یکی از صاحب‌نظران، با بیان تعدادی از مصادیق بغی، به این گروه نیز اشاره کرده و میگوید:
جمعیتی که با تشکیلات سازمان یافته، اعمال فشار سیاسی و تبلیغاتی و راه‌اندازی توطئه‌ها از خارج دارالاسلام و با نفوذ در داخل بخواهند به صورت یک حرکت خزنده مردم را علیه امام بشورانند و حاکمیت دولت اسلامی را نقض و حکومت را ساقط کنند (عمید زنجانی، فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص ۳۱۷).
البته با توجه به شروطی که در مورد جرم بغی ذکر گردید، واضح است که حرکتی را می‌توان بغی نام نهاد که دارای انگیزۀ دینی و شعار اصلاح‌طلبی باشد و همچنین علیه حاکمیت و یا هیئت حاکمه صورت گیرد و هدف گروه، برکناری و سرنگونی حاکم باشد امّا در صورتی که هدف ساقط کردن حکومت اسلامی باشد، عنوان محارب با آن سازگارتر است.
۲-۶-۸- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر:
یکی از مصادیق بارز بغی که در آیۀ ۹ سورۀ حجرات به صراحت بغی دانسته شده، درگیری دو طائفه از مسلمانان است که علیه یکدیگر وارد جنگ شده باشند. وظیفه حکومت اسلامی ایجاد آرامش و صلح بین آنها است و اگر بعد از اصلاح، یکی از آن دو، به طایفۀ دیگر تعدی نمود باغی است که در این صورت مسلمانان و حکومت اسلامی موظف به حمایت مظلوم در مقابل ظالم است تا آنکه متجاوز دست از تعدی بردارد و به حکم خداوند تن در دهد و خسارات گروه دیگر را جبران نماید. قاضی ابن براج در این باره چنین میگوید:
«فرقی در واجب بودن جنگ با گروه متجاوز و باغی در این معنی نیست که متجاوز به طایفه‌ای از مسلمانان باشند یا بر امام» (ابن براج الطرابلسی، مهذب، ج۱، ص ۳۲۵).
یکی از محققان نیز این گروه را داخل در اقسام باغیان می‌داند: «گروهی که پس از درگیری با گروه دیگر و ایجاد صلح عادلانه بین آن دو توسط گروه سوم، دست به تجاوز علیه رقیب خود بزند» (عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص ۳۱۷).
آنچه بیان شد تنها در مورد «جرم بغی» این گروه است، اما ممکن است با توجه به کار بردن سلاح و استفادۀ از قدرت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، این عمل مشمول دو عنوان بغی و محاربه شود که در این صورت هر دو مجازات در انتظار عاملین آن خواهد بود:
آیه ا… مکارم در مورد این نوع بغی میگوید:
«حکم این باغیان از کسانی که قیام برضد امام معصوم و یا حکومت عادل اسلامی می‌کنند جداست و گروه اخیر احکام سخت‌تر و شدیدتر می‌دارند که در فقه اسلامی در کتاب جهاد آمده است». ایشان در ادامه، بر مواردی از تفاوت‌های احکام این نوع بغی را با شورش علیه امام معصوم اشاره می کند:
۱٫چون هدف از این پیکار و جنگ وادار کردن طایفه ظالم به قبول حق است؛ بنابراین در جنگ مسألۀ اسیران جنگی و غنائم مطرح نخواهد بود، زیرا فرض این است که هر دو گروه مسلمان‌اند، ولی اسیر کردن موقت برای خاموش ساختن آتش نزاع مانعی ندارد، اما بعد از صلح بلافاصله اسیران باید آزاد شوند. ۲٫گاه می‌شود که هر دو طرف نزاع، باغی ظالم‌اند. اینها گروهی از قبیله دیگر را کشته و اموالی را برده‌اند. و آنها نیز همین کار را در مورد قبیله اوّل انجام داده‌اند، بی‌آنکه به مقدار لازم برای دفاع قناعت کنند؛ خواه هر دو به یک مقدار بغی و ستم کنند یا یکی بیشترو دیگری کمتر (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص ۱۷۱و ۱۷۲).
البته حکم این مورد در قرآن مجید به صراحت نیامده، ولی حکم آن را می‌توان از طریق الغاء خصوصیت از آیۀ مورد بحث دریافت و آن اینکه وظیفۀ مسلمین این است که هر دو را صلح دهند، اگر تن به صلح ندادند با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهی گردن نهند و احکامی که دربارۀ باغی و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جاری است.
۲-۶-۹- شورش اقلیت‌های مذهبی
با توجه به آنچه تا اینجا در مورد بغی گفته شد روشن است که این جرم مختص به مسلمانان است و غیر مسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌نمایند یا به صورت اهل ذمّه و یا مستأمن که در پناه حکومت اسلامی و یا امنیّت حاصله از آن به سر می‌برند و یا به صورت شهروندی عادی و بدون هیچ قراردادی در کشور اسلامی مانند سایر مسلمانان سکونت دارند. «اگر مرتکب جرمی شوند که حدّ و یا تعزیر دارد مانند سرقت و زنا و یا جاسوسی و یا افساد و محاربه و یا قیام علیه حکومت اسلامی، احکام اسلام مانند مسلمانان‌های دیگر دربارۀ آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان نیز محترم است» (امام خمینی، استفتائات قضائی، مرکز تحقیقات قوۀ قضائیه، ص ۱۳).
امّا آیا در جرم بغی نیز مانند مسلمانان هستند یا خیر؟
شیخ طوسی در مورد حالتی که اهل ذمّه به همراه اهل بغی با مسلمانان و حکومت اسلامی درگیر شوند میگوید از پیمان ذمّه خارج شده و کافر حربی گردیده‌اند (شیخ طوسی، خلاف، ج۴، ص ۳۴۱).
علامه حلّی در مورد صورتی که باغیان از اهل ذمّه و مستأمین کمک گرفته‌اند میگوید:
اگر بدون شبهه با حکومت درگیر شده و به یاری اهل بغی آمده‌اند از ذمّه و امان خود خارج شده و حکم محارب را دارند ولی در صورتی که عذر آوردند مانند این که ما نمی‌دانستیم، آنها از ما کمک خواستند و ما نیز گمان کردیم چون مسلمانند می‌توان به کمک آنها شتافت، قول آنها مورد قبول است و ذمّه و امانشان نیز باقی است و در جنگ نیز حکم باغیان را دارند (علانمه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص ۹۸۵).
در قانون اساسی (اصل سیزدهم) در مورد اقلیت‌های دینی که مورد احترام قانون‌اند چنین میگوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزادند و در احوال شخصیّه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
و در اصل چهاردهم میگوید: «به حکم آیۀ شریفه: « ولا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حقوق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند.
آنچه که به ذهن می‌رسد شورش اقلیت‌های مذهبی علیه حاکم اسلامی به خاطر نداشتن شرط اسلام و همچنین تأویل و توجیه شرعی فاقد ارکان جرم بغی بوده و مانند مسلمانانی که عمل آنها فاقد شرط بغی بود و در حکم محاربه قلمداد می‌شد محکوم به احکام محارب می‌باشند.
۲-۶-۱۰- شورش فرق ضالّه
فرق ضالّه‌ای مانند بهائیت که اصل تأسیس آن به شکل یک توطئه علیه ممالک اسلامی طرح گردیده است، و در قانون نیز موجودیّت آن به رسمیّت شناخته نشده، اگر دست به قیام حاکم بزنند شورش آنها در حقیقت علیه حکومت اسلامی است و مشمول احکام محارب می‌باشند. آیه ا… مکارم شیرازی در این باره میگوید: می‌دانیم مسألۀ بهائیگری در شرایط کنونی تنها یک مسألۀ مذهبی نیست بلکه بیشتر جنبه سیاسی دارد و قراین فراوانی در دست است که آنها به نفع بیگانگان فعالیّت می‌کنند و دفاع شدید مجالس قانون‌گذاری بعضی از کشورهای غربی از آنها، از جملۀ این قراین است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان با آنها به عنوان گروهی که می‌خواهند در این مملکت زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند نگاه کرد و در واقع آنها محارب هستند (ناصر، مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید، مسألۀ ۱۱۷۱، ص ۳۴۶).
با توجه به این نظر که در مورد بهائی‌هایی که احتمال جاسوسی در مورد آنها داده می‌شود بیان گردیده، حکم شورشیان آنها نیاز به بحث و بررسی بیشتر ندارد.
۲-۷- عدم اجرای مجازات بغی
برابر فقه جزایی اسلام، تنها داشتن عقیده مخالفت با نظام سیاسی حاکم و حتی اظهار آن، محقق جرم بغی نیست و حکومت نمی‌تواند مجازات جرم بغی نیست و حکومت نمی‌تواند مجازات جرم بغی را درباره این نوع مخالفان اجرا کند.
شیخ طوسی در این باره میگوید:
چنان‌چه گروهی به نظر و عقیده خوارج روی آوردند و از حضور در نماز جماعت امتناع کردند و گفتند ما پشت سر امام کافر نماز نمی‌گذاریم، جنگ با آنها و کشتن آنان جایز نیست و هیچ مخالفی در این مسئله نداریم.
آن گاه به سیره علی (ع)[۱۵] استدلال می‌کند (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۶۹).
یعنی مخالفتی با این شدت نسبت به بالاترین شخصیت سیاسی- مذهبی کشور موجب نمی‌شود که مجازات جرم بغی برآنان اجرا شود.
شافعی از اهل سنت نیز به همین نظریه اعتقاد دارد و به سیره علی (ع) در برخورد با مخالفان استدلال می‌کند (شافعی، پیشین، ج۴، ص ۲۱۷). بنابراین تا زمانی که مخالفان رژیم سیاسی حاکم، قیام مسلحانه نکرده‌اند و تنها عقیده سیاسی مخالف دارند و آن را اظهار و تبلیغ می‌کنند، باغی به شمار نمی‌آیند.
برخی از فقهای معاصر، این گونه مخالفان را به دو گروه خطرناک و غیر خطرناک تقسیم می‌کنند و می‌گویند:
«کسانی که قیام مسلحانه نکرده‌اند، حاکم اسلامی باید ابتدا آنان را ارشاد کند و اگر ارشاد مفید نبود، چنان‌چه خطری برای نظام سیاسی نداشته باشند، نباید متعرض آنان شد، ولی اگر خطرناک باشند و فعالیت تبلیغاتی بر ضد نظام سیاسی می‌نمایند تا آن را سرنگون کنند، باید با آنها برخورد کرد و مجازات حبس برای آنان در نظر گرفت» (مرعشی، ۱۳۷۳، ص ۷۰).
باید دانست، وقتی گفته می‌شود تا زمانی که مخالفان دست به قیام مسلحانه نزده‌اند و تنها عقیده مخالف دارند و اظهار مخالفت می‌کنند، مجازات جرم بغی درباره آنان اجرا نمی‌شود، این به معنای جواز اعمالشان از نظر حکم تکلیفی نیست، بلکه برابر مباحث کلامی شیعه مخالفت با امام معصوم و جانشین وی حرام است، هر چند مجازات جرم بغی را نداشته باشد و از نظر مباحث کلامی اهل سنت نیز مخالفت با حکومت به عقیده بسیاری از آنها حتی حکومت ستمگر حرام است (همان، ص ۹۷و ۹۸). از این‌رو، می‌توان گفت اگر تبلیغات اینها برای نظام اسلامی خطرناک باشد، به عنوان ارتکاب عمل حرام قابل تعزیر هستند؛ زیرا براساس نظر مشهور فقها، کسی که با علم و به عمد عمل حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم اسلامی می‌تواند او را به مقدار مصلحت تعزیر کند (خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۲۳۷).
شیخ طوسی میگوید: وقتی معلوم شد که به صرف داشتن عقیده مخالف یا اظهار آن مستحق مجازات بغی نیستند، چنان‌چه امام را دشنام دهند، تعزیر می‌شوند؛ زیرا از نظر اهل سنت، نخست این که، دشنام به غیر امام قابل تعزیر است، پس دشنام به امام به طریق اولی موجب تعزیر می‌شود. دوم این که، دشنام دادن به امام یعنی کوتاهی کردن در حق او و از نظر شیعه، کسی که به امام معصوم دشنام دهد قتل او واجب است و اگر به آن تصریح نکند، ولی با کنایه دشنام دهد تعزیر می‌شود (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۷۰).
۲-۷-۱- مدارا با بغات
تا زمانی که بغات برضد حکومت اسلامی اقدام مسلحانه نکنند، حاکم اسلامی با آنان مدارا خواهد کرد و تمامی راه‌های ممکن برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف را طی می‌کند. از این رو، امتیازهای بسیاری برای آنان در نظر گرفته شده است که در ادامه بحث به آن می‌پردازیم.
-آزادی اظهار عقیده و تجمع:
بغات می‌توانند نظر و عقیده خود را درباره رژیم سیاسی حاکم، با صراحت و در کمال آزادی بیان و از بالاترین مقام حاکم انتقاد کنند؛ بدون این که کسی متعرض آنان شود.
در بسیاری از منابع فقهی، روایی و تاریخی نقل شده است که پس از پایان ماجرای حکمیت در جنگ صفین، روزی حضرت علی (ع) در مسجد سخنرانی می‌کرد که یکی از خوارج ایستاد و به عنوان تعریض به آن حضرت گفت:« لاحکم الا الله؛ حکم تنها از آن خداست». امیر مؤمنان درجواب او به روشن کردن افکار عمومی بسنده کرد و فرمود: سخن حقی است، ولی معنای باطلی از آن اراده شده است. آن‌گاه، این مطلب را بیشتر توضیح داد.
فقهای بسیاری از شیعه و سنی به این ماجرای تاریخی استناد کرده‌اند و از سیره آن حضرت استنباط کرده‌اند که در صورت اعتراض و انتقاد بغات از حاکم اسلامی، نمی‌توان آنان را سزاوار مجازات بغی دانست (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۶۹؛ کتاب الام، ص ۲۱۷).
بغات می‌توانند تجمع و گردهمایی داشته باشند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. هم‌چنان که در قضیه خوارج نهروان دیده می‌شود که با وجود تجمع آنان تا زمانی که عملشان تنها تجمع و اعتراض بود و مانع اجرای احکام اسلامی نبودند، حضرت علی(ع) اجازه ندادند کسی متعرض آنها شود.
عوده در این باره میگوید: «بغات حق تجمع دارند و چنان چه در مکانی اجتماع کردند، تا زمانی که از اعمال حقی جلوگیری نکنند یا از اطاعت حاکم اسلامی خارج نشوند، کسی حق تعرض به آنان را ندارد و این روش علی بن ابی طالب(ع) درباره خوارج بود؛ آن گاه که گروهی از خوارج از آن حضرت جدا و در نهروان جمع شدند، حضرت کارگزاری را به آن جا فرستاد که مدتی از او پیروی می‌کردند تا این که او را کشتند.
امیر مؤمنان پیام فرستاد که قاتل را تسلیم کنید، ولی آنها خودداری کردند و گفتند: همه ما قاتل او هستیم. از این‌رو، هنگامی که از اطاعت امام خارج شدند و به صراحت نافرمانی کردند علی(ع) با آنان جنگید (التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص ۱۰۵).
بنابراین بغات آزاد هستند که اظهار عقیده و اجتماع کنند تا زمانی که در اطاعت حکومت اسلامی باشند و از اجرای احکام الهی جلوگیری نکنند.
-حق استفاده از مجامع عمومی و شرکت در اجتماعات:
بغات مجازند از مجامع عمومی مسلمانان، مانند مساجد، استفاده و در اجتماعات آنان شرکت کنند و تنها داشتن عقیده مخالف با رژیم سیاسی حاکم و نظر انتقادی به آن، بغات را از این گونه حقوق محروم نمی‌کند.
در ماجرای تعریض خوارج به علی (ع) پس از حکمیت در جنگ صفین، آمده است که آن حضرت در پاسخ کسانی که در میان سخنرانی او برمی‌خاستند و شعار «لاحم الا لله» سر می‌دادند، می‌فرمود:
یکی از حقوقی که شما بر با ما دارید این است تا هنگامی که با ما باشید، شما را از ورود به مساجد که اسم خدا را در آن یاد کنید، منع نمی‌کنیم (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۶۹؛ کتاب الام، ص ۲۱۷).
- حق استفاده از درآمدهای عمومی:
مخالفت بغات و انتقاد آنان از رژیم سیاسی حاکم مانع بهره‌مندی بغات از درآمدهای عمومی نمی‌شود، بلکه آنها مانند دیگر شهروندان از تمامی مزایا استفاده می‌کنند. هم‌چنان که حضرت علی(ع) در پاسخ به اعتراض مخالفان خود می‌فرمود:
