و در حالت خاص با بهره گرفتن از رابطه ‏۲‑۱۲ خواهیم داشت:

و دراین حالت ادعا می‌کنیم که چندجمله‌ای اتصال زیر انتخاب معتبری برای  خواهد بود.

با توجه به رابطه ‏۲‑۱۴ حداکثر درجه  برابر است با:

که سمت راست تساوی از جای‌گذاری رابطه ‏۲‑۱۳ به دست آمده است. بنابراین  یک چندجمله ای اتصال قابل قبول برای LFSR با طول L خواهد بود به طوری که :

علاوه بر این با بهره گرفتن از رابطه (۱۴) داریم:

که تساوی آخر از رابطه ‏۲‑۱۰ و ‏۲‑۱۲ نتیجه می‌شود. بنابراین از رابطه ‏۲‑۲ داریم که LFSR با طول L و چندجمله ای اتصال  ، n+1 بیت دنباله‌ی  تولید خواهد کرد. در نتیجه L در رابطه ‏۲‑۱۵ شرایط لم۱ را در حالت تساوی برقرار می‌کند و خواهیم داشت  ، بنابراین این تساوی در لم۱ همیشه برقرار است. بدین صورت قضیه ‏۲‑۲ را نیز اثبات کرده ایم.
قضیه ‏۲‑۲ :
اگر LFSR با طول  دنباله ی  و همچنین دنباله‌ی  را تولید کند، آنگاه  . بالعکس اگر LFSR‌ ای با طول  دنباله‌ی  را تولید کند اما قادر به تولید دنباله‌ی  نباشد، آنگاه  .
اثبات ما برای قضیه ‏۲‑۲ یک اثبات سازنده برای گسترش اعتبار الگوریتم زیر به منظور پیدا کردن کوتاهترین LFSR برای تولید دنباله ی  به شمار می‌رود.
سنتز الگوریتم LFSR (الگوریتم تکرار شونده برلکمپ^[۱۰]) :

به ازای هرN زمانی که N = n شود و مرحله‌ی۲ به اتمام رسد پس از آن مقدار به دست آمده توسط الگوریتم به صورت روابط زیر با مقادیر گفته شده در قضیه ‏۲‑۲ :در ارتباط است:

اساس و پایه‌ی الگوریتم برلکمپ [۱] از قضیه ‏۲‑۲ :نتیجه شده است. مرحله ۵ در آن دقیقاً زمانی اتفاق می افتد که به تغییر طول احتیاج داشته باشیم. در این مورد  برای مرحله بعدی تکرار، آخرین چندجمله ای اتصال قبل از آخرین تغییر طول خواهد بود بنابراین  جدید برابر با  خواهد بود. بعد از آن فرض کنید اولین  غیر صفر در مرحله ۲ با  رخ دهد. این اتفاق به این معنی است که  اما  می‌باشد. در این لحظه  است و طول دنباله قبل از آخرین تغییر طول تعریف نشده‌است زیرا هیچ LFSR‌ ای نمی‌تواند طول کمتر از صفر داشته باشد. بنابراین رابطه ‏۲‑۱۴ برای محاسبه چند جمله‌ای اتصال بعدی قابل اجرا نیست. با این حال، در این مورد مقداردهی اولیه در مرحله۱ دارای اثری است که در مرحله۵ به کار گرفته می‌شود و پس از آن  و  نتیجه می‌شود که البته قبلاً ذکر شده بود که هر LFSR ای با طول K+1 پاسخ قابل قبولی برای این مورد می‌باشد.

شکل ‏۲‑۲٫ مثال به کار بردن الگوریتم سنتز LFSR روی دنباله باینری [۲]

شکل ‏۲‑۲ .مدار منطقی مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم سنتز LFSR [2]
در شکل ۲-۲ نتایج به کار گیری الگوریتم برروی یک دنباله باینری  در میدان  نشان داده شده است. توجه داشته باشید که LFSR نتیجه شده منحصر بفرد است و در آن آخرین مرحله‌اش دارای تپ نمی باشد.
شکل۲-۳ مدار منطقی برای پیاده سازی این الگوریتم را نشان می‌دهد و بیانگر این است که به اندازه  واحد حافظه احتیاج دارد که در آن هر سلول می‌تواند یک رقم در میدان  را در خود ذخیره کند و  حداکثر طول LFSR است که می‌تواند توسط این مدار تولید شود.
تا اینجا ما تنها به بررسی راهی برای یافتن رجیستر کمینه طول به منظور تولید یک دنباله‌ی موردنظر بوده ایم. اما مجموعه‌ای از همه‌ی LFSR‌ های کمینه طول  را که می‌توانند دنباله ی موردنظر  تولید کنند را می‌توان با بهره گرفتن از الگوریتم سنتز LFSR به آسانی یافت. با توجه به قضیه ‏۲‑۲ :مشاهده می کنیم، زمانی که اگر LFSR‌‌ی که دنباله‌ی  را تولید می‌کند نتواند دنباله  تولید کند به یک تغییر طول  احتیاج دارد که اگر و فقط اگر  باشد. به این دلیل که زمانی یک LFSR کمینه طول، منحصربفرد است که اگر و فقط اگر  باشد. بنابراین اگر الگوریتم در حالت  متوقف شود LFSR کمینه طول نتیجه شده منحصربفرد نخواهد بود. تنها زمانی این LFSR نتیجه شده پاسخی منحصربفرد خواهد بود که بقیه بیت های دنباله شامل  با بیت های دنباله ی خروجی LFSR یکی باشند. علاوه بر این برای هر  بیت باقی مانده از دنباله فقط از مراحل ۳ و ۴ الگوریتم برای یافتن چندجمله‌ای اتصال جدید استفاده می‌شود چرا که از  الگوی اختلاف مجاور  برای تعیین مضرب چندجمله ای تغییرناپذیر  به کار می رود و در آخر به  نهایی اضافه می شود. تمامی این اظهارات در قضیه زیر به صورت خلاصه بیان شده است.
قضیه ‏۲‑۳ :
فرض کنید الگوریتم سنتز LFSR روی دنباله  اجرا شده است و متغیرهای  و  دارای مقادیر خود پس ازپایان اجرای الگوریتم می باشند. اگر  باشد آنگاه  چندجمله‌ای اتصال منحصربفرد LFSR با کمینه طول  می‌باشد که می‌تواند دنباله موردنظر را تولید کند. اگر  باشد مجموعه  همان مجموعه چندجمله‌ای‌های اتصال موردنظر برای LFSR با کمینه طول  می‌باشد که قادر به تولید دنباله مورد نظر هستند.

این کشور دارای ۱۶ ایالت است. بزرگترین ایالت بایرن یا باواریا در جنوب و کوچک‌ترین برمن در شمال غربی است.آلمان ترکیبی از دشت و جنگل و کوه و ساحل و تعدادی جزیره و مجموعه‌ای از باتلاق‌ها و دریاچه‌ها است. در شمال این کشور سرزمین‌های پست قرار دارند که سواحل آن سدبندی شده‌است. دشت‌های پست شمالی به دشت‌های مرکز آلمان وصل می‌شوند. بزرگترین دشت‌های آلمان دشت‌های راین بالا، وستفالن و دشت‌های منطقه لایپزیگ هستند. در شمال آلمان تعداد زیادی برکه و دریاچه یافت می‌شود.
در قلب آلمان رشته‌کوه‌های مرکزی قرار دارند، این رشته‌کوه‌ها شمال و جنوب آلمان را از هم جدا می‌کنند. کوه‌های هارتس، ارتس، فیشتل، هونسروک و جنگل‌های باواریا از شمال به جنوب کشیده‌شده‌اند. بلندترین کوه آلمان تسوگ اشپیتسه، در قسمت آلمانی رشته‌کوه آلپ در جنوب این کشور با ارتفاع ۲۹۶۲ متر است.
مختصات و موقعیت جغرافیایی
جمهوری فدرال آلمان در مرکز قارهٔ اروپا قرار دارد. وسعت آن ۳۵۷۱۲۱٫۴۱ کیلومتر مربع است. مرزهای زمینی این کشور در حدود ۳۷۵۷ کیلومتر است. همسایگان آلمان در شمال دانمارک، در غرب بلژیک و هلند، در جنوب لوگزامبورگ، سوئیس، اتریش و فرانسه و در شرق لهستان و جمهوری چک هستند. دریای شمال و دریای بالتیک راه‌های آلمان به آب‌های آزاد هستند. سواحل آبی این کشور با این دو دریا حدود ۲۳۸۹ کیلومتر است. طولانی‌ترین رودهای آلمان راین با ۸۵۶ کیلومتر، الب ۷۰۰ کیلومتر و دانوب ۶۴۷ کیلومتر هستند. آب‌وهوای آلمان معتدل اقیانوس اطلس و قاره‌ای است. بادهای غالب بر آلمان از سمت غرب می‌وزند.
از نظر وضعیت جغرافیایی آلمان از دریای شمال و بالتیک تا رشته‌کوه‌های آلپ در جنوب به پنج ناحیه بزرگ تقسیم می‌شوند، سرزمین‌های پست در شمال، رشته‌کوه‌های میانه، دامنه‌های کم‌ارتفاع کوه‌های میانه در جنوب غربی، دامنه‌های کوه‌های آلپ، کوه‌های آلپ در باواریا. آلمان به طور سنتی پس از جنگ به دو بخش آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم می‌شود. البته پس از برچیده‌ شدن دیوار برلین به قسمت شرقی به طور رسمی ایالت‌های تازه و به قسمت‌های غربی ایالت‌های قدیمی می‌گویند.
جغرافیای انسانی
به نقل از اداره فدال آمار آلمان، بر اساس سرشماری سراسری که در سال ۲۰۱۱ انجام شده‌است، جمعیت این کشور حدود ۸۰٫۲ میلیون نفر است. از این تعداد، حدود ۷۴ میلیون (۹۲٫۳٪) دارای ملیت آلمانی هستند و حدود ۶٫۲ میلیون (۷٫۷٪) باقی‌مانده را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. نوردراین وستفالن با حدود ۱۷ میلیون پر جمعیت‌ترین ایالت آلمان است، پس از آن ایالت‌های بایرن و بادن-وورتمبرگ به ترتیب با ۱۲ و ۱۰ میلیون جمعیت قرار دارند. ایالت‌های برمن و زارلند کم‌جمعیت‌ترین ایالت‌های آلمان هستند.
اتباع خارجی و خارجی‌تبارها
بالاترین میزان حضور اتباع خارجی در ایالت‌های هامبورگ، هسن، برلین و بادن-وورتمبرگ است. اتباع خارجی در ایالت‌های جدید کمتر از ۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۹٪ جمعیت آلمان، از خانواده‌های مهاجر هستند یا خود مهاجر بوده‌اند. هامبورگ بالاترین میزان مهاجران را به خود اختصاص داده‌است. جمعیت مهاجران این ایالت به نسبت کل جمعیت حدود ۳۰٪ است. جامعهٔ مهاجر آلمان از ۱۷٫۹٪ از ترکتباران، ۱۳٫۱٪ لهستانی‌ها، ۸٫۷٪ روس‌ها، ۸٫۲ قزاق‌ها و ۵٫۳٪ ایتالیایی‌تباران تشکیل شده‌است.
اشتغال
حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت مشغول به کار هستند، از این تعداد ۵۳٫۲ درصد مرد و ۴۶٫۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. حدود ۲٫۱ میلیون نفر نیز در آلمان قاقد کار بودند که، نرخ بیکاری بین این افراد (۱۵-۷۴ ساله) ۵٫۱٪ بوده‌است.
زبان‌های رایج در آلمان‎
زبان رسمی کشور آلمان، زبان آلمانی است. حدود ۹۵٪ مردم این کشور هم به این زبان یا گویش‌هایی از این زبان سخن می‌گویند. در عین حال زبان‌های اقلیت، دانمارکی ۰٫۰۶٪، فریسی ۰٫۰۱٪، رومی ۰٫۰۸٪ و سوربی توسط ۰٫۰۹٪ جمعیت نیز در آلمان استفاده می‌شوند. بزرگترین گروه زبانی که توسط مهاجران صحبت می‌شود، زبان ترکی است با ۱٫۸٪ جمعیت و زبان کردی با ۰٫۳٪ جمعیت.
نظام سیاسی
سازماندهی دولتی بر پایه قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقش وی نمادین است. رئیس حکومت صدراعظم است. وی تعیین‌کننده سیاست حکومتی است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌ های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند. قانون اساسی آلمان با باور به سکولاریسم، هرگونه دخالت نهادهای مذهبی در حکومت را منع می‌کند.
صدر اعظم و وزیران
بوندس‌تاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. وی را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با “رأی عدم اعتماد سازنده” برانداخت. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی به جای او می‌نشیند، نمی‌توان او را برکنار کرد. حکومت یا به اصطلاحی دیگر کابینه تشکیل شده‌است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولاً از دل مجلس درمی‌آیند، اما حتماً لازم نیست چنین باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترین مقام سیاسی است اما مقام تشریفاتی آن پس از رئیس جمهور و رئیس بوندس‌تاگ قرار دارد.

رئیس جمهور
رئیس جمهور توسط همایش اتحادیه (Bundesversammlung)، که آن را به فارسی اجلاس فدرال نیز گفته‌اند، انتخاب می‌شود. همایش اتحادیه تشکیل شده‌است از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه به تعداد همینان، نمایندگان برگزیدگان مجلس‌های ایالتی. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی نیستند، ممکن است مثلاً از چهره‌های فرهنگی و هنری باشند.
قوه قضاییه
دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوهٔ قضاییه جمع است. بیان حق بر عهدهٔ قاضی است و امر قاضیان را قوهٔ قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهده دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه‌است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیته ویژه بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است.
ایالت‌ها

بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:
«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.
«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است.
نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیش‌تر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.

۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»

از آنجا که برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است که بتواند اکثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود که حقوق «بازندگان» که در اقلیت‌ قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الکسی دو توکویل^[۱۵]» در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا از این وضعیت به «خطر استبداد اکثریت» یاد نموده و بر این باور می‌باشد که باید در قانون راهکارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امکان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد.

بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:
اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.
دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.
«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»
با این تعریف معلوم می‌شود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنانکه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کرده است.
در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تاکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است^[۱۶].
و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر:
اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.
دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.
سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود.
چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می کند.

۳ـ حاکمیت مقتدر

رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروه ها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.
«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تاکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می کند.^[۱۷]

رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حکومتی

به همین علت است که «میگدال» بین دولتهای قوی با دولتهای بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است که اصل «رقابت سیاسی» و تاکید بر «دموکراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلکه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام کار ویژه‌ای خاص نموده، از نقش‌هایی که نظام‌های تمرکزگرا برای حکومت به صورت سنتی تعریف می کند دوری می‌جوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یکسان انگاشته شود.
با این تفسیر مشکل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حکومت» بلکه در ساختار و مکانیزم اعمال این اقتدار بوده است.
«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم^[۱۸]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است^[۱۹]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از کار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.
نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌ انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد:
سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند.
سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید:
«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امکان موفقیت داشت. بنابراین لازم است که پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.^[۲۰]»
البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته می‌شود.
لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.
و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید.
از این منظر دیدگاه، چنانکه «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند.
مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید.
۴ـ نهادمندی
بحث اصلی در این زمینه را «ساموئل هانتینگتون» مطرح نموده است. وی در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول» با تفکیک «بین رقابت و رقابت نهادینه شده» اظهار می‌دارد که شاخص اصلی برای توسعه میزان «نهادینگی» فرایند رقابت سیاسی است. بنابراین بسط میزان رقابت‌ها اگر به شکل «نهادمند» نباشد نه تنها موید ثبات سیاسی نیست بلکه برای آن مضر هم به شمار می‌آید. وی در نمودار ذیل بین «مشارکت سیاسی» و «نهادینگی سیاسی»، پل زده جوامع مدنی را جوامعی می‌داند که در هر دو حوزه از امتیاز بالایی برخوردارند.
بحث از تحزب و اهمیت آن در نظام‌های سیاسی مختلف و اینکه بسیاری از اندیشه‌گران اجتماعی حزب را به عنوان بهترین نهاد کارآمد در این زمینه مطرح می‌سازند نیز در همین جا ریشه دارد.
نهادمندی سیاسی و مشارکت سیاسی
نهادمندی سیاسی
مدنی

کودک خود را تا شش سالگی آزاد بگذار…
حضرت علیu نیز در نهج‌البلاغه آورده‌اند:
ولدک ریحا ننک سبعاً…
فرزندت مدت هفت سال گل خوشبوی تو است (بر ساقه درخت وجودت)
پس می‌بایست این گل را همچون گل، مراقبت کرد و از هر کاری که به پژمرده شدن او می‌ انجامد دوری کرد حتی اگر این کار تعلیم و تربیت او باشد.
در حقیقت کودک دارای جسمی ناتوان و روحی لطیف و حساس است و تحمل کردن مسائل سنگین برایش دشوار است، اما اگر با او رفتاری مناسب و شایسته روحیه‌اش داشتیم زمینه یادگیری در او فراهم شده و طولی نمی‌کشد که با نشاط کامل از هرگونه برنامه آموزشی و تربیتی استقبال خواهد کرد.

روان پاک کودک به سمت خداوند گرایش دارد و برای پذیرش خالق جهان آماده است و همچنین حس کنجکاوی و جستجوگر کودک بسیار زودتر از سن شش یا هفت‌سالگی به دنبال خداوند می گردد.
استفاده کردن از این استعداد فطری برای قرار دادن بذر ایمان در نهاد او کاری شایسته و متناسب با نیازهای طبیعی اوست.
تلقین کردن کلمه طیبه (لا اله الا الله) و اقرار به رسالت پیامبر اکرمe که بین سنین سه و چهار سالگی است و معرفی قبله و واداشتن به سجده و نماز که در سن پنج وشش سالگی است برپایه همین نیاز فطری است. پس زمینه انجام این امور در وجود کودک فطرتاً نهفته است کار پدر و مادر تنها آشکار کردن آنهاست و هدایت این نیاز به سمت و سوی صحیح آن است^[۴۲].

تربیت از دیدگاه امام راحل

در ابتدای بحث به مسئله تربیت در تفکر اسلامی می‌پردازیم و اینکه آیا تربیت از نظر اسلام دارای اهمیت است، یا نه؟ اگر انسانی از تربیت صحیح برخوردار باشد، اگر مربی درستی داشته باشد، اگر اولیا و مربیانی آگاه و باتقوا داشته باشد و آموزش او صحیح باشد بی‌شک جایگاه بلندی خواهد داشت بطوریکه فرشتگان نیز به آن راه نخواهند یافت.
خداوند انسان را جانشین خود بر روی زمین قرار داد علت آن قابلیت داشتن انسان بود که توانست مظهر تجلی اسماء الهی شود. اسمائی که فقط مختص به خدا هستند اسمائی چون علم الهی، قدرت الهی، و … و انسان این قابلیت را پیدا کرد و جانشین حضرت حق بر زمین شد و او این قابلیت را به واسطه دستگاه تربیت یعنی همان معلمان، مربیان و پدر و مادر پیدا کرد.
تربیت باید الهی باشد تا به صورت ارزش نمودار شود زیرا هر چیزی که با تربیت الهی پیوند بخورد صاحب ارزش می‌شود. مکانی مثل کعبه و حجرالاسود به تنهایی صاحب ارزش نیستند اما وقتی با دین و جنبه الهی پیوند بخورند صاحب ارزش می‌شوند. حال اگر انسانی که دارای روح و عقل و اراده است با خداوند ارتباط برقرار کند و از تربیت الهی برخوردار شود آنوقت است که به سعادت می‌رسد و صاحب ارزش می‌گردد به تعبیری، جاودانه می‌گردد ما این ویژگیهای دینی شدن و خدایی شدن را در وجود امام راحل(ره) به عینه دیده‌ایم شخصیتی که زمان نظیر آنرا کم دیده است. امام با چنین شخصیتی در کجا تربیت یافته است اعتقاد بر این نیست که امام با معجزه خدا و به صورت غیرطبیعی بوجود آمده بلکه معتقدیم که او هم مثل همه انسانها در صلب یک پدر و در رحم یک مادر و درون یک خانواده رشد کرده است. پس در اینجا نقش پدر و مادر و رسالت اولیاء و مربیان به خوبی روشن می‌شود.
یکی از ویژگیهای اندیشه تربیتی امام آن است که ایشان، تربیت معنوی را نگین انواع تربیت می‌دانستند یعنی در میان تربیت اجتماعی، عقلانی، سیاسی و انواع دیگر تربیت برای تربیت معنوی ارزش خاص قائل بودند زیرا اگر کسی تربیت عقلانی شود ولی تربیت معنوی نیابد عقل او زائل می‌شود.
حضرت علیu در این زمینه می‌فرمایند:
به خدا قسم اگر تقوا نبود، من زیرک‌ترین مرد عرب بودم.
گفته ایشان به این معناست که به خاطر تقوا می‌بایست دروغ، نفاق، تعلق و رذایل اخلاقی را کنار گذاشت و اگر تقوای الهی باشد مانع از انجام این رذایل می‌گردد.
یکی دیگر از ویژگیهای تربیتی امام این بود که اعتقاد داشتند تربیت باید تدریجی باشد تا اثرگذار باشد تربیت اگر دفعی باشد اثر آنی در فرد داشته، این تربیت هرگز برای او ملکه نخواهد شد^[۴۳].

اهمیت امام به کودک و خانواده

امام(ره) ارزش زیادی برای کودکان قائل بودند. دختر امام نقل می‌کند:
«زمانی که خدمت امام رسیدیم، ایشان سؤال کردند چرا حسین (نوه امام) را نیاوردید؟ گفتم او شلوغ می‌کند. اما فرمودند شلوغی برای کودک بد نیست چیز خوبی است.»
امام در اوج کمال خود به این واقعیات دوران کودکی معتقد بودند و هرگز کودکان و تربیت صحیح آنها را از نظر دور نداشتند.
این گفته همسر امام که امام برای من ارزش زیادی قائل بودند و تا من سرسفره نمی‌نشستم غذا نمی‌خوردند، یا اینکه امام در اوج عصبانیت هرگز بی‌احترامی و اسائه‌ی ادب نمی کردند یا اینکه یادگار امام نقل کرده بودند که برخورد امام با خانواده خود بعد از انقلاب هیچ فرقی نکرده بلکه مهربان‌تر هم شده بودند، تأیید دیگری است که کمال امام موجب فاصله گرفتن ایشان از واقعیات انسانی نشده است و هرگز در هیچ شرایطی خانواده را فراموش نکرده و نسبت به تک‌تک اعضاء خانواده با محبت برخورد می‌نموند^[۴۴].

عاملان تربیت

کسانیکه در تربیت کودک نقش دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که همان والدین هستند عاملان اصلی تربیت می‌باشند و مهم‌ترین نقش را در پرورش کودک برعهده دارند. والدین از یک سو عامل وراثتند و از سوی دیگر عامل محیطی می‌باشند. از جنبه وراثت خصایص زیادی را از خود و اجدادشان به کودک منتقل می‌کنند. از جنبه محیط نیز وجود پدر و مادر نخستین مدرسه برای کودک است که در آن مدرسه کودک ارزشهای عالی، آزادگی و خلق و خوی پسندیده و یا بالعکس کج‌خلقی‌ها و سستی‌ها را می‌آموزد.
البته ناگفته پیداست که سهم مادر در این امر به مراتب بیشتر از پدر است. به خصوص در سالهای اولیه زندگی کودک که تنها تکیه‌گاهش مادر است.
در مورد اهمیت نقش والدین می‌توان گفت از حدود ۹۵هزار ساعت زندگی کودک تا پایان ۱۱ سالگی حدود ۵هزار ساعت آن را در مدرسه گذرانده و باقی آن را که حدود ۹۰هزار ساعت است در کنار والدین و در محیط خانواده است.
دومین گروهی که در تربیت کودک سهیم می‌باشند، افراد اجتماع‌اند. از جمله، عمو، عمه، دائی، معلم، مدیر، همکلاسی‌ها، بقال، کتاب‌فروش و … می‌باشند.
آخرین دسته‌ای که در اینجا مدنظر است وسائل ارتباط جمعی همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه و … می‌باشد. موجودات غیرانسانی چون گیاه و حیوان و جماد به گونه‌های مختلف در زندگی انسان تأثیرگذار هستند. همچنین می‌توان به تحولات طبیعی همچون زلزله‌ها، فصول و … اشاره کرده که این تحولات طبیعی در نحوه زندگی و طرز فکر و رفتار مؤثرند و در حقیقت زندگی انسان تابع این تحولات طبیعی می‌باشد^[۴۵].

مسئولیت پدر و مادر

همانطور که در قبل اشاره شد یک دسته از عاملان تربیت والدین‌اند که تأثیربسزایی در تربیت کودک دارند. پدر و مادر از نظر اسلام مقام بسیار بلندی دارند. خدا و پیامبر و ائمهu در دهها آیه و روایت درباره آنها سفارشات اکیدی فرموده‌اند و احسان و نیکی‌کردن به آنها بهترین عبادات به حساب می‌آید.
از باب نمونه در قرآن کریم آمده است که:
پروردگارت حکم کرده که جز او کسی را پرستش نکنید و درباره پدر و مادر احسان کنید (اسراء ۲۵)
اکنون این سؤال مطرح است که پدر و مادر این مقام و مرتبه را چگونه پیدا کرده‌اند؟ آیا خداوند این مقام را به آنها عطا کرده یا در قبال کار ارزنده‌ای به آنها بخشیده است. مگر پدر و مادر چه خدمتی به فرزندان می‌کنند که لایق این همه سفارش شده‌اند؟
پدر در اثر غریزه جنسی تحریک شده و سلول زنده‌ای را به رحم مادر منتقل می‌کند، سلول تازه وارد در رحم مادر، با سلولی از جانب پدر ترکیب شده و موجود تازه‌ای در رحم مادر پرورش می‌یابد و بعد از نه ماه بصورت طفلی کوچک پا به عرصه حیات گذاشته و مادر به او شیر و غذا داده و تا مدتی از او مراقبت می‌کند و در این مراحل پدر مخارج خانواده را تأمین می‌کند و از آنها حمایت می کند.
آیا پدر و مادر وظیفه‌ای دیگر غیر از این امور برعهده ندارند و به صرف همین امور به چنین مقام والایی رسیده‌اند. و فقط پدر و مادر برگردن فرزندانشان حق دارند و فرزندان حقی برگردن والدین ندارند، مسلماً هیچ‌کس چنین حق یک طرفه‌ای را نمی‌پذیرد. در احادیث وارده از معصومینu حقوقی برای فرزندان ذکر شده است که پدر و مادر ملزم به انجام آنها هستند از باب نمونه:
پیغمبر اکرمe فرمودند: چنانکه فرزند در اثر نافرمانی، عاق پدر و مادر شود پدر و مادر نیز ممکن است در اثر عدم انجام وظیفه عاق فرزند شوند^[۴۶].
در حقیقت سعادت و شقاوت هر فردی در آینده به کیفیت پرورش او بستگی دارد و این امر بزرگ برعهده پدر و مادر نهاده شده است.
و پدر و مادری به همین معناست. مخصوصاً مادر در این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است بطوریکه حتی خوراک و رفتار او در دوران بارداری، بر تربیت طفل تأثیر می‌گذارد.
پدر و مادری که به تعلیم و تربیت فرزند خود توجه نشان نداده و با رفتار اشتباه خود کودک را از مسیر حقیقی منحرف سازند بزرگترین خیانت را در حق فرزندشان نموده‌اند. پدر و مادر همانطور که در مقابل فرزند مسئولند، مسئولیتی نیز در قبال اجتماع دارند چون کودکان امروز، مردان و زنان آینده خواهند بود و جامعه فردا از همین افراد ساخته می‌شود و هر درسی را که امروز می‌آموزند می‌بایست فردا تحویل دهند. اگر امروز کودکانمان تربیت صحیحی داشته باشند جامعه‌ی فردا جامعه‌ای صالح و پیشرفته خواهد بود وا گر نسل امروز با برنامه‌های غلط و نادرست پرورش یابد اجتماع آینده، اجتماع فاسدی خواهد شد.
حضرت علیu می‌فرماید: فرزند بد، شرافت پدر و مادر را ویران می‌سازد و بازماندگانی را رسوا می‌کند^[۴۷].

تربیت با عمل

بسیاری از پدران و مادران تربیت را به پند و اندرز می‌دانند و گمان می‌کنند که فقط هنگامی که با بچه‌ها مشغول صحبت و امر و نهی هستند در حال تربیت فرزندان هستند و زمانی که کودک سخن نمی‌گوید و سخنان والدین را نمی‌فهمد قابل تربیت نیست برهمین اساس کودک خردسال را قابل تربیت نمی‌دانند و می‌گویند هنوز بچه‌ است و چیزی نمی‌فهمد و تربیت کودک را زمانی آغاز می‌کنند که بچه به سن رشد و تغییر رسیده باشد و خوب و بد را از هم تشخیص دهد در حالیکه این عقیده در کل اشتباه است.
کودک از همان آغاز ولادت مشغول شکل گرفتن و تربیت شدن است او در تمام لحظات زندگی تدریجاً بزرگ می‌شود و شکل می گیرد و اعصاب و مغز حساس و ظریف کودک از همان آغاز مانند یک دستگاه فیلمبرداری از تمام حوادث فیلمبرداری می‌کند و بدین‌گونه پرورش می‌یابد.
یک بعد از معاشرت خوب با فرزند، به اعمال و رفتار خاص والدین و برخورد متقابل با آنها بستگی دارد. نیروی تقلید کودک بسیار بالاست و هرآنچه را که در اطرافش اتفاق می‌افتد دریافت می کند و گاهی ممکن است بعضی از آن اعمال و رفتارها را به میدان عمل بیاورد. پس والدین باید به این امر مهم توجه کرده و با بی‌اعتنایی از کنار آن نگذرند و نگویند که بچه چه می‌فهمد و او هنوز آنقدر رشد نکرده که بد و خوب را از هم تشخیص دهد. این سخنان از سادگی و عدم درایت والدین گرفته می‌شود و آنها نمی‌دانند که این بی‌اعتنایی به کودک در آینده چه انعکاس بدی خواهد داشت و چه تأثیری در بافت و ساختار فرهنگی و اخلاقی او بوجود می‌آورد.
هدف اصلی اسلام سالم نگاه داشتن نسل می‌باشد بنابراین برنامه‌های لطیف و دقیقی برای پاک نگه داشتن خانواده‌ها بیان داشته است و حتی گاهی نکته‌ای که از نظر ما مهم نبوده از نظر اسلام قابل توجه و مهم بوده است، پس باید این برنامه‌ها دقیق را در طول زندگی همانگونه که اسلام بیان کرده به کار برد تا صاحب نسلی پاک و منزه گردیم. کودک یک مقلد کامل است به اعمال و رفتار و اخلاق پدر و مادر و سایرین نگاه می‌کند و از آنها تقلید می‌کند. او به پدر و مادر به دیده احترام نگاه می‌کند و اعمال و رفتار خود را مطابق آنها قرار داده و از آنها سرمشق می‌گیرد کودک وجود بی‌شکل خود را ا الگوی پدر و مادر تطبیق می‌کند و آنرا می‌سازد او تنها به کردار بزرگترها نگاه می‌کند و به گفتار و پند و اندرز توجهی نمی‌کند و اگر کردار با گفتار مطابق نبود کردار را ترجیح خواهد داد.
پس بر والدین لازم است که ابتدا به اصلاح خود بپردازند و اگر عیبی در رفتار و کردارشان است آنرا برطرف نمایند و خود را با صفات پسندیده بیارایند سپس به تولد کودک و تولید نسل اقدام کنند^[۴۸].
امام علیu در این زمینه می‌فرمایند:
اگر خواستی دیگران را اصلاح کنی ابتدا خودت را اصلاح کن، اینکه بخواهی دیگران را اصلاح کنی و خودت فاسد باشی بزرگترین عیب است^[۴۹].

پرهیز از اختلافات خانوادگی

کانون خانواده آشیانه کودک است و کودک خود را وابسته به خانواده می‌داند و به آن دلگرم است اگر پدر و مادر با هم صمیمی باشند و در خانه محیطی گرم و باصفا ایجاد کنند کودک در آن خانه احساس آرامش کرده و استعدادهای درونی خود را شکوفا می‌کند.

از این رو مشخص است که دولت ها نمی توانند برای اجرای عدالت رویکردی گزینشی اتخاذ نمایند و صرفاً باید وضعیت را به دیوان ارجاع نمایند. این دادستان خواهد بود که از میان مرتکبین متعدد، مهمترین جنایتکاران را برمی گزیند و بر طبق معیارهای معرفی شده اساسنامه مجرا بودن عدالت را در هر مورد به فراخور حال احراز می نماید.

۳)- رویه عملی دیوان
دولت اوگاندا نخستین دولتی بودکه به تعبیری «شجاعانه» به ارجاع وضعیت خود به دیوان اقدام نمود، اوگاندا در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۳ با اعلام اینکه از دستگیری مرتکبان جنایات، ناتوان است، از دیوان خواست تا به جنایات ارتش مقاومت لردان^[۵۶۳] در مناطق شمالی اقدام به رسیدگی نماید. گفته می شود که ارتش اربابان از سال ۲۰۰۸ تا کنون صرفاً در سودان بیش از ۱۲۵۰ نفر را کشته، بیش از ۲۰۰۰ نفر را ربوده و بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر را از محل زندگی خود کوچ اجباری داده است. در طول سال گذشته بیش از ۸۰۰۰۰ نفر کوچانده و ۲۵۰ نفر در جنوب سودان و جمهوری آفریقای مرکزی توسط آن ارتش کشته شده اند.
در پی درخواست ورود دیوان به رسیدگی که از ناحیه رییس جمهور اوگاندا صورت گرفت، مذاکراتی برای مبارزه موثر با جنایتکاران و جلب همکاری های بین المللی انجام شد.
پس از احراز وجود مبنایی معقول برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اوگاندا توسط دادستان، وی اقدام به ارسال اعلامیه مبنی بر عزم به اعمال صلاحیت نسبت به وقایع مزبور، خطاب به دولت های عضو اساسنامه و برخی دیگر از دولتها نمود.^[۵۶۴]
اوگاندا که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به دیوان ملحق شده بود نیز با صدور اعلامیه ای جداگانه صلاحیت دیوان را از بدو تاسیس مورد پذیرش قرار داد و عزم جدی خود را برای مبارزه با بی کیفری جنایت کاران مورد تاکید قرار داد.^[۵۶۵]
برای نخستین بار در تاریخ دیوان دستور جلب پنج نفر در ارتباط با وضعیت اوگاندا صادر گردید این قرارها علیه فرماندهان عالیرتبه ارتش مقاومت لردان به نام های ژوزف کنی^[۵۶۶]، وینسنت اوتی^[۵۶۷] که گفته می شود به دستور کوونی در سال ۲۰۰۷ کشته شده است، اوکتو اودهیامبو^[۵۶۸] ، راسکا لوکویاوا^[۵۶۹] در ۱۲ اوت ۲۰۰۶ کشته شد و قرار جلب وی نیز لغو گردید و سرانجام دومینک اونگون^[۵۷۰] صورت گرفت^[۵۷۱].
در ۵ آوریل ۲۰۰۹ در نشستی که در استقبال از کنفرانس بازنگری دیوان با جضور سازمان های غیر دولتی و فعالان حقوق بشر، همچنین ائتلاف جهانی برای دیوان و جمعیت «صلحی بدون عدالت وجود ندارد» انجام می شد، به ارزیابی نقش دیوان در اوگاندا پرداخته شد. در این نشست «فردا آپیو»^[۵۷۲] هماهنگ کننده ائتلاف اوگاندا اظهار داشت: «نقش دیوان در اوگاندا بسیار مهم بوده است و اکنون مردم آن دیار می توانند شب آسوده بخوابند.»
جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در سوم ماه می سال ۲۰۰۴ رسیدگی به جنایات ارتکابی و وضعیت آن بخش از کشور را به دیوان ارجاع نمود. در اعلامیه دولت کنگو مشخص نشده بود که این ارجاع به لحاظ ناتوانی دولت مزبور و یا عدم تمایل آن به پیگرد است، با این وجود در جولای ۲۰۰۴ دادستان اعلام داشت که رسیدگی به وضعیت ایتوری، اولویت اوست و تدابیری که در آن رابطه اتخاذ می نماید وفق ماده ۱۵ _یعنی تحقیق و تعقیب به ابتکار دادستان_ خواهد بود.^[۵۷۳] که البته این سخن دادستان با عنایت به ارجاع موضوع از سوی دولت، صائب به نظر نمی رسد.
نکته جالب توجهی که در رسیدگی دیوان به وضعیت ایتوری رخ داد و مصداقی عینی از تقابل دو مرجع داخلی و بین المللی به شمار می رفت، تحت تعقیب قرار گرفتن توماس لوبانگا و صدور قرار جلب برای او از ناحیه دیوان بود، چرا که نامبرده قبلا به موجب قرار قضایی، جلب و در انتظار محاکمه در زندان دولتی به سر می برد. دادستان دیوان وی را که به نسل زدایی در ایتوری متهم شده بود به اتهام جنایت جنگی از طریق بسیج کودکان در جنگ _که فاقد مستند قانونی در کنگو بود_ به دیوان کشانید، وی به لاهه اعزام و اتهامات وی در ژانویه ۲۰۰۷ در دیوان تایید گردید.
آخرین خود ارجاعی در دیوان را نیز تا این تاریخ، جمهوری آفریقای مرکزی در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ انجام داده است.
باید خاطر نشان ساخت که با دقت در وضعیت کنگو و اوگاندا حقیقتاً و در معنای دقیق مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه نمی توان مدعی شد که دولت اوگاندا مایل به رسیدگی نبوده است و یا دولت کنگو ناتوان از اجرای عدالت بوده است بلکه رویکرد دادستان در واقع استفاده از فرصت ایفای نقش در عرصه عدالت جزایی بین المللی در آن خصوص بوده است^[۵۷۴].
۴)- وضعیت خاص غزه
وضعیت فلسطین که متعاقب وقوع جنایات در غزه شکل گرفت، از مهمترین مباحث روز دیوان است، روز بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، «علی خشان»، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با حضور در مقر دیوان در لاهه، با استناد به پاراگراف ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اعلامیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد.^[۵۷۵] ۲۰۰ نهاد غیر دولتی نیز درباره جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه گزارش هایی را ارائه نمودند و دفتر اوکامپو _دادستان دیوان_ در نهایت از پیگیری این جنایتها خبر داد، اما در عین حال به مشکلات صلاحیتی دیوان در رسیدگی به جنایتهای ارتکابی اشاره نمود. این مشکلات به معنی عدم امکان شروع به تحقیقات درباره جنایات صهیونیستها در غزه بوده است. از جمله ایرادات مزبور، عدم عضویت رژیم سفاک در دادگاه جنایت‌های بین‌المللی است. لذا دیوان جز با ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت نمی‌تواند، مساله را پیگیری کند. با این وجود دادستان وعده داد بلافاصله بررسی های خود را در این خصوص آغاز نماید؛ دفتر دادستانی در انتظار وصول گزارشی جامع از سوی تشکیلات ملی فلسطین در اواخر ماه ژوئن سال جاری بود و نیز علاقه مند به دریافت گزارش‏هایی از سوی دیگر منابع مطلع می باشد. دفتر دادستان همچنین ممکن است به منظور روشن ساختن برخی مسائل حل نشده، درخواست اطلاعات تکمیلی نیز بنماید. برای تسهیل روند کار، دفتر دادستانی در نظر دارد جلساتی را با حضور طرف های ذی‏ربط در ماه های آینده برگزار نماید. دفتر دادستانی، فرایندی عادلانه برای مشارکت همه اطراف درگیر در مساله را تضمین نموده است. اما پیش از ورود به ماهیت مساله، بایستی دادستانی و احتمالاً شعبه مقدماتی در خصوص پاسخ برخی سوالات حقوقی به نتیجه برسند.
این سوالات به شرح زیر است:
۱- آیا تشکیلات خودگردان فلسطین را می توان یک دولت محسوب کرد؟
تشکیلات فلسطین عضو سازمان ملل متحد نیست و صرفاً همچون واتیکان دارای مقام ناظر است. تاکنون حدود ۹۷ دولت از اعضای سازمان ملل متحد، آن را به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته اند و با آن روابط سیاسی برقرار کرده اند. ضمن آنکه فلسطین در برخی سازمانهای بین المللی و منطقه ای نظیر اتحادیه عرب، یک عضو ثابت و کامل است. با این حال، هنوز بیش از نیمی از دولتهای عضو سازمان ملل، از جمله بسیاری از اعضای کنونی اساسنامه تشکیلات خودگردان را به رسمیت نشناخته اند. لذا پرسش این است که آیا بر اساس معیارهای کنونی حقوق بین الملل می توان تشکیلات خودگردان فلسطین را آن گونه که اقتضای ماده ۱۲ اساسنامه رم باشد، یک دولت محسوب کرد؟
۲- در صورتی که بپذیریم تشکیلات خودگردان، دولتی با اهلیت کافی در پذیرش صلاحیت دیوان است، قلمرو آن چگونه تعیین می شود؟ آیا سرزمین های اشغالی پس از ۱۹۴۸ یا ۱۹۶۷ را هم می توان جزء قلمرو دولت مزبور به شمار آورد و محاکمه جنایات ارتکابی در آن مناطق را خواستار شد؟^[۵۷۶]
۳- با توجه به اختلافات میان حماس و فتح، آیا غزه جزء سرزمینهای تحت حاکمیت دولت فلسطین محسوب می شود؟
در این راستا تاکنون تعدادی نظریه به دفتر دادستانی دیوان واصل شده است. که در زیر به تحلیل اجمالی آنان می پردازیم؛
در تفسیر ماده ۳/۱۲ دیدگاه های هدف‏گرایانه و غایت‏گرایانه^[۵۷۷] معتقد هستند که از اصطلاح «دولت» باید در معنای کلی اساسنامه و هدف و مقصود نهایی آن معنا نمود. بر این مبنا گفته شده است که در حقوق بین الملل عمومی، واژه دولت تعاریف مختلفی دارد و فاقد یک معنای مشخص و یا «معمول» است. از همین رو،  این واژه باید در قالب هدف و مقصود نهایی اساسنامه مورد ارزیابی قرار گیرد و دیوان بایستی در خصوص بند ۳ ماده ۱۲  به گونه ای حکم نماید که منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف اساسنامه شود.
دیدگاه قابل طرح دیگر آنکه، بر اساس قواعد تفسیر معاهدات بین المللی، عبارات به کار رفته در بند ۳ ماده ۱۲ آشکارا پذیرش صلاحیت دیوان را محدود به «دولت‏ها» در معنای عادی و معمولی کلمه نموده‏اند. این نظریه ها بر این باور هستند که اساسنامه هیچ معنای خاصی برای واژه دولت قائل نشده و این نتیجه‏گیری که بند ۳ ماده ۱۲ نهادهایی که تحت حقوق بین الملل عمومی، واجد شرایط دولت بودن نیستند را هم دربر می گیرد، فاقد هرگونه مبنایی است.
به اعتبار رویکرد غایت‏گرایانه فوق الذکر، شاخه ای از نظریه هایی که به دفتر دادستان واصل شده است موید این باور هستند که در ماده۳/۱۲، نیازی نیست که دیوان به بررسی «دولت بودن» یا نبودن نهادی که اعلامیه را صادر کرده بپردازد. بلکه باید این نکته را بررسی کند که آیا نهاد مورد نظر، خود از صلاحیت کیفری برخوردار است تا بتواند این صلاحیت را به دیوان منتقل یا تفویض کند؟  برخی استدلال می کنند که تشکیلات خودگردان از حق ذاتی برای اعمال صلاحیت کیفری درون قلمرو خود برخوردار است که این حق ناشی از حق تعیین سرنوشت و نیز ناشی از رویه عملی آن است. گفته شده که این امر در بیانیه‏های اسلو^[۵۷۸] نیز مورد تاکید قرار گرفته چرا که در آن بیانیه ها، مسئولین فلسطینی موافقت کردند که به طور موقت و داوطلبانه از اعمال صلاحیت کیفری خود در خصوص اتباع رژیم صهیونیستی صرفنظر نمایند.
البته به استناد استدلال دیگری، در بیانیه های اسلو تصریح شده که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایی که مصرحاً به فلسطینیان واگذار نشده، در اختیار رژیم صهیونیستی باقی می ماند؛ از جمله صلاحیت کیفری بر اتباع آن رژیم و نیز مسئولیت‏هایی در خصوص امنیت داخلی و نظم عمومی در کرانه باختری و غزه بر عهده تشکیلات خودگردان نیست. بنابر این مسئولین فلسطینی نمی توانند صلاحیتی را که بر اساس «بیانیه های اسلو» خود از آن برخوردار نیستند، به دیوان تفویض نمایند.
برخی از نظراتی که به دفتر دادستان رسیده است موضوع بیانیه فلسطینیان را از منظر مساله شناسایی دولت^[۵۷۹] و شرایط سنتی دولت بودن مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو ۱۹۳۳ یعنی یک جمعیت ثابت، یک قلمرو تعریف شده، حکومت، و اهلیت برقراری روابط با دولت‏های دیگر بررسی نموده اند که رویکردهای مختلفی در این رابطه ارائه شده است. اختلاف در میان این نظرها بیشتر مربوط است به تفسیر شرایط مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو و اینکه آیا برخی یا همه آنها در مساله حاضر کاربرد دارند.
پرسش سوم آن است که آیا تشکیلات خودگردان از «حاکمیت» در مفهوم مورد نظر در حقوق بین الملل برخوردار است یا خیر. حاکمیت ملت فلسطین به لحاظ تاریخی به دوران امپراتوری عثمانی و دوران قیمومت تحت سیستم جامعه ملل برمی گردد. برخی با استناد به اینکه در زمان قبل از ۱۹۴۸، برای فلسطین اهلیت هایی از قبیل انعقاد معاهدات و صدور گذرنامه به رسمیت شناخته شده بود، گفته اند که دولت بودن فلسطین تحت سیستم قیمومت جامعه ملل^[۵۸۰] و نیز برنامه تقسیم ملل متحد^[۵۸۱] به رسمیت شناخته شده بود.
در مقابل عده ای مدعی هستند که در دهه های پایانی قرن نوزدهم ادعاهای متعارضی در خصوص مالکیت بر سرزمین فلسطین بوده است. از این رو، در برابر ادعاهای مبتنی بر شناسایی حاکمیت برای اتباع عرب، بیان می کنند که در اعلامیه بالفور ۱۹۱۷ از ایجاد یک سرزمین ملی برای مردمان یهود حمایت شده و این مساله در سیستم قیمومت گنجانده شد و شناسایی مقدماتی حاکمیت برای ملتهای تحت قیمومت گروه اول^[۵۸۲] به معنای شناسایی رسمی و واقعی دولت بودن این مناطق توسط جامعه ملل نبوده است.
به عنوان نکته پایانی در خصوص خود ارجاعی دولت ها باید بیان داشت؛ در مواردی که دولت، خود وضعیتی را به دادستان ارجاع می نماید، دادستان برای انجام تحقیق دو گام نسبت به موردی که دادستان به ابتکار خود اقدام به تحقیق می کند، جلوتر خواهد بود چرا که اولاً نیازی به احراز میزان واقعی بودن اطلاعات واصله ندارد و در ثانی، تحقیق او متوقف به تجویز شعبه مقدماتی نخواهد بود لکن دیگر نمی تواند به صلاحدید خود تحقیق نکند بلکه انجام تحقیق برای وی تکلیفی قانونی می باشد.
گفتار سوم: ارجاع شورای امنیت
شورای امنیت یکی از نهاد‌های سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحدایجاد شده و وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت می تواند در خصوص اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم اقدام نماید. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت^[۵۸۳] اعلام می‌شود.
در باب اهمیت و ویژگی فصل هفتم منشور ملل متحد باید گفت ارجاع از سوی شورای امنیت به موجب ماده ب/۱۳ اساسنامه به عنوان اقدامی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که صرفاً زمانی این تصمیم اتخاذ می شود که شورای امنیت تهدید به صلح و امنیت را احراز نموده باشد انجام می گیرد. این اقدام برای حفظ و برگرداندن صلح و امنیت بین المللی در انطباق با ماده ۳۹ منشور است.
شورای امنیت پنج عضو دائم که عبارتند از آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو^[۵۸۴] دارند. بر طبق فصل ششم منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در هر وضعیتی که باعث تهدید جهانی یا افزایش تنش شود، را مورد توجه خود قرار دهد. شورا می‌تواند در صورتی که موضوعی صلح جهانی را به مخاطره بیندازد آن را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد.
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت اختیار گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی «جهت حفظ و یا برقرار نمودن صلح و امنیت جهانی» دارد.^[۵۸۵]
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:
تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی
توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها
فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک
و در صورت لزوم اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی
شورای امنیت راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، با تشکیل نهادهای حقیقت یاب تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، نیروهای میانجیگر و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است.
یکی از اختیارات شورای امنیت برای «حفظ صلح و امنیت بین المللی» فصل هفتم منشور ملل متحد ترتیب دادن اقدامات لازم در راستای اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. شورای امنیت در این راستا به استناد قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ و ۹۵۵ خود، دادگاهای کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندارا تشکیل داد. در واقع شورای امنیت در قطعنامه های فوق الذکر اعلام نمود که وضعیت موجود در یوگسلاوی سابق و رواندا از جهت کشتار جمعی و نقض شدید و وسیع حقوق بین الملل بشردوستانه، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. نکته ای که باقی میماند این است که شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی وظیفه حفظ یا برقراری مجدد صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، نه اجرای عدالت بین المللی، لذا آیا اساساً شورای امنیت اختیار تشکیل دادگاه به این منظور را دارد؟
در پاسخ می توان گفت اجرای عدالت لازمه صلح پایدار است. از این رو رابطه مستقیمی بین اجرای عدالت بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللی موجود است. چه آنکه بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی خود یکی از نشانه ها و حتی عوامل مخدوش بودن نظم و امنیت بین المللی و برقراری صلح است. در واقع شورای امنیت با چنین رویکردی بین عدالت کیفری بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللیرابطه ای منطقی برقرار نموده است.
تشکیل دو دادگاه کیفری بین المللی ویژه در اثر شرایط و اوضاع احوال به وجود آمده متضمن اقدام فوری در واکنش به جنایات ارتکابی بود؛ از جهت دیگر نیز ایجاد دادگاه کیفری بین المللی با قطعنامه های مصوب بر اساس فصل هفتم منشور، کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد را متعهد و مکلف می نمود که اجرای آنها را تضمین کنند و بدین ترتیب میتوان سریعتر به مکانیسم های الزام آوری که برای کارایی چنین دادگاههایی ضروری است، دست یافت و بالاخره این که روش ایجاد دادگاههای کیفری بین المللی از طریق قطعنامه مشکل ارتباط این محاکم با سازمان ملل متحد را حل می نمود. زیرا شورای امنیت بر اساس ماده ۲۹ منشور ملل متحد میتواند جهت اجرای وظایفش ارکان فرعی ایجاد کند. لذا این گونه محاکم موردی از ارکان فرعی سازمان محسوب می شوند.^[۵۸۶]
وجود چنین سابقه و رویه ای در دادرسی های کیفری بین المللی سبب شد تا بحث مربوط به استقلال دیوان یا وابستگی آن به شورای امنیت از مسائل کلیدی در مذاکرات مربوط به تشکیل دیوان کیفری بین المللی باشد. در جریان کنفرانس رم دو دیدگاه افراطی وجود داشت که یکی قائل به اختیارات وسیع شورای امنیت حتی در احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات بین المللی بود و دیگری با دادن هر نوع اختیار به شورای امنیت مخالف بود.^[۵۸۷]
۱)- آیین ارجاع توسط شورای امنیت
علیرغم کشمکش های فراوان، نهایتاً دیوان کیفری بین المللی به صورت نهادی مستقل و خارج از سازمان ملل متحد و به موجب یک معاهده و نه بر اساس تصمیم شورای امنیت ملل متحد به وجود آمده است. طبیعی است که این مسئله ممکن است بتواند به همکاری میان سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی لطمه وارد نماید. لذا به منظور احتراز از این امر و این که در فرض مخالفت کشور های قدرتمند و اعضای شورای امنیت، قطعاً دیوان کیفری بین المللی هر چند که به صورت مستقل و بی طرف طراحی شده باشد، اما به ارگانی ضعیف و بی خاصیت تبدیل می گردد. بدین سبب اساسنامه به نحوی سامان یافته است که در عین حفظ استقلال دیوان، حلقه روابط مناسبی میان دیوان و سازمان ملل متحد و شورای امنیت برقرار گردد.
از جمله این موارد، ماده ۲ اساسنامه است که مقرر میدارد: «رییس دیوان می تواند با موافقت دولتهای متعاهد این اساسنامه، موافقت نامه ای جهت برقراری روابط مناسب میان دیوان و سازمان ملل متحد منعقد نماید.» در دو مورد دیگر نیز اساسنامه به ارتباط بین شورای امنیت ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. در ماده ۱۳ و سایر مواد مرتبط با آن در خصوص نقش شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان جهت شروع به تعقیب و متعاقب آن، در صورت لزوم امکان اعتراض شورای امنیت به تصمیم دادستان در خصوص عدم تعقیب یا تحقیق در شعبه مقدماتی است. همچنین در ماده ۱۶ اساسنامه چنانچه دادستان دیوان در حال تعقیب یا تحقیق یک قضیه باشد و در این زمان قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر تعلیق تعقیب یا تحقیق صادر شود، هیچ تعقیب یا تحقیقی به مدت ۱۲ ماه شروع نمی شود یا ادامه نخواهد یافت؛ این درخواست در همان شرایط، قابل تمدید توسط شورای امنیت خواهد بود.
اما در خصوص ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان توسط شورای امنیت، ماده ب/۱۳^[۵۸۸] اساسنامه دیوان مقرر نموده، هر گاه شورای امنیت وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع می نماید، دیوان می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید.
اساسنامه هیچ جزئیات دیگر یا شرط دیگری برای این تقاضا ذکر ننموده است و صرفاً بیان کرده است که این اقدام شورای امنیت باید بر اساس فصل هفتم منشور انجام شود. به نظر می رسد این موضوع باعث می شود شورای امنیت بتواند از ظرفیت های دیوان به جای دادگاه های موردی استفاده نماید و از مضرات محدودیت های تشکیل دادگاه بین المللی ویژه _از قبیل زمان بر بودن و هزینه های تشکیل و اداره آن_ نیز در امان باشد؛ از این رو بعضاً تشکیل دیوان بین المللی کیفری را هدیه موسسان به شورای امنیت معرفی نموده اند.
النهایه چون شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد متصدی اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و اصولاً نیز جرائمی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارند، در وضعیت هایی واقع می شوند که صلح و امنیت بین المللی حسب مورد تهدید یا نقض می گردد، پس به نظر می رسد ارجاع وضعیتها از سوی شورای امنیت به دیوان، نه تنها به استقلال قضایی دیوان آسیب نمی رساند^[۵۸۹] بلکه دارای مزایایی هست چرا که دیوان را قادر می سازد اولاً نسبت به جرائم ارتکابی توسط کشورهای غیر عضو اساسنامه اعمال صلاحیت کند و از این رهگذر نقش فعال تری در عرصه بین المللی ایفا نماید و از سوی دیگر شورای امنیت از تشکیل محاکم ویژه متعدد بی نیاز می گردد.
طبق ماده ۴۷ منشور این اقدام محتاج اتخاذ تصمیم شورا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باید توسط همه ی اعضای شورای امنیت یا برخی از آنان که شورای امنیت تعیین می کند اتخاذ شود. چنین اقدامی ممکن است مستقیما با اقدام آنان توسط نهادهای بین المللی مورد نظر که عضو آن هستند صورت پذیرد.
در ارتباط با تاثیری که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بر ارجاعات شورای امنیت به دیوان می گذارد باید گفت نظام صلاحیت تکمیلی حتی در مواردی که شورای امنیت مبادرت به ارجاع موضوع به دیوان نموده است ، به عنوان یک اصل عمل می نماید .