۱-در صورتی که در متن چک نوشته شده باشد بابت امانت دست وکیل صادر کننده باز است چرا که یکی از استثنائات عدم وارد بودن ایرادات در اسناد در وجه حامل این است که دارنده چک باید دارنده با حسن نیت باشد و می توان از این مورد استفاده کرد و جلوی صدور حکم را گرفت.^[۸۳]
۲-برابر ماده ۱۹ کنوانسیون ژنو، در ظهر نویسی فقط می توان نمایندگی در وصول را قید نمود و این نمایندگی با فوت اصیل یا سلب اهلیت از او زایل نمی گردد.
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه
گفتار اول - چک تضمین شده
در سایت رسمی بانک ملی آمده است “فوت وحجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت طلب کاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در
صورتی که به نفع دیگری صادر و یا پشت نویسی شده باشد نخواهند داشت".^[۸۴]
در جایی دیگر آمده است در صورتی که شما چکی را از کسی دریافت کردید، اما زمانی که برای وصول آن به بانک رفتید، صادر کننده چک فوت شده بود، اگر فوت وی به بانک اعلام شده باشد، تا زمانی که چک را برگشت بزنید و نتیجه انحصار وراثت بیاید، نمی‌توانید پول خود را دریافت کنید. البته به این علت که شما از نظر قانون از این مسئله نفع می‌برید، می‌توانید به دادگاه مراجعه و تقاضای انحصار وراثت شخص فوت شده را بدهید. در این صورت اگر متوفی، ارثیه‌ای داشت که در حقوق به آن ترکه می‌گویند، طلب شما را از آن ترکه پرداخت می‌کنند. اگر طرف شما ارثی نداشت باید حساب و کتابتان را به روز قیامت بسپارید.^[۸۵]

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه، اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: ۱ـ دیدگاه صادر کننده ۲ـ دیدگاه گیرنده.
۱ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد، اما آن چه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست، بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد، کما این که چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود باید هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد، چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود.
در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آن ها می‌شود هرگز چنین نیست، صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد، بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید، چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
۲ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد، بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد، زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آن ها. گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را داشته باشد، اما چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیت آن را داشته باشد، بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت این که چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالباً نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند، زیرا آن ها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آن ها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد، یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالباً با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت، ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده ۱۳ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۷۲ مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.^[۸۶]
گفتار دوم - دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی
بند اول- دادگاه صلاحیت دار
در خصوص دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه چک، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.^[۸۷]
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی
یکی از اسباب مشترک سقوط مجازات در حق الله و حق الناس “فوت” است. ^[۸۸] در واقع گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات یعنی فوت شخص محکوم است که در این صورت اگر مجازات به جان وی تعلق گیرد، دیگر مجازات معنایی نخواهد داشت و به خودی خود جاری نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدی را باید متحمل گردد و قبل از اجرای حکم می میرد در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتی در کار نخواهد بود. ^[۸۹]اصل شخصی بودن مجازات ایجاب می کند که کیفر فقط در مورد شخص بزهکار، شرکاء و یا معاونان او اجرا شود و اشخاص دیگر، به دلیل عدم تسری کیفر به ایشان از مجازات مصون بمانند. هر چند در گذشته ی دور این اصل چندان مورد رعایت قرار نمی گرفت اما امروزه بر آن خدشه ای وارد نیست؛ لذا چنان چه حین اجرای مجازات، محکوم (اعم از مباشر، شریک یا معاون) فوت نماید کیفر ساقط می شود. ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این مسأله تصریح کرده است که تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شرع شروع شده به واسطه ی فوت مقصر، موقوف می شود. بدیهی است فوت مقصر دیون مالی محکوم را در بر نمی گیرد و چنان چه متضرر از جرم ادعای خصوصی کرده باشد این ادعا به قوت خود باقی است. باید یادآوری نمود که هیچ گونه تفاوتی بین مجازات های مختلف به هنگام وقوع فوت محکوم وجود ندارد و مرگ موجب زوال محکومیت می شود تنها ممکن است در زمینه ی مجازات های مالی مانند جزای نقدی این تردید ایجاد شود که چون از اموال محکوم قابل برداشت است پس شاید بتوان که فوت از این حیث مجازات را ساقط نمی کند، اما چون این کیفرها، نیز مجازات اند و دلیل خاصی بر رد آن ها از این حیث وجود ندارد به نظر ما این کیفر نیز با مرگ محکوم ساقط می شود. ^[۹۰]
گفتار سوم- رویه قضایی

اگر صادرکننده چک درزمان سررسید فوت کرده باشد: برای مثال: تاریخ صدورچک۱۵/۲/۹۰ است و تاریخ سررسید آن ۱۵/۷/۹۰ وتاریخ فوت صادرکننده ۱۸/۴/۹۰ تکلیف بانک در این مورد چیست؟
مطابق ماده ۳۱۰ق.ت بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده است، شخص صادرکننده دین خود را در زمان صدورادانموده، اما تا تاریخ سررسید متزلزل بوده است.^[۹۳]
نتیجه گیری فصل سوم
چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و در صورت برگشت آن دارنده می تواند از طریق اجرای اداره ثبت بر علیه صادر کننده مبادرت به صدور اجراییه نماید..
حقوق مبادله ای نیز که شامل خصوصیاتی از قبیل تجارتی بودن سند و مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت و غیر قابل تمدید بودن سررسید سند توسط دادگاه و بالاخره حق استفاده از مرور زمان کوتاه مدت و یک طرفه بودن هر یک از امضاکنندگان است، در چک نیز مانند برات مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر دیون متوفی به عهده ماترک او است. در واقع در صورت عدم وجود ماترک، وراث مسئولیتی ندارند ، اما اگر ماترک داشته باشد و هنوز به وراث نرسیده باشد و طلبکاران نیز طلب خود را خواستار و دادخواست ارائه نموده باشند، در این صورت مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود.
چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود. لازم به ذکر است میان ضامن و ظهر نویسان اسناد تجاری تفاوت وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۹ ق.ص.چ، صادر کننده یا صادرکنندگان مسئولیت کیفری دارند، اما از نظر حقوقی صادر کننده چک، ظهر نویسان و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در قبال وجه چک دارند.
از طرف دیگر به عکس برات که موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست از مواد ۳۱۰ ق.ت و ماده ۳ ق.ص.چ وجود محل به هنگام صدور آن الزامی است و هم چنین محل چک باید قابلیت نقل و انتقال و دخل و تصرف را داشته باشد، یعنی در حساب صادر کننده چک مبلغی وجه نقد موجود باشد یا این که بانک اعتباری برای او باز کرده باشد. این محل با صدور چک به دارنده چک منتقل می شود، زیرا دستور پرداخت مبلغ مندرج در چک غیر قابل فسخ است.