ج) کافر مستأمن و معاهد
دردسته بندی قبلی از کافر ، گفته شد که کافر به دونوع کافر حربی و کافر ذمی تقسیم می شود . کافر ذمی به کسی گفته می شود که اهل کتاب بوده (مسیحی ، یهودی و زردشتی ) و با مسلمانان عقد ذمه منعقد نموده باشد و کافر حربی به معنی عام به کافر غیرذمی گفته می شود .
در این قسمت به بررسی انواع کافر حربی می پردازیم :
گفته شد که در دین اسلام جهاد یک مفهوم پویا و همیشگی بوده و صفت ایستایی و سکون هیچ وقت به آن متصف نمی شود . در نتیجه مسلمانان موظف اند با کافران حربی به صورت مستمر به جهاد بپردازند تا آنکه کافران تسلیم شده و به اسلام روی آورند یا کشته شوند .
اما در اسلام عقود و قراردادهای صلحی وجود دارد که با انعقاد آن همانند عقد ذمه ، کفار حربی نیز مال وجانهایشان در برابر تعرض مصون می شود . این عقود عبارتند از عقد امان و عقدهدنه با این تفاوت که این دو عقد به خلاف عقد ذمه که دائمی است ، موقت می باشند .
عقد امان : علامه حلی قرارداد امان را اینگونه تعریف نموده است « قرارداد امان ، متارکه جنگ با کفار به منظور پذیرش درخواست آنها مبنی بر مهلت دادن است»۱ .
اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر یا قاصد و یا تاجر یا گردشگر و یا عناوین دیگر وارد سرزمین اسلام شود، بدون اینکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد ، مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام امام به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی بدهند . هریک از مسلمانان می توانند به هریک از کافران حربی امان بدهند . به کافر حربی که با او عقد امان منعقد شده است ، کافر مستأمن گفته می شود .
فقها برای مشروعیت عقد امان دلایل ذیل را ارائه می دهند

خداوند درآیه ۶ سوره توبه می فرماید : « هرگاه یکی از مشرکان از تو پناه خواست ، اورا پناه ده تا سخن خداوند را بشنود و آنگاه او را به جای امنی که می خواهد برسان »
دلیل دیگر این است که پیامبر (ص) با کفار مکه در سال هشتم هجری قرارداد امان بست و بدان وسیله به آنان مهلت داد تا ۱۰ سال با مسلمین در شرایط امان به سر ببرند
شیخ طوسی از این جریان نتیجه می گیرد که امان در سه مرحله قابل اجرا است :
الف) امام مسلمین که صلاحیت در همه مصالح مسلمین را دارا می باشد می تواند باهمه ملتها و دولتهای جهان قرارداد امان منعقد نماید
ب) نماینده امام ، نسبت به همسایگان قلمرو حکومتش می تواند از قرارداد امان استفاده کند ولی به اهالی یک کشور نمی تواند امام بدهد
ج) هرفرد از افراد مسلمانان می تواند یک یا چند نفر از کفار را امان بدهند ولی اهالی یک شهر را نمی توانند امام بدهند . ۱
در رابطه با مدت امان فقها دچار اختلاف شده اند بسیاری از فقها مدت امان را تا یک سال می دانند .۲
مستأمن با پذیرش عقد امان از همه حقوق انسانی به مقتضای قرارداد امان برخوردار می باشد و از تعرض به جان ومال و عرض مصون می باشد در روایتی از امام علی (ع) آمده است که فرمود « کسی که متعرض جان مردی که امان گرفته بشود من از او بیزارم گرچه مقتول دچارعذاب الهی در آخرت باشد» ۳٫
عقد هدنه : هدنه در لغت به معنی متارکه جنگ است و قرارداد هدنه به جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می شود .
قرارداد هدنه ممکن است بنا به درخواست کفار و یا پیشنهاد دولت اسلامی انجام گیرد و نیز جایز است که با شرط مالی همراه باشد ویا بدون بار مالی منعقد شود عقد هدنه را با عنوان عقد صلح نیز به کار می برند به کافری که با او عقد صلح یا هدنه منعقد شده است کافر معاهد می گویند .
فقها مهادنه را با همه گروه ها و ملتهای غیر مسلمان جایز و مشروع دانسته اند در این مورد فرقی میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب قائل نشده اند صاحب جواهر با استناد به آیات ۴و۷ سوره توبه مورد مهادنه را عام دانسته است۱
بسیاری از فقها قرارداد هدنه را برای مدت بیشتر از ده سال در صورتی که مصلحت ایجاب نماید تجویز نموده اند وعده ای هم آنرا به صورت دائمی و غیر موقت مشروع شمرده اند اما وعده ای دیگر با استناد به عمل پیامبر اکرم (ص) در صلح حـدیبیه که با مشـرکین مکه بـرای مدت ده سال منعقد شد حـداکثر مدت مجـاز آن را ده سال دانسته اند۲ .
فقها قبول قرارداد هدنه را موکول به مصلحت نموده اند و به همین جهت بین این قرارداد و عقد ذمه تفاوت وجود دارد . مشروعیت هدنه تابع مصلحت است . که در صورت مصلحت الزامی و ضروری دولت اسلامی مکلف و درشرایط مصلحت غیر الزامی، در پذیرفتن آن مختار می باشد و بدون مصلحت مشروعیت نمی یابد۳ .
نکته دیگر اینکه مسئولیت مهادنه و قرارداد آن با شخص امام (ع) و یا نماینده او خواهد بود زیرا مهادنه به معنی ترک جهاد است و چنین وظیفه ای بر عهده امام می باشد .
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول
گفته شد که یکی از موارد و مصادیق کاهش مسئولیت کیفری و یا مسئولیت تخفیف یافته در قتل عمد در جایی است که قاتل مسلمان بوده و مقتول کافر باشد . این موضوع در فقه تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است .
قانون مجازات اسلامی صراحتا این شرط را بیان نکرده است . شاید این عدم صراحت به دلیل ملاحظات حقوق بشری و تأثیر این موضوع در روابط با کشورهای غیرمسلمان باشد . قانون مجازات اسلامی این حکم را به صورت ضمنی در مواد ۲۰۷-۲۰۹و ۲۱۲ آورده است .
ماده ۲۰۷ بیان می دارد : « هرگاه مسلمان ، کشته شود قاتل ، قصاص می شود و…» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر غیر مسلمانی به دست شخص مسلمان کشته شود برای فرد مسلمان قصاص نیست .
ماده ۲۰۹ ق.م.ا بیان می دارد « هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد » از مفهوم مخالف این ماده چنین استفاده می شود که اگر مرد مسلمانی عمدا زن غیر مسلمان یا مرد غیر مسلمانی را به قتل برساند قصاص نمی شود و برطبق ماده ۲۱۲ ق.م.ا « هرگاه دو یا چند نفر مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند …» مفهوم مخالف این مواد آن است که اگر غیر مسلمانی توسط مسلمان کشته شود ، مجازات قتل عمد ، اعمال نخواهد شد .این موضوع کاملا برگرفته از فقه می باشد در رابطه با این حکم ادله ای وجود دارد که از جمله روایات و اجماع می باشد .
بند اول : نصوص شرعی (روایات )
در کتاب وسائل الشیعه در رابطه با قتل کافر توسط مسلمان مجموعا هفت روایت وجود دارد که تعدادی از آنها صراحتا راجع به عدم قصاص قاتل مسلمان در قتل کافر است ازجمله :
۱) « محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن … عن اسماعیل بن الفضل قال : سألت اباعبدالله (ع) عن دماع المجوس و الیهود والنصرانی ، هل علیهم وعلی من قتلهم شیء اذا غسوا المسلمین و أظهروا العداوه لهم ، قال لا ان یکون معتاداً لقتلهم …»۱
اسماعیل بن فضل : از امام صادق (ع) درباره خون زردشتی و یهودی و نصرانی پرسیدم که آیا برعهده آنان و کسی که آنان را می کشد ، البته درزمانی که آنان در مقابل مسلمین اظهار عداوت و دشمنی کنند وخیانت روا دارند چیزی هست که فرمود نه بر مسلمان چیزی نیست مگر در موردی که مرد مسلمان به قتل آنها عادت کرده باشد …» مطابق با این روایت در صورت قتل ذمی ( یهودی ، زردشتی و نصرانی ) توسط مسلمان ، مسلمان قصاص نمی شود اگرچه موضوع این روایت قتل ذمی توسط مسلمان است و از قتل کافر مستأمن و حربی بحثی نشده اما باید گفت در جایی که مسلمان در مقابل ذمی به قتل نمی رسد به طریق اولی در مقابل قتل مستأمن وحربی نیز به قتل نمی رسد .
۲) « عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، عن … عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال : لا یقاد المسلم بذمی فی القتل و لافی الجراحات ، ولکن یوخذ من المسلم جنایه للذمی علی قدر دیه الذمی …» ۲
محمد بن قیس از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود مسلمان در برابرقتل و جراحتی که بر ذمی وارد آورد مورد قصاص قرار نمی گیرد .
۳) محمد بن الحسن ، عن … عن اسماعیل به الفضل عن أبی عبدالله (ع) قال : قلت له :
رجل قتل رجلا من اهل الذمه ، قال لا یقتل به الا ان یکون متعودا للقتل ۱» : اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع) نقل می کند که به او گفته شد مردی مرتکب قتل مردی از اهل ذمه شده است ایشان فرمودند ، به او کشته نمی شود مگر اینکه عادت به قتل نماید .
از این روایات که صراحتا بیان می دارند که مسلمان در مقابل قتل ذمی قصاص نمی شود در نتیجه با استناد به قیاس اولویت مسلمان در مقابل قتل کافر مستأمن و حربی نیز قصاص نمی شود .
در رابطه با علت این حکم علاوه برروایات موجود قاعده نفی سبیل نیز دلالت براین موضوع دارد .
فقهای اسلامی با استناد به قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه کافر به مسلمان را رد می کنند . چند تعبیر در آیات وروایات اسلامی سبب شده تا مسلمانان به اصطیاد قاعده « نفی سبیل از کافر» پی ببرند و معتقد به لزوم نفی سلطه از اسلام و کشورهای اسلامی شوند از جمله درقرآن کریم سوره نساء آیه ۱۴۱ آمده است : « یا ایها الذین آمنوا لا تتخذو ا الکافرین اولیاء من دون المومنین » « ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را بدون مومنان دوست و سرپرست قرار ندهید »
در قرآن کریم سوره منافقون آیه ۸ آمده است « ولله العزه و لرسوله و للمومنین » « و عزت برای خدا و رسولش و برای مومنان است »
قال رسول الله (ص) « الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکافر بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یرثون » « اسلام برتر است برآن چیزی برتری نخواهد یافت وکافران به منزله مردگان می باشند و مانع از ارث نمی باشند و ارث نیز نمی برند »۲
فقها با استناد به ادله بیان شده پی به قاعده نفی سبیل می برند که منظور از سلطه نفی شده اعم است از سلطه واقعی ، فیزیکی ، سلطه ادعایی ، سلطه در استدلال ، سلطه حاکمیتی ، حقوقی ، اطلاعاتی ، امنیتی ، قهری ، قیمومیتی ، با واسطه یا بدون واسطه و خلاصه نفی مطلق هرگونه سلطه .
بند دوم: اجماع
از دیگر ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل کافر توسط مسلمان اجماع فقهای امامیه می باشد به عنوان مثال صاحب جواهر در باب شرایط قصاص می فرماید « شرط دوم تساوی در دین ، پس مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی شود درصورتی که اعتیاد به این کار پیدا نکرده باشد خواه کافر ذمی باشد یا مستأمن و یا حربی ، در رابطه با این موضوع بین ما (امامیه) اختلافی نیافتیم ، بلکه اجماع به هر دو قسم آن موجود می باشد)) ۱٫
در کتاب مفتاح الکرامه آمده است « در کتاب خلاف ، غنیه ، سرایر، کشف الحق ، ایضاح ، مهاذب البارع ، مسالک، مفاتیح، ملادالاخبار، تنقیح ومجمع البرهان ، دررابطه با این موضوع ادعای اجماع شده است و فقهایی هم که اعتقاد دارند مسلمان در مقابل ذمی کشته می شود آنها را نیز حمل بر تقیه کرده اند چون بین مخالفت ها، مخالف کتاب ، اخبار و اجماع است»۲
همچنین فقهای دیگری هریک به عدم قصاص مسلمان درمقابل کافر حکم داده اند که براساس آن یک نوع شهرت فتوایی بوجود آمده است .
به عنوان مثال ، شهید اول در بحث شروط قصاص می فرماید شرط دوم ، برابری قاتل و مقتول در دین. براساس این شرط مسلمان بواسطه کشتن کافر، کشته نمی شود ، اما اگر مقتول ، کافر ذمی ، یا معاهد باشد قاتل او تعزیر می شود ودیه ذمی را غرامت می دهد . برخی گفته اند اگر به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زاید به او، قصاص می شود شهید اول در موضوع کاهش مسئولیت کیفری قاتل مسلمان در قتل عمدی کافر، اگرچه قصاص را منتفی می داند اما در صورتی که مقتول کافر معاهد باشد تعزیر و اگر کافرذمی باشد علاوه بر تعزیر محکوم به پرداخت دیه نیز می شود .
فقها علت عدم قصاص مسلمان در مقابل قتل کافر را عدم تکافو می دانند اما باید گفت این موضوع یک شرط یک جانبه و به نفع مسلمان است .ودر توجیه این حکم معتقد اند که این برتری مسلمان نسبت به کافر را نباید نابرابری و تبعیض محسوب نمود. در واقع این برتری انتصابی نبوده بلکه اکتسابی است . و فرد با روی آوردن به اسلام این برتری را بدست می آورد .
هرچند فقهای امامیه در رابطه با حکم عدم قصاص قاتل مسلمان درمقابل مقتول کافر ادعای اجماع نموده اند صاحب جواهر پس ازبیان اینکه دررابطه با این حکم فقهای امامیه اجماع دارند اما تنها مخالف این حکم را شیخ صدوق در کتاب المقنع می داند که قتل ذمی توسط مسلمان را قابل قصاص می داند ۱٫
در بین فقهای اهل تسنن در رابطه با این حکم همانند فقهای امامیه اجماع وجود ندارد ، شافعی و حنبلی معتقدند اگر مسلمانی کافری را بکشد به طور کلی در مقابل او کشته نمی شود ولکن اگر کافری مسلمان را بکشد ، در مقابل او کشته می شود۲٫ فقهای مالکی معتقدند در شرایط عادی مسلمان در مقابل غیرمسلمان کشته نمی شود ولی اگر مسلمانی ذمی را به قتل « غلیه » بکشد به قتل او قصاص می شود . غلیه یعنی اینکه کسی دیگری را با فریب و نیرنگ به محلی بکشاند و مالش را بگیرد البته قتل غلیه از نظر مالک نوعی محاربه است و معتقد است مومن درمقابل ذمی کشته نمی شود مگر اینکه او را بغل کرده و بخاباند و سرش را ببرد یا اینکه با حیله او را بکشد و مالش را بگیرد در این مورد مسلمان در مقابل کافر قصاص می شودوصلح و عوضی هم در آن نیست ۳٫دسته دیگر از فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه معتقدند که مسلمان در مقابل ذمی کشته می شود ولی در مقابل کافر حربی کشته نمی شود و مستأمن از نظر ابوحنیفه ، مثل حربی است ۴٫ مطابق با این حکم اقلیت های دینی با مسلمانان مساوی هستند .
گفتارسوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول
چنانچه گفته شد در قتل عمدی کافر توسط مسلمان ، این نوع قتل قابل قصاص نیست و این موضوع (کفر مقتول) باعث کاهش مسئولیت کیفری قاتل ( مسلمان ) می شود . در این گفتار به بررسی قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در حین کفر مقتول می پردازیم . به این دلیل که برطبق متون فقهی کفار به چند دسته تقسیم می شوند و در قتل آنها توسط مسلمان احکام و مجازات های مختلفی به اعتبار اینکه مقتول چه نوع کافری باشد برقاتل اعمال می شود . ازطرف دیگر عدم قصاص قاتل در قتل کافر ذمی مختص به این است که قاتل مسلمان باشد .
بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار نوع کافر: