حضرت امام خمینی معتقدند:قسط به همان معنای عدل است.(شرح چهل حدیث،۱۳۷۶: ۵۵) . بحث عدالت قدمتی به درازای تاریخ دارد افلاطون و ارسطو در باب عدالت نظریه‌پردازی کردند و کتاب‌های آسمانی نیز به موضوع عدالت به جد پرداختند معانی مختلفی برای عدالت ذکر شده است که معنای لغوی آن، اعتدال است و معنای دیگر عدالت تساوی و برابری ذکر شده یا اعتدال در افراط و تفریط است حضرت امیر‌المؤمنین (ع) عدالت را رعایت حق صاحب حق بیان می‌کند اعتدال هم از سوی عرف تعیین می‌‌شود به عنوان مثال، عامل تولید و صاحب سرمایه هر دو حق دارند و نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از عوامل تولید نیز حق دارد، منتها این حق قلمرو وسیعی را شامل می‌شود به نوعی استحقاقی سهمی به حساب می‌آید.

نوع دیگر از عدالت، عدالتی است که در قرآن و روایت ترسیم شده است که محرومان و فقرا از اموال و دارایی اغنیا حق می‌برند و واجب است اغنیا در حد و اندازه خود زندگی فقرا را پوشش دهند و دولت نیز باید عدالت را درست توزیع کند.
حتی محرومان در اموال فقرا دارای حق هستند و در کلام معصومان حق والی بر مردم و حق مردم بر والی ذکر شده است اعطای حقوق یکی از معانی عدالت استیکی دیگر از معانی عدالت تساوی است که موارد گوناگون و قلمروهای مختلف دارد، به عنوان مثال، صاحبان عوامل تولید حق دارند که حقوق آنان باید پرداخت شود افرادی بر افراد دیگر حق دارند و در شرع مقدس مشخص شده است یکی از معانی دیگر عدالت، در آیه معروف سوره حشر بیان شده است: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الأَغْنِیَاء مِنکُمْ» که به فلسفه توزیع ثروت پرداخته است به این معنا که پول فقط نباید در دست اغنیا گردش داشته باشد، به عبارت دیگر تفاوت فاحش طبقاتی مورد پذیرش اسلام نیست .برخی نقدی وارد کردند که این آیه فقط به شرایط خاص پرداخته است اما بیشتر مفسران معتقد هستند که آیه به صورت کلی پرداخته است و بسیاری با اشاره به این آیه معتقدند که تفاوت درآمدی فاحش در جامعه نباید وجود داشته باشد و نباید ثروت دست عده‌ای خاص بچرخد.(موسوی خمینی ، ۲۰۰:۱۴۰۹).
«لقد ارسلنا رسلنا با البینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس باالقسط»(سوره مبارکه حدید، آیه ۲۵) عدالت کمال مطلوبی است که انسان اجتماعی برای نیل به این ارمغان بی‌همتا هیچ‌گاه فراغت نمی‌یابد. حکمتی است آسمانی و بشر دوستانه، که دریچه دل را گشوده و انسان با امید به آن دهها سال زندگی پر مرارت را به خود هموار می‌سازد. از منظر قرآن کریم تجلی یافتن عدالت در عرصه هستی، اصلی اساسی و بنیادین است چرا که تحقق تدبیر امور عالم برگرفته از همین مبانی است و بر اساس این دلیل روشن است که خداوند به تمامی انسانها قسط و عدل را تاکید می‌کند.
در دیدگاه فقهاء ، عدالت بعد از توحید اصلی‌ترین معیار فضیلت، و ریشه همه فضائل بیان شده است. عدالت از مقولات وجود و محور زندگی انسان بوده، چرا که از یکطرف بنیان هستی و خلقت آدمی (قانون حرکت) مبتنی بر نهضت فراگیر اندیشه عدل سرشته شده است و از سوی دیگر نیز جامعه بشری جز به اجرای قسط و بسط عدل قوام نمی‌یابد.
در طول تاریخ به حاشیه راندن عدالت توسط سلاطین این سرزمین از صفویه تا قاجاریه دیده می‌شود، در حالیکه اهمیت و ضرورت آن تا بدان حد است که یک پای تمام مطالبات، دینی، اجتماعی، حقوقی و جنبش‌های مدنی جامعه ایرانی از یک سده گذشته (تا قبل از پیروزی جمهوری اسلامی) را تشکیل می‌دهد. برپا داشتن عدالت خانه و اجرای قوانین اسلامی بدون ملاحظات شخصی نمونه‌هایی از همین مطالبات است. هدف متعالی و آینده سازی که به موجب قانون اساسی در اصول متعدد خود اجرای آن، را رسالت و وظیفه پایدار حاکمیت می‌داند.
از نگاه قانون اساسی، قوه قضائیه، قوه‌ایی است مستقل که پشتیبان و متضمن حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به اصل الهی عدالت می‌باشد. (اصل ۱۵۶) خطیر بودن امر قضا چه از نظر ساختاری چه از لحاظ محتوایی آنچنان دارای اهمیت است که از جمله حقوق الهی به شمار می‌رود چنان که خداوند متعال درقرآن کریم موصوف به صفت خیرالحاکمین و مزین به احکم الحاکمین است، همان گونه که یکی از وظایف توحیدی پیامبران الهی در جامعه انسانی تصدی امر قضا فاحکم بین الناس باالحق بوده است. در همین راستا امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب خصیصه‌های قضاوت، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق،پاکی تولد و اعلم بودن را از شروط لازم برای این امر خطیر بر می‌گزینند . قانون اساسی در اصول گوناگون، حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی، فکری و… برای افراد قائل است که بیانگر احترام به شخصیت و موجودیت افراد است. علیرغم این مهم، وجود خصلت‌ها ورفتارهای متجاوزانه همواره امنیت افراد را دستخوش خطرات عدیده قرار داده است(موسوی خمینی،۱۴۰۹: ۲۳۴).
۱-۲-۱-۵- عدالت از دیدگاه علما واندیشمندان
بحث عدالت به عنوان مساله‌ای فطری، اجتماعی و عقلی همواره مورد توجه بشر بوده است؛ از این‌رو اندیشمندان مختلف از زمان‌های گذشته تاکنون به تعریف این واژه پرداخته‌اند عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است در مورد معنا و محتوای عدالت به عنوان بحثی نظری، تعدد آراء وجود دارد. به این دلیل که قلمرو کاربرد واژه عدالت وسیع است و چنین نیست که فقط در یک حوزه خاص مطرح باشد واژه عدالت علاوه بر آن که صفت پروردگار عالم است، در مسائل زندگی فردی ایجاد تعادل بین قوای نفس، مسائل خانوادگی نحوه رفتار عادلانه با همسر و فرزندان و مسائل اجتماعی قضایی، اداری، اقتصادی و نیز به کار برده می‌شود از این‌رو معانی و تعاریف متعددی در مورد آن ارائه شده است در ادامه چند تعریف مختلف از عدالت را از دیگاه علما و اندیشمندان بررسی می‌کنیم(مطهری،۱۳۸۲: ۵۸).
الف- تساوی: معنایی که در ابتدا از مفهوم عدالت به ذهن می‌رسد و برای عموم جا افتاده، این است که عدالت یعنی تساوی عامه افراد گمان می‌کنند که مفهوم عدالت به معنای مساوی، برابر بودن و عدم تفاوت بین افراد در همه زمینه‌ها است؛ اما آیا این برداشت از عدالت صحیح است و عدالت تنها به معنای تساوی مطلق می‌باشد و هرنوع تساوی بین افراد عدالت است؟عدالت تنها به معنی تساوی بدون قید و شرط نیست .زمانی باید با افراد به طور مساوی رفتار کرد که به لحاظ استحقاق و شایستگی برابر باشند در اینجا چند تعریف از کسانی که عدالت را به معنای مساوات دانسته‌اند، مطرح می‌شودراغب اصفهانی در کتاب مفردات خود می‌نویسد: «عدل: عدالت و معادله لفظی است که مفهوم مساوات را اقتضا دارد این کلمات به اعتبار برابری دو چیز به کار برده می‌شود(راغب اصفهانی ،۱۳۷۴،ج۲: ۵۴۶).
ب -تناسب: برخی عدالت را به معنای تناسب گرفته‌اندعلامه طباطبایی، عدالت را چنین معنا کرده است: «هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له » ؛ عدالت این است که هرصاحب حقی از نیروها را به حقش برسانی و آن را در جایگاه مناسب خویش قرار دهید پس مقصود از عدالت، تناسب و اعتدال است یعنی هرچیزی را مناسب با وضع خود رعایت کردن و در جای شایسته خود به کار گرفتن(طباطبا یی،۱۴۰۴: ۱۷۸).
ج- اعطای حق به صاحب حق: استاد مطهری در کتاب عدل الهی، چهار معنا برای عدل ذکر می‌کند: موزون بودن تناسب، تساوی، رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هرصاحب حقی، حق او را و رعایت استحقاق‌ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آن چه امکان وجود یا کمال وجود دارد شهید مطهری، عدل به معنای تساوی مطلق را قبول ندارند و در این باره می‌گویند: معنای دوم عدل، تساوی و نفی هرگونه تبعیض است گاهی که می‌گویند فلانی عادل است، منظور این است که هیچ‌گونه تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شوندبنابراین، عدل یعنی مساوات اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه استحقاقی رعایت نگردد و با همه‌چیز و همه‌کس به یک چشم نظر شود، این عدالت عین ظلم است و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاق‌های متساوی، البته معنای درستی است عدل ایجاب می‌کند این چنین مساواتی را و از لوازم عدل است(مطهری،۱۳۸۲: ۴۵).
د- حد وسط افراط و تفریط: علمای اخلاق، عدالت را به معنای حد وسط افراط و تفریط تعریف کرده‌اند از جمله امام خمینی(ره) که عدالت را به مفهوم حد وسط در امور می‌داند. ایشان عدالت را چنین تعریف می‌کنند: بدان که عدالت عبارت است از: حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اخلاقیه است، بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه وقلبیه ونفسیه وجسمیه است .امام) ره( عدالت را به معنای اعتدال و حد وسط بین افراط و تفریط می‌دانند. افراط و تفریط هر دو رذیلتند و ظلم به حساب می‌آیند، اما عدالت به معنای حد وسط، فضیلت و پسندیده است عدالت در این معنا اشاره به خط مستقیم و راه راست و حقیقت دارد که حرکت در آن، انسان را به سعادت می‌رساند عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه آنچه هست می‌توان به جوهر آنچه باید باشد دست یافت.
عدالت مفهومی اخلاقی است. انسان به دلیل وجود اختلافات اجتماعی، در خود به نوعی عدالت احساس نیاز می‌کند. این احساس عدالت نزد همه بیش و کم وجود دارد، ولی بیشتر احکام عرفی، ساده و ناقص است و همگان درباره مسایل حقوقی و اقتصادی، عدالت را تشخیص نمی‌دهند. همان گونه که در اخلاق باید، عرف پاکان و پرهیزکاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته‌های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد(موسوی خمینی،۱۴۰۹: ۲۳۳).
به طور خلاصه، انسان طالب اجرای عدالت است. سخت‌ترین دل‌ها نیز وانمود می‌کنند که چنین شوقی را در درون خود دارند. تاریخ زندگی بشر را تلاش در راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می‌دهد. با وجود این، در جستجوی این گم‌گشته، نزاع‌ها بر می‌خیزد و ستیزها رخ می‌دهد، چندان که گاه ستمگران و زورمندان، ظلم‌‌ها می‌کنند تا اثبات نمایند که روشی عادلانه دارند. عدالت پیوسته از این ابهام درونی رنج می‌برد و قربانی آزادی خود از تعلق‌ها می‌‌شود. پس، آخرین چاره این است که با اخلاق پیوند خورده، و همگان با آن تحول یابد(همان).
بدین ترتیب، آرمان عدالت و مصداق‌های آن ثابت نیست و به جای عدالت معقول و جاودانه، باید از عدالت زمانه سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تمیز اخلاق و عدالت و تواناترین حامیان این ارزش‌ها هستند و پایبندی روانی آنان به رعایت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنین سلسله مراتب قضایی که به وحدت رویه‌‌ها می‌ انجامد، از مهم‌ترین عوامل ایجاد نظم در اجرای عدالت و جلوگیری از آشفتگی راه حل‌ها در این زمینه است(همان،۲۳۴).
چنان‌که گفته شد، در نظر گروهی از نظریه‌پردازان، جوهر عدالت در دنیای کنونی برابری است. اجرای عادلانه قانون بدین معنی است که درباره غنی و فقیر و در هر موقعیتی، یکسان اجرا شود. ولی، باید پذیرفت که در این مفهوم صوری و خشک هیچ گونه کیفیتی راه ندارد و نقص در همین جا است. بی گمان، عدالت ایجاب نمی‌کند که درباره هر مجرمی، قطع نظر از ویژگی‌های فردی او، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق گیرد نه به اشخاص. عدالت صوری و مجرد برای صورت بخشیدن به این مفهوم اخلاقی و اداره آن کافی نیست و حکم دل و شرایط، در آن نقش مؤثری دارد(شیرازی،بی تا:۱۴۹).
به بیان دیگر، گاه اجرای قانون و قواعد عادلانه و مجردی که اندیشیده‌ایم، مانند کیفر جرم در موردی خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضی نمی‌کند و ناچار، به انصاف روی می‌آوریم تا تمام حقیقت موجود و ویژگی‌های آن را نیز به حساب در آوریم و از تعارض ارزش‌ها بکاهیم. در واقع انصاف، عصای عدالت است تا به حرکت مستقیم آن کمک کند و تکیه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد(همان۱۵۱،).
۱-۲-۱-۶- سابقه تاریخی عدالت درانسان
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانسته‏اند. گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماع‏وقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مى‏دانند. حضرت امام خمینى(قدس‏سره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مى‏فرمایند: «حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان‏دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» (مطهری،۱۳۸۲: ۵۹).
پرواضح است که کارکرد اجتهاد و شیوه استنباط احکام وانتظار از دین و فقه، بر اساس هر یک از این دو نوع تفکر، دچارتغییرات بنیادى خواهد شد و در جاى جاى کتابهاى فقهى اثر آن نمایان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همین تفکر، نظام جمهورى اسلامى را پایه‏گذارى کرد و در اهمیت آن فرمود:
حفظ نظام از اهمّ واجبات است.
شاگردان مکتب ایشان نیز عمق و آثار و برکات آن را به خوبى درک و تبلیغ کرده، به مرحله اجرا گذاشته‏اند.
از جمله، استاد شهید، حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفته‏هاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است.. دو ویژگی اصلی ولایت فقیه، «فقه و عدالت » است; یعنی ولی فقیه باید مجتهد و فقیه باشد و در پرتو اجتهاد و فقاهت، به قانون اسلام آگاهی داشته باشد، به علاوه باید عادل نیز باشد; یعنی پرهیزکار بوده و از هر گونه گناه دوری کند انسانی که دارای این دو ویژگی است، از هر گونه دیکتاتوری، انحصارطلبی و انحراف پرهیز می کند، و خود را مطیع محض اسلام می داند، و ذره ای از حریم اسلام تجاوز نخواهد کرد، او همان را مطرح می کند که اسلام مطرح کرده، همان اسلامی که اکثریت قاطع ملت آن را پذیرفته اند وخواهان اجرای آن هستند. بنابراین، ولایت فقیه خواسته ملت است، چرا که درراستای آرمان اصلی ملت که اسلام خواهی باشد، گام برمی دارد. حضرت امام خمینی (قدس سره) احیاگر و منادی بزرگ ولایت فقیه،در بحث اجتهادی مساله ولایت فقیه چنین می فرماید: «اکنون که شخص معینی از طرف خداوند تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام رارها کنید، دیگر اسلام نمی خواهیم؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود مسلمین از دست برود، و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند، و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم رد نمی کنیم. آیا باید این طور باشد؟ و یا این که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است،این خاصیت عبارت از علم به قانون و عدالت باشد… که اگر باهم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد، و برهمه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. به راستی اگر به این دو ویژگی توجه کنیم، و این دوویژگی تحقق یابد آن گاه ولایت فقیه هدیه سترگ الهی به انسان هاخواهد بود، چرا که فقه و عدالت را جای گزین ناآگاهی،پلیدی و خودکامگی نموده، و حاکمیت الله را در زمین تحقق می بخشد که در پرتو آن نابرابری و فساد جای خود را به عدالت وارزش ها می دهد، و هر گونه تنش ها و دغدغه های گوناگون آدمی را به آرامشی لطیف تبدیل می نماید(موسوی خمینی، ۱۳۷۱: ۶۷) .
در هر صورت، براى رسیدن به نتیجه مطلوب، بررسى مفهوم عدالت، امرى است ضرورى. و از سوى دیگر، در نوشته‏ها، از عدل، تفسیرهاى گوناگون شده است که برخى از آنها نادرست است و همین امر، شبهات و اشکالات فراوانى را در پى داشته که پاسخ همه آنها عبارت است از تفسیر و تبیین معناى صحیح عدالت.
۱-۲-۲- انواع عدالت
الف تکوینی: که هر موجودی را با توجه به استعداد و استحقاق وجودی، در مقام ایجاد، کمال داده است.
ب تشریعی: عدالت خداوند در این مرحله، به احکام باز می‌گردد به این معنا که خداوند به انسان یک سری تکالیف و حقوق سپرده است که باید انسان آن را به نحو شایسته‌ای انجام رساند منتهی در محول کردن این تکالیف و حقوق، عسر و حرجی در آن احکام به جای نگذاشته است.
ج-جزای:نظام پاداش و جزای خداوند نیز عادلانه است . هنگامی که می خواهد به حسا برسی انسان هادر قیامت بپردازدبه هر یک در فرا خور عملش پاداش یا جزا می دهد . در ان جا نیز خداوند حقی از کسی ضایع نمی کند بلکه نهایت عدالت را نیز رعایت می کند .
در قرآن عدالت بر دو قسم است : فردی و اجتماعی که هر دو معنی، مورد عنایت کامل آیین مقدس اسلام می باشد. عدالت فردی اجتناب از دروغ ، غیبت و…است و کسی که این گونه رفتار نماید، عادل نامیده   می شود. عدالت اجتماعی در عدم افراط و تفریط نسبت به حقوق دیگران است و مساوی دیدن افراد در برابر مقررات. ارزش و بزرگی عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که بصورت اصلی بنیادین بدل ناپذیر مطرح گشته و خداوند بطور قاطع به آن فرمان می دهد و آن را واجب می کند: «انّ الله یأمر بالعدل» (نحل،۹۰) یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه قسط و عدل می شمارد:«و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط»( حدید،۲۵) . قرآن به مسلمانان امر کرده که در هر موقعیت با انصاف و عادل باشند حتی اگر آن رأی و نظر، بر خلاف خودشان و خانواده شان باشند.خداوند در (سوره ی نساء آیه ۱۳۵) می فرماید: ای اهل ایمان ،نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند برضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد،برای هر کس که شهادت می دهید اگر غنی باشد یا فقیر، خدا به رعایت حقوق آن ها اولی است،پس شما در حکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید.و اگر زبان را در شهادت به نفع خود بگردانید یا از بیان حق خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است(مکارم شیرازی،۱۳۷۷: ۹۸)..
تاریخ گواه این مدعاست که عدالت، آرزوی بشریت بوده و هست، امری که ریشه در فطرت انسان داشته و جوامع برای دوام خود نیازمند آن هستند، خداوند نیز در آیاتی از قرآن کریم به اهمیت عدالت و ضرورت اجرای آن اشاره کرده و برای گسترش آن در عالم، پیامبرانی را فرستاده که هدفشان برقراری قسط و عدالت در میان مردم بوده است .عدالت در یک تقسیم کلی به عدالت الهی و عدالت بشری تقسیم می‌شود. عدالت الهی در راس تمام مفاهیم و مصادیق عدالت قرار دارد و به این معنا است که خداوند در حق بندگان خود ظلم نمی کند. در مولفه عدالت بشری، مجری آن انسان است و طبق سفارش قرآن، آدمی برای رسیدن به حیات الهی و معنوی باید عدالت را در تمامی شوون زندگی اعم از فردی و اجتماعی رعایت کند، پس می‌توان گفت عدالت بشری مشتمل بر عدالت فردی و اجتماعی است .عدالت فردی به این معناست که آدمی بین قوای نفس خود (غضبیه، وهمیه و شهویه) تعادل برقرار کرده و از افراط و تفریط بپرهیزد، و عدالت اجتماعی به این معناست که عدالت به عنوان یک سجیه اخلاقی و اجتماعی در سطح اجتماع و عموم مردم برقرارشود که این امر شامل ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،قضایی و … است (موسوی خمینی ،بی تا:۲۳۴).

1. 1. عدالت اقتصادی

علامه طباطبائی در ذیل آیه قل امر ربی بالقسط ، با بیان اینکه راغب قسط را « بهره عادلانه » معنی کرده است می گوید : پس مقصود از جمله مزبور این خواهد بود که بگو پروردگار من به گرفتن بهره عادلانه و ملازمت و میانه روی در همه امور و ترک افراط و تفریط کرده است .
هم چنین در ذیل آیه : « ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»( حدید،۲۵) در تفسیر المیزان به نقل از برخی مفسران آمده است که معنای آیه اینست : ما ترازو را نازل کردیم تا مردم را به عدالت در معاملات خود عادت دهیم ، در نتیجه دیگر خسارت و ضرری نبینید ، اختلالی در ، وزن ها پدید نیاید و نسبت میان اشیا مضبوط شود چون قوام اجتماع به معاملاتی است که بین آنان دایر است و یا مبادلاتی که با دادن کالا و گرفتن آن کالا صورت می گیرد و معلوم است که قوام این معادلات و مبادلات در خصوص کالاهایی که باید وزن شود به این است که نسبت میان آنها محفوظ شود و این کار را ترازو انجام می دهد . هم چنین قرآن به این فروشندگانی که در امر خرید و فروش جانب عدالت را رعایت نمی کنند وعده عذاب داده است :« ویل للمطففین . الذین اذاکتالوا علی الناس یستوفون . و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون ». ( سوره نساء ، ۱۳) وای بر کم فروشان . که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند و چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند . (تفسیر المیزان ،بی تا :۳۴۵).

2. 2. عدالت سیاسی

همان طور که قبلا گذشت منظور از عدالت سیاسی این است که طبقه فرمانروا حقوق سیاسی مردم را عطا کند و مردم نیز حقوق طبقه حاکم را ، حقوق طبقه حاکم همان اطاعت است و البته طبق بیان امام علی (علیه السلام) نصیحت و تذکر به حاکم در حضور و غیبت ، نیز حقی است که حاکم بر مردم دارد. .نتیجه اینکه در قرآن عدالت به صورت بسیار گسترده مورد توجه و عنایت واقع شده است . عدالت به معنای فردی رسالت انبیاء معرفی شده است : «ولقد ارسلنا رسلنا … لیقوم الناس بالقسط.» (سوره حدید آیه ۲۵)در باب ارتباط این دو با هم باید گفت عدالت بیرونی و اجتماعی پرتوی از عدالت درونی و فردی است . مادام که آدمیان از درون الزام و تعهدی به اخلاق نداشته باشند و فقط از قوانین قضایی و حقوقی بترسند بار عدالت به سر منزل کمال انسانی نخواهد رسید . آیات ابتدایی سوره مطففین حاوی توجه به هدایت انسان در قالب عدالت فردی و اجتماعی در کنار یکدیگر است (مطهری، ۱۴۰۹: ۱۴).
این آموزه ها در تفکر دینی معنا دارد که هر کس و هر چیز باید در جای خود باشددر این تفکر طبیعت باید در جای خود باشد همانطور که انسان باید در جای خود باشد و موجودات و جانداران دیگر هم در جایگاه خود هستند بر طبق این رویکرد ما حق نداریم بیش از آنچه وضع شده از طبیعت و دیگر موجودات و جانداران بخواهیم مشخص است که هنگامی که ایشان از عدالت سخن به میان می آورند، گاهی مواقع به عدالت در هستی نظر دارند و برخی مواقع به عدالت در رفتار انسانی و گاهی مواقع به عدالت به عنوان صفت جمع با این همه به جهت سرشت مخاطبان آن حضرت جایگاه عدالت فردی در گفتار ایشان بسیار فربه و وسیع است. به طور مثال ایشان در جایی اشاره دارند به اینکه عدالت بر درکی ژرف نگر و دانشی محققانه، و قضاوتی نیکو، و استواری در بردباری استوار است واضح است که این جملات شخصیت انسانی فضیلت مند را مورد توجه خود قرار می دهد از سوی دیگر از این گزاره ها گونه ای اخلاقی برای باور هم قابل استنباط است یعنی نه تنها ما باید در مقام عمل عدالت را رعایت کنیم و حق هر کس را به او بدهیم و دزدی و ریاکاری و ستم را رها کنیم، بلکه در سطح تفکر هم باید در این زمینه پیش قدم باشیم هنگامی که ایشان بر قضاوت نیکو یا بر درکی زیاد و یا بردباری تکیه و تأکید می کنند ما را به این نکات تذکر می دهنددر این میان گونه ای عدالت حقوقی هم از مشی و مرام ایشان قابل استنباط است که هرنکته ای که در این باب در اینجا بگوییم، تکرار مکررات گفته ایم ایشان به دغدغه آن را داشتند که هرکس که در جامعه زندگی می کند، از حمایت حقوقی و شرعی برخوردار باشد، حتی اگر چنین فردی مسلمان نباشد ایشان مروج گونه ای عدالت سیاسی فضیلت محور هستند در بیان امام علی)ع( هیچ فاصله ای بین سیاست و عدالت نیست ایشان فقط سیاستی را مفید و حقیقی می دانند که این سیاست بر اساس و مبنای عدالت استوار باشد(همان: ۵۶ ).
در هر صورت، براى رسیدن به نتیجه مطلوب، بررسى مفهوم عدالت، امرى است ضرورى و از سوى دیگر، در نوشته‏ها، از عدل، تفسیرهاى گوناگون شده است که برخى از آنها نادرست است و همین امر، شبهات و اشکالات فراوانى را در پى داشته که پاسخ همه آنها عبارت است از تفسیر و تبیین معناى.
۱-۲-۳- عدالت فقهی وکلامی
واژه عدالت در فقه معنای خاص شرعی داشته وغیر از مبحث عدل در بحث کلامی است محل وثمرات عملی هر کدام از این دو مبحث گسترده و منفک از یکدیگرنددر کلام، این بحث بیشتر ثمره نظری واعتقادی دارد ولی در فقه ثمره این مبحث ،عملی است بنابراین موضوعا از یکدیگر جدایندعملی بودن این بحث آن را داخل در حیطه علم فقه قرار می دهد زیرا هر چند که عدالت حقیقتا یک ملکه درونی است اما این ملکه جز از راه فعل معلوم ومحرز نمی شود عدالت مثل مقوله ایمان است که امری درونی است وبرای فهم درجه وحد ایمان یا وجود وعدم آن ، فعل وعمل ملاک است وآنچه نشانه اعتلا یا سقوط ایمان است صلاح یا فساد فعل می باشد «"الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه»( سوره فاطر، آیه(۱۰ به هر حال عدالت فقهی یک مقوله عملی می باشد هر چند که اصل آن درونی وملکه ایست ولی ملکات در بحث فقهی ،ثمره عملی ندارند(جمشیدی ،۱۳۸۰: ۲۱۱).
از طرفی عدالت یک مفهوم از پیش تعریف شده وکاملا روشن در همه ابواب ندارد که نیاز به بحث اصولی نباشد کثرت فروع در این موضوع وسوالاتی که در هر مرحله بحث برای یک فقیه ایجاد می شود او را نیازمند به بهره گیری از علم اصول می نماید پس عدالت هم مبحثی فقهی و هم اصولی است .
عدالت فقهی زمانی که در ابواب مورد ابتلا بحث می شود تعریف کاملا مبین وپیش ساخته ای ندارد که تصور آن موجب تصدیق شود وما را بی نیاز از کنکاش و استدلال نماید ولی زمانی که با عدالت کلامی مقایسه شود قضیه فرق می کند چون در این صورت مفهوم عدالت فقهی یک مفهوم کلی در نظر گرفته می شود و در کلیت ،مفهوم و مصادیق واضح بوده و جای بحث وسوال نیست و تنها با مسئله احراز واحکام شرعی مترتب برآن سروکار داریم ولی درعلم کلام ، از عدل به معنای بسیار گسترده تری بحث می کنیم که اصلا مفهوم وتعریف ومصادیق آن محل تقابل آرا ونظرات است تفاوت اساسی این است که در مبحث کلامی از عدل بحث می شود و سوال اصلی این است که آیا آنچه دین می گوید مصداقی از عدل می شود یا آنچه عدل است دین می گوید ولی در فقه از عدل بما هوملکه یا بما هو فعلی بحث می شود که موضوع برای فعلیت حکم وحجیت شرعی است با این قید عدالتی که صرفا حسن محسوب می شود ولی تاثیری در حکم شرعی ندارد از بحث ما خارج می شود به عنوان مثال قرآن در مورد تجدید فراش مرد می فرماید:«ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ».(سوره نساء، آیه ۱۲۹) که در اینجا جواز ازدواج دوم منوط به عدالت نیست چون خواه وناخواه مرد به یک طرف علاقه بیشتر دارد وهر چند که سعی بر رعایت عدالت داشه باشد باز از اعمال عدالت تام عاجز است واین عدم توان ،ازدواج دوم را ممنوع نمی کند بنابراین در اینجا وجود عدالت یک حسن وامتیاز وکمال است ولی تاثیری در ظهور یا سقوط حکم شرعی ندارد(همان،۲۱۲).
موضوع عدل فقهی فقط انسان است اما موضوع عدل کلامی اعم ازفعل انسان وخداوند است عدل فقهی یک مفهوم تعبدی و عدل کلامی یک مفهوم نظری واستدلالی است ؛عدلی که در حوزه اصول دین نیز مطرح است همان عدل ثابت شده در معنای کلامی است ومسلم است که اصول دین ،اعتقادی اند نه تعبدی اعم از اینکه این اعتقاد فطری والهامی باشد یا استدلالی(مطهری،۱۳۷۰: ۴۰).
عدل فقهی اخص از عدل کلامی است زیرا در تعریف عدل کلامی گفته اند « وضعُ کلِ شیٍ فی موضعها اعطاءُکل ذی حقٍ حقَّه» واین اعم از فعل تکلیفی وفعل به معنای خلق وتدبیر است ولی در فقه این تعریف فقط خاص در فعل تکلیفی است که مفهوم ومصادیق آن مفروغ عنه ومسلم وتعریف شده در نظر گرفته می شود در واقع می توان گفت عدل فقهی وکلامی هر دو در تعریف ومفهوم یکی اند ومی توان به هردو اطلاق « وضع کل شی فی موضعه» را نمود ولی در مصداق ،عدل فقهی اخص بوده وفقط مربوط به فعل انسان می شود بنابراین معناومفهوم عدل هم در بعد شرعی وهم کلامی یکی است که عبارت است از« وضع الشی فی موضعه» لکن فرق آنها درمصادیق واراده خصوص یا عموم است واژه عدالت در فقه معنای خاص شرعی داشته وغیر از مبحث عدل در بحث کلامی است محل وثمرات عملی هر کدام از این دو مبحث گسترده و منفک از یکدیگرند در کلام، این بحث بیشتر ثمره نظری واعتقادی دارد ولی در فقه ثمره این مبحث عملی است بنابراین موضوعا از یکدیگر جدایند چون ما در فقه از عدل تعریف شده ای هم از لحاظ مفهوم وهم مصادیق بحث می کنیم که تنها با مسئله احراز واحکام شرعی مترتب بر آن سروکار داریم ولی درعلم کلام ، از عدل به معنای بسیار گسترده تری بحث می کنیم که اصلا مفهوم وتعریف ومصادیق آن محل تقابل آرا ونظرات است تفاوت اساسی اینکه در مبحث کلامی از عدل بماهوعدل بحث می شود ولی فقه از عدل بما هوملکه بحث می کند که موضوع برای فعلیت حکم یا حجیت شرعی است موضوع عدل فقهی فقط انسان است اما موضوع عدل کلامی اعم ازفعل انسان وخداست. مفهوم عدل فقهی یک مفهوم تعبدی و مفهوم عدل کلامی یک مفهوم نظری و تحصّلی است از آن جهت که عدل جزو اصول دین است واصول دین تحصلی واعتقادی اند نه تعبدی .نکته واژه تعبدی گاه در مقابل استدلالی است وگاه در برابرتحصلی که اینجا معنای دوم مراد است.همچنین عدل فقهی اخص از عدل کلامی است می توان گفت عدل فقهی وکلامی هر دو در تعریف ومفهوم یکی اند ولی در مصداق ،عدل فقهی اخص است زیرا فقط مربوط به فعل انسان می شود وتعریفی که در مورد عدل فقهی وشرعی شده مربوط به مصادیق تکلیفی است(فایضی،۱۳۷۸: ۳۵).
۱-۲-۴- عدالت در معنای عرفی
بین عدل در معنای فقهی با عدل در معنای عرفی نیز تفاوت وجود دارد والبته منظور عرف عوام جامعه است .آنچه از واژه عدالت متبادر در ذهن عوام است یکی مساوات ودیگری مطلوبیت است ، در حالی که حقیقتا این دو امر در همه جا ملاک وفارق صحیح بین عدل وفسق به حساب نمی آیند زیرا همیشه مساوات به معنی عدالت نیست مثل عدم تساوی حقوق زن ومرد در اسلام و آنچه خلاف عدالت است تبعیض می باشد نه اختلاف ، واین قضاوت بدان جهت است که اکثریت عامه فرق بین تبعیض واختلافی که بر مبنای مصلحت وحکمت است را نمی دانند همچنین عوام عدالت را غالبا آن چیزی می دانند که مطابق طبع ومرضی ایشان باشد و ظلم وفسق را آن چیزی می دانند که طبعشان با آن همخوانی نداشته باشدچه در مورد قضاوت وحکومت باشد مانند آیه« فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما »( سوره نساء،آیه (۶۵ وچه در مورد فعل ورفتار خداوند باشد «فاما الانسان اذا ما ابتلیه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلیه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن».( سوره فجر ،آیه (۳۰ در واقع عرف نیز به حسن عدالت وقبح ظلم شهادت می دهد لکن در مفهوم ومصادیق ظلم و عدل مرتکب خلط واشتباه نیز می شود چون معیار فهم عدل وظلم غالبا معیار اشتباه وغلطی است(انصاری،۱۴۱۹: ۳۲۶).
۱-۲-۵-ثبات و تغییر احکام اسلام
یکی از مبانی اختلافی میان نظریه فقهی عدالت عرفی و عدالت واقعی، ثبات و عدم ثبات احکام شرع است. نظریه فقهی عدالت واقعی احکام شرع را ثابت و لایتغیر می داند ولی نظریه فقهی عدالت عرفی به چنین ثباتی پایبند نیست. از همین رو نظریه فقهی عدالت عرفی می گوید فقیه می تواند در یک زمان فتوا به جواز عملی دهد و در زمان بعد که آن عمل ظلم عرفی محسوب می شود فتوا به حرمت آن بدهد ولی نظریه فقهی عدالت واقعی معتقد است اگر عملی در یک زمان جایز بود و ادله شرعی آن را اثبات کرد دیگر آن عمل نمی تواند محکوم به حکم حرمت شود و این را اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین می داند. از این رو سزاوار است ریشه اصل اختلاف در این مبنا بررسی شود.
آیا احکام اسلام ثابت و غیر قابل تغییرند؟ مراد از احکام اسلام مصادیق احکام نیست. زیرا بی شک برخی از مصادیق احکام تغییر می کنند و اختلافی در این نیست، آنچه محل بحث است این است که حکم خداوند متعال تغییر نمی کند یا ممکن است بر اساس موقعیت ها و شرایط مختلف متفاوت و متغیر شود؟ سپس بحث در این است که اگر حکمی برای موضوعی جعل شد آیا ممکن است آن حکم از آن موضوع برداشته شود و حکم دیگری به جای آن جعل شود یا آن حکم برای موضوع دیگری جعل شود.
مبنای مشهور فقها ثبات احکام اسلام است و نه تنها کتاب های مستقلی در این زمینه نوشته اند، در کتب قواعد فقهی در قاعده اشتراک مکلفین در حکم از آن بحث کرده اند.در مقابل عده ای ثبات احکام اسلام را معنای عدم نسخ شریعت می دانند و احکام اسلام را قابل تغییر می دانند.البته شاید بتوان این نزاع را با توضیح مطلبی به آشتی نزدیک کرد و آن اینکه در واقع نزاعی بر سر ثبات و تغییر احکام اسلام وجود ندارد بلکه محل اختلاف این است که آیا در مواردی که مصداق حکم تغییر می کند آیا خود مصادیق متغیر موضوع حکم هستند یا عنوان این مصادیق؟ اگر خود این مصادیق موضوع باشند احکام آنها متغییر خواهد بود ولی اگر عنوان این مصادیق موضوع حکم باشد حکم آن عنوان ثابت است و فقط مصادیقش عوض می شود. در حالت اول فتوای فقیه با تغییر موضوع تغییر می کند و در حالت دوم فتوای او ثابت می ماند.( بجنوردی ، ۱۴۱۹ ، ج ۲ : ۴۰).
با این بیان معلوم می شود نظر نهایی هر دو مبنا یکسان است و نزاع فقط در تعیین موضوعی است که حکم شارع به آن تعلق گرفته است.
مبنا بودن این مسئله برای قاعده عدالت از این جهت است که نظریه غیر فقهی عدالت و نظریه فقهی عدالت عرفی ثبات احکام اسلام را نمی پذیرند ولی نظریه فقهی عدالت واقعی به آن معتقد است. به عبارت دیگر نظریه فقهی عدالت واقعی مصادیق متغیر عدالت را موضوع حکم شارع نمی داند ولی نظریه فقهی عدالت عرفی خود مصادیق متغیر را موضوع حکم شارع می داند و از این رو به آن فتوا می دهد. البته نظریه غیر فقهی عدالت خود را هرگز درگیر این مسئله نمی کند و اصلاً خداوند را شارع نمی داند بلکه او را صرفاً طرفدار عدالت می داند. ( اکبریان ، ۱۳۸۶ : ۴۴ و۴۵ ).