معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می باشد. در ایران هم اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می نماید. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد. کشورهای فدرال به دلیل وضعیت خاص شان می توانند در ایجاد رویه بین المللی در این زمینه موثر واقع شوند. از جمله این کشورها آمریکاست که دارای سه نظریه اصلی در این زمینه می باشد: نظریه اوکلاهما، تگزاس و پنسیلوانیا؛ گه نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار است و یادآور قاعده حیازت می باشد.
با وجود همه این مباحث در کلیات موضوع و بیان اقدامات بین المللی و مواضع نظام های داخلی در مورد منابع طبیعی مشترک باید گفت که منابع مشترک گازی از ویژگی های اختصاصی برخوردا بوده و هرجند در برخی خصوصیات با سایر منابع دارای اشتراکاتی هستند، اما برقرار کردن الگوی حقوقی مناسب بر آن ها نیازمند بررسی بیشتری می اشد.
فصل دوم
فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل
برای بررسی موضع و رژیم حقوقی حاکم بر هر موضوعی در حقوق بین الملل ضروری است که منابع حقوق بین الملل را بررسی نمود و با مطالعه آنها قواعد مربوط به موضوع مورد نظر را دریافت کرد. و از همین است که جایگاه و همچنین میزان اهمیت آن موضوع در حقوق بین الملل مشخص می گردد.
میادین مشترک و به بیان دیگر منابع مشترک گاز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این روست که برای تعیین رژیم و الگوی حقوقی حاکم بر این منابع و همچنین تعیین جایگاه آن در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل امری لازم و اجتناب ناپذیر است.
در ابتد باید را یادآور شد که در عرصه حقوق بین الملل این تابعان هستند که خود واضع و مجری قواعد و حقوق و تکالیف هستند و هیچ اقتدار عالی در زمینه وضع، اجرا و قضا وجود ندارد. از سوی دیگر اصل حاکمیت دولت ها علیرغم تمام تحولات صورت گرفته از عهدنامه وستفالی به بعد، مانع از ملزم نمودن دولتی که در ساخت قواعد بین المللی آگاهانه شرکت نداشته است، می گردد. هرچند در طول تاریخ استثنائاتی بر این موضع دیده شده است، اما در کل شناسایی قواعد لازم الاجرا در این نظام حقوقی ذاتا مهمترین چالش ها را به دنبال دارد.
میادین مشترک گاز بدلیل دارا بودن خصلت بین المللی(یعنی قرار گرفتن در محدوده دو مرز یا بیشتر) در حوزه حقوق بین الملل قرار می گیرد و از مسائل ذکر شده در فوق فارغ نخواهد بود.
در مورد منابع حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما می توان در این مورد ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری[۸۰] را ملاک عمل قرار داد و منابع مذکور در آن را به عنوان منابع حقوق بین الملل شناخت.
مهمترین سئوال مطرح شده در زمینه میادین مشترک گاز که با بررسی منابع حقوق بین الملل در پی پاسخ به آن می باشیم این است که:
آیا دولت ها در اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک آزادند و حاکمیت همچون مالکیت بر زمین در برخی نظام های حقوقی ملی بدون هیچ مانعی برای مالک حق حیازت، ولو از گاز زیر قلمرو دولت(یا دول) همجوار و همسایه می دهد یا اینکه حقوق بین المللی نیز همچون مقررات ملی برخی کشورها قواعدی را برای اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک در نظر گرفته است که موجب حفظ حقوق همسایه می گردد.
حال باید با بررسی منابع حقوق بین الملل پاسخی مناسب را برای این پرسش یافت.
مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل
منابع اصلی حقوق بین الملل در واقع عمان منابعی هستند که در صدر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آنها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم این منابع را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم تا نوع نگاه حقوق بین الملل را به موضوع میادین مشترک گاز دریابیم.
گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز
معاهدات بین المللی به عنوان اولین منبع ذکر شده در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است و به دو دسته اصلی معاهدات خاص یا دو جانبه و معاهدات عام یا چند جانبه تقسیم می شود که ما در این جا هر دو دسته را بررسی می نماییم.
بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز
با نگاهی به رویه ی دو جانبه دولت ها در ۴۰ سال گذشته در زمینه منابع طبیعی مشترک، می توان دریافت که همکاری در اکتشاف و بهره برداری از این منابع مناسب ترین و موثر ترین راه برای این مسئله خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر قراردادهای بهره برداری مشترک بسیاری در مناطق مختلف جهان انعقاد یافته است که با توجه به داشتن شرایطی معین می توان از آن برای رسیدن به یک قاعده عرفی بین المللی در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی دست یافت.
این موافقت نامه ها به دلیل تعداد روزافزون آنها و همچنین پراکندگی جغرافیایی شان، هر گونه تلاش در جهت نپذیرفتن تکرار وقوع آنها – برای تبدیل شدن به یک عرف بین الملل- رد می کند.
دسته بندی های مختلفی در مورد این موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برخی براساس وجود یا عدم وجود تحدید حدود در مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است.[۸۱] برخی بر مبنای حدود آزادی هر کشور در بهره برداری از این منابع پس از امضاء موافقت نامه و … .[۸۲]
اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آنها پذیرفته شده است:
خودداری دولت ها از اقدامات یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در مخزن مشترک
استفاده از بهترین روش برای بهره برداری از مخزن مشترک در قالب موافقت نامه های مرسوم برای رعایت حقوق دولت های ذینفع(با توجه به ساختار زمین شناسی و مهندسی مخزن و امکانات و توانایی های خود).
در کل چهار مدل اصلی از موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی(گاز) وجود دارد که عبارتند از:
موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور
موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک
موافقت نامه های آحادسازی
الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور
در این نوع موافقت نامه ها یک دولت بهره برداری از مخازن مشترک(مورد اختلاف) را از سوی دو دولت بر عهده می گیرد و دولت دیگر پس از کسر هزینه ها در درآمد حاصله شریک و سهیم می شود.
این نوع موافقت نامه ها در واقع ساده ترین گزینه موجود در مورد مخازن و میادین مشترک است و از این رو مستلزم حداقل تلاش در همکاری دو جانبه رسمی و هماهنگی حقوقی و نهادی بین دولت های ذیربط می باشد.
اگرچه در ابتدا برخی موافقت نامه ها به این شکل بودند اما بعدها به دلیل ظهور لطمات غیر قابل قبول که این راه حل به حاکمیت دولت ها وارد می ساخت، دیگر مورد استفاده و اقبال قرار نگرفت، چرا که دولت ها از ایجاد وضعیتی که به طور ضمنی صلاحیت دائمی را برای دولت دیگر توجیه و فراهم نماید – حتی به شرط موقتی بودن این وضعیت- وحشت دارند و این به ویژه در مواردی که امکان تحدید حدود در آینده وجود دارد تشدید می شود.
در سال های اخیر اقبال از این نوع موافقت نامه ها بنابر دلایلی افزایش یافته است. از مصادیق این گرایش می توان به موافقت نامه ۲۰۰۵ بین انگلستان و نروژ اشاره کرد.[۸۳] دلایل گرایش به این نوع موافقت نامه ها عبارتند از:
ملاحظات اقتصادی و کارآمدی این روش
روابط مبتنی بر حسن همجواری دولت ها
بلوغ جامعه بین المللی در درک و فهم ضرورت ها و رفع شدن نگرانی های موجود در این زمینه(با تاکید بر رویه قضایی بین المللی، مانند رای دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۳ در اختلافات فرانسه و انگلیس)[۸۴]
بنابر همین دلایل بود که انگلستان و نروژ در سال ۲۰۰۵ به انعقاد موافقت نامه ای از این نوع تمایل نشان دادند.
از مهمترین نمونه های این نوع موافقت نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
موافقت نامه عربستان – بحرین ۱۹۵۸ [۸۵]
این موافقت نامه در واقع اولین موافقت نامه از این دست است و موضوع آن مربوط به یک منطقه اختلافی فلات قاره در خلیج فارس بین بحرین و عربستان سعودی می باشد.
موافقت نامه قطر- ابوظبی ۱۹۶۹ [۸۶]
این موافقت نامه مربوط به منطقه ای است که هنوز تحدیدی حدود نشده است و طبق ماده ۶ آن: “ابوظبی و قطر حقوق مالکیت برابر بر میدان “Al-Bunduq” خواهند داشت.” بدین معنی که حتی اگر تحدید حدود بیشتر میدان را داخل در صلاحیت دریایی قطر قرار دهد باز هم طرفین سهمی برابر از عایدات دارند و میدان براساس تقسیم همه بهره مالکانه، سود و منافع به طور مساوی بین دو دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.[۸۷]
موافقت نامه استرالیا- اندونزی ۱۹۸۹
این موافقت نامه را معاهده تی مور هم می نامند که با داشتن ۳۴ ماده و ۴ پیوست یکی از جامع ترین موافقت نامه های بهره برداری و استخراج از منایع مشترک هیدروکربنی است.
ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
در این موافقت نامه ها بهره برداری اشتراکی از مناطق مورد اختلاف متضمن ایجاد یک نظام مشترک (جونیت ونچر) اجباری بین دولت های ذینفع و اتباع آنها و یا سایر شرکت های فعال و مربوطه منصوب در مناطق بهره برداری مشترک می باشد.
در این نوع موافقت نامه ها شاید به دلیل درگیر نمودن هر دو دولت(یا همه دول)در تمام مراحل بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی می باشد که به عنوان راه حل شایع در زمینه استخراج و بهره بردرای از میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین نمونه های این مدل از موافقت نامه های بهره برداری از منابع مشترک را می توان موافقت نامه ذیل دانست:
موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی ۱۹۷۴
موافقت نامه فرانسه – اسپانیا ۱۹۷۴ [۸۸]
