مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت

اکثر جرایم مهم در حقوق جزا از زمره‌ی جرایم مقید می‌باشند، که در آن‌ها به وجود آمدن یک نتیجه‌ی خاص شرط تحقق جرم است. به علاوه، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله شرط تحقق مسئولیت کیفری مرتکب در این جرایم می‌باشد که بدون آن وی از مسئولیت کیفری خواهد گریخت. (میرمحمدصادقی، «دیباچه کتاب رابطه علیت استاد یزدالله طاهری‌نسب»، ۱۳۸۸، ۱۳) بنابراین، مسأله علیت از دیر باز از مهم‌ترین ابهامات و دغدغه‌های نوع بشر بوده است. به بیان ساده می‌توان گفت، هرگاه میان دو رویداد رابطه‌ای برقرار باشد که یکی بر دیگری اثر گذارد و موجب تغییر یا خلق موجودی نو گردد، میان آن دو رویداد یا شیء رابطه علیت برقرار است. اطراف این رابطه نیز علّت و معلول گفته می‌شوند. علّت، رویداد مقدم و موثر در ایجاد رویداد موخر است. معلول نیز رویداد یا وضعیت حادث و نوظهوری است که پیشتر وجود نداشته و در پی علّت به وجود می‌آید. این برداشت ساده و اولیه از علّت و معلول تقریباً مورد وفاق همه‌ی کسانی است، که در باب علّیت اظهار نظر و یا تحقیق می‌کنند. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۵) لذا این مبحث از شش گفتار تشکیل، که شامل اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها، مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

گفتار اول- اقسام رابطه علیت در معنای عام

همچنانکه پیشتر بیان شد، شرط تحقق مسئولیت کیفری، وجود، احراز و انتساب رابطه علیت به مرتکب رفتار مجرمانه می‌باشد. این بدان معناست که رابطه علیت در کنار دیگر شروط مورد نیاز مسئوولیت کیفری قرار می‌گیرد. از این مطلب دو نتیجه گرفته می‌شود: نخست این که عدم رابطه علیت برابر است با عدم مسئولیت کیفری؛ دوم اینکه وجود رابطه علیت برای تحقق مسئوولیت کیفری لازم است اما کافی نیست. (نجیب‌حُسنی، ۱۳۸۶، ۸۳) بنابراین، منظور از رابطه علیت به معنای عام، اموری است که نتیجه مترتب بر آن بوده و موجد نتیجه انگاشته می‌شود که شامل «علت به معنای خاص، سبب، شرط و رابطه علیت» می‌باشد. برای روشن شدن مطلب، ضروری است که مباحث مربوط به رابطه علیت و مفاهیم مشابه آن، به طور دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گیرد.
۱- علت به معنای خاص
با ملاحظه وقایع زیانبار انسانی و اجتماعی می‌بینیم «هر زیان و یا صدمه و آسیب محصول شرایط متعددی است که اجتماع آنها، برای پیدایش آن زیان کافی می‌باشد و در این مجموعه، هم شرایط مقدم و هم شرایط مقارن با رفتار انسانی که مؤثر در پیدایش زیان هستند، قرار دارند.» (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۳۱) بنابراین، یکی از اقسام دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم مباشرت می‌باشد که به آن علت به معنای خاص نیز گفته می‌شود.
۲- سبب
یکی از انحاء دخالت در وقوع جرم، سبب می‌باشد. چنانچه برخی گفته‌اند: «سبب چیزی است که اگر نمی‌بود تلف حاصل نمی‌شد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است.» (محقق حلی، بی‌تا، جلد ۲۵ و ۴۷۶) بنابراین، رفتار مادی قتل عمد نیز می‌تواند به صورت سبب انجام پذیرد. چنانچه قانون‌گذار در ماده ۸۸۰ قانون مدنی ارتکاب قتل عمد را از طریق سبب پذیرفته و آن را تنصیص نموده است. بنابراین بررسی این نحوه از دخالت در وقوع جرم می‌تواند بیانگر این معنا باشد که آیا ترک فعل می‌تواند در غالب «سبب» تحقق یابد یا خیر؟
۳- شرط
از دیگر شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرم شرط می‌باشد. منظور از شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط حاصل می‌شود، لیکن از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید. (شهیدی، ۱۳۸۶، ۱۷) بنابراین، هدف از این امر آن است که بررسی گردد آیا مرتکب رفتار می‌تواند به صورت شرط در وقوع جرم قتل عمد دخالت کند و رفتار مرتکب مصداق رکن مادی قتل عمد باشد و یا به معنای دیگر آیا رفتار مادی جرم می‌تواند در قالب «شرط» صورت پذیرد؟
۴- رابطه علیت
اصولاً مسئوولیت، قانونی قائم به عملکرد انسان خطاکار است. هر کس نسبت به نتایج اعمال خود در فرض ایجاد زیان مسئوول است و باید آن را جبران کند. اینکه در چه شرایطی انسان مکلف به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار خود می‌شود، یا به عبارت دیگر مسئوولیت چگونه بر عهده او استقرار می‌یابد، عمدتاً براساس اصول علیت تعیین می‌شود. بنابراین برای استقرار مسئوولیت، «باید، رفتار، زیان و علیت» اثبات شوند. در این حالت، برای احراز مسئوولیت لازم است که شخص عملی انجام دهد و آن عمل در تحقق یک صدمه غیرقانونی دارای نقش علیتی باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۹ و ۱۸۷) بنابراین احراز و انتساب رابطه علیت بین رفتار مجرمانه با نتیجه مجرمانه و مرتکب رفتار در جنایات به ویژه قتل عمد لازم و ضروری است. که تفصیل این موضوع را به مطالب آتی موکول می‌کنیم.

گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام

یکی از مهمترین مسائل در حل مشکلات علّیت در حقوق کیفری، شناسایی و شفاف‌سازی اصطلاحات و مفاهیمی است که قانون‌گذاران، دادگاه‌های جزایی و حقوق‌دانان در قوانین و قضایای علّیتی به کار می‌برند. ملاحظه قوانین جزایی ایران نشان می‌دهد که تاکنون مقنن تعریفی از علّیت، رابطه علیت، علّت و معلول و سایر مفاهیم مشابه آن ارائه نکرده است. بنابراین فایده علیت در حقوق کیفری این است که با تحقیق علّیتی است که در می‌یابیم که هر واقعه‌ای، نتیجه‌ی شرایط متعددی است که توالی و یا اجتماع آنها برای وقوع آن واقعه، ضروری و کافی است. جرم نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی منفور، یک پدیده است و هر پدیده معلول و علل مسبوق به خود می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۱۴و۱۰۹) بنابراین لازم است برای تبیین علت در معنای خاص مباحث زیر مورد اشاره گیرد.
۱- مفهوم علت
علت در مفهوم خاص، در معنای متفاوتی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) مفهوم فلسفی علت
بحث از علت در فلسفه، بحث از خود فلسفه است، زیرا این موضوع در همه سیستم‌های فلسفی مورد بحث و تحقیق می‌باشد. از لحاظ قدمت و سابقه، اولین مسئله‌ای است که فکر بشر را به خود متوجه ساخته است. در اهمیت آن همین کافی است که در دوره‌های بسیار قدیم که فلسفه مراحل ابتدائی خود را طی می‌کرد آن را به نام «علم العلم» می‌خواندند. (اعتمادی «خیاوی»، ۱۳۸۴، ۳۵) بنابراین مفهوم علت اولین بار در علم فلسفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ب) مفهوم حقوقی علت
مفهوم حقوقی علت عبارت است از؛ «هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد کند، مثلا؛ً اجراء تعهد می‌کند علت عقد محسوب است. این هدف نوعی است، یعنی نوع مردم در این‌گونه عقود این هدف را دارند، [در مقابل] هدفهای شخصی را عرفی یا داعی می‌نامند.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۴۶۶) بنابراین منظور از علت و معلول در حقوق این است که علاوه بر این که سر و کار با امور جزئی دارد، ضمناً ویژگی این را دارد که در تبیین علت حقوقی باید مسائلی از قبیل؛ لزوم وجود قوانین، توجه به اوضاع و احوال، عدالت، انصاف و اعمال سیاست حقوقی بایسته را مدنظر داشت و با توسل به عقل سلیم آن را توجیه نموده، مثلاً؛ اگر شخصی، کسی را زیر آب به حدی نگه دارد تا خفه شود؛ از نظر حقوقی مضحک خواهد بود، اگر بگوییم علت مرگ آن شخص قطع تنفس بوده است، اگرچه از نظر علمی، آنچه باعث خفگی شده، قطع تنفس بوده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۵۶) بنابراین مفهوم علت حقوقی یعنی اینکه هیچ پدیده‌ای بدون علت رخ نمی‌دهد و هر معلولی علتی دارد، می‌باشد.
۲- مفهوم سبب
برای فهم سبب در فقه اسلامی و تمایز آن از علت، ابتدا مراجعه به تعریف مباشر ضروری است. بنابراین مباشر کسی است که فعل وی بدون هیچ واسطه‌ای؛ یا به عبارتی، بدون هیچ تسلسل علّیتی به نتیجه می‌ انجامد. اما سبب فعلی است که بین آن و نتیجه، واسطه‌ای فاصله افکند و همین واسطه ضرورت علی و معلولی را خنثی می‌کند و پیدایش جرم یا نتیجه زیانبار را، محتمل و نه قطعی سازد و ممکن است این واسطه، علت و یا سبب دیگری باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۶۳) بنابراین مفهوم سبب از دوحیث، لغوی و حقوقی قابل بررسی می‌باشد.
الف) مفهوم لغوی سبب
مفهوم سبب از نظر لغوی عبارت است از: «هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه‌ای نیست او را مباشر گویند و دیگری یا دیگران که بین او و خسارت حاصله، مباشر، واسطه شده است سبب نامیده می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۳۵۲) بنابراین، سبب در لغت؛ یعنی، ریسمان، بند، وسیله دست بازی به چیزی. (آذرنوش، ۱۳۸۳، ۲۷۴) بنابراین مفهوم لغوی سبب یعنی؛ هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چیزی غیر از آن رسید، گویند.
ب) مفهوم حقوقی سبب
سبب «هر فعلی است که تلف نزد آن به علت غیر آن حاصل می‌شود، به طوری که اگر نبود تلف حاصل نمی‌شود، مانند؛ کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند اینها.» (خمینی، ۱۳۸۲، ۳۶۹) به بیان دیگر سبب فعلی است که بین آن و نتیجه، واسطه‌ای فاصله افکند. (اللهیبی، بی‌تا، ۳۰) بنابراین سبب؛ «آن چیزی است که در ایجاد تلف مؤثر است؛ اما وقوع آن را ضروری نمی‌کند.» (الخطیب، بی‌تا، جلد چهارم، ۶۰) محقق حلی نیز معتقد است: «سبب آن چیزی است که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است، مانند؛ حفر چاه، نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که در راه‌ها موجب لغزش می‌شوند … .» (محقق حلی، بی‌تا، جلد ۲۵، ۴۷۶) چنانچه قانون‌گذار به تبعّیت از دیدگاه غالب فقها، طی ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف تسبیب در جنایت مقرر می‌دارد: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد وآسیب ببیند.» همچنانکه گفته شد ارتکاب جنایت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم محقق می‌شود.
۳- مفهوم شرط
اگرچه برخی از فقها «سبب را چیزی می‌دانند که اگر نبود، علت، موجب اثر نمی‌شد.» (محقق حلی، ۱۴۰۹، ۳۰) بنابراین بسیاری از امور وجود دارد که اگر وجود نمی‌داشتند، حادثه نیز به وجود نمی‌آمد؛ و در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی‌داند، این امور که در واقع زمینه‌ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده می‌باشند که فقهاء اصطلاحاً آن را «شرط» نامیده‌اند، مثلاً؛ هرگاه (الف) از (ب) بخواهد که برای شنا کردن بیرون بروند و هنگام شنا کردن (ب) دچار حادثه شود و فوت نماید، مسلماً اگر (الف) نمی‌بود و با وی برای شنا کردن نمی‌رفت، حادثه رخ نمی‌داد. به عبارتی حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود، هرچند عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمی‌داند و برای او مسئوولیتی قائل نیست. (قیاسی،۱۳۹۰، ۱۴و۱۳) بنابراین شرط از نظر لغوی، فلسفی و حقوقی دارای مفاهیم متفاوت است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار خواهیم داد.
الف) مفهوم شرط از نظر لغوی
از نگاه فقهای اسلامی، یکی دیگر از اجزای ضروری برای تشکیل و تکامل مجموعه‌ی شرایط لازم برای تحقق صدمه شرط می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۵) شرط در لغت به معنای «قرار، عهد و پیمان، لازمه امری و چیزی که از عدم آن عدم مشروط لازم آید و از وجودش مشروط لازم نیاید» آمده است. (معین، ۱۳۸۶، ۹۰۱) یا به معنای «قرار، پیمان، الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر» بیان شده است. (عمید، ۱۳۸۹، ۱۱۲۸) به عبارت دیگر، شرط به معنای الزام چیزی، و التزام به چیز دیگر آمده است.
ب) مفهوم شرط از نظر فلسفی
شرط از نظر منطقی و فلسفی، امر لازم برای تحقق امر دیگری است که مشروط نامیده می‌شود.
پ) مفهوم شرط از نظر حقوقی
شرط در معنای حقوقی که از معنای لغوی آن دور نیفتاده؛ عبارت است از تعهد مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است. (شهیدی، ۱۳۸۶، ۱۸) به عبارت دیگر، شرط امری است محتمل‌الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را «کلاً یا بعضاً» متوقف بر حدوث آن امر محتمل‌الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۳۸۰) در واقع واژه شرط در مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی نیز به همین معنا به کار رفته است.
۴- مفهوم علیت
برخی معتقدند: «در سبز فایل، علت تا حدودی به دو معنای مختلف گرفته شده است؛ یکی اهمیت بیشتری به توالی زمانی معلول نسبت به علت داده شده و دیگری نسبت به ضرورت عقلی میان معلول و علت بیشتر ملحوظ بوده است.» (ژان وال، ۱۳۷۰، ۳۱۹) بنابراین، حقوق‌دانان الزاماً، ملتزم به تمام یافته‌ها و داده‌های فلاسفه در مورد رابطه علیت نمی‌باشند لیکن برای خطا زدایی و درک دقیق‌تر رابطه علیت بی‌نیاز از معیارهای فلسفی نیستند. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۴) بنابراین، اختصاراً مفهوم رابطه علیت را در مفهوم فلسفه و علم حقوق مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف) مفهوم رابطه علیت در فلسفه
اهمیت علیت در فلسفه در پاسخگوئی به دو سوال اساسی آشکار می‌گردد که عبارتند از: یکی، نقش رابطه علیت در اثبات وجود خداوند و دیگری، اهمیت آن در ارتباط وجودی میان اشیاء و وقایع. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۴) خصلت علیت و اصول حاکم بر آن در نیل به هدف نخست، بیش از آنکه جنبه مادی‌گرایانه داشته باشد، متافیزیکی و فیزیکی و ایدئولوژی محور است لیکن در موضوع دوم، رابطه علیت به عنوان یک واقعیت و امر ملموس مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۹، ۴۶)
ب) مفهوم رابطه علیت در حقوق
جنایت بر نفس و عضو از جمله جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی، حدوث نتیجه غیرقانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد. از این رو وقوع و احراز مرگ از عناصر اساسی جنایت قتل است. بدیهی است در صورتی جانی نسبت به مرگ مجنی‌علیه و دیگر صدمات مسئوول خواهد بود که وقوع جنایت نتیجه حاصل از فعل وی باشد، به نحوی که بتوان مرگ را ناشی از اقدامات جانی شمرد و جنایت ارتکابی را مستند به فعل وی دانست. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) به عبارت دیگر، در بحث رابطه علیت، این نکته بایستی بررسی شود که آیا جنایت بر نفس و عضو مستند به رفتار مرتکب است یا خیر؟ بدیهی است این رابطه بایستی یک رابطه ناگسستنی باشد، به این صورت که عامل دیگری این رابطه را قطع نکند. به عنوان مثال؛ شخصی که مجنی‌علیه را از فراز ساختمان بلندی به طرف پایین پرتاب کرده و منجر به مرگ او شده، بدون تردید قاتل است. چون مرگ مستند به عمل پرتاب کردن اوست. اما اگر در این مثال، عاملی غیر از رفتار مرتکب رابطه‌ی بین عمل (پرتاب کردن) و مرگ مجنی‌علیه را قطع نماید و جنایت ارتکابی را به خود مستند سازد، دیگر مرتکب اولی مسئوولیت کیفری نخواهد داشت. بر همین اساس است که ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود» بنابراین هرچند بدون فعل شخص دوم هم قتل واقع می‌شد و عمل شخص اول آنچنان بود که به تنهایی هم موجب مرگ می‌گردید، اما آن کسی که عملاً به مرگ مقتول فعلیت بخشیده و سلب حیات را مستند به عمل خود ساخته، شخص دوم است. به عبارت دیگر، هرچند امکان استناد سلب حیات به فعل پرتاب کننده وجود داشته است، اما کسی که به سلب حیات فعلیت بخشیده است، دومی است و آن چه برای قاتل محسوب شدن مرتکب حائز اهمیت است، این است که شخص عملاً به سلب حیات دیگری فعلیت ببخشد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۰و۵۹) بنابراین آن چیزی که در مسئوولیت کیفری دارای اهمیت است، انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مجرمانه و مرتکب آن است.

گفتار سوم- انواع رابطه‌ی علیت در معنای عام

رابطه علیت در معنای عام به انواع مختلف به شرح ذیل تقسیم می‌گردد.
۱- انواع علت در معنای خاص
علت در معنی خاص به دو دسته زیر تقسیم می‌شود.
الف) علت تامه
علت تامه عبارت است از؛ چیزی «یا مجموعه چیزی‌های که وجود دهنده یا هستی بخش معلول است به طوری که با فرض آن معلول وجود پیدا می‌کند و با فرض عدم آن، معلول وجود نمی‌یابد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۵۴) به عبارت دیگر؛ علت تامه، شرط لازم و کافی برای تحقق معلول است.
ب) علت ناقصه