۱۳٫۸۰ %

-۳٫۵۰ %

۲۰۰۶

۱۴٫۲۰ %

۲٫۹۰ %

۲۰۰۷

۱۳٫۹۰ %

-۲٫۱۱ %

۲۰۰۸

۱۴٫۱۰ %

۱٫۴۴ %

۲۰۰۹

۱۴٫۱۰ %

۰٫۰۰ %

۲۰۱۰

۱۳٫۳۰ %

-۵٫۶۷ %

از سوی دیگر، همانطور که در نمودار شماره یک مشاهده می شود، نرخ بیکاری در این کشور رو به کاهش داشته و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده اثرات مثبتی بر کاهش بیکاری در این کشور گذاشته بودند. آنطور که از سیاست های رئیس جمهور ناکام تونس بر می آید، وی با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی و رجوع به سیاست های پیشنهادی نهادهای بین المللی اقتصادی توانسته بود به موفقیت های اقتصادی گوناگونی از جمله در عرصه کاهش بیکاری دست یابد. بنابراین هرچند که بیکاری یکی از معضلات مهم مردم تونس به شمار می رفته است اما شدت آن در حدی به نظر نمی رسد که بتواند موجبات نارضایتی گسترده و دامنه دار مردمان این کشور را بوجود آورده باشد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)

نمودار شماره یک : نرخ بیکاری
۵-۴- شاخص های اقتصادی تونس
تونس کشوری است با اقتصادی متنوع و دارای بخش های قدرتمند کشاورزی، معدن، توریسم و صنعت. کنترل دولت بر اقتصاد در این کشور هرچند هنوز زیاد است اما در طول دهه گذشته با افزایش خصوصی سازی ها، ساده سازی ساختار مالیاتی و اجتناب دولت از افزایش بدهی های خود، به تدریج این کنترل ها رو به کاهش نهاده است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
۶-۴- تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تولید ناخلاص داخلی(GDP) تونس با شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۰ برابر ۱۰۰ میلیارد دلار و با احتساب شاخص های اسمی برابر ۴۴ میلیارد دلار بوده است. این ارقام، تولید ناخالص داخلی سرانه ای برابر ۹۵۰۰ دلار با شاخص برابری قدرت خرید و حدود ۴۰۰۰ دلار با شاخص های اسمی را به دست می دهد. این ارقام جایگاه تونس را در میانه جدول ۲۳۰ کشوری به عنوان ۱۱۴ امین کشور تثبت کرده است. بنابراین این رقم تولید ناخالص سرانه، رقمی در حد متوسط جهانی ارزیابی می شود. این رقم، تونس را پایین تر از کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی(۱۰ هزار دلار)، برزیل(۱۰ هزار دلار)، ایران(۱۱هزار دلار)، ترکیه(۱۲ هزار دلار) و بالاتر از کشورهایی نظیر پرو(۹۲۰۰ دلار)، تایلند(۸۷۰۰ دلار)، الجزایر(۷۴۰۰ دلار)، چین(۷۴۰۰ دلار)، مصر(۶۲۰۰ دلار)، سوریه(۴۸۰۰ دلار)، اندونزی(۴۳۰۰ دلار) و همچنین بالاتر از بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می دهد.همانطور که در نمودارهای  شماره ۲ و ۳ مشاهده می شود، پس از روی کار آمدن بن علی در ۱۹۸۷؛ رشد تولید ناخالص سرانه تونس به طرز چشمگیری افزایش یافته است، در شکل شماره ۳، بوضوح مشخص است در حالی که تولید ناخالص سرانه تونس قبل از ۱۹۸۷ روندی کند داشته است که این به معنی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم این کشور است، پس از ۱۹۸۷ و روی کار آمدن بن علی، رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت(نمودار شماره۲) و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشمگیری روند افزایشی به خود گرفت. بطوری که در ۲۴ سال زمامداری بن علی، تولید ناخالص داخلی تونس به حدود ۴ برابر دوران قبل از وی رسید. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
نمودار شماره۲- رشد اقتصادی قبل و بعد از بن علی
نمودار شماره۳- تولید ناخالص داخلی تونس قبل و بعد از بن علی
۷-۴- فقر
همانطور که در نمودار شماره ۴ ملاحظه می شود،  جمعیت زیر خط فقر تونس در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۴ درصد از کل جمعیت این کشور رسیده است که عددی مطلوب و مناسب است. یعنی بر طبق شاخص های جهانی، تنها کمتر از ۴ درصد مردم این کشور فقیر محسوب می شوند که در میان کشورهای عربی و مسلمان و نیز کشورهای در حال توسعه رقمی بسیار خوب ارزیابی می شود. جالب است بدانید که این رقم برای همسایگان تونس یعنی الجزایر و لیبی به ترتیب برابر ۲۰ و ۷ درصد ارزیابی شده است. همچنین این رقم برای کشورهای در حال توسعه برزیل و ترکیه به ترتیب برابر با ۳۰ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۹ ارزیابی شده است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
نمودار شماره ۴- درصد جمعیت زیر خط فقر در تونس ۲۰۰۰-۲۰۱۰
۸-۴- نرخ تورم
نرخ تورم تونس بر اساس برآوردهای CIA Fact Book برابر با ۴٫۵ درصد بوده است که بازهم این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد. البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود ۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رشد داشته است، نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود. به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس، نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.(این روند موفقیت آمیز در کشورهای ترکیه و برزیل هم مشاهده می شود.)
اگر نگاهی به نمودار شماره ۵ بیندازید، مشاهده می شود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس، روند نرخ تورم نزولی بوده است. این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم، روندی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم هم موفق عمل کرده است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
۹-۴- نابرابری های اقتصادی
ضریب جینی که نشان دهنده چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد یک کشور است  برای تونس در سال ۲۰۱۰ برابر با ۴۰ درصد بوده است که این کشور را تقریبا در حد بالایی کشورهای میانه جدول ضریب جینی قرار داده است. اگر بخواهیم تونس را در این شاخص با دیگر کشورهای همسان مقایسه کنیم، باید به ضریب جینی در کشورهای برزیل(۵۶درصد)، شیلی(۵۴ درصد)، مالزی(۴۶ درصد)، آمریکا(۴۵ درصد)، ایران(۴۴درصد)، چین(۴۱ درصد)، ونزوئلا و ترکیه(مشترکا ۴۱ درصد) و الجزایر(۳۵ درصد) مقایسه کرد. همانطور که پیداست، ضریب جینی تونس با توجه به درآمد سرانه اش در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. خصوصا این که این ضریب از ۹ سال گذشته روند کاهشی داشته و نشان از عزم دولت بن علی برای کاهش اختلافات درآمدی دارد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
۱۰-۴- شاخص فساد
به عکس اخباری که مبنی بر فساد گسترده دولتی در تونس منتشر شده و مدام توسط خبرگزاری های جهانی بازگو می شود، این کشور در شاخص جهانی فساد  رتبه ۵۹ را در میان ۱۷۸ کشور داراست. رتبه ای که این کشور را بالاتر از بسیاری از کشورها از جمله کشورهای ایتالیا(رتبه۶۷)، برزیل و کوبا و رومانی(مشترکا رتبه ۶۹)، چین و یونان(مشترکا رتبه ۷۸)، مصر(رتبه ۹۸)، الجزایر(رتبه ۱۰۵)، سوریه(رتبه ۱۲۷) و بسیاری از دیگر کشورها قرار می دهد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
۱۱-۴- سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی
تونس در شاخص سهولت فضای کسب و کار رتبه ۴۸ دنیا را دارد که این امر نشان از جایگاه نسبتا مطلوب این کشور در این شاخص دارد. همچنین این کشور حدود ۹۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می کند که همه آن در داخل این کشور به مصرف می رسد. از سوی دیگر تونس دومین کشوری است که پس از ترکیه، با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند. از دیگر سو، این کشور به لحاظ شاخص رقابت پذیری اقتصادی جهانی  در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ رتبه ۳۲ جهانی را در میان ۱۳۹ کشور، کسب کرده است که رتبه ای درخور و مطلوب است. در همین زمینه، تونس در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به لحاظ شاخص رقابت پذیری، مقام چهارم را دارد. این رتبه این کشور را حتی از بسیاری از کشورهای صنعتی بالاتر قرار می دهد.