با دقت در دو روایت فوق معلوم می‌شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می‌باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی‌کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده‌اند و بدین سبب، در فروعات مسئله با مشکل مواجه شده‌اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می‌پذیرد و می‌فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسئله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد.^[۳۴]
در ادامه ایشان می‌فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می‌شود این است که در صورت فقدان اطاعت ـ که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می‌شود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد.^[۳۵] پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می‌شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می‌دانست.^[۳۶] زیرا در جایی که عقد واقع شود، اما زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد زن حق نفقه نخواهد داشت.
یکی از فقهای معاصر معتقد است: «تمام ادله‌ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) و زوجه‌ای که د خانه پدرش است را شامل نمی‌شود.^[۳۷] به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می‌باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می‌باشد. همچنان که به نظر می‌رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است.
صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعه (عدم گذرد و از ی می‌ نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه‌ دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است، اما از مصداق تمکین نیست. به طور مسامحه، جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد فرقی قائل نیستند.^[۳۸]
این نظر صحیح نیست و حقوقدانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می‌دانند و اظهار می‌دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه‌بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم از خانه خارج نگردد.^[۳۹] همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد.^[۴۰] در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است.^[۴۱]

اگر مصادیق این دو یکی هم باشد، اما از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت‌هایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود، و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می‌شود، «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الله».^[۴۲]
مبنای حقوقی نفقه
در ماده ۱۱۰۶ ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. اما این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علت برخی از نویسندگان حقوق مدنی بر مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده‌اند. اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ ق.م. به بعد بر می‌آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند و نشوز را مانع آن می‌شمارد. زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می‌شود و حقوق و تکلیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. یکی از این تکالی، الزام مرد به دادن نفقه است. جز این که مطابق ماده ۱۱۰۸ ق.م. نشوز زن این الزام را از بین نمی‌برد.^[۴۳] و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره ۱/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در این باره توجه می‌دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره ۴۰۵۱ وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۳۴ به بعد محرز است، بنابراین خوانده به موجب ماده ۱۱۰۶ ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می‌باشد …» (همان). در این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
حقوقدان دیگر با استناد به ماده ۱۱۰۶ ق.م. اظهار می‌دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنان چه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد مگر این که نشوز زن را اثبات نماید.^[۴۴] احتمال در تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:
تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از این رو مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، نفقه مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده می‌شود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می‌دانند.^[۴۵]
تفسیر دوم: برخی نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نمایند.^[۴۶] لذا برخی از نویسدگان حقوق مدنی الزام به قانون انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:
«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند، ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‌دار است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می‌داند». این نویسنده در ادامه می‌فرماید: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است.^[۴۷] در جواب می‌توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمه شوهر مستقر می‌شود. یا در ماده ۱۰۸۵ ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است. همچنین ماده ۱۱۰۸ ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می‌داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی‌شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.
آثار حقوقی مبانی نفقه
باید توجه داشت که اختلاف مبانی یاد شده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی متفاوتی می‌باشد که در ذیل به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.
الف: اثبات تمکین از طرف زوجه
اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی‌علیه است مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید.^[۴۸] اثبات چنین امری برای زن بسیار مشکل خواهد بود. البته بعضی از فقها معتقدند در جایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد، اصل تحقق تمکین است و مدعی نشوز باید بینه بیاورد.^[۴۹]
ب: اثبات نشوز زوجه از طرف زوج
مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد نفقه بر شوهر واجب می‌شود چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم می‌باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‌شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود به منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه کند. بر این اساس یکی از فقهای معاصر با عنایت به انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه‌ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می‌نویسد: اگر شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی شود یعنی ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستی او نشده است. اصل موافق با شوهر است و زوجه باید بینه بیاورد و اگر به تحقق عنوان انصرافی اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد اصل موافق با زوجه است و شوهر باید بینه بیاورد.^[۵۰]
فلسفه وجوب نفقه :
نکته ای که حائز اهمیت است این که درست است که اسلام خرج و مخارج زن را برعهده مرد نهاده است ؛ اما در قبال آن ،مرد نباید این دید و عقیده را داشته باشد که با دادن خرج نفقه زمینه ای برای استعمار و زورگویی به همسر خویش را دارد را به انجام امور و فعالیت های کارهایی که در حیطه وظایف زن نیست وادار کند .
البته در جامعه امروزی این امر حالت تقابل به خود گرفته است همانگونه که مرد براساس شانیت زن برایش نفقه و مخارج زندگیش را فراهم می نماید زن نیز براساس حیثیت و شانیت مرد به امور زندگی می پردازد ^[۵۱].
فلسفه اصلی و حقیقی متوجه خلقت زن و مرد و همچنین توانایی، آن دو و وظایف و تکالیفی که هر کدام بر اساس جایگاه و نقش آفرینی آنها در نظام خانواده می‌باشد بدون شک نفقه از جمله نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد در نظام دینی زن و مرد با توجه به استعدادها و ناتوانی‌های نامشابهی که دارند قانون خلقت که متفاوت است قانون تشریع هم متفاوت و منطبق با آن است. نظام تکوین و نظام تشریع و انطباق آن دو در احکام دینی و شرعی به خوبی رعایت شده است. اگر اسلام به مرد حق می‌داد که زن را در خدمت خودش بگمارد و آن را به استخدام خودش درآورد به گونه‌ای که دست رنج آن را صاحب شود، ملتزم نفقه معنای دیگری می‌یافت زیرا روشن است که اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را به خدمت خود بگمارد ضرورتاً باید مخارج آن را می‌پرداخت در حالی که اسلام هیچ گاه چنین حقی را برای مرد قائل نیست و زن می‌تواند به تحصیل مال و ثروت مشروع بپردازد و از طرف دیگر مرد را موظف کرده که بودجه خانواده را تأمین کند و برای زن مسکن، پوشاک، اثاث البیت و … تهیه کند. این نشان می‌دهد که نه تنها نگاه برخی به زن در خصوص بردگی او غلط است بلکه در اسلام اداره زندگی را به عهده مرد گذاشته و از طرف دیگر به زن حق تحصیل ثروت هم داده است.
دلایل وجوب نفقه
۱-قرآن :
در قرآن کریم, آیات متعددى در این زمینه نازل شده; از جمله این آیات است:
والوالدان یُرضعن اولادهنَّ حولین کاملَین لِمَن ارادَ أن یُتمَّ الرَّضاعه وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهُنَّ بالمعروف^[۵۲]
و مادران, دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند; آن کسى که مى خواهد فرزند را شیر تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است که خوراک و پوشاک مادر را به حدّ متعارف و پسندیده بدهد.
لِینفق ذو سعه مِن سعته و مَن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتیها, سیجعل الله بعد عسر یسراً^[۵۳]
باید مرد دارا به اندازه وسعت و توانایى خود, نفقه زن شیرده را بدهد و آن که رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق کند که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه توانایى داده, تکلیف نمى کند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم^[۵۴]
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل که خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دلیل آن که مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
در این آیه به سرپرستی و قیومیت مرد اشاره شد به خاطر نفقه که به زن می پردازد و از جمله بما انفقوا مهریه و نفقه ای همواره که مردان به زنانشان می پردازند ثابت می شود^[۵۵] .
روایات بسیارى نیز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که براى نمونه, یک روایت ذکر مى شود. شیخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حریز نقل مى کند که به امام صادق(ع) عرض کردم:
مَن الّذى اجبَرُ علیه وتلزمُنى نفقتُهُ؟آن کسى که مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, کیست;
حضرت فرمود:
الوالدان والولد والزّوجه
والدین (پدر و مادر), فرزند و همسر
در میان فقهاى شیعه نیز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق علیه به شمار مى رود بلکه این امر به گفته مؤلف جواهرالکلام در بین امت اسلامى اجماعى است.
همچنین در قرآن به بیان این که نفقه از سوی مرد واجب می شود به چشم می خورد
۲-روایات :
احادیث فراوانی در خصوص وجوب نفقه از سوی مرد وارد شده است از جمله ابوداوود از معاویه التشرعی روایت می کند که نزد پیغمبر (ص) رفتم و گفتم : درباره زنان چه می گویید :
گفت : « اطمعو هن مما تاکلون و اکسوهن مما تکتون ولا تصربوهن و لا تتبحوهن …
از آنچه می خورید به آنها هم بدهید و مطابق پوشش خود زنهایتان را بپوشانید آنان را نزنید و آنها را تنبیه مکنید یا در روایتی دیگر پیامبر (ص) می فرماید : نفقه الرجل علی اهله صدقه . هزینه کردن مرد برای اداره ی خانه و خانواده اش صدقه دارد^[۵۶] »