدانان غربی در مورد حقوق اسلامی نیز آن را صادق می­دانند^[۳۵۹].‌این روش حل مسائل را «روش اسکولاستیک: روش مبتنی بر متون مقدس»^[۳۶۰] نام نهاده­اند؛ روشی که به نظر می­رسد نه تنها کمکی به عقلانی کردن حقوق نکرده، بلکه آن را غیرعقلانی می‌کند. اما در رویکرد مدون به حقوق، روش اسکولاستیک روش معتبری شناخته نمی‌شود. استدلال،‌این است که یک علم واقعی بایستی بنای خود را در یک سیستم – الگو – بیابد، نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. راه حل موردی را نه در یک مورد دیگر، بلکه در اجرای یک اصل کلی در پرتو گفتمانی منسجم از سیاست جنایی اسلامی به مثابه یک علم دینی باید جستجو کرد. شرط نخست برای تدوین چنین گفتمان منسجمی، نقد گفتمان‌‌های موجود در حوزه سیاست جنایی اسلامی و فراتر از آن، نقد همه رویکردهایی است که حتی خارج از مقوله فقه و حقوق و سیاستگذاری، عملاً به مبادی سیاست جنایی صدمه می­زنند.
مجموعه­های حقوقی، که دارای عناصر ثابت یکسان است، یک «سیستم حقوقی» را تشکیل می­دهد و سیستم­هایی که در عناصر پایدار مشترکند، یک «نظام حقوقی» را می­سازند. برای مثال، نظام حقوقی اسلام شامل کشورهای ایران، عربستان، مصر و برخی دیگر از کشورها، که در مبانی، اهداف و منابع همسان هستند، اما به دلیل وجود تفاوت­هایی در منابع و روش استنباط منابع و قواعد و تفسیر رابطه شریعت با حقوق، به سیستم­های حقوقی شیعه و سنّی تقسیم می­ شود^[۳۶۱]. مجموع قواعد و مقررات حقوقی کشور‌ایران، که مشتمل بر مجموعه‌ای از سازمان­های حقوقی و اصول فنی است که آنها را به هم مربوط می­سازد و آرمان­های فلسفی و اجتماعی (مبانی و اهداف)‌این ساختمان پیچیده را احاطه کرده است و آن را رهبری می‌کند^[۳۶۲]. بنابراین، نظام حقوقی صِرف قواعد و مقررات حقوقی نیست، بلکه مجموعه ­ای از قواعد و مقررات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، اهداف خاصی را دنبال می­ کند. تفاوت آن با «مکتب حقوقی» در‌این است که نظام حقوقی مجموعه ­ای منسجم از خودِ قواعد و مقررات الزام­آور اجتماعی است، حال آن که مکتب حقوقی با بحث از مبانی، از زیرساخت­ها و چرایی­هایی سخن می­گوید که نظام حقوقی بر آن استوار است. از‌این رو، به نظر من، مکتب سیاست جنایی اسلامی وجود دارد، اما نظام سیاست جنایی اسلامی هنوز تأسیس نشده است.
رویکردهای مضرّ به رشد و تحول گفتمان سیاست جنایی اسلامی باید از همه جهات، خصوصاً از حیث ماهیت و کارکرد اقتدار حکومت نقد شوند. در گفتمان رایجِ سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، سیاست جنایی اسلامی، همان متون فقهی و اصول فقهی سنتی است؛ حتی اغلب پژوهش‌‌های حامی فقه حکومتی. چرا‌این گفتمان توانایی مدیریت تدبیر در قبال پدیده مجرمانه در کشورمان را ندارد؟ به نظر می­رسد پاسخ را باید در مبنا – نصوص در رویکرد به فقه سنتی، و عقل ابزاری در رویکرد به فقه حکومتی – کنکاش کرد. متون سنتی به صورت موردی به طرح مسائل پرداخته، و دقیقاً همین جاست که نقش دکترین حقوقی- مذهبی در تولید قاعده حقوقی برجسته می­ شود.
در فقه، «حکم» جایگاهی کلیدی در گفتمان فقه دارد. فهم ماهیت و صورتبندی­های تمدنی فقه سیاسی در جهان اسلام، مبتنی بر توصیف حکم با مختصات خاص خود، است؛ حکم «کنش گفتاری جدی» است که تمایلی به تعامل با دیگر گفتمان­های حوزه کلان معرفت ندارد و یک تأسیس فقهی موردی و قیاسی است، نه ساختاری و مدیریتی و کلان­نگر. فقه، دستگاه ویژه‌ای از دانایی است که کارویژه اصلی آن برقراری «نوعی نسبت بین نص و تاریخ» به منظور «تولید احکام الزام­آور برای تنظیم قواعد مشروع زندگانی در زمان و مکان» است. فقه همان فهم انسان از نص است و تاریخ همان عمل و تصرف انسان مسلمان در نسبت با همان نص است. بنابراین، به طور منطقی، بین نصوص دینی و عمل انسان مسلمان نسبت‌‌های سه گانه انطباق، عدم تغایر و تضاد را می­توان ملاحظه نمود و از‌این حیث، تاریخ عمومیِ تعاملِ نص و زندگی سیاسی در جهان اسلام را ترسیم و تحلیل کرد^[۳۶۳]. مسئله‌این است که‌آیا امکان بسیج ذخایر سنت فقاهتی ما برای حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد، یا باید همچنان بر طبل دوگانه­ طرد نواندیشیِ دینی یا طرد سنت­گراییِ دینی کوشید؟ منطق تحقیق علمی، رادیکالیسم و افراط­گرایی ناظر بر طردهای دوگانه را قبل از هرگونه سنجش امکانات فقه سیاسی دور از احتیاط اهالی تعقل می­داند.
دستگاه فقه معاصر وارث مجموعه‌ای عقاید سیاسی، از جمله تجربه حضور در نظام‌‌های خلافت، سلطنت، مشروطه و جمهوری اسلامی است.‌این میراث فقهی- سیاسی نقش مهمی در پیدایی و ریخت یابی سیاست مدرن در جامعه ما دارد که مردم سالاری بخش انکارناپذیر آن است. اما‌این ارزیابی به فهم دو موضوع بستگی دارد؛ اول، فهم حضور معماییِ فقه سیاسی در جامعه پیچیده امروز، و دوم، فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام. قرائت سنتی از فقه جزایی، چون قادر نیست «نظام زبان شناختیِ سنت»^[۳۶۴] را به درستی بشناسد، در فهم ماهیت و سیاست امروز، از محدوده خلاصه‌‌های توصیفی و قیاسی (فتوایی و نه مدیریتی) فراتر نمی­رود. در حالی که ویژگی جامعه کنونی‌ایران، همزیستی میان سه فرهنگ است: فرهنگ دینی، فرهنگ ملی و فرهنگ غربی و گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی التفات مطلوبی به ضرورت توجه به‌این هر سه حوزه از فرهنگ ندارد.
از دیگر سو، تضادهای عمل سیاسی، نتیجه دوپارگی و کژتابی معرفتی است و خود، موجب اختلال در پی ریخته‌‌های اجتماعی – نظیر نظام سیاست جنایی – می­گردد. دولت، به ویژه دولت اسلامی، چارچوبی از ارزش­هاست که در درون آن، زندگی عمومی جریان می­یابد و خود، قدرت عمومی را در جهت تحقق آن ارزش­ها به کار می­برد. از‌این رو، در جوامع اسلامی نظیر‌ایران، به دلیل نگرش مثبت به قدرت سیاسی، تحول دولت مقارن با تحول دانش سیاسی است و بالعکس. حال اگرچه نظریه معنای اسلامی نمی­تواند با هیچ یک از پیش­فرض‌‌های نظریه گفتمان، به صورت موجبه کلیه، موافقت داشته باشد^[۳۶۵] اما بدون شک، فهم دانش سیاسی از طریق تحلیل گفتمان، لازمه‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی است.
یکی از وجوه آسیب شناسی قرائت سنتی از اسلام را می­توان‌این گونه بیان داشت که با آشکار کردن بنیاد غیر عقلانی عقل عملی در اندیشه غرب، نسبت به خوش بینی افراطی مدرنیته به رهیافت‌‌های عقل سیاسی به گونه‌ای تردید می­ کند که در زمین‌این تردید، بذر اقتدارگرایی بپاشد؛ به نحوی که دیوار بلندی از اقتدار می­سازد که آزادی‌‌های مکنون در نصوص اسلامی را سلب می­ کند. تأکید مقام معظم رهبری (مدّظله العالی) در سلسله نشست­های اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۱ بر ضرورت توجه به آزادی و تقویت و گفتمان­سازی پیرامون‌این مفهوم در چارچوب اندیشه اسلامی، نشانگر دغدغه معظّم له از جریان رایج سوءتفسیر از آزادی برای تحکیم اقتدارگراییِ نادرست است.
نصر حامد ابوزید توضیح می­دهد که در تمدن اسلامی، قواعد تولید دانش و سیاست، مبتنی بر سلطه متون سنتی است و اهمیت عقل نیز در توضیح بی تذکرِ آراء گذشتگان خلاصه می­ شود^[۳۶۶]. از دید وی، در جریان استنادهای مکرر، نصوص اولیه دین – قرآن و سنت – منحصراً از نگاه متونی تولیدشده در الهیات سنتی دیده شده‌اند؛ امری که موجب اتحاد دین با الهیات سنتی گردید.‌این دگردیسی، مرتبه متون و فلسفه سنتی ما را چنان بالا برده که آن را هم پایه نصوص اصلی دین نموده و با تعمیم قداست دین به الهیات سنتی، عقل و اندیشه را به دایره بسته تکرار و شرح و تحشیه فروکاست. استمرار و حاکمیت پدیده تقلید، و سنت حاشیه نویسی در تفکر اسلامی در پیوند با موقعیت فلسفه اسلامی، مانع از طرح اندیشه‌‌های انتقادی در سنت اسلامی است و حجم عمده تحقیقات دانشگاهی کنونی را در بن بست مواضعِ صرفاً‌ایدئولوژیک فروغلتانده اند^[۳۶۷]. در راستای همین تفکر انتقادی است که در دیدگاه شیخ انصاری (ره) – خصوصاً در صفحات ۱۵۳ تا ۱۵۵ المکاسب – سیاست (دولت) و روحانیت (مرجعیت) دو روی یک سکه نیستند، بلکه دو حلقه جداگانه و البته در تعامل با هم اند که حلقه روحانی نقش تعیین کننده در کنترل و نظارت و تعدیل حوزه سیاست دارد.^[۳۶۸]
اگر دین اسلام در عرصه سیاست حاکم بر موضوعات درونی خود – از جمله فقه جزایی – سهله و سمحه است، در پذیرش علوم مدرن و اساساً خود مدرنیزاسیون علوم انسانی نیز باید پذیرا و اهل تعامل باشد و در یک فضای «تحلیل گفتمانی» اقدام به گفتگو با دستاوردهای علوم جزایی تمدن‌‌های غیر اسلامی و دیدگاه‌‌های قرائت‌‌های نواندیشانه از سیاست جنایی اسلامی نماید.
نانآ
این یک حقیقت است که پژوهش‌‌های دینی باید بر اصول روشنی استوار باشد و به دور از جنبه‌‌های احساسی و تبلیغی و سیاست زدگی و نقدگریزی انجام گیرد. گفتمان سنتی و رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی ابراز می­دارد که مبانی عقیدتی، آموزه‌‌های اخلاقی و سنت‌‌های فقها مجموعه‌ای مرتبط و منسجم و «اجزاء یک سیاست جنایی حکیمانه» دیده می­شوند که سیاست جنایی اسلامی نامیده می­ شود^[۳۶۹]. در حالی که بی تردید،‌این دیدگاه قابل پذیرش نیست که صِرف انسجام بین آموزه‌‌های شرعی و اخلاقی در باب چاره اندیشی برای مقابله با بزهکاری را می­توان یک نظام سیاست جنایی به شمار آورد. سیاست‌‌های حاکم بر فقه جزایی را نمی­ توان سیاست جنایی اسلامی نامید. سیاست جنایی، یک حوزه بین رشته‌ای از معرفت است که علاوه بر ابعاد‌ایدئولوژیک و نیز علمی، باید ویژگی مدیریتی – و نه موردی و قیاسی و فتوایی – داشته باشد. از‌این جهت نمی­ توان چنین دیدگاه مضیق و ساده­انگارانه­ای را پذیرفت و لذا مادام که نظم ساختاریِ امروزین توسط اصحاب اندیشه اسلامی در فقه جزایی پیاده­سازی نشود؛ و مادام که آموزه­های فقه جزایی از حالت خام و تاریخی به وضعیت مطلوب روزآمدشده مبدل نگردد؛ و مادام که فقه جزایی به موازات آموزه­های سیاست جنایی غربی و اقتضائات جامعه‌ایرانی،‌این هر سه، کنار هم دیده نشود و سهم دهی به‌این سه منبع سیاست جنایی بومی مطلوب صورت نگیرد هرگز نمی­ توان پیشرفت در مسیر تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی را انتظار داشت.
در حالی که دهها نمونه از قواعد فقه حکایت از حضور جدی عنصر مصلحت دارد،‌آیا نمی­ توان گفت امروزه مهم‌ترین یا دست کم یکی از مهم­ترین مصادیق مصلحت اندیشی، به مصلحت نبودنِ تصاحب گفتمان سیاست جنایی اسلامی توسط رویکرد سنتی به فقه است؟‌آیا مصلحتی از‌این مهمتر می­توان سراغ داشت که دست از انحصارگرایی در خوانش سیاست جنایی اسلامی برداشته شود و در تصمیم سازی و مدیریت کلان عدالت کیفری کشور، دیدگاه‌‌هایی از علم دینی بیشتر پر و بال بیابند که از یک سو با مدرنیته­ی علمی همداستان­تر ­اند و از سوی دیگر با اقتضائات جامعه کنونی‌ایران نزدیک‌تر اند؟
متأسفانه برخی دیدگاه‌‌های پرطرفدار پیرامون نقش مصلحت در فقه، در بیان اوصاف مصلحت آورده اند که: «مصدر و منشأ کشف و فهم آن نص معتبر شرعی است، نه هوای نفس و عقل محض؛ چرا که عقل بشری از درک مصلحت مورد نظر شارع قاصر است»^[۳۷۰]. بی شک، کنار زدن «عقل مجرد» از مصادر درک مصلحت شرعی و ذکر آن در کنار هوای نفس مخالف درک قطعی و معتبر عقل و نصوص معتبر شرعی است. قطعاً بخش اعظمی از مصالح و مفاسد، موقعیت و مراتب آنها، به وضعیت عدم امکان تأمین و تحصیل همه مصالح، از طریق عقل (عقل عملی) قابل فهم است، عقلی که در نصوص بی­شمار شرعی تأیید گردیده و در هیچ نص شرعی از آن تحذیری صورت نگرفته است^[۳۷۱]. اصولاً ملامت از عقل­گرایی، تقسیم بندی عقل به معتبر و غیر معتبر و اموری از‌این قبیل، مخالف نصوص متواتر دینی است^[۳۷۲]. چه، عقل همانا امری دینی و دین نیز امری عقلی است. تعجب از کسانی است که در شمارش منابع و اسناد استنباط، از اموری که نه از شرع تأیید دارد و نه از هر منبع دیگر، به عنوان منابع کشف شریعت ذکر می­ کنند، لکن از ذکر عقل به عنوان منبع مدرک مصلحت و حکم شرعی پرهیز می‌کنند و تحذیر می­ دهند.
سوی دیگر ماجرا، سنجه­ی عدالت است. عدالت، مفهومی است که نصوص شرعی باید – البته ضابطه مند – با توجه به آن فهم شود و همچون مفهوم «مصلحت»، تفسیر آن به شدت متأثر از دیدگاهی است که مفسر از هستی و انسان دارد و بالطبع «عدالت» در حوزه شریعت، مقاصد شارع و بر اساس نگرش او نسبت به هستی و انسان تفسیر می­ شود و‌این­گونه است فهم دینیِ پویا از خصلت زمان­پروردگی و زمینه­پروردگی برخوردار خواهد شد^[۳۷۳]. نکته قابل توجه در‌این توصیف بجا و شایسته از نسبت عدالت و شریعت‌این است که شریعت را باید در پرتو عدالت تفسیر کرد، نه بر عکس. چه، بی تردید،‌این عدالت است که غایت است، نه ظواهر نصوص، بدون کاربست عقلانیت و مصالح و مقاصد شریعت و همه اقتضائات مردم­سالاری دینیِ اعتدالی.
همیشه نمی‌توان روابط هستی‌شناختی میان مؤلفه­ های موثر بر مفاهیم و تأسیسات علوم انسانی را که اغلب در مقیاس فلسفه محضِ علم صورت می‌بندند^[۳۷۴]، مبنای تنظیم سیاستگذاری­های کلان اجتماعی قرار داد و همه هستی و آتیه علم سیاست جنایی در کشورمان را ـ با دوگانه‌سازی‌های غالباً بنیادگرایانه و غیریت­ستیزانه­ی کفر و‌ایمان یا اسلامی و غیراسلامی ـ به محاق برد. هر پدیده اجتماعی یک بعد عرفی و یک بعد غیر عرفی دارد و نباید منطق‌این دو را با هم بی مبنا درآمیخت. بومی‌سازی مبتنی بر سیاست تک‌فرهنگی^[۳۷۵]، ریشه در باور به بینونیّتِ مطلق میان لاهوت و ناسوت دارد است که بر مبنای آن هر امر عرفی را می‌توان غیردینی تلقی کرد.‌این مخاطره‌ای بسیار اشتباه، یأس آور و مانع تحول الگوی تعامل علم و دین در امر بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران است. درست به همین خاطر، اندیشیدن پیرامون مبانی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید پروژه­ای نه فقط فلسفی، بلکه همچنین جامعه شناختی نیز دانست. «پروژه جامعه­شناختی» فی نفسه متضمن نقد فهم رایج از متافیزیک – و نه هرگز رد متافیزیک – به منظور استقرار‌ایدئولوژی در جایگاه در مبانی و ساختار نظام سیاست جنایی و پیشگیری از تعدی آن به ساحت داده ­های غیر ارزشی و اقتضائات جامعه­شناختیِ سیاست جنایی است. در مقابل، پروژه­ی فقط فلسفی یا پروژه بنیادگرا پیش فرض‌‌هایی کاملاً متفاوت با پیش فرض‌‌های جامعه شناختی دارد. پروژه‌‌ها و تبیین‌‌های صرفاً‌ایدئولوژیک از سیاست جنایی، ماهیتی اتوپیایی دارند و مدلی کاربردی و عملی به دست نمی‌دهند. به همین دلیل، دیدی منفی و حتی انهدامی نسبت به انسان و جامعه دارند.
جریان­های فکری اسلامی جدید (نواعتزالی، اخوانی و… که در ادامه رساله به آنها خواهیم پرداخت) به دنبال آن است، تا پارادایم­های درون سنت را به منظور همنشینی با مفاهیم مدرنیته ترسیم و شیوه ­های نوسازی در اندیشیدن را با پشتوانه­های بومی بیابد. باید بکوشیم نگاه سنت و از جمله فقه جزایی را به مفاهیمی چون آزادی و حقوق عمومی، حق اختلاف و حقوق بشر، جهانی شدن و رابطه با «دیگری»، تعامل موجود و مطلوب فقه سیاسی و سیاست‌‌های فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی با یکدیگر و مباحث معرفتی از‌این دست را روشن کنیم. معتقدیم اندیشه­ورزی به هدف تولید و تحول سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی، به مثابه یک علم دینی، برای تبیین مؤلفه‌‌های جدید از درون سنت، به گفتمان انتقادی در حوزه فلسفه و کلام توجه دارد؛ به ویژه از‌این حیث که مشرب عقلانی شیعی نیز با تأویل‌‌های کمتر روایی و بیشتر معرفت­شناختی و خصوصاً انتقادی همسو است.
در مجموع باید گفت نه‌این صحیح است که ماهیت دستاوردهای علمیِ غربی را فقط پوزیتیویستی بدانیم و نه‌این که علوم اسلامیِ بالفعل در جهان را نهایتِ آنچه اسلام می ­تواند به بشر عرضه کند بدانیم. قوی­ترین نقدها به غرب، برآمده از جریان­های فلسفی غربی – نظیر تئوری انتقادی مکتب فرانکفورت است؛ همچنان که تئوری­های کنونی اقتصاد اسلامی و حقوق کیفری اسلامی نیز تنها بخش کوچکی از پتانسیل بالقوه­ی حقوق اسلام است^[۳۷۶]. اما چگونه می­توان نظامی هم اسلامی و هم امروزین داشت؟ تجمع‌این دو نه تنها ممکن است، بلکه به اعتبار تاریخ اندیشه سیاسی ناگزیر می کند. اما مسئله اصلی کیفیت و ظرافت طراحی الگوی‌این همزیستیِ تعیین کننده است؛ اندیشه میانه­ای که از لغزش به منتهی­الیه احیاگری سنت دوران میانه­ی تمدن اسلامی، یا دین­ستیزیِ دوره مدرن صیانت نماید. الگوی مدنظر، باید عاری از‌ایراد نگرش تقلیل­گرا به «علم» و‌ایراد بازسازی تصنعیِ علم در ظرف نگرش­های افراطی و نص­گرایانه به دین باشد؛ چه، در غیر‌این صورت، به بومی­سازی کمکی نخواهد کرد و‌این آرزو، به طومار آرزوها افزون خواهد گشت. همچنین باید فقه را از مرحله «تعبر به کلمات وحی و سنت»، و حتی از مرحله بعدی یعنی «قاعده­مند کردن انتساب فهم به کلام شارع» به مرحله سوم رساند، که آن همانا «به تفاهم گذاردن قواعد فهم» است.

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت

آیا منبع معرفت دینی برای تولید محتواهای دینی، منحصر به متون دینی وحیانی و روایی است یا عقل هم به عنوان یکی از منابع معتبر دین جایگاهی دارد که به نحوی دستاوردهایش در زمینه ­های مختلف معرفتی (اعم از حوزه حس و استدلال و شهود) بتواند دستاوردی دینی محسوب شود؟ ثانیاً،‌این که قلمرو و غرض دین چیست و در مقام مبادی و لوازم نظری و عملی، آموزه­های متون دینی چه نوع ارتباطی با اندیشه­ های بشری برقرار می­ کند و قلمروی هر یک از علم (به معنای اندیشه بشری) و دین (به معنای آموزه­های حاصل از متون دینی) در قبال یکدیگر چیست؟ چه حوزه­ هایی وظیفه‌این است و کدام حوزه ها مربوط به آن؟
ضعیف­ترین شکل برهان، که در غیاب چیرگی سایر اشکال، متأسفانه مسلط شده است، چیزی نخواهد بود مگر توسل به مرجعیت عقاید رایج و بسیار مخدوش^[۳۷۷]. استفاده از اصول عقاید کهنه و فرسوده به منظور کنترل و هدایت توده­ها، باعث می­ شود تا‌این اصول بارقه حیات حقیقی را نیز از دست بدهند. لیکن همین اسطوره­ها غالباً از سوی جناح­های سنتی به­کار گرفته می­شوند؛ جریان­هایی که می­خواهند مسیر تاریخ را به عقب بازگردانند. نه احیای اسطوره­های کهن (سنت واپس­گرا) و نه ابداع اسطوره­های جدید (پست­ مدرنیسم)، هیچ یک نمی ­توانند جریان روشنگری و روشنگری دینی را مهار کنند. به نظر می­رسد، رویکرد تعاملی – به معنای ترکیبیِ انضمامی و نه ترکیب امتزاجی – به لفظ و معنا می ­تواند نقش بسزایی در تنش­زدایی میان عقل­گرایی افراطی و نص­گرایی افراطی‌ایفا کند؛ و اتخاذ چنین رویکردی مستلزم نقد گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی از مبدأ و از منظر زبا­ن­شناسی سیاسی فقه است.
اخباری­گری که عامل فاجعه­ی ترجمه و تزریق عبارات فقهی به مواد قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات اسلامی در‌ایران است، از‌این جهت که ناخودآگاه بر نظریه «مرگ مؤلف»^[۳۷۸] استوار است، درست شبیه هرمنوتیک پل ریکور است. به تعبیر یکی از محققان، «گرچه دیدگاه هرمنوتیکی پل ریکور در رهایی فهم متن از نسبیت گرایی، نسبت به هرمنوتیک فلسفی گادامر، گامی به جلو محسوب می‌شود، اما به نظر می­رسد اگر مراد وی از فاصله مندی و استقلال متن از مؤلف – که به یک معنا قابل پذیرش است – به قطع کامل متن از مراد مؤلف بینجامد، نتیجه­ای جز نسبیت گرایی در معنای متن به دنبال نخواهد داشت.‌این در حالی است که محقق اصفهانی و دیگر اصولیان نیز گرچه به دنبال کشف معنای منطبق با نیت مؤلف هستند، اما در نهایت، بدون آن که به سانِ دیلتای دچار «مغالطه قصدیت» گردند، روش عرفی مفاهمه و عدم تحمیل و تطبیق ذهنیات خود به متن را معتبر می­دانند»^[۳۷۹]. «قصد فرضی»، در حقیقت بهترین برداشت مخاطبان و به تعبیری برداشت عرفی، از قصد مؤلف است؛ اما‌این مخاطبان چه کسانی می­توانند باشند و کدام عرف، مقصود است؟ یک دیدگاه می ­تواند‌این باشد که مفسر باید به فهم و برداشت اولیه و معاصر متن دست یابد؛ به‌این معنا که‌این متن، از نگاه مخاطبان اصلی و اولیه آن، چه معنایی می­توانست داشته باشد و مقصود صاحب اثر، در نگاه آنان که به خاطر معاصر بودن با مؤلف، با واژگان و زمینه متن و شواهد و قرائن آن، کاملاً آشنا بوده‌اند، چه بوده است. در حقیقت در‌این دیدگاه، مفسر باید – به تعبیر اصولی – به ظهور نوعی‌این کلام در عصر صدور آن دست یابد. اما دیدگاه دوم، می ­تواند‌این باشد که مفسر باید از موضع و افق معنایی عصر خودش، معنای مقصود مؤلف را کشف یا به تعبیری بازسازی نماید. در حقیقت، فهم در‌این دیدگاه، رسیدن به توافق با مؤلف در شرایط کنونی است؛ به عبارت دیگر، مفسر درصدد است تا دریابد اگر مؤلف در شرایط کنونی، او را مخاطب قرار می­داد، به او چه می­گفت و از او چه می­طلبید؛ یعنی نوعی فهم عصریِ قصدی­گرا که آمیخته­ای از مؤلف­محوری و مفسرمحوری است^[۳۸۰] و مشابه گفتمان «نقش زمان و مکان در اجتهاد» است که در دیدگاه­ های فقهی معاصر جایگاه رفیعی دارد.
«قصدی­گرایی شمولی»‌این است که معنای مقصود صاحب اثر را تنها یکی از معانی ممکن و معتبر بدانیم و در عین حال، برای اثر، معانی معتبر دیگری و یا تفاسیر معتبر دیگری نیز قائل باشیم. با مطالعه کتب اصولی، می­توان به خوبی دریافت که دانشمندان اصولی، به اتفاق «قصدی­گرا» هستند. در نظریه­ های تفسیری متفکران اسلامی، دیدگاه اصولیان شیعه ناظر بر شناخت مدلّلی است است که مقصود صاحب اثر باشد^[۳۸۱]؛ یعنی اولاً در قالب­های دلالی بگنجد و ثانیاً مراد متکلم باشد. اصولیان در پی کشف مراد واقعی شارع هستند اما نکته مهم‌این است که آنها‌این قصد را از نگاه عرف و با قواعد عقلایی تعیین می­ کنند و به دنبال ظهور عرفی و نوعی کلام می­باشند؛ الگویی که ریشه در ویژگی احتجاجی بودنِ کلام شارع دارد. از سوی دیگر، اگر معیار قصدی­گراییِ شمولی، اعتقاد به «معانی فراتر از نیت صاحب اثر» برای اثر باشد، اصولیان را باید – فی الجمله – در زمره شمول­گرایان دانست. چه، از دیدگاه اصولی، هر عبارت می ­تواند بر اموری دلالت داشته باشد که مقصود گوینده نیست (دلالت اشاره)؛ اموری که حقیقتاً از لوازم معانی مقصود او هستند. اما به طور کلی می­توان گفت، از نگاه دانشمندان اصولی – که مدار استنباط­های لفظی را فهم عرفی و ظهور نوعی می­دانند – تنها آن دسته از معانی را می­توان مدلول سخت دانست که عرف،‌این دلالت­ها را بپذیرد. ظاهراً دلالت کلام بر آنچه گاهی «سایه­های معنایی سخن» نامیده شده^[۳۸۲] نیز در قالب همین رویکرد معرفت­شناختی معیا می­یابد.
به تعبیر یکی از محققان، «با بررسی نظام حقوقی اسلام و نقش تعیین کننده روحانیون تراز اول شیعه، به ویژه نقش ولایت فقیه در پاسداری از فقه سیاسی اسلام مشخص است که نظام جمهوری اسلامی‌ایران، دین و سیاست و حقوق را یکی می­داند و تمایزی بر آنها قائل نیست»^[۳۸۳]. ‌این محقق پس از توصیف معضلِ یکسان پنداریِ سه حوزه معرفتی دین، سیاست و حقوق، و با درک ناتوانی گفتمان سنتیِ‌ایدئولوژیک امنیت گرا در طراحی الگویی از همگرایی میان هنجارهای عقلانیت قانونگرا و نگرش‌‌های قانون ستیز و ظاهراً شریعت گرا اما حقیقتاً مضر به حال شرع، به درستی متذکر می‌گردد: «چالش واقعی نظام حقوقی‌ایران، تجدید بنا، بازسازی و نوسازی آن بر اساس مفاهیم اصل حاکمیت قانون و حقوق بشر با اتکا به ساخت‌‌های اجتماعی به ویژه وجدان جمعی است».

۳-۱۸- خلاصه فصل سوم

در این فصل ابتدا به معرفی پارادایم پژوهش پرداخته‌ایم، پس از انتخاب پارادایم به بررسی روش پژوهش می‌پردازیم، مفروضات پژوهش را بیان کرده و به بررسی و جمع‌بندی انواع مرور ادبیات پرداخته‌ایم، سپس به بررسی همه‌جانبه گراندد تئوری پرداخته‌ایم، مفاهیم کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی را تشریح نموده‌ایم، پس از آن داده‌کاوی متنی به عنوان بخشی از روش پژوهش جاری بیان گردید، در ادامه به معرفی قلمرو پژوهش و بستر پژوهش و معرفی جامع سازمان ثبت احوال کشور پرداخته‌ایم. هم چنین در این فصل به چگونگی انتخاب منابع اطلاعاتی، چگونگی انجام مصاحبه‌های عمیق پرداخته شده است. چگونگی حفظ اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری و هم چنین چگونگی یادداشت‌برداری و ترسیم دیاگرام نیز در این فصل به‌طور کامل تشریح شده است در پایان فصل به معرفی نرم‌افزار MAXQDA پرداخته ‌شده و چگونگی استفاده از آن موردبررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش

فصل چهارم: یافته‌های اصلی تحقیق

۴-۱- مقدمه

فصل حاضر به تفسیر مصاحبه‌های انجام شده با ۹ نفر از خبرگان سازمان ثبت احوال استان اصفهان (مشتمل بر مدیرکل سازمان، مشاور مدیرکل، معاون آموزش و پژوهش سازمان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، معاون منابع انسانی سازمان و ۴ نفر از متخصصان حوزه‌های مختلف سازمان) می‌پردازد. مصاحبه‌ها با هدف آگاهی از نگرش خبرگان نام‌برده به چگونگی ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین خدمات در دولت الکترونیکی و به طور اخص مؤلفه خدمات دولت به شهروندان است. به منظور جمع‌ آوری داده‌ها، تمامی مصاحبه‌ها توسط محقق هدایت‌شده است. ضمن آن‌که هدف اصلی تحقیق به‌عنوان مبنای تحلیل‌ها قرار گرفته است. این فصل با بیان خطوط کلی فرایند تفسیر داده‌ها به‌وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی ادامه می‌یابد و سپس به‌وسیله تکنیک داده‌کاوی متنی جهت دسته‌بندی متون حاصل از تحلیل‌ها و هم‌چنین تائید متون مصاحبه‌ها به‌وسیله مشارکت‌کنندگان ادامه یافته و سرانجام با ارائه مدل مفهومی خاتمه می‌یابد. لازم به ذکر است محقق در پژوهش جاری از نرم‌افزار MAXQDA جهت ثبت و تحلیل کلیه مصاحبه‌ها، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و هم‌چنین ثبت یادداشت‌ها و ترسیم دیاگرام‌ها بهره‌مند گردیده است و هم‌چنین از نرم‌افزار RapidMiner جهت تحلیل متون حاصل از کدگذاری‌ها، یادداشت‌ها استفاده نموده است. پیش از شروع فصل، ذکر یک نکته ضروری است، هرچند صورت‌بندی الگوی پژوهش حاضر بر منطقی استقرائی استوار گشته، در معرفی این الگو از رویکردی قیاسی پیروی شده است. محقق بر این باور است که پیروی از این شیوه امکان درک بهتر الگوی تحقیق را فراهم می‌سازد

۴-۲- ورود به میدان پژوهش

پس از بررسی و جمع‌ آوری داده‌های حاصل از ادبیات مروری و پژوهش‌های پیشین، دومین منبع جمع‌ آوری داده‌های تحقیق مصاحبه با ۹ نفر از خبرگان در سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان است. تحلیل این مصاحبه‌ها محقق را قادر به خلق مفاهیمی ساخت که تلفیق آن‌ها با یکدیگر امکان فهم عمیق‌تر روابط مدیریت دانش، زنجیره تأمین، زنجیره خدمات، تجارت الکترونیکی G2C و دولت الکترونیکی را فراهم می‌سازد. تمامی مفاهیم به پشتوانه‌ی داده‌های حاصل از متن مصاحبه‌ها توصیف شده‌اند. در حین فرایند جمع‌ آوری داده‌ها از رویکرد دنبال کردن حال و هوای مصاحبه‌شونده برای طرح پرسش‌های بازی، استفاده شد که هدف آن‌ها پی بردن به تجربیات مصاحبه‌شوندگان بود. استفاده از سؤالات باز این امکان را برای مصاحبه‌شوندگان فراهم ساخت تا اطلاعات عمیق‌تری در مورد تجربیات خود ارائه دهند. بدون ساختار بودن مصاحبه‌ها باعث شد تا مصاحبه‌شوندگان در حین مباحث خود متناوباً از تجربیات مختلف یاد کنند و توصیفات خود را در قالب مجموعه‌ای از تجربیات بیان کنند. به‌علاوه اتخاذ این رویه باعث شد تا مصاحبه‌شوندگان در حین مباحث خود متناوباً از تجربیات گذشته بعضاً گریزی به تجربیات فعلی و تصمیمات آینده حوزه کاری خود زنند. این موضوع نقش مؤثری در فهم ماهیت پویای مفاهیم داشت. به‌منظور وضوح بیشتر مفاهیم از رویکرد وقایع کلیدی برای شناسایی مضامین و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای توصیف مفاهیم استفاده شد. بدین منظور، هنگام هدایت مصاحبه‌ها بر اساس رویکرد دنبال کردن حال و هوای مصاحبه‌شونده، پرسش‌هایی طرح شد که طی آن از مصاحبه‌شوندگان خواسته شد تا مضامین، مقوله‌ها و یا روابط بین آن‌ها را با جزئیات بیش‌تری شرح دهند. این پرسش‌ها برخلاف سؤالات باز پیشین، بر نوعی خاص از تجربیات مصاحبه‌شوندگان تأکید داشت.

۴-۳- مصاحبه

در این مطالعه، مصاحبه‌هایی با خبرگان سازمان ثبت‌احوال کشور انجام گرفت. تمرکز مصاحبه‌ها بر دیدگاه افراد نسبت به مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C بود. مصاحبه‌های آغازین به‌منظور شناسایی مضامین و مقوله‌های اصلی انجام گرفت. هم‌زمان با انجام مصاحبه‌ها، محقق اقدام به شناسایی افرادی کرد که در حین فرایند تحلیل داده‌ها می‌توانستند بینشی خاص را نسبت به مباحث و مقوله‌های توسعه‌نیافته یا کم‌تر توسعه‌یافته ارائه دهند. با شناسایی مضامین و شکل‌گیری مقوله‌های اولیه، دور دوم مصاحبه‌ها با هدف توسعه این گروه از مقوله‌ها آغاز شد. در ادامه روند تحلیل و کدگذاری مصاحبه‌ها به بحث گذاشته می‌شود. در این تحقیق از سه نوع نمونه‌گیری پیشنهادی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۸)، نمونه‌گیری باز، نمونه‌گیری ارتباطی و تنوعی و نمونه‌گیری تمییز دهنده برای جمع‌ آوری و کمک به تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر این اساس محقق در سه دور اقدام به هدایت ۱۹ مصاحبه و تحلیل متن آن‌ها کرد. در دور نخست محقق پس از تحلیل متن نه مصاحبه موفق به شناسایی مقوله‌های کلیدی شد. پس از تحلیل این مصاحبه‌ها و بررسی دامنه گسترده‌ای از مطالعات انجام شده توسط محققین پیشین، پرسش‌هایی در مورد پدیده‌ی اصلی تحقیق به وجود آمد. از این رو، محقق به انجام دور دوم مصاحبه‌ها مبادرت ورزید. در این دور، به منظور اطمینان از اشباع نظری مقوله‌ها، محقق با لحاظ کردن پدیده‌ی اصلی و مقوله‌های فرعی مربوط به آن انجام ۵ مصاحبه دیگر را در دستور کار قرار داد. در این پنج مصاحبه محقق بر سؤالاتی تمرکز کرد که وی را در شناخت ماهیت اصلی پدیده تحقیق و رابطه آن با مقوله‌های متناظر با آن یاری می‌کرد. سرانجام پس از شناسایی مقوله‌ها و اطمینان از اشباع نظری آن‌ها نوبت به دور سوم مصاحبه‌ها رسید. در این مرحله محقق با انجام پنج مصاحبه دیگر کوشید تا با یافتن نمونه‌هایی نظری از مقوله‌ها و روابط شناسایی‌شده بین آن‌ها مبنایی را برای پالایش نظریه و ارائه مدل مفهومی خود فراهم سازد. گردآوری اطلاعات از خردادماه سال ۱۳۹۳ آغاز گردید. مصاحبه‌ها با طرح سؤالاتی در مورد"مدل مفهومی مدیریت دانش در طی زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی و با تأکید بر مؤلفه‌ی دولت با شهروندان (G2C)” آغاز شد (مصاحبه باز) و در ادامه پرسش‌ها بر اساس پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان طرح می‌گردید. مدت‌زمان هر مصاحبه از ۶۰ دقیقه تا حداکثر ۹۰ دقیقه (بسته به نظر مشارکت‌کننده) و در پاره‌ای از موارد در دو جلسه انجام شد.

۴-۴- آغاز کدگذاری داده‌ها

رویه‌های عمده کدگذاری در گراندد تئوری عبارت‌اند از:

1. 1. کدگذاری باز

1. 1. کدگذاری محوری.

1. 1. کدگذاری انتخابی (مرحله نظریه‌پردازی)

با توجه به رویه‌های ذکرشده، برای پاسخ به سؤال پژوهش، داده‌های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل شد. داده‌هایی که از مآخذ اطلاعاتی (مصاحبه‌ها، مشاهده‌ها و بررسی تحقیقات پیشین، مدارک و متون …) به دست می‌آید بر اساس قواعد کدگذاری در قالب جداولی قرار می‌گیرند. در این جداول ابتدا نکات کلیدی داده‌ها استخراج و برای هر نکته یک کد معین می‌شود و سپس با مقایسه کدها، مواردی که اشاره به یک جنبه مشترک پدیده مورد بررسی را دارند عنوان یک مفهوم را به خود می‌گیرند. چند مفهوم یک طبقه و روابط چندطبقه در قالب یک نظریه متجلی می‌شوند. برای تحکیم بخشیدن به نظریه حاصل، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با پژوهش‌های دیگر در قالب بررسی ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که پژوهش‌های متعددی اجزای آن نظریه را تأیید کنند، نظریه از استحکام بیشتری برخوردار است (دانایی فرد، ۱۳۸۳)^[۱۹۴].
کدگذاری در گراندد تئوری نوعی تحلیل محتوا بوده و در پی یافتن و مفهوم‌سازی موضوعات قابل‌بحثی است که در میان انبوه داده‌ها وجود دارند. درواقع، محقق در جریان تحلیل یک مصاحبه به این نکته پی خواهد برد که مصاحبه‌شوندگان در هنگام صحبت‌های خود از کلمات و عباراتی استفاده می‌کنند که موضوعات قابل‌بحثی را در مورد پدیده مورد بررسی برجسته می‌سازد. کدگذاری باید با ذهنی باز و بدون توسل به ایده‌های پیش داشته شده انجام شود. بنیان‌گذاران گراندد تئوری بر این نکته تأکیددارند که نباید پیشاپیش ایده‌هایی مهیا کرد و سپس از طریق جستجو در پدیده مورد بررسی جهت احصا شواهد و قرائن مؤید آن، داده‌های حاصل از مرحله اولیه گراندد تئوری (کدگذاری) را محدود کرد (دانایی فرد و اسلامی، ۱۳۸۹: ۱۰۴)^[۱۹۵]. همان‌طور که قبلاً نیز بیان گردید محقق در پژوهش جاری از نرم‌افزار MAXQDA برای تحلیل کلیه روندهای گراندد تئوری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی و هم‌چنین ثبت یادداشت‌ها و ترسیم دیاگرام) بهره لازم را برده است. لازم به ذکر است متون حاصل از مصاحبه‌ها، قبل از ارائه به مشارکت‌کنندگان، جهت تائید محتواهای استخراج‌شده از متون، توسط تکنیک داده‌کاوی متنی که در فصل سوم تشریح گردید به دو دسته متون مفید و مرتبط و یا غیرمفید و نامرتبط دسته‌بندی می‌گردد.

۴-۴-۱- گام اول: کدگذاری باز

1. 1. تحلیل و کدگذاری: در این مرحله، نمونه‌گیری باید به حدی وسیع انجام شود تا محقق قادر به کشف مفاهیم در موقعیت باز باشد. در اصل محقق باید به کدگذاری هر رویداد جالب، توجه کند. ممکن است از درون یک مصاحبه (متن) کدهای زیادی استخراج شود اما وقتی داده‌ها به طور مرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرد کدهای جدید احصا و کدهای نهایی مشخص می‌شوند.

1. 1. کشف طبقه‌ها: در این مرحله، خود مفاهیم بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه‌بندی می‌شوند، که به این کار طبقه‌سازی گفته می‌شود. عناوینی که به طبقه‌ها اختصاص می‌دهیم انتزاعی‌تر از مفاهیمی است که مجموعه آن طبقه را تشکیل می‌دهند. طبقه‌ها دارای قدرت مفهومی بالایی هستند، زیرا می‌توانند مفاهیم را بر محور خود جمع کنند. عنوان‌های انتخابی، عمدتاً توسط خود محقق انتخاب شده‌اند و سعی بر این بوده تا بیشترین ارتباط و همخوانی را با داده‌هایی که نمایانگر آن است داشته باشند. منشأ مهم دیگر (عنوان‌ها)، واژه‌ها و عبارتی است که مشارکت‌کنندگان در پژوهش (مصاحبه‌کنندگان) به کار می‌برند و می‌تواند برای محقق کاربرد داشته باشد.

1. 1. توصیف طبقه‌ها با توجه به خصوصیات آن‌ها: به‌منظور روشن‌تر کردن طبقه‌ها، در گام بعدی خصوصیات آن‌ها بیان می‌شود.

1. 1. جدول کدگذاری باز: که شامل دو قسمت می‌باشد: جدول کدهای اولیه استخراجی از مصاحبه‌ها، و جدول طبقه‌های استخراج شده از مفاهیم به همراه کدهای ثانویه آن‌ها.

همان‌طور که در جداول زیر مشاهده می‌شود تلاش بر این بوده تا نکات کلیدی و مواردی را که مصاحبه‌شوندگان تأکید بیشتری داشتند از مصاحبه انجام‌شده استخراج گردد. این نکات کلیدی را می‌توان از بطن مصاحبه‌ها احصاء کرد یا خود محقق چنین عناوینی را با خلاقیت خود و متناسب با ویژگی‌ها انتخاب می‌کند.
بنابراین با معرفی مراحل کدگذاری، به کدگذاری اولیه در این پژوهش پرداخته می‌شود. در این مرحله به تمامی نکات کلیدی مصاحبه‌ها، عنوانی داده می‌شود.
جدول (۴-۱) کدگذاری اولیه مصاحبه اول

جدول ۵-۹- سطح تحصیلات مدیران شرکت ۹۹
جدول ۵-۱۰- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت ۱۰۰
جدول ۵-۱۱- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت ۱۰۱
جدول ۵-۱۲- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک ۱۰۲
جدول۵-۱۳- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها ۱۰۴
جدول ۵-۱۴- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۰۵
جدول ۵-۱۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی ۱۰۶
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۱۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول ۱۰۶
جدول ۵-۱۷- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۰۸
جدول۵-۱۸ - نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 108
جدول ۵-۱۹ - نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم ۱۰۹
جدول ۵-۲۰- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۰
جدول ۵-۲۱- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 111
جدول ۵-۲۲- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم ۱۱۱
جدول ۵-۲۳- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۳
جدول ۵-۲۴- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 113
جدول ۵-۲۵- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم ۱۱۴
جدول ۵-۲۶- آمار توصیفی پاسخ گروه های سنی مختلف به عامل چهارم ۱۱۴
جدول ۵-۲۷- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل چهارم ۱۱۵

جدول۵-۲۸ - آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم ۱۱۵
جدول ۵-۲۹- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم ۱۱۵
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۳۰- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۱ - نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح مختلف تحصیلی در عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۲- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۳- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم۱۱۷
جدول ۵-۳۴- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۸
جدول ۵-۳۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 118
جدول ۵-۳۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم ۱۱۹
جدول ۵-۳۷- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم ۱۲۰
جدول ۵-۳۸- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم ۱۲۰
جدول ۵-۳۹- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۱
جدول ۵-۴۰- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 121
جدول ۵-۴۱- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم ۱۲۲
جدول ۵-۴۲- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۳
جدول ۵-۴۳- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 124
جدول ۵-۴۴- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم ۱۲۴
جدول ۵-۴۵- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۵
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۴۶- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 126
جدول۵-۴۷- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم ۱۲۶
جدول ۵-۴۸- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک ۱۲۸
جدول ۵-۴۹- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 128
جدول۵-۵۰- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم ۱۲۹

ارزش و اهمیت بهره وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی کار، مواد و تجهیزات. هرچه صنعتی بهرهورتر باشد وضعیت رقابتی آن بهتر است. چون هزینه واحد آن کمتر است، وقتی بهره وری افزایش می یابد، کسب و کارها میتوانند دستمزدهای بیشتری بپردازند بدون این که تورم ایجاد کنند.بهره وری طریقی است که استانداردهای زندگی را بهبود میبخشد، به عبارتی ساده تر بهبود بهره وری به معنای بدست آوردن خروجی بیشتر از ورودیهاست که به معنی افزایش تولید از طریق منابعی از قبیل زمان، پول، مواد یا افراد نیست بلکه به معنی بهتر کارکردن با آنچه که داریم است، بهبود بهره وری به معنای سخت کارکردن نیست، بلکه به معنای کار کردن زیرکانه است. دنیای امروز اقتضا میکند که با افراد، زمان، فضا و منابع کمتر، در کل مقدار بیشتری به دست بیاوریم(کاسیو^[۳۳]، ۲۰۰۴).
دیدگاه های مختلف درباره بهره‌وری
معمولا سه دیدگاه به شرح زیر درباره بهره وری مطرح می شوند:
الف ـ تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی
بهره وری از دیدگاه سیستمی طبیعت پیچیدهتری داشته و در کل سیستم مطرح می گردد.بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودیهای آن.
این تعریف در سیستمهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد.صورت کسر که خروجی های سیستم هستند می تواند به شکل فیزیکی (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصیل و … ) و مخرج کسر (مقدار مواد اولیه یا ساعت کار نیروی انسانی و ماشین آلات و …) تعریف گردد و یا اینکه به شکل معیارهای ارزش مالی یا واحد پول رایج در هر کشور اندازه گیری می شوند (لطف علیپور و رزمآرا،۱۳۸۵).
از دیدگاه سیستمی، بهره وری در یک محیط با ویژگیهای مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل تولید مختلف مانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، مدیریت، تکنولوژی و … بکار گرفته به عنوان ورودیها به فرایند تولید وارد میگردند و بصورت خروجیهایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرایند بیرون می آیند قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید تابع شرایط محیطی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره میباشد مسلماً اگر این سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودیها و خروجی ها را داشته باشد میتواند بهره وری را افزایش دهد زمانی که سیستم دارای بازخور مجهز باشد سازمان می تواند از پویایی و تکامل برخوردار شود (انگل^[۳۴]،۲۰۰۴).
ب ـ بهره وری از دیدگاه ژاپنی
بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع و مدیریت کنترل جامع مطرح میگردد.
به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات، بهره وری نمی تواند افزایش یابد. توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای کیفیت میتوان بالا برد، لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره وری وارد میگردد. بنابراین هر چقدر ضایعات کمتر شود، صورت کسر افزایش یافته و بهره وری نیز بالا می رود.پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می کند که به کارگر بهعنوان تنها عامل کار توجه نشده و عامل مدیریت را نیز وارد ساخته است. لذا از دیدگاه ژاپنیها برای افزایش بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد که این رویکردها به رویکرد تاریخی کایزن ( بهبود مستمر ) و کنترل کیفیت جامع می انجامد (دی گالو^[۳۵]، ۲۰۰۴).

ج ـ رویکرد اقتصادی بهره وری
از نظر اقتصادی مقدار محصول یا خروجی، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می گردد لذا افزایش مهارت نیروی کار و یا تغییرات تکنولوژی و یا افزایش مهارت به همراه بهبود تکنولوژی می تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شود. به طور کلی امروزه بهره وری نگرشی اقتصادی فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام میدهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر بدست آورد گرچه بهره وری را بصورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کردهاند ولی میتوان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت (فروتن، ۱۳۸۴).
سطوح بهره وری بهره وری در خدمات دولتی و از حیث سطح مورد تجزیه و تحلیل سیستمها به ۴ دسته زیر تقسیم میشوند:۱- بهره وری در سطح کارکنان (فردی) ۲- بهره وری در سطح سازمانی ۳- بهره وری در سطح کارکنان بخشی۴- بهره وری در سطح کارکنان ملی ۵- بهره وری در سطح کارکنان به تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و بهبود بهره وری نیروی انسانی اختصاص دارد. موضوع بحث آن ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی انسانی اعم از نیروی کار مستقیم یا نیروی کار غیرمستقیم است. بهره وری سازمانی، بهره وری یک سیستم سازمانی را مورد مطالعه قرار میدهد و سرانجام در مبحث بهره وری ملی، بهره وری کل اقتصاد یک کشور، بعنوان یک سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد (امامی میبدی، ۱۳۸۰). سطوح دیگر بهره وری را میتوان بدین صورت برشمرد: سطح گروه کار، سطح جهانی، سطح ملی، سطح بخش اقتصادی، سطح رشته تجاری، سطح سازمان و سطح فردی شکل «بهره وری در سطوح مختلف» (خاکی،۱۳۸۷).
الگوی هرسی وگلداسمیت
برای داشتن حداقل اثربخشی درارزیابی وحل مسائل عملکرد،مدیران باید به تعیین علت ایجاد مسائل بپردازد.مدل اچیوبه وسیله هرسی وگلداسمیت به منظورکمک به مدیران درتعیین علت وجودمشکلات عملکرد وبوجودآوردن استراتژی های تغییر،به منظورحل این مشکلات، برنامه ریزی گردیده است (رضائیان،۱۳۷۲).
تجزیه وتحلیل مدل اچیو
در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند:
۱ـ تعیین عوامل کلیدی که میتوان بر عملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارد.
۲ــ ارائه این عوامل به گونهای است که مدیران شاغل بتوانند آن را بکار برند (گروهی از اساتید مدیریت،۱۳۷۵).
اولین قدم برای تدوین مدل اچیو، کنار گذاشتن عواملی بود که بر عملکرد مدیریت تاثیر میگذارد. عملکرد، کنش انگیزش و توانایی است در مدل اچیو، توجه به انگیزش و توانایی پیروان مهم است. به عبارت دیگر، فرد (کارکن) باید تا حدی میل و مهارتهای لازم را برای انجام کامل تکلیف داشته باشد. قدم دوم را پرتو و لاور^[۳۶] با افزودن تصور نقش یا درک مستقل، این ایده را بسط دادند. پیروان جهت انجام مناسب هر کار و وظیفه، باید درک صحیحی از نحوه انجام آن داشته باشند. قدم بعدی را لورنس و لارنس^[۳۷] برداشتند و متوجه شدند، علاوه بر مسائل گفته شده، سازگاری فرهنگ، هدایت و حمایت سازمان و محیط کارنیز نقش مؤثری درانجام مناسب هرکاری دارند” (به نقل از سراچ،۱۳۸۴).
مدل اچیو از دو عامل دیگر در معادله مدیریت عملکرد بهره می گیرد. عامل اول بازخورد است یعنی پیروان نه تنها به آنچه باید انجام دهند آگاه باشند، بلکه باید بدانند که، بر اساس آنچه متداول است چگونه باید عمل کنند.
بازخورد شامل آموزش هر روزه و ارزیابی رسمی عملکرد است. دیگر عامل مدیریت عملکرد، اعتبار است. این روزها در این اوضاع و احوال مدیران باید بتوانند تصمیماتی را که بر شغل و کار مردم تأثیر میگذارند با دلیل و مدرک و توجیه لازم همراه کنند. در تحلیل عملکرد، مدیران باید بطور مستمر در مورد اعتبار فعالیتهای پرسنلی نظیر تحلیل، شغلی، تقاضای استخدام، ارزیابی، کارآموزی، ترفیع و اخراج بررسی لازم را به عمل آوردند (هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
هرسی و گلداسمیت، هفت متغیر مربوط به عملکرد اثربخش را از میان بقیه برگزیده اند: هفت واژه در برگیرنده مدل عملکردی اچیو عبارت است از:
۱ـ توانایی ۲ـ وضوح ۳ـ کمک ۴ـ انگیزه ۵ـ ارزیابی ۶ـ اعتبار ۷ـ محیط
استفاده از مدل اچیو
مدیر با بهره گرفتن از مدل اچیو درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی میپردازد. آنگاه مدیران باید مطابق با علتهای منحصر به فرد آن مشکل خاص قدمهای لازم را بر دارند. هفت عامل موجود در مدل اچیو همراه با چاره جویی های معمول برای حل مشکل عبارتنداز:
- توانایی(دانش ومهارت)
اصطلاح توانایی، به دانش و مهارت های پیروان گفته میشود. اجزای کلیدی آن عبارتند از: دانش مربوط به تکلیف (کارآموزی رسمی و غیر رسمی)، که کامل کردن تکلیف خاصی را تسهیل میبخشد، تجربه مربوط به تکلیف (تجربه کاری قبلی که به تکمیل توفیق آمیز تکلیف کمک میکند)، و قابلیت‌های مربوط به تکلیف، توانایی بالقوه و یا صفات ممیزهای که انجام توفیقآمیز را تقویت میکند. مدیر باید در تحلیل عملکرد پیرو بپرسد: آیا این شخص دانش و مهارت لازم رابرای تکمیل توفیق آمیز این تکلیف دارد، یا خیر؟ در صورتی که در توانایی فرد اشکالی وجود داشته باشد راهحلهای ارائه شده شامل این موارد است: کارآموزی خاص، آموزش، دوره های آموزشی رسمی، ارجاع مجدد وظایف و مسئولتهای مشخص. این موارد را باید از نقطه نظر اثربخشی هزینه ها مورد توجه قرار داد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
- وضوح (درک یاتصورنقش)
وضوح به درک و پذیرش نحوه کار، محل وچگونگی انجام آن گفته میشود. برای آنکه پیروان درکی کامل از مشکل داشته باشند باید مقاصد و اهداف عمده، نحوه رسیدن به این مقاصد و اهداف و اولویتهای اهداف و مقاصد(چه هدفهایی در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند). برایشان کاملاً صریح و واضح باشند. وجود مشکل در وضع یا درک نشان دهنده آن است که، در مرحله عملکرد، طرح ریزی مشکل وجود دارد. در بسیاری از موارد توافق برسر اهداف کافی نیست، مدیران باید اطمینان بدست بیاورند که همه اهداف به گونهای رسمی فقط ثبت شوند. پیروان را برای پرسیدن سوال به منظور تصریح بیشتر باید تشویق کرد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
- کمک (حمایت سازمانی):
اصطلاح کمک، به کمک سازمانی یا حمایتی گفته میشود که پیرو برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارد. برخی از عوامل حمایت سازمانی شامل این موارد است. بودجه، وسایل و تسهیلاتی که برای کامل کردن تکلیف لازم است، حمایت از جانب دوایر دیگر، در دسترس بودن فرآورده و کیفیت آن و ذخیره کافی از منابع انسانی. در صورتی که کمک با حمایت سازمانی کاهش یابد مدیران باید به گونهای صریح مشخص کنند که، مشکل در کجاست. اگر مشکل کمبود پول، منابع انسانی، وسایل یا تسهیلات باشد. مدیران باید ببینند، آیا میتوان منابع لازم را به گونهای که سرمایه برگردد تهیه کنند؟ اگرامکان تهیه منابع وجود نداشته باشد، در آن صورت، چه بسا که مدیران ناچار شوند که در اهداف تجدیدنظر کنند تا پیروان را در مقابل شرایطی که از اختیار آنان خارج است، مسئول ندانند(هرسی و بلانچارد،۱۳۸۰).
- انگیزه(انگیزه یاتمایل):
اصطلاح انگیزه، به انگیزه مربوط به تکلیف پیروان یا انگیزش برای کامل کردن خاص مورد تحلیل به گونهای توفیق آمیز اطلاق میشود. در ارزیابی انگیزش باید فراموش نکنیم که بسیاری از مردم در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر راغب هستند که دارای پاداشهای درونی یا بیرونی هستند. در صورتی که پیروان دارای اشکال انگیزشی باشد. اولین قدم آن است که، استفاده از پاداشها و تنبیهات بررسی شوند. پیرو باید به وضوح بفهمد که، عملکرد در مورد این تکلیف به پرداخت پولی، ارتقاء بازشناسی و امنیت شغلی ارتباط پیدا میکند. تحقیقات نشان میدهد که مدیران آگاه امید دارند پیروان به رفتاری دست زنند که پاداشی را طلب نکند. مردم طبعاً دارای این گرایش هستند که تکالیفی را که پاداشی را در بر دارند دنبال کنند و از آنها که، ندارند روی برگردانند. پاداشها میتوانند ملموس باشند. بازخورد در مورد عملکرد مانند بازشناسی یا دلجویی از افراد را میتواند بخش مهمی از سیستم کلی انگیزشی، به شمار آورد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
- ارزیابی (آموزش وبازخورد عملکرد):
ارزیابی، به بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته میشود. روند بازخورد مناسب به پیروان اجازه میدهد، پیوسته از چند و چون انجام کار مطلع باشند. اگر اشخاص از مشکلات عملکرد خویش آگاه نباشند انتظار بهبود عملکرد انتظاری غیرواقعگرایانه است. مردم پیش از آنکه مورد ارزیابی دورهای رسمی قرار گیرند. باید از ارزیابیهای مرتب غیر رسمی درباره خویش مطلع باشند.
دلیل بسیاری از مشکلات عملکرد، نبودن آموزش لازم و بازخورد عملکرد است. وجود مشکل ارزیابی نشانگر آن است که در بازخور روزانه در مورد عملکرد اثربخش یاغیر اثربخش کمبود وجود داشته است. بسیاری از مدیران براخبار بد تأیید می کنند و وقتی امور خوب انجام میشوند، تشخیص آن را از یاد میبرند. بازشناسی عملی که به خوبی انجام گرفته است، بخشی حیاتی از روند پیوسته ارزیابی است چیزی است که موجب افزایش انگیزش میشود و برای سازمان هم خرج زیادی بر نمیدارد. یک شیوه که به تشخیص نکات برجسته افراط وتفریطها کمک میکند، روند حادثه قابل توجه است که، شامل تهیه دلایل و مدارک رسمی برای عملکرد بسیار مثبت و یا بسیار منفی است. این روند تضمین میکند که پیرو به باز خوردی که جزیی ازحد نصاب رسمی است برسد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
- اعتبار (اعمال معتبر وحقوق پرسنلی)
اصطلاح اعتبار، به مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیم های مدیر، در مورد منابع انسانی اطلاق میشود. مدیران باید اطمینان کسب کنند که، تصمیمها در مورد مردم از جهت حقوقی، تصمیمهای دادگاه ها و خطمشیهای شرکتها مناسب می باشند. مدیر باید محققاً بداند که امور مربوط به پرسنل برای همه گروه های و افراد یکی است و سازمان به ارزیابی های عملکردی قانونی و معتبر فنون برگزیده خط مشی های مربوط به کار آموزی و ارتقاء و اموری از این قبیل نیاز دارد. درصورتی که مشکل در مورد اعتبار وجود داشته باشد، مدیر باید بداند که خط سیر قانون در مدیریت واضح و روشن است. تصمیمهای پرسنل باید با دلیل و مدارک همراه بوده و بر خط مشیهای عملکرد گرا استوار باشد. مدیرانی که در مورد مسائل اعتبار اطمینان خاطر ندارند باید آن را با دایره کارگزینی یا اداره حقوقی سازمان مورد مسائل اعتبار اطمینان خاطر ندارند باید آن را با دایره کارگزینی یا اداره حقوقی سازمان مورد بحث قراردهند(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
- محیط (تناسب محیطی):
اصطلاح محیط به آن دسته ازعوامل خارجی گفته میشود که، می توانید حتی با وجود داشتن تمامی توانایی وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم برعملکرد تأثیر گذارند. عناصر کلیدی عوامل محیطی عبارتند از: رقابت، شرایط بازار، آئین نامههای دولتی، تدارکات و اموری از این قبیل و اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار پیروان خارج باشد، دیگر نباید در مورد عملکرد به آنان پاداش داد یا بد تنبیه شان کرد. خلاصه آنکه باید از پیروان انتظار داشت که در سطحی هماهنگ با محدودیتهای محیطی خود عمل کنند(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
کار مدیریت عملکرد، ادغام مفهوم گسترده رهبری وضعی مدل اچیو است. در تعریف چگونگی کاربردی مدیریت عملکرد قدمهای عمده مورد لزوم در طرحریزی عملکرد باید به طور کلی مشخص شود. همچنین روند سرپرستی به منظور تقویت طرحهای عملکرد و پیشرفت پیروان را نیز نباید از یاد برد و سرانجام دستورالعمل های لازم در زمینه هدایت و تجدید نظر در عملکرد رسمی، که مکمل دوره مدیریت عملکرد است، باید موجود باشد(هرسی بلانچارد،۱۳۸۰).
انسان از راه حواس پنجگانه از آنچه در اطرافش میگذرد تأثیر میپذیرد و اگر محیط او دارای وضعیت مناسبی نباشد قطعاً بر بهره وری او اثر منفی خواهد گذاشت، عواملی مانند: آلودگی سر و صدای اضافی و همکاران نامناسب در این امر ذینفع میباشند. یکی از عوامل محیطی که تأثیر قابل توجهی در کارکنان دارد، استرس یا فشارهای روحی و عصبی می باشد. عوامل استرس زا عبارتند از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. تحقیقات انجام گرفته دربارهی تأثیراسترس شغلی در عملکرد افراد نشان می دهد که این نوع استرس منجربه کاهش انگیزه، تضعیف روحیه و کاهش کیفیت کار افراد می گردد(فروتن،۱۳۸۴).
بهره وری در ایران
ایران از زمان تاسیس سازمان بهره وری آسیایی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ عضو بوده است. عضویت ایران در سال ۱۳۷۹ به حالت تعلیق درآمد اما از سال ۱۳۶۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی دوباره به عضویت آن سازمان درآمد. سپس سازمان بهره وری ملی ایران در سال ۱۳۶۴ وابسته به وزارت صنایع سنگین تاسیس شد. سازمان ملی بهره وری ایران بعداً به وزارت صنایع و در سال ۱۳۷۷ به سازمان امور اداری و استخدامی ملحق شد. سازمان بهره وری ملی ایران بیشتر به دنبال کار فرهنگی در اشاعه و ترویج فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه بوده است و تا بحال پنج کنگره ملی در زمینه بهره وری برگزار کرده است. با اینکه کشور ما ایران از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی، معادن، مواد اولیه و انرژی دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی است و از بسیاری جهات نسبت به کشورهای دیگر داری امتیاز و امکانات بالقوه فراوانی بوده و با اینکه باید نیروی کار و بازدهی سرانه صنعت کشور، سرمایه های موجود و منابع ملی به نحو احسن مورد استفاده و بهره وری قرار گیرد و نمودارها و شاخصها و بهره وری ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان و استانداردهای بین المللی از شرایط خوب و مطلوبی برخوردار باشد، اما متاسفانه ارقام بهره وری در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عنوان مثال درباره آب و میزان بهره وری میتوان گفت از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال حداکثر مقدار مورد استفاده ۹۲ میلیارد متر مکعب بوده و در عین حال راندمان آبیاری بسیار پایین و گاهی تا ۳۰ درصد هم میرسد (طاهری،۱۳۸۶).
اهداف توسعه منابع انسانی
هدف نهایی توسعه منابع انسانی، تضمین بقا و ارتقای (حفظ و توسعه) سازمان از طرق زیر است: الف) هماهنگی با تغییرات و تحولات مختلف درونسازمانی و برونسازمانی و نیازهای ناشی از آن از جهات مختلف.ب) بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد فردی و سازمانی و ارتقای سطح بهره وری.پارهای اهداف واسطهای برای رسیدن به این آماجها که از طریق آموزش و بهسازی قابل دستیابی هستند عبارتند از: ۱- توسعه مهارتها و توانایی های انجام کار و درک دانش و اطلاعات مورد نیاز توسعه نیروی انسانی برای پیشرفت در تولید ۲-توسعه دانش، مهارتها (ادراکی، انسانی و فنی) و نگرشهای لازم برای موفقیت و بهبود عملکرد ۳- شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته کارکنان ۴- به روز کردن مهارتها و اطلاعات کارکنان ۵-آشنا ساختن کارکنان با اهداف و موقعیت سازمان و جایگاه خویش۶-افزایش اثربخشی و کارایی نیروی انسانی ۷-کاهش اتلاف و ضایعات کاری ۸- کاهش نیاز بر نظارت نزدیک کارکنان ۹-افزایش قابلیت انعطافپذیری کارکنان ۱۰- افزایش رضایت شغلی ۱۱-کاهش سوانح کار ۱۲-فراهم آوردن زمینه ترفیع شغلی۱۳-انگیزش کارکنان (عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۸۱).
مدیران سازمان جهت اداره مجموعه خود، وظایف متعددی را انجام میدهند. یکی از این وظایف، اداره منابع انسانی و نیروی کار سازمان است. منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل و نهارههای اصلی هر سازمان، نقش بسزایی درکیفیت و کمیت ستادههای هر سازمان دارد. بعبارت دیگر، عامل انسانی شاید یکی از عواملی باشد که در تمامی مراحل فعالیت اعم از مراحل درونداد، فرایند و ستاده سازمان نقش داشته باشد. از این رو، امروزه یکی از چالشهای اصلی مدیریت منابع انسانی، نیروی کار و تحولات ایجادشده در آن است. فعالیتهای سنتی منابع انسانی بطور کلی شامل جذب، آموزش، حفظ و نگهداری است. این فعالیتها که بر جنبه های انسانی و اجتماعی سازمان مانند کار گروهی، انگیزش و رفتار، ارتباطات و روابط انسانی تاکید دارند، علیرغم کمکهای بسیار زیاد به سازمان، از دیدگاه و حوزه محدودی به آن نگریسته و بدین لحاظ باعث شده است که بسیاری از سازمانها نتوانند بر حسب موقعیتهای متحول امروزین به پیشبینی و تحول منابع انسانی دست یابند. به عبارت دیگر، انجام فعالیتهای فوق، قبل از اینکه مبتنی بر نیاز شرایط کاری و محیط فعالیت باشد، بیشتر مبتنی بر رویه ها و مقررات سازمان بوده و از دیدگاه استراتژیکی نسبت به انسانی برخوردار نبوده است (حاضر، ۱۳۸۳).