منبع:
Crawfor, D. W., Jackson, E. L., & Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, ۱۳(۴), ۳۰۹-۳۲۰٫
بر اساس نظر کروفورد و همکارانش (۱۹۹۱)، «شرکت یا عدم شرکت در فراغت، از سلسله مراتب محدودیت­ها پیروی می­ کند. ابتدا در سطح درون فردی، ترجیحات فراعتی شکل می­گیرد. اگر محدودیت­های درون فردی وجود نداشته باشد، یا به نحوی برطرف شود، فرد با محدودیت­های میان فردی مواجه می­ شود که این محدودیت­ها در سفرهای فردی کمتر وجود دارد. با برطرف شدن این محدودیت­ها، فرد با محدودیت­های ساختاری مواجه می­ شود. اگر محدودیت­های ساختاری وجود داشته باشند و رفع نشوند، عدم مشارکت فرد رخ می­دهد». از محدودیت­های درون فردی به محدودیت­های مبداء، و از محدودیت­های ساختاری به محدودیت­های فاصله­ای نیز یاد می­ شود (نیانپوان و همکاران، ۲۰۰۸).
این مدل سلسله مراتبی، افقی است و با سایر مدل­های سلسله مراتبی، مانند هرم نیازهای مازلو (۱۹۴۶) تفاوت دارد. بسیاری از پژوهشگران (الکساندریس و کارول، ۱۹۹۷؛ گیلبرت و هادسون، ۲۰۰۰؛ هاوکینز و همکاران، ۱۹۹۹؛ هادسون، ۲۰۰۰؛ پنینگتون و دبوراه^[۱۲۳]، ۲۰۰۲؛ ریمور و همکاران^[۱۲۴]، ۱۹۹۳؛ ساماندال و همکاران، ۱۹۹۷) نیز سلسله مراتبی بودن این مدل را مورد تأیید قرار داده­اند. با این حال، از آنجایی که سلسله مراتبی بودن محدودیت­ها در برخی از پژوهش­ها (هندرسون و بیالسکی، ۱۹۹۳؛ سامدال و همکاران، ۱۹۹۷) تأیید نشده است، شاید بهتر است بگوییم که این مسأله تنها در برخی جوامع و برای برخی فعالیت­ها صادق است (هادسون و گیلبرت، ۲۰۰۰؛ نیانپوان و همکاران، ۲۰۰۸؛ آیلینگ^[۱۲۵]، ۲۰۰۸). در هر صورت، پژوهشگران هنوز در این باره به اتفاق نظر نرسیده­اند.

روئل و فسنمایر^[۱۲۶] (۱۹۹۲) نیز فاکتورهایی چون مسایل مالی، روانشناختی، رضایت و ریسک زمانی را به عنوان محدودیت­های معمول سفر و اوقات فراغت معرفی می­ کنند (روئل و فسنمایر، ۱۹۹۲).
اوم و کرامپتون^[۱۲۷] (۱۹۹۲) در مورد محدودیت­ها و تسهیلات ادراک شده در تصمیمات برای تعطیلات بررسی­هایی انجام داده­اند. آنها در پژوهش­های خود از تسهیلات به عنوان باورهایی از مقاصد یاد کرده ­اند که در جهت ارضای نیازهای انگیزشی گردشگران استفاده می­ شود. این در حالی است که تمامی جوانب و اوصافی که از تسهیلات یاد نشده باشد و در آن جایی نداشته باشد به عنوان محدودیت­ها از آن یاد می­ شود. در نهایت، نتایج پژوهش آنها نشان داد که تسهیلات در مجموعه عوامل برانگیزاننده ابتدایی، اثر بیشتری نسبت به مجموعه عوامل برانگیزاننده بعدی در انتخاب یک مقصد بالقوه دارد. اما رفته رفته و در مراحل بالاتر و بعدی، این محدودیت­ها هستند که تعیین­کننده مقاصد هستند (اوم و کرامپتون، ۱۹۹۲).
جکسون و همکاران (۱۹۹۳) در موافقت با رایت و گودیل (۱۹۹۱)، سطحی از انگیزه را به مدل سلسله مراتب محدودیت­ها افزودند تا بتوان شدت نسبی انگیزه فرد برای مشارکت را در کنار محدودیت­های مختلف در نظر گرفت. علی­رغم اینکه بیشتر بودن محدودیت­ها، باعث مشارکت کمتر فرد می­ شود، بیشتر بودن انگیزه، مشارکت وی را افزایش می­دهد. بنابراین محدودیت­ها و انگیزش رابطه­ای معکوس دارند. شایان ذکر است همان طور که در مدل نهایی آنها (نمودار ۴-۲) مشاهده می­ شود، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ ها تعیین­کننده «سطح مشارکت» است، نه مشارکت یا عدم مشارکت افراد (جکسون و همکاران، ۱۹۹۳).
انگیزه­ ها (جاذبه­ها)
محدودیت­های درون فردی
ترجیحات فراغتی
محدودیت­های بین فردی
محدودیت­های ساختاری
سازگاری و هماهنگی میان فردی
سطوح مشارکت
نمودار ۴-۲: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ ها
منبع:
Jackson, Edgar L., Crawford, Duane, & Godbey, Geoffery. (1993). Negotiation of leisure constraints. Leisure science, Vol. 15, No. 1, pp. 163-179.
جکسون (۱۹۹۳) شش بعد از محدودیت­های موجود در محیط­های مختلف را شناسایی کرده است:
انزوای اجتماعی: ویژگی­های ناشی از تعامل با مردم
دلایل شخصی: نشان­دهنده توانایی­ها یا انگیزه­ های افراد
دسترسی: کمبود یا دسترسی محدود به وسایل حمل و نقل، فاصله زیاد و کیفیت پایین راه ­ها
هزینه: هزینه، تجربه، هزینه خرید یا اجاره تجهیزات و وسایل
زمان: تعهدات خانوادگی و شغلی، نداشتن زمان به علت تخصیص آن به سایر فعالیت­ها
امکانات: ازدحام و نگهداری از امکانات مقصد که رابطه علت و معلولی دارند.
در این پژوهش بعد انزوای اجتماعی معادل محدودیت­های میان فردی، بعد دلایل شخصی معادل محدودیت­های درون فردی و ابعاد دسترسی، هزینه، زمان و امکانات معادل محدودیت­های ساختاری است (جکسون، ۱۹۹۳).
هندرسون و همکاران (۱۹۹۶)، مدل سلسله مراتبی را وسیله­ای کاربردی برای درک بهتر محدودیت­های مشارکت در فراغت دانسته ­اند (تائه، ۲۰۰۷).
تیان، کرامپتون و ویت^[۱۲۸] (۱۹۹۶) اشاره می­ کنند که در یک ارزیابی انجام شده مشخص شد که محدودیت­ها مانع حضور گردشگران در موزه می­ شود (تیان، کرامپتون و ویت، ۱۹۹۶).
از نظر سونمز و گرائف (۱۹۹۸)، شش بعد مهم محدودیت­ها عبارتند از: قیمت، زمان، سختی دسترسی، شهرت، شکست محصول و عدم علاقه. در ادبیات معاصر گردشگری، واژه­ های دیگری نظیر موانع نیز یافت می­ شود (سونمز و گرائف، ۱۹۹۸).
دلارت و همکاران (۱۹۹۸) چارچوبی بر پایه محدودیت پیشنهاد داده­اند که مؤلفه­ های گوناگون در تصمیمات چندوجهی گردشگران برای سفر، زمان­بندی و ترتیب­دهی مؤلفه­ ها را نشان می­دهد. چارچوب پیشنهادی آنها همچنین این واقعیت که تصمیمات با توجه به مجموعه ­ای از محدودیت­ها گرفته می­شوند را نیز در بر می­گیرد (دلارت و همکاران، ۱۹۹۸).
هینچ و جکسون (۲۰۰۰) با بهره­ گیری از مدل محدودیت­های گردشگری و اوقات فراغت به آزمایش فصلی بودن گردشگری پرداخته­اند. از نظر آنان راه مؤثر برای پژوهش­های مرتبط با موضوع فصلی بودن، در گرو فهم محدودیت­ها و تأثیر آن بر تصمیمات گردشگران است (هینچ و جکسون، ۲۰۰۰).
بعدها، هینچ و همکارانش (۲۰۰۱) از داده ­های تجربی برای آزمون چارچوب نظری استفاده کردند. پژوهش آنان با مشارکت بازدیدکنندگان پارک ادمونتون^[۱۲۹] کانادا انجام شد. این پژوهش­ها دیدگاه­ های جدیدی در مورد فصلی بودن و تفاوت روند گردشگری تابستانی و زمستانی کانادا به همراه داشت (هینچ و همکاران، ۲۰۰۱).
فلیزچر و پیزام^[۱۳۰] (۲۰۰۲) در پژوهشی در مورد محدودیت­های مسافرت در بین بزرگسالان اسرائیلی به این نتیجه رسیدند که انگیزه­ های گردشگری به شدت تحت تأثیر دو عامل درآمد و بهداشت قرار دارد. اما طول مدت مسافرت با سن گردشگران تغییر می­ کند (فلیزچر و پیزام، ۲۰۰۲).
پنینگتون و دبوراه (۲۰۰۲) مدل محدودیت­های اوقات فراغت را بر روی مفهوم گردشگری بر مبنای طبیعت آزمایش کردند و وجود مدل سه بعدی محدودیت­های درون فردی، میان فردی و ساختاری را تأیید نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که در مورد ادراک محدودیت­ها بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی تفاوت­هایی از نظر سن و مراحل چرخه زندگی خانوادگی وجود دارد (پنینگتون و دبوراه، ۲۰۰۲).
اگر چه پژوهش­هایی که توسط نیاپین، موریس و گرائف^[۱۳۱] (۲۰۰۴) انجام شد، حمایت بسیار کمی از مدل سه بعدی گردشگری بر پایه طبیعت شده که آزمونی برای مشارکت افراد برای فعالیت­هایی نظیر اسب سواری، قایقرانی و بادبانی است (نیاپین، موریس و گرائف، ۲۰۰۴).
تائه (۲۰۰۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «سلسله مراتب چندگانه محدودیت­های سفر و اوقات فراغت» از منظر طبقه ­بندی به واکاوی طبقه ­بندی ساختار نظری سلسله مراتب چندگانه به منظور درک بهتر از محدودیت­های سفر ادراک شده بر اساس معیارهای اجتماعی و جمعیت­شناختی پرداخته و می­افزاید چگونه وضعیت­های مالی چندگانه و واحد بر روی مشارکت انفرادی در سفر و اوقات فراغت تأثیر می­ گذارد. از یافته­های این پژوهش این گونه ادراک می­ شود که گروه ­های بی­بهره در مقایسه با گروه ­های ذی­نفع با محدودیت­های عدیده­ای مواجه هستند. همچنین مشکلات و محدودیت­های «حمل و نقل» و محدودیت­های خاصی که برای «نژادها» و «سنین» مختلف وجود دارد و به عنوان محدودیت­های سفر شناخته می­ شود.
سیلوا و کوریا (۲۰۰۷) در مقاله «تسهیل­گرها و محدویت­های مشارکت در سفر: مطالعه موردی جنوب غرب پرتغال» با تحلیل محدودیت­ها و عوامل تسهیل­گر سفر برای ساکنین جنوب غرب پرتغال به این نتیجه رسیدند که عوامل عمده تصمیم ­گیری برای سفر عبارتند از «زمان»، «پول»، «انگیزه» و «وجود همراه برای سفر».
پژوهش­های نیانپوان و همکارانش (۲۰۰۸) با افزودن سه بعد جدید به محدودیت­های ساختاری در مفهوم گردشگری با عنوان «هزینه»، «کمبود وقت» و «ویژگی­های مقصد» وارد مرحله جدیدی شد (نیانپوان و همکاران، ۲۰۰۸).
ژانگ (۲۰۰۹) در رساله دکترای خود با عنوان «انگیزه­ ها، محدودیت­ها و تصمیم ­گیری گردشگران خروجی پکن» چنین نتیجه گرفته است که محدودیت­ها و انگیزه­ ها تأثیر مشخصی در مشارکت در سفر ایجاد می­ کنند. وی می­افزاید انتخاب مقصد و جذابیت آن متأثر از میزان محدودیت­ها و انگیزه­ ها است. از عوامل عمده­ای که به عنوان محدودیت در این تحقیق در نظر گرفته شده ­اند می­توان به «مشکلات زبانی»، «نگرانی­های امنیتی»، «وضعیت مالی»، «مهارت ­ها»، و «زمان» اشاره کرد (ژانگ، ۲۰۰۹).
کاتیاپورنپانگ و میلر (۲۰۰۹) در مقاله خود تحت عنوان «محدودیت­های اجتماعی ـ جمعیت­شناختی رفتار گردشگری» به تأثیر محدودیت­های اجتماعی ـ جمعیت­شناختی بر روی ابعاد گزینه­ های سفر پرداخته­اند. این دو پژوهشگر چنین نتیجه گرفته­اند که «سن»، «درآمد»، و «مرحله زندگی» تأثیر متقابل و تفاوت عمده­ای بر روی رفتار گردشگر دارند. آنها همچنین اشاره می­ کنند که عوامل اجتماعی و جمعیت­شناختی به اشکال گوناگونی به محدودیت­های سطوح مختلف رفتار گردشگری تأثیر می­گذارند (کاتیاپورنپانگ و میلر، ۲۰۰۹).
کارنیرو و کرامپتون (۲۰۰۹) در مقاله خود با عنوان «تأثیر درگیری، آشنایی و محدودیت­ها بر جستجوی اطلاعات مقصد» به بررسی تأثیر درگیری، آشنایی و «محدودیت­های ساختاری» بر روی نحوه جستجوی اطلاعات در دو پارک ملی در کشور پرتغال ­پرداخته­اند و بدین نتیجه رسیده ­اند که مشکلات و محدودیت­های «مالی» مردم را تشویق به جستجوی اطلاعات می­ کند، اما محدودیت­های «زمان» و «قابلیت دسترسی» هیچ تأثیری بر روی جستجوی اطلاعات اعمال نمی­کنند (کارنیرو و کرامپتون، ۲۰۰۹).
با توجه به پژوهش­هایی که بدانها اشاره گردید، می­توان گفت اکثر پژوهش­هایی که درباره محدودیت­های مسافرت انجام شده، کمّی بوده ­اند. اما چند استثنا وجود دارد که به صورت کیفی به بررسی این موضوع پرداخته­اند.. برای مثال:
هادسون و گیلبرت (۱۹۹۹) برای توصیف بهتر محدودیت­های درون فردی، میان فردی و ساختاری از رویکردهای توصیفی برای مشارکت­کنندگان اسکی استفاده کردند. در نهایت، پژوهش­ها نشان داد که محدودیت­های متفاوت شرکت­ کنندگان و کسانی که شرکت نمی­کنند، مانع استفاده مناسب می­ شود (هادسون و گیلبرت، ۱۹۹۹).
دنیلز، رودگرس و ویگینز^[۱۳۲] (۲۰۰۵) از شرح­های نوشته شده که توسط افراد معلول پر شده بودند، استفاده کردند. تحلیل الگوی مقایسه­ ای یک ویژگی که به عنوان ابزار تحلیل توصیفی به کار می­رود، برای تحلیل این شرح­ها مورد استفاده قرار گرفت (دنیلز و همکاران، ۲۰۰۵).
از طرف دیگر، با توجه به ماهیت محدودیت و به منظور شناسایی انواع محدودیت­های پیش روی گردشگران، بایستی سایر جنبه­ های گردشگری نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ چرا که، این مسأله عموماً در کنار متغیرهای دیگری چون رضایت، مشارکت در سفر، وفاداری، تصویر برند، انگیزه و… مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به برخی از پژوهش­هایی اشاره می­ شود که علی­رغم این که به طور مستقیم به موضوع محدودیت­های سفر و گردشگری نپرداخته­اند، اما به طور غیرمستقیم با این موضوع در ارتباط می­باشند:
کرامپتون (۱۹۷۹) معتقد است که عوامل رانشی^[۱۳۳]، انگیزه­ های روان­شناختی و اجتماعی هستند که از درون گردشگر نشأت می­گیرند. عوامل کششی^[۱۳۴] نیز انگیزه­هایی هستند که مقصد، تحریک­کننده آنهاست و ناشی از تأثیر مقصد و جاذبه­های آن بر روی گردشگر می­باشند. کرامپتون ۹ عامل رانشی و ۹ عامل کششی را شناسایی کرده است که بر انتخاب نوع سفر و نوع مقصد تفریحی اثر می­گذارند.
هادسون (۲۰۰۰) در مقاله­ای با عنوان «بخش­بندی گردشگران بالقوه: محدودیت­ متفاوت بین مردان و زنان» به اندازه ­گیری ادراک شرکت­ کنندگان فعلی و بالقوه اسکی از محدودیت­های «درون فردی»، «میان فردی»، و «ساختاری» پرداخته است. هادسون در این تحقیق به این نتیجه می­رسد که تفاوت بسیار زیادی در سطح محدودیت­های درون فردی میان مردان و زنان وجود دارد. این محدودیت­ها در ۳۰ نوع و در سه سطح درون فردی، میان فردی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته­اند.
از نظر باسالا و کلنوسکی^[۱۳۵] (۲۰۰۱) زبان و ارتباط کلامی یکی از پنج ریسک مهم ادراک­ شده توسط گردشگران در طول سفر است. یکی از مسایل عمده و مهم در زمینه گردشگری بین ­المللی همواره بحث فرهنگ و زبان بوده است. اگر چه فرهنگ، زبان و مذهب همیشه جزو عوامل تهییج­کننده سفر به شمار می­آیند، اما اغلب، مشکلات فراوانی را نیز ایجاد می­ کنند؛ به همین دلیل، جزو موانع و محدودیت­های اساسی سفر به شمار می­روند (باسالا و کلنوسکی، ۲۰۰۱).
مانی و کراتز^[۱۳۶] (۲۰۰۳) در پژوهش تطبیقی خود درباره گردشگران آلمانی و ژاپنی بازدیدکننده از امریکا دریافتند که فرهنگ بر منابع اطلاعاتی مورد استفاده، خصوصیات سفر، و گروه همسفران تأثیر می­ گذارد. از نظر ریزینگر و ماووندو^[۱۳۷] (۲۰۰۵) فرهنگ ملی (ارزش­های مربوط به فرهنگ­های مختلف)، شخصیت و انگیزه سفر تا حد زیادی با پریشانی، امنیت و ادراک خطر سفر مرتبط است (هرگسل^[۱۳۸]، ۲۰۰۶).
برلی و مارتین^[۱۳۹] (۲۰۰۴) موارد زیر را به عنوان متغیرهای تصویر ادراک­ شده (بسته به پژوهش خود) بر می­شمارند:
منابع طبیعی: آب و هوا، تنوع و منحصر به فرد بودن، مناطق حفاظت­شده طبیعی، دریاچه­ها، کوهستان، صحراها، پوشش گیاهی و جانوری، سواحل شنی و صخره­ای، دما، بارش، رطوبت، ساعات آفتابی، زیبایی مناظر، کیفیت آب دریا، و تراکم جمعیت در سواحل.
زیرساخت­های عمومی: پیشرفت و کیفیت زیرساخت­های حمل و نقل، پیشرفت خدمات سلامت، پیشرفت زیرساخت­های مالی ـ تجاری، جاده­ها، فرودگاه­ها و بنادر، حمل و نقل عمومی و خصوصی، میزان پیشرفت ساخت و سازها، پیشرفت تکنولوژی ارتباطات.
زیرساخت­های گردشگری: هتل و اقامتگاه­ها، بارها و مشروب­فروشی­ها، گردش در مقصد، مراکز گردشگری، رستوران، سهولت دسترسی به مقصد، شبکه اطلاعات گردشگری.

۲۰۰۵

مایکل و ست فالن

ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد

به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.

۲۰۰۵

چیونگ و همکاران

مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی

وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می­ کنند

۲۰۰۹

انوار ابومصلح

مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می­باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت می­باشد.

۲۰۰۹

گارسیا و همکاران

بررسی رابطه محافظه کاری و قوت نظام راهبری شرکتی

حاکی از آن بود که بین قوت و ضعف نظام راهبری و محافظه کاری ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد به نحوی که همواره نظام راهبری قدرتمندتر با حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه تر همراهی می شود.

۲۰۰۹

گارسیا لارا و دیگران

بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری

آنها یادآوری کردند که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه کاری برای هشدار به ذینفعان برای بررسی علل موضوع دارد.

۲۰۱۰

هوگون و موسلو

هزینه¬ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر
بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت

آنها پیش بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آنها محافظه کارانه تر است.

۲۰۱۱

جو هونگ ها

بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.

۱۳۸۷

در پاسخ باید گفت که بین این دو، اختلاف جوهری از حیث نتیجه و تطبیق و مشخصات ذاتی وجود دارد که برای روشن شدن موضوع، اشتراکات و امتیازات این دو، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. 1. وجوه اشتراک:

۱-نتیجه هر دو نوع مرور‌­زمان این است که رخدادی که در مدت زمانی معین استمرار داشته است، تأیید می‌شود. در مرور ‌زمان موجد( مکسب)، شخصی که موضوع را در دست دارد، تصرفش تأیید می‌شود و در مسقط، عدم پرداخت دین استمرار می‌یابد.
۲-در ماهیت هر دو، مدت معینی لحاظ شده است که انقضای آن ضرورت دارد.
۳-هر دو نوع مرور‌­زمان نسبت به حقوق است؛ بدین معنا که ممکن است این دو نوع، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشد، اما در هر دو"حق"است که با مرور­زمان ایجاد یا اسقاط می‌گردد.

1. 1. وجوه افتراق :

۱-مرور­‌زمان مسقط، حقوق شخصی و عینی به جز حق ملکیت را-در‌صورتی‌که صاحب حق از حقش در مدت معین قانونی استفاده نکند- به طور مساوی پایان می‌دهد و از بین می‌برد؛ اما در مرور‌­زمان مکسب–که همیشه با حیازت و تصرف همراه است–تنها متصرف حقوق عینی را با فرض استمرار تصرف وی در مدت معین قانونی کسب می‌کند.^[۵۱]
۲-مرور‌زمان مسقط موجب سقوط حقوق معنوی، مثل حق اختراع و تألیف نیز می‌گردد؛ حال آنکه مرور‌ زمان مکسب باعث کسب حقوق معنوی نمی‌شود.^[۵۲]
۳-مرور‌زمان مسقط همیشه به عنوان دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی زمانی که صاحب حقی–که حقوقش با مرورزمان از بین رفته–دعوایش را به محکمه ببرد، آن گاه برای مدعی‌علیه این امکان به وجود می‌آید که با استناد به مرور ‌زمان اسقاط حق وی را ادعا نماید؛ اما مرور‌ زمان مکسب هم برای دفاع کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم برای طرح دعوی به طور یکسان. بنا‌براین متصرف می‌تواند در برابر کسی که مدعی است و استحقاق موضوع دعوی را دارد با استناد به مرور‌زمان مکسب دفاع کند و هم اینکه خود می‌تواند زمانی که ملک از تصرفش در‌آمد با استناد به مرور‌زمان مکسب بر متصرف جدید طرح دعوی کند و بر آن با تمسک به تصرف قبلی خود ادعا نماید.^[۵۳]
۴-در مرور‌زمان موجد حق و مملک به حسن نیت توجه می‌شود، زیرا حیازت کننده‌ی با حسن‌نیت که اطلاعی از مالکیت سابق مال ندارد، حق را در مدتی کوتاه‌تر از حیازت کننده‌ی با سوءنیت به مالکیت خود در‌می‌آورد، بنا‌بر‌این، مدت مرور‌زمان وابسته به ثبوت و عدم ثبوت حسن نیت است، ولی در مسقط به حسن نیت توجه نمی‌شود و کوتاه یا طولانی بودن مدتی که قانونگذار برای مرور‌زمان مسقط حق مقرر می‌دارد، به طبیعت حق بستگی دارد، نه ثبوت یا عدم ثبوت حسن نیت.^[۵۴]
۶-مهم ترین تفاوتی که بین دو نوع مرور‌زمان وجود دارد، جایگاهی است که این دو در بین عوامل تملک و سقوط تعهد دارند. مرور‌زمان مکسب ، یک نوع فعل مثبت مادی مستمر (تصرف) است که همانند صید و شکار مباحات، موجب مالکیت شخص نسبت به موضوع حق می‌شود و در ردیف اسباب تملک قرار دارد؛ اما مرورزمان مسقط، از اسباب سقوط حق و تعهد است که به صرف عدم طرح دعوی و مطالبه­ی ذی­حق، ذمه‌ی طرف از آن بری‌ء می‌گردد؛ یعنی همان طور که ابراء یا ایفای تعهد موجب سقوط آن می‌شود، مرور­زمان مسقط نیز به مثابه‌ی عوامل مزبور عمل کرده و سقوط حق را باعث می‌گردد.
آنچه که در تشخیص این دو نوع مرورزمان باید ملاک قرار گیرد، اثر مستقیم آنهاست، که اثر مستقیم مرور­زمان موجد حق یا مکسب، ایجاد حق خواهد بود و نباید لوازم آن را در تعیین نوع ملاک قرار داد. همان طور که در دیگر اسباب تملک و عوامل سقوط تعهد، این استلزامات به نحو عکس وجود دارد؛ مثلا، عقد بیع به طور مستقیم موجب مالکیت خریدار نسبت به مبیع می‌گردد و لازمه‌اش این است که حق فروشنده و مالکیت وی نسبت به مال ساقط شود؛ یا ایفای تعهد از ناحیه‌ی مدیون، باعث سقوط تعهد نسبت به مال می‌شود و لازمه‌اش آن است که دائن نسبت به مالی که به وی پرداخت شده است، حق پیدا کند. اما این استلزامات موجب نمی‌شود که بیع را از اسباب سقوط حق بنامیم یا ایفای تعهد را از عوامل ایجاد حق محسوب کنیم؛ بلکه نتیجه بلا واسطه اولیه در تعیین نوع ملاک عمل است^[۵۵]. بنا براین، در مرور­‌زمان نیز باید با توجه به ملاکی که قانون گذار تعیین می‌کند، تأثیر مستقیم آن را در تشخیص نوع مدنظر قرار‌داد.
گفتار سوم: تقسیم مرور ‌زمان به مسقط حق و مسقط دعوی
سقوط حق خود دو قسم است؛ یکی سقوط اصل حق و دوم سقوط حق دعوی برای رسیدن به اصل حق. بر همین اساس مرور ‌زمان نیز به دو قسم تقسیم می‌شود : « مرور‌­زمان مسقط حق » و « مرور‌زمان مسقط حق دعوی ». در این گفتار این دو قسم از مرور ‌زمان توضیح داده می‌شود.
بند اول: مرور­‌زمان مسقط حق
مرور ­زمان مسقط حق عبارت است از سقوط تعهد به واسطه گذشتن مدتی معین، به گونه ای که قانونگذار بر سکوت صاحب حق و عدم مطالبه حقش، نتیجه اساسی را مترتب می‌کند و آن عبارت از سقوط تعهدی است که در برابر این حق قرار دارد^[۵۶].
بنابراین همانطور که «تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می‌گردد :
یکی به وسیله وفای به عهد؛ دوم به وسیله اقاله؛ سوم به وسیله ابراء؛ چهارم به وسیله تبدیل تعهد؛ پنجم به وسیله تهاتر و ششم به وسیله مالکیت ما فی الذمه».
در صورت پذیرش این قسم از مرور‌­زمان، باید قسم هفتمی را به اسباب سقوط تعهدات اضافه نمود؛ همانگونه که در حقوق فرانسه"مرور‌­زمان"به عنوان وسیله‌ای برای تملک (موجد حق) و برائت (مسقط حق) پذیرفته شده است. قانون مدنی فرانسه در این باره می‌گوید:
«مرور ­زمان وسیله‌ی برائت ذمه است، بر اثر گذشتن مدتی، به شرایطی که قانون معین کرده است».^[۵۷]
در قانون مدنی کشور‌های عربی که بر‌گرفته از قانون مدنی فرانسه می‌باشد نیز مرور‌­زمان از اسباب سقوط تعهدات به شمار می‌آید.^[۵۸]
در قانون مدنی ایران ذکری از مرور­‌زمان به عنوان سبب سقوط حق یا تعهد به میان نیامده است؛ اما در قوانین خاص، مثل قانون ثبت، مواردی یافت می‌شود که مرور­‌زمان به عنوان وسیله‌ای برای منظور یاد شده قرار گرفته است.
بند دوم: مرور­‌زمان مسقط دعوی
مرور­‌زمان مسقط دعوی «عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود ».^[۵۹]
نقش مرور‌­زمان در این فرض به گونه‌ای نیست که اصل حق ساقط شود و به طور واقعی مدیون را بری‌الذمه کند؛ بلکه تنها حق دادخواهی شخص از بین می‌رود و به واقع کاری ندارد. در اینجا مرور ­زمان مترادف با « عدم استماع » است.
باید دانست که «بین حق و دعوی اصولا فرقی نیست و مقابله این دو عنوان فقط مقابله بین دو حالت سکون و حرکت است. در واقع حق دو حالت دارد یکی حالت سکون و آرامش که حق در جای خود ثابت است و کسی متعرض آن نیست و دیگری حالت حرکت و جنبش که همان حق ثابت مورد تجاوز و مزاحمت واقع می‌شود و واکنش این تجاوز آن است که در دادگستری دعوی اقامه می‌شود »^.[۶۰]
آن چه به واسطه‌ی مرور­زمان در این معنی از بین می‌رود حالت حرکت حق است که به آن حق اقامه دعوی می‌گویند و چنان چه حقوقی باشد که همیشه ثابت و مستقر است و حالت حرکت برای آنها فرض ندارد، در این صورت حقوق منتهی به دعوی نمی‌شود و مرور‌­زمان در مورد آن مصداق نخواهد یافت؛ مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است^[۶۱].
در قانون تجارت فرانسه و کشور‌های عربی مرور ­زمان، وسیله ای برای سقوط دعوی تجاری می‌باشد. در قانون تجارت ایران نیز قانونگذار همین اثر را بر دعاوی تجاری مترتب کرده است.
بند سوم: مقایسه مرور ­زمان مسقط حق و مسقط دعوی
قبل از مقایسه بین دو نوع مرور ­زمان مذکور، لازم است یاد‌آوری شود که محاکم دعاوی مطروحه ( اعم از حقوقی و کیفری ) را به دو طریقه مختومه می‌کنند :
۱-از طریق شکلی: در رسیدگی شکلی دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‌شود، بلکه رسیدگی به دعوی را به جهاتی قانونی رد می‌کند که از آن به “قرار” تعبیر می‌شود. در رسیدگی شکلی دادگاه درباره اینکه شخص حق دارد یا خیر اظهار‌نظر نمی‌کند، بلکه با صرف نظر از صحت و سقم قضیه، دعوی را استماع نمی‌نماید؛ مثلا (اگر شخصی بدون اینکه ذی نفع باشد یا از طرف ذی نفع سمتی داشته باشد، مبادرت به طرح دعوی کند) یا اینکه ( موضوع قبلا رسیدگی شده و درباره‌ی آن حکم صادر شده باشد) یا ( دعوی ارتباطی به مدعی علیه نداشته باشد) و نیز ( چنان چه خواسته مشروعیت نداشته باشد )، در هر چهار مورد فوق، دادگاه بدون اینکه به دلائل و مدافعات طرفین رسیدگی کند، قرار رد دعوی صادر می کند.^[۶۲]
۲-از طریق ماهوی: رسیدگی ماهوی به این ترتیب است که دادگاه وارد رسیدگی به دلائل شده و در خصوص اینکه شخص حق دارد یا نه، اظهار نظر می‌کند و رأی خود را صادر می کند که در اصطلاح به آن “حکم” می گویند.
با توجه به مطالب فوق، در مقایسه دو قسم مرور‌ زمان باید گفت که چنان چه نقش مرور‌ زمان از نوع اسقاط اصل حق باشد، طبیعتا استناد به آن موجب می‌شود که درباره اصل قضیه حکم صادر شود، یعنی در مورد اینکه (شخص حقی دارد یا نه) اظهار‌نظر می‌شود، اما چنان چه نقش مرور‌­زمان اسقاط حق دعوی باشد، در این صورت قضیه حالت شکلی به خود می‌گیرد؛ یعنی دادگاه صرف نظر از صحت و سقم قضیه اصلا به دعوی رسیدگی نکرده و آن را رد می کند. نوع اول به واقع توجه دارد، اما نوع دوم به واقع کاری ندارد و فقط در ظاهر دعوی را رد خواهد کرد.
ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، انقضای مدت مقرر را موجب صدور قرار عدم استماع می‌دانست؛ نه اینکه اصل حق از بین برود. به بیان دیگر، این عامل ساقط کننده حق اثباتی تلقی گردیده است، نه آنکه در واقع حق را از بین ببرد و حق شخص به طور کلی ساقط گردد. به همین دلیل ، دادگاه در صورتی می‌توانست با استناد به مرور­‌زمان قرار رد دعوی صادر کند که خوانده به آن ایراد می‌نمود.
فصل دوم
مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عنصری که به منزله‌ی پایه‌ی ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی محسوب می‌گردد؛ به نحوی که هر‌گاه آن مبنا زائل شود، مقررات حقوقی که به آن دلیل وضع شده است، از بین خواهند رفت. اگر خیلی کلی بنگریم نظم عمومی و امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مبنای حقوقی وضع نهاد مرور‌­زمان در سیستم‌های حقوقی جهان هست. در این فصل به تفصیل به بررسی مبانی نهاد مرور‌­زمان می‌پردازیم. و در ادامه نیز مصادیق مرور­‌زمان را در حقوق تجارت بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: مبانی مرور‌­زمان
در این مبحث به منظور تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت مرور­‌زمان تجاری، مبانی مرور‌­زمان را از جنبه فقهی و حقوقی بررسی می‌کنیم و سپس با توجه به اینکه محور بحث مرور‌­زمان دعاوی تجاری است، اصولی را که ضرورت وجود این قاعده را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بیان می‌کنیم.
گفتار اول: مبانی حقوقی
سوالی که ممکن است راجع به وضع مرور‌­زمان مطرح شود این است که آیا دلیل و مبنای منطقی در ورای قاعده مرور‌­زمان وجود دارد که دست کم بسیاری ازنظام­های حقوقی بزرگ، در پذیرش این قاعده در مجموعه‌ی قواعد حقوقی خود درنگ نمی‌کنند؟ در این مبحث بر‌آن هستیم که اساسی‌ترین دلایل پذیرش این قاعده را تبیین کنیم.
بند اول: نظم عمومی
عمده‌ترین مبانی که برای وضع مقررات مرور ­زمان بیان شده است، نظم عمومی است .
نظم عمومی تعاریف گوناگونی دارد، بعضی از حقوقدانان در تعریف آن گفته‌اند: « نظم عمومی مجموعه‌ی تأسیسات و قوانینی است که به منظور حسن جریان امورعامه و یا برای تأمین امنیت و رعایت روابط افراد جامعه مقرر شده است و افراد نمی‌توانند بر خلاف آنها قرار‌داد ببندند.^[۶۳]
حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر‌کس، بدون ایجاد تهدید برای امتیاز‌های دیگران، از امتیاز‌های خویش بهره‌گیرند. به همین جهت است که «راسکوپاوند»^[۶۴] پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوقی آمریکا، حقوق را «مهندسی اجتماع» می‌نامد. هدف اصلی حقوق، حفظ امنیت است^[۶۵]
نظریه مرور­زمان نیز اساسا با اندیشه‌ی حفظ منافع و مصالح عمومی و جامعه طراحی شده است، زیرا تثبیت روابط حقوقی و مناسبات مردم در جامعه تا حد زیادی وابسته به موضوع مرور­زمان است.^[۶۶]
نظم عمومی ایجاب می کند که هر گاه صاحب حق در طول مدت معین به اختیار حق خود را که در تصرف دیگری است مطالبه نکند، پس از آن مدت، نتواند دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق خود وادار نماید. زیرا علاوه بر آنکه رسیدگی به دعاوی‌ای که منشأ آنها مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود، از جهت کیفی نیز تشکیلات قضایی کشور را در رسیدگی به دلایل قدیمی و کهنه که غالبا گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آن می‌کشد، سخت گرفتار می‌سازد.
به علاوه لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد که اشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر‌برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری و سایر اقدامات لازم را به عمل آورند.^[۶۷]
بنابراین همانطور که باید برای دعاوی و مخاصمات پایانی قرار داده شود که این امر با اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها (اعتبار امر مختومه) تحقق پیدا می‌کند، هم چنین لازم است برای مطالبه‌ی حقوق هم فرصتی قرار داده شود که این امر با جعل مرور­‌زمان محقق می‌شود، تا وضع حقوقی در هر دو حالت با ثبات و مستقر گردد، منازعات همیشه تجدید نشود و طلبکار تا ابد حق مطالبه نداشته باشد. بنابراین، تکیه‌ی مرور ­زمان بر قرینه و اماره‌ی وفای به دین، به دلیل ضرورت احترام به وضعیت تثبیت شده‌ای است که مدت زمانی از آن گذشته و این مدت برای اعتماد به آن کافی است.

توجه: ۱- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏ نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.
۲- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏ نامه کارشناسی ارشد ۶ ماه و حداکثر ۱۲ ماه می‏باشد.

تذکر: اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.
۸- صورتجلسه گروه تخصصی
نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: محسن محبی نیلکی امضاء تاریخ
نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما امضاء تاریخ
۱هادی زاینده رودی (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
۲- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور امضاء تاریخ
۱- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
۲- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق امضاء تاریخ
۱- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه
خانم
تشکیل و موضوع پایان‌نامه ـــــــــــــــ..محسن محبی نیلکی با عنوان
آقای
پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با بهره گرفتن از الگوریتم IPSO
بررسی و به تصویب رسید.
نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا امضاء تاریخ
۱-هادی زاینده رودی
۲-علیمراد خواجه زاده
۳-فرشید کی نیا
۴-
۵-
۶-
نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه: فرشید کی نیا امضاء تاریخ
تذکر: لازم است پروپوزال دانشجویان از تاریخ تأیید در شورای گروه تخصصی تا زمان طرح در شورای پژوهشی دانشکده بیشتر از یکماه نگذرد.
تذکر: لازم است قبل از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده، شرایط احراز و ظرفیت پذیرش اساتید راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌های مربوطه توسط پژوهش دانشکده کنترل شود.
۹- صورتجلسه شورای (پژوهشی) دانشکده:
خانم
موضوع و طرح تحقیق پایان‏ نامه ـــــــــــــ .محسن محبی نیلکی . دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه برق
آقای
گرایش قدرت که به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه مورخ ………………………. شورای (پژوهشی) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

ردیف

نام و نام‏خانوادگی

نوع رأی (موافق
یا مخالف)

محل امضاء

با دقت در دو روایت فوق معلوم می‌شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می‌باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی‌کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده‌اند و بدین سبب، در فروعات مسئله با مشکل مواجه شده‌اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می‌پذیرد و می‌فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسئله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد.^[۳۴]
در ادامه ایشان می‌فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می‌شود این است که در صورت فقدان اطاعت ـ که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می‌شود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد.^[۳۵] پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می‌شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می‌دانست.^[۳۶] زیرا در جایی که عقد واقع شود، اما زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد زن حق نفقه نخواهد داشت.
یکی از فقهای معاصر معتقد است: «تمام ادله‌ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) و زوجه‌ای که د خانه پدرش است را شامل نمی‌شود.^[۳۷] به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می‌باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می‌باشد. همچنان که به نظر می‌رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است.
صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعه (عدم گذرد و از ی می‌ نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه‌ دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است، اما از مصداق تمکین نیست. به طور مسامحه، جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد فرقی قائل نیستند.^[۳۸]
این نظر صحیح نیست و حقوقدانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می‌دانند و اظهار می‌دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه‌بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم از خانه خارج نگردد.^[۳۹] همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد.^[۴۰] در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است.^[۴۱]

اگر مصادیق این دو یکی هم باشد، اما از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت‌هایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود، و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می‌شود، «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الله».^[۴۲]
مبنای حقوقی نفقه
در ماده ۱۱۰۶ ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. اما این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علت برخی از نویسندگان حقوق مدنی بر مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده‌اند. اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ ق.م. به بعد بر می‌آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند و نشوز را مانع آن می‌شمارد. زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می‌شود و حقوق و تکلیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. یکی از این تکالی، الزام مرد به دادن نفقه است. جز این که مطابق ماده ۱۱۰۸ ق.م. نشوز زن این الزام را از بین نمی‌برد.^[۴۳] و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره ۱/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در این باره توجه می‌دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره ۴۰۵۱ وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۳۴ به بعد محرز است، بنابراین خوانده به موجب ماده ۱۱۰۶ ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می‌باشد …» (همان). در این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
حقوقدان دیگر با استناد به ماده ۱۱۰۶ ق.م. اظهار می‌دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنان چه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد مگر این که نشوز زن را اثبات نماید.^[۴۴] احتمال در تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:
تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از این رو مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، نفقه مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده می‌شود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می‌دانند.^[۴۵]
تفسیر دوم: برخی نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نمایند.^[۴۶] لذا برخی از نویسدگان حقوق مدنی الزام به قانون انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:
«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند، ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‌دار است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می‌داند». این نویسنده در ادامه می‌فرماید: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است.^[۴۷] در جواب می‌توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمه شوهر مستقر می‌شود. یا در ماده ۱۰۸۵ ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است. همچنین ماده ۱۱۰۸ ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می‌داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی‌شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.
آثار حقوقی مبانی نفقه
باید توجه داشت که اختلاف مبانی یاد شده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی متفاوتی می‌باشد که در ذیل به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.
الف: اثبات تمکین از طرف زوجه
اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی‌علیه است مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید.^[۴۸] اثبات چنین امری برای زن بسیار مشکل خواهد بود. البته بعضی از فقها معتقدند در جایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد، اصل تحقق تمکین است و مدعی نشوز باید بینه بیاورد.^[۴۹]
ب: اثبات نشوز زوجه از طرف زوج
مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد نفقه بر شوهر واجب می‌شود چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم می‌باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‌شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود به منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه کند. بر این اساس یکی از فقهای معاصر با عنایت به انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه‌ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می‌نویسد: اگر شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی شود یعنی ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستی او نشده است. اصل موافق با شوهر است و زوجه باید بینه بیاورد و اگر به تحقق عنوان انصرافی اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد اصل موافق با زوجه است و شوهر باید بینه بیاورد.^[۵۰]
فلسفه وجوب نفقه :
نکته ای که حائز اهمیت است این که درست است که اسلام خرج و مخارج زن را برعهده مرد نهاده است ؛ اما در قبال آن ،مرد نباید این دید و عقیده را داشته باشد که با دادن خرج نفقه زمینه ای برای استعمار و زورگویی به همسر خویش را دارد را به انجام امور و فعالیت های کارهایی که در حیطه وظایف زن نیست وادار کند .
البته در جامعه امروزی این امر حالت تقابل به خود گرفته است همانگونه که مرد براساس شانیت زن برایش نفقه و مخارج زندگیش را فراهم می نماید زن نیز براساس حیثیت و شانیت مرد به امور زندگی می پردازد ^[۵۱].
فلسفه اصلی و حقیقی متوجه خلقت زن و مرد و همچنین توانایی، آن دو و وظایف و تکالیفی که هر کدام بر اساس جایگاه و نقش آفرینی آنها در نظام خانواده می‌باشد بدون شک نفقه از جمله نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد در نظام دینی زن و مرد با توجه به استعدادها و ناتوانی‌های نامشابهی که دارند قانون خلقت که متفاوت است قانون تشریع هم متفاوت و منطبق با آن است. نظام تکوین و نظام تشریع و انطباق آن دو در احکام دینی و شرعی به خوبی رعایت شده است. اگر اسلام به مرد حق می‌داد که زن را در خدمت خودش بگمارد و آن را به استخدام خودش درآورد به گونه‌ای که دست رنج آن را صاحب شود، ملتزم نفقه معنای دیگری می‌یافت زیرا روشن است که اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را به خدمت خود بگمارد ضرورتاً باید مخارج آن را می‌پرداخت در حالی که اسلام هیچ گاه چنین حقی را برای مرد قائل نیست و زن می‌تواند به تحصیل مال و ثروت مشروع بپردازد و از طرف دیگر مرد را موظف کرده که بودجه خانواده را تأمین کند و برای زن مسکن، پوشاک، اثاث البیت و … تهیه کند. این نشان می‌دهد که نه تنها نگاه برخی به زن در خصوص بردگی او غلط است بلکه در اسلام اداره زندگی را به عهده مرد گذاشته و از طرف دیگر به زن حق تحصیل ثروت هم داده است.
دلایل وجوب نفقه
۱-قرآن :
در قرآن کریم, آیات متعددى در این زمینه نازل شده; از جمله این آیات است:
والوالدان یُرضعن اولادهنَّ حولین کاملَین لِمَن ارادَ أن یُتمَّ الرَّضاعه وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهُنَّ بالمعروف^[۵۲]
و مادران, دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند; آن کسى که مى خواهد فرزند را شیر تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است که خوراک و پوشاک مادر را به حدّ متعارف و پسندیده بدهد.
لِینفق ذو سعه مِن سعته و مَن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتیها, سیجعل الله بعد عسر یسراً^[۵۳]
باید مرد دارا به اندازه وسعت و توانایى خود, نفقه زن شیرده را بدهد و آن که رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق کند که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه توانایى داده, تکلیف نمى کند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم^[۵۴]
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل که خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دلیل آن که مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
در این آیه به سرپرستی و قیومیت مرد اشاره شد به خاطر نفقه که به زن می پردازد و از جمله بما انفقوا مهریه و نفقه ای همواره که مردان به زنانشان می پردازند ثابت می شود^[۵۵] .
روایات بسیارى نیز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که براى نمونه, یک روایت ذکر مى شود. شیخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حریز نقل مى کند که به امام صادق(ع) عرض کردم:
مَن الّذى اجبَرُ علیه وتلزمُنى نفقتُهُ؟آن کسى که مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, کیست;
حضرت فرمود:
الوالدان والولد والزّوجه
والدین (پدر و مادر), فرزند و همسر
در میان فقهاى شیعه نیز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق علیه به شمار مى رود بلکه این امر به گفته مؤلف جواهرالکلام در بین امت اسلامى اجماعى است.
همچنین در قرآن به بیان این که نفقه از سوی مرد واجب می شود به چشم می خورد
۲-روایات :
احادیث فراوانی در خصوص وجوب نفقه از سوی مرد وارد شده است از جمله ابوداوود از معاویه التشرعی روایت می کند که نزد پیغمبر (ص) رفتم و گفتم : درباره زنان چه می گویید :
گفت : « اطمعو هن مما تاکلون و اکسوهن مما تکتون ولا تصربوهن و لا تتبحوهن …
از آنچه می خورید به آنها هم بدهید و مطابق پوشش خود زنهایتان را بپوشانید آنان را نزنید و آنها را تنبیه مکنید یا در روایتی دیگر پیامبر (ص) می فرماید : نفقه الرجل علی اهله صدقه . هزینه کردن مرد برای اداره ی خانه و خانواده اش صدقه دارد^[۵۶] »