حال که تاریخچه ی ازانواع قراردادهای نفتی درایران رابررسی کردیم به منظورایجاد دیدگاه دقیقتری نسبت به این قراردادها وآشنایی بانقات قوت وضعف آنها،ویژگی های کلی انواع قراردادهای نفتی وتاثیر گذای آنها برمدیریت ومالکیت صنعت نفت عنوان می نماییم.
۲-۹-قراردادهای امتیازی وتاثیرآن برچگونگی مالکیت ومدیریت درصنعت نفت ایران:
ماهیت قراردادهای منعقده تا قبل ازملی شدن صنعت نفت امتیازی بوده است.براساس امتیازبزرگترین منبع ثروت ملی وخدادی برای مدت طولانی تحت تملک ومالکیت شرکت نفتی خارجی قرارمی گرفت.اعطای امتیاز درچارچوب حقوق اداری وبراساس اندیشه مدیریت عامرانه واقتداگرا وحاصل تفکرمالکیت دولتی بود.

این نوع قراردادها عملا یک حق مشخص وعینی یا ترکیبی ازآنها رابه طورانحصاری به طرف مقابل اعطا می کند.به همین دلیل است که به تدریج عامه مردم به کلمه امتیازات حساسیت نشان داده و نسبت به این نوع توافقات بد گمان بودند .اگرچه به لحاظ حقوقی امتیاز تابع قوانین کشور امتیاز دهنده است ولی در امتیاز نامه رویتر مطلقا ذکری ازقانون حاکم برآن به میان نیامده است و حتی مرجعی برای حل و فصل دعوی حاصله نیز پیش بینی نشده است درهرحال .مجلس عملیات امتیازات .در ۱۳۰۸ وظیفه نظارت بر عملیات موضوع  امتیازراداشته ویک دادگاه اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصله از آن بوده است .
دراین نوع قراردادها همانگونه که قبلا هم اشاره شد .رویه انیگونه بوده که از اوایل قرن بیستم تا ۱۹۵۰ حق امتیاز مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز برتمامی مراحل استخراج .بهره برداری کنترل نظارت مستمر داشته و عملا مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز برتمامی مراحل استخراج ،بهره برداری کنترل و نظار ت مستمر داشته و عملا  حکومت هیچگونه طرح و برنامه ای برای ساماندهی و کنترل موضوع امتیاز نداشت . رژیم امتیازات در خاورمیانه توام با رژیم کاپتولاسیون بود و از اعمال قوانین ملی نظیرمقررات سالیانه واردات و صادرات معاف بود و معمولا حوزه امتیاز به گونه ای وسیع بود که امکان وسیع بود که امکان واگذاری آن به دیگری باقی نمی ماند .
وجه اشتراک این نوع قراردادهای امتیازی مدت زمانی طولانی اعتبار امتیاز (از ۶۰ تا ۷۵ سال)وسعت ناحیه امتیاز ، ثابت بودن حق الامتیاز،انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز از قوانین داخلی کشور بود. اولین قراردادی که در ایران به طور مشخص از اعطای امتیاز نامبرده شده .مربوط به امتیازنامه مورخ ۱۸۶۴ است که بنام “توری ” از اتباع انگلستان صادر شده است ،موضوع اصلی امتیاز مزبور احداث راه آهن بود بعد از آن چند فقره امتیازنامه مربوط به نفت صادر شد از جمله قراردادهای امتیازی نفت قرارداد امتیازی آلبرت هرتز هلندی برای معادن دالکی .قرارداد رویتر ،قرارداد دارسی ۱۹۰۱ و قرارداد استاندارد اویل نیوجرسی ،قرارداد نفت ۱۹۳۲ .میتوان نامبرد .
نقاط ضعف و قوت قراردادهای امتیازی :
الف – نقاط قوت
طولانی بودن مدت قرارداد
قلمرو وسیع قرارداد
مالکیت مطلق بیگانه برمنابع نفتی
مدیریت و نظارت مطلق بیگانه برتمامی مراحل لرزه نگاری ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداری نفت
عدم انتقال تکنولوژی به ایرانیان
ثابت بودن مبلغ حق الامتیاز
انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز
معافیت صاحب امتیاز از قوانین داخلی ایران
تسهیل دخالت بیگانه در برنامه ریزیهای اقتصادی و سیاسی کلان کشور
۱۰-ملحوظ نمودن معافیت های مالیاتی و گمرکی برای صاحب امتیاز
۲-۱۰قراردادهای مشارکت وتاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران :
نوع دیگر قراردادها عبارت است از مشارکت به این معنی که دولت ازطریق یک شرکت Z100 دولتی برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی قراردادی منعقد می کند.دراین نوع قراردادها سه مسئله حائز اهمیت است .
الف)سرمایه گذاری :معمولا در این نوع قراردادها هزینه های مربوط به تفحص و اکتشاف به عهده شرکت نفتی خارجی است و چنانچه منجر به کشف نفت شود .آن هم به گونه ای که شروع عملیات استخراج .تولید و بهره برداری به لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد .سرمایه گذاری و تامین وجوه لازم برای انجام این عملیات به عهده هر دو شرکت طرف قرارداد می باشد.
با آغاز دوره قانونگذاری در بخش نفت و گاز، نظارت و کنترل مستقیم بر قراردادهای بین المللی نفتی کشور توسط مجلس شورای ملی اعمال میگردید . دراین دوره قانونگذاری ،قوانین مختلف هریک ویژگی خاصی داشته اند .قانون تفحص (۱۳۳۶)ضمن ارائه شیوه مختلف سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز به دوموضوع زیر توجه خاصی داشته است که این موضوعات به این قرارند:
اول – حفظ حاکمیت ملی کشور بر اراضی تحت کنترل شرکت های نفتی که این ویژگی جنبه سیاسی داشت.
دوم – نحوه اخذ و محاسبه مالیات ازشرکت های نفتی خارجی و همچنین مبالغ دیگر ازجمله پذیره و حق الارض که این ویژگی جنبه اقتصادی داشت.
ب)اداره فنی:شیوه های اداره فنی دراین قرارداد ها متفاوت است. در پاره ای از کشورها اداره فنی عملیات کاملا برعهده شرکت خارجی است ولی عملیات توسعه وبهره برداری مطابق شرایط قرارداد تنظیم می شود به طور مشترک صورت خواه گرفت .
ج)بازاریابی :دراین مرحله که مهم ترین و حساسترین مرحله اجرای قراردادها می باشد علی الاصول هرشریک متعهد است که سهم خود را براساس قرارداد مشارکت برداشت نموده و خود به فروش برساند.معذالک درعمل به این جهت که طرف ایرانی بازارکافی برای فروش نفت خود نداشت .شریک خارجی مجاز بوده سهم طرف ایرانی رانیز برداشت نموده و به فروش رساند.بدین جهت درمقدمه قراردادهای مشارکت که ایران منعقد نموده غالبا به این اشاره شد که شریک خارجی برای نفت خامی که به واسطه این قراردادها حاصل میشود بازاردارد .البته بدیهی است که شریک خارجی حاضر نخواهد بود از موقعیت ممتاز خود در بازارها برای فروش نفت طرف ایرانی استفاده نماید .بلکه عملا به این صورت عمل میشود که طرف خارجی سهم ایرانی را به قیمت معمول بازار برداشت و صادر می کند و خود با بهره گرفتن از موقعیت های ممتازش به نرخ بالاتری به فروش می رساند و لذا درعمل دسترسی شرکت خارجی به بازار،منافع چندانی رانصیب طرف ایرانی نمی کند.بااستفاده از تجربه  ۱۷ ساله اجرای قانون تفحص ۱۳۳۶،قانون نفت درسال ۱۳۵۳ با ترکیب محتوایی وشکل متفاوت به تصویب رسید .از این قانون اصول کلی و آیین رسیدگی به درخواستهای سرمایه گذاری خارجی وبخش نفت و گاز تشریح شده بود و موارد تخصصی وفنی به موافقت نامه های دو جانبه یا شرکت های نفتی خارجی ارجاع داده شده بود .محور اصلی قانون مزبور را قراردهای پیمانکاری تشکیل می داد که اجرا ی آن محدود به دوره اکتشاف بود و امکان توسعه ناحیه قرارداد، مدیریت شرکت های طرف قرارداد در دوره بهره برداری از آنان سلب می گردد.
برای همین در قراردادهای ششگانه ۱۳۲۳و۱۳۲۴ فصول تازه ای توسط ایران گنجانیده شده که براساس آن شریک خارجی پس از برداشت مهم خود ، آن را به قیمت اعلان شده که توافق طرفین تعیین می شود به فروش می رساند طرف ایرانی نیز خود به این شیوه عمل می کند و چنانچه طرف ایرانی موفق به فروش کل سهام خود نشود.شریک خارجی متعهد است که آن میزان را برداشت و به بهای نیمه راه (یک دوم قیمت اعلان شده به اضافه مالیات بردرآمد دولت به اضافه هزینه تولید )به فروش برساند . درنتیجه که منافع حاصله بین شریک ایرانی و خارجی تقسیم خواهد شد .براساس این فرمول حداقل منافعی برای شریک ایرانی تضمین می شود . اصول کلی قراردادهای مشارکت که در آخرین تجربه ها برای ایران مورد استفاده قرار گرفت بدین شرح است :
طرف خارجی ریسک عملیات اکتشاف را برعهده می گیرد در این صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منابع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبالغ را نخواهد داشت .
در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین است . به این ترتیب براساس قانون نفت ۱۳۳۶سهم منافع هریک تعیین شده و دولت ایران در هرحال نباید سهم کمتراز ۵۰% داشته باشد.هریک ازشرکا مالیات خود را جداگانه می پردازد . معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز درخصوص بهای اعلان شده اعمال گردد .بدین ترتیب با احتساب پرداخت ۵۰% مالیات منافع شرکت خارجی به دولت سهم ایران از منافع به ۷۵%می رسید هزینه های عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می شد .برخلاف قراردادهای امتیازی ناحیه عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود است و منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی می باشد.
دوره اکتشاف در این قراردادها ۱۲ سال بوده  و در پایان فقط قسمتی که عملا مورد بهره برداری است دراختیار شریک باقی می ماند.مدت قراردادهای مشارکت ۲۵ سال ازتاریخ شروع بهره برداری تجاری است اگرچه امکان تجدید آن برای سه دوره پنج ساله پیش بینی می شود ولی دردوره های بعدی امکان بازنگری در شرایط قرارداد وجود دارد و طرف خارجی متعهد بوده پس از گذشت ۱۰ سال نفت ناحیه قرارداد را به طرف ایرانی مسترددارد .این نوع قراردادهای مشارکت که درقانون نفت (۱۳۳۶)باتفویض اختیار وسیع به شرکت ملی نفت ایران تجویز شد.پیش از این مورد استفاده قرارنگرفته بود و ایران تولید کننده نفت بود که استفاده از این نوع قراردادها راتجربه کرد.درعمل برای جلوگیری ازتکرار قرارداد کنسرسیوم و به منظور اینکه شرکت های نفتی خارجی کنترل بخش بزرگ و وسیعی از منابع نفتی کشور را در اختیار نگیرند .عملا دامنه اختیارات شریک خارجی محدودگردید.
درچارچوب قراردادهای مشارکت،طرفین یعنی شرکت ملی نفت ایران و کشور خارجی ملزم بودند که شرکت مشترکی برای اجرای پروژه تاسیس کنند . دستگاهی که به موجب این قراردادها تشکیل می شد برخلاف قرارداد آجیپ که سازمان مشترک بود به نام دستگاه مختلط نامیده میشد.که عامل دستگاه مزبور به صورت شرکت سهامی تشکیل شده و طرفین تواما تعهد می کردند دستگاه مختلط را ظرف ۶۰ روز ایجاد کند ولی دستگاه مذکور برطبق مقررات قرارداد و قانون نفت شخصیت جداگانه به وجود نخواهد آورد و عامل دستگاه یعنی دستگاه مختلط بصورت شرکت غیرانتفاعی بوده که سهام آن به طور مساوی متعلق به شرکت ملی و طرف خارجی قرارداد است . همین مساله خود ابتکاری بود که دراین قراردادها به کار رفته بودکه درنتیجه مورد اصل مالکیت نفت خام در سرچاه برای کشور طرف قرارداد شد.
طرفین این قرارداد مکلف بودند ظرف مدت ۳۰ روز ازتاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکت ها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نمایند . هریک از طرف قراردادها در شرکت عامل دستگاه مختلط مزبور به طور مساوی شرکت کرده و شرکت عامل عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین قرارداد و به عنوان عامل طرفین انجام میدهند.ولی در مورد انجام عملیات اکتشافی یاهرعمل دیگری که به موجب قرارداد فقط بعهده یک طرف قرارداد است شرکت مذبور فقط عامل طرف مربوطه بود.
مهمترین تفاوت سازمان مشترک و دستگاه مختلط دراین بود که شرکت عامل سازمان مشترک ،کلیه عملیات بنام خود انجام می داد و درآمد و هزینه نیز به حساب خود او بود و در پایان هرسال پس ازپرداخت مالیات منافع خالص خودرا بین شرکاء تقسیم میکرد .در صورتی که عامل دستگاه مختلط با این که شرکت سهامی است هیچ عملی را به نام خود انجام نمی دهد و اصولاشرکت غیر انتفاعی است و هرکاری که انجام می دهد به سمت عاملیت ازطرفین قرارداد بایک طرف قرارداد است که باید هزینه های آن هم به همان ترتیب به دستگاه عامل پرداخت شود و محصولی راهم که به دست می آورد در سرچاه بین طرفین به نسبت ۵۰-۵۰ تقسیم می کرد .درهریک از قراردادهای مشارکت ،برای شرکتی که به عنوان عامل دستگاه مختلط به صورت شرکت سهامی وغیرانتفاعی تشکیل شده یک نام ایرانی ویک نام خارجی انتخاب می شد.ازجمله قراردادهای مشارکت قرارداد سیریپ ۱۹۵۷ ،قرارداد ایپاک و قرارداد سافایر ،قراردادهای ششگانه مشارکت سال ۱۳۴۴ که عبارتنداز قرار ایمینوکو ،قرارداد ایروپکو ، قرارداد لایکو و قرارداد  پگوپگو ،قرارداد اف ، پی سی و قرارداد دوپکو ،قراردادهای سه گانه مشارکت ۱۳۵۰ که شامل قراردادهای اینیکو ،بوشکووهوپگو بودند.
نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکتی:
الف نقاط قوت:
۱-پذیرش ریسک عملیات اکتشافی از سوی طرف خارجی که دراین صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منافع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبلغ رانخواهد داشت.
۲-درصورتی که نفت اکتشافی عامل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین کشور خارجی وایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت به طرفین تعلق می گیرد.
۳-هریک از شرکا مالیات خود را جداگانه می پردازند .معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز در خصوص بهای اعلان شده اعمال گردد
۴-هزینه عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می گردد .
۵-برخلاف قراردادهای امتیازی ،مساحت ناحیه عملیات وقراردادهای مشارکت بسیار محدود است
۶-برخلاف قراردادهای امتیازی که منطقه عملیات کلا دراختیار دارنده امتیاز بود .در قراردادهای مشارکت که منطقه عملیات دراختیار طرف ایرانی بوده واسطه عملیات رانیز وی برعهده می گیرد.
۷-افزایش بهره مالکانه
ب)نقاط ضعف
۱-محدود بودن حق مالکیت دولت ایران برمنابع و مخازن نفتی
۲-عدم کنترل و نظارت دولت ایران برفرآیند تولید نفت
۳-عدم تاکید برانتقال فن آوری
۱۱-۲ قراردادهای پیمانکاری و تاثیرآن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران: