پائین
اپراتوری
بالا
مشارکت سیاسی

منبع: سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول. ص ۱۱۹

در این ارتباط توجه به مطالب زیر ضروری است:
۱ـ تحزب
تحزب، اگر چه بعنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌های سیاسی در گستره جوامع غربی معرفی شده است؛ اما نمی‌تواند به مثابه تنها نسخه ممکن برای علاج سایر جوامع تلقی شود. در این خصوص چند دیدگاه مطرح شده که ترکیبی از آنها می‌تواند راهگشای ما در بحث حاضر باشد:

نخست: اندیشه‌گرانی که معتقدند پیچیدگی حیات سیاسی در عصر حاضر منجر شده تا دیگر افراد به تنهایی و به صورت مستقیم نتوانند از عهده رسالت مهم «مشارکت سیاسی» و ورود به عرصه «رقابت» برای تحقق خواسته‌هایشان برآیند، لذا وجود نهادهای «فراشخصی» کاملاَ ضروری است. از این دیدگاه حزب، اگرچه دارای حجیت نیست، اما به عنوان یکی از راهکارهایی که میتواند به نیاز فوق پاسخ گوید، مطرح است.
وربا، نای و کیم در «مشارکت و مساوات سیاسی» در واقع در مقام بیان همین مطلب هستند و نشان میدهند که عصر «فردگرایی» (در عرصه رقابت سیاسی) به سر آمده و ضرورت نهادسازی کاملاً حس میشود.
دوم: اندیشه گرانی که تحزب برای آنها اصالت دارد و بر این گمانند که رقابت سیاسی و بسط مشارکت بدون تأسیس چنین نهادهایی اساساً ممکن نیست.
این طیف، خود مشتمل بر دو گروه می‌باشد؛ کسانی که حزب را به مثابه پدیده‌ای مثبت ارزیابی کرده و همچون «لاپالومبارا» و «واینر» آنرا مبنای «توسعه سیاسی» قلمداد می‌کنند. گروه دیگر، پیروان «دوتوکویل» و «میخلز» را شامل می‌شود که قایل به «شرارت ذاتی» حزب هستند، اما حیات سیاسی را بدون آن ممکن نمی‌بیند، لذا به عنوان شر ضروری آنرا می‌پذیرند.
سوم: این دیدگاه نه متوجه «ساختار حزبی» بلکه «نتایج» ناشی از تخریب است، لذا به جای تاکید بر روی «حزب» بر وجود نهادهایی تاکید دارد که بتواند همان کار ویژه‌ها را به انجام رساند.
مهمترین کار ویژه‌های موردنظر برای این نهاد عبارتند از:
ـ داشتن ارتباط با افکار عمومی و استعانت جستن از توان عمومی در راستای اهداف خود.
ـ داشتن حق معرفی نامزد برای مناسب مختلف.
ـ ارائه طرح و برنامه برای اداره سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود.
ـ امکان ارائه‌ آموزش برای نسل آینده و جذب نیرو.
ـ امکان دست یابی به قدرت بدون توسل به زور.
و در یک کلام، حزب، نهادی قانونی به شمار می‌آید که می‌تواند از رهگذر اجرای سیاست‌های فوق‌الذکر راه را برای کسب قدرت و تصدی زمام امور هموار سازد.
نتیجه‌ای که دیدگاه سوم بر آن تاکید دارد این است که حیات سیاسی – اجتماعی در عصر حاضر نیازمند وجود نهادهایی است که بتواند وظایف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سیاسی می‌تواند و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خود به تأسیس نهادهایی همت گمارد که این مهم را به انجام رساند. «تحزب» یکی از الگوهای ممکن در این زمینه است که غرب آنرا تجربه کرده و می‌تواند از سوی دیگر سیستم‌های سیاسی، رد، تأیید یا اصلاح شود. مهم، آنست که بدانیم عمر الگوهایی که یک نوع «مهندسی سیاسی» به سبک استالین را مدنظر دارند به پایان رسیده و «قالب‌گیری» کلیه افراد و گروه‌ها، حتی در قالبی به نام حزب، نمی‌تواند استراتژی موفقی ارزیابی گردد.
به همین خاطر، ضروری است که حتی پروسه انتخابات نیز در بستری تعریف و به اجرا گذارده شود که از حیث کارکردی، حداقل موارد پنجگانه یاد شده را در بر می‌گیرد، تنها، در این صورت است که در ورای الگوهای متفاوت و رفتار سیاسی می‌توان به معانی دست یافت که حکایت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سیاست گذاری ملی دارد.
تجربه سیاسی ایران نیز به نوعی موید همین معناست، اینکه واقعیت «تحزب» نتوانسته با مبانی فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی همساز گردد، علل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در افراطی‌ترین رویکرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی به «فرهنگ استبداد شرقی» از آن تعبیر شده است.
گذشته از نقدهایی که به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آنرا مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ که گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انکار می کند و همین امر ما را وا میدارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهکارهای بدیل بپردازیم. راهکارهایی که بتواند کار ویژه‌های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز بگنجند.
این نتیجه‌گیری از بطن رویکرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان که بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.

۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت
دومین مشخصه‌ای که برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت که ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممکن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.
«زونیس»^[۲۱] بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تاکید بسیار دارد و مدعی است که به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شکل گرفته است که بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی که در جریان فعالیتهای سیاسی قرار داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه کاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، کاهش یافته و در نتیجه «رقابت» را میدانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.
مطابق پژوهش میدانی که وی در ارتباط با ۱۰۵ تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این کاهش اعتماد به خوبی قابل استنتاج است. همین امر موجب میشود تا «امنیت» بازیگران کاهش یابد و در نتیجه در رقابت سیاسی» از محتوای اصلی خود خارج گردد.
بنابراین «قانونمندی» و نهادینه کردن قواعد بازی در چارچوب «اصول قانونی» دارای دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد و از یک طرف ایجاد اعتماد می کند و از طرف دیگر «امنیبت سازی» می کند و بدون این دو، رقابت واقعی معنا و مفهومی ندارد.
آقای علی رضا قلی در کتاب «جامعه شناسی خودکامگی» در تحلیل جامعه شناختی خودکامگی بر بعد « امنیتی» مسأله تاکید کرده و اظهار می‌کند:
«افرادی که در نظام حاکم در گذشته زندگی می‌کردند و از هر طبقه و قشری که بودند از هیچ امنیت نسبی برخوردار نبودند و به تبع مردم نیز و … امنیتی نداشتند.»
اما در تحلیلی که زونیس به انجام رسانده این عدم احساس امنیت با سطح فعالیت افراد و گروه‌ها سنجیده شده و مؤلف نشان داده است که ارتقای سطح فعالیتهای سیاسی به بسط ناامنی منجر شده که ریشه در «نبودن یا عدم اجرای قانون» دارد.
میزان تأثیر احساس ناامنی در فعالیتهای سیاسی (درصد)