به راستی، اگر هدف یافتن نماینده برای واسطه‌گری در فروش است، از یک سو منطقی آن است که سود مناسب و به مقدار تلاش به وی تعلق گیرد و نه سودی حدود یک سوم قیمت کالا و از سوی دیگر، بهره‌مندی از تلاش واسطه‌های بعدی هم بی‌معناست و در یک کلام می‌توان گفت آن‌چه در نمایندگی برای فروش کالا و تأمین نیاز خریدار است؛ در حالی که در شرکت‌های هرمی مقصود تحصیل سود و بهره‌مندی از منافع به دست آمده است و تفاوت سود هم به حدّی است که واقعاًٌ فروش کالا امری فرعی و حاشیه‌ای می‌گردد و اگر سرپوشی برای شبیه‌سازی عمل‌کرد شرکت‌های هرمی به بازاریابی شبکه‌ای نبود، آن را هم به عملیات شرکت‌ها اضافه نمی‌کردند (همان).
رابعا، اگر معیار واسطه‌گری در فروش است، با یافتن مشتری و فروش کالا باید شخص واسطه از تلاش خود بهره‌ای ببرد؛ حال آن‌که دریافت سود منوط به تلاش دیگران و ورود افراد جدیدتر به هرم بازاریابان است و در واقع فروش دیگران است که سودی را نصیب واسطه می‌گرداند و نه فروش خود وی.
۲-۲-۳-۳- پرداخت سود به عنوان هبه
به دلیل عدم تناسب سود با عمل‌کرد و هم‌چنین بهره‌مندی بی‌دلیل واسطه از زحمات فروشندگان بعدی، تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی با واسطه‌گری درخرید با مانع جدّی مواجه می‌شود و از این‌رو برخی به آن عنوان هبه را داده و گفته‌اند صاحبان شرکت بدون توجّه به میزان عمل‌کرد و بدون رعایت تناسب، می‌توانند مبلغی را به عنوان هبه به واسطه‌های فروش بپردازند و در صورت پیوستن دیگران به شرکت نیز هم‌چنان به این پرداخت هبه ادامه دهند. مساٌله هبه را حتی برخی در شرکت‌های پول‌گردان هم مطرح ساخته و آن را راه حلی برای عمل‌کرد شرکت‌ها دانسته‌اند (محمد مؤمن، «بررسی فقهی مرتبط با شرکت‌های هرمی»، فقه، ش۵۰، سال ۱۳۷۸۵، ص۷ به بعد).
این استدلال هم ناکافی به نظر می‌رسد؛ چون:
اولا، با توجّه به عمل‌کرد شرکت‌های هرمی، منشأ این هبه پول افراد بعدی است که متضررند و نه افراد قبلی و منتفعان؛ در حالی که بهتر بود این هبه را صاحبان شرکت بپردازند و نه مشتریان، و دادن هبه برای خرید کالایی که ارزش چندانی ندارد و از راه‌های دیگر هم می‌توان آن را تهیّه کرد، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
ثانیا، اگر هم گفته شود مشتریان پول را به حساب شرکت ریخته و صاحبان شرکت آن پول را از جانب خود پرداخته‌اند، چنین هبه‌ای در واقع به قصد دست‌یابی به سود بیش‌تر است و این مقدار تفاوت باعث می‌شودعنوان هبه را بر آن نتوان اطلاق کرد.
در این خوص برخی از اهل سنت نوشته‌اند: اگر هم آن را هبه بدانیم، چنین هبه‌ای مصداق هبه بر قرض و از مصادیق رباست (همان ) که به نظر می‌رسد استدلال درستی نیست؛ چون در قرض مقصود دهنده پول آن است که پس از مدّتی همان پول به وی برگردانده شود؛ در حالی که این پول را گیرنده به وی بر نمی‌گرداند و به ظاهر در مقابل آن کالایی را هم به دهنده واگذار می‌کند که جنبه خرید و فروش پیدا کند؛ از این رو چون قرض مصداق ندارد، ربا بر قرض هم صدق نمی‌کند.
۲-۲-۳-۴- انطباق بر عقد جعاله
یکی از عقود مصطلح در فقه، جعاله است که در آن عامل در مقابل کاری که برای جاعل انجام می‌دهد، مستحق جعل می‌گردد و از این نظر در شرکت‌های هرمی نیز چه بسا به‌توان گفت صاحبان شرکت در واقع چنین قرارداد می‌بندند که هرکس مشتری برای کالای آنان یافت، مستحق مبلغی پول گردد.
در ردّ فرض جعاله، گفته شده است که در جعاله، عامل با انجام دادن کامل کار، مستحق جعل می‌گردد و اگر کار او کم‌تر از خواست جاعل باشد، چنان‌‌‌چه جاعل از آن مقدار بهره‌ای ببرد، به همان مقدار باید سهمی را به عامل بپردازد.
برای مثال، اگر جاعل شرط کند که هرکس دو شتر مرا یافت، فلان مقدار پاداش می‌گیرد و عامل فقط یکی از آنان دو را بیابد، مستحق نصف پاداش خواهد بود. مستدِلّ مزبور با استناد به جمهور علمای اهل سنت و منابع مختلف فقهی، از این مطلب چنین نتیجه گرفته است که در شرکت‌های هرمی- بر فرض صحیح بودن معامله- هر فروشنده‌ای باید به مقدار زحمت خود از سود بهره ببرد و شرکت نمی‌تواند برای عامل حداقل یا حداکثری قرار دهد (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴) و مثلاً بگویدبرای یافتن مشتری کم‌تر از دو نفر، اجرتی تعلق نمی‌گیرد و بیش از دو نفر هم پذیرفته نیست. اگر غرض مشتری‌یابی است، هر تعداد مشتری باید اجرت متناسب با خود را داشته باشد.
بنابراین می‌توان گفت در شرکت‌های هرمی استحقاق مال به سبب انجام عمل در قالب عقد جعاله، تطبیق درستی نیست؛ چرا که در این شرکت‌ها، شخص پس از عمل به وعدّه خود وجذب مشتری به تعداد لازم، بی‌آن‌که عملی انجام دهد، هم‌چنان از سود بهره می‌برد؛ حال آن‌که در جعاله، با پایان کار و دریافت دست‌مزد، ارتباط جاعل و عامل قطع می‌شود و این شرط شرکت که بر یافتن کم‌تر یا بیش‌تر از دو مشتری، سودی تعلق نمی‌گیرد، تفاوت شرکت هرمی و جعاله را آشکارتر می‌سازد. در جعاله عامل و جاعل، غرضی عقلایی را دنبال می‌کنند و آن دست‌یابی جاعل به هدفی است که ضمن مشروع بودن، یا خود توانایی انجام آن را نداردیا به هر دلیل مصلحت می‌بیند که دیگری آن کار را انجام دهد و عامل نیز با انجام دادن کار، می‌داند که منفعی عقلایی را نصیب جاعل کرده وموجبات ضرر غیر منطقی برای دیگران را نیز فراهم نیاورده؛ در حالی که در شرکت‌های هرمی برفرض تطبیق آن با جعاله، جاعل درصدد دست‌یابی به سودهای کلان است و برای مقصود خود، از عدّه‌ای به عنوان عامل می‌خواهد با دریافت پول از دیگران و واریز آن به حساب جاعل، خود نیز بخشی از آن را به عنوان پورسانت مالک شوند که البته عدّه‌ای هم یقیناً متضرر می‌گردند، منتها خود آنان نیز به عنوان جاعل از دیگران می‌خواهند همین راه را بپیمایند و در نتیجه، افراد جدید پولی را به حساب افراد قبلی واریز می‌کنند. روشن است که هیچ غرض عقلایی در این جا دنبال نمی‌شود، گذشته ازآن‌که عامل برای عملی ساختن خواسته جاعل، لازم است به تدلیس و غرر و اکل مال به باطل و کارهایی از این قبیل روی آورد که فاصله بسیاری با هدف اولیه در مشروعیت جعاله برای امری واقع شده، که باطل است. (ماده ۵۷۰ ق. م هم که از فقه امامیه برگرفته شده، در این خصوص مقرری دارد: “جعاله” بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است)
بااین حال اگر به‌توان هدف واقعی را فروش کالا دانست وهر فردی هم ضمن پرداخت پول ازکالای قابل قبولی بهره‌مند شود، چه بسا به‌توان آن را در قالب جعاله جایز شمرد و شاید بر همین اساس است که برخی فقهای شیعه، از باب جعاله به مشروعیت اعمال شرکت‌های هرمی فتوا داده‌اند (فتاوای سیدصادق روحانی در: http: //www.istefta.net).
البته این بیان با آن‌چه در واقع جریان دارد و در بخش اول هم به تفصیل ازآن سخن گفتیم، تفاوت بسیار دارد و با هدف تشریع جعاله درفقه، عمل‌کرد این شرکت‌ها هماهنگ نیست.
۲-۲-۳-۵- مصالحه
عقد صلح از جمله عقودی است که به صرف رضایت طرفین و نبود مانع شرعی، نافذ می‌گردد ودر شرکت‌های هرمی نیز چه بسا به‌توان از این عقد بهره برد، خصوصا اگر شرکت‌هایی درصدد جمع آوری پول برای انجام کارهای خیر باشند، ممکن است از این شیوه برای دریافت پول از افراد متدین اقدام کنند و چنان که برخی فرض هبه وهدیه را مطرح کرده‌اند (مؤمن، ۱۳۸۵، ص۵۰).
مصالحه نیز همانند آن در این شرکت‌ها، حتی شرکت‌های پول‌گردان، ممکن است کارایی داشته باشد.
ولی به نظر می‌رسد، فرض مصالحه نیز در این‌جا همانند فرض هبه، تغییر صوری است و با توجّه به انگیزه عضویت افراد درشرکت‌های هرمی نمی‌توان آن را پذیرفت. چنان که در این تحقیق به تفصیل بیان شد، اگر انگیزه دست‌یابی به سود نبود، هیچ انسان عاقلی حاضر به خرید کالا باقیمت بالاتر از بازار در شرکت‌های هرمی کالاگردان نمی‌شد و در شرکت‌های هرمی پول‌گردان هم بی‌دلیل کسی پول خود را به صاحبان پرداخت نمی‌کرد و حال که به قصد دریافت سود چنین کاری صورت می‌گیرد، فرض مصالحه آن نیز فرضی دور از واقع و پوششی صوری بر عمل‌کرد شرکت‌هاست و نه مصالحه واقعی، و روشن است بر مصالحه‌ای که مبتنی بر رضایت طرفین نباشد، نمی‌توان آثار مصالحه را مترتب ساخت.
۲-۲-۳-۶- شرط ضمن عقد
فرض دیگر برای جواز فعّالیت‌های شرکت‌های هرمی، شرط ضمن عقد است (فتاوای سید صادق روحانی در: http: //www.istefta.net)، با این بیان که اعضا و بازاریابان شرکت هرمی، ضمن معّرفی شرکت و درخواست خرید کالا از سوی مشتری، با وی شرط می‌کنند که چنان‌‌‌چه موفق به معّرفی دیگران با شرایط خاص به شرکت شد، می‌تواند از سود حاصل بهره‌مند شود و در صورت عدم موفقیت چیزی به او تعلق نخواهد گرفت، جز همان کالایی که برای عضویت در شرکت خریده است. ازآن‌جا که مشتری نیز آگاهانه این شرط را می‌پذیرد، در ادامه نیز سودو ضررها بر مبنای همین شرط پذیرفته شده است و در نتیجه، با هیچ اشکال شرعی در معامله همراه نخواهد بود، حتی می‌توان گفت پذیرش این شرط به معنای اسقاط خیارات فسخ قرارداد هم می‌باشد و اشکالات پیش گفته را در عملیات شرکت‌های هرمی مرتفع سازد.
در پاسخ می‌توان گفت لازمه وجوب عمل به شرط، مشروع بودن آن است، و گرنه بر شرط فاسد نه تنها اثری مترتب نیست که چه بسا موجب بطلان اصل معامله مشروط نیز می‌گردد. در این‌جا نیز اصل شرط مشروع به نظر نمی‌رسد.
اگر به ماهیت واقعی شرکت‌های هرمی توجّه شود، هدف اصلی غافل‌سازی دیگران برای پرداخت پول در مقابل کالایی است که شخص فعلاً و یا هیچ گاه به آن نیاز ندارد و در مقابل، هدف دست‌یابی به سودهایی است که البته از پول کسانی به دست خواهد آمد که هنوز وارد شرکت نشده‌اند و البته عضو شدن آنان در شرکت منوط به توانایی فرد در قانع‌سازی آنان به فعّالیت سالم شرکت است (صفایی، ۱۳۸۶، ص۶۵).
از آن‌جا که فعّالیت این شرکت‌ها هم به دلیل نداشتن تولید و اشتغال‌زایی، حداقل در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد ودر عمل شیوه‌ای است برای دست‌اندازی به مال دیگران به جای انجام فعّالیتی مثبت و قابل دفاع، شرط انجام چنین عملی نیز طبعاً ناروا خواهد بود. به بیان دیگر، آن‌چه در قالب شرط در ضمن عقد وجوب وفا را به دنبال دارد، شرط مشروع و دارای اثر منطقی و عقلایی است، نه شرط مضر به حال فرد و اجتماع که از نظر شرع هم نمی‌توان صحت فعّالیت این گونه شرکت‌ها را توجیه کرد.
در نقطه مقابل، اگر فعّالیت این شرکت‌ها مشروع باشد، دیگر نیازی به شرط در ضمن عقد هم نیست و این شرط فقط برای پاسخ‌گویی به اشکال‌های شرعی است که با توجّه به مطالب یاد شده، قبول شرط فاسد نمی‌تواند مشروعیتِ فعل مشروط را به دنبال آورد. اگر هم به‌توان با قبول عمل‌کرد شرکت‌ها براساس شرط ضمن عقد تحت عنوان اولی موافقت کرد، این شرط هرگز نمی‌تواند توجیه‌گر حرمت عمل این شرکت‌ها در قالب عناوین ثانوی باشد و در نتیجه، توسل به آن نیز راه حلی مناسب به نظر نمی‌رسد.
جمع‌بندی
احتمال می‌رود که قایلان به جواز بدون توجّه به ماهیت کار شرکت‌های هرمی مصطلح، این ادله را ارائه کرده باشند و گمان برده‌اند که صرف توسعه هرمی و ومشتری‌یابی و دریافت مبلغی در مقابل آن، ملازمه‌ای با بطلان ندارد.
برای مثال، چنان که الان در میان بسیاری از فروشندگان اینترنتی معمول است، فروشنده‌ای برای تبلیغ سایتی که به فروش و معّرفی محصولات کامپیوتری اختصاص دارد، می‌گوید هرگاه سایت‌های دیگر آدرس سایت ما را معّرفی کنند، در قبال این معّرفی اگر تعداد مراجعه‌کنندگان از طریق واسطه به صد نفر برسد، صد هزار تومان به معّرف تعلق می‌گیرد. این نوع تبلیغ و پرداخت پول در واقع دست‌مزدی از طرف فروشنده اصلی است که به یک بازاریاب واقعی از طریق اینترنت تعلق گرفته است و منعی در آن وجود ندارد و حتی می‌توان آن را با بحث جعاله در فقه تطبیق داد. در این‌جا موانع اصلی مانند الزام به خرید کالایی که خریدار نیاز ندارد، محدودیت در مشتری‌یابی نیست و به همین دلیل با وجود امکان توسعه هرمی انسانی و امکان بهره‌گیری از تلاش دیگران در فروش کالا، نمی‌توان آن را ممنوع شرعی تلقی کرد. بدون توجّه به تفاوت میان بازاریابی شبکه صحیح و عمل‌کرد شرکت‌های هرمی است که برخی، ادله مربوط به بازاریابی را مجوز فعّالیت شرکت هرمی دانسته‌اند که البته اشتباه است.
سؤال قابل بررسی دیگر این است که چنان‌‌‌چه کالایی با سود معقول، به شیوه هرمی به فروش برسد، آیا باز هم می‌توان آن را از نظر شرعی و قانونی ممنوع دانست؟ هم‌چنین اگر افراد با آگاهی کامل و احتمال قوی برای ضرر اقدام به خرید کالا کنند، آیا چنین اقدامی از نظر شرعی ممنوع است؟
در پاسخ به سؤال اول، گفتنی است تفاوت اساسی در خرید و فروش هرمی ممنوع با سالم آن است که در نوع اول هدف، جابه جایی پول است و در خرید و فروش سالم، جابه جایی کالا. بنابراین اگر با هدف جابه جایی کالا بدون وجود محدودیت در خرید و نبود سقف در پرداخت پورسانت کالایی هر چند به شیوه هرمی به فروش برسد، منعی نخواهد داشت. البته در این صورت، هرم به صورت نامنظم رشد خواهد کرد و چون با هدف فروشنده منافاتی ندارد، اشکال قانونی و شرعی هم نخواهد داشت. به همین سبب، شاید به‌توان آن را موضوعاً خارج از معاملات هرمی به شمار آورد.
امّا در خصوص اقدام به ضرر، تا جایی که این اقدام در تعارض با منافع شخصی فرد باشد، شاید به‌توان گفت منعی ندارد؛ هر چند استظهار این نکته که افراد با رضایت کامل پولی را به شرکت پرداخت می‌کنند که اگر هم به ازایی دریافت نکردند همانند هبه بلاعوض تلقی شود، بسیار مشکل است و روشن است که به طور غالب افراد چنین اقدامی نمی‌کنند.
حال بر فرض قبول آن، این مساٌله علاوه بر بُعد فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می‌کند که از این نظر نمی‌توان اقدام به ضرر را بی‌اشکال دانست. برای مثال، اگر فردی اسکناس هزار تومانی متعلق به خود را پاره کند، چون ضرر فردی است، می‌توان گفت ایرادی ندارد، ولی اگر با تبلیغات وسیع این مساٌله فراگیر شد و افراد بیش‌تری اقدام به از بین بردن اسکناس‌ها کردند، در این صورت نمی‌توان آن را یک اقدام فردی به شمار آورد. به عبارت دیگر، در این‌جا وقتی چند اقدام فردی صورت می‌پذیرد، مساٌله بُعد اجتماعی می‌یابد و پذیرش آن دشوار می‌گردد.
بنابراین استناد به «اصاله الحل» و «اصل اباحه» و اصولی از این قبیل، یا انتخاب عناوینی چون: هبه و جعاله برای توجیه پول پرداختی از سوی شرکت‌های هرمی نمی‌تواند توجیه بُعد شرعی باشد و معاملات با این شرکت‌ها را بی‌اشکال سازد. دست‌کم در این‌جا بعد اجتماعی مساٌله اهمیّت فراوان دارد و خروج ارز به اضافه قاچاق کالا و در نهایت ضررهای هنگفت اقتصادی، اموری نیستند که به‌توان با استناد به اصول عملیه از کنار آن‌ها به سادگی گذشت. نهایت آن است که گفته شود اگر هم به عنوان اولی معاملات با این شرکت‌ها ممنوع نباشد، به عنوان ثانوی چنین ممنوعیتی باشد؛ هر چند به نظر می‌رسد که بُعد اجتماعی، خود عنوان اوّلی است و نه ثانوی.
نتیجه این‌که دیدگاه قایلان به جواز در صورت ناظر بودن به شرکت‌های هرمی مصطلح، دیدگاه قابل دفاعی نخواهد بود.
فصل سوم
بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی
۳- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی
تاکنون قانونی که مجوز ارزیابی فعّالیت این شرکت‌ها را ارائه نموده باشد به تصویب نرسیده است و در حالت نبود قانون منع کننده، اصل اباحه حاکم است. امّا از نیمه‌ی دوّم سال ۱۳۸۴ و متعاقب تب و تاب شدید رشد فزاینده‌ی این قبیل طرح‌ها، مجلس شورای اسلامی به فکر راه‌حلی جهت مقابله با گسترش این طرح‌ها افتاد. قبل از این تاریخ از گوشه و کنار مواردی از نقد و بررسی، انتقاد و نهایتاً تعقیب فعّالیت این شرکت‌ها (تعقیب شرکت گلدکوییست از سی و یکم شهریور ماه ۱۳۸۳ از سوی دادسراهای کشور مطرح گردید و حتی شعبه‌ی ویژه (شعبه‌ی دوّم بازپرسی دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) در تهران و کلیه‌ی دادسراها و شهرستآن‌ها، مأموریت برخورد با فعّالیت‌های بازاریابی را بر عهده گرفتند.
