راهبرد توسعه صادرات، مورد حمایت اقتصاد دانان نئوکلاسیک و محافظه کاران است و تکیه گاه نظری آن برتری تجارت آزاد بین اللملی، مکانیسم خودکار تثبیت و تعادل اقتصادی و عدم مداخله دولت در اقتصاد است. در جانب سیاست و راهبرد فوق(سیاست بازرگانی ، راهبرد توسعه ای) مدافعانی چون بالاسا، کرن کراس، بالدوین و مینت هستند که اغلب آنها وابستگی هایی به بانک جهانی نیز دارند. مدافعان دلایلی عنوان می کنند که به تعدادی از آنها اشاره می شود.(اخوی،۱۳۷۳)

• • • توسعه صادرات مبتنی بر تجارت آزاد بین الملل است که به رغم مدافعان، حتی با موانع موجود بر سرراه تجارت جهانی نیز، تضمین کننده کارایی و تولید بالاتر است. بنابراین توسعه از طریق افزایش درآمد و فرصت های انتخاب برای مصرف کنندگان، رفاه آنان را افزایش می دهد.

  

• • محدود شدن تقاضا بازار داخلی ، بسیاری از صنایع جدید و بالنده را به مرز صرفه جوییهای مقایس نمی رساند.بنابراین، مانع کاهش هزینه متوسط و قیمت تمام شده محصولات شده، قدرت رقابت در بازار جهانی را کاهش می دهد در حالی که توسعه صادرات مرزهای بازار فروش را تا کل واردات کشورهای جهان گسترش می دهد.

• • توسعه صادرات لازمه اش آزادی تقریبا کامل واردات مواد و ملزومات و تا حدود زیادی کل واردات با کمترین هزینه است، زیرا اولویت اساسی تولید در جلب رضایت مصرف کننده خارجی است و آشکار است که در صورت برتری مواد و ملزومات خارجی نسبت به مشابه داخلی، تولیدکننده با اولویت را با بهره گرفتن از نوع وارداتی بدهد تا کیفیت مطلوب بازار جهانی را تولید کند. آزادسازی به شیوه ای منطقی باعث تشدید رقابت بین تولیدکنندگان مواد و ملزومات وهمین طور کالاهای مصرفی- و تولیدکنندگان خارجی-ازیکسو و تشدید رقابت میان تولیدکنندگان برتر و نابرتر داخلی از سوی دیگر شده باعث تقویت شرایط رقابتی در کل بازار می گردد. شرایط رقابتی همچنان که می دانیم زمینه مناسبی را برای پیشرفت فنی و بهبود متداوم کارایی ایجاد کرده به رشد داخلی اقتصاد و قدرت آن در انطباق سریعتر و بهتر با بازار جهانی کمک می کند. (سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۶)

• • سیاست توسعه صادرات تا آنجا که برای فروش در بازارهای داخل و خارج انگیزه و مشوق یکسان ایجاد می کند.باعث هدایت اقتصاد به تولید و فروش محصولاتی می شود که کشور در آنها دارای مزیت نسبی است یا حداقل در آن شرایط به طور نسبی آنها را با هزینه ای کمتر تولید می کند.این روند برای کشورهای دارای نیروی کار ارزان به معنای توسعه تولیدات کارگربر در مقایسه با تولیدات سرمایه بر بوده بنابراین بالقوه قادر است اشتغال بالاتری ایجاد کرده به کاهش بیکاری در کشورهای رو به توسعه کمک کند.بدیهی است کشورهای در این مورد مزیت بالاتری دارد که نیروی کار آن کمتر متشکل و تعهد دولت به حمایت اقتصادی آن کمتر است. زیرا اگر کارگران بتواند با بهره گرفتن از قدرت و یا پشتیبانی های دولت مزد و سهم خود از ارزش افزوده را سریعا افزایش دهند وضعیت بیکاری بدتر شده، مزیت فوق به سرعت از میان می رود. (میرجلیلی،۱۳۸۷)

• • توسعه صادرات اگر بتواند به صادرات بالاتر و درآمد ارزی بیشتر دست یابد باعث بهبود تراز پرداخت ها و همچنین بهبود ساختار بازرگانی خارجی و تراز بازرگانی می شود و به این ترتیب ضمن تلاش به صادرات بیشتر اعتماد خارجیان به پول داخلی و کل اقتصاد و تجارت کشور را بالا برده، در شرایط ثابت به رشد سرمایه گذاری های خارجی در کشور کمک می کند.

• • سیاست توسعه صادرات در شکل پسندیده تر آن در اجرا با دخالت کمتر دولت در اقتصاد بازرگانی ترسیم می شود، چارچوب دخالت کمتر، نوعی آزادسازی اقتصادی است که نسبت به منافع سرمایه خارجی و انتقال آن جانبدار است. از این رو در شرایط مساوی توسعه صادرات برای جذب سرمایه خارجی مناسبتر از جانشینی واردات است. شایان یادآوری است که جانشینی واردات نیز به ماهودافع سرمایه خارجی نیست، بلکه اغلب با تضمین و حراست آن از سوی دولت همراه می باشد. (میرجلیلی،۱۳۸۷)

• • توسعه صادرات معمولا به ایجاد برابری واقعی برای پول داخلی کمک می کند زیرا، توسعه صادرات از طریق تبدیل قیمت محصول از پول داخلی به پول خارجی، تابعی از نرخی برابری است و لذا از کاهش نرخ برابری پول داخلی کمک می گیرد. درغیر این صورت دولت باید سوبسید رو به تزایدی را به صادرات اختصاص دهد. لیکن از آنجا که از دلایل مهم گرایش گروندگان به توسعه صادرات کاهش هزینه های دولت، بالا بردن شرایط رقابت و اصلاح ساختار اقتصاد در جهت تولید برای صادرات و فعال ساختن مکانیسم بازار یا حداقل، استفاده بیشتر از مکانیسم بازار به صورت مرحله ای است، لذا معمولا در اوایل اجرای سیاست، ارزش پول داخلی به دفعات لازم و تا جایی کاهش می دهند که نرخ برابری جدید بتواند وسیله ای برای تجلی مزیت واقعی و با بهره گرفتن از عوامل تولید به همان شدتی گردد که کمیابی آنها در جامعه هماهنگ است. نرخ برابری ارز واقعی قادر است تکنولوژی مناسب هر صنعت را در شرایط مساوی تعیین نماید.(اخوی،۱۳۷۳)

۲-۲-۳٫استراتژی جایگزینی واردات
در اوایل ۱۹۵۰ میلادی تا اواخر دهه ی ۱۹۶۰ ، حتی دهه ی ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای جهان سوم برای رسیدن به اهداف رشد و توسعه ی اقتصادی در عمل استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کردند.
عامل بسیاری موجب انتخاب این استراتژی در کشورهای جهان سوم شد ازجمله مطرح شدن مدل رشد هارود- دومار(Harrod-Domar) واینکه مسئله اساسی کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه بخصوص ارز می باشد. در این زمینه کشورهای پیشرفته بخصوص آمریکا هم از این مسئله استفاده(سیاسی)نموده سیل کمک های بلاعوض به جهان سوم را تحت عنوان برنامه اصل چهار آغاز کردند.مسئله دیگر موفقیت طرح مارشال در بازسازی اروپای غربی بود که بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران قانع شدند که راه حل توسعه و رشد برای کشورهای جهان سوم هم همان سیل سرمایه گذاری و کمک خارجی است ، و عامل بسیار مهم دیگر مسئله رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی بود در انتخاب استراتژی جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات نقش عمده ای داشت.
استراتژی های توسعه درون نگر به طور خلاصه به استراتژی هایی اطلاق می شوند که جهت گیری تولید داخلی ، سلیقه های مصرفی داخلی، کشش درآمد داخلی، سطح تقاضای داخلی، صنایع داخلی کشور و… در کانون توجه قرار دارند و هدف آن این است که به گونه ای جهت دهی شوند که استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و دفع تهدیدات خارجی حاصل شود. از الزامات این استراتژی ایجاد صنایع نوزاد و اعمال سیاست های حمایت گرایانه از آنها تا زمانی است که به مرحله بلوغ برسند. پس از بلوغ آنها امکان رقابت در صحنه بین المللی را پیدا کرده و حمایت موضوعیت خود را از دست می دهد. ابزارهای حمایتی در این سیاست یا معطوف به کالاهای رقیب است (مانند محدودیت واردات ، تعرفه و…)یا به افزایش مزیت کالاهای خودی است (مانند انرژی ارزان ، وام های کم بهره، معافیت های مالیاتی و…).(حیدری مطلق،۱۳۹۰)
وابستگی وارداتی را می توان آسیب پذیری کشور واردکننده در مورد محصولات وارداتی دانست مثلا یک تحریم اقتصادی یا بلوکه کردن اموال و دارایهای ارزی باعث کاهش یا قطع واردات از خارج می شود واگر کشورهای مورد بحث وابسته و بعبارت دیگر آسیب پذیر باشد بعلت نیاز مبرم به کالاهای وارداتی، کشور مزبور در مضیقه قرار گرفته و عواقب سیاسی ناگواری ممکن است برای این کشور پیش آید.(سازمان توسعه تجارت ایران ،۱۳۸۶)
تجربه ثابت کرده است که این سیاست ها با توجه به هدف صنعتی شدن تنها در تعداد محدودی از کشورها موفقیت هایی به دنبال داشته است. نرخ های بالای حمایت از صنایع در کشورهایی همچون هند، پاکستان، آرژانتین، و برزیل موجب ناکارآمد شدن صنایع داخلی و افزایش قیمت تولید برای مصرف کنندگان داخلی گردید. (حیدری مطلق،۱۳۹۰)
استراتژی صنعتی شدن در جهت جایگزینی واردات باعث می شود که کالاهایی که قبلا وارد می شده است در داخل تولید، باعث تغییر ساختاری موجود شده وباعث به حرکت در آمدن سرمایه گذاری می شود.
استفاده ی جایگزینی واردات به عنوان سیاست صنعتی شدن و سیاست توازن پرداخت ها، در کشورهای در حال رشد دیده می شود. در این کشورها یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده بعنوان سیاست جایگزینی واردات حمایت تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی می باشد.این ابزارها بترتیب عبارتند از:

• • ممنوعیت و محدود کردن واردات

• • مالیات های گمرکی

• • نرخ ارزها

• • سوبسیدها

مالیات های گمرکی از جهت قیمت و سوبسدها از لحاظ کاهش دادن هزینه ها می توانند از عوامل حمایت باشند.بالا نگاه داشتن نرخ برابری ارز برای واردات رقابتی و پایین نگاه داشتن نرخ برابری ارز های مورد استفاده در صنایع در کاهش هزینه ها و در حمایت موثر واقع می شود. سوبسیدهابرای تولید کننده یک عامل کاهش دهنده قیمت ها می باشد. محدودیت ها نیز یک نوع محدود کردن مقداری واردات می باشد.
۲-۲-۴٫آثار رشد تجارت در ادبیات رشد اقتصادی و تأثیر سیاست های ارزی
یکی دیگر از عوامل موثر در رشد اقتصادی ،رشد تجارت می باشد که در قالب استراتژی های «جایگزینی واردات» و «توسعه ی صادرات» یا استراتژی های «برون گرا» و «درون گرا» قابل تبین است.
ادبیات نظری رشد صادرات و نرخ برابری ارز و ارتباط بین این دو نشان می دهد که در بین عوامل موثر بر رشد صادرات (انگیزه های صادراتی) شامل: نرخ ارز، یارنه های پرداختی به صادرات، نرخ های مالیاتی، پاداش ها و معافیت های صادراتی و… نرخ ارز در جهت تضعیف یا رشد صادرات نقش قابل ملاحضه ای دارا می باشد. به طوری که، سیاست های نرخ برابری ارز به عنوان انگیزه ای بر رشد صادرات، در قالب «انتخاب بهینه ی دوم» در مقایسه با سیاست های مرتبط با رشد اقتصادی با هدف تخصیص بهینه ی منابع، مطرح می باشد . در این خصوص، «ساختارگرایان» با توجه به این که سیاست های تعدیل ساختاری، همانند: یکسان سازی نرخ برابری ارز، علی رغم کاستن از عدم تعادل های خارجی منجر به رشد اقتصادی پایدار نشده است، مشکلات ساختاری در کشورهای در حال توسعه را مانعی اصلی در جهت توفیق سیاست های تعدیل با تأکید بر یکسان سازی نرخ برابری ارز قلمداد نموده و رژیم ارزی چندگانه را مناسب تر جهت رشد و توسعه اقتصادی تشخیص می دهند؛ چون به اعتقاد آنها، نطام تک نرخی تأثیر بسیار متفاوت بر متغیرهای کلان(تولید، اشتغال، تراز پرداخت ها، کسری بودجه، تورم و…) در افق های زمانی مختلف گذاشته و ممکن است که منجر به افزایش قیمت نهاده های وارداتی و دستمزد گردد.نظام ارزی مزبور از این طریق ، با افزایش هزینه تولید و ضمن کاهش عرضه ی کل، بنگاه های تولید، به ویژه صنایع کارخانه ای را به مشکل نقدینگی مواجه ساخته و در نتیجه، تقاضای سرمایه گذاری آنها را کاهش می دهد. نظام مذکور در حالتی که عرضه صادرات و تقاضای واردات کم کشش باشد، کسری حساب جاری را شدیدتر می نماید.(کریمی،۱۳۸۳)
«نئوکلاسیک ها» تبعات منفی رژیم ارزی چندگانه را، به دلیل شکست دخالت دولت در تخصیص منابع، مطرح ساخته و تشدید کسری ترازپرداخت ها در بلندمدت، فعالیت های رانت جویی ، تخصیص نامناسب منابع و … را از نتایج اتخاذ رژیم ارزی چندگانه دانسته و آن را مانعی اصلی بر سر راه تغییرات اساسی و مناسب ساختاری تشخیص می دهندو به اعتقاد این گروه، از آنجا که توسعه یک پدیده ی پولی است: اگر یکسان سازی نرخ برابری ارز همراه با سیاست های سازگار پولی و مالی باشد، سیاست های مرتبط با نرخ برابری ارز در بلندمدت منجر به تورم نخواهد شد.
با عنایت به اهمیت صادرات (به ویژه صادرات صنعتی)در رشد و توسعه اقتصادی، نظام ارزی هر کشوری نقش اساسی در حل مسائل و مشکلات اقتصادی و تسریع و شتاب روند توسعه دارا بوده و قادر است با ایجاد اطمینان و ثبات در درآمدهای صادراتی و سرمایه گذاری (بخصوص ارزی) آثار خارجی رشد صادرات را در اقتصاد کشور بهبود بخشد. اطلاع رسانی نرخ برابری واقعی ارز، قیمت های نسبی، درآمدهای واقعی و نرخ بهره، به عنوان عامل موثر در درآمدها و هزینه های ارزی کشور، باعث سوق دهی منابع و نهاده های تولید به بخش هایی با کارایی بیشتر می شود.
این در حالی است که نامعلوم بودن رژیم ارزی هزینه های غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد(به ویژه رشد صادرات و آثار خارجی آن)تحمیل می نماید و منجر به عدم تخصیص بهینه ی منابع با ایجاد رانت های اقتصادی، سوء مدیریت و کیفیت نازل محصولات، کاهش توان رقابت کالاهای تجاری و عملکرد ناصحیح مکانیزم های اقتصادی می گردد.
در واقع، نرخ برابری واقعی ارز به عنوان معیاری از توان رقابت، یکی از عوامل موثر در بررسی آثار خارجی رشد صادرات به شمار می آید. همچنین، اختلاف مولدیت عوامل تولید بین بخش های صادراتی و غیر صادراتی، تابعی از نسبت قیمت های صادراتی به غیر صادراتی و یا نرخ برابری واقعی ارز می باشد.این امر باعث می گردد که رشد بخش های صادراتی و آثارخارجی آن بر بخش غیرصادراتی و «بهره وری نهایی اجتماعی صادرات»به عنوان شاخصی از آثار خارجی رشد صادرات بر کل اقتصاد ، تابعی از نرخ برابری واقعی ارز و در نتیجه، رژیم ارزی (سیاست های ارزی)باشد.(کریمی،۱۳۸۳)
مطلوبترین الگوی ارزی که بتواند با توجه به شرایط اقتصادی و ساختاری کشور منجر به ایجاد آثار فوق الذکر ناشی از رشد صادرات در اقتصاد گردد، رابطه تنگاتنگی با ثبات در سیاست های پولی، مالی و تجاری دارد به طوریکه، سیاست های انبساطی پولی و مالی که منجر به افزایش نقدینگی تورم می شود، اثر کاهش ارزش اسمی پولی را خنثی می نمایند.همچنین ، نرخ بهینه و مطلوب کاهش ارزش پول ، با توجه عوامل موثر بر ارزش پول ملی، وابسته به پایه های صادراتی و کشش پذیری تراز تجاری و حساب جاری به تغییرات نرخ برابری ارزی است به عبارت دیگر ، اگر مکانیزم های غیر بازاری در تراز تجاری به کاهش و یا افزایش ارزش پول بسیار کم خواهد شد.(همان)
نحوه ی هدایت نرخ برابری ارز، در هنگام شوک های واقعی(بازار کالا) و اسمی (بازار پول) نقش بسیار موثری در تعدیل شرایط کلان اقتصاد و بخش خارجی آن ، نسبت به شوک های مورد اشاره دارد. به عبارت دیگر، آثار تدریجی و آنی سیاست های ارزی بر رشد صادرات و رفتار بنگاه های اقتصادی در افق های زمانی مختل، باتوجه به ساختار کشورها پاسخ یکسانی را منعکس نمی سازد.به طور نمونه ، هنگام کاهش ارزش پول ، ممکن است که واکنش غیر قابل انتظاری از حساب جاری دریافت شود و چه بسا وضعیت تجاری یا حساب جاری به وخامت گراید؛ این امر در صورتی امکان پذیر است که پدیده «منحنی J» در بخش خارجی اقتصاد صادق باشد.در این صورت و در حالت کاهش ارزش پول ، صادرات در افق های زمانی کوتاه مدت کاهش یافته، لیکن در افق های زمانی بلندمدت تر، با توجه به درجه انعطاف پذیری اقتصاد کشور نسبت به تغییرات ابزار نرخ برابری ارز و جایگزینی و تعدیل منابع و نهاده های تولیدی داخلی و خارجی، صادرات روند فزاینده به خود می گیرد.(کریمی ، ۱۳۸۳)
تا کنون مشخص گردید که آثار خارجی صادرات (که همان تغییرات تولید داخلی نسبت به تغییر کشش آثار خارجی صادرات است) رابطه مستقیمی با صادرات با توجه به فرضیه ها و معاملات آثار خارجی دارد. ضمن اینکه، نرخ برابری ارز ابزار بسیار مناسبی در ایجاد آثار خارجی بوده و به طور غیرمستقیم از طریق صادرات برآن تأثیر می گذارد. لذا، تأثیرپذیری صادرات و حساسیت آن نسبت به رژیم ارزی، موضوع بسیار مهمی در بررسی آثار خارجی رشد صادرات به شمار می آید. عامل مذبور در کنار مخارج عمومی دولت، هزینه بخش خصوصی و اختلاف مولدیت تولیدات داخل نسبت به تولیدات خارجی بر رشد صادرات تأثیر گذاشته؛ و از طریق آن، آثار خارجی تخصیص مجدد منابع و تعدیلات کلان اقتصاد ناشی از سیاست های ارزی را تعیین می نماید.
۲-۲-۵٫بی ثباتی درآمدهای صادراتی
از آنجایی که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشیکل می دهد و از طرف دیگر، کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوک های غیرقابل زودگذر، رقابت پذیری صنایع صادراتی کاهش یابد.(ابریشمی و مهرآرا ، ۱۳۸۱)
بر اساس نطریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت نسبی و فراوانی نهاده های تولیدی از تخصص های اولیه اقتصادی بهره مند می شوند. همچنین وفور نهاده های تولیدی در این کشورها ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را تشدید نموده است. در همین حال برخی از اقتصاددانان توسعه گرایی بین المللی را به لحاظ وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. این گروه معتقدند تخصص گرایی بین المللی در صدور کالا برای یک کشور وابستگی شدید آن کشور به درآمدهای صادراتی منجر شده و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی ، در صورت نوسانات شدید درآمد ، درآمدهای صادراتی دستخوش بی ثباتی می گردد و این امر ، اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد داشت. به عبارت دیگر در کشورهای در حال توسعه، صادرات به عنوان یک نهاده ی تولیدی ( مواد اولیه واسطه ای)رفتار می کند. زیرا، در اغلب این کشورها سهم اعظم واردات را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که به عنوان یک نهاده تولیدی استفاده می شود، تشکیل می دهد و چون منابع تأمین مالی این نوع از واردات از محل درآمدهای صادراتی موجب اختلال در واردات این نوع از نهاده های تولیدی شده و به دنبال آن رشد اقتصادی را متأثر می سازد تغییرپذیری و نوسانات قیمت به نوسانات کلان اقتصادی منجر گردیده که این امر، درز بی ثباتی درآمد ملی ظاهر می گردد و به شکاف میان مزیت های بالقوه و موثر ناشی از تخصص گرایی بین المللی منجر می شود.
هیرشمن مشاهده نمود نوسانات درآمدهای صادراتی در کوتاه مدت به طور قابل توجهی واردات کالاهای ساخته شده را کاهش می دهد و این امر ، به نفع صنایع تولید داخلی خواهد بود. این منفعت ، ناشی از اثرات پیامدهای استراتژی جانشینی واردات بر رشد اقتصادی است. فریدمن در این رابطه اشاره می کند بر اساس نطریه درآمد دائمی، بی ثباتی درآمدی به افزایش نرخ پس انداز منجر می شود. لذا آزادسازی بازار کالاهای اولیه، سهم درآمدهای صادراتی را از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منتقل می سازد. به همین دلیل است که فرضیه درآمد دائمی فریدمن یکی از محورهای اصلی مباحث مدیریت ریسک محسوب می شود. در ادبیات اقتصادی بر رابطه بین بی ثباتی صادرات کالاهای اولیه و رقابت پذیری و رقابت پذیری در کوتاه مدت تأکید بسیاری صورت گرفته است اما در بلندمدت بی ثباتی این گونه درآمدها می تواند به نوسانات رشد اقتصادی منجر شود.(ابریشمی و مهرآرا ،۱۳۸۱)
۲-۲-۶٫نظریه ی هکشر-اوهلین
اساس تجارت مبتنی بر تفاوت میان قیمت نسبی کالاها در دو کشور قبل از انجام تجارت بین آنهاست. این تفاوت به نوبه خود بر تفاوت در استعدادهای عوامل تولید-.تکنولوژی یا سلیقه مردم دو کشور استوار است.اختلاف در استعدادهای عومل تولید یادر تکنولوژی به اختلاف در شکل و مکان منحنی امکانات تولید هر کشور منجر می شود که چنانچه باتفاوت در سلیقه ها خنثی نشود منجر به تفاوت نسبی قیمت کالاها وتجارت متقابلا مفید می شود.با این حال حتی اگر هردو کشور از استعدادهای عوامل تولید و تکنولوژی دقیقا مشابهی برخوردار باشند اختلاف سلیقه ها می تواند مبنایی برای تجارت متقابلا مفید باشد.( سالواتوره:۴۴،(۱۳۶۸))
یکی از مطرح ترین نظریات تجارت بین الملل در رابطه با عوامل ایجاد تجارت بین کشورها نظریه هکشر – اوهلین است. برتیل اوهلین بر مبنای هکشر به بررسی نقش فراوانی عوامل در تجارت منطقه ای و تجارت بین الملل پرداخت و در نهایت نتایج تحقیقات وی با نظریه هکشر – اوهلین مطرح شد.بر اساس این نظریه، کشورها کالاهایی را صادر می کننند که عوامل تولید مورد نیاز برای تولید آنها را به صورت فراوان تر و ارزان تر در اختیار دارند و در مقابل کالاهایی را وارد می کنند که به عوامل تولید آن دسترسی کمتری دارند.(مهرگان و همکاران ،۱۳۹۱)
نظریه هکشر – اوهلین که از جذابیت بالایی برخوردار بود برای نخستین بار در سال ۱۹۵۳ توسط واسیلی لئونتیف با بهره گرفتن از اطلاعات جدول داده – ستانده ۱۹۴۷ آمریکا مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می باشد لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا شامل کالاهای سرمایه بر و در مقابل واردات شامل کالاهای کاربر باشد اما نتایج آزمون وی با پیش بینی نظریه هکشر – اوهلین مغایر بود و نشان می داد که کالاهای صادراتی ۳۰ درصد کاربرتر از کالاهای وارداتی هستند.(مهرگان و همکاران،۱۳۹۱)که براساس تحقیقات انجام گرفته به خاطر نزدیکی سال مورد مطالعه لئوتیف به سال های جنگ وضعیت غیر عادی داشت.
کشور ایران از منابع فراوان انرژی برخوردار است و از سوی دیگر ، حجم عمده ی صادرات غیرنفتی ایران را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد که تا حد زیادی انرژی بر هستند.در واقع، می توان گفت به دلیل وفور نسبی انرژی در کشور و ارزانی بیش از حد آن بسیاری از صنایع با دسترسی به این نهاده اقدام به تولید محصولات انرژی بر با قیمت پایین تر نموده و به این ترتیب برای آنها نوعی مزیت غیر واقعی به وجودآمده است.(همان)
یکی از ویژگی های اصلی تولید صنعتی در ایران انرژی بر بودن تولیدات است ، به گونه ای که در صنایع با انرژی بری زیاد مانند فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی عرضه فراوان در بازارهای جهانی مشاهده می شود.(زاهدی وفا وفیروزان،۱۳۸۷)
نظریه هکشر-اوهلین توجه خود را بر اختلاف در استعدادهای نسبی عوامل تولید و قیمتهای عوامل تولید میان کشورها به عنوان مهمترین علت تجارت متمرکز می کند. این نظریه پیش بینی می کند که هر کشور مبادرت به صدور کالایی خواهد نمود که در تولید آن عوامل تولید نسبتا فراوان و ارزان بکار می برد و کالایی را وارد می کند که در تولید آن عوامل تولید کمیاب و گران را صرف می نماید.این نظریه همچنین پیش بینی می کند که تجارت باعث حذف یاکاهش اختلاف درقیمت عوامل تولیدمیان کشورهامی شود.این نظریه هاتازمانی که ماباچیزهایی مثل برگشت پذیری عوامل تولیدروبروهستیم صادق خواهد بود.( سالواتوره:۴۴،(۱۳۶۸))
۲-۳مطالعات تجربی
۲-۳-۱٫مطالعات خارجی
برادشو و اوردن(۱۹۹۰) آزمون علیت گرنجر جهت تعیین اثرات نرخ برابری ارز بر صادرات و قیمت های کشاورزی نیوزلند را به کار برده اند. نتایج مطالعه نشان داد که بین نرخ برابری ارز و قیمت رابطه دو سویه می باشد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که روابط بین متغیرهای اقتصاد کلان و تراز تجاری بخش کشاورزی را در نظر نگرفتند.

چنین اثراتی، رنگ مواد ( به علت تغییر ماکزیمم جذبی نوری) و خواص فوتوکاتالیزوری را تغییر می دهد. انتقال انرژی در باند گپ ∆E به عنوان تابعی از اندازه ذره توسط مدل محدود شده سه بعدی به دست می آید.
(۲-۱۶)
که R شعاع ذره و m_e^* و m_h^*جرم های مؤثر الکترون ها و حفره ها وε ثابت دی الکتریک و E_RY انرژی مؤثر ریدبرگ داده شده به عنوان  می باشد. عبارت اول در معادله موقعیت های انرژی را نشان می دهد، عبارت دوم جاذبه کولمبی و عبارت سوم اثر مرتبط را نشان می دهد. ∆E یک جابجایی آبی در باند گپ ذره را نشان می دهد.
(۲-۱۷) E_TE = E+ E_g^bu
E_TE انرژی انتقال (باند مؤثر) را برای ذره تعیین می کند. افزایش در باند گپ مؤثر و در نتیجه جابجایی آب در جذب برای نیمه هادی هایی با باند گپ کوچک قابل ملاحظه می شود. این اثر باعث می شود پتانسیل احیای حفره های باند ظرفیت و الکترون های باند هدایت افزایش یابد و در نتیجه واکنش های فوتوکاتالیزوری که ممکن است در مورد توده ای صورت نگیرد، به آسانی انجام شود. با این وجود به علت افزایش نوار گپ فوتونی با انرژی فوتونی با انرژی بالاتر برای تهییج الکترون به نوار هدایت مورد نیاز است که این کاربرد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل اصلاحاتی برای کاهش نوار گپ بر روی آن انجام می شود ]۴۱-۴۴[.

۲-۱۱-۲ اثرات افزایش مساحت سطح
با کوچک شدن ذرات نسبت سطح به حجم آن ها افزایش پیدا کرده و تعداد اتم ها روی سطح و نیز نقص های روی سطح افزایش پیدا می کند.برای یک واکنش فوتوکاتالیزوری ویژه با افزایش مساحت سطح مولکول های بیشتری می توانند بر روی سطح نیمه هادی جذب سطحی شده و این فعالیت میزان فرایند فوتوکاتالیزوری را افزایش می دهد.
از طرف دیگر وجود نقص های بیشتر بر روی سطح باعث می شود این نقص ها به عنوان مراکز بازترکیب الکترون و حفره عمل نموده و فعالیت فوتوکاتالیزوری کاهش پیدا کنند و بنابراین رقابت دو مورد بالا باعث می شود تا نیمه هادی ها در اندازه ویژه ای، بهترین خاصیت فوتوکاتالیزوری را از خود نشان دهند.
به عنوان مثال وانگ^[۴۲]۱ و همکارانش اندازه بهینه ای برای نانوذرات TiO₂ با ماکزیمم بازدهی فوتوکاتالیزوری در فرایند تجزیه کلروفرم پیدا کردند. آن ها مشاهده کردند هنگامی که اندازه ذرات از nm21به nm11می رسد فعالیت فوتوکاتالیزوری افزایش می یابد، اما کاهش اندازه بیشتر بهnm 6فعالیت فوتوکاتالیزوری را کاهش می دهد ]۴۱-۴۳[.
فصل سوم
روش کار و مواد مورد استفاده
۳-۱ مواد شیمیایی مورد استفاده
۳-۱-۱ آلاینده مورد استفاده
آلاینده مورد بررسی رنگ رودامین B به فرمول شیمیایی C₂₈H₃₁ClN₂O₃از شرکت SIGMA Aldrich آلمانخریداری شد و بدون خالص سازی مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۱-۲ ترکیبات شیمیایی
تیواوره (C₃H₆N₂S)، سولفات روی (ZnSO₄)،سدیمهیدروکسید (NaOH)، هیدروکلریک اسید (HCl)، هیدروژن پراکسید (H₂O₂)، پتاسیم پراکسودی سولفات (K₂S₂O₈)، آمونیوم کلراید (NH₄Cl)، سدیم کلراید (NaCl)، سدیم سولفات (Na₂SO₄)، سدیم نیتریت (NaNO₃)، سدیم کربنات (Na₂CO₃)، پتاسیم یدات (KIO₃)، پتاسیم برمات (KBrO₃) و۲- پروپانول همگی از شرکت Merck تهیه شده اند.
۳-۱-۳ فوتوکاتالیزورها
فوتوکاتالیزور ZnO آلوده شده با C,N,S سنتز شده در آزمایشگاه با سایزذرات ۱۲٫۶۲ nm با سطح مقطع m²/g50و درصد خلوص %۹۰، ZnO آلوده شده با Cu سنتز شده در آزمایشگاه،ZnO سنتز شده به روش pechini در آزمایشگاه،TiO₂ تجاری مورد استفاده “Degussa-P25″ با سایز ذرات nm30 و با مساحت m²/g50 از شرکت Merck و فوتوکاتالیزور SnO₂ از شرکت Merck خریداری شده اند و بدون خالص سازی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتند.
۳-۲ دستگاه های مورد استفاده
۳-۲-۱ طیف سنج ماوراء بنفش ـ مرئی (UV-Vis)
پیشرفت واکنش ها توسط دستگاه (UV-Vis) مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه به کار رفته JENWAY مدل (۶۴۰۵) بود.
۳-۲-۲ سانتریفیوژ
برای جدا کردن فوتوکاتالیزور پودری از مخلوط ناهمگن از دستگاه سانتریفیوژ KOKUSAN مدل H-11n استفاده گردید.
۳-۲-۳ ترازوی دیجیتال
جهت توزین مواد در مراحل مختلف از ترازوی دیجیتال آلمانی Sartious به مدل AND HR-200 با دقت ۰۰۰۱/۰ استفاده شد.
۳-۲-۴ دستگاه آب مقطرگیری
جهت تهیه آب مقطر مورد استفاده جهت تهیه محلول ها از دستگاه GFL 2001/4 استفاده شد.
۳-۲-۵ PH متر
جهت تنظیم و کنترل PH محلول از دستگاه PH متر Metrohmمدل (۸۲۷) استفاده شد.
۳-۲-۶ راکتور فتوشیمیایی
تخریب فوتوکاتالیزوری در دستگاهی که در شکل (۳-۱) نشان داده شده انجام گردید. محفظه چوبی دستگاه دارای ابعاد ۷۵×۶۰×۹۰ سانتی متر است که یک لامپ پرفشار جیوه با قدرت ۴۰۰ وات در آن تعبیه شده است. درون راکتوریک همزن مغناطیسی قرار دارد و برروی آن یک بشری به حجم دو لیتر وجود دارد که به وسیله دوراه ورودی و خروجی به حمام ترموستاتی (HaakE مدل F122) مرتبط می باشد. آب با دمای معین از مخزن حمام ترموستاتی به وسیله پمپ به داخل بشر فرستاده می شود و با پرشدن آب از لوله خروجی دوباره به مخزن ترموستات بر می گردد و به این وسیله به طور دائم دمای محیط ثابت نگهداشته می شود.سل تهیه شده دارای قطری حدود ۳ سانتی متر و ارتفاع ۱۰ سانتی متر است. این سل ها درون بشر دولیتری قرار دارند و مخلوط واکنش توسط همزن مغناطیسی هم زده می شود.در انتهای محفظه یک دستگاه تهویه هوا دقیقاً در زیر لامپ قرار گرفته است و تأمین کننده هوای محفظه می باشد طراحی محفظه به طوری است که از نفوذ نور به بیرون جلوگیریمی شود.
شکل (۳-۱) شمای دستگاه فوتوشیمیایی برای انجام واکنش های فوتوکاتالیزوری
قسمتهای مشخص شده در شکل عبارتند از :
۱- لامپ ۴۰۰ وات جیوه پرفشار
۲- محفظه واکنش فوتوکاتالیزوری
۳- خنک کننده
۴- همزن مغناطیسی
۵- بشر آب
۶- سل واکنش
۷- دستگاه تنظیم کننده دمای آب
۳-۳ نرم افزار مورد استفاده
۳-۳-۱ نرم افزار Minitab 15
برای طراحی آزمایش و بدست آوردن شرایط بهینه به روش تاگوچی از نرم افزار Minitab استفاده گردید.
۳-۴ سنتز فوتوکاتالیست ZnO/C,N,S
تیواوره وسولفات روی مواد اولیه برای سنتز این فوتوکاتالیست میباشند.فوتوکاتالیست ZnO/C,N,S طی مراحل زیر در آزمایشگاه سنتز شد:
۱٫به حجم رساندن ۷۵/۴ گرم از تیواوره و ۱۲/۱۱ گرم سولفات روی در یک بالن به حجم ml250.
۲٫محلول حاصل را به یک بشر منتقل کرده و به مدت ۳ ساعت روی همزن قرار می دهیم.
۳٫برای تنظیم PH محلول به آن آمونیاک اضافه می کنیم تا PH آن برابر با ۷ شود.
۴٫پس از آن محلول برای ۲ساعت دیگر استیر شده سپس رسوبات آن صاف می گردد.

۴- «عبدالحسین خان» قرخلری، مشهورترین فرزندان حاج «فضل­الله بیگ» حاجیلو، که شهرت او بیشتر به واسطۀ موقوفات خاص اوست از املاک دهستان­های قرخلر، عربلو و دستجرد همدان و اینک دیر زمانی است که وقف­نامۀ آن (در ادارۀ اوقاف همدان) به عنوان «رضوی» معروف و مورد رجوع است(اذکایی، ۱۳۶۳: ۶۰۹).
زیرا عبدالحسین­ خان بن حاجی فضل­الله بیگ قراگوزلو شرط کرده است که اگر نسل اولاد واقف منقرض شد، موقوفات به اولاد سید ابراهیم رضوی همدانی اختصاص یابد(بنا به گفته استاد اذکایی):
«این سید همان میرمحمد ابراهیم بن محمدباقر رضوی (قمی) نجفی همدانی کبابیانی (۱۱۸۵ق) صاحب تألیفات و سردودمان سادات رضوی کبابیان همدان است، گویا حاجی محمدجعفرخان «مجذوب­علی­ شاه» کبودرآهنگی صوفی(- پسرعموی واقف) شاگرد او بوده و نیز فرزندان آن سید رضوی به زودی مناصب شرعی و روحانی همدان را اختیار کردند»(اذکایی، بی­تا: ۲۹).
طبق کپی نسخه (۲۵ شعبان ۱۳۴۲ق) همچون اصل وقف­نامه یکسَره به گواهی فقیهان رضوی کبابیانی است. باری، بیش از هفت فرزند از عبدالحسین خان قرخلری به نام­های: محمدمراد بیگ، شیرعلی بیگ، فتحعلی­ بیگ، محمد­ ولی بیگ، موسی خان، قاسم خان و محمدخان حاجیلو، نیز یاد شده ­اند.
یکم، محمدمراد بیگ خان، که چهار فرزند او یکی: «محمود خان» بوده (با ۴ پسر)، دو دیگر: «حبیب­الله خان» که در سال ۱۲۹۱ق، وارد خدمت توپخانه شده، گویا سپس حاجی شده (۱۳۰۶ق) و هم گویا به سال ۱۳۲۱ق، در ادارۀ کارگذاری پسرعموی خویش فریدالملک همدانی در کرمانشاه خدمت می­کرده است. دو فرزندش: «نورالله خان» و «نصرت­الله خان» با سال ۱۳۳۳ق، در قرخلو یاد شده ­اند. سه فرزند دیگر او عنایت­الله خان که در سال­های ۱۳۰۶و۱۳۲۴ق، در دهستان قرخلو و به سال ۱۳۳۳ق، در معاملۀ دو دانگ از آنجا به «مسعود فرید» (پسرفریدالملک) نام برده شده است و نیز صاحب چهار پسر یاد شده است(سالور، ۱۳۷۷: ۲۷۳۵).
چهارمین: میرزا محمدعلی­ خان «فریدالملک» همدانی کارگذار (۱۲۶۷-۱۳۳۴ق) است، که شرح احوال وی اولاً به اجمال در رجال بامداد (بامداد،۱۳۵۰: ۴۶۰-۴۶۲). ثانیاً به تفصیل در متن کتاب خاطرات وی(فرید­الملک همدانی، ۱۳۵۴: متعدد). مندرج است.
آنچه در مورد زندگی سیاسی او قابل اشاره است، این­که میرزا محمدعلی خان «فریدالملک» قرخلری همدانی قراگوزلو (حاجیلو) چند سال (۱۲۹۲-۱۲۹۸ق) در دستگاه حکمرانی الله­­قلی­ میرزای ایلخانی در همدان و جز آن­ها خدمت کرد، سپس سِمَت منُشی­باشی میرزا ملکم خان ناظم­الدوله را در سفارت ایران «لندن» یافت (۱۲۹۹-۱۳۰۵ق) و لذا از مریدان وی شد، چندان که به همین سبب دو سال تمام (۱۳۰۸-۱۳۱۰ق) همراه با «حاج سیاح» معروف و میرزا «رضا» کرمانی (قاتل ناصرالدین شاه قاجار) و جز اینان در عالی قاپوی قزوین زندانی شد(اذکایی، بی­تا: ۵۶).
سیدجمال­الدین اسدآبادی در یکی از نامه­ های عربی خود به «میرزای شیرازی» از وی با وصف خردمند نجیب یاد کرده است. در ذیحجۀ ۱۳۱۵ق، لقب «فریدالملک» یافت، چند سالی در تهران و اروپا در سفر و رفت­ و ­آمد بوده است. و از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۳ق، (اوایل جنگ جهانی اول) سِمَت کارگذار مهم خارجه را در کرمانشاه و همدان داشت(سالور، ۱۳۷۷: ۲۷۴۱).
دو دفتر از خاطرات او میان سال­های ۱۳۱۲- ۱۳۱۵- ۱۳۱۸ق، در کتابخانۀ استان خراسان رضوی مشهد (ش۲۲۷ و ۲۲۸) هست، که اختلاف آن­ها با آن­چه به عنوان «خاطرات فرید» بطبع رسیده، معلوم نیست، که ظاهراً متن کامل می­نماید(اذکایی، بی­تا:۲۸).

• • 1. 1. مشهورترین امرای اربعه قراگوزلو

     

     

چهارمین عموی مجذوب­علی شاه، حاج محمدخان جیحون­آبادی متولد (۱۱۷۶ق) و در (۱۲۴۰ق) فوت کرده است، از مشهورترین امرای اربعه، قراگوزلو که جزو ملازمان و «ریش­سفید» ، «عباس­میرزا» نایب­السلطنه قاجار، مردی زیرک و دانا و دانشور و یکی از سرکردگان قشون در جنگ «ایران و روس»، (ازجمله هم او مأمور تسخیر و تاراج تلفیس وگنجه ۱۲۲۰ق) چندی نیز حکمران برخی از شهرهای آذربایجان و عهده دار وزارت «محمدمیرزا» بن عباس میرزا (محمدشاه قاجار) در شهر مراغه (حدود ۱۲۳۴ق) بوده است.
«قائم­ مقام فراهانی» در یکی از نامه­ های خود به «میرزا موسی ­خان» وزیر تبریز در باب احوال حاجی محمدخان قراگوزلو که در عتبات بیمار و بدحال افتاده و راجع به مواجب سالیانه (۱۵۰۰تومان) او که نایب­السلطنه مقرر داشته، توصیه بلیغ نموده است(یغمایی، ۱۳۸۹: ۳۵۰-۳۵۱). شیروانی هم مشرب صوفیانۀ او را یاد کرده، که در این طریقت مرید معطرعلی شاه کرمانی بوده است (شیروانی، ۱۳۸۹: ۲۳۶). باری، بیش از پنج فرزند (پسر) از حاج محمدخان جیحون­آبادی باقی مانده است: ۱- «کاظم خان» که سه فرزند او به نام­های: آقاخان، حاج علی­خان، شریف­ خان بوده ­اند. ۲- «ذوالفقارخان» که از وی چیزی معلوم نیست. ۳- «حاجی­حمزه­ خان» که دو فرزند وی به نام­های: حاج صادق، حاج علی­خان، سردودمان­ خاندان­های «صادقی» و «حمزه­ای» قراگوزلو باشند. ۴- یاور «محمدقلی ­خان» که دو فرزندش یکی به نام: «فتحعلی­ خان» که اطلاعاتی از او نیست، اما دومی سرهنگ «محمدامین» خان بن یاور محمدقلی خان ملقب به «مکرم­الملک» قاوندی، طبق کپی سند وقف­نامۀ «زینب خانم» سابق­الذکر«جده­اش» به تاریخ ۱۳۰۳ق، در نزد او بوده است، ثانیاً جزو صاحب منصبان فوج «فدوی» سردار اکرم «ساعدالسلطنه» امیرنظام لتگاهی در مأموریت خوزستان (۱۳۱۵ق) یاد گردیده است(سالور، ۱۳۷۸: ۴۵۵۱).
سرهنگ محمد امین خان مکرم­الملک (قاوندی) در مقام پیشکاری «امیرنظام» مذکور (- نوادۀ عموی خود) که با نعمت «عمده­الامراءالعظام» یاد گردیده است، هنگامی که ظهیرالدوله صفاعلی­ شاه حکمران همدان می­ شود ۱۳۲۹ق، با سواران خود به استقبال او می­رود.
وی مخارج طبع لایحۀ «شریف عثمانی» را در هزار نسخه (محرم ۱۳۲۹ق) پرداخت کرده، پس از آن در میهمانی­های اعیانی همدان در سال­های۱۳۳۰-۱۳۳۲ق و تاریخ درگذشت او ۱۳۴۰ بین ۱۳۴۴ق و خانه­اش در محلۀ «حاجی» همدان بوده و خانوادۀ «امینی»ها از تبار او باشند(اذکایی، بی­تا:۶۰).

• • 1. 1. محمد باقر خان قراگوزلو

     

     

سرتیپ «محمدباقر خان» که مادرش غیر از «زینب خانم» مذکور بوده، در زمان فتحعلی ­شاه و محمدشاه قاجار (تاحدود ۱۲۶۰ق) سرکردگی افواج داشته و بیش از این اطلاعات دیگری از او معلوم نیست. چهار فرزند (پسر) از او شناخته شده است: یکم، «کاظم ­خان». دوم «مجید خان» که فرزندش«علی­ اکبرخان» همانا «پدر مهدی خان» شاعر ترکی­گوی قراگوزلو در دستگاه سردار اکرم (ساعدالسلطنه) امیرنظام لتگاهی بوده، اینک اشعاری از وی در دست است. سوم، «علی­رضا خان» که وی سرتیپ بوده است(اذکایی، بی­تا: ۴۷).
چهارم، امیرتومان مصطفی قلی­خان اعتمادالسلطنه (حاجیلو) ابن­ محمدباقرخان قراگوزلو همدانی، سرتیپی که نخست منصب میرپنجی^[۸] داشت و سپس امیرتومان شد.
در سال های ۱۲۶۲-۱۲۶۳ق، همراه با دو فوج «همدان» و «افشاریه» در لشکرکشی حشمت­الدوله بن عباس­میرزا به خراسان برای دفع شورش سرتیپ ابراهیم خلیل خان سلماسی شرکت داشت، که پس از تسخیر قلعۀ کلات و سرخس و شهر مشهد، حکومت نظامی و حراست «ارگ» آنجا به او محول شد و مأموریت­های دیگر یافت. همچنین، در سال­های ۱۲۶۵- ۱۲۶۶ق، با سرکردگی دو فوج «قدیم» و «جدید» همدانی در سرکوبی شورش بابیان فارس (به رهبری سیدیحیی دارابی کشفی مدعی نیابت «باب») از شیراز به نی­ریز رفت و توفیق یافت(شیروانی، ۱۳۸۹: ۴۹۵).

در همان سال ۱۲۶۵-۱۲۶۶ق، وی در پیکارگشودن بندر بوشهر(- دفع غائلۀ شیخ حسین­خان بوشهری) رشادت نمود، که به مناسبت این خدمات به مقام امیرخمیسی (- میرپنجی) ارتقاء پیدا کرد. همچنین در سال ۱۲۷۲ق، که متوقف در فارس بود، به انتظام لارستان و سواحل خلیج مأمور شد. هنگامی ­که انگلیسی­ها بندر بوشهر را در ازای هرات شهربندان کردند، وی در بندر «لنگه» به مدافعه پرداخت (۲۰ربیع الثانی۱۲۷۳ق)، چون کاری از پیش نبرد عقب نشینی کرد(شیروانی، ۱۳۸۹: ۴۹۵). در سال ۱۲۶۸ق، جزو سپهبدان و سرداران سپاه فرهاد میرزا معتمدالدوله در سرکوبی کردان اورامانی کردستان شرکت داشت و سال بعد (۱۲۸۷ق) که ناصرالدین شاه قاجاربه سفر عتبات می­رفت، بر سر راه همدان مصطفی­قلی­ خان همراه با دیگر خوانین حاجیلو در بوبوک­آباد به خدمت رسید. پس از آن، «رئیس­­ نظام» یا سردار عساکر آذربایجان شد(اذکایی، بی­تا: ۴۱)
در سال ۱۲۹۷ق، شیخ عبیدالله بن شیخ طاهر نقشبندی از سران صوفی مآب کردان به تحریک بیگانگان و با همدستی دیگر رؤسای اکراد در آن مناطق شورشی برپا کردند، که از تهران امیر جنگ حشمت­الدوله حمزه میرزا مأمور دفع گردید. در این لشکرکشی، مصطفی­ قلی­خان با منصب امیرتومانی و ریاست قشون آذربایجان، شکستی بزرگ به یاغیان مراغه و بناب (- که دوهزار تن بودند) وارد کرد، شهر ارومیه را پس گرفت و حدود ۶۰۰-۷۰۰ تن از ایشان را کشت، سال بعد (۱۲۸۹ق) مصطفی­قلی­ خان اعتمادالسلطنه در حکومت­سرای ارومیه به مرض حَصبه درگذشت، که پیکرش را به گورگاه «مجذوب­علی شاه» کبودرآهنگی در تبریز نقل کردند و به خاک سپردند، گویند که وی درویش­­مسلک بوده است. پسر وی، عبدالله­خان ساعدالسلطنه سردار اکرم امیرتومان حاجی «امیرنظام» لتگاهی بود(اذکایی، ۱۳۶۶: ۲۳۷).

• • 1. 1. عاشقلوهای همدان

     

     

متأسفانه از تیرۀ عاشقلو، حتی نیم­ صفحه شجره نسب باقی نمانده است. در هر حال، پنج فرزند (پسر) از محمدحسین خان قراگوزلو (رئیس تیرۀ عاشقلو)، شناخته می ­آید:
اسامی دو تن از پنج فرزند محمدحسین خان عاشقلو، یکی «رستم­ خان» و دیگری «نبی­ خان» به نظر می ­آید، اما سه تن دیگر را نخست باید مستند بر نامه­ای از عباس­میرزا نایب­السلطنه (مورخ ۱۳۴۳ق) راجع به «رستم خان بن محمدحسین خان» دانست که در آن به برادرهای وی اشاره شده است و چنین به نظر می­رسد که بیش از یک یا دو یا بیشتر برادر داشته است(فریه، ۱۳۷۸: ۹).
در همان نامه، از «نتیجه الخوانین»، «فضل­الله خان» قراگوزلو یاد شده، که در مأخذی دیگر رستم­­ خان را رئیس طایفۀ قراگوزلو ذکر نموده، با این خبر که سرهنگ محمود خان همانا برادرزادۀ اوست و چون این «محمود خان» (ناصرالملک) همانا فرزند سرتیپ «نبی ­­خان بن محمدحسین خان» بوده، نتیجه آن می­ شود که سرتیپ «فضل­الله خان» مذکور نیز پسر محمدحسین خان عاشقلو باشد، دو تن از فرزندان دیگر او: «عبدالله خان» (صارم­الدوله) را به یقین و سرتیپ «علی­نقی خان» را به حدس دریافته­ایم(قراگوزلو، ۱۳۷۳: ۲۹۸-۲۹۹).
۳-۴-۱- رستم خان قراگوزلو
سرتیپ «رستم­ خان» قراگوزلو بن محمدحسین خان عاشقلو، نخستین بار در سال ۱۲۳۳ق، یاد گردیده که حسنعلی میرزا شجاع­السلطنه مأمور سرکوبی شورش والی هرات شد.
رستم ­خان همدانی با پیاده و سوارۀ خویش جزو سپاهیان او به پیشروی پرداختند. پس از آن هم رستم ­خان جزو لشکریانی بود که تا «بالا مرغاب» بادغیس پیش رفتند(سالور، ۱۳۸۰: ۷۷۷۶).
در سال ۱۳۴۰ق، که محمدحسین خان عاشقلو درگذشت، منصب امارت قراگوزلو به پسرش رستم خان انتقال یافت. البته فتحعلی­ شاه قاجار نسبت به نوادۀ خود «محمدمیرزا بن عباس میرزا» (- بعداً محمدشاه قاجار) محبتی خاص داشت و هنگامی که (ذیحجۀ ۱۲۳۹ق) به چمن سلطانیه آمد، ایالات محالات طوایف قراگوزلو را بدو مقرر داشت(قراگوزلو، ۱۳۷۳: ۲۹۶).
پس آن­ گاه که محمدحسین خان عاشقلو درگذشت ۱۲۴۰ق، محمد میرزا حکمران همدان بود و لذا «رستم­ خان» رسماً برای احراز منصب پدر خود به خدمتگزاری او شتافت. اما چنین نماید که بر سر امارت قراگوزلو و میراث محمدحسین خان عاشقلو، میان فرزندان وی اختلافات شدیدی بروز کرده، که منجر به اغتشاشات وسیعی در درون قبیله گردیده و دامنه­ آن تا شهر همدان و پیرامون آنجا هم کشیده است. چندان که در همان سال ۱۳۴۰ق، خود عباس میرزا نایب­السلطنه برای انتظام امور آنجا عزیمت می­ کند(اعتماد­السلطنه،۱۳۶۵-۶۷: ۶۳۴).
لیکن اغتشاشات همچنان ادامه می­یابد. چه آن­که نامه­ هایی از میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و عباس­میرزا نایب­السلطنه (حدود سال­های ۱۲۴۱-۱۲۴۳ق) در دست است. که در آن­ها یکسَره از قراگوزلوها و کارهای آن­ها سخن به میان رفته، خصوصاً «رستم ­خان» محمود تمام سرکشی­ها، اخلال­ها و اغتشاش­های همدان در این نامه یاد شده است.
در یکی از نامه­ ها، شکایت از قراگوزلوها به امیرزاده «محمدمیرزا» مذکور مطرح شده، در یکی دیگر به عنوان امیرزاده «طهماسب­میرزا» ابن محمدعلی میرزا دولتشاه، سخن از گوشمالی «رستم خان» به اتهام شرارت­هایی که در همدان رخ داده و اعزام او به نزد نایب­السلطنه (عباس­میرزا) رفته است. اغتشاش مزبور در نامه­ای به­ عنوان هنگامه­ی میرزا تقی(همدانی) و رستم خان (قراگوزلو) در همدان و تهران یاد شده است(شیروانی، ۱۳۸۹، ۴۹۸).
همچنین، در یک نامه­ی عباس­میرزا به طهماسب میرزا ۱۲۴۳ق، باز از کار رستم­ خان و مواجب قراگوزلو فوج سواره­ای که قرار است. برادر نایب­السطنه، یعنی شاهزاده شیخ­ علی میرزا (حاکم ملایر) شود، سخن به میان آمده است. اینک، عین یک نامۀ «عباس­میرزا» نایب­السلطنه (از مجموعۀ آقای دانشفر) خطاب به برادرزاده­اش «طهماسب­میرزا» مؤیدالدوله که در تحت تربیت عموی خود قرار داشت و درآن تاریخ ۱۲۴۳ق، حکمران کرمانشاه و همدان بوده نقل می­گردد(شیروانی، ۱۳۸۹، ۴۹۹). در این نامه از «خان ­بابا خان» سردار یاد شده، که باید همان محمدحسن خان ایروانی (سارواصلان) داماد عباس ­میرزا نایب­السلطنه، شوهر ماه­ رخسار خانم خواهر محمدشاه قاجار باشد و گویا پس از شکست از «پاسکویچ» سردار روسی در ایروان ربیع­الاول ۱۲۴۳ق و مصالحه­ی در منطقه­ دهخوارقان^[۹] که منجر به عقد معاهدۀ ترکمانچای شد، شعبان ۱۲۴۳ق، مأموریت همراهی با برادرزاده­ی نایب­السلطنه، امیرزاده طهماسب­میرزا را در همدان یافته است(جهانگیرمیرزا، ۱۳۸۴: ۵۱).

به همین دلیل اعمال تحریم­های اقتصادی چند جانبه همواره موثرتر از تحریم­های یک جانبه است. بالدوین­گونه­ های­مناسب انواع روش­های کمک وفشار اقتصادی راکه دردنیای امروز نزد دولت­ها وجود دارد راشرح­داده است. اقدامات­مثبت­شامل اعطا یاوعده پرداخت کمک سرمایه گذاری، تخفیف مالیات یاتعرفه، خریدمستقیم و یارانه و اعطای شرایط دولت­های کامله الوداد است واقدامات منفی نیزشامل تهدید یااعمال تحریم محاصره، افزایش تعرفه یا مالیات، قرار دادن درلیست سیاه، اعمال سهمیه، سلب مالکیت وخاتمه بخشیدن به اقدامات مثبت می­باشد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۹)
۲-۲-۳-۶-۳ امنیت سیاسی
امنیت سیاسی را می­توان بعنوان پلی میان سنتی و مدرن از مفهوم امنیت ملی برشمرد. امنیت سیاسی مانند سایر وجوه امنیت ملی، مفهومی چند وجهی است و در سال­های اخیر دست کم دو تعریف متفاوت برای امنیت سیاسی برشمرده شده است که بطور خلاصه عبارتست از:

از بعد سیاست داخلی، امنیت بیشتر به رابطه شهروندان و حاکمان درون یک جامعه توجه می­ شود. بر مبنای تعریف هابز، فلسفه وجودی حکومت وحکمرانان بوجود آوردن صلح و امنیت است. اما ممکن است در زمان­هایی دولت­ها خود تهدیدی برای امنیت شهروندان به حساب آیند و با وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر و یا غلط امنیت شهروندان­شان را به خطر بیاندازند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
از بعد سیاست خارجی ، بویژه پیرامونی امنیت در سطوح بین ­المللی و منطقه­ای پرداخته و از این منظر رابطه کشورها را در صحنه روابط بین­الملل مورد بررسی قرار می­دهد که قبلا رویکردهای مختلف در این خصوص ارائه گردید. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
در این دیدگاه مهمـترین مشکل امنیتی کشورها، عوامل نظامی نیست و سلاح اتمی مهمـترین تهـدید
برای امنیت ملی کشورها به حساب نمی­آیند، بلکه آنچه که امنیت کشورها را مورد تهدید جدی قرار می­دهد رواج ایدئولوژی­های رقیب درون یک کشور یا بی­اعتبار شدن اعتقادات ایدئولوژیک یک کشور در نظام بین ­المللی است. برای مقابله با تهدیدات سیاسی بهترین روش گفتگو یا دیالوگ است که در این شیوه سعی می­ شود طرفین رقیب بوسیله برقراری ارتباط در یک محیط برابر بتوانند ضمن جلوگیری از درگیری مسلحانه­خونبار، ایدئولوژی خود راتوضیح و ازآن دفاع کنند.(بوزان، ۱۳۷۷: ۴۰)
۲-۲-۳-۶-۴ امنیت فرهنگی
این بعد از مولفه­ امنیت ملی که کمتر از سایر موارد، تنظیم و طبقه ­بندی شده است. امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت فرهنگ بیش ازپیش شده است وعمده­ترین تلاش کشورهای شمال، سیطره فرهنگی بر کشورهای جنوب است تا به راحتی به سایر اهداف دیگر دسترسی یابند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
امنیت فرهنگی زمانی محقق می­ شود که هویت انسان­ها مورد احترام واقع شود، زیرا انسان­ها زبان، گویش، نژاد، هنر، سلیقه و بینش­های متفاوتی دارند که بایستی محترم شمرده شود و تا زمانی که سلیقه­ها و عقیده­های خاص موجب زیان دیگران نشده است، با مزاحمتی روبرو نگردد. یکی از ابعاد امنیت فرهنگی، حفظ هویت ملی، و یکی از مهمترین مولفه­های امنیت فرهنگی در هر جامعه انسجام فرهنگی است. به عبارت دیگر وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی، فرهنگی در جامعه که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین رود ضروری است. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
کشورهای دارای هویت فرهنگی متفاوت هستند بطوریکه می ­تواند توسعه یافته، در حال توسعه، عقب مانده و یا درحال انحطاط باشد. آنچه که در متون تخصصی توسعه فرهنگی قلمداد می­ شود را می­توان با پیدایش و گسترش گرایش­هایی چون علم­گرایی در برابر اسطوره­گرایی، عقل­گرایی در برابر سنت­گرایی، انتقادگرایی در برابر جزم­گرایی، دنیاگرایی در برابر دنیاگریزی، فردگرایی در برابر جامعه گرایی و اراده­گرایی در برابر جبرگرایی مترادف دانست. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۱)
۲-۲-۳-۶-۵ امنیت عمومی و اجتماعی
بطور کلی، تعاریف ارائه شده در مورد امنیت عمومی را می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
نخست: تعاریف عام گرا که در پی توسعه حوزه امنـیت عمومی هستند به گونه ­ای که تمام اجـزای
امنیت در ذیل آن قابل طرح و بررسی باشد. در این راستا، برخی در مقام تحلیل، با اتخاذ نگرش سلبی به امنیت عمومی، آنرا مترادف نبود ترس، نبود اجبار، نبود خطر خارجی و یا رفع نیازمندی­های اجتماعی ویا ترکیبی ازعوامل مذکور می­دانند و آنرا رسالت دولت به شمار می­آورند. برخی دیگر نیز نگرش ایجابی دارند وبیشتر به شرایط مطلوب و ایده­آل نظر می­نمایند،(Dietrich Fisher, 1993: 10) ازاین زاویه، برخی امنیت عمومی را درمفهومی عام احساس رضایت و اطمینان خاطر تعریف می­ کنند. (عامری، ۱۳۷۰: ۱۷۷)
دوم: تعاریف خاص گرا که در پی تخصیص و محدود کردن حوزه امنیت عمومی و تفکیک آن از سایر گونه­ های امنیت است. هرچند تلقی­های عام گرا در پی ارائه یک تعریف جامع از امنیت عمومی هستند که قابلیت تحت پوشش قرار دادن گونه­ های مختلف امنیت در عرصه داخلی را داشته باشد، چنین به نظر می­رسد که این تصویر بدلیل ضعف مبادی نظری و کاهش ارزش کاربردی آن، نتواند تایید اندیشمندان و تحلیلگران امنیتی را کسب کند. از سوی دیگر، ماهیت فراگیر امنیت عمومی، که بخاطر اتصاف به صفت عمومی پدید می ­آید، مانع از آن است که امتیاز فراگیری این گونه از امنیت نادیده گرفته شود. به نظر می­رسد هر کدام از این نگرش­ها که مبنای کار قرار گیرد مبین این حقیقت است که امنیت عمومی فرایند ویا کالایی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۶).
۲-۲-۳-۷ امنیت و تجارت از دیدگاه اسلام
هر جامعه مجموعه واحدی است که به منظور رشد و تحول اجتماعی تمام ارکان و اجزای آن باید هدف ومسیر واحد و شیوه ­های متناسب و هماهنگ جهت نیل به اهداف تحول و تکاملی داشته باشند.
هدف اصلی و مسیر حرکت و مراحل رشد و تکامل در جامعه اسلامی در پرتو دین و مکتب تبیین می­ شود و مسلمانان به کلیه اوامر و نواهی، قوانین و مقررات دین بعنوان ره­آورد وحی وحکم حکیم متعال نگریسته و آنها را مصون از هرگونه خطا، سهو و غرض می­دانند و عمل به آنها را بعنوان عبادت برخود فرض دانسته وسعادت ابدی خویش را در گرو عمل به دستورات الهی قلمداد می­ کنند. لذا انگیزه لازم را برای اجرای آنها در تمام ارکان و اجزای جامعه موجود بوده و در نتیجه کل جامعه بطور هماهنگ وهم­جهت به منظور نیل به­اهداف و­آرمان­های تعیین شده­حرکت خواهند نمود و دراین صورت است که امرخطیر ارشاد، هدایت، سعادت و تکامل جامعه و امت اسلامی امکان­ پذیر می­گردد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۳)
یکی از ارکان و ستون­های اساسی جامعه، اقتصاد آن جامعه است و هیچ نظامی نمی­تواند بدون توجه به مساله اقتصاد پایدار باشد بلکه از حساس­ترین عوامل نگهداری هر نظام مسائل اقتصادی و بهبود آن است. من لا معاش له لا معاد له. طبیعی است که بازرگانان و تولیدکنندگان نقش بسزایی در فعالیت­های اقتصادی و نظام داشته و خواهند داشت و بسیاری از مسائل رفاهی جامعه و امت اسلامی بوسیله آنان تامین و تدارک می­گردد. در واقع اسلام تجارت و مبادلات اقتصادی مشروع را مایه حفظ جامعه از تباهی و نابودی می­داند و قرآن کریم در سوره نساء آیه ۲۹ با اشاره قتل نفس این معنا را تقویت می­ کند که انسان نباید خود را با ارتکاب گناه و تجاوز و تصرفات باطل به هلاکت افکند.(طبرسی، مجمع البیان، جلد ۴و۳)
به این ترتیب در خصوص رفاه و آسایش مشروع مسلمانان، اساسا اسلام عزیز در تمام دستورات و
قوانین خود به صور مختلف به عوامل اقتصادی و تجاری تاکید نموده و برای این مقوله بسیار اهمیت قائل است و در نظام اسلامی عوامل اقتصادی را وسیله و محوری جهت هر چه بهتر و سریع تر رسیدن به اهداف والای معنوی و عادلانه امت در نظام اسلامی تلقی می­نماید. قاعدتا از منظری دیگر اقتصاد تجلی تمام نمای دنیاست و خداوند به مومنان هشدار می­دهد که دچار غفلت نشوند و کارهای اقتصادی ایشان را سرگرم به خود نکند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۳)
بطور کلی احادیث و روایات بسیاری دراین مورد از بزرگان دین نقل گردیده که دراین نوشتار به فرمان امام علی(ع) بسنده می­گردد. یکی از مهمترین منابع که اغلب اندیشمندان، نخبگان و حتی کارگزاران امت اسلام در منطقه می­توانند برآن اتفاق داشته باشند دراین مورد نهج البلاغه امام علی(ع) می­باشد که از مهمترین بخش­های آن عهدنامه یا نامه­ای است که آن حضرت در زمان خلافت خویش بعنوان یک خط مشی و سیاست راهبردی به منظور رهبری بر بخشی از جهان اسلام برای مالک اشتر نخعی از فرماندهان لایق و شایسته­شان ترسیم فرمودند که در این ارتباط، فراز مربوط به تجار وصنعتگران آن بسیار پویا بوده و درزمره جامع­ترین دستوراتی می­باشد که باگذشت سالها، امروزتوجه و اهتمام به آن می ­تواند، بسیاری از موانع و مشـکلات تعاملات تجـاری و منطقه­ای کشـورهای
­اسلامی ­بویژه منطقه­ جنوب غربی ­آسیا را مرتفع نماید که به اهم ­آن به شرح ذیل اشاره می­گردد:
ای مالک توصیه درباره بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان را بپذیر و نسبت به نیکی کردن با آنان
سفارش کن چه کسانی که در جایگاه کارشان مستقر و مقیم هستند و چه آن کسانی که برای نقل و انتقال مال التجاره و محصول کار خود تلاش می­ کنند و در حال گردش و رفت و آمد هستند و چه کسانی که با نیروی بدنی خود (خدمات) فعالیت می­ کنند و نفعی را بوجود می­آورند. زیرا آنان سرچشمه­های سود و ثروت و مایه آسایش و رفاه مردمند و جلب کننده منافع از نقاط دوردست و پرتگاه­های خشکی و دریا و دشت و کوه در قلمرو نظام اسلامی هستند. تجار برای انتقال کالا و خدمات در جاهایی تلاش می­ کنند که دیگران از اینگونه فعالیت­ها خودداری می­ کنند و جرات حرکت بسوی آن مناطق را ندارند. زیرا اینان مردمان مسالمت جو و آرامی هستند که بیم خطرشان نمی­رود و صلح جویانی هستند که گمان آشوبگری در مورد آنان وجود ندارد، پس به کار آنها چه در مرکز حکومت و چه در شهرهای دیگر کشورت رسیدگی کن. حضرت با عطف توجه نسبت به قیمت­ها و نرخ­های عادلانه درمبادلات کالا و خدمات تنها نکته منفی که در خصوص این اقشار عنوان می­نمایند، احتمال انباشت کالا و جلوگیری از احتکار می­باشد.(قوچانی، ۱۳۷۷: ۶۰)
ایشان با تاکید بر نقش بی­بدیل بازرگانان، آنان را مایه قوام و تحکیم نظام اسلامی قلمداد نموده به گونه ­ای که همه اقشار جامعه اسلامی از جمله ارتشیان و نیروهای مسلح (حافظین امنیت جامعه و شکوه و عزت نظام)، پرسنل قوه قضائیه و قضات، منشیان و مدیران دفاتر (نویسندگان) کارگزاران، نیروهای مالیاتی و عوارض و گمرک (خراج) نیاز شدید به بازرگانان دارند و زندگی آنان بدون بازرگانان و تاجر جزء و کل فلج و غیر قابل تحمل خواهد بود. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۵)
بنابراین امام علی(ع) پیشوای مسلمانان، قوام و استقرار تمام اقشار نامبرده را وابسته به فعالیت تجار و صنعتگران می­دانند،گرچه خوداین صنف نیزنیازمندبه­نیروهای­مسلح،قوه­قضائیه،نیروهای­مالیاتی، منشیان، نویسندگان وسایر اقشار می­باشند و به عبارتی تمام آحاد جامعه به هم وابسته­اند.(قوچانی، ۱۳۷۷: ۷۴)
درمجموع باتوجه به رویکردهای نوین به مقوله تجارت،آنچه که می­توان ازاین سند درخشان برداشت کرد اینست که:

1. 1. این نامه صرفا یک توصیه ارشادی نبوده بلکه یک فرمان حکومتی جهت برقراری عدل و قسط در جامعه اسلامی است.

1. 1. نظام اسلامی تنها جهت جلوگیری از احتکار و انحصار می­بایست درامور بازار مداخله نماید.

1. 1. نظام اسلامی در مقوله تجارت ملزم به واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی است و تنها موظف به نظارت درخصوص قیمت­ گذاری کالا وخدمات می­باشد به نحوی که موجبات تامین منافع مصرف­ کنندگان و تجار (تولیدکنندگان) را فراهم سازد.

1. 1. امنیت و قوام جامعه اسلامی رابطه مستقیم با فعالیت­های بازرگانان دارد و امنیت به میزان بالایی متاثر از تجارت و بازرگانی است.

1. 1. بازرگانان بطور کلی مردمانی آرام، مسالمت جو و آشتی­پذیر هستند و فعالیت­های مستمر آنان موجب رفاه و آسایش و تقویت امنیت جامعه می­گردد و…. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۵)

۲-۲-۳-۸ ابعاد امنیت^[۲۶]
به لحاظ توسعه مفهومی، امنیت از ماهیتی منشوری و چند بعدی برخودار گشته است به طوری که صاحبنظران بسیاری در این حوزه، برای امنیت وجوه و ابعاد مختلفی برشمرده­اند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۱)
مقام معظم رهبری با عنایت به این نکته، در ترسیم فضای امنیتی کشور به ابعاد متنوعی از امنیت پرداخته­اند که از آن جمله می­توان به امنیت همه جانبه، امنیت مرزی، امنیت شهروندی، امنیت فرهنگی و اخلاقی، امنیت قضایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت مدنی اشاره داشت: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۱)
در هشت سال جنگ تحمیلی ملت ایران و نیروهای مسلح به برکت اسلام و انقلاب، اولین بار در دویست سال اخیر در برابر تجاوز بیگانه، فاتح و سربلند بیرون آمدند و امنیت پایدار مرزهای ایران را تامین کردند….مردم می­خواهند در خانه، محیط کسب و کار، محیط تحصیل و هر محیط دیگر، از آرامش و امنیت برخوردار باشند و آشوبگران و ستون­های پنجم دشمن، فضای امن و آرام زندگی آنان را به هم نزنند که در زمینه تامین امنیت شهروندی نیز نیروی انتظامی، بسیج و سپاه نقش مهمی بر عهده دارند… در تامین امنیت فرهنگی و اخلاقی جامعه نیروهای مومن و جان برکف بسیج و نیروی انتظامی نقش موثری دارند… مسئولان نیز باید همین دغدغه را داشته باشند… زیرا متصدیان امور کشور باید معنا، اهمیت و راه­های برقراری امنیت همه جانبه را به درستی بدانند.(از بیانات فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشترک یگان­های نظامی کرمان- ۱۵/۲/۱۳۸۴)
مساله امنیت قضایی هم که در برخورد و مراجعه و مواجهه با دستگاه قضا، مردم احساس امنیت کنند،
بسیار مهم است…اگر امنیت قضایی بوجود آمد، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم بوجود خواهد آمد. ملاحظه می­کنید امروز دشمنان، امنیت اجتماعی ومدنی ما را هدف قرارداده­اند؛…امروز بهترین راه اعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده ­اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند. علاوه بر امنیت اخلاقی و فرهنگی که چند سال دشمن روی آن با شدت کار می­ کند که مکرر بعنوان هشدار به مسئولان، تهاجم فرهنگی دشمن را یادآور شده­ایم و علاوه بر امنیت سیاسی که دشمن در حرکت سیاسی کلان نظام می­خواهد اختلالاتی ایجاد نماید، امروز در صدد است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد. ما جزو کشورهایی هستیم که به توفیق پروردگار بیشترین امنیت مدنی و اجتماعی را داشته­ایم. سالهاست که آحاد مردم با آرامش و همبستگی در امنیت زندگی می­ کنند می­خواهند این را از بین ببرند؛…دستگاه قضایی هم نقش بسیار مهمی دارد و این ان شاء الله با توجه به امنیت قضایی مردم و با رعایت آداب قضا در اسلام و حفظ حقوق مردم در همه مراحل قضا تامین خواهد شد.(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه-۷/۴/۱۳۸۲)
از نظر مولف کتاب امنیت در نظام سیاسی اسلام موضوع امنیت به لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی و بین ­المللی و ابعاد متنوعی چون امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و … قابل تقسیم است.(کاظمی، اخوان، ۱۳۸۵: ۴۰-۲۳)
سایر محققان حوزه امنیت نیز تقسیمات مشابهی برای امنیت اجتماعات بشری قائل هستند. در این میان مدل پنج وجهی باری بوزان که ما ابعاد امنیت را در این پایان نامه براساس آن تشریح خواهیم کرد عبارتست از(بوزان، ۱۳۷۸: ۳۴)

1. 1. امنیت نظامی: که به اثرات متقابل توانایی­های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت­ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت سیاسی: ناظر بر ثبات سازمانی و دولت­ها، سیستم­های حکومتی و ایدئولوژی­هایی است که به آنها مشروعیت می­بخشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت اقتصادی: یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت فرهنگی: که به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب وهویت وعرف ملی، با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

1. 1. امنیت عمومی و اجتماعی: به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص ازجانب عوامل اجتماعی می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۳)

۲-۲-۴ امنیت نظامی
۲-۲-۴-۱ مقدمه

،مترجم صفوی ،۱۳۶۵ ،ص ۳۳ )
ب : دانش ^۱: دانش یا معلومات ، شامل مطالب و اطلاعاتی است که یادگرفته سده است و یادآوری و شناخت آنها مورد نظر است . ( نوروزی و همکاران ، ۱۳۷۷ ، ص ۵۲ )
پ : درک و فهم ( فهمیدن )^۲: درک مطالب یا توانایی فهم مطالب که فرد در می یابد هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست بدون اینکه نیاز داشته باشد آن مطلب را با مطالب دیگر ارتباط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند.(سیف ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۰۱ )
ج : کاربرد^۳ :توانایی استفاده از آموخته ها در موقعیت های جدیدو واقعی مانند کاربرد قواعد ،مفاهیم ، اصول ،قوانین و نظریه درموقعیت های جدید.( گرونلند ، مترجم صفوی ،۱۳۶۵ ،ص ۳۴ )
چ : تجزیه و تحلیل^{۴ :} توانایی تقسیم و تجزیه یک مطلب یا موضوع درسی به اجزا یا عناصر تشکیل دهنده آن. (بلوم، مترجم سیف ،۱۳۶۸ ،ص ۲۲۱ )
د: ترکیب^۵ :پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزا برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرح یا ساختی که قبلا به شکل فعلی وجود نداشته است .( سیف ،۱۳۸۲ ،ص ۱۴۱ )

^{knowledge 2- comperhention -1
۴- analysis application -3 synthesis 5-}
و :ارزشیابی^۱ :داوری درباره ارزش مطالب و موضوعات برای مقاصد معین .( سیف ،۱۳۸۲ ،ص ۱۴۱ )
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
الف)- تکنیک ویلیام رومی در دو بعد متن و تصویر.
- برای تجزیه و تحلیل متن هر یک از جملات ،از سه روش فعال،غیرفعال و بی اثر که شامل مقوله های زیر می باشد،استفاده گردیده است :
۱- متون غیر فعال شامل چهار مقوله به شرح زیر است
۱- مقوله ی a :
بیان حقایق شامل آن دسته از واقعیات علمی است که به صورت فرمایشی به دانش آموزان عرضه می شود.
۲- مقوله ی b :
بیان نتایج یا اصول کلی ،شامل جملاتی که بیانگر نتایج یا اصول کلی در رابطه با موضوعات و مفروضات مختلف که به وسیله مولف کتاب بیان شده است .
۳- مقوله ی c :
تعاریف ،عبارت است ازجملاتی که به تعریف پدیده یامفهومی خاص می پردازندوبه فکرکردن نیازندراد.
^{evoluation -1}
۴- مقوله d :
سوآل هایی که درمتن مطرح شده، وپاسخ آنها بلافاصله به وسیله مولف کتاب داده شده است.
۲- متون فعال شامل ۴ مقوله به شرح ذیل است:
۱- مقوله ی e:
سوآل هایی که درمتن مطرح شده وپاسخ به آنها مستلزم این است که دانش آموزاطلاعات ومفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل کند.
۲- مقوله ی f:
ازدانش آموزخواسته می شود که نتایجی را که خوداوبدست آورده است تجزیه و تحلیل کند.
۳- مقوله ی g:
ازدانش آموزخواسته می شود که آزمایشی راانجام دهد وسپس نتایج آن را تجزیه وتحلیل کند، یا مسایل مطرح شده را حل کند.
۴- مقوله ی h:
سوآل هایی که به منظورجلب توجه وبرانگیختن حس کنجکاوی دانش آموز مطرح شده وپاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است.
۳- متون بی اثر( خنثی) شامل دومقوله به شرح زیراست:
۱- مقوله I:
جملاتی که خواننده راراهنمایی می کند، مراحل یک آزمایش راملاحظه نماید، یابه یک شکل نگاه کند.
۲- مقوله j:
جملاتی که درهیچ یک ازمقوله های فوق نمی گنجد.
- برای تجزیه و تحلیل تصویر ،از سه روش فعال،غیرفعال و بی اثر که شامل مقوله های زیر می باشد،استفاده گردیده است:
۱- مقوله ی a:( روش غیر فعال )
معرف اشکال و تصاویری هستند که فقط به بیان حقایق خاصی می پردازند و به توضیح یک موضوع به کاررفته است. دانش آموزرا به اندیشیدن و تفکروادارنمی کند.
۲- مقوله ی b:( روش فعال )
تصاویری که ازدانش آموزمی خواهد تا با استفاده ازمفروضات داده شده فعالیت یا آزمایش خاصی راانجام دهد.
۳- مقوله ی c:( روش بی اثر )
تصاویری که روش جمع آوری وسایل لازم برای آزمایش راتشریح می کند.
۴- مقوله ی d:( روش بی اثر )
تصاویرواشکالی که درهیچ یک ازمقوله های فوق نمی گنجد. هرکادرتصویربه عنوان یک واحد درتحلیل منظورشده است.
طریقه محاسبه ضریب درگیری در تکنیک ویلیام رومی در بعد متن وتصویر بدین صورت می باشد: تقسیم مقوله های ارائه فعال بر مقوله های ارائه غیرفعال.
ب )- پرسشنامه هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی بلوم که شامل دانش- درک و فهم- کاربرد- تجزیه و تحلیل –ترکیب و ارزشیابی می باشد .
۲-۱ مقدمه :فصل دوم با عنوان ادبیات پژوهش شامل دو بخش است .ابتدا مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش و مطالبی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته ،و سپس پیشینه مطالعاتی در دو محور تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در حوزه تحلیل محتوا بر اساس تکنیک ویلیام رومی و هدفهای شناختی بلوم مورد بررسی قرار می گیرد. در آخر نیز نقد و بررسی تحقیقات انجام شده صورت می گیرد .
۲-۲-مواضع نظریه پردازان در مورد تحلیل محتوا

1. 1. برلسون و لازارسفلد (۱۹۴۸ )در ابتدا تحلیل محتوا را فنی برای توصیف پیامهای ارتباطی می شناختند ولی به مرور و باگسترش تحقیقات در این زمینه تعاریف جامعتری نیز ارائه دادند :