براین اساس برگرد چاه و چشمه‌ای یا در محدود واحه‌ای کوچک، چندخانوار گرد می‌آمدند، اما سایر خانوارها چاره‌ای جز جستجوی چاه و چشمه دیگری درجایی دیگر نداشتند و لذا هزاران روستای پراکنده، کوچک و کم ارتباط با یکدیگر بر پهنه سرزمین ایران اینجا و آنجا قارچ گونه روییدند. روستاهای کوچک و کم جمعیت و کم آب و بی‌بضاعت از نظر ابزار کار، تولیدی محدود داشتند و اگر بلای حکومت ستم شاهی نیز بر آن اضافه شود، مشخص می‌گردد. که چیز چندانی برای مبادله در چنته نداشتند، لذا به تجربه آموخته بودند که باید خودکفا باشند. از این رو روستاهای کوچک و پراکنده ترکیب ارگانیکی بین زراعت محدود دامداری کوچک و صنایع دستی پدید آورده، روزگار می‌گذراندند.اما خشکسالی ادواری و وجود صحرانوردان و بیابان‌گردانی که بقول لمبتون “هرگاه بر اثر افزایش طبیعی یا کم آبی، عدد مردم و حواشی مواشی ایل از حد مراعی موجود می‌گذشت. با ستیز و آویز و جز آن راهی مناطق ساکن می‌شدند” (۱۹۶: ۱۳۶۲: لمبتون) محیط را بی‌ثبات و ناامن ساخته بود.

روستاییان کم عده و بی‌ساز و برگ نه قادر به گردآمدن در نقاط محدود بودند، و نه به صورت پراکنده توان مبارزه با ایلات و عشایر و صحرانوردان و بیابان‌گردان را داشتند. لذا تشکیل حکومتی متمرکز با ارتشی حرفه‌ای متشکل از فرزندان خود روستاییان و متکی به بخشی از قوت لایموتشان را با همه کژی‌ها و کاستی‌ها پذیرا شدند و حکومت‌های متمرکز با سازمان عریض و طویل و ارتش حرفه‌ای یا دائمی زمینه طبیعی و پیدایش و رشد یافتند.
ضرورت انجام کارهای عمومی کار که مددکار زارعت کم رونق منطقه به شمارمی‌رفت و بیگاری گرفتن افراد را الزامی می‌ساخت. از یکسو (اموری مانند کشیدن شبکه‌های آبیاری…) و تمرکز نظامی - سیاسی ایلیاتی از سوی دیگر نیز سایر عواملی بودند که تمرکز سیاسی حکومت و مرکزیت آن را تسهیل کردند. نتیجتاً در ایران نیز چون سایر مناطق مشابه، نظام ستم شاهی سربرآورد و برای قرن‌ها چون بختکی برجان و مال و ناموس مردمان چیره شد. نظام حکومتی متمرکز، دستگاه اداری گسترده و وجود ارتش حرفه‌ای مقیم پادگان‌ها خودعامل مهم پیداییش شهر و شهرنشینی در آسیا و از جمله ایران به شمار می‌رود. بیهوده نیست که شهرسازی برای قرن‌ها از جمله اقدامات شاهان تلقی می‌شد و شمار زیادی از شهرهای ایران خاصه در دوران ساسانیان شهرهای شاهی لقب داشتند و بسیار از شهرها در حقیقت کلنی‌های اداری نظامی بودند” (پرهام ۱۳۵۳: ۱۷۰). از سوی دیگر، سازمان اداری و نظامی متمرکز همواره خریدار عمده کالاهای بسیاری است و این امر رشد پیشه وری و صنایع کارگاهی و دستی شهری را تقویت کرده، زمینه‌ساز رشد تجارت و مبادله می‌شود. مصرف تجملی اعیان و اشراف نیز، گرچه با شدتی کمتر بر این امر دامن می‌زند و امکان ایجاد بارکده‌ها یا شهرهای مبادلاتی و محل استقرار بازار را فراهم می‌آورد. قرارگرفتن ایران بر سر راه‌های اصلی ارتباط بین غرب و شرق با توجه به وسایل ناتوان طی فواصل جغرافیایی در آن روزگاران و ضرورت احداث توقفگاه‌های بیشماری که به شهر تبدیل شدند نیز از عوامل دیگر پیدایش سومین نظام معیشتی ایران یا نظام شهری به حساب می آید لذا از زمان‌های بسیار دور، در ایران شبکه‌ای از شهرهای سیاسی – نظامی، مبادلاتی – ارتباطی پدید آمد.
این شهرها گرچه تاریخ پر فراز و نشیبی را سپری ساخته‌اند و به طور ادواری با تهاجم اقوام همسایه ایران روبه رو و شماری حتی از صفحه روزگار محوشده‌اند، لیکن در زمان ثبات سیاسی و نتیجتاً رونق اقتصادی و امنیت ارتباطی شکوه و عظمتی در خور توجه به کف آورده و از همه مهمتر اجزا شبکه ای همگون و مرتبط با حساب می‌آمدند که به قول محقق معاصر خانم گیتی اعتماد (۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۶۳) علاوه بر مرکز حکومتی نظامی و خدمات یا مبادلات منطقه مرکز ارتباطی تولیدات پیشه وری و گاه مرکز مذهبی و زیارتی نیز به شمار می‌رفتند و ارتباط ارگانیکی بین شهرهای کوچک و بزرگ هر منطقه از یکسو و شهرها و مراکز روستایی آنها از سوی دیگر برقرار بوده است.”
چنگ اندازی سرمایه‌داری جهانی به ایران با تحولات ساختاری عمده‌ای همراه شد. شهر مرکزی جانشین همزیستی سه نظام معیشتی گذشته (که نیازمند تحولی بنیادین و اساسی بودند) گردید و شهرنشینی وابسته به فراسوی مرزهای ملی، جای تحولی درونی ضروری را گرفت. شهرها بدون ارتباط با هم و به صورتی گسسته و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه‌داری و برای مصرف، رشد معاصر خود را آغاز کردند. زیرا همان گونه که قبلاً اشاره شد، سرمایه‌داری نظامی است متکی به انباشت روز افزون و بی‌پایان سرمایه سرمایه انباشت شده باید مجدداً باز هم برای انباشت بیشتر به بازار باز گردد، براین اساس انباشت و افزایش و گسترش دم افزون سرمایه را منطق درونی و نیروی محرکه نظام سرمایه‌داری و علت پویایی آن خوانده‌اند و اقتصاد دانان معاصر با هر گرایشی به آن معترف‌اند. اما انباشت دائم الزاما زمانی به وقع می‌پیوندد که مصرف فراگیر شود و دائماً رو به فزونی نهد و استفاده از کالا و خدمات متنوع به الگوی غالب جامعه بدل شود. اما برای رسیدن به مصرفی بی‌پایان و رو به تزاید، تولید لازم است و لذا چاره‌ای باقی نمی‌ماند. مگر آنکه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و جامعه در زمینه‌های متنوعی که به انباشت و انباشت مجدد ختم نمی‌شود، برای آینده‌ای مساعد، فعلاً رها شود. ماحصل چنین منطقی توسعه ناهمگون و نامتعادل ساختار جامعه و اجزاء آن است که باز هم از ویژگی‌های نظام سرمایه داری است.
براساس آنچه که به گونه‌ای گذرا طرح شد و بر پایه ضرورت توسعه ظرفیت‌های اقتصاد و جامعه، فعالیت‌های تولیدی همراه با نوآوری‌های روزمره، جوامع اروپایی غربی و شمالی را به نحوی درون‌زا یا برخاسته از شرایط تاریخی، و در ادامه تحولات ساختاری آن جوامع، از اساس دگرگون کردند. بر ویرانه‌های قرون وسطی، جامعه صنعتی غربی را در راستای آمال‌های سرمایه‌داری لیبرال پدید آوردند. زمینه‌های سود آور توسعه‌ای شگرف بخود دید و نوآوری‌از هر جهت رواج یافت شهرها به مرکز پرآشوب تحولات دنیای نوین تبدیل شد اما علیرغم توسعه کم نظیر، ناموزنی و عدم تعادل ذاتی نظام،که نتیجه وابسته بودن تولید و توسعه به سودآوری و انباشت است در بعد فضایی – مکانی spatial نیز منعکس شد و لذا در چارچوب کل جامعه و در درون شهرها مناطق ناهمگون پدید آمد. در مقابل مناطق اعیان نشین، محله‌های فقیرنشینslums که سکونتگاه‌ فقیرترین اقشار، ستم‌دیدگان و رانده شدگان از یکسو و انبوه “قانون ستیزان قانون گریز” از سوی دیگر است، قارچ گونه رویید.
با رشد درون‌زا ولی نامتعادل و در پرتو انقلاب‌های پی‌در پی علمی و فنی، تولید کشورهای صنعتی سرمایه‌داری انبوه و انبوه تر شد و لذا برکنار از تمهیدات متنوع و از جمله گرایش به کالای یکبار مصرف، گسترش مصرف از طریق ایجاد نیازهای کاذب و تنوع بخشیدن به شیوه‌ها و ابزار ارضا، نیازها، کم کردن دوره استهلاک کالا، بالابردن سطح زندگی اقشار مختلف جوامع غربی و حتی کارگران از طریق غارت منابع ملل محروم و به عنوان حق‌السکوت و برای مصرف و از خود بیگانگی بیشتر، افزودن بر ساعات فراغت از طریق خودکار کردن بخش‌های فرایند تولید (اتوماسیون) و طراحی شیوه‌های گذران اوقات فراغت در جهت مصرف بیشتر و متنوع‌تر و خلاصه هزار ترفند دیگر، مصرف پابه پای تولید افزایش نیافت. زیرا گاه بانوآوری کوچک و به ظاهر محدودی، تولید ده‌ها برابر زیادتر می‌شود ولی برای افزایش مصرف به همان میزان، تضمینی وجود ندارد. جلو افتادن تولید از مصرف که خود از دلایل اصلی بحران‌های ادواری تلقی می‌شود، گسترش جغرافیایی نظام سرمایه‌داری، مقدم بر همه شیوه‌های افزایش مصرف را که فهرست وار عنوان شد در دستور قرار داد. جهان سومی تامین کننده مواد خام و واسطه‌ای نیز باید به سپاه مصرف کالا و خدمات در جهت انباشت بی‌پایان و افزایش سلطه سیاسی برای تداوم وضع موجود بپیوندد و حداکثر برای سرهم بندی کالاهایی که براساس الگوی مصرف غربی طراحی‌ شده‌اند، آماده شود. از این روی و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه داری غربی، توسعه برون‌زا یا تحمیلی مناطقی که به جهان سوم موسوم است و از جمله ایران، بدون توجه به شرایط تاریخی، بستر فرهنگی و نیازهای واقعی این قبیل جوامع آغاز و با هدایت غرب گسترش یافت. در جهان سوم نیز شهر مرکزی غربی، اما این بار فقط برای مبادله و مصرف و به عنوان مقر نمایندگی‌های شرکت‌های فراملیتی و ایستگاه‌های مبادلاتی، تکرار شد و در نتیجه پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر چند شهر دیگر به سرعت رشد کرد و شهرنشینی شتابان ولی فوق‌العاده ناهمگون رخ داد. انبوه روستاییان آشنا شده به شهر پرآشوب نه از برای چرخانیدن چرخ‌های صنایع نوپا، بلکه بیشتر برای پادویی در بخش دولتی بیمارگونه و یا در بخش خصوصی بی‌ضابطه که حتی با بخش خصوصی غربی نیز از هیچ نظر قابل مقایسه نیست، سیل‌وار به شهرها سرازیر شدند و شرایط کنونی پدید آمد.
شهرنشینی شتابان و ناهمگون ایران، صرفاً با توجه به فرآیندی که طرح شد قابل درک است. اما باید توجه داشت که توسعه درون‌زا و برون‌زا، حتی در راستای نظام‌ سرمایه‌داری به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. ضعف شبکه زیرساختی ایران و اجبار سرمایه‌داری به تغییر سریع کشور، تمرکز بیش از حد را به ارمغان آورد. لذا تهران و با شدتی به مراتب کمتر دو یا سه شهر دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان) به قطب‌های توسعه برون‌زا بدل شدند و بزرگ سری یا ماکرو سفالی در شبکه شهری کشور پدید آمد. این امر خاصه در سه دهه اخیر و به علت تحولات از بالا در روستا و به برکت افزایش شدید درآمد ارزی از طریق صدور نفت، سرعتی فوق‌العاده به خود گرفت و جمعیت اضافی روستاها و گاه کل روستا به صورت بنه‌کن به شهرها سرازیر شد و شهری شدن به صورتی ناهمگون رخ داد.
برای مثال در سرشماری سال ۱۳۶۵ مشخص شده است که ۴/۵۴ درصد از جمعیت کشور در ۴۹۶ شهر گردآمده‌اند(شهر به مکانی اطلاق شده که در موقع سرشماری دارای شهرداری بوده است). لیکن باید توجه داشت که کمی بیش از ۶۶ درصد جمعیت شهری فقط در ۴۰ شهر و اندکی کمتر از ۳۳ درصد جمعیت شهری کشور در ۴۵۶ شهر گرد آمده‌اند. علاوه بر این نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور فقط در تهران بزرگ سکنی گزیده‌اند و جمعیت تهران نزدیک به ۴ برابر دومین شهر بزرگ کشور است.
وسعت تهران از نوزده کیلومتر مربع در سال ۱۲۷۹ شمسی به حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۶۴ رسیده است. یعنی در طول ۸۵ سال وسعت تهران بیش از ۳۰ برابر شده و جمعیت شهر در طی ۱۲۰ سال ۴۶ برابر رشد کرده است. علاوه بر این براساس آمارهای سال ۱۳۵۵ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نیمی از محصول ناخالص ملی (بدون احتساب نفت)، ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌ها، ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌های صنعتی، ۸/۱۴ درصد از کل شاغلین کشور سهم تهران بوده است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۴ از مجموع ۶۵۹۶ کارگاه بزرگ صنعتی تعداد ۲۴۱۲ کارگاه در استان تهران مستقر شده‌اند. در واقع هر زمینه اقتصادی، اجتماعی، امکانات و تاسیسات و تسهیلات در نظر گرفته شود، تمرکز فوق العاده شدید آنها در تهران کاملاً مشهود است. بدنیست به برخی از این زمینه‌ها فهرست‌وار اشاره شود تا عمق تمرکز‌گرایی و فرایند شهری شدن شتابان و ناهمگون کشور، بیشتر برملا گردد و علل فوری (سطح خرد تحلیل) مهاجرت مشخص شود.
براساس اطلاعات مندرج در سالنامه آماری سال ۱۳۶۳ کشور، از مجموع ۹۷ جریده مجاز کشور ۷۱ جریده در تهران منتشر می‌شده است. از مجموع ۲۵۷ سینمای ایران ۷۲ سینما یعنی کمتر از یک سوم در تهران قرار دارد. از مجموع ۱۲۷۶ کودکستان دولتی ۵۲۸ کودکستان در استان تهران دایر بوده است. از مجموع ۳۲۳ آموزشگاه مختص آموزش فنی ۵۳ آموزشگاه در استان تهران قرار داشته است. از مجموع ۱۳۶۹۸ نفر کادر آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ۷۲۰۵ نفر مقیم استان تهران بوده‌اند و از مجموع ۱۴۵۸۰۹ دانشجو ۷۶۷۲۳ نفر در استان تهران به تحصیل اشتغال داشته‌اند. از مجموع ۵۸۹ موسسه درمانی با ۷۰۱۵۲ تخت، ۱۵۰ موسسه با ۲۴۰۲۱ تخت در تهران قرار داشته‌اند. درصد سهم تهران و شهرهای بزرگ از وام و تسهیلات اعطایی بانک مسکن (به تعداد) در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ به ترتیب ۴/۵۷ و ۹/۴۹ و ۷/۵۰ درصد بوده و در سال ۱۳۶۳ این درصد برای تهران به تنهایی برابر با ۲۳ بوده است. از کل ۵۷۵۴ واحد مسکونی در دست ساختمان بانک مسکن در پایان سال ۱۳۶۳ تعداد۲۹۵۷ واحد در تهران قرار داشته است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۳ از مجموع ۷۵۸۶ مهندس معمار و شهرساز، مهندس ساختمان و تاسیسات حدود ۶۲۴۸ نفر یا ۴/۸۲ درصد در تهران اقامت دارند. متاسفانه چنین تمرکز بالایی در شهر تهران به طور عمده زاده رشد سرطانی بخش سوم اقتصاد یا خدمات است.
براساس مدارک مرکز آمار ایران، سهم بخش خدمات از نظر اشتغال در کل کشور در سال ۱۳۴۵ معادل ۲۴ درصد بود که در سال‌های ۵۵ و ۶۵ به ترتیب به ۹/۳۰ و ۴۲ درصد رسید. این رقم برای شهرها در سال ۱۳۴۵ معادل ۹/۴۹ درصد و در سال ۱۳۵۵ معادل ۲/۵۵ درصد بود که در سال ۶۵ به ۵/۶۰ درصد رسید علاوه بر این برابر آمارهای سال ۱۳۵۹ از ۱۰۰ نفر شاغل تهرانی ۷۸ نفر آنها در بخش خدمات به کار اشتغال داشته‌اند. خدماتی شدن اقتصاد کشور، رشد شدید شهرنشینی (۶۲ درصد در دو دهه ۵۵-۱۳۳۵) تمرکز بسیار شدید جمعیت و امکانات در تهران، و سپس به درجاتی به مراتب کمتر در مراکز برخی از استان‌ها، همه موید حاشیه‌ای بودن اقتصاد و جامعه ایران و وابستگی شدید کشور مخصوصاً از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ به شمار می‌رود که آثار آن تا به امروز ادامه یافته است و حتی به علت مشکلات اقتصادی، تعطیلی برخی از زمینه‌های تولیدی وابسته و جنگ تحمیلی و بالاخره مهاجرت‌های منطقه‌ای تشدید نیز شده است.
وابستگی اقتصاد و جامعه ایران، به ویژه در سال‌های یاد شده و علیرغم تزریق درآمدی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای مدتی نزدیک به ۱۰ سال به اقتصاد کشور، و فروش مداوم ذخیره‌های طبیعی خدادادی به مدت بیش از یک قرن، تحقق یافته و حتی سالانه تشدید شده است. به قول آنتونیوکارلو در حقیقت ایران (دوران پهلوی)بیانگر و نشان‌دهنده واضح و روشن این حقیقت است که توسعه امری ساختاری است و نه معلول درآمدهای نفتی. هنگامی که دلارهای نفتی به ساخت‌های قدیمی‌ تزریق شوند. صرفاً چون فرو افتادن سنگی بر آب می‌‌ماند که لحظه ای مشخص شده سپس محو می‌شود و این درست چیزی است که در ایران رخ داده است…..
ایران در سال ۱۹۷۴ حدود ۶۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کرده است و در عوض ۵/۶ میلیارد دلار کالا وارد کرده است که نتیجه آن کسری موازنه پرداخت ترسناکی است. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۵ مبلغی برابر ۵/۴ میلیارد دلار نیز خرج واردات اقلام کشاورزی شده است که نشان می‌دهد همه ساله بخش مهمی از دلارهای نفتی به علت ناتوانی کشاورزی کشور از میان می‌رود. برنامه کشور ایران (دوران پهلوی) از کشاورزی چشم پوشیده است تا به صنعتی شدن سریع دست یابد. و لذا کشاورزی عقب‌تر و عقب‌تر مانده است. ایران با گیرافتادن در دام تورم جهانی، کسری تولیدات کشاورزی (و لذا ضرورت وارد کردن دم افزون غذای مردم) و حقوق سنگینی که به کارکنان خارجی می‌پردازد، خطر ورشکست شدن را به جان می‌خرد…. نظام ایران قبل از ۱۹۸۳ فرو خواهد ریخت."(۱۹۷۷:۳۱ corrlo )
نتیجه فوری چنین شرایطی هجوم همه‌گیر به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بوده است که همچنان ادامه دارد و انعکاس فوری این فرایند به شکل معضل سرپناه و کمبود مسکن جلوه‌گر می‌شود که نتیجه قهری آن زندگی در مسکن ناهنجار است. لذا بجا خواهد بود. تا به وضع مسکن در کشور به طور کلی و به ویژه در تهران پرداخته شده و اجتماع مساکن ناهنجار مورد بحث قرار گیرد.”^[۸۰]
مطلبی مختصر درخصوص شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران در پایان نامه آقای رضا پایان با عنوان پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم به راهنمایی دکتر مصطفی مومنی آمده است که عنوان نمودن آن خالی از لطف نیست.
“کودتای مرداد ماه ۱۳۳۲، وابستگی تام تمام سازمان اقتصادی سیاسی کشور به سرمایه‌داری جهانی رادر پی‌دارد در تقسیم کار جهانی که در فردای پایان یافتن جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد، اقتصاد کشورهای تحت سلطه به سوی اقتصاد تک محصولی سوق داده می‌شود، ایران به عنوان تولید کننده نفت، پایه‌های اقتصادی خویش را بر تولید روزافزون نفت قرار می‌دهد و از طریق دریافت بهره مالکانه نفت زیست می‌کنند.^[۸۱]
در حقیقت در دهه آخر ماقبل از اصلاحات اراضی یعنی دهه (۴۲-۱۳۳۲) با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبی مازاد اقتصادی حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را از دست داده و شکاف شهر و روستا بیشتر شده و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایش یافته است.^[۸۲] (۴/۱ درصد در سال) انجام اصلاحات اراضی در اوایل دهه ۱۳۴۰، افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در درون شهر، سیاست‌های توسعه شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینه‌های تضاد شدیدی اقتصادی بین شهر و روستا، گرایش‌های شهرنشینی را در ایران تقویت کرد و موج مهاجرت‌های روستایی را سبب گردید.
بدین ترتیب تمامی شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه شهرنشینی شتابان فراهم آمد و شهرها یکی بعد از دیگری به گسترش فضایی خود دست زدند و در حالیکه حاشیه‌نشینی و خرابه نشینی در جای جای شهر و در خارج و داخل آن گسترش پیدا می‌کرد. جمعیت روزافزون در این مکان‌ها بر روی هم انباشته می‌شدند و بدین صورت شهرنشینی مشکل‌زا نمایان گردید.^[۸۳]
سرعت گرفتن مهاجرت‌های داخلی و افزایش سریع جمعیت شهرهای بزرگ و متوسط عوارض متعددی را در پی داشت و فوق تمرکز شهری در منطقه تهران، پیدایش حاشیه‌نشینان در حومه شهرهای بزرگ، فقدان و کمبود تاسیسات و تجهیزات زیرساختمانی در شهرها، وخامت روزافزون ارتباطات و ترافیک شهری، کمبود مسکن و بورس بازار زمین، برخی از این مشکلات هستند که باعث شد به طور روز افزون اعتبارات عمران شهری در بودجه‌های دولت افزایش یابد و تامین زیرساختمانی شهری به صورت یکی از اقلام مهم برنامه‌های عمرانی در آید.^[۸۴]
افزایش بهره مالکانه نفت در سال‌های ۱۳۵۰ هجری شمسی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت ناشی شده و نقش دولت روزی بخش قانون گذار و مجری را بیش از پیش تحکیم می‌کند. این جریان نخست بازار زمین را در شهر فعال کرد. از این به بعد سرمایه‌گذاری در زمین جای مهمی در میان عوامل سودآور اقتصادی باز کرد و سودآوران زمین به سراغ زمین‌های نزدیک و دور و زمین‌های کشاورزی رفتند. سودآوران زمین، تور خود را بر سر راه هر چه زمین هست گستراندند و به این ترتیب سوداگری زمین توسعه یافت و هر قطعه زمین چندین دست گردید و طی این فرایند، قیمت زمین شهری افزایش یافت و در نتیجه قیمت واحدهای مسکونی نیز بالا رفت. شهر توسعه یافت بدون آنکه توسعه زمین‌های شهری با آن هماهنگ باشد در این آمد و شد، غالب زمین‌های با ارزش کشاورزی به زیر ساختمان‌های شهری رفتند و شهر گسترش یافت، بدون آنکه ضوابط طرح جامع دیده شود و بدون آنکه مسئولان، تاسیسات و خدمات شهری و برنامه‌ای برای این گسترش تدارک دیده باشند، تا در مقابل گسترش بدون برنامه بایستند و از مشکلات شهری جلوگیری کنند. در این فرایند خانوارهای کم درآمد مجبور شدند در واحدهای مسکونی با کیفیت پایین در حاشیه شهرها زندگی کنند و از این به بعد شمال شهر و جنوب شهر محل سکونت افراد ثروتمند و فقر(فقیر) گردید و خطوط طبقاتی، درآمدی بخش‌های شمالی و جنوبی را به صورت مشخص از هم جدا کرد.^[۸۵]
تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی سالهای ۵۵ تا ۷۵